تفسیر عمومی شمارۀ ٢١: ماده ١٠ میثاق: حق برخورداری زندانیان از رفتار انسانی
[ماده دهم: ١ -با کلیه افرادی که از آزادی خود محروم شده اند باید با انسانیت و احترام به شأن و حیثیت ذاتی شخص انسان رفتار کرد.]
چهل و چهارمین اجلاس کمیتۀ حقوق بشر سازمان ملل متحد (١٩٩٢)
١ . این تفسیر عمومی با برگرفتن ملاحظه شمارۀ ٩ و گسترش آن، مصوب شانزدهمین اجلاس کمیته در ١٩٨٢ جایگزین آن شده است.
٢. مفاد پاراگراف ١ ماده ١٠ میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی، شامل اشخاصی نیز می‌شود که بنا به قانون و به فرمان حاکمان در زندان، بیمارستان (به ویژه بیمارستان‌های روانی)، بازداشتگاه، مراکز بازسازی یا سایر اماکن زندانی شده اند. کشورهای عضو باید مراقبت کنند که اصول اعلام شده در این ماده در کلیۀ نهادها و اماکنی که تحت حاکمیت آنان است و محل نگهداری زندانیان به شمار می‌روند، رعایت شود.
٣. پاراگراف ١ مادۀ ١٠ کشورهای عضو را موظف می‌کند که تعهد مثبتی به سود اشخاص، به ویژه اشخاص آسیب‌پذیر محروم از آزادی قائل شوند، و این کار را با ممنوع کردن شکنجه و سایر مجازات‌ها یا رفتارهای خشن، غیرانسانی یا خفّت‌بار که در مادۀ ٧ میثاق پیش‌بینی شده است، تکمیل کنند. بنابراین، نه تنها نباید اقدامی برخلاف مقررات ماده ٧ بر اشخاص محروم از آزادی تحمیل شود، به ویژه استفاده از آن‌ها برای تجربه‌های پزشکی یا علمی، بلکه همچنین نباید محرومیت یا اجباری فراتر از آنچه ذاتی محرومیت از آزادی است بر آنان تحمیل شود. شأن و حیثیت انسانی آنان باید همچون اشخاص آزاد محترم شمرده شود. اشخاص محروم از آزادی از همۀ حقوق اعلام شده در میثاق بهره‌مند خواهند بود، مگر آن محدودیت‌هایی که ذاتی زندانی بودن است.
٤. رفتار انسانی با اشخاص محروم از آزادی و محترم شمردن شأن و حیثیت انسانی آنان، قاعدۀ بنیادی اجرای حقوق جهانشمول است، و به فراهم بودن منابع و امکانات مادی کشور عضو مشروط نمی‌شود. اجرای این قاعده باید قطعی و مسلم باشد، و بدون هیچ‌گونه تمایزی، به ویژه از نظر نژادی، رنگ پوست، جنسیت، زبان، مذهب، عقیدۀ سیاسی یا غیر آن، منشاء قومی یا اجتماعی، دارایی، تبار یا سایر شرایط تحقق یابد.
٥. از کشورهای عضو دعوت می‌شود که در گزارش‌های خود قید کنند که در زمینۀ رفتار با زندانیان، چگونه از اصول ملل متحد پیروی می‌کنند. این اصول عبارت اند از: مجموعه قواعد حداقلی برای رفتار با زندانیان (١٩٥٧)، مجموعه اصول حمایت از اشخاصی که به هر شکل در بازداشت به سر می‌برند (١٩٨٨)، آیین‌نامۀ رفتاری مسئولان اجرای قانون (١٩٧٨) و اصول اخلاق پزشکی در مورد نقش کارکنان امور بهداشتی، به ویژه پزشکان، در حمایت از زندانیان در برابر شکنجه و سایر مجازات‌ها یا رفتارهای خشن، غیرانسانی یا خفّت‌بار (١٩٨٢).
٦. کمیته یادآور می‌شود که گزارش کشورهای عضو باید اطلاعات مبسوطی دربارۀ مقررات قانونی و اداری کشور که بر حقوق پیش‌بینی شده در پاراگراف ١ مادۀ ١٠ تأثیر گذارند ارائه دهند. علاوه بر این، کمیته لازم می‌داند که در این گزارش‌ها اقدامات مشخص مقامات صلاحیتدار برای کنترل اجرای مؤثر مقررات مربوط به رفتار با زندانیان به دقت تشریح شود. کشورهای عضو باید در گزارش‌های خود اطلاعات لازم را در بارۀ ساختار نظارت بر زندان‌ها، و نیز دربارۀ اقدامات مشخصی که برای جلوگیری از شکنجه و رفتارهای خشن، غیرانسانی یا خفت‌بار و برای اطمینان یافتن از نظارت بی‌طرفانه انجام می‌دهند، ارائه کنند.
٧. افزون بر این، کمیته یادآوری می‌کند که باید در این گزارش‌ها قید شود که مقررات گوناگون قابل اجرا، بخش جداناپذیری از نحوۀ آموزش و تعلیم کارکنان مسئول امور زندان‌ها به شمار می‌رود و این کارکنان و مسئولان باید در انجام وظایف خود این مقررات را به دقت رعایت کنند. در عین حال، لازم است تدقیق شود که آیا اشخاص دستگیر شده یا زندانی امکان آن را دارند که از این مقررات و امکانات لازم برای دادخواهی آگاهی یابند یا خیر، تا بتوانند خواهان رعایت این اصول شوند و در صورت نقض آن مقررات، شکایت کنند و خواهان جبران خسارت شوند.
٨. کمیته متذکر می‌شود که اصول یاد شده در پاراگراف ١ مادۀ ١٠، اساس تعهدات دقیق‌تری نسبت به پاراگراف ٢ و ٣ همین مادۀ ١٠ است که در زمینۀ عدالت کیفری بر عهدۀ کشورهای عضو گذاشته شده است.
٩. در پاراگراف ٢ ماده ١٠ در بند الف آمده است که متهمان را، مگر در شرایطی استثنایی، باید از محکومان جدا کرد. این جداسازی، چنانکه در پاراگراف ٢ ماده ١٤ اعلام شده، برای نشان دادن اینکه متهم، مقصر و محکوم نیست و حق دارد بیگناه شمرده شود مگر آنکه خلاف آن به اثبات رسد (اصل برائت) امری ضروری است. در گزارش‌های کشور عضو باید قید شود که این جداسازی به چه نحوی انجام می‌شود، و تدقیق شود که شرایط نگهداری متهم با محکوم چه تفاوت‌هایی با هم دارد.
١٠. کمیته در رابطه با پاراگراف ٣ مادۀ ١٠ در مورد محکومان، از کشورهای عضو می‌خواهد که اطلاعات دقیقی دربارۀ سیاست حاکم بر زندان‌های خود ارائه دهند. این سیاست هرگز نباید فقط بر پایۀ مجازات اعمال شود؛ از کشورهای عضو دعوت می‌شود مشخص سازند اگر سیستمی دارند که به محکومان در زمان پس از زندان خدماتی ارائه می‌دهند، در مورد کارآمدی این خدمات توضیح دهند.
١١. در برخی موارد، اطلاعاتی که کشورهای عضو ارائه می‌کنند، نه به مقررات قانونی یا دولتی ارجاع می‌دهند و نه به تدابیر عملی که هدفشان به عهده گرفتن بازآموزی محکومان است. کمیته امیدوار است که از اقداماتی که برای تعلیم و تربیت و بازآموزی، راهبردی و آموزش حرفه‌ای، و نیز برنامه‌های کاری برای زندانیان در داخل زندان‌ها و در بیرون انجام می‌شود به صورت دقیق مطلع شود.
١٢. برای اینکه بتوان ارزیابی کرد که اصول مندرج در پاراگراف ٣ ماده ١٠ به تمامی رعایت شده است یا خیر، کمیته امیدوار است از اقدامات مشخصی که در طی دوران حبس انجام می‌شود آگاهی یابد؛ برای نمونه، منفرد کردن و طبقه‌بندی محکومان، سیستم انضباطی، سلول‌های انفرادی و حبس تحت شرایط فوق‌العاده امنیتی و نیز شرایط تضمین امکان ارتباط زندانی با دنیای خارج (خانواده، وکیل، خدمات اجتماعی و درمانی، سازمان‌های غیردولتی).
١٣. کمیته متوجه شده است که در مورد نحوۀ رفتار با متهمان یا بزهکاران زیر ١٨ سال در گزارش‌های کشورهای عضو نواقصی وجود دارد. بند ب پاراگراف ٢ مادۀ ١٠ اعلام می‌کند که باید این افراد نوجوان را از افراد واجد سن قانونی جدا کرد، اما از اطلاعاتی که کشورهای عضو ارائه می‌کنند چنین برمی‌آید که برخی از این کشورها توجه لازم را ندارند که مقررات میثاق قطعی و مسلم است و رعایت آن‌ها الزام‌آور.افزون بر این، میثاق اضافه می‌کند که پروندۀ افراد زیر ١٨ سال باید هرچه سریع‌تر مورد بررسی قرار گیرد. کشورهای عضو باید در گزارش‌های خود تدقیق کنند که چه اقداماتی برای اجرای این مقررات انجام داده اند. طبق پاراگراف ٣ ماده ١٠، نوجوانان بزهکار باید از بزرگترها جدا باشند و با توجه به سن‌شان به شیوه‌ای خاص نگهداری شوند، برای مثال، ساعات کارشان کاهش یابد و از امکان ملاقات با اعضای خانوه‌شان برخوردار باشند تا اصلاح و بازآموزی‌شان آسان‌تر شود. در میثاق به سن مسئولیت کیفری پرداخته نشده است. بنابراین، بر عهدۀ کشورهای عضو است که میزان این سن را با توجه به بافتار اجتماعی و فرهنگی و سایر شرایط تعیین کنند، اما طبق نظر کمیته، از پاراگراف ٥ ماده ٦ چنین برمی‌آید که با کلیۀ افراد زیر ١٨ سال، دست کم در در زمینۀ عدالت کیفری، باید به مثابه صغیر رفتار شود. کشورهای عضو باید اطلاعات مربوط به گروه سنی‌ای را که فرد با تعلق به آن صغیر شمرده می‌شود، ارائه دهند، و از آنان دعوت می‌شود که مشخص کنند که آیا "مجموعه مقررات حداقلی ملل متحد" موسوم به مقررات بی‌جینگ (١٩٨٧) را در مورد امور قضایی برای صغار اجرا می‌کنند یا خیر.