بنیاد عبدالرحمن برومند

• فورمت پی‌‌دی‌اف (به انگلیسی)

سازمان ملل متحد

میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی

تفسیر کلی کمیته حقوق بشر: شمارۀ ٣٤

 

صد و دومین اجلاس/ ژنو، ١١-٢٩ جولای ٢٠١١

 CCPR/C/GC/34

آزادی عقیده و آزادی بیان

 

تفسیر کلی

١. این تفسیر، جایگزین تفسیر کلی شماره ١٠ پیشین (مصوب نوزدهمین اجلاس مجمع عمومی) می‌شود.

٢. آزادی عقیده و آزادی بیان شرایط گریزناپذیر رشد و توسعۀ همه‌جانبۀ فرد است و وجود آن برای هر جامعه ای اهمیت اساسی دارد[1]. این هر دو آزادی به نحو تنگاتنگی با یکدیگر پیوند دارند و دومی وسیلۀ تبادل و پروراندن عقاید است.

٣. آزادی بیان شرط لازم تحقق اصول شفافیت و به اجرا درآمدن تعهد مسئولیت‌شناسی است که برای حمایت از حقوق بشر و پیشبرد آن امری اساسی به شمار می‌رود.                                                                                                    

٤. مفاد ماده ١٨، ماده ١٧، ماده ١٥ و ماده ٢٧ نیز آزادی عقیده یا بیان را تضمین می‌کنند. حق آزادی عقیده و حق آزادی بیان، مبنای اعمال بی قید و شرط بیشتر موارد حقوق بشر است. برای نمونه، آزادی بیان بخش جداناپذیر اِعمال حق تجمع و تشکل و نیز به کار بردن حق رأی است.

٥. با توجه به عبارت‌های دقیق پاراگراف ١ مادۀ ١٩، نیز با توجه به رابطۀ عقیده و فکر (ماده ١٨)، قید و شرط گذاشتن بر پاراگراف ١ با واقعیت و هدف میثاق ناسازگار است[2]. افزون بر این، با اینکه آزادی عقیده در شمار حقوق تعلیق‌ناپذیر مندرج در ماده ٤ میثاق نیست، یادآوری شده که «در میثاق، پاراگراف ٢ ماده ٤، مواردی ذکر شده که از نظر کمیته [حقوق بشر]، بنا بر ماده ٤، استثناء بردار نیست.[3]» آزادی عقیده یکی از این موارد است. آزادی عقیده حقی است که هرگز نمی‌توان به دلیل وجود وضعیت فوق‌العاده و استثنائی آن را کنار گذاشت[4].

٦. با توجه به رابطه میان آزادی بیان با سایر حقوق پیش‌بینی شده در میثاق، اگر قید و شرط گذاشتن بر برخی از موارد خاص مندرج در پاراگرف ٢ ماده ١٩ را، می‌شود پذیرفت، اما قید و شرط گذاشتن کلی در مورد حقوق پیش‌بینی شده در پاراگراف ٢ با واقعیت و هدف میثاق ناسازگار است[5].

٧. تعهد به آزادی عقیده و آزادی بیان کلیۀ کشورهای عضو را به رعایت همه‌جانبۀ آن‌ها موظف می‌کند. کلیۀ حکومت‌ها (مجریه، مقننه و قضایی)، و نیز کلیۀ مقامات دولتی یا حکومتی، در همۀ سطوح کشوری، منطقه‌ای یا محلی، در عهده دار بودن مسئولیت کشور عضو سهیم اند[6]. این مسئولیت، در برخی شرایط، شامل عملکرد دستگاه‌های نیمه‌دولتی نیز می‌شود[7]. این تعهد کشورهای عضو را موظف می‌کند آنجا که اِعمال این حقوق پیش‌بینی شده در میثاق به اشخاص عادی، حقیقی یا حقوقی بازمی‌گردد، مراقبت کنند که آزادی عقیده و آزادی بیان افراد،در برابر هرگونه اقدام مخاطره‌انگیز برای این آزادی‌ها از سوی اشخاص عادی، حقیقی یا حقوقی، محافظت شود[8].

