بنیاد عبدالرحمن برومند

• فورمت پی‌‌دی‌اف (به انگلیسی)
• فورمت پی‌‌دی‌اف (به فارسی)

 در سال ۲۰۰۱، خواهرم رویا برومند و من بنیاد عبدالرحمان برومند را پایه گذاری کردیم، که هدف اصلی‌اش ایجاد یادبود الکترونیکی است برای‌ قربانیان جمهوری اسلامی ایران. مستند ساختن و حفظ اسناد بیش از چهل سال خشونت دولتی برای کمیسیون آتی حقیقت یاب در ایران یکی از اهداف اصلی تاسیس این بنیاد بود. ما به طور جدی اعتقاد داریم که کار برعدالت دوره گذار در ایران نباید موکول شود به زمان تغییر نظام و انتقال قدرت، این کار باید پیش از تغییر نظام شروع شود و در زمینه سازی انتقال قدرت نقش آفرین باشد. 

در این مقاله نخست به طور مختصر زمینۀ تاریخی تلاش های کنونی برای پاسخگو کردن نظام جمهوری اسلامی را یادآوری میکنم. سپس با ارجاع به تجربۀ دادگاه های انقلاب اسلامی، که خود تبلور نوعی عدالت انتقالی بوده است، به تفصیل دلایل فلسفی و سیاسی برای فراهم کردن مقدمات و برنامه ریزی عدالت دوره گذار را پیش از تغییر نظام توضیح می دهم. 

 

پاسخگویی و عدالت انتقالی: مطالبه ای بالنده در جامعۀ مدنی

 امروز دادخواهی و پاسخگو کردن حکومت بیشتر از طرف خانواده قربانیان و سازمان های غیر دولتی حقوق بشر ایرانی پیگیری می‌شود. بنیاد عبدالرحمان برومند  یکی از این سازمان‌هاست. جمع آوری اسناد نقض حقوق بشر ونقض تعهدات بین المللی اش توسط حکومت ایران بخش اصلی کار تدارکی فعلی ما را، در رابطه با پاسخگو کردن نظام جمهوری اسلامی، تشکیل می‌دهد.

این فعالیت ها، و شکل گیری نهادهای مستقل جامعۀ مدنی و سازمان های غیر دولتی حقوق بشری به عنوان نقش آفرینان کلیدی در جامعه، پدیده ای نوظهوردر صحنه سیاسی ایران است. ارائۀ زمینه تاریخی کوتاهی می‌تواند کمکی باشد تا بهتر دریابیم که چرا رشد حرکت دادخواهی و تلاش برای پاسخگو کردن مسئولان ناقض حقوق بشر نه تنها مفید بلکه ضروری است. 

 در دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ و حتی در دهه ۱۹۹۰ احزاب سیاسی بازیگران اصلی و عمدۀ صحنۀ سیاسی ایران بودند.  زمان انقلاب، ایران تنها یک سازمان نو بنیاد حقوق بشری داشت که اعضای آن بیشتر وابسته به نهضت آزادی ایران بودند. البته بعد ها این سازمان با رهبری دکتر لاهیجی مبدل به یک سازمان غیر حزبی حقوق بشری مستقل شد.

درک غالب از سیاست و عمل سیاسی این بود که سیطره بر دستگاه دولت تنها راه برای رسیدن به هدفهای سیاسی و اجتماعی است. به همین دلیل هم هنگامیکه در اواخر حکومت پهلوی فضای سیاسی باز شد، حرکت های اجتماعی در غالب ایجاد سازمان ها و احزاب سیاسی وعضوگیری برای آنها ظهور کرد، نه ایجاد سازمان های مدنی مستقل. در نتیجه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، صحنۀ سیاست ایران شاهد ظهور شمار زیادی از احزاب سیاسی شد. مجموعه‌ای متنوع از احزاب کمونیست، یا گروه‌های ملی گرا با گرایشات چپ، معتدل یا راست، وهمچنین سازمان‌های مسلمان، برخی با گرایش های نیمه لیبرال (نهضت آزادی) و دیگران با گرایش چپ (مجاهدین خلق) و حتی برخی با تمایلات فاشیستی (فداییان اسلام طرفدار خمینی) آغاز به کار کردند. در سالهای بعد از تسخیر دستگاههای دولت توسط اسلامی ها،  زمانی که عمر کوتاه مدت کثرت‌ گرایی سیاسی سال‌های ۱۹۷۸-۱۹۷۹ یکباره به آخر رسید، تعداد بسیار زیادی از نخبگان سیاسی ایران به غرب گریختند. جایی که ترکیب مشابهی ازهمان نیروهای سیاسی در شکل تبعیدی آن قوام یافت. 

بیست سال زمان، فروپاشی کمونیسم، و شکست "اصلاحات" در جمهوری اسلامی لازم بود تا ظهور جامعه مدنی ایران با عاملیت سیاسی تعیین کننده میسر شود. در اوائل قرن ۲۱، جامعه ایران شاهد یک تحول بی سابقه در پیدایش سازمان های غیر دولتی حقوق بشر شد. سازمان‌های متعدد غیر دولتی تاسیس شد تا از یک سو دولت را به اصلاح قوانین تبعیض آمیز و از میان بردن خشونت تشویق کند یا از سوی دیگر کوشش نماید تا مجازاتهای بی رحمانه، غیر انسانی و تحقیرآمیز کنار گذاشته شود. به طور مثال لغو مجازات سنگسار یکی از پویشهایی است که در سال ۲۰۰۶ در درون کشور آغاز شد.

 در واقع اکثر سازمان‌های غیر دولتی حقوق بشر بجز مرکز دفاع از حقوق بشر۴ که در سال ۲۰۰۱ توسط پنج وکیل برجسته، از جمله برنده جایزه صلح نوبل، خانم دکتر شیرین عبادی تاسیس شده بود، پس از انتخابات ۲۰۰۵، که به ریاست جمهوری احمدی نژاد انجامید، به وجود آمدند. مجموعۀ فعالان حقوق بشر در ایران۵ ، خبرنگاران حقوق بشر۶ ، و سازمان حقوق بشر کردستان از جمله سازمان‌هایی هستند که بعد از انتخابات ۲۰۰۵ تاسیس شدند. روند مشابهی را میتوان در میان جامعه تبعیدیان مشاهده کرد، از سال ۲۰۰۰ به بعد افراد بیشتر و بیشتری سازمان های سیاسی رو به اضمحلال را ترک می‌کردند و درگیر فعالیت های دفاع از حقوق بشر می‌شدند.

طبعاَ بیشتر سازمان های حقوق بشرکارشان را بر کمک به رهایی انسان‌هایی که در ایران گرفتار سرکوب و تحت آزار و در معرض خطر جدی بودند متمرکز کردند. دفاع از زندانیان سیاسی در مرکز کار خانم عبادی قرار داشت. وظایف دیگر  سازمانهای غیر دولتی مبارزه علیه بی‌عدالتی و تبعیض و قوانین ظالمانه یا جلب توجه جهانیان نسبت به شرایط انسانهای درمعرض اعدام بود. پخش اخبار مربوط به حقوق بشر، آگاه سازی از شرایط افراد در خطر، کار اصلی و مداوم این تازه واردان پر انرژی و شجاع به دنیای فعالان حقوق بشر بود. مستند سازی و تشکیل پرونده برای آینده در مد نظر آنها نبود.

با نظر به این زمینه می توان گفت که بنیاد عبدالرحمان برومند اولین سازمان غیر دولتی حقوق بشر بود که در سال ٢٠٠١ با مأموریت و وظیفۀ مشخص جمع آوری اطلاعات برای کمیسیون های حقیقت یاب یا دادگاه عدالت انتقالی تأسیس شد.بنیاد عبدالرحمن برومند امّا در این مهم تنها نماند سه سال بعد از تأسیس بنیاد، در سال ۲۰۰۴ مرکز اسناد حقوق بشر ایران با هدف " به وجود آوردن آرشیوی جامع و عینی از موارد تخلف حقوق بشر در ایران و تعیین مسئولیت تخلفات حقوق بشر بر اساس این آرشیو" تأسیس شد. سه سال بعد در در ماه اکتبر ٢٠٠٧ کارزار ایران تریبونال توسط گروهی از فعالان مارکسیست سابق و بازماندگان فعالان سیاسی اعدام شده در دهۀ شصت کارزار ایران تریبونال را با هدف "ایجاد یک کمیسیون حقیقت یاب یا تشکیل یک دادگاه مردمی" به راه انداختند.

 در پی انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۹ و سرکوب پس از آن، مادرانی که فرزندانشان در حین تظاهرات کشته شده بودند با نام  "مادران داغدار" گرد هم آمدند. این گروه بعدها ''مادران پارک لاله" نامیده شدند. این نام از پارک لاله ۹ تهران که مرکز گردهمایی مادران داغدار خواستار عدالت برای عزیزانشان بود منشأ گرفت.  بزودی مادران دیگری که در عرض ۳۰ سال پیش از آن عزیزانشان اعدام شده بودند، به آنان پیوستند.  مادران پارک لاله بیانیه‌ای علیه اعدام به هر شکل آن، صادر کردند. آنها خواستار دانستن حقیقت چگونگی مرگ فرزندانشان و نیز محاکمه مجرمانی هستند که حقوق‌بشر را نقض کرده‌اند. چندی نگذشت که گروه های گوناگون کوچکی از ایرانیان مقیم در گوشه و کنار جهان با عنوان "حامیان مادران پارک لاله" در لوس‌آنجلس، دورتموند و فرانکفورت تاسیس شدند.  این گروه‌ها و یا گروه‌های کوچک غیر دولتی کار بازگو کردن خواسته های مادران را به مجامع بین المللی حقوق بشر عهده دار شدند.

متأخرترین سازمانی که با هدف پیگیری متخلفان حکومتی تشکیل شده است سازمان "عدالت برای ایران" است که موسس آن شادی صدر وکیل دادگستری و از فعالان مدنی داخل ایران است که پس از سرکوب های سال ٢٠٠٩ از ایران مهاجرت کرد.

تأسیس سازمان ها و شکل گیری گروه هایی که به طور رسمی یا غیر رسمی مشخصاً در پی پاسخگو کردن مقامات مسئول نقض حقوق افراد هستند، نشان اهمیت روزافزون پاسخگویی وعدالت دوران گذار در اذهان عمومی است. باید یادآوری کنم که شاهزاده رضا پهلوی در ۲۰ ژانویه سال ۲۰۱۲ گزارشی منتشر و به شورای امنیت سازمان ملل ارائه داد که در آن جنایات علیه بشریت، به دستور آقای علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی بر مردم ايران ذکر شده است.  در این گزارش آمده است که :

"من به طور جدی از اعضای شورای امنیت درخواست می‌کنم نسبت به وقایع  حیاتی اخیر، توجه جدی و حداکثر ملاحظه را مبذول دارند و این جنایات را بدون اتلاف وقت به دادگاه جنایی بین‌المللی ارائه دهند.۱۰"

 

 برنامه ریزی برای عدالت انتقالی قبل از دوره گذار : شرط لازم گذار به دموکراسی

چقدر به کار عدالت انتقالی قبل از دوران گذار اهمیت می‌دهیم؟

برای جواب دادن به این پرسش باید به گذشته برگردیم تا به ریشه‌های آنچه که بعد ها در شکل طرح امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر، متبلور شد. یادبود امید آرشیویست که بنیاد عبدالرحمن برومند برای کمک به کار کمیسیون های حقیقت یاب اینده پی ریزی کرده. فکر تاسیس چنین یادبودی برای مستند کردن موارد نقض حق حیات و تأکید بر حقوق بشر پایمال شدۀ قربانیان به سال‌های ۱۹۸۲ و ۱۹۸۳ باز می‌گردد و زمانی که ما فهرست ناقصی از قربانیان را در کتابی با عنوان "ایران، در دفاع از حقوق بشر" منتشر کردیم. در آن زمان عدالت انتقالی هنوز مثل امروز به عنوان یک رشتۀ حقوقی ویژه و مستقل پدید نیامده بود. دمکراتیزه شدن آمریکای لاتین در مراحل آغازین خود بود؛ دیوار برلین هنوز بر پا و نلسون ماندلا در زندان بود.

 بدینگونه، الزام گفتن حقیقت و ایجاد آرشیوی برای آینده ولی نه فقط برای آینده، از دو دهه تجربۀ عدالت انتقالی و روند دمکراتیزه شدن در جهان الهام نگرفته بود، فکر آن کتاب ریشه در تجربۀ وجودی انقلاب اسلامی ایران دوانده بود. تمام تجربه انقلاب را می‌شد تا جایی که به عدالت دوران گذار مربوط بود، در یک شب ۱۵ فوریه ۱۹۷۹ و یک هفته پس از آن جمع بندی کرد. آنچه در آن شب و هفته بعد رخ داد، تمام آن عوامل کلیدی  که در یک دوره انتقالی بسیار مهم هستند و اثرات و نتایج پر اهمیت آن را در مدیریت دمکراتیک یا غیر دمکراتیک کشور روشن کرد.

در ۱۵ فوریه، چهار روز پس از سقوط سلطنت، دادگاه فوق‌العاده‌ای به طور مخفی نه در دادگستری، بلکه در مدرسه‌ای که رهبر جمهوری اسلامی در آنجا اقامت داشت برگزار شد. هویت اعضای دادگاه و قاضی مخفی بود. سه ژنرال ارشد ارتش شاهنشاهی که سه روز قبل دستگیر شده بودند به محاکمه کشیده شدند. محاکمه ده ساعت طول کشید و متهمان وکیل مدافع نداشتند، وقت جمع‌آوری و ارائه مدارک دفاع از خود به آنها داده نشد، اتهامات وارد شده علیه آنها نیز مبهم و کلی بود : "خیانت و جنایت علیه خلق." متهمان "مفسد فی الارض" شناخته شدند. جرمی که پیش از آن در قوانین جزایی ایران وجود نداشت. روند جریان تجدید نظر، اگر بشود آن را تجدید نظر نامید، آنگونه بود که دست اندرکاران همان شب به دیدن آیت‌الله خمینی رفته و تایید او را برای اجرای حکم اعدام گرفتند. در ساعت یازده شب ۵ فوریه سه متهم تیرباران شدند. به عبارت بهتر، با حکم دادگاه به قتل رسیدند. پس از اعدامها، عده‌ای به مخفی بودن دادگاه اعتراض کردند، بسیاری از چپ ها چه سکولار و چه مذهبی این محاکمات را ستایش کردند و خواستار اعدام های انقلابی بیشتر شدند. بسیار نادر بودند افرادی که پیامدهای شوم تخلف از روند و تشریفات قانونی دادرسی عادلانه و نقض حقوق متهمان را از طرف دادگاه انقلاب را درک کردند؛ این نقض روند قانونی و تشریفات دادرسی عادلانه سنگ بنای رژیم استبدادیی شد که ظهورش بی‌تردید معلول فقدان واکنش قوی از جانب جامعه و نخبگان آن بود.  فرهنگ سیاسی آن زمان عمیقا متأثر از تئوری های مارکسیستی بودکه قانون و حقوق را واقعیتی صوری و روبنایی می پنداشت که مظهر تضادهای زیر بنایی اقتصادی و طبقاتی بود و همین باعث شد که از درک اهمیت تعرض به حقوق متهمان به عنوان عنصر اساسی در شکل گرفتن حکومت نوپا عاجز بمانند.

بازگردیم به پاریس سال ۱۹۸۲، زمانی که حکومت ترور در ایران با اعدام های روزانۀ تعداد بیشماری از فعالان سیاسی، طبقه سياسی را به تسلیم واداشته است. زندگی سیاسی در کشور مختل شده است، رهبران احزاب باقی مانده و یا اعضای گروه های سیاسی، در پاریس دوباره خود را با هدف سرنگونی حکومت اسلامی سازماندهی می‌کنند. آنها فهرست اسامی همرزمانشان را که در ایران شهید شده‌اند منتشر می‌کنند ولی از تقبیح اعدام دشمنان سیاسی‌شان خودداری می کنند. هنوز عده بسیار کمی نگران نقض روند دادرسی عادلانه و حقوق متهم در دادگاه های انقلاب اسلامی اند. فقدان درک اهمیت عدالت و نقش تعیین کنندۀ قوۀ قضائیه در هیئت سیاسی (body politic) نشانه نارسایی دمکراتیک در فرهنگ سیاسی رایج در آن زمان بود. برای ما در بنیاد عبدالرحمن برومند ضرورت و فوریت لزوم کار در مورد عدالت انتقالی پیش از سررسیدن دوران گذار حاصل تجربۀ انقلاب اسلامی وعواقب جبران ناپذیر نارسایی فرهنگ دموکراتیک در ایران بود.

حق مجازات در نظام‌های دمکراتیک از اصل حق طبیعی هر فرد نشأت می‌گیرد تا از آزادی و  زندگی اش دفاع کند. تشکیل هیئت سیاسی در یک جامعه ناشی از چشمپوشی اعضای ان از حق طبیعی اعمال قوۀ قهریه خود است و واگذاری جمعی این حق به دولت که موظف به اعمال این حق برای تأمین "امنیت عمومی" می شود. و "امنیت عمومی" متشکل از چیزی نیست جز حقوق برابر همۀ اعضای جامعه بدون هیچ تبعیضی . قوانین حقوق و وظایف شهروندان را معین می‌کنند، و در این قوانین حق و ظیفه از یک جوهرند، بدین معنا که حق یک شهروند وظیفۀ شهروندان دیگر است. در نظام های دموکراتیک عدالت انسانی از عدالت اللهی صریحاً متمایز شده است. به همین دلیل هم در سیستم قضائی دموکراتیک قوانین عطف به‌ماسبق نمی‌شود، چون جرم و جنایت را قانون هایی تعیین می کنند که انسان ها وضع کرده اند. پس نمی توان کسی را به جرم تخلف از قانونی محکوم کرد که در زمان ارتکاب فعل جرم محسوب نمی شده است. در صورتیکه قوانینی اللهی ابدی است و در نتیجه اصل عطف به ماسبق در این چارچوب قابل اجرا نیست. در نظام های دموکراتیک تشریفات حقوقی در آئین دادرسی کیفری بر اصل  عدم معصومیت و جایزالخطا بودن انسان استوار است. به همین دلیل باید در جریان بررسی جرم رویه دقیقی به کار برده شود. استقلال قضات تحقیق، اصل شفافیت در دستگیری و بازجویی از متهم، آزادی وکلا، حقوق یکسان دادستان و وکیل مدافع برای عرضه مدارک و احضار شاهدان، دسترسی متقابل به مدارک عرضه شده توسط طرفین دعوا، استقلال قاضی، ضرورت وجود هیئت منصفه، ممنوع بودن مجازات جمعی (هر فرد مسئول افعال خویش است) و مهمتر از همه اصل برائت و حق اعتراض به حکم و ارجاع به دادگاه های بالاتر همه ضوابطی است برای کم کردن احتمال اشتباه و افساد از سوی مسئولان جایزالخطا و غیر معصوم نظام قضائی، و نیز به حد اقل رساندن احتمال مجازات یک بی گناه. 

اینکه حفظ فرد بی گناه از خطاها و فساد انسانی سنگ بنای نظام قضایی باشد، ریشه در جهانبینیی دارد که حفظ حق شهروندان را هدف اصلی دولت قرار می‌دهد. تشریفات حقوقی ملحوظ در آیئن دادرسی دموکراتیک همچنین مبتنی بر این فرض است که حقیقت محض دست نیافتنی است.

با در نظر گرفتن بنیان فلسفی روند دادرسی عادلانه، آسان‌تر می‌شود به مفهوم عمیق و ناپیدای آنچه در ۱۵ فوریه ۱۹۷۹ در دادگاه‌ انقلاب گذشت پی‌برد. حکم دادگاه یک واکنش عجولانه ولی لازم علیه سه افسر فعال و خطرناک ضد-انقلابی نبود. هنگام صدور حکم شهر آرام و انقلاب بدون چالش بود. ارتش شاهنشاهی خود به ارادۀ خود اعلام بی طرفی کرده و با این کار پیروزی انقلاب اسلامی را رقم زده بود. در واقع تشکیل دادگاه انقلاب اسلامی یک کار دفاعی اضطراری نبود. آن دادگاه و حکمش را میتوان به اعلامیه اصول اساسی حکومت اسلامی نوپا تشبیه کرد.

تخطی از اصل برائت متهم، ناشناس بودن قاضی و دادستان و دیگر اعضای دادگاه، سرّی بودن دادگاه، مبهم بودن اتهامات همچون "کشتار مردم" – باید یادآوری کرد که "مردم" یک مفهوم جمعی است، یک شخصیت حقوقی، نه یک شخصیت حقیقی و طبیعی مثل اکبر یا فریدون، به همین دلیل نیز در دادرسی جنایی "قتل مردم" بی معنی است، اگر اتهام قتل مطرح است باید قربانی، زمان و مکان این قتل مشخص باشد- محروم کردن متهم از حق داشتن وکیل مدافع و فراخواندن شاهدان به نفع خود، ندادن زمان برای گردآوری شواهد و اسناد به نفع متهم، ندادن وقت به متهم برای بررسی صحت مدارک ارائه شده علیه او، صدور حکم بر اساس جرمی (مفسد فی الارض) که هنگام ارتکاب در آئین دادرسی کیفری وجود نداشته است، و بالاخره نقض حق درخواست تجدید نظر در حکم دادگاه، اینها همه از ویژگی ها و مشخصات نظام قضایی در حال تکوین بود.

فرض مسلمی که در این روند دادرسی انقلابی-اسلامی نهفته بود و ان روز بسیاری آن را نفهمیدند این بود که هدف حکومت، دیگر حمایت از و حفظ حقوق شهروندان نیست، هدف حکومت انقلابی اسلامی "اجرای حقیقت" است، همان "حقیقتی" که در جهانبینی لیبرال دموکراتیک در انحصار هیچکس نیست، امّا در نظام نوپای جمهوری اسلامی در انحصار امام امت بود. ناشناس ماندن قاضی ها نشان دهنده این است که سیستم قضایی جدید نه در برابر مردم بلکه فقط در برابر رهبر جوابگوست. عطف به‌ماسبق بودن قانون یعنی اینکه خواسته مردم دیگر بنیاد قرارداد های اجتماعی و منشاء قانون نیست. پیام دادگاه انقلاب این بود : حقیقت و نه ارادۀ آزاد فرد باید پایه جامعه سیاسی شود. به همین دلیل هم اتهام وارده به افسران ارتش اتهام مبهم "قتل مردم ناشناس" بود. مفهوم مردم از این طریق دچار یک دگردیسی فلسفی شد. دیگر مردم جمع همۀ آحاد ملّت ایران متشکل از افراد مشخص و قابل شناسایی نبود، مقولۀ "مردم" که "امت" نیز نامیده شد از یک واقعیت مردمشناسی مبدل به یک حقیقت جزمی یا ارتدودکسی شد.

بدین ترتیب حقیقت انقلابی از حقایق مبتنی بر واقعیات قابل راست آزمایی استقلال یافت و مبدل به حقیقتی شد که تنها برای رهبر و قاضی های ناشناسی که او گمارده بود شناخته شده بود. در چنین چارچوبی هر بازپرسی و تحقیق جدی بیهوده است، چون حقیقت در انحصار نظام قضایی است و ریشه در واقعیات ندارد. جای تعجب نیست که اعترافات اجباری یکی از ویژگی های ماندگار بازپرسی سیستم قضایی اسلامی باشد. حقیقت در انحصار دادستانی است و نیازی به تحقیق برای کشف آن نیست، تنها لازم است که متهم به حقیقت دادستان اذعان کند یعنی بایداتهامات را قبول کند و بر سناریوی دادستانی صحه بگذارد، در نتیجه استفاده از شکنجه برای گرفتن اعتراف مشروع می‌شود. در این نظام "مقام معظم رهبری"امانت دار خطاناپذیر و لغزش ناپذیر حقیقت بوده و هست. به همین دلیل نقض نظام مند رویه دادرسی عادلانه و حقوق متهم، که هدفش در نظام های دموکراتیک کشف حقیقت است، از پیامدهای طبیعی و منطقی جهانبینی حاکم بر نظام انقلابی-اسلامی جمهوری اسلامی است.

در سال ۱۹۷۹، بی اعتنایی نخبگان سیاسی ایران به چنین بیانیۀ قاطعی علیه دموکراسی، که از طریق روند دادرسی قضائی صادر شد، حیرت انگیز بود. در آن زمان تنی چند از حقوق دانان شجاعانه از نقض تشریفات قضایی انتقاد کردند، ولی تا جایی که می‌دانم هیچ کس معنای سیاسی حیاتی محاکمه های انقلاب اسلامی را درک نکرد. اگر اکثر نخبگان سیاسی و روشنفکران در فهم و واکنش نسبت به دادگاه انقلابی درماندند، به این دلیل بود که برای آنها، همچون خمینی، یک نوع "حقیقت جزمی" سنگ بنای هیئت سیاسی و حکومت بود و نه ارادۀ انسانهای آزاد و خود مختار. واگر بسیاری از آنها در موضع مخالف با خمینی و طرفدارانش قرار می‌گرفتند، صرفا به دلیل آن بود که خود را پایبند به حقیقتی متفاوت با حقیقت مورد نظر خمینی می‌دانستند. برای آنها نیزحقوق شهروندی تنها در انسانیت شهروندان ریشه نداشت بلکه بهرمندی از این حقوق مشروط به طرفداری افراد از "حقیقت" حزبشان بود. و به همین دلیل نیز نیازی به تقبیح اعدام رقبای سیاسیشان نبود. آنچهدر سال ١٣٥٨ در ایران ناپدید شد، ویژگی مشترک انسانیت بود.

در آن زمان ما گمان می‌کردیم دولت و جامعه قربانی شده هر کدام به سهم خود مسئولیتی در بروز این فاجعه برعهده دارند : مسئولیت کیفری برای حکام و عاملان واقعی، و مسئولیت اخلاقی برای بقیه جامعه. در رویارویی با اعدام های روزانه صدها نفر، و در واکنش به احساس همزمان گناه و درماندگی که این اخبار در ما برمی انگیخت، اولین و متاسفانه تنها چیزی که می‌شد به عنوان شهروند معمولی انجام داد این بود :  بازیابی ویژگی مشترک انسانی مان از طریق تدوین فهرست همه قربانیان بدون هیچ نوع تبعیض، فهرستی که حتی نام افرادی را که به جرائم عادی محکوم شده بودند در خود داشت. با ذکر حقوق بشر نقض شده قربانیان در این فهرست تأکید بر انسانیت، کرامت و حقوق انسانی مشترکشان بود نه بر شخصیت، اعمال یا گرایشات سیاسی و عقیدتی شان.

از همان سال ١٣٦١، در مقیاسی کوچک وظیفۀ اخلاقی احیای انسانیت مشترک نفی شده مان را عهده دار شدیم و تلاش برای فراهم سازی زمینه برای پاسخگویی آینده آغاز کردیم. این کار تقریبا همزمان با ارتکاب این جنایات توسط حکومت بود. ما دیده بودیم چگونه گسترش ایدئولوژی انقلابی سالها پیش از انقلاب زمینه را برای عدالت انقلابی فراهم کرده بود. به این نتیجه رسیدیم که برای پیشبرد اصول اساسی دموکراسی می بایست کار در سطح جامعه مدنی متمرکز شود بر تشریفات حقوقی در روند دادرسی منصفانه در نظام قضایی. تشریفات و روندی که، همانطور که در بالا ذکر شد، تبلور جهانیبینی دموکراتیک است.

انتشار گزارشی در سال ۱۹۸۲، که فقط توسط عده معدودی خوانده شد، تنها عملی سمبولیک بود و نمی توانست اهداف عالی آن را برآورده کند. برای اینکه اعتقاد ما از شکل کتاب کوچکی در کتابخانه تبدیل به طرح دراز مدت تحقیقاتی عدالت انتقالی بنیاد عبدالرحمان برومند شود باید دو دهه دیگر صبر می‌کردیم :

سقوط کمونیسم، مرگ ایدئولوژی انقلابی در جهان و ایران، ظهور نسلی جدید که به یمن تجربه‌اش در رژیم استبدادی علیه ایدئولوژی انقلابی واکسینه شده بود، رشد چشمگیرجامعه مدنی جهانی که کمکش برای ما ضروری بود، و بالآخره فرصت خارق‌العاده‌ای که ظهور اینترنت عرضه می‌کرد.

مطمئن نیستم که این شرایط جدید مطلوب تاریخی انگیزه لازم برای شروع طرح یادبود را ارائه کرده باشد. باید اذعان کنم که نیرویی که ما را برای این یادمان به حرکت واداشت، تراژدی شخصی است که ما را از شهروندانی مسئول به فرزندانی درمانده تبدیل کرد که برای پدر مقتولشان عدالت جستجو می‌کنند. ما تنهایی و درماندگیی را تجربه کردیم که هر انسانی که عزیزش را دولتی مستبد با  جسارت و بی‌شرمی به قتل رسانده آن را تجربه کرده است. ما یاد گرفتیم که کمترین نشانه همدردی و یا تصدیق ظلمی که بر قربانیان رفته است، بدون در نظرگرفتن اینکه از طرف چه کسی و یا از چه جایی باشد، اثر درمان بخشی بر وجود آشفته بازماندگان دارد.

قربانیان نیاز دارند که جامعه بی‌عدالتیی را که بر آنها روا شده تصدیق کند. ما از تجربه و تعداد نامه های سپاسی که دریافت کردیم آموختیم که کار روی عدالت انتقالی نباید موکول به دوران گذار شود. اگرچه کار تحقیقی ما دریادبود امید سال ۲۰۰۲ شروع شد، یادبود را در سال ۲۰۰۶ در اینترنت منتشر و در اختیار عموم گذاشتیم. از آن زمان تاکنون بیش از ۲۰۰۰ پیام الکترونیکی (ایمیل) و فرم‌هایی با اطلاعات در مورد قربانیان دریافت کرده ایم.   این جدا از مصاحبه های بسیاری است که با دوستان یا اقوام قربانیان انجام داده ایم. با تکنولوژی جدید توان این را داریم که اطلاعاتمان را دائما به این یادمان اضافه کنیم.

گذشته از این، با سر کار آمدن یک دولت اصلاح طلب اسلامی در ایران در سال ۱۹۹۷، فهمیدیم که در برخی از دوره های گذار، خطر بزرگی وجود دارد که حقیقت در محراب مصلحت سیاسی قربانی شود. این به نظر ما بدترین نوع گذار بود. چون نه فقط این امکان را از ملت می‌گیرد که چیزی از جنایات انجام شده در گذشته بیاموزد و نهادهای دمکراتیک را تقویت کند، بلکه به رنجی که ده‌ها هزار قربانی متحمل شدند بی‌توجه بماند و نیز  صلح و آشتی ملّی را که در دوره گذار لازم و ضروری است  به خطر می‌اندازد.

در یادبود"امید" کرامت انسانی قربانی را احیا کرده و فضایی برای همدردی ایجاد می‌کنیم. امید برای بازماندگان پلاتفورمی ساخته تا بتوانند در مورد عزیزانشان که به بیداد جمهوری اسلامی جان باختند صحبت کنند وحتی در آنجا امکان دفاع از او را داشته باشند، حقی که قربانی در دادگاهش از آن محروم بوده است. هیچ تبعیضی در مورد ملیت، جنسیت، مذهب، عقاید سیاسی و یا اتهام متهمان وجود ندارد. شجاع ترین و برجسته ترین فعالان سیاسی گزارشی همانند گزارش در مورد پست‌ترین و بدبخت ترین مجرمان برایشان نوشته شده، گزارشی که  نشان‌دهنده آن است که این شخص از دادرسی منصفانه محروم بوده است. همان قدر که می‌خواهیم جانیان را شرمنده کنیم، خودمان نیاز داریم که بفهمیم جهانشمول بودن اصول یعنی چه. ما باید به عنوان قربانی بفهمیم که تا آنجا که به حقوق انسانی مان مربوط است با یکدیگر فرقی نداریم. با شناخت دقیق این اصل است که می‌توانیم از اشتباهات گذشته درس بگیریم و تراژدی مشابهی را در آینده تکرار نکنیم. به این دلیل است که ساختار روایت قربانیان در امید ملهم از استانداردهای حقوق بین‌المللی مربوط به دادرسی کیفری است.

