بنیاد عبدالرحمن برومند

• فورمت پی‌‌دی‌اف (به انگلیسی)

 

تفسیر کلی شمارۀ ٢٨

ماده ٣ میثاق (برابری حقوق زن و مرد): «کشورهای طرف این میثاق متعهد می‌شوند که تساوی حقوق زن و مرد را در بهره‌مند شدن از حقوق مدنی و سیاسی پیش بینی شده در این میثاق تاُمین کنند.»

 

مصوب ٢٩ مارچ٢٠٠٠- شصت و هشتمین اجلاس کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد

 

١. کمیته تصمیم گرفت تفسیر کلی شمارۀ ٤ (مصوب سیزدهمین اجلاس، ١٩٨١) خود را با توجه به تجربۀ ٢٠ سال گذشته روزآمد کند و آن را با ملاحظۀ عمومی شمارۀ ٢٨ در مورد ماده ٣ میثاق جایگزین نماید. هدف از این بازبینی، تأکید بر تأثیر چشمگیر این ماده بر بهره‌مندی زنان از حقوق تضمین شده در میثاق است.

٢. بنا بر مادۀ ٣، هر فرد باید از تمامی حقوق پیش‌بینی شده در میثاق به یکسان برخوردار باشد. این بدان معنی است که هربار که بهره‌مندی کامل از همۀ این حقوق بر پایه مساوات، از فردی دریغ می‌شود، مقررات این میثاق نقض شده است. بنابراین، کشورها موظف اند برابری زن و مرد را در برخورداری از کلیۀ حقوق پیش‌بینی‌شده در میثاق تضمین کنند.

٣. متعهد بودن به اینکه برخورداری کلیۀ افراد از حقوق پیش‌بینی شده در میثاق، مندرج در مواد ٢ و ٣ ، تضمین شود، به این معنی است که کشورهای عضو باید کلیۀ اقدام‌های لازم را برای اِعمال این حقوق توسط همگان به کار گیرند. این اقدامات باید بتوانند موانع مخّل اِعمال این حقوق را در شرایط برابری، و موانع موجود در راه آموزش مردم و کارکنان دولت در عرصۀ حقوق بشر، و موانع همآهنگ کردن قوانین داخلی با مقررات میثاق را از میان بردارند. کشورهای عضو باید نه فقط برای تحقق توانایی‌های بالقوۀ زنان، همچون سایر اقشار جامعه، تدابیری حمایتی اتخاذ کنند، بلکه اقدامات مثبتی نیز برای تحقق این هدف انجام دهند. کشورهای عضو باید در مورد نقش واقعی زنان اطلاعات لازم را فراهم کنند، تا کمیته بتواند مشخص کند که علاوه بر مقررات صرفاً تقنینی، چه اقداماتی در جهت انجام این تعهدات انجام شده یا باید بشود، و بتواند پیشرفت‌ها و موانع موجود را ارزیابی کند و از اقداماتی که برای برطرف کردن این موانع می‌شود آگاهی یابد.

٤. کشورهای عضو باید بهره‌مند شدن از این حقوق را در برابری و بدون هرگونه تبعیض تضمین کنند. مواد ٢ و ٣ میثاق، کشورهای عضو را موظف می‌کند که کلیۀ اقدامات لازم را انجام دهند، و نیز هرگونه تبعیض را ممنوع کنند تا به عملکرد‌های تبعیض‌آمیزی که به برابری در اِعمال این حقوق چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی آسیب می‌زند، پایان داده شود.

٥. آسیب‌های جسمی و جانی که زنان در سراسر جهان در اِعمال حقوق خود متحمل می‌شوند، ریشه‌های عمیقی در سنت‌، تاریخ و فرهنگ، و نیز در کردار مذهبی دارد. نقش فرودست زنان در برخی کشورها را، می‌توان در شمار بالای گزینش نطفه برحسب جنسیت و میزان سقط جنین هنگامی که نطفه‌ مؤنث است مشاهده کرد. کشورهای عضو باید طوری عمل کنند که رویکردهای سنتی، تاریخی، مذهبی یا فرهنگی، دستاویزی برای توجیه نقض برابری حقوق در پیشگاه قانون و برخورداری یکسان از حقوق اعلام شده در میثاق نشود. کشورهای عضو باید اطلاعات مربوط به عملکردهای سنتی، تاریخی و فرهنگی و نیز مذهبی را که به اجرا درآمدن مادۀ ٣ را به مخاطره می‌افکنند یا ممکن است به مخاطره افکنند گزارش کنند و اقدامات یا برنامۀ اقداماتی را که برای برطرف ساختن این موانع در نظر دارند به آگاهی کمیته برسانند.

