بنیاد عبدالرحمن برومند

• فورمت پی‌‌دی‌اف (به انگلیسی)

CRC/C/IRN/CO/3-4

پخش: عمومی

۲۴ اسفند ۱۳۹۴                   اصل: انگلیسی

سازمان ملل متحد

کنوانسیون حقوق کودک

_________________________________________________________________________

 

 

I-مقدمه

١-در جلسات ۲۰۵۵ و ۲۰۵۷ خود به تاریخ ۲۱ و ۲۲ دی ماه ۱۳۹۴، کمیته گزارش های ادواری ادغام شده سوم و چهارم جمهوری اسلامی ایران (CRC/C/IRN/3-4) را مد نظر قرار داد و در جلسه ۲۱۰۴خود به تاریخ ۹بهمن ماه ۱۳۹۴ (CRC/C/SR2104) ، ملاحظات پایانی زیر را اتخاذ و تصویب نمود.

٢-کمیته از ارائه گزارش های ادواری سوم و چهارم توسط کشور طرف کنوانسیون و پاسخ های مکتوب آن به فهرست مسائل وموضوعات(CRC/C/IRN/Q/3-4/Add.1)، که باعث شد کمیته به درک بهتری از وضعیت حقوق کودک در کشور طرف کنوانسیون دست یابد، استقبال می نماید. کمیته مراتب امتنان خود را از گفتگوی سازنده ای که با هیئت چند وجهی کشور طرف کنوانسیون انجام گرفت، ابراز می دارد.

 

II-اقدامات پیگیرانه متخذه و پیشرفت های حاصله کشور طرف کنوانسیون

٣- کمیته از تصویب یا تنفیذ اسناد زیر استقبال می کند:

 الف) پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در باره فروش کودکان، فحشای کودکان، و پورنوگرفی کودکان، در سال ۱۳۸۶ ؛

ب) کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت در سال ۱۳۸۸.

 

 ٤-کمیته با ابراز امتنان، تصویب تدابیر قانونگزاری زیر را خاطرنشان می سازد:

 الف) اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری منتهی به تاسیس دادگاه های اطفال، در سال ۱۳۹۲ ؛

ب) قانون حمایت از خانواده که رعایت منافع عالی کودکان و نوجوانان در کلیه آراء دادگاه ها و تصمیمات دستگاه های اجرایی را مد نظر قرار می دهد، در سال ۱۳۹۱.

 

 ٥-کمیته از تاسیس ارگان ملی کنوانسیون حقوق کودک در ۲۱ فروردین ماه ۱۳۹۳ استقبال می کند.

 ٦-کمیته، دعوت کشور طرف کنوانسیون از دارندگان حکم روند خاص از تاریخ ۲ مرداد ۱۳۸۱را مثبت ارزیابی می کند.

 

III -عوامل و مشکلاتی که بر اجرای کنوانسیون تاثیر می گذارند

٧-کمیته خاطر نشان می سازد که آثار تحریم ها بر شرایط سخت اقتصادی و اجتماعی حاکم در کشور مشهود است، و این شرایط، عواقبی برای کودکان در برخورداری از حقوقشان به همراه داشته، بالاخص در زمینه های اجتماعی-اقتصادی، و مانع از اجرای کامل کنوانسیون شده است.

 

IV -حوزه های اصلی موجد نگرانی و توصیه ها

الف) اقدامات اجرایی کلی (مواد ۴ ، ۴۲ ، و ۴۴ (۶))

توصیه های پیشین کمیته

٨-کمیته توصیه می کند کشور طرف کنوانسیون کلیه اقدامات لازم جهت پرداختن به توصیه های پیشین مورخ ۸ بهمن ماه ۱۳۸۳ (CRC/C/15/Add.254) که هنوز به حد کفایت به مورد اجرا گذاشته نشده را به عمل آورد، به خصوص توصیه های مربوط به عدم تبعیض، حق حیات، حفاظت در برابر شکنجه یا رفتار یا مجازات بیرحمانه و غیر انسانی، نظام قضایی برای کودکان، و دیگر موارد مندرج در توصیه های فوق الذکر.