بدینگونه آموزش و ترویج اصول دمکراتیک، از طریق کار بر روی میراث جنایات و بی‌عدالتی های دولتی از یک سو، و کاهش رنج بازماندگان، از طریق تصدیق ظلم و همدردی، از سوی دیگر، دو دلیل اساسی ایجاد یادبود امید بودند.

  اگر تاسیس دادگاه انقلاب اسلامی در ۱۵ فوریه ۱۹۷۹ به عنوان اعلامیه رسمی اصول اساسی جمهوری اسلامی ایران تلقی شود، تردیدی نیست کار جامعه مدنی مستقل ایرانی در مورد عدالت انتقالی مبتنی بر حقوق جهانشمول انسانی، دلالت خواهد داشت بر اصول زیر:

*حقوق بشر جهانشمول هستند و اساس قراردادهای اجتماعی اند.

*حفاظت از حقوق طبیعی افراد هدف اصلی دولت را تشکیل می‌دهد.

*با کار مستقل درمورد عدالت انتقالی، جامعۀ مدنی ایران مسئولیت اخلاقی خود را در رویارویی با جنایات دولتی به عهده می گیرد و اعلام می کند که برای تصدیق ظلمی که به قربانیان شده نیاز به هیچ مجوزی ندارد. چنين ابتکاری به خودی خود بیانیه‌ای قوی در مورد استقلال جامعه مدنی از دولت است. این نشان دهنده آن است که دولت از جامعه مدنی سرچشمه می‌گیرد وبدان پاسخگوست.

درست است که برای اینکه عاملان جنایات را تسلیم عدالت کنیم به دولت یا جامعه جهانی احتیاج داریم؛ ولی هیچ چیز ما را به عنوان نیروهای جامعه مدنی یا شهروندان عادی از پذیرفتن مسئولیت اخلاقی ایجاد ارتباط با قربانیان، تصدیق ظلمی که بر آنها رفته است، و تقبیح جنایات و سرزنش و شرمسار کردن جنایت کاران، منع نمی کند. و این دقیقاً کاریست که در یادبود امید می کنیم.

 امروزه ما امکانات تکنیکی لازم را برای شروع بحثی آزاد در فضای مجازی و گسترش روند حقیقت گویی و مستند سازی داریم. دو سال پیش ما از جفری رابرتسون حقوقدان برجسته بین‌المللی، درخواست کردیم تا در مورد جنایت دولتی که سال ١٩٨٨  منجر به قتل چندین هزار زندانی سیاسی ایران، طی دوره چند ماه شد تحقیق کند و این نوع این جنایت را از منظر حقوقی تعریف کند. ۱۱وقتی در جولای ۲۰۱۰ گزارش او منتشر شد و در معرض بررسی رسانه های منتقد رژیم قرار گرفت، نخست وزیر آن وقت، میرحسین موسوی که در دوره مبارزه انتخاباتی سال ۲۰۰۹ ، موضوع را انکار کرده بود، مجبور به اذعان واقعیت آن شد گرچه هر گونه مسئولیت شخصی را در این اعدام‌ها انکار کرد. این مثال جالبی است از اثر بالقوه کار بر دوران گذار. در واقع، قتل‌عام زندان‌ها در سال ۱۹۸۸ هرگز در ایران رسماً از طرف سردمداران تایید نشده بود، گویی قتل عام اصلا روی نداده است. اینکه مقام رسمی پیشین، که سمت نخست‌وزیری داشت واقعیت این قتل عام را تایید کرد، در عمل برای کسانی که برای عدالت مبارزه می‌کنند پیروزی است.

***

پس نویس:از زمان تدوین این مقاله در سال ٢٠١٢ اتفاقات بسیار مهمی از جمله بازداشت حمید نوری در سوئد در تأئید اهمیت کار در مورد عدالت انتقالی در دوران پیش از گذار رخ داده است. تحقیقات بنیاد عبدالرحمن برومند و گزارش جفری رابرتسون در تدوین شکایت نامه مورد استفاده قرار گرفت و دادستان در دادگاه به این گزارشات ارجاع داد. خاطرات زندان، ایران تریبونال و همۀ تلاش ها جان به دربردگان این کشتار که نگذاشتند یاد دوستان و همبندی های مقتولشان به ورطۀ فراموشی سپرده شود همه نمایانگر اهمیت تلاش های جمعی و فردی برای پاسخگو کردن مرتکبین جنایات دولتی است.