٦. کشورهای عضو برای رعایت تعهدات اعلام شده در ماده ٣، باید به موانعی که برابری کامل زنان و مردان را در بهره‌مند شدن از هریک از حقوق پیش‌بینی شده در میثاق بازمی‌دارد توجه نمایند. برای اینکه کمیته بتواند به درک درستی از شرایط و چگونگی بهره‌مند شدن زنان هر کشور عضو از حقوق اعلام شده در میثاق برسد، این ملاحظۀ عمومی در نظر دارد عواملی را که موجب می‌شود که زنان نتوانند در شرایط برابری، از حقوق اعلام شده در میثاق بهره‌مند شوند، تشخیص دهد و نیز نوع اطلاعاتی را که برای ارزیابی اجرای هریک از این حقوق لازم است مشخص سازد.

٧. در شرایط اضطراری نیز حمایت از حقوق اساسی زنان باید به نحو برابری با مردان تضمین شود (ماده ٤). کشورهای عضو که در شرایط اضطراری بر طبق ماده ٤ تعهدات پیش‌بینی شده در میثاق را تعلیق می‌کنند، باید اطلاعات لازم را در مورد تأثیر این اقدام بر وضعیت زنان به کمیته گزارش کنند و نشان دهند که این اقدام تبعیض‌آمیز نیست.

٨. هنگام درگیری‌های مسلحانه داخلی و بین‌المللی، زنان به ویژه آسیب‌پذیرتر اند. کشورهای عضو باید کلیۀ اقداماتی را که در چنین شرایطی برای حمایت از زنان در برابر تجاوز، آدم‌ربایی و سایر اشکال خشونت‌ مبتنی بر جنسیت انجام می‌دهند، به کمیته گزارش دهند.

٩. کشورها با پیوستن به میثاق، پیرو مادۀ ٣ متعهد می‌شوند که حق برابر زن و مرد را در برخورداری از حقوق مدنی و سیاسی اعلام شده در میثاق تضمین کنند. طبق مادۀ ٥، هیچ‌یک از مقررات میثاق را نمی‌توان طوری تفسیر کرد که موجب آن شود که دولت، گروه یا فردی حق داشته باشد اقدام یا عملی برای از میان بردن حقوق پیش‌بینی شده در ماده ٣ انجام دهد یا بتواند حقوق اعلام شده در میثاق را فراتر از آنچه در میثاق مشخص شده محدود کند. افزون بر این، هرگونه محدودیت یا مشروط کردن برخورداری برابرانۀ زنان از حقوق بنیادی پیش‌بینی شده در میثاق یا قوانین موجود مبتنی بر میثاق، کنوانسیون‌ها، مقررات یا آداب و رسوم در کشورهای عضو میثاق، به بهانۀ اینکه میثاق این حقوق را به رسمیت نمی‌شناسد یا اهمیت کمتری به آن‌ها می‌دهد، جایز نیست.

١٠. زمانی که کشورهای عضو برپایۀ مادۀ ٦ دربارۀ حق حیات گزارش می‌دهند، باید آمار زاد و ولد و نیز شمار مرگ و میر زنان در اثر زایمان را ارائه دهند. علاوه بر این، باید آمار مرگ و میر نوزادان را برحسب جنس مشخص سازند. کشورهای عضو باید اطلاعات مربوط به سیاست‌هایی را که برای کمک به زنان در پیش می‌گیرند تا از بارداری‌ ناخواسته دوری کنند ارائه دهند و مراقبت نمایند که متحمل سقط جنین مخفیانه، که خطر جانی دارد، نشوند. کشورهای عضو باید در گزارش‌های خود اقداماتی را که برای حمایت از زنان در برابر کشتن نوزادان دختر، خودسوزی بیوه‌ها و قتل در رابطه با مهریه می‌کنند گزارش دهند. کمیته حقوق بشر امیدوار است که دربارۀ پیامدهای ویژۀ فقر و محرومیت زنان که ممکن است جان آنان را تهدید کند اطلاعات لازم را در اختیار داشته باشد.

