از سال ۲۰۰۹ تنها سه کشور دست به اعدام کودکان مجرم زده اند: 

ایران، عربستان سعودی و سودان

 

(نیویورک) سازمان دیده بان حقوق بشر اعلام کرد که از سال ۲۰۰۹ به قرار اطلاع تنها سه کشور یعنی‌ ایران، عربستان سعودی و سودان دست به اعدام افرادی زده اند که مرتکب جرم در سنّ زیر ۱۸ سال شده بودند. به مناسبت روز جهانی‌ مبارزه با اعدام (۱۰ اکتبر) سازمان دیده بان حقوق بشر از این سه کشور نام برده درخواست کرد که اعدام کودکان را متوقف سازند.

بر اساس قوانین بین‌المللی اجرای حکم اعدام کودکان ممنوع است و این ممنوعیت مطلق می باشد. میثاق حقوق کودکان که هر سه این کشور‌ها از امضا کنندگان آن به شمار می‌‌روند اعدام مجرمینی که در هنگام ارتکاب جرم زیر هجده سال سنّ داشته اند را ممنوع کرده است.

جو بکر، مدیر حمایت از حقوق کودکان در سازمان دیده بان حقوق بشر گفت: «کشور‌های جهان اجرای این حکم غیر انسانی‌ و بدوی را برای کودکان ممنوع کرده اند. ایران، سودان و عربستان سعودی باید فرصت را مغتنم بشمارند و یکبار برای همیشه دست از اجرای این حکم بردارند».

در سال ۲۰۰۹ ایران دست کم پنج، عربستان سعودی دو و سودان یک کودک مجرم را اعدام کردند. در سال جاری تا به حال تنها یک مورد اعدام کودک مجرم در سطح جهان شناخته شده است. در ماه ژوئیه، ایران فردی را که در سنّ ۱۷ سالگی مرتکب جرم شده بود اعدام کرد.

از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۸ تنها پنج کشور یعنی‌ ایران، عربستان سعودی، سودان، پاکستان و یمن دست به اعدام کودکان مجرم زده اند.

بکر افزود: «قدم به قدم به پایان اعدام کودکان مجرم نزدیکتر می‌شویم. برای رسیدن به این هدف کشور هایی که کودکان مجرم در انتظار اعدام در زندان دارند باید احکام اعدام را فورا متوقف و تعدیل کرده و این احکام را با جایگزین هایی که مطابق با استاندارد‌های حقوق مجرمین کودک است تنظیم کنند».

بنا به گزارشات شبکه اطلاعاتی حقوق کودکان، حداقل ۱۲ کشور هنوز این نوع حکم را قانونی می‌‌دانند. سازمان دیده بان حقوق بشر اظهار داشت که این کشورها می‌‌توانند قوانین خود را به گونه‌ای اصلاح کنند که حکم اعدام کودکان مجرم به اجرا در نیاید و اینگونه به پایان اعدام کودکان در جهان کمک کنند.

در طی‌ یک اقدام مثبت، سودان در ماه ژانویه ۲۰۱۰ قوانین خود را به گونه‌ای اصلاح کرد که سنّ قانونی در سراسر کشور به ۱۸ سال تغییر پیدا کرد. پیش از آن، دستگاه قضایی سودان قوانین مبهمی در رابطه با سنّ قانونی و مسئولیت‌های حقوقی آن داشت به صورتی‌ که سنّ قانونی در بعضی‌ مواقع ۱۵ سال به حساب می‌‌آمد. اگر چه در دسامبر سال ۲۰۰۸، دادگاه عالی‌ سودان حکم اجرای اعدام برای عبدالرحمان زکریا محمد، کودک مجرم را صادر کرده و وی را در سال ۲۰۰۹ به دلیل اینکه ممنوعیت اعدام کودکان مجرم شامل حدود الهی (جرایمی که بر علیه خدا است) نمی‌شود اعدام کردند. هنوز معلوم نیست که قانون مصوبه سال ۲۰۱۰ از این به بعد بر تصمیم دادگاه در مورد حدود الهی تاثیر می‌‌گذارد یا نه.

در ماه مارس جاری بیش از ۳۰ کودک مجرم در زندانهای نیجریه در انتظار اجرای حکم اعدام بوده‌اند. هرچند به نظر می رسد که نیجریه از سال ۱۹۹۷ هیچ کودک مجرم را اعدام نکرده است. نیجریه سنّ قانونی را در سرتاسر کشور ۱۷ سال اعلام کرده است اما ۱۲ استان در شمال نیجریه با قوانین شریعت اداره می‏شوند که سنّ قانونی در آنها بعضا کمتر از ۱۷ سال شناخته شده است.

امارات متحده عربی‌ نیز در سال ۲۰۱۰ بر اساس گزارشات محلی کودکان مجرم در انتظار اعدام دارد. در ماه آوریل، دادگاه عالی‌ امارات متحده حکم اجرای اعدام دو کودک مجرم اماراتی و یک کودک مجرم بنگلادشی را که در زمان ارتکاب جرم ۱۷ سال داشتند تایید کرد. در اواخر همین ماه در شهر شارجه دو مرد دیگر، یکی‌ اماراتی و دیگری بنگلادشی، به اعدام محکوم شدند. آنها نیز در زمان ارتکاب ۱۷ ساله بودند.

ایران

ایران دست کم یک کودک مجرم را در سال ۲۰۱۰ و پنج کودک مجرم دیگر را در سال ۲۰۰۹ اعدام کرده است.

۲۱ ژانویه ۲۰۰۹: مّلا گل حسن، جوان ۲۱ ساله تبعه افغانستان که در سنّ ۱۷ سالگی یک افغانی دیگر به نام فخرالدین را در حال سرقت پول به قتل رسانده بود، اعدام گردید.

۱ مه ۲۰۰۹: دلارا دارابی، ۲۲ ساله، بخاطر جرمی‌ که گفته شده است در سنّ ۱۷ سالگی انجام داده بود اعدام شد. دارابی در ابتدا به ارتکاب قتل اعتراف کرده بود اما بعد‌ها اعتراف خود را پس گرفت. به گفته خودش وی فکر می‌‌کرده است که با این اعتراف دوست پسر خود را از خطر اعدام نجات می‌‌دهد. دوست پسر دلارا نیز گمان می‌‌کرده است که دلارا بخاطر آنکه زیر ۱۸ سال سنّ داشته بود اعدام نخواهد شد.

۲۰ مه ۲۰۰۹: علی‌ جعفری بخاطر ارتکاب جرمی که زیر ۱۸ سال انجام داده بود اعدام شد. خبر این اعدام توسط چند منابع فارسی زبان اعلام گردید.

۱۲ اکتبر ۲۰۰۹: بهنود شجاعی، ۲۱ ساله، به جرم قتلی که در سال ۲۰۰۵ مرتکب شده بود (در زمانی‌ که تنها ۱۷ سال سنّ داشت) به دار آویخته شد.

۱۷ دسامبر ۲۰۰۹: مصلح زمانی‌، ۲۳ ساله که در سنّ ۱۷ سالگی در سنندج (استان کردستان) به جرم ربودن و تجاوز به زنی‌ که از وی مسن تر بود و گفته می‌‌شود با وی رابطه داشته است دستگیر و اعدام شد. قاضی دادگاه تجدید نظر تأیید کرد که رابطه جنسی‌ مبنی بر رضایت طرفین بوده است اما اصرار داشت که مصلح زمانی‌ را برای آنکه سر مشق دیگر جوانان ایرانی‌ شود اعدام کنند.

۱۰ ژوئیه ۲۰۱۰: شخصی‌ به نام محمد به جرم دست داشتن در تجاوز و قتل دو پسر دیگر به نام‌های حامد شیری و کریم تاجیک در زندان مرودشت شیراز اعدام شد. این جرم در سال ۲۰۰۷ یعنی‌ هنگامی که محمد تنها ۱۷ سال داشت به وقوع پیوسته بود.

بیش از ۱۰۰ کودک مجرم در ایران همچنان در انتظار اجرای حکم اعدام در زندان بسر می برند. قوه قضائیه ایران به آزار، محاکمه و بازداشت وکلای مدافع حقوق کودکان و مخالفین اعدام کودکان مجرم ادامه می دهند. محمد اولیایی فرد در حال حاضر به جرم مخالفت با اعدام موکلش یعنی‌ بهنود شجاعی و مصاحبه با رسانه‌های بین‌المللی به یک سال حبس محکوم شده است و هم اکنون در زندان بسر می برد. محمد مصطفایی که وکالت تعداد زیادی از کودکان مجرم با حکم اعدام را بر عهده داشت در ماه ژوئیه گذشته مجبور به ترک ایران شد.

بر اساس قوانین ایران، سنّ قانونی طبق شریعت برابر با سنّ بلوغ است. در قوانین مدنی ایران که در سال ۱۹۹۱ نوشته شده است سنّ قانونی برابر است با ۱۵ سال قمری (یا ۱۴ سال و پنج ماه شمسی‌) برای پسران و ۹ سال قمری (یا ۸ سال و ۸ ماه شمسی‌) برای دختران. به علاوه، ماده ۲ب قانون مجازات اسلامی صرف نظر از سنّ و وضعیت تاهل مجازات زنا (جرم زنا از حدود است) را اعدام می‌‌داند. در صورت ارتکاب جرایمی که شامل حدود می‏شوند حتی مقام رهبری قدرتی‌ در بخشیدن فرد خاطی ندارد. این مجازات بر اساس قرآن و سنت پیامبر اسلام تنظیم شده است و قاعدتاً هیچ مقامی نمی‌‌تواند آن را تغییر دهد.

ایران در مورد قتل نفس حکم قصاص را اجرا می‌کند که بر طبق آن تنها خانواده مقتول می‌‌توانند تصمیم بگیرند که فرد متهم به قتل اعدام شود یا نه. قوانین ایران قصاص را حق شخصی‌ خانواده مقتول می‌‌داند و صرف نظر از اینکه مجرم کودک است یا نه، قاضی یا دیگر مقامت قضایی حق دخالت در این امر را ندارند. همچنین حکم اعدام شامل جرایمی نظیر زنا، لواط، ارتداد و دیگر جرایم مربوط به مواد مخدر می‌‌شود.

در زمان نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل جهت بررسی پرونده حقوق بشر ایران در ماه فوریه ۲۰۱۰، ایران درخواست پایان دادن به اعدام کودکان را رد کرد. با وجود اینکه اعدام افرادی که در سنّ زیر ۱۸ سال مرتکب جرم شده اند در قوانین بین‌المللی ممنوع اعلام شده است، مقامات ایرانی‌ همچنان اصرار دارند که آنها همگام با قوانین جهانی‌ هستند زیرا کودکان مجرم را قبل از رسیدن آنها به سنّ ۱۸ سال اعدام نمی‌‌کنند.

عربستان سعودی

عربستان سعودی دست کم دو کودک مجرم را در سال ۲۰۰۹ اعدام کرده است.

۱۵ ژانویه: مشبب ابن علی‌ الاحمری در ابها به جرم قتل نفس در نزاع اعدام شد. با وجود اینکه مقامات عربستان قبول کردند که وی در زمان ارتکاب جرم کودک بوده است آنها صرفاً اجرای حکم اعدام را تا زمانی‌ که وی به سنّ ۱۸ سال رسید به تعویق انداختند.

۱۲ مه: سلطان ابن سلیمان المولد تبعه عربستان سعودی و عیسی ابن محمد محمد تبعه کشور چاد بخاطر ارتکاب جرم در زمانی‌ که ۱۸ سال سنّ داشتند اعدام شدند. هر دو در سال ۲۰۰۴ در شهر مدینه دستگیر شدند و در پاسگاه پلیس مدینه به ربودن و تجاوز به یک کودک، سرقت و مصرف الکل و مواد مخدر اعتراف کردند. در فوریه ۲۰۰۸، آنها توسط دادگاه عمومی شهر مدینه به اعدام محکوم شدند.

عربستان سعودی نه یک مجموعه قانون جزای مدون دارد که در آن مورد جرایم جنایی مشخص شده باشد و نه یک مجموعه حقوقی مبنی بر قوانین شریعت که توسط مقامات در این کشور تأیید شده باشد. در عوض قضات آزادی عمل بسیار دارند که در مورد جرایم جنایی حکم را از قوانین شریعت استنتاج کنند.

دادگاه‌های عربستان سعودی برای جرایم مختلفی‌ نظیر زنا، ارتداد، «فساد فی الارض»، قاچاق مواد مخدر، خرابکاری، تمرد سیاسی، و قتل حکم اعدام صادر کرده اند. دادگاه همچنین می‌‌تواند برای هر جرم دیگری که تشخیص می‌‌دهد جنایی است حکم اعدام به صورت تعزیری صادر کند. بر اساس احکام شریعت که در عربستان سعودی دستور کار قضایی است، قتل عمد و غیر عمد هر دو به مثابه تجاوز به حقوق شخصی‌ (قصاص) تاویل می‌‌شوند. در موارد قصاص، خانواده مقتول این حق را دارند که حکم اعدام را جاری سازند، یا دیه دریافت کرده و یا عفو کنند.

در ۱۴ نوامبر ۲۰۰۸، مجمع شورا که یک مجموعه منتخب با اختیاراتی نظیر پارلمان است، با وجود مخالفت اعضای کمیته امور اسلامی، قضایی و حقوق بشر قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن سنّ قانونی از ۱۵ سال به ۱۸ سال تغییر کرد. در۴ اکتبر ۲۰۱۰ همین شورا دوباره موضوع تغییر سنّ قانونی را با عنوان لایحه دفاع از کودکان در برابر خشونت و اهمال به بحث گذاشت. هیات دولت عربستان هیچکدام از این لوایح را تصویب نکرد و کاربرد این لوایح در مورد حکم اعدام نا‌ مشخص باقی‌ مانده است. قضات بر اساس خصوصیت‌های فیزیکی‌ بدن مجرم و نشانه‌های بلوغ در زمان دادرسی و نه در زمان ارتکاب جرم حکم صادر می‌‌کنند. در عربستان کودکانی هستند که به عنوان بزرگسال مورد قضاوت قرار گرفته اند و برای جرایمی که در سنّ ۱۳ سالگی مرتکب شده اند به اعدام محکوم گردیده اند.

سودان

۱۴ مه ۲۰۰۹، مقامات سودانی، عبدالرحمان زکریا محمد را در الفاشر در شمال دارفور اعدام کردند. وی در زمان دادگاه یعنی‌ ماه مه ۲۰۰۸ تنها ۱۷ سال سنّ داشت و به جرم قتل و دزدی محاکمه و متهم شناخته شد. گبریلا کارینا کانول دآلبوکرک سیلوا، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور استقلال قضات و وکلا اذعان داشت که دادگاه عالی‌ خارطوم حکم اعدام را در سال ۲۰۰۸ مبنی بر دو منطق تأیید کرد. اول اینکه ممنوعیت اعدام کودکان شامل حدود نمی‌شود، و دوم اینکه دادگاه باید بر اساس تعریف «فرد بالغ» که در قوانین جزای کشور آمده است تصمیم بگیرد. در این قانون درج شده است که «فرد بالغ» یعنی‌ کسی‌ که بر اساس خصوصیات ظاهری به سنّ بلوغ رسیده است و ۱۵ سال تمام دارد و یا هر فردی که ۱۸ سال تمام سنّ دارد حتی اگر نشانه‌های بلوغ جنسی‌ در وی دیده نشود.

الحاقیه قانونی که در ژانویه ۲۰۱۰ به قانون کودک اضافه شد سنّ ۱۸ سال را به عنوان سنّ قانونی قطعی به رسمیت می‌‌شناسد و این بر خلاف یکی‌ از ادله‌ای است که دادگاه عالی‌ در ضمن صدور حکم اعدام به آن استناد کرده است.

تصحیح:

بیانیه مورخ ۸ اکتبر۲۰۱۰ دیده بان حقوق بشر خبر از اعدام کودکی مجرم بنام مشبب ابن علی‌ الاحمری در روز ۱۵ ژانویه ۲۰۰۹ توسط مقامات عربستان سعودی داده بود. اما ظاهرا دو منبع انگلیسی زبانی که ما متکی به آنها بودیم بیانیه مرتبط با دولت عربستان سعودی را به طور اشتباه ترجمه کرده بودند. بیانیه عربستان سعودی ذکر نموده بود که دولت از اعدام مشبب ابن علی‌ الاحمری تا رسیدن سنّ بازماندگان مقتول و نه خود شخص مشبب به ۱۸ سالگی خودداری نمود. با توجه به این اطلاعات، متن بیانیه فوق الذکر بدینوسیله تصحیح شده و اعدام سه کودک توسط مقامات عربستان سعودی به دو کودک مجرم در سال ۲۰۰۹ تقلیل می یابد.