٨. کشورهای عضو موظف اند مراقبت کنند که برطبق سمت و سویی که کمیته در تفسیر کلی شمارۀ ٣١ دربارۀ ماهیت تعهد حقوقی الزام‌آور برای کشورهای عضو میثاق ارائه کرده است، حقوق مندرج در ماده ١٩ میثاق را در قوانین کشور خود بازتاب دهند. لازم به یادآوری است که کشورهای عضو باید در چارچوب گزارش‌هایی که براساس ماده ٤٠ به کمیته می‌دهند، در مورد مواد قانونی، عملکردهای اداری و تصمیم‌های قضایی داخلی، و نیز در مورد پراتیک سیاسی عمومی و سایر پراتیک‌های جزئی دربارۀ حقوقی که در مادۀ ١٩ تضمین شده، ضمن در نظر داشتن مسائل مطرح شده در تفسیر کلی حاضر، اطلاعات لازم را در اختیار کمیته بگذارند. علاوه براین، درگزارش خود، اگر چنانچه این حقوق نقض شده باشد، اطلاعات لازم را در مورد وجود امکان دادخواهی بگنجانند.

 

آزادی عقیده

٩. در پاراگراف ١ ماده ١٩ "حق داشتن هرنوع عقیده بدون ترس و نگرانی"، تضمین شده است. میثاق در مورد این حق نه استثناء قائل می‌شود و نه حد و مرز. حق آزادی عقیده، شامل این حق نیز می‌شود وقتی که فرد آزادانه تصمیم می‌گیرد، به هردلیل، تغییر عقیده دهد. هیچ‌کس را نمی‌توان از هیچ‌یک از حقوقی که در میثاق تضمین شده، به دلیل عقاید واقعی، ظاهری یا حدسی اش، محروم کرد.عقاید آدمی به هر شکلی که باشد، از نوع سیاسی، علمی، تاریخی، اخلاقی یا دینی، تضمین شده است. جرم جزائی شمردن داشتن یک عقیده، با پاراگراف ١ ماده ١٩ تناقض دارد[9]. اذیت و آزار، توهین و تحقیر یا تقبیح، و نیز دستگیری، بازداشت، محاکمه یا زندانی کردن، به دلیل عقایدی که فرد دارد، نقض پاراگراف ١ ماده ١٩ شمرده می‌شود[10].

١٠. هرنوع اقدام تنبیهی به منظور واداشتن به اقرار به داشتن یا نداشتن عقیده‌ای ممنوع[11] است. آزادی بیان عقیده در عین حال به معنای آزادی عدم بیان عقیده نیز هست.

 

آزادی بیان

١١. پاراگراف ٢ [ماده ١٩] از کشورهای عضو می‌خواهد که حق آزادی بیان، و نیز حق تحقیق، دریافت و پخش اطلاعات و هر نوع عقیده را بدون در نظر گرفتن مرزها تضمین کنند. این حق، ابراز و دریافت اطلاعیه دربارۀ همۀ اشکال اندیشه و عقیده میان افراد را، به شرط رعایت مفاد پاراگراف ٣ ماده ١٩ و ٢٠ در بر می‌گیرد[12]. و گفتار سیاسی[13]، تفسیر امور خصوصی[14] و عمومی[15]، تبلیغات انتخاباتی[16]، بحث دربارۀ حقوق بشر[17]، ژورنالیسم[18]، بیان فرهنگی و هنری[19]، آموزش[20] و گفتار مذهبی[21] را شامل می‌شود. و همین‌طور است در مورد تبلیغات تجارتی. حوزۀ شمول پاراگراف ٢، حتی آزادی ابراز عقایدی را نیز در برمی‌گیرد که عمیقاً توهین‌آمیز[22] به نظر می‌رسد، اگرچه این ابراز عقیده بنا به مفاد پاراگراف ٣ ماده ١٩ و ماده ٢٠ محدود شده باشد.

١٢. پاراگراف ٢ کلیۀ اشکال بیان و ابزارهای پخش آن را تضمین می‌کند. بیان شفاهی و کتبی و زبان علامتی، و بیان بی کلام، همچون تصویر و اشیاء هنری[23] از جمله این اشکال به شمار می‌آیند. ابزارهای بیان، شامل کتاب، روزنامه یا نشریه[24]، تراکت[25]، باندرول[26]، لباس و یادبودهای حقوقی[27] نیز می‌شود. کلیۀ ابزارهای سمعی بصری رسانه‌ای و نیز به کار گرفتن وسایل الکترونیکی و اینترنت نیز از این جمله اند.

آزادی بیان و رسانه‌ها

١٣. آزادی مطبوعات و سایر وسایل آزاد خبری و اطلاعاتی، بدون سانسور و مداخله، برای هر جامعه‌ای اهمیت اساسی دارد تا آزادی عقیده و بیان و تحقق سایر حقوق پیش‌بینی شده در میثاق را تضمین کند. این آزادی‌ها سنگ بنای جامعۀ دموکراتیک است[28]. میثاق این حق را برای رسانه‌ها پیش‌بینی کرده است که اطلاعاتی را که برای انجام وظیفۀ خود به کار می‌گیرند آزادانه دریافت کنند[29]. تبادل آزادانۀ اطلاعات و افکار در زمینۀ مسائل عمومی و سیاسی میان شهروندان، کاندیداها و نمایندگان منتخب، امری اساسی است و نیازمند آن است که مطبوعات و سایر نهادهای آزاد اطلاعاتی بتوانند بدون سانسور و محدودیت، به کلیۀ موضوع‌های سیاسی بپردازند و امکان آگاه کردن افکار عمومی[30] را داشته باشند. مردم نیز این حق را دارند که به حاصل کار رسانه‌ها ازادانه دسترسی پیدا کنند[31].

١٤. برای پاسداری از حق مخاطبان رسانه‌ها، و نیز حق افراد متعلق به اقلیت‌های قومی و زبانی که بتوانند به انواع وسیعی از اطلاعات و افکار دسترسی یابند، دولت‌ها موظف اند که به ویژه ایجاد رسانه‌های مستقل و متنوع را ترغیب کنند.

١٥. کشورهای عضو باید توجه کنند که تحول تکنیک‌های پخش و تبادل اطلاعات، همچون اینترنت و سیستم‌های الکترونیکی اطلاعات که از تکنولوژی موبایل استفاده می‌کنند، روش‌های تبادل اطلاعات را در سراسر جهان دگرگون کرده است. اکنون شبکه‌ای جهانی برای تبادل افکار و اطلاعات وجود دارد که الزاماً نیازی به میانجیگری وسایل ارتباط جمعی سنتی ندارد. کشورهای عضو باید تدابیری اتخاذ کنند که استقلال این ابزارهای نوین تأمین شود و دسترسی عموم به آن‌ها تضمین گردد.

١٦. کشورهای عضو باید طوری عمل کنند که رادیوها و تلویزیون‌های دولتی با استقلال کامل کار کنند[32]. از این رو باید استقلال و آزادی سردبیری آن‌ها را تضمین نمایند. و تأمین بودجه این وسایل نباید استقلال آن‌ها را به خطر اندازد.

١٧. در بخش ملاحظات عمومی که به محدودیت‌ آزادی بیان می‌پردازد، مسئلۀ رسانه‌ها به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است.

 

حق دسترسی به اطلاعات

١٨. پاراگراف ٢ ماده ١٩ به حق دسترسی داشتن به اطلاعات موجود در دستگاه‌های دولتی می‌پردازد.این اطلاعات عبارت از پرونده‌ها، منابع و تاریخ تولید آن‌ها، است که در دستگاه‌های دولتی نگهداری می‌شود، به هر شکل که ذخیره شده باشند. این نهادهای دولتی در پاراگراف ٧ این تفسیر کلی تعریف شده اند. این تعریف را می‌توان به نهادهایی که کارکرد دولتی دارند نیز تعمیم داد. چنانکه در پیش گفته شد، حق دسترسی به اطلاعات، حقی که به نهادهای خبری و اطلاعاتی امکان ‌دهد که، ایضاً بنا بر ماده ٢٥ میثاق، به اطلاعات مربوط به امور دولتی[33] دسترسی داشته باشند، و نیز حق عموم مردم به دریافت اطلاعاتی که رسانه‌ها ارائه می‌دهند، در برمی‌گیرد[34]. به برخی از جزئیات حق دسترسی به اطلاعات در بخش‌های دیگر میثاق نیز پرداخته شده است چنانکه کمیته در تفسیر کلی شمارۀ ١٦ خود یادآور شده، طبق ماده ١٧ میثاق، هر فردی باید دارای این حق باشد که «به نحو قابل فهمی تشخیص دهد که آیا داده‌های شخصی مربوط به او در فایل‌های اتوماتیک ذخیره شده است یا خیر. و اگر شده، در کجا و به چه منظور. علاوه براین، هر فرد حق دارد بداند که کدام مقامات دولتی یا اشخاص معمولی یا نهادهای خصوصی کنترل فایل‌های مربوط به او را در دست دارند یا می‌توانند داشته باشند». اگر این فایل‌ها حاوی داده‌های شخصی نادرستی باشند یا با زیر پا گذاشتن قانون گردآوری یا تنظیم شده باشند، هر فرد حق دارد خواهان تصحیح آن داده‌ها شود. طبق ماده ١٠ میثاق، فرد زندانی حق دسترسی به پروندۀ پزشکی خود را از دست نمی‌دهد[35]. کمیته در تفسیر شماره ٣٢ خود در رابطه با ماده ١٤، اشکال گوناگون حق داشتن اطلاعات توسط فرد یا افراد متهم به ارتکاب جرم کیفری را متذکر شده است[36]. افراد بنا بر مفاد مادۀ ٢ باید بتوانند اطلاعات کلی مربوط به حقوقی را که میثاق به طور کلی[37] برای افراد تضمین کرده است دریافت کنند. طبق ماده ٢٧، تصمیم کشورهای عضو که ممکن است به نحوی اساسی به شیوۀ زندگی و فرهنگ گروه‌های اقلیت آسیب وارد آورد، باید در چارچوب تبادل اطلاعات و نظرخواهی از جامعۀ مربوطه اتخاذ شود[38].

١٩. برای عملی شدن دسترسی به اطلاعات، کشورهای عضو باید اطلاعاتی را که در اختیار دولت است و به منافع عموم مردم مربوط می‌شود، فعالانه در دسترس عموم بگذارند. کشورهای عضو باید تا آنجا که ممکن است، دسترسی آسان، سریع، مؤثر و عملی به این اطلاعات را تأمین کنند. کشورهای عضو باید راه و کارهای لازم برای دسترسی به این اطلاعات را فراهم کنند. برای مثال، با تصویب قوانینی در مورد آزادی تبادل اطلاعات[39]. این راه و کارها باید پرداختن سریع به تقاضای دریافت اطلاعات را، با وضع مقرراتی روشن که با میثاق همخوانی داشته باشند، امکان‌پذیر کنند. هزینۀ لازم برای دریافت اطلاعات نباید چنان باشد که مانعی نامعقول در برابر دسترسی به اطلاعات ایجاد کند. مقامات باید دلایل هرگونه خودداری از دادن اطلاعات را اعلام کنند. در صورت خودداری از دادن اطلاعات و در صورت بی‌پاسخ گذاشتن تقاضای دسترسی به اطلاعات، باید امکان شکایت و دادخواهی فراهم باشد.

 

آزادی بیان و حقوق سیاسی

٢٠. کمیته در تفسیر کلی شمارۀ ٢٥ (مشارکت در امور جامعه و حق رأی)، بر اهمیت آزادی بیان در ادارۀ امور جامعه و اجرای مؤثر حق رأی تأکید می‌کند. تبادل آزادانۀ اطلاعات و افکار دربارۀ مسائل عمومی و سیاسی میان شهروندان، کاندیداها و نمایندگان منتخب، اهمیت اساسی دارد. و این نیازمند وجود مطبوعات و سایر ارگان‌های اطلاع‌رسانی آزاد است که بتوانند به مسائل جامعه بپردازند و بدون سانسور و محدودیت[40]، به افکار عمومی آگاهی دهند. از کشورهای عضو خواسته شده که به رهنمودهایی که در تفسیر شمارۀ ٢٥ دربارۀ ترویج آزادی بیان و حمایت از آن در این زمینه داده شده توجه نمایند.

 

به اجرا گذاشتن پاراگراف ٣ ماده ١٩

٢١. در پاراگراف ٣ به صراحت آمده است که عملی شدن حق آزادی بیان شامل وظایفی خاص و مسئولیت‌هایی ویژه نیز می‌شود. به همین دلیل، فقط در زمینه‌های محدودی، در رابطه با محترم شمردن حقوق یا آبروی دیگری، یا حفظ امنیت ملی، یا نظم عمومی، سلامت یا اخلاق عمومی، پذیرفته است. با وجود این، محدویت‌هایی که کشور عضو به اعمال آزادی بیان می‌گذارد، نباید خود این حق را به خطر اندازد. کمیته یادآور می‌شود که رابطۀ میان حق و محدودیت و میان قاعده و استثناء نباید وارونه شود[41]. کمیته پاراگراف ١ ماده ٥ را نیز یادآوری می‌کند که بنا بر آن «هیچ یک از مقررات این میثاق نباید به نحوی تفسیر شود که متضمن ایجاد حقی برای دولتی یا گروهی یا فردی گردد که به استناد آن برای تضییع هر یک از حقوق و آزادی‌های شناخته شده در این میثاق و یا محدود نمودن آن، بیش از آنچه در این میثاق پیش بینی شده، مبادرت به فعالیتی بکند و یا اقدامی به عمل آورد».

٢٢. در پاراگراف ٣ شرایط دقیقی ذکر شده که فقط در آن شرایط می‌توان محدودیت گذاشت: محدویت باید «به حکم قانون وضع شود»؛ فقط می‌توان بنا به دلایلی که در بند الف و ب پاراگراف ٣ پیش‌بینی شده، اِعمال محدودیت کرد؛ و این محدودیت‌ باید براساس معیارهای کاملاً ضروری و متناسب با وضعیت موجود باشد[42]. محدویت گذاشتن بر اساس دلایلی غیر از آن‌هایی که در پاراگراف ٣ آمده، حتا در مواردی که بنا به این دلایل می‌توان بر برخی دیگر از حقوق تضمین شده در میثاق محدودیت گذاشت، مجاز نیست. محدودیت‌ها باید منحصراً برای هدفی که تجویز شده به کار رود و باید رابطۀ مستقیم با هدف‌های ویژه‌ای داشته باشد که انگیزۀ ایجاد این محدودیت‌ها شده اند[43].

٢٣. کشورها باید در مقابله با حملاتی که هدفشان خاموش ساختن کسانی است که حق آزادی بیان خود را به کار می‌گیرند، اقداماتی مؤثر انجام دهند. هرگز نمی‌توان پاراگراف ٣ را برای توجیه سرکوب هواداران دموکراسی چندحزبی، ارزش‌های دموکراتیک و حقوق بشر به کار گرفت[44].همین طور، تعرض به شخص به دلیل اِعمال حق آزادی بیان و عقیده- به اشکال مختلفی از قبیل دستگیری خودسرانه، شکنجه، تهدید به مرگ و آدمکشی – به هیچ‌وجه با ماده ١٩ همخوانی ندارد[45]. ژورنالیست‌ها به دلیل حرفه‌شان مداوماً در معرض تهدید، هراس‌افکنی و تعرض به سر می‌برند[46]. اشخاصی از قبیل قضات و وکلا[47] نیز که دربارۀ وضعیت حقوق بشر یه جمع‌آوری اطلاعات می‌پردازند و تحلیل می‌کنند، یا گزارش‌هایی در این باره منتشر می‌کنند به همین سرنوشت دچار می‌شوند. در هر صورت، باید دربارۀ این تعرض‌ها بلافاصله رسیدگی و تحقیق کرد و عاملان آن را تحت پیگرد[48] قرار داد. قربانیان یا، در صورت فوت آنان، ورثه، باید به نحو مناسبی از جبران خسارت بهره‌مند شوند[49].

٢٤. محدودیت [برای آزادی بیان] باید به حکم قانون باشد. این محدودیت می‌تواند در مورد امتیاز نمایندۀ مجلس بودن[50] و مقررات مربوط به توهین به دادگاه (صاحب منصبان قضا)[51] باشد. از آنجا که هرگونه محدودیت برای آزادی بیان، ضربه‌ای شدید به حقوق بشر است، اگر محدودیتی از نوع مقررات سنتی، مذهبی یا سایر مقررات آداب و رسومی[52] برقرار شود برخلاف میثاق خواهد بود.

٢٥. طبق پاراگراف ٣، برای اینکه یک اصل حقوقی به «قانون» بدل شود باید به اندازۀ کافی دقیق باشد تا فرد بتواند رفتار خود را برپایۀ آن تنظیم کند[53]، و در عین حال باید برای عموم مردم قابل فهم باشد. قانون نمی‌تواند به مجریان قانون اختیاراتی نامحدود دهد چندان که بتوانند آزادی بیان[54] را محدود کنند. قوانین باید مقررات به اندازۀ کافی دقیقی وضع کنند تا مجریان قانون بتوانند تشخیص دهند که چه شکلی از بیان به طور مشروع و کدام شکل به ناروا شامل محدودیت‌ شده است.

٢٦. متونی که اعمال حقی را محدود می‌کند و در پاراگراف ٢ ماده ١٩ فهرست شده، و نیز قوانین مورد نظر در پاراگراف ٢٤، نه تنها باید شرایط دقیقی را که در پاراگراف ٣ ماده ١٩ میثاق آمده رعایت کنند، بلکه علاوه بر آن باید خودشان نیز با مفاد، موضوع و هدف‌های میثاق[55] همخوان باشند. قوانین نباید مقررات میثاق را که تبعیض را ممنوع کرده است نقض کنند. قانون نباید مجازات‌هایی را پیش‌بینی کند که با میثاق ناسازگار است، از قبیل مجازات‌های بدنی[56].

٢٧. کشورهای عضو باید بنیادهای حقوقی هرگونه محدودیتی را که بر آزادی بیان [57]می‌گذارند توضیح دهند. در مواردی که کمیته کشوری عضو را مورد بررسی قرار می‌دهد تا معلوم شود که آیا فلان محدودیتی که توسط قانون وضع شده جایز است یا خیر، آن کشور عضو باید جزئیات محتوایی متن قانون و اقداماتی را که در آن حوزه[58] انجام می‌گیرد، توضیح دهند.

٢٨. نخستین دلیل مشروع محدودیتی که در پاراگراف ٣ ذکر شده، رعایت حقوق و آبروی دیگری است. منظور از مفهوم «حقوق»، همان حقوق اساسی است که در میثاق و به طور کلی در قوانین بین‌المللی حقوق بشر آمده است. برای مثال، محدود کردن آزادی بیان برای حمایت از حق رأی مندرج در مادۀ ٢٥، و نیز برای حمایت از حقوق مندرج در مادۀ ١٧ (بنگرید به پاراگراف ٣٧)[59]، می‌تواند مشروع باشد. این محدودیت‌ها را باید با احتیاط تفسیر کرد: اگر این محدودیت‌ها برای حمایت از رأی دهندگان است در برابر برخی از اشکال بیان که برای هراس‌افکندن و زیر فشار گذاشتن به کار می‌رود، با وجود این، این محدودیت‌ها نباید در برابر بحث سیاسی، حتا در شکل فراخوان تحریم انتخاباتی که اجباری[60] نیست، مانعی ایجاد کند. منظور از مفهوم «دیگری»، اشخاص دیگر است چه به صورت فردی و چه به صورت عضوی از یک جامعه[61]. از این‌رو، برای نمونه این دیگری می‌تواند عضوی باشد از جامعه‌ای که با ایمان مذهبی‌اش[62] تعریف شده یا با منشاء قومی اش[63].

٢٩. دومین دلیل مشروعیت محدودیت‌ها، حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، بهداشت یا اخلاق عمومی است.

٣٠. کشورهای عضو باید بیشترین دوراندیشی‌ها را به کار برند تا کلیۀ قوانین مربوط به خیانت[64] و کلیۀ مقررات مشابه در رابطه با امنیت کشور، قوانین مربوط به آشوب و بلوا یا سایر اشکال آن، چنان تنظیم و اجرا شود که همخوانی آن‌ها با شرایط دقیقی که در پاراگراف ٣ آمده تضمین شود. برای مثال، عنوان کردن این قوانین برای از میان بردن یا پنهان کردن اطلاعاتی که به منافع عمومی و مشروع مردم مربوط می‌شود و آسیبی به امنیت ملی نمی‌زند، و یا با هدف پرونده ‌سازی علیه ژورنالیست‌ها، پژوهشگران، فعالان محیط زیست، مدافعان حقوق بشر یا اشخاص دیگر، به دلیل اینکه اخبار و اطلاعاتی[65] را پخش کرده‌اند، هیچ‌یک با پاراگراف ٣ خوانایی ندارد. بعلاوه، به طور کلی گذاشتن اطلاعات مربوط به بخش تجارتی، بانکی و پیشرفت‌های علمی[66] نیز در دایرۀ شمول این قوانین مناسبتی ندارد. در یک مورد، کمیته نتیجه گرفت که ممنوع کردن انتشار بیانیه‌ای در مورد درگیری در یکی‌ از محیط‌های کاری، و فراخوان دعوت به اعتصاب سراسری، به دلیل امنیت ملی[67]، توجیه پذیر نیست.