١١. کمیته برای ارزیابی اینکه مفاد مادۀ ٧ میثاق، و نیز مادۀ ٢٤ دربارۀ تضمین حمایت ویژه از کودکان به اجرا درآمده یا خیر، باید از قوانین و کردار رایج در کشور در مورد خشونت خانوادگی و سایر اشکال خشونت علیه زنان، از جمله تجاوز جنسی مطلع شود. کمیته باید بداند که آیا کشورهای عضو به زنانی که در پی تجاوز باردار می‌شوند امکان متوقف کردن این بارداری را در شرایطی مناسب فراهم می‌کنند یا خیر. کشورهای عضو باید اطلاعات لازم را دربارۀ اقداماتی که برای جلوگیری از سقط جنین یا اخته کردن اجباری انجام می‌دهند به آگاهی کمیته برسانند. در کشورهای عضوی که ختنه کردن دختران رایج است، باید اطلاعات لازم را در مورد دامنۀ این عمل و اقداماتی که برای از میان بردن آن صورت گرفته گزارش کنند. در این زمینه، اطلاعات ارائه شده توسط کشورهای عضو باید حاوی تدابیر حمایتی از زنان، و نیز راه‌های دادخواهی پیش‌بینی شده در قانون برای زنانی که حقوق اعلام شدۀ آنان در ماده ٧ نقض شده است باشد.

١٢. کشورهای عضو بر طبق تعهداتی که بنا بر مادۀ ٨ برعهده دارند، باید در مورد اقداماتی که در درون یا بیرون از مرزهای کشور برای جلوگیری از تجارت زنان و کودکان، و نیز منع اجبار به روسپی‌گری انجام می‌دهند، کمیته را مطلع نمایند. علاوه بر این، دربارۀ تدابیری که در حمایت از زنان و کودکان، و همچنین زنان و کودکان خارجی علیه بردگی پنهان، به ویژه به شکل برخی مشاغل خانگی یا سایر خدمات، اتخاذ می‌کنند، باید اطلاعات لازم را در اختیار کمیته بگذارند. کشورهای عضو که زنان و کودکان در آنجا به کار گرفته می‌شوند، از هر کشوری که آمده باشند، و نیز کشورهای عضو مقصد، باید اطلاعات لازم را در مورد اقداماتی که برای جلوگیری از نقض حقوق زنان و کودکان در سطح کشوری یا جهانی انجام می‌دهند گزارش کنند.

١٣. کشورهای عضو باید کلیۀ اطلاعات را دربارۀ مقررات نحوۀ پوشش که در اماکن دولتی بر زنان تحمیل می‌کنند به آگاهی کمیته برسانند. کمیته تأکید می‌کند که این مقررات ممکن است بسیاری از حقوق تضمین شده در میثاق را نقض کند، برای نمونه، مادۀ ٢٦ را در مورد عدم تبعیض؛ مادۀ ٧ را، زمانی که مجازات بدنی برای تحمیل این مقررات وضع می‌شود؛ ماده ٩، زمانی که عدم رعایت این مقررات موجب دستگیری فرد شود؛ ماده ١٢ را، هنگامی که آزادی رفت و آمد به همین نتیجه بینجامد؛ مادۀ ١٧ را، که هرگونه مداخلۀ خودسرانه یا غیرقانونی در زندگی خصوصی افراد را ممنوع می‌کند؛ ماده‌ ١٨ و ١٩ را، زمانی که زنان را وادار به تبعیت از مقرراتی می‌کنند که با مذهب‌شان سازگار نیست یا حق بیان و ابراز وجود آنان را نقض می‌کند؛ و سرانجام، مادۀ ١٧ را، زمانی که مقررات مربوط به نحوۀ پوشش با فرهنگ آنان تناقض دارد.

١٤. بنا بر مادۀ ٩، کشورهای عضو باید اطلاعات دربارۀ کلیۀ قوانین یا عملکردهایی که زنان را از آزادی خود به نحو خودسرانه یا غیرمنصفانه محروم می‌کنند، از قبیل بازداشت (نگاه کنید به ملاحظۀ عمومی شمارۀ ٨، پاراگراف ١) به کمیته گزارش دهند.

١٥. بنا بر مادۀ ٧ و ١٠، کشورهای عضو باید قید کنند که حقوق زندانی در مورد مردان و زنان آیا به یکسان رعایت می‌شود یا خیر. به ویژه باید اعلام کنند که آیا در زندان‌ها زنان را از مردان جداگانه نگهداری می‌کنند و آیا نگهبانان آنان منحصراً زنان اند یا خیر. علاوه بر این باید در مورد رعایت مقرراتی که بنا بر آن‌، نوجوانان بزهکار باید جدا از بزرگتران نگهداری شوند، و نیز در مورد رفتار متفاوت با مردان و زنان زندانی، مثلاً دسترسی به برنامه‌های بازسازی و آموزش و نیز حق داشتن ملاقات با همسر یا اعضای خانواده، گزارش دهند. با زنان زندانی باردار باید انسانی رفتار شود و شأن و حیثیت انسانی آنان در زمان بارداری و پس از زایمان و زمانی که به نوزاده رسیدگی می‌کنند محترم شمرده شود. کشورهای عضو باید در مورد اقداماتی که بدین منظور انجام می‌دهند و نیز خدمات پزشکی و درمانی که در اختیار این مادران و فرزندان آنان می‌گذارند اطلاعات لازم را به کمیته گزارش دهند.

١٦. بنا بر ماده ١٢، کشورهای عضو باید در مورد کلیۀ قوانین یا عملکردهایی که برخورداری زنان را از حق آزادی رفت و آمد محدود می‌کند گزارش دهند، برای مثال، اعمال اقتدار مرد بر همسر یا اقتدار والدین بر دختران بالاتر از ١٨ سال با وجود مقررات قانونی یا عملی که موجب می‌شوند زن نتواند بدون رضایت شخص ثالث، گذرنامه یا سایر مدارک مربوط به سفر را دریافت کند. کشورهای عضو باید در مورد تدابیری که برای لغو این مقررات و منع این نوع عملکرد و برای حمایت از زنان در برابر پیامدهای آن اتخاذ کرده‌اند، و نیز در مورد راه‌های دادخواهی موجود (نگاه کنید به ملاحظۀ عمومی شمارۀ ٢٧، پاراگراف ٦ و ١٨)، گزارش دهند.

١٧. کشورهای عضو باید مراقبت کنند که زنان خارجی در شرایط برابر از امکان اطلاع از دلایلی که علیه اخراج آن‌ها عمل می‌کند برخوردار باشند و بخواهند که به وضعیت آنان بر طبق مادۀ ١٣ رسیدگی شود. در این زمینه، آنان باید بتوانند خطر نقض میثاق را بر اساس جنسیت، چنانکه در پاراگراف ١٠ و ١١ این سند آمده است متذکر شوند.

١٨. کشورهای عضو باید اطلاعاتی ارائه کنند تا کمیته بتواند از امکان دسترسی زنان به دستگاه قضا و برخورداری آنان از حق محاکمۀ عادلانه (ماده ١٤) آگاهی یابد. به ویژه باید اعلام کنند که آیا مقرراتی قانونی که مانع دسترسی مستقیم و مستقل زنان به محاکم دادگستری شود وجود دارد[1]؛ آیا زنان می‌توانند در شرایط برابر با مردان شهادت دهند؛ و آیا اقدامی شده است که زنان بتوانند در شرایط برابر از کمک‌های قضایی برخوردار شوند، به ویژه در امور مربوط به خانواده. اصل برائت طبق پاراگراف ٢ ماده ١٤، باید در شرایط برابری شامل زنان و مردان شود. کشورهای عضو در صورت عدم برخورداری برخی از اقشار زنان از اصل برائت باید آن را در گزارش خود قید کنند و اقداماتی را که برای اصلاح آن در نظر گرفته اند برشمارند.

١٩. طبق ماده ١٦، حق فرد بر اینکه شخصیت حقوقی اش به رسمیت شناخته شود، برای زنان، که اغلب به دلیل جنسیت یا موقعیت زناشویی از این حق محروم می‌شوند، اهمیت بسزایی دارد. برخورداری از این حق به معنی آن است که توانایی زنان در تملک اموال، بستن قرارداد و استفاده از سایر حقوق مدنی، نباید به دلیل موقعیت آنان در زناشویی یا سایر عوامل تبعیض‌آمیز نقض شود. این حق علاوه بر این، مستلزم آن است که نباید زن را شیئی تلقی کرد که می‌توان او را همراه با دارایی‌هایی که متعلق به اوست به خانوادۀ شوهر مرحومش سپرد. کشورهای عضو باید اطلاعات لازم را در مورد قوانین یا عملکردهای رایجی که مانع از آن می‌شوند که با زنان به مثابه افراد دارای همۀ حقوق انسانی رفتار یا برخورد شود، و نیز اطلاعات لازم را در مورد اقدامات خود برای لغو این قوانین و عملکردها که مبنای این‌گونه تبعیض‌هاست، در اختیار کمیته بگذارند.

٢٠. کشورهای عضو باید اطلاعات لازم را در اختیار کمیته بگذارند تا کمیته بتواند تأثیر قوانین یا شیوه‌های رایجی را که امکان آسیب زدن به حقوق زنان در عرصۀ زندگی خصوصی و به حقوق تضمین شده در مادۀ ١٧ در زمینۀ برابری جنسی را فراهم می‌کنند ارزیابی کند. برای مثال، این حقوق زمانی نقض می‌شود که نحوۀ زندگی جنسی یک زن برای تصمیم‌گیری در مورد دامنۀ حقوق او و حمایت قضایی از او، و نیز حمایت از او در برابر تجاوز، در نظر گرفته می‌شود. کشورهای عضو ممکن است بر سر مسئله بارداری، با تحمیل اینکه فقط با اجازۀ همسرشان می‌توانند اخته شوند، با مشروط کردن اختگی به برخی شرایط عمومی، مانند داشتن چند فرزند، یا داشتن فلان سن، یا با واداشتن پزشکان و پرسنل بیمارستان‌ها به معرفی زنانی که سقط جنین کرده اند، زندگی خصوصی زنان را محترم نشمارند. در چنین مواردی، سایر حقوق پیش‌بینی شده در میثاق، به ویژه ماده ٦ و ٧ نیز مطرح می‌شوند. شکستن حریم زندگی خصوصی زنان می‌تواند از جانب عوامل غیردولتی نیز صورت گیرد؛ مانند کارفرمایانی که پیش از استخدام زنان، تست بارداری از آنان مطالبه می‌کنند. کشورهای عضو باید در مورد کلیۀ قوانین و شیوه‌های رایج خصوصی یا دولتی که مانع از آن می شوند که زنان در شرایط برابری با مردان از حقوق پیش‌بینی شده در ماده ١٧ بهره‌مند شوند، و نیز در مورد اقداماتی که برای از میان بردن این موانع و در حمایت از زنان صورت گرفته است، گزارش دهند.

٢١. کشورهای عضو باید اقدامات لازم را انجام دهند تا آزادی اندیشه، وجدان و مذهب، و آزادی انتخاب مذهب یا عقیده، و نیز آزادی تعویض مذهب یا عقیده و نمایاندن مذهب یا عقیدۀ خویش، در قانون و در عمل برای زن و مرد، و در شرایط یکسان و بدون تبعیض، تضمین و حمایت شود. بر این آزادی‌های تضمین شده در مادۀ ١٨ نباید هیچ محدودیتی جز آنچه که میثاق جایز شمرده، اعمال شود، و این حقوق به ویژه نباید با مقرراتی محدود شود که اجازۀ شخص ثالثی را طلب می‌کنند، و نیز نه با مداخلۀ پدر، شوهر، برادر یا هر کس دیگری. نمی‌توان با استناد به آزادی اندیشه، وجدان و مذهب، مادۀ ١٨ را برای توجیه تبعیضی علیه زنان عنوان کرد. بنابراین، کشورهای عضو باید اطلاعات لازم را در مورد وضعیت زنان از نظر این آزادی‌ها گزارش دهند، و اعلام کنند چه تدبیرهایی به کار بسته اند یا قصد دارند به کار بندند تا از یک سو، نقض این آزادی‌های زنان از میان برود و جلوی آن گرفته شود، و از سوی دیگر، از آنان در برابر هرگونه تبعیض در اعمال این حقوق حمایت شود.

٢٢. طبق مادۀ ١٩، کشورهای عضو باید کلیۀ قوانین یا سایر عوامل موجود را که مانع از آن می‌شود که زنان بتوانند در برابری با مردان از حقوق تضمین شده در این ماده بهره‌مند شوند، به کمیته اطلاع دهند. از آنجا که چاپ و پخش مطالب جلف و هرزه‌نگارانه، زنان و دختران را موضوع خشونت یا رفتار خفت‌بار یا غیرانسانی نشان می‌دهند، و این حاصلی جز تشویق این نوع رفتارها با زنان و دختران ندارد، بنابراین، کشورهای عضو باید اطلاعات لازم را در مورد اقدامات قانونی که برای محدود ساختن چاپ و پخش این گونه مطالب کرده اند، در اختیار کمیته بگذارند.

٢٣. مادۀ ٢٣ برابری زن و مرد را در ازدواج اعلام می‌کند، و کمیته این برابری را در ملاحظۀ عمومی شماره ١٩ خود (١٩٩٠) تشریح کرده است. مردان و زنان فقط با رضایت کامل خود می‌توانند عقد ازدواج ببندند و کشورهای عضو موظف اند برخورداری از این حق را بر پایۀ برابری تضمین کنند. ممکن است عوامل چندی در برابر تصمیم به ازدواج یا خودداری از ازدواج مانع ایجاد کنند. یکی از این عوامل، سن حداقل برای ازدواج است، که کشورهای عضو باید براساس معیارهای یکسانی برای زن و مرد تعیین کنند. این معیارها باید طوری معین شود که زن بتواند با شناخت کافی و بدون هیچ اجبار تصمیم بگیرد. عامل دیگر در برخی از کشورها، این است که طبق قانون یا آداب و رسوم، قیم، که معمولا مرد است، به جای خود زن رضایت به ازدواج می‌دهد، و این زن را از انتخاب آزادانۀ خود محروم می‌کند.

٢٤. عامل دیگری که می‌تواند حق زنان را در ازدواج آزادانه و رضایت کامل خویش نقض کند، وجود ذهنیتی در جامعه است که تمایل دارد زنان قربانی تجاوز را منزوی کند و با اعمال فشار، وادارد که تن به ازدواج دهند. آزادی و رضامندی زن می‌تواند با قوانینی نیز محدود شود که مسئولیت کیفری عامل تجاوز را در صورت ازدواج با قربانی منتفی می کنند یا کاهش می‌دهند. کشورهای عضو باید مشخص کنند که آیا ازدواج با قربانی مسئولیت کیفری را منتفی می‌کند یا آن را کاهش می‌دهد، و آیا زمانی که قربانی صغیر است، تجاوز جنسی باعث کاهش سن قانونی ازدواج برای قربانی می‌شود، به ویژه در جوامعی که قربانیان تجاوز از جامعه طرد می‌شوند. جنبۀ دیگری از حق ازدواج نیز می‌تواند آسیب ببیند، زمانی که کشورها در برابر ازدواج دوبارۀ زنان محدودیت‌های قانونی وضع می‌کنند. حق انتخاب شوهر ممکن است از طریق قانون یا عملکردهای رایج محدود شود و از ازدواج زن متعلق به این یا آن مذهب با مرد دارای مذهب دیگر یا مردی بی‌خدا جلوگیری کند. کشورهای عضو باید اطلاعات در مورد این قوانین یا عملکردها و اقدامات خود برای لغو این قوانین و حذف این عملکردها که ناقض حقوق زنان است، و اقداماتی را که در حمایت از آزادی و رضایت کامل آنان در ازدواج کرده اند به کمیته اطلاع دهند. لازم به یادآوری است که چندزنی با برابری در حق ازدواج ناسازگار است. چندزنی به شأن و حیثیت انسانی زن آسیب می‌زند. علاوه بر این، تبعیضی ناپذیرفتنی علیه زن است و بنابراین، در هر جایی که باشد باید برای همیشه منع شود.

٢٥. کشورهای عضو برای انجام تعهداتی که بنا بر پاراگراف ٤ مادۀ ٢٣ بر عهده دارند، باید مراقبت کنند که زن و شوهر در زناشویی حقوق و وظایف یکسانی داشته باشند، از قبیل حق حضانت و نگهداری فرزندان و نیز تعلیم و تربیت دینی و اخلاقی، امکان انتقال ملیّت، و مال و منال یا ادارۀ اموال، چه اموال مشترک و چه اموال متعلق به زن یا شوهر. کشورهای عضو باید، در صورت لزوم، در قوانین خود تجدید نظر کنند تا در رابطۀ زناشویی، زن و شوهر از حقوق یکسانی برخوردار باشند. این کشورها باید مراقبت کنند که در مورد دستیابی به ملیت یا از دست دادن آن به دلیل ازدواج، برخورداری از حق اقامت و نیز حق زن و شوهر به حفظ نام خانوادگی اصلی یا مشارکت برابر در انتخاب نام خانوادگی جدید، هیچ‌گونه تبعیضی بر مبنای جنسیت اعمال نشود. برابری در ازدواج به معنای آن است که شوهر و زن در مسئولیت و اقتداری که در خانواده عمل می‌کند، به نحو برابر مشارکت دارند.

