۳۴ نهاد غیر دولتی مدافع حقوق بشر خواهان تمدید مأموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران شدند
امضا کنندگان این نامه از کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد می‌خواهند که در سی و یکمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، به قطعنامه تمدید مأموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی رأی مثبت دهند. در این نامه، با ابراز نگرانی از شمار فزاینده اعدام‌ها که در سال گذشته میلادی به حدود هزار مورد رسیده و ده‌ها مورد آن در انظار عموم اجرا شده است، این اعدام‌ها را مخالف تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی می‌داند. از سوی دیگر، در این نامه به جرایم مبهمی از قبیل «محاربه با خدا»، «فساد در ارض» یا جرایمی چون «توهین به پیامبر» و یا «زنا» اشاره می‌کند که هیچ تعریف و جایگاهی در قوانین بین‌المللی ندارند. در این مورد برای مثال به وضعیت آقای محمد علی طاهری اشاره شده که به دلیل اعتقاداتش، به «فساد در ارض» متهم شده و پس از گذراندن ۵ سال در سلول‌های انفرادی زندان اوین هم‌اکنون در آستانه اعدام است. اعدام جوانان زیر ۱۸ ساله نیز یکی دیگر از موارد نقض حقوق، و نیز نقض کنوانسیون حقوق کودک است که جمهوری اسلامی خود را موظف به رعایت آن می‌داند.
موارد دیگری که امضاء کنندگان این نامه توجه کشورهای عضو شورای حقوق بشر ملل متحد را بدان جلب کرده اند، عبارت اند از: آزادی اندیشه و بیان و حق تجمع مسالمت‌آمیز، برگزاری محاکمه‌های ناعادلانه و نیز شکنجه و بدرفتاری با زندانیان، نقض مستمر حقوق زنان و خشونت علیه آنان، نقض حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی.
۳۴ نهاد حقوق بشری پس از ترسیم وضعیت کلی نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی، خواهان تمدید دوران مأموریت گزارشگر ویژه و رسیدگی به وضعیت اسف‌بار حقوق بشر در جمهوری اسلامی شده اند. نگاه کنید به متن کامل این نامه در کتابخانه به زبان انگلیسی.