٣١. برای مثال در برخی شرایط، برای حفظ نظم عمومی، می‌توان مقرراتی برای سخنرانی در مکان‌های عمومی خاص[68] وضع کرد. بیان به صورت توهین به دادگاه می‌تواند در زمرۀ معیارهای نظم عمومی باشد. برای رعایت پاراگراف ٣، باید نشان داد که جریان دادرسی و صدور رأی مجازات برای رعایت درست آیین دادرسی ضروری بوده و باید نشان داد که دادگاه تشکیل شده تا بر مبنای اختیارات خود رأی صادر کند[69]. این دادرسی نباید به هیچ‌وجه برای محدود کردن اِعمال مشروع حق دفاع به کار گرفته شود.

٣٢. کمیته در تفسیر شمارۀ ٢٢ اعلام می‌کند که «مفهوم اخلاق از بسیاری از سنت‌های اجتماعی، فلسفی و دینی برمی‌آید؛ در نتیجه، محدودیت‌ (...) برای حفظ اخلاقیات باید برپایۀ اصولی باشد که فقط سنتی یگانه را در نظر نگیرد». هرگونه محدودیتی از این‌گونه باید در پرتو جهانروایی حقوق بشر و اصولی غیرتبعیض‌آمیز تعبیر شود.

٣٣. محدودیت‌ها برای دستیابی به اهداف مشروع باید «ضروری» باشند. برای مثال، ممنوع کردن آگهی تجارتی به یک زبان، به منظور حمایت از زبانی که در خطر از میان رفتن است، یا زبان یک جامعۀ مشخص، ممنوعیتی است که با معیار ضروری بودن خوانایی ندارد، در حالی که این حمایت را می‌شود از راه‌های دیگری که آزادی بیان[70] را محدود نکند تأمین کرد. از سوی دیگر، کمیته بر این نظر است که یک کشور عضو زمانی که آموزگاری را که مطالبی خصمانه علیه جامعه‌ای مذهبی منتشر کرده، به شغلی غیرآموزگاری می‌گمارد، تا از حق آزادی کودکان پیرو این مذهب و شاگردان مدارس آن منطقۀ مفروض[71] حمایت کند، معیار ضروری بودن را رعایت کرده است.

٣٤. محدودیت‌ها نباید دامنۀ گسترده‌ای پیدا کنند. کمیته در تفسیر کلی شمارۀ ٢٧ اعلام کرد که «تدابیر محدود‌کننده باید با اصل تناسب همخوان باشد؛ باید ویژگی آن را داشته باشد که نقش حمایتی خود را ایفا کند، باید برای دست یافتن به نتایج دلخواه، وسیله‌ای باشد که کمتر از همه ایجاد اخلال کند، و باید متناسب باشد با منافع مورد حمایت (...). اصل متناسب بودن نه تنها باید در قانون محدودیت‌ها رعایت شود، بلکه باید توسط دستگاه اداری و حقوقی مسئول اجرای قانون[72] نیز رعایت شود». اصل متناسب بودن باید با توجه به اشکال بیان مورد نظر و نیز با توجه به ابزارهایی باشد که برای پخش آن به کار می‌رود. برای مثال، میثاق اهمیت ویژه‌ای می‌دهد به اظهار نظر کامل شخصیت‌ها در بحث‌های عمومی دربارۀ مسائل عمومی و سیاسی؛ بحث‌هایی که در جوامع دموکراتیک[73] برگزار می‌شود.

٣٥. زمانی که کشوری عضو برای توجیه محدودیت آزادی بیان دلایل قانونی پیش می‌کشد، باید به صورت خاص و مورد به مورد، ماهیت دقیق خطر و نیز ضرورت و متناسب بودن اقداماتی را که شده توضیح دهد، و به ویژه رابطۀ مستقیم میان ابراز نظر و آن خطر[74] را مشخص سازد.

٣٦. کمیته این امکان را برای خود در نظر می‌گیرد که دربارۀ اینکه در شرایطی مفروض، آیا اوضاع چنان بوده که اقدام برای محدود کردن آزادی بیان[75] را ضروری می‌کرده یا خیر نظر دهد. در این زمینه، کمیته یادآور می‌شود که حد و حدود این آزادی نباید برحسب «چند داوری نادقیق»[76] ارزیابی شود، و برای اینکه کمیته بتواند تصمیم گیرد، کشور عضