نجات کودکان از صف اعدام در ایران
تعداد زیادی از کودکان با مجازات اعدام مواجه هستند
اعدام گروهی ۲۰ زندانی در زندان رجایی شهر در ایران تنها خبر ناگوار این کشور در هفته گذشته نبود. در تاریخ ۱ اوت، "علیرضا تاجیکی" که در سن ۱۵ سالگی بازداشت و در طی محاکمه‌ای که از پایین‌ترین حد استانداردهای بین المللی برخوردار بود به اعدام محکوم شد، به لطف تلاش‌های خانواده و وکیل پرونده "نسرین ستوده" از مرگ نجات یافت. اما متاسفانه این تعویق اجرای حکم موقت است.
علیرضا در حال حاضر ۱۹ سال دارد و به اتهام "قتل و تجاوز" به اعدام محکوم شده و قرار بود به این اتهام در تاریخ ۳ اوت اعدام شود.
امین تاجیکی، برادر علیرضا به دیده‌بان حقوق بشر گفت که خانواده این زندانی درخواست اعاده دادرسی بر اساس شواهد جدید را کرده‌اند اما دادگاه این درخواست را رد کرده است.
باوجود انکار رئیس قوه قضائیه "آیت الله صادق آملی لاریجانی"، در ایران تعداد زیادی کودک به اعدام محکوم شده‌اند. سازمان عفو بین الملل ۴۹ کودک زیر حکم اعدام را در ایران شناسایی کرده و از طرف دیگر سازمان ملل متحد معتقد است که این تعداد می‌تواند تا ۱۶۰ کودک افزایش پیدا کند. اکثر کودکان در ایران به اتهام قتل در دادگاه‌هایی که از استانداردهای بین المللی، بسیار فاصله دارند به اعدام محکوم شده‌اند. در بسیاری از موارد شکنجه و بدرفتاری با آنها در بازداشتگاه گزارش شده است.
سازمان عفو بین الملل گزارش داد که مقامات ایرانی "حسن افشار" که در سن ۱۷ سالگی دستگیر شده بود را به اتهام "لواط به عنف" در تاریخ ۱۸ ژوئیه در حالی اعدام کرده‌اند که وی هیچگاه دسترسی به وکیل نداشته است.
ایران به عنوان یک عضو "میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی" و "کنوانسیون حقوق کودک" موظف به پایان دادن به اعدام کودکان شده است. با این وجود این کشور تنها چند گام کوچک در این زمینه برداشته است. از سال ۲۰۱۳ قضات این اختیار را دارند که در صورتی که کودکان ماهیت عمل خود را در هنگام وقوع جرم درک نکرده باشند حکم مرگ صادر نکنند. قضات اکنون می‌توانند نظر پزشک قانونی را برای ارزیابی وضعیت روانی کودک جویا شوند. همچنین تمام کودکان محکوم به اعدام که زیر سن قانونی بازداشت شده‌اند می‌توانند مطابق قانون سال ۲۰۱۳ در خواست اعاده دادرسی دهند.
اما نه تنها این اصلاحات جدید موفق به پایان دادن به اعدام کودکان در ایران نشد، بلکه در عمل مراجع قضایی با سوء استفاده مداوم این اصلاحات را نفی می‌کنند. مقامات ایرانی اغلب اجازه دسترسی کودکان به یک وکیل پیش از محاکمه را نمی‌دهند. بسیاری از کودکان بیش از یک دهه در صف اعدام بسر برده‌اند و طبق اظهارات معتبر تحت شکنجه از ایشان اعتراف اخذ شده است.
درحال حاضر قوه قضائیه ایران باید با برگزاری دادگاه‌های عادلانه و مطابق با استانداردهای بین المللی همه کودکان مجرم را از سرنوشت شوم اعدام نجات دهد. در گام نخست کودکان مجرم مانند علیرضا هرگز نباید در انتظار اعدام به سر برند.