 

حق شرط

٩- کمیته خاطرنشان می سازد که در خلال گفتگوهای فیمابین، کشور طرف کنوانسیون اطلاعاتی ارائه کرد مبنی بر قصد آن به بررسی امکان دقیق تر کردن عبارات حق شرط. اما کمیته ابراز تاسف می کند از این که علیرغم توصیه های پیشین آن، از زمان ارائه گزارش اولیه و گزارش دوم، کشور طرف کنوانسیون هیچ گونه بازنگری ای در حق شرط خود به عمل نیاورده است. کمیته از غیر دقیق بودن این حق شرط، که به گونه ای کلی به قوانین اسلام استناد می کند، اجرای بسیاری از مفاد کنوانسیون را مختل می سازد، و با هدف و منظور کنوانسیون در تضاد است، همچنان ابراز نگرانی می نماید. به علاوه، کمیته از رای مورخ تیر– مرداد ۱۳۹۱دیوان عالی نیز ابراز نگرانی می کند؛ این رای، به این حق شرط استناد و عنوان می نماید که در صورت تضاد بین قوانین داخلی و کنوانسیون، قوانین داخلی اجرا خواهند شد.

١٠-همسو با توصیه پیشین خود (CRC/C/15/Add.254, para. 7) و با توجه به اعلامیه و برنامه عملیاتی وین مورخ 72-1371، از کشور طرف کنوانسیون می خواهد ماهیت کلی گرایانه حق شرط خود را بازنگری نموده و آن را به پس گرفتن این حق شرط در مدت زمانی مشخص، ترغیب می نماید. کمیته به کشور طرف کنوانسیون توصیه می کند قوانین و مقررات داخلی خود را با کنوانسیون منطبق و تضمین نماید که در صورت تضاد با قوانین داخلی، مفاد کنوانسیون فائق آید.

 

قانونگزاری

کمیته چندین لایحه قانونی را که در خلال مدت زمان مورد گزارش توسط کشور طرف کنوانسیون به تصویب رسیده، و نیز اصلاحات به عمل آمده در قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲ را مد نظر دارد. با این حال، کمیته همچنان نگران است ار این که تعدادی از قوانین کشور طرف کنوانسیون، از جمله قانون مجازات اسلامی، همچنان علیه دختران و اقلیت های دینی و قومی، تبعیض به عمل آورده و آنان را از شماری از از حقوقشان تحت کنوانسیون، محروم می نماید. کمیته همچنین از اختیارات وسیعی که در امر تفسیر و اجرای قوانین به قضات اعطا شده، ابراز نگرانی می کند.

 

٢- کمیته از کشور طرف کنوانسیون می خواهد که به فوریت قوانین و سیاست های تبعیض آمیز خود علیه دختران و اقلیت های دینی و قومی را ملغی کرده و تضمین نماید که همه کودکان، صرفنظر از جنسیت، قومیت، یا اعتقادات مذهبی، از حقوق برابر و آزادی های تضمین شده در کنوانسیون، برخوردار گردند. کمیته به خصوص از کشور طرف کنوانسیون می خواهد که تضمین نماید قوانینی تصویب نکند که به موجب آن، تفسیر و اجرای قوانین، بدون ارائه تعلیمات لازم و دستورالعمل های تفسیر، تحت اختیارات گسترده دستگاه قضایی قرار گیرد.

 

سیاست ها و راهبردهای جامع

٣- کمیته، اطلاعات ارائه شده توسط کشور طرف کنوانسیون مبنی بر این که در حال اتمام پیش نویس برنامه اقدام ملی در باره حقوق کودک است را مد نظر قرار می دهد. اما کمیته ابراز تاسف می نماید از فقدان اطلاعات در این که چگونه ۱۱ سیاست عنوان شده در آن برنامه به اجرای کنوانسیون کمک می کند، بالاخص در ارتباط با کودکانی که در شرایط محرومیت و در حاشیه به سر می برند، و نیز از نبود اطلاعات در باره منابعی که باید برای اجرای کنوانسیون تخصیص یابد.

 ٤- کمیته توصیه می کند کشور طرف کنوانسیون، تدابیری اتخاذ نماید جهت تضمین این که سیاست ها، راهبردها، و برنامه های اقدام آن، حقوق کودکانی که در شرایط محرومیت و در حاشیه به سر می برند را بالاخص در نظر داشته باشد، هدف آن تدابیر، ارائه فرصت های برابر در تمامی شئون زندگی و بهبود وضعیت آنان باشد، و از منابع انسانی، فنی، و مالی کافی برخوردار باشد.

 

هماهنگی

٥- کمیته، تاسیس نهاد ملی کنوانسیون حقوق کودک که در سال ۱۳۹۰-۹۱ در وزارت دادگستری به منظور هماهنگی و نظارت بر اجرای حقوق کودک تاسییس یافت را مورد توجه قرار می دهد. با این حال کمیته ابراز تاسف می کند از این که به غیر از تاسیس کارگروه در موضوعات مهمی همچون خشونت علیه کودکان، هیچ نوع اطلاعات دیگری در خصوص پیشرفت های حاصله و بازدهی نهاد ملی و کارگروه های آن، ارائه نشده است.

 

٦-کمیته توصیه می کند کشور طرف کنوانسیون، برای نهاد ملی کنوانسیون حقوق کودک حکم صریح و اختیارات کافی صادر نماید تا این نهاد بتواند کلیه فعالیت های مرتبط با اجرای کنوانسیون در سطوح بین- نهادی، ملی، منطقه ای، و محلی، را هماهنگ و ظرفیت آن را تقویت نماید، و تضمین کند کارگروه های آن از منابع انسانی، فنی، و مالی لازم برخوردار شوند.

 

 تخصیص منابع

٧- کمیته ابراز نگرانی می کند از این که کشور طرف کنوانسیون، هیچ گونه اطلاعاتی در باره تخصیص بودجه با هدف اجرای حقوق کودک طبق کنوانسیون، به ویژه جهت اجرای حقوق کودکانی که به گروه های محروم و حاشیه ای تعلق دارند، ارائه ننموده است. (رجوع شود به CRC/C/15/Add.254، بند ۱۵ (ب)).

 ٨- با توجه به روزی که کمیته در سال ۲۰۰۷ به بحث عمومی در باره تخصیص منابع جهت اجرای حقوق کودک و مسئولیت های کشورها در قبال آن، اختصاص داد، کمیته توصیه می کند کشور طرف کنوانسیون:

الف) یک ارزیابی جامع از نیازهای مالی کودکان به عمل آورد و طبق ماده ۴ عهدنامه، منابع مقتضی را از محل بودجه جهت اجرای حقوق کودکان تخصیص دهد، به ویژه بودجه حوزه های اجتماعی را افزایش داده و بر مبنای شاخص های مرتبط با حقوق کودک، به نابرابری ها بپردازد.

 ب) با اعمال یک سیستم ردیابی [و پیگیریِ] تخصیص و استفاده از منابع در بودجه کودکان، رویکردی مبتنی بر حقوق کودک در تهیه بودجه کشور اتخاذ کند و از این سیستم ردیابی [و پیگیری] برای ارزیابی چگونگی تاثیر سرمایه گذاری در هر یک از حوزه ها بر برآوردن مصلحت و منافع عالیه کودک استفاده نماید تا اطمینان حاصل شود تاثیرهای متفاوت چنین سرمایه گذاری هایی بر پسران و دختران مورد سنجش قرار گرفته است.

 پ) بودجه مشخص برای کودکانی که در وضعیت های محروم یا آسیب پذیر به سر می برند و ممکن است به تدابیر اجتماعیِ عملی و جبران کننده نیاز داشته باشند، در نظر گیرد و اطمینان حاصل کند این بودجه جداگانه، حتی در شرایط بحران اقتصادی، بلایای طبیعی و یا دیگر وضعیت های اضطراری، حفظ شود.

 

جمع آوری داده ها

٩- کمیته، داده های ارائه شده توسط کشور طرف کنوانسیون در حوزه های آموزش، شیردادن از طریق پستان، کودکان محروم از محیط خانوادگی، و کودکان در سیستم قضایی، و همچنین تاسیس بانک داده های "گنجینه انسانی" جهت جمع آوری داده ها در باره کودکان را مورد توجه قرار می دهد. با این حال کمیته ابراز نگرانی می کند از فقدان اطلاعات در باره این که آیا بانک داده ها، جمع آوری جامع و نظام مند داده هایِ جداگانه کمیتی و کیفیتی را در تمامی حوزه های تحت پوشش عهدنامه و در ارتباط با کلیه گروه های کودکان، به منظور نظارت و ارزیابی پیشرفت حاصله و سنجش آثار سیاست های متخذه در باره کودکان، مقرر نموده یا خیر.

 

1. با توجه به ملاحظه کلی شماره ۵ خود (۲۰۰۳) در باره تدابیر کلی برای اجرا، کمیته از کشور طرف کنوانسیون می خواهد نظام جمع آوری داده هایش را تقویت نماید. داده ها باید تمامی حوزه های تحت پوشش کنوانسیون را در بر گرفته با توجه به سن، جنسیت، معلولیت، منطقه جغرافیایی، قومیت، و پیشینه اجتماعی – اقتصادی، تقسیم بندی شوند تا بررسی و تحلیل وضعیت کلیه کودکان، بالاخص کودکان آسیب پذیر را تسهیل نماید. به علاوه، کمیته توصیه می کند که داده ها و شاخص ها با وزارتخانه های ذیربط تقسیم شود و برای تدوین، نظارت، و ارزیابی سیاست ها، برنامه ها، و پروژه های اجرای موثر کنوانسیون، مورد استفاده قرار گیرد. در این چارچوب، کمیته همچنین توصیه می کند کشور طرف کنوانسیون، منابع انسانی و مالی لازم جهت پشتیبانی از بانک جدید داده ها را تخصیص داده و همکاری های فنی با دیگران، از جمله صندوق کودکان سازمان ملل (یونیسف) را تقویت نماید.

نظارت مستقل

1. اگرچه کمیته اطلاعات ارائه شده توسط کشور طرف کنوانسیون در پاسخ به فهرست مشکلات

(CRC/C/IRN/Q/3-4/Add.1 ، بند ۲۱ و ۲۲) در خصوص تاسیس نهاد ملی کنوانسیون حقوق کودک را مورد توجه قرار داده، با این حال کمیته هنوز نگران فقدان یک مکانیزم دائمی و مستقل برای نظارت بر اجرای کنوانسیون می باشد.

 

2. با توجه به ملاحظه کلی شماره ۲ (۲۰۰۲) خود در باره نقش نهادهای مستقل ملی حقوق بشر، کمیته توصیه می کند کشور طرف کنوانسیون، در پیروی از اصول مربوط به وضعیت نهادهای ملی در ترویج و حمایت از حقوق بشر (اصول پاریس)، سریعاً تدابیری جهت تاسیس یک مکانیزم مستقل برای نظارت بر حقوق بشر اتخاذ نماید، از جمله مکانیزمی دقیق برای نظارت بر حقوق کودک که توانایی دریافت، تحقیق، و پاسخ به شکایات کودکان را به گونه ای که حساسیت آنان را مد نظر داشته باشد، برقرار کند، حریم خصوصی و حفاظت از آنان را تضمین نماید، و به فعالیت های نظارتی، پیگیری، و بررسی صحت وسقم، مبادرت ورزد.

 انتشار، ارتقاء سطح آگاهی، و تعلیم

3. کمیته نگران است از این که کشور طرف کنوانسیون اقدامات کافی به منظور بالا بردن سطح آگاهی در باره کنوانسیون به عمل نیاورده و گزارش ها و ملاحظات پایانی آن را در دسترس عموم، از جمله کودکان، قرار نداده است. کمیته همچنین ابراز تاسف می کند از این که آموزش ضابطین قانون، قضات، و دیگر افراد حرفه ای که با کودکان و برای آنان کار می کنند، کلیه قلمرو کشور طرف کنوانسیون را تحت پوشش قرار نمی دهد.

 

4. کمیته توصیه می کند کشور طرف کنوانسیون تمامی اقدامات ممکن برای ارتقا سطح آگاهی عموم، از جمله کودکان، را نسبت به مفاد کنوانسیون، از طریق برنامه های بالا بردن سطح آگاهی، همچون کمپین ها، به عمل آورد، و تضمین نماید کنوانسیون بخشی از برنامه درسی تمامی مدارس برای کودکان کلیه گروه های سنی شود. کمیته همچنین توصیه می کند کشور طرف کنوانسیون، به انجام فعالیت های آموزشی سیستماتیک و منظم در باره مفاد کنوانسیون برای ضابطین قانون، قوه قضاییه و دیگر افراد حرفه ای که با کودکان و برای آنان در سراسر کشور کار می کنند، ادامه دهد.

 همکاری با جامعه مدنی

5. کمیته از سرکوب گزارش شده سازمان های غیردولتی (ان جی او) که روی حقوق کودک کار می کنند و نیز ارعاب و آزار مدافعان حقوق کودک جداً ابراز نگرانی می کند.

 

6. کمیته از کشور طرف کنوانسیون می خواهد به سرکوب سازمان های غیردولتی که در زمینه حقوق کودک کار می کنند پایان دهد و آنانی که مسئول ارعاب و آزار و اذیت فعالان حقوق بشر اند را موظف به پاسخگویی نماید.

 

ب) تعریف کودک (ماده ۱)

7. کمیته جداً نگران است از این که علیرغم توصیه های پیشینش، هنوز سن قانونی، سنین از پیش تعریف شده بلوغ است، یعنی ۹ سال قمری برای دختران و ۱۵ سال قمری برای پسران، و نتیجه این است که دختران و پسرانی که بیش از آن سن دارند از حمایت های مقرر در کنوانسیون محروم می شوند. به علاوه، کمیته عمیقاً نگران است از این که سن ازدواج در کشور طرف کنوانسیون که ۱۳ سال برای دختران و ۱۵ سال برای پسران است، به شدت حقوق مندرج در کنوانسیون را نقض می کند و کودکان، به ویژه دختران را در معرض ازدواج اجباری، زودهنگام، و موقت قرار می دهد، با پیامدهای ناگوار و برگشت ناپذیر بر سلامت و رشد جسمی و روحی آنان.

 

8. کمیته از کشور طرف کنوانسیون می خواهد قوانین خود را به فوریت و به طور اضطراری مورد بازبینی و اصلاح قرار دهد تا تضمین نماید تمامی افراد زیر سن ۱۸سال، بدون استثنا، کودک محسوب شده و از کلیه حقوق مندرج در کنوانسیون برخوردار گردند. کمیته همچنین از کشور طرف کنوانسیون می خواهد حداقل سن ازدواج را برای دختران و پسران هر دو، به ۱۸ سال افزایش دهد و تمامی اقدامات لازم را برای از بین بردن ازدواج کودکان، طبق تعهدات این کشور به موجب کنوانسیون، به عمل آورد.

 

پ) اصول کلی (مواد ۲، ۳، ۶ ، و ۱۲)

عدم تبعیض

9. کمیته نگرانی شدید خود را نسبت به تبعیض ادامه دار علیه دختران در قوانین کشور طرف کنوانسیون، و عملاً در بسیاری از شئون زندگی آنان همچون رفتار تبعیض آمیز با کودکان در روابط خانوادگی، در نظام قضایی کیفری، در حقوق مالکیت، و در پرداخت غرامت به لحاظ صدمات بدنی، و نظیر آن، ابراز می دارد. کمیته بالاخص نگران است از این که به موجب قوانین کشور طرف کنوانسیون، قیمومت اجباری مردان بر زنان مقرر است و این امر با کنوانسیون در تضاد می باشد. کمیته همچنین نگران است از این که کلیشه های جنسیتی و ارزش های پدرسالاری محدودیت های شدیدی بر برخورداری دختران از حقوقشان به موجب کنوانسیون، اعمال می کند.

 

1. کمیته از کشور طرف کنوانسیون می خواهد قوانین خود را مورد بازبینی و اصلاح قرار دهد تا تضمین نماید دختران در تمامی شئون زندگی، از حقوق و امتیازات برابر با پسران برخوردار شوند، به ویژه در روابط خانوادگی، در نظام قضایی کیفری و مدنی، در حقوق مالکیت؛ و نیز اقداماتی جهت رفع تمامی اشکال تبعیض در عمل، انجام دهد. کمیته همچنین از کشور طرف کنوانسیون می خواهد فعالیت هایی جهت ارتقا سطح آگاهی انجام دهد با هدف تغییر ارزش های پدرسالاری و کلیشه های جنسیتی که حقوق دختران را مخدوش می سازد.

 

1. کمیته همچنین ابراز نگرانی می کند از تبعیض ادامه دار علیه کودکانی که به اقلیت های مذهبی تعلق دارند، به خصوص کودکان بهائی و سُنّی، و نیز کودکان اقلیت های قومی و زبانی، کودکانی که خارج از چارچوب ازدواج رسمی متولد شده اند، و تا حدودی نیز کودکان پناهجویان و پناهندگان.به علاوه، کمیته همچنین نگران است از این که کودکان همجنسگرا، دوجنسگرا، تراجنسیتی و بین جنسیتی، به لحاظ گرایش یا هویت جنسی شان هنوز با تبعیض مواجه اند، و از این که رفتار همجنسگرایانه نوجوانانی که به سن فعلی مسئولیت مدنی رسیده اند جرم محسوب می شود و آنها مشمول طیفی از مجازات ها می شوند از شلاق گرفته تا اعدام.

 

2. کمیته توصیه می کند به منظور پایان دادن به تبعیض علیه اقلیت های مذهبی، قومی، و زبانی، کودکانی که خارج از چارچوب ازدواج رسمی متولد شده اند، و کودکان پناهجویان و پناهندگان، کشور طرف کنوانسیون اقدامات موثر، از جمله پاسخگو بودن، به عمل آورد، و تضمین نماید افرادی که مسئول اعمال تبعیض علیه این گروه ها هستند، پاسخگو بوده و حساب پس دهند. به علاوه، کمیته توصیه می کند کشور طرف کنوانسیون به جرم انگاری روابط همجنسگرایانه خاتمه دهد و تدابیری جهت رفع تبعیض علیه کودکان همجنسگرا، دوجنسگرا، تراجنسیتی و بین جنسیتی، اتخاذ نماید.

 مصلحت و منافع عالی کودک

3. کمیته با خرسندی، قانون حمایت خانواده مورخ سال ۱۳۹۱ که مقرر می دارد: "رعايت غبطه و مصلحت كودكان و نوجوانان در كليه تصميمات دادگاهها و مقامات اجرائي الزامي است،" را مورد توجه قرار می دهد. با این حال کمیته هنوز نگران است از این که حق کودک مبنی بر این که مصلحت و منافع وی در اولویت نخست قرار داشته باشد، در اقدامات و تصمیم گیری های مربوط به کودکان، به اجرا در نمی آید، از جمله در موارد مربوط به قانون خانواده. کمیته به ویژه نگران است از این که ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی در باب حضانت کودکان پس از طلاق، مانع از این است که دادگاه، مصلحت کودک را مد نظر قرار دهد، و تاکید می نماید که تعیین حضانت صرفاً بر مبنای سن کودک، هم خودسرانه و هم تبعیض آمیز است. (رجوع شود به CRC/C/15/Add.254 بند ۲۷).

 

4. با توجه به ملاحظه کلی شماره ۱۴ (۲۰۱۳) خود در باره حق کودک مبنی بر در اولویت نخست قرار گرفتن مصلحت و منافع وی، کمیته توصیه می کند کشور طرف کنوانسیون قانون مدنی خود را مورد بازبینی و اصلاح قرار دهد و تلاش های خود را افزایش دهد تا تضمین نماید این حق به شکل مناسب وارد قوانین شده و به گونه ای یکدست و غیر متناقض تفسیر شود، و در تمامی دادرسی ها و آراء قضایی، اجرایی، و قانونگزاری، و نیز کلیه سیاست ها، برنامه ها، و پروژه هایی که مربوط به کودکان است یا بر آنها تاثیر می گذارد، اعمال شود. در این خصوص، کمیته، کشور طرف کنوانسیون را ترغیب می کند آیین ها و معیارهایی اتخاذ نماید جهت ارائه رهنمود به کلیه افرادی که در تمامی حوزه ها دارای اختیار تشخیص مصلحت و منافع کودک هستند و به آن بالاترین اولویت را بدهند.

 حق حیات، بقا، و رشد

5. کمیته رای شماره ۷۳۷ دیوان عالی کشور (۱۳۹۴) و ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مورخ ۱۳۹۲ را مورد ملاحظه قرار می دهد که امکان اعاده دادرسی، و تحت شرایط خاص، معافیت افراد زیر ۱۸ سال از مجازات های قصاص و حدّ در جرائم مشمول مجازات اعدام را مقرر می دارد "هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها" و در عوض تدابیر تعلیمی اتخاذ می نماید. با این حال کمیته نگرانی جدی خود را ابراز می دارد از این که این معافیت ها در صلاحدید کامل قضات است که اختیار دارند اما ملزم نیستند نظر کارشناسی پزشکی قانونی را کسب کنند، و نیز از این که چندین نفر پس از چنین دادرسی های مجددی، دوباره به اعدام محکوم شده اند. کمیته مراتب انزجار خود را ابراز می نماید از این که کشور طرف کنوانسیون، علیرغم توصیه های پیشین کمیته و انتقادات بیشمار نهادهای کنوانسیون های حقوق بشر، کماکان به اعدام کودکان و افرادی که در سنین زیر ۱۸ سال مرتکب جرم شده اند ادامه می دهد.

 

6. کمیته جداً از کشور طرف کنوانسیون می خواهد که به موارد زیر بالاترین اولویت ممکن را بدهد:

 

الف) به اعدام کودکان و افرادی که در سنین زیر ۱۸ سال مرتکب جرم شده اند پایان دهد؛

ب) اقدامات تقنینی جهت الغای مجازات اعدام به عمل آورد برای افرادی که در سنین زیر ۱۸ سال مرتکب جرائمی شده اند که مشمول قصاص یا حدّ می گردد که هم اکنون در قانون مجازات اسلامی مقرر شده، بدون این که هیچ گونه صلاحدید و اختیاری در این باب به محاکم داده شود؛

پ) کلیه احکام اعدام متخلفینی که زیر سن ۱۸ سال مرتکب جرم شده اند و در انتظار اجرای حکم هستند را تخفیف دهد.

 

7. کمیته جداً ابراز نگرانی می کند از این که ماده ۳۰۱ و ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی، مجازات خفیف تری را برای پدر یا پدربزرگی که مرتکب قتل فرزند یا نوه خود می شوند در نظر گرفته ("جرائمی که به نام حفظ به اصطلاح حیثیت ارتکاب می یابند.") در این گونه موارد، قضات اختیار کامل دارندو حتی می توانند قاتل را بدون هیچ گونه مجازاتی آزاد کنند، امری که راه را برای قتل فرزند بدون هراس از مجازات، هموار می سازد.

 

8. کمیته از کشور طرف کنوانسیون جداً می خواهدماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی را ملغی نموده و تضمین نماید کلیه کسانی که به نام "شرف و حیثیت" مرتکب قتل می شوند به مجازاتی منطبق با سنگینی جرمشان محکوم شوند. کمیته از کشور طرف کنوانسیون می خواهد تحقیقات فوری و کامل در کلیه این موارد به عمل آورده، قاتلان را تعقیب نموده و تضمین نماید افرادی که مجرم شناخته می شوند مجارات مقتضی دریافت نمایند.

 

9. کمیته ابراز نگرانی می کند از این که به لحاظ انفجار مین هایی که در طول جنگ ایران و عراق کار گذاشته شده اند، شماری از کودکان در استان های آذربایجان غربی، ایلام، کردستان، کرمانشاه، و خوزستان، کشته شده اند.

 

1. کمیته از کشور طرف کنوانسیون می خواهد که با پشتیبانی سازمان های بین المللی، تمام قلمرو خود را در اسرع وقت از وجود مین و دیگر آثار باقی مانده از جنگ پاک سازد.

احترام به نظرات کودک

1. کمیته نگران است از این که در خصوص نظرات کودک در تصمیمات قضایی مربوط به حضانت یا طلاق، و در تصمیمات اداری، نظر وی تنها از طریق پدر یا جد پدری یا یک قیم انتصابی دیگر ابراز می شود و نه مستقیماً توسط خود او. به علاوه، کمیته نگران است از این که به لحاظ دیدگاه های اجتماعی نسبت به کودکان، نظرات آنها در خانواده، مدرسه، و جامعه، مورد توجه قرار نمی گیرد و نیز از این که کشور طرف کنوانسیون تدابیری جهت آگاه نمودن عموم از حقوق کودک مبنی بر مشارکت در تمامی اموری که بر آنها تاثیر می گذارد، اتخاذ ننموده است.

 

2. با توجه به ملاحظه کلی شماره ۱۲ (۲۰۰۹) خود در باره حق کودک مبنی بر اظهارنظر، کمیته توصیه می کند کشور طرف کنوانسیون قوانینی تصویب و اجرا نماید که از طریق تاسیس سیستم ها و یا فرآیندهایی که مددکارهای اجتماعی و محاکم را ملزم به رعایت این اصل می کند، حق کودک بر اظهارنظر در کلیه دادرسی های ذیربط به رسمیت شناخته شود. کمیته همچنین توصیه می کند کشور طرف کنوانسیون برنامه ها و فعالیت های ارتقای سطح آگاهی انجام دهد تا از آن طریق، مشارکت پربار و موثر کلیه کودکان در خانواده، مدرسه و جامعه، از جمله در نهادهای دانشجویی را ترغیب نماید، با توجه ویژه به دختران و کودکانی که در شرایط آسیب پذیر به سر می برند.

 

__________________________________________________

 

نظام قضایی اطفال

1. ۱۳۹۴ دادگاه های اطفال و نوجوانان را ایجاد و تاسیس دادستانی ویژه برای اطفال را مقرر می نماید. با این حال کمیته جداً نگران است از این که:

     الف) سن مسئولیت اجتماعی، به ویژه برای دختران که در مورد برخی جرائم ۹ سال قمری تعیین شده، هنوز به شدت پایین است؛

ب) دادگاه های عمومی هنوز در مورد جرائم جدی و جنسی، اعمال صلاحیت می کنند؛

پ) کودکانی که متهم شده اند به ارتکاب جرائم جدی که مجازات اعدام یا حبس بیش از ۵ سال را در بر دارد، نمی توانند در مرحله اولیه رسیدگی، وکیل انتخاب کنند؛

ت) دادگاه ها اختیار تخفیف در مجازات و بازداشت ندارند؛

ث) آیین دادرسی کیفری محدودیت زمانی برای بازداشت کودکان قبل از محاکمه مقرر نمی کند؛

ج) هیچ گونه تضمین شکلی برای حفظ حریم خصوصی متهمان کودک و نوجوان وجود ندارد؛

چ) در شهرهای کوچک در سراسر کشور، پسرها با بزرگسالان، و دخترها با بزرگسالان در بازداشت به سر می برند.

2. ۱۰ (۲۰۰۷) خود در باره حقوق کودک مبنی بر برخورداری از دادگاه ویژه اطفال، کمیته از کشور طرف کنوانسیون می خواهد نظام قضایی اطفال را کاملاً با الزامات کنوانسیون و دیگر معیارهای ذیربط، منطبق سازد. به ویژه، کمیته قویاً از کشور طرف کنوانسیون می خواهد به موارد زیر را در اولویت قرار دهد:

الف) سن مسئولیت کیفری را برای دختران افزایش دهد و تضمین نماید با دخترها و پسرها در کل نظام قضایی کیفری به طور یکسان و برابر رفتار شود؛

ب) به سرعت آیین های دادرسی و دادگاه های تخصصی اطفال را با تخصیص منابع مکفی انسانی، فنی، و مالی در تمامی پرونده هایی که کودکان را شامل می شود، از جمله کودکانی که متهم به ارتکاب جرائم جدی شده اند، به مرحله اجرا گذارد، قضات متخصص برای کودکان تعیین کرده و تضمین نماید این قضات متخصص آموزش و تعلیم مناسب را دریافت کنند؛

پ) تضمین نماید وکیل موجه و مستقل در مراحل اولیه رسیدگی و در طول کل دادرسی در اختیار کودکانی که با قانون مشکل پیدا کرده اند قرار گیرد، حتی الامکان به انتخاب موکل کودک؛

ت) تدابیر جایگزین بازداشت، همچون تعلیق، میانجیگری، مشاوره، یا خدمات اجتماعی را ترغیب نماید و در صورت امکان، تضمین نماید بازداشت به عنوان آخرین وسیله و برای کوتاه ترین مدت زمان ممکن مورد استفاده قرار گیرد و به طور منظم و با دید اتمام، مورد بازنگری قرار گیرد؛

ث) تدابیر جایگزین بازداشت باید تا جایی که ممکن است تقویت و اِعمال شود تا اطمینان حاصل شود سلب آزادی حقیقتاً یک تدبیر آخرین بوده و برای کوتاه ترین زمان ممکن اعمال شود؛

ج) تضمین های شکلی مقرر نماید تا حریم خصوصی کودکانی که با قانون درگیری پیدا کرده اند در تمامی مراحل تحقیقات و محاکمه، حفظ شود؛

چ) در مواردی که بازداشت اجتناب ناپذیر است، تضمین شود که کودکان با بزرگسالان نگهداری نشوند و شرایط بازداشت با معیارهای بین المللی، از جمله در خصوص دسترسی به خدمات آموزشی و بهداشتی، منطبق باشد.

 

تصویب پروتکل های اختیاری

 

تصویب اسناد بین المللی حقوق بشر

5. ...
6. ۲۷ فروردین ۱۳۹۲ به این طرف، سر رسیده است.

 

V-اجرا و گزارش

الف) پیگیری و انتشار

 ....

ب) گزارش بعدی

8. ۲۰ مرداد ۱۴۰۰ ارائه دهد و اطلاعاتی در خصوص پیگیری موضوعات مطروحه در ملاحظات پایانی حاضر نیز در آن بگنجاند. گزارش باید طبق "دستورالعمل گزارش یکدست و مرتبط با عهدنامه مورد نظر" که در تاریخ ۱۱ بهمن ۱۳۹۲ (CRC/C/58/Rev.3) تصویب گردید، ارائه شده و از ۲۱۲۰۰ کلمه بیشتر نباشد (رجوع شود به قطعنامه 268/68 مجمع عمومی، بند ۱۶). در صورتی که گزارشی با بیش از تعداد کلمات مقرر ارائه شود، از کشور طرف کنوانسیونخواسته می شود گزارش را به موجب قطعنامه اخیرالذکر، کوتاه نماید. اگر کشور طرف کنوانسیون در موقعیت بازنگری و ارائه مجدد گزارش نباشد، نمی توان ترجمه آن را جهت بررسی نهاد عهدنامه تضمین نمود.
9. ۴۲۴۰۰ کلمه نباشد، مطابق با الزامات “سند بنیادین مشترک مندرج در دستورالعمل یکدست در باره گزارش دهی تحت معاهدات بین المللی حقوق بشر”، از جمله “دستورالعمل در باره یک سند بنیادین مشترک” و “اسناد مرتبط با عهدنامه مورد نظر” (HRH/GEN/2/Rev.6, (chap I و بند ۱۶ قطعنامه 268/68 مجمع عمومی، ارائه دهد.

*****