٢٦. کشورهای عضو باید مراقبت کنند که در مورد انحلال ازدواج، برابری زن با مرد رعایت شود، یعنی مرد نتواند یکجانبه زن را از زندگی مشترک بیرون براند. دلایل طلاق و انحلال باید برای هر دو طرف یکسان باشد، و همین‌طور معیارهای تصمیم‌گیری در مورد تقسیم اموال، کمک‌هزینۀ زندگی و سرپرستی فرزندان. حفظ رابطه میان فرزندان و پدر یا مادری که نگهداری آن‌ها بر عهدۀ او نیست، باید به یکسان تضمین شود. افزون بر این، زمانی که فوت یکی از طرفین به پیوند زناشویی پایان می‌دهد، ارثی که به زن می‌رسد باید به همان اندازه‌ای باشد که به مرد می‌رسد.

٢٧. زمانی که خانواده به رسمیت شناخته می‌شود، چنانکه در مادۀ ٢٣ آمده است، مهم است که خانواده در اشکال گوناگون آن، از جمله زوج‌های ازدواج نکرده و فرزندانشان، و خانوادۀ تک‌والدی پذیرفته گردد و باید مراقبت شود که در چنین شرایطی با زنان همان طور رفتار شود که با مردان می‌شود (نگاه کنید به ملاحظۀ عمومی شمارۀ ١٩، پاراگراف ٢). خانواده‌های تک‌والدی معمولاً عبارت می‌شود از یک مادر با یک یا چند فرزند، و کشورهای عضو باید اعلام کنند که چه تدابیری برای حمایت از زنانی که در چنین شرایطی به سر می‌برند اتخاذ کرده اند تا آنان بتوانند وظایف سرپرستی از خانواده خود را به نحو برابر با مردانی که همین شرایط را دارند انجام دهند.

٢٨. کشورهای عضو باید تعهدات خود را در مورد حمایت از پسران و دختران، به همان صورت انجام دهند (مادۀ ٢٤). این کشورها باید اقدامات خود را برای تضمین اینکه در زمینۀ آموزش، تغذیه و خدمات بهداشتی با دختران همانگونه رفتار شود که با پسران می‌شود، به کمیته گزارش دهند و داده‌های دسته‌بندی شده براساس جنسیت را در اختیار کمیته بگذارند. و بدین منظور باید با تصویب قوانین یا سایر اقدام‌های مناسب، به هرگونه کردار‌ فرهنگی یا مذهبی رایج که به آزادی و بهزیستی دختران آسیب می‌رساند، پایان دهند.

٢٩. حق مشارکت در امر عمومی بر پایۀ برابری زن و مرد در همه جا به تمامی رعایت نمی‌شود. کشورهای عضو باید مراقبت کنند که قانون حقوق زنان را بر طبق مادۀ ٢٥، براساس برابری با مردان، تضمین کند، و تدابیر مؤثر و مثبت اتخاذ کنند تا مشارکت زنان در ادارۀ امور دولتی و دسترسی آنان به مشاغل دولتی تضمین و ترویج شود، از جمله تدابیر ترجیحی مناسبی برای زنان در نظر گیرند. علاوه بر این، باید مراقب باشند که تدابیر مشخصی که در نظر گرفته اند تا اشخاص واجد شرایط رأی دادن امکان اعمال این حق را داشته باشند، با تبعیض میان زن و مرد همراه نباشد. کمیته از کشورهای عضو می‌خواهد که داده‌های آماری در مورد درصد زنان دارای مشاغل انتخابی، به ویژه نمایندگی در پارلمان، و نیز شمار زنانی که در مشاغل بالای دولتی و دستگاه قضایی کار می‌کنند، در اختیار کمیته بگذارند.

٣٠. تبعیض علیه زنان اغلب در پیوند است با سایر انواع تبعیض، از قبیل تبعیض مبتنی بر نژاد، رنگ پوست، زبان، مذهب، عقیدۀ سیاسی یا غیر آن، منشاء ملی یا اجتماعی، مکنت، تبار یا عوامل دیگر. کشورهای عضو باید با موارد تبعیض علیه زنان که مبتنی بر سایر معیارهاست مبارزه کنند و اطلاعات لازم را در مورد اقداماتی که در مبارزه با این تبعیض‌ها کرده اند گزارش دهند.

٣١. برابری در مقابل قانون و منع تبعیض که در مادۀ ٢٦ پیش‌بینی شده، مصراً از کشورهای عضو می‌طلبد که با اعمال تبعیض توسط دستگاه‌های دولتی و خصوصی در همۀ زمینه‌ها مبارزه کنند. تبعیض علیه زنان در عرصه‌هایی چون قانونگذاری در مورد خدمات اجتماعی[2] و نیز در عرصۀ شهروندی یا حقوق غیرشهروند[3] نقض ماده ٢٦ است. توجیه جنایت موسوم به «ناموسی»، و در نتیجه بی‌کیفر مانده، نقض شدید میثاق و به ویژه نقض ماده ٦، ١٤ و ٢٦ میثاق است. قوانینی که در مورد زنا یا سایر جرایم، در مقایسه با مرد مجازات سنگین‌تری برای زن مقرر می‌کند نیز ناقض برابری زن و مرد در برابر قانون است. هنگام بررسی گزارش‌های کشورهای عضو، کمیته مشاهده کرده است که اغلب بخش وسیعی از زنان در عرصه‌هایی به کار گرفته می‌شوند که از حمایت قانون کار محروم اند، و آداب و رسوم و سنت‌های رایج برای زنان تبعیض‌آمیز است، به ویژه در مورد دسترسی به مشاغل با حقوق و مزد مساوی در ازای کار مساوی. کشورهای عضو باید قوانین و عملکردهای خود را بازبینی کنند و اقدامات لازم را در همۀ عرصه‌ها برای رفع تبعیض علیه زنان انجام دهند. برای مثال، اِعمال هرگونه تبعیض توسط عوامل غیردولتی را در زمینه‌هایی چون اشتغال، آموزش، فعالیت سیاسی و تهیه مسکن، تملک و خدمات ممنوع کنند. کشورهای عضو باید در مورد کلیۀ این اقدام‌ها گزارش دهند و اطلاعات در مورد راه‌های دادخواهی موجود را برای قربانیان این تبعیض‌ها در اختیار کمیته بگذارند.

٣٢. حقوقی که مادۀ ٢٧ میثاق در زمینۀ زبان، فرهنگ و مذهب برای اقلیت‌ها به رسمیت شناخته است، اجازه نمی‌دهد که دولت، گروه یا شخصی بتواند برخورداری زنان را از کلیۀ حقوق پیش‌بینی شده در میثاق بر پایۀ برابری با مردان نقض کند؛ از جمله حق برابر در پناه قانون را. کشورهای عضو باید در مورد کلیۀ قوانین و روش‌های اداری رایج در زمینۀ تعلق به جامعۀ اقلیت، که ممکن است ناقض برابری حقوقی باشد که زنان باید بر طبق میثاق از آن بهره‌مند شوند، به کمیته گزارش دهند[4] و نیز اطلاعات لازم را در مورد اقداماتی که کرده اند یا در نظر دارند انجام دهند تا زنان و مردان از کلیۀ حقوق مدنی و سیاسی پیش‌بینی شده در میثاق در شرایط برابر بهره‌مند شوند، در اختیار کمیته بگذارند. علاوه بر این، کشورهای عضو باید در مورد اقداماتی که براساس مسئولیت‌هاشان در زمینۀ عملکرد فرهنگی یا مذهبی اقلیت‌ها انجام می‌دهند و ممکن است به حقوق زنان آسیب وارد کند، به کمیته گزارش دهند. کشورهای عضو باید در گزارش‌های خود، توجه لازم را به سهم زنان در زندگی فرهنگی جامعه‌ خود مبذول دارند.

 

[1]- نگاه کنید به اطلاعیه شماره ١٩٨٦/٢٠٢، آتو دل آولنال علیه پرو. مصوب ٢٨ اکتبر ١٩٨٨).

[2]- (اطلاعیه شمارۀ ١٩٨٤/١٧٢، بروکس علیه هلند – مصوب ٩ اپریل ١٩٨٧- شمارۀ ١٩٨٤/١٨٢، زوان دو وریس علیه هلند- مصوب ٩ اپریل ١٩٨٧- شمارۀ ١٩٨٦/٢١٨، ووس علیه هلند- مصوب ٢٩ مارچ ١٩٨٩).

[3]-(اطلاعیۀ شمارۀ ١٩٧٨/٠٣٥، اومرودی- چیفرا و همکاران علیه موریس- مصوب ٩ اپریل ١٩٨١).

[4]- (اطلاعیه شمارۀ ١٩٧٧/٢٤، لوولاس علیه کانادا، مصوب جولای ١٩٨١).