بنیاد عبدالرحمن برومند

بیروت) سازمان دیده‏ بان‏ حقوق بشر امروز اظهار داشت ایران باید محدودیت‌‏هایی ‏را که برای دسترسی داشتن به وکیل مدافع برای متهمین جرایم امنیت ملی تعیین کرده است، از میان بردارد. نه ماه پس از آنکه آئین دادرسی کیفری جدید امکان دسترسی زندانیان به وکیل را در طی مرحله تحقیقات فراهم نموده، مقامات کشور به افرادی که به جرایم سیاسی و یا امنیت ملی متهم شده‌‏اند‏ اجازه نمی‏دهد به یک وکیل مدافع مستقل دسترسی داشته باشند. این متهمین باید بتوانند وکیل مورد نظر خود را انتخاب نمایند.

سازمان دیده‌‏بان‏ حقوق بشر با وکلا، زندانیان سیاسی، اعضاء خانواده‌‏ها، و منابع آشنا به پرونده‌‏های ‏زندانیانی که با جرایم سیاسی و یا امنیت ملی روبرو هستند، مصاحبه کرده است. در طی سال گذشته سازمان دیده‌‏بان‏ حقوق بشر چندین مورد را مستند نموده که  متهمین در طی مراحل تحقیقات مقدماتی از داشتن وکیل مدافع محروم شده و یا مجبور شدند تحت فشارهایی که از طرف مقامات قضایی بر آنها وارد می‌‏آمد، وکیل مدافع خود را تغییر دهند.

سارا لی ویتسون، رئیس بخش خاورمیانه در سازمان دیده‌‏بان‏ حقوق بشر گفت «با وجود آنکه ایران ادعا می‏‌کند آئین دادرسی کیفری جدید حقوق متهمین را بهبود بخشیده است اگر اصلاحیه‌‏های ‏مجلس، انجام یک دادرسی قضایی عادلانه را تضعیف نماید، چنین تلاش‏‌هایی ‏بیهوده خواهد بود. مجلس آتی باید اطمینان حاصل نماید که آئین دادرسی کیفری واقعاً گامی به جلو باشد نه اینکه حقوق شهروندان کشور را بیش از پیش به عقب باز گرداند.»

آئین دادرسی کیفری جدید ایران در سال ۲۰۱۴ به تصویب رسید و از ماه ژوئن ۲۰۱۵ به اجرا درآمد. این قانون تصریح می‏‌کرد که متهمان می‏‌توانند در طی مرحله تحقیقات مقدماتی وکیلی برای خود انتخاب نمایند، مگر افرادی که به جرایم امنیت ملی متهم شده‌‏اند‏، که در این مورد دسترسی به وکیل می‏تواند تا یک هفته به تأخیر بیافتد. ماده ۱۹۰ آئین دادرسی کیفری سال ۲۰۱۴ مقرر می‏کرد «سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم موجب بی‌اعتباری تحقیقات می‌شود.»

با وجود این، سه روز پیش از آنکه این قانون به اجرا گذاشته شود، مجلس شورای اسلامی اصلاحیه جدیدی را از تصویب گذراند که حق افراد متهم به جرایم امنیت ملی را بیش از پیش محدود می‏‌ساخت. اصلاحیه ماده ۴۸ اکنون ملزم می‏دارد که افراد متهم به یک سری تخلفات بخصوص باید وکیل مدافع خود را از میان فهرستی انتخاب نمایند که به تأئید رئیس قوه قضاییه رسیده است. این تخلفات شامل جرایم امنیت ملی، جرایم سیاسی یا رسانه‌‏ای، و نیز تخلفاتی می‌‏شود که مجازت اعدام، حبس ابد، یا قصاص به همراه داشته باشد.

اصلاحیه‏‌های ‏جدید همچنین از مقرراتی که در آئین دادرسی سال ۲۰۱۴ وجود دارد و اطلاعات به دست آمده از متهم در غیاب وکیل را بی اعتبار می‌‏داند، عدول نموده و در عوض در چنین مواردی یک سلسله اقدامات تنبیهی را تجویز می‏‌کند. قوه قضائیه هنوز قرار است فهرست وکلایی که از قبل و بر طبق قانون جدید تأئید شده‏اند‏ را اعلام نماید اما حتی اگر فهرستی هم موجود نباشد مقامات کشور با استفاده از این قانون به طور خودسرانه از قبول وکلایی که توسط زندانیان و یا خانواده‏‌های ‏آنها تعیین شده‌‏اند‏، امتناع می‌‏ورزند.

ایران به طور مداوم از وقوع شکنجه در زندان جلوگیری نکرده و در مورد اتهامات مربوط به بدرفتاری با زندنیان تحقیق ننموده است. دادگاه‏‌های ‏انقلاب از اعترافاتی که تحت شکنجه به دست آمده به عنوان مدرک و شاهد در دادگاه استفاده می‏‌کنند. در نتیجه داشتنِ حقِ دسترسی به وکیل از زمان دستگیری، محافظتی مهم در برابر بدرفتاری در طی دوران بازداشت محسوب می‏‌شود.  در روز ۶ ژوئیه کانون وکلای ایران طی نامه سرگشاده ای به پرزیدنت حسن روحانی، مخالفت خود با ۴۸ اصلاحیه را اعلام داشته و از او خواست اقدامات لازم را در جهت تصحیح این قانون انجام دهد.

چندین وکیل که با سازمان دیده‌‏بان‏ حقوق بشر صحبت کرده‌‏اند‏، که برخی از آنها هم از ترس اقدامات  تلافی جویانه خواسته‌‏اند‏ گمنام باقی بمانند، ناامیدی و ناخرسندی خود را از این اصلاحات آخرین لحظه‌‏ای اظهار داشته‌‏اند‏. آنها گفتند در موارد فراوانی که به اتهامات امنیت ملی مربوط می‏شود، دفتر دادستانی به آنها اجازه نداد موکلین خود را در طی تحقیقات اولیه ملاقات نمایند. آنها همچنین گفتند اگر چه که چندین درخواست برای دفتر دادستانی ارسال داشته‌‏اند‏، مقامات از صدور اجازه برای آنها به منظور ملاقات با موکلین شان که در بازداشت به سر می‌‏برده‌‏اند‏ و نیز دسترسی به پرونده آنها امتناع ورزیده‌‏اند‏ و فقدان فهرست وکلای مجاز را به عنوان توجیهی برای این عمل خود مطرح کرده‌‏اند‏.

صلاح فلاح، وکیلی که وکالت نزار زاکا، شهروند لبنانیِ دستگیر شده توسط مقامات اطلاعاتی در ۱۸ سپتامبر را بر عهده دارد، اظهار داشت شعبه ۱ دفتر دادستانی در زندان اوین به وی اجازه نداده است با موکل خود ملاقات نماید. وی می‏‌گوید «من اوراق مربوطه را دو ماه پیش به آنها تحویل داده‌‏ام و تا این لحظه از آنها خبری دریافت نکرده‌‏ام. من تنها درخواستم این است که بتوانم بر اسس قانون با موکل خود ملاقات نمایم.» منابع نزدیک به خانواده زاکا به سازمان دیده‌‏بان‏ حقوق بشر گفتند وی در بند ۲ الف زندان اوین  که تحت نظارت سپاه پاسداران انقلاب ایران اداره می‏‌شود، زندانی است و اتهامات  وی هنوز به طور دقیق برای خانواده‏اش مشخص نشده است.

محمود علیزاده طباطبایی که وکالت چندین روزنامه نگار، فعال، و چند تن دیگر که با اتهامات امنیت ملی روبرو هستند را بر عهده دارد گفت از زمانی که آئین دادرسی کیفری جدید به اجرا درآمده است، وی به پرونده موکلینش در طی مراحل تحقیقات مقدماتی، دسترسی نداشته است.  وی گفت او مخصوصاً درخواست کرده به پرونده‌‏های ‏روزنامه نگارن داوود اسدی، احسان مازندرانی، و عیسی سحرخیز، و نیز شهروندان ایرانی امریکایی به نام‏‌های ‏سیامک و باقر نمازی که همگی در زندان اوین در بازداشت به سر می‌‏برند، دسترسی داشته باشد.

مقامات ایرانی این سه روزنامه نگار و چندین تن دیگر را در تاریخ اول نوامبر دستگیر نمودند. طباطبایی اظهار داشت سحر خیز و مازندرانی رسماً به «اقدام علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» متهم شده‌‏اند‏. مقامات ایران همچنین در تاریخ ۱۵ اکتبر سیامک نمازی، رئیس برنامه ریزی استراتژیک شرکت کرسنت پترولیوم که مرکز آن در دوبی می‏‌باشد را دستگیر کردند. وی برای دیدار با خانواده خود به تهران آمده بود. اتهامات او نامعلوم است. مقامات پدر وی، باقر نمازی را که نماینده سابق یونیسف در چندین کشور بود، در ۲۲ فوریه ۲۰۱۶ دستگیر نمودند.

سازمان دیده‌‏بان‏ حقوق بشر همچنین باخبر شده است که مقامات شعبه ۲ دادستانی به وکیل اسماعیل عبدی، دبیر کل انجمن آموزگاران اجازه نداده‌‏اند‏ در مرحله تحقیقات مقدماتی با موکل خود ملاقات نموده و به پرونده وی دسترسی داشته باشد. در ۲۲ فوریه، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران عبدی را که از ۲۷ ژوئن در بازداشت به سر می‏‌برده است، به اتهام  «تبلیغ علیه نظام» و «تجمع وتبانی علیه امنیت ملی»  به شش سال حبس محکوم نموده، که تا حدی به علت تظاهرات آموزگاران در مقابل مجلس در روز ۱۵ مه بوده است.

با اشاره به اصلاحیه‌‏های ‏اخیر حداقل یکی از قضات دادگاه‏‌های ‏انقلاب در طی محاکمه به طور خودسرانه از پذیرفتن وکلا برای فردی که با اتهامات امنیت ملی روبرو بود، امتناع ورزیده است. چندین زندانی سیاسی اظهار داشته‌‏اند‏ قاضی ابوالقاسم صلواتی از شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، از پذیرفتن وکلای آنها برای محاکمه امتناع ورزیده است و یا اینکه آنها را مجبور کرده است که بدون وجود هیچگونه دلیل قانونی واضحی، وکیل جدیدی انتخاب نمایند.

آرش صادقی، فعال سابق دانشجویی که به اتهام «تجمع و تبانی به قصد اخلال در امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به تحمل ۱۵ سال حبس محکوم گردیده است، به سازمان دیده‌‏بان‏ حقوق بشر گفت هنگامی که وی در زندان اوین محبوس گردید، خانواده اش پیمان حاج محمود عطار را به عنوان وکیل مدافع وی انتخاب نمودند. اما مقامات شعبه ۲ دفتر دادستانی از پذیرش عطار امتناع نموده و صحت مدارک وی را مورد سؤال قرار داده‌‏اند‏ و تهدید کردند به دلیل جعل مدرک، وی را تحت تعقیب قانونی قرار خواهند داد.

صادقی گفت سپس خانواده اش امیر رئیسیان را انتخاب نمودند که چندین بار سعی کرد به پرونده صادقی دسترسی یابد اما درخواست او را رد کردند. وی گفت «پس از آزادی از زندان به قید وثیقه، من خودم به دادگاه مراجعه نمودم و از قاضی صلواتی در شعبه ۱۵ درخواست کردم به وکیلم اجازه دهد پیش از محاکمه، پروندۀ مرا مطالعه نماید. اما او به من گفت بر طبق آئین دادرسی جدید من یا می‌‏توانم وکیلی را انتخاب کنم که توسط دادگاه تعیین شده باشد و یا اینکه خودم مسئولیت دفاع از خود را بر عهده بگیرم.» وی همچنین گفت که قاضی صلواتی از پذیرفتن وکیل برای گلرخ ایرایی، همسر صادقی هم امتناع ورزید. در روز ۳۱ اوت صادقی با خبر شد که دادگاه انقلاب همسر وی را به اتهام «توهین به مقدسات» و «تبلیغ علیه  نظام» به تحمل شش سال حبس محکوم کرده است.

مقامات ایران این زوج را به دلیل فعالیت‏‌های ‏مسالمت آمیزشان شان دستگیر کرده و در روز ۶ سپتامبر ۲۰۱۴ آنها رابه زندان اوین منتقل نمودند. آنها به ترتیب در ۲۷ سپتامبر ۲۰۱۴ و ۱۴ مارس ۲۰۱۵ به قید وثیقه آزاد شدند و در انتظار دادگاه تجدید نظر می‏‌باشند.

حقوق بین الملل این حق را برای هر شخصی که به ارتکاب جرمی متهم شده باشد تضمین می‏‌نماید که در طی تمامی مراحل دادرسی به وکیل دسترسی داشته باشد، از جمله در طی تحقیقات مقدماتی، بازپرسی و نیز در طول محاکمه. بر طبق ماده اول اصول اساسی نقش وکلا که توسط سازمان ملل صادر شده است، « کلیه افراد حق دارند خواستار کمک وکیلی که خود انتخاب می‌‏نمایند برای حمایت و تثبیت حقوق خود و دفاع از آنها در کلیه مراحل رسیدگی جزایی بشوند.» ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز که به تصویب ایران هم رسیده است مقرر می‏‌نماید هر کس به ارتکاب جرمی متهم شود حق دارد از طریق ارتباط با وکیل منتَخَبِ خود و با داشتن وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاعیۀ خود و ارتباط با وکیل منتَخَب ِ خود، به دفاع از خویش بپردازد.

ویتسون گفت «داشتنِ دسترسی به وکیل منتَخَبِ خود شخص، اقدام محافظتی بسیار مهمی است که اجرای یک محاکمه عادلانه در ایران را تضمین می نماید. ایران باید فوراً وجود این مقررات مشکل آفرین در قانون را اذعان نماید و در مقابل سوء استفاده‌‏هایی ‏که در سیستم قضایی این کشور صورت می‏‌گیرد، اقدامات مؤثری انجام دهد.»