کمیسیون حقیقت: مراکش
کمیسیون حقیقت: کمیسیون عدالت و آشتی
منشور: داهیر (فرمان ملوکانه) شمارۀ ١.١.٠٤.٤٢
اعضای کمیسیون: ١٦نفر
گزارش: گزارش عمومی
مدت کار: ٢٠٠٤-٢٠٠٥ (١٢ ماه)
زمینه‌ها: پس از استقلال مراکش در آوریل ١٩٥٦، محمد پنجم، پادشاه مراکش، راه پیشرفت و اصلاحات در کشور را هموار کرد. اما از بیم قدرت گرفتن اپوزیسیون، جنبش اعتراضی مردم را به شدت سرکوب نمود. حسن دوم در سال ١٩٦١ به تخت نشست و سیاست سرکوب شاه پیشین را همچنان دنبال کرد. در سال ١٩٦٥، پس از آنکه حزب اپوزیسیون توانست اقلیت کوچکی از کرسی‌های نمایندگی مجلس قانونگذاری را به دست آورد، کنترل این مجلس را به دست گرفت و وعده‌های خود را در مورد تضمین استقلال قوه مقننه زیر پا گذاشت. بازداشت در اماکن مخفی، دستگیری‌های خودسرانه و ناپدید شدن مخالفان سیاسی به امری رایج بدل گشت، چندانکه این دوره در افواه عمومی "دوران سیاه" نام گرفت. حسن دوم در سال ١٩٩٠ نهادی به نام "شورای مشورتی حقوق بشر" ایجاد کرد و در پی اعتراض‌های مردمی، زندانیان سیاسی را آزاد نمود. در سال ١٩٩٩ پس از فوت پادشاه، فرزندش محمد ششم جانشین پدر شد. این شاه جوان که فشار افکار عمومی را احساس می‌کرد، ساز و کاری برای جبران موارد نقض حقوق در گذشته ایجاد کرد: (کمیسیون مستقل داوری/ کمیسیون جبران خسارت). در پی نارضایتی بسیاری از قربانیان و خانواده‌ها از کمبود اطلاعات قابل دسترس در مورد جنایت‌های صورت گرفته در گذشته، محمد ششم در ٧ ژانویه ٢٠٠٤ کمیسیون عدالت و آشتی را بنیان گذاشت.
منشور: داهیر (فرمان ملوکانه) شمارۀ ١.١.٠٤.٤٢ ، ٢٠ آوریل ٢٠٠٤
مأموریت: این کمیسیون وظیفه داشت که در مورد ناپدیدی‌های قهری و بازداشت‌های خودسرانه از زمان استقلال مراکش تا سال ١٩٩٩ تحقیق کند و در بارۀ موارد جبران خسارت در برابر کمیسیون مستقل داوری (ایجاد شده در سال ١٩٩٩) نظر دهد و «مسئولیت نهادهای دولتی یا سایرین» را مشخص سازد.
کمیسیون و ساختار آن: اعضای کمیسیون عدالت و آشتی ١٦ نفر و گماردۀ شاه بودند که در میان آنان فقط یک زن حضور داشت. دریس بن ذکری، فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی سابق ریاست کمیسیون را بر عهده داشت. پنج نفر از اعضای کمیسیون از زندانیان سیاسی سایق بودند و دو نفر دیگر از تبعیدیان خارج کشور.
گزارش: گزارش نهایی کمیسیون عدالت و آشتی در اول دسامبر ٢٠٠٥ به محمد ششم تسلیم شد و سپس در ١٦ دسامبر انتشار عمومی یافت. خلاصه این گزارش به زبان‌های فرانسه و اسپانیایی در سایت کمیسیون در دسترس است. خلاصه‌ای نیز به زبان انگلیسی توسط موسسۀ ملی حقوق بشر مراکش منتشر شده است.
نتایج:
جمع‌بندی
- کمیسیون عدالت و آشتی به وضعیت ٧٤٢ نفر رسیدگی کرد و نقش دولت را در خشونت‌های سیاسی دوران مأموریت خود مشخص ساخت.
- در این گزارش نامی از مسئولیت فردی ناقضان حقوق برده نشده، و شاکیان مجبور به دادن تعهد شده اند که در پی شناسایی آنان نباشند.
توصیه‌ها:
- گزارش توصیه کرد قدرت قوۀ اجرائی کاهش یابد، و قوۀ مقننه و استقلال قوۀ قضایی تقویت شود.
- کمیسیون عدالت و آشتی انجام اصلاحات در بخش امنیتی را لازم شمرد و توصیه کرد که در قوانین جزائی و در دستگاه پلیس تغییراتی داده شود و نیز قوانین علیه خشونت جنسی گسترش یابد.
- گزارش توصیه کرد که مراکش باید به دادگاه بین‌المللی کیفری بپیوندد و مجازات اعدام را لغو کند.
- گزارش مقامات مراکشی را تشویق کرد که تحقیقات بیشتری [در بارۀ موارد نقض حقوق بشر] انجام دهند.
- بیش از ١٦ هزار تقاضای جبران خسارت مورد بررسی قرار گرفت و توصیه شد که ٩٧٧٩ قربانی از کمک‌های مالی، پزشکی، و روانپزشکی بهره‌مند شوند. همچنین سفارش شد که از برخی جوامع (طوایف) به طورجمعی جبران خسارت شود.
پیامدها:
اصلاحات
- پادشاه کلیۀ توصیه‌ها را تأیید کرد و از شورای مشورتی حقوق بشر که از پیش وجود داشت، خواست که آن‌ها را پیگیری کند.
- محمد ششم در بهار سال ٢٠١١ در داهیر (فرمان ملوکانه) شمارۀ ١.١١.١٩ مورخ مارس ٢٠١١، دستور داد که شورای حقوق بشر مستقل، با اختیاراتی بیشتر و هماهنگ با اصول ملل متحد در مورد نهادهای کشوری، جایگزین شواری مشورتی حقوق بشر شود.
- علاوه بر این، پادشاه اعلام کرد که توصیه‌های کمیسیون عدالت و آشتی باید در قانون اساسی بازبینی شده ملحوظ شوند.
- این کشور به اساسنامۀ دادگاه بین‌المللی کیفری نپیوسته و مجازات اعدام را نیز از آغاز سال ٢٠١١ لغو نکرده است.
پیگیردها
- شورای مشورتی حقوق بشر در اوت ٢٠٠٧ اعلام کرد که ٢٣،٦٧٦ نفر از کسانی که در دوران سلطنت حسن دوم قربانی نقض حقوق بشر شده بودند، غرامت دریافت کرده اند.
- در پایان سال ٢٠٠٧، پرداخت غرامت به قربانیان تقریبا به صورت کامل انجام شد، و ٨٥ میلیون دلار امریکا در اختیار حدود ١٦ هزار نفر قرار گرفت. و نهادی برای مدیریت و انجام جبران خسارت جمعی تأسیس گردید.
نکات ویژه: کمیسیون عدالت و آشتی نخستین کمیسیون حقیقت در کشورهای عربی بود. گزارش نهایی کمیسیون در مورد غرب صحرا که بیش از همه متحمل سرکوب شده بود ساکت ماند.
منابع: