برابری حقوق زنان و مردان

تفسیر کلی شمارۀ ٤: ماده ٣ میثاق

سیزدهمین اجلاس (١٩٨١)

ماده سوم میثاق بین‌‌الملی حقوق مدنی و سیاسی:

کشورهای طرف این میثاق متعهد می‌شوند که تساوی حقوق زنان و مردان را در استفاده از حقوق مدنی و سیاسی پیش بینی شده در این میثاق تاُمین کنند.

١. در گزارش‌های بسیاری از کشورهای عضو به رعایت مفاد ماده ٣ میثاق توجه کافی نمی‌شود. بنا بر این ماده، کلیۀ کشورهای عضو موظف‌ اند به نحو یکسانی بهره‌مندی زنان و مردان را از حقوق مدنی و سیاسی مندرج در میثاق تضمین کنند. این عدم توجه موجب نگرانی‌هایی می‌شود که می‌توان به دو مورد آن اشاره کرد.

٢. نخست اینکه، این ماده، و نیز پاراگراف ١ ماده ٢ و ماده ٢٦ میثاق که موضوع آن‌ها اساساً منع اشکال مختلف تبعیض، و به ویژه تبعیض جنسی است، نه فقط خواهان اِعمال تدابیر حمایتی است، بلکه علاوه بر آن، خواهان اقدامی سازنده برای تضمین ایجابی حقوق نیز هست، و این هدف به صرف تصویب قانون عملی نمی‌شود. به همین دلیل است که عموماً [از گزارش دهندگان] خواسته شده که در مورد نقشی که زنان در عمل دارند اطلاعات تکمیلی ارائه کنند تا معلوم شود که از نظر اقدامات حمایتی صرفاً تقنینی، برای انجام تعهداتی که ماده ٣ میثاق بر عهدۀ کشورهای عضو گذاشته، و آگاهی از پیشرفت‌ها یا موانع موجود در این زمینه، چه تدابیری اتخاذ شده یا خواهد شد.

٣. دوم اینکه، تعهدی که کشورهای عضو بنا بر این ماده بر عهده دارند، به خودی خود می‌تواند تأثیر قطعی بگذارد بر لوایح قانونی یا مقررات اداری، که به ویژه برای قانونگذاری در عرصه‌هایی بیرون از آنچه که مد نظر میثاق است پیش‌بینی شده اند، اما ممکن است بر حقوقی که در میثاق به رسمیت شناخته شده [و در اینجا مورد نظر است] تأثیری منفی داشته باشد. به عنوان یک نمونه، در میان دیگر نمونه‌ها، اقدامی است که در آن، قوانین مربوط به مهاجرت که میان شهروندان زن و مرد تمایز قائل می‌شود، ممکن است بر حقوق زنان در ازدواج با خارجی یا تصدی شغل دولتی تأثیر منفی بگذارد یا نگذارد.

٤. در نتیجه، کمیته [حقوق بشر] بر آن است که کار کشورهای عضو آسان‌تر می‌شود اگر چنانچه وظیفۀ بازبینی قوانین یا مقرراتی که بنا به ماهیت‌شان، میان زن و مرد تمایز می‌گذارند، در آنجا که این قوانین یا مقررات به حقوق پیش‌بینی شده در میثاق لطمه می‌زنند، به ارگان‌ها یا نهادهای واگذار شود که بدین منظور ایجاد شده اند. علاوه بر این، کمیته بر آن است که کشورهای عضو در گزارش‌های خود در مورد کلیۀ تدابیر، قانونی یا غیر آن، که به منظور انجام تعهداتی پیش‌بینی شده که این ماده بر عهدۀ آنان گذاشته است، باید اطلاعات دقیقی ارائه کنند.

٥. از نظر کمیته، کشورهای عضو برای تبادل داده‌های تجربی و کمک متقابل به منظور حل مشکلات عملی که ممکن است در راه تلاش برای تأمین برابری حقوق زن و مرد با آن مواجه شوند، اگر بتوانند به نحو گسترده‌تری از امکانات موجود برای همکاری‌های بین‌المللی استفاده کنند، انجام این تعهد برای آنان آسان‌تر می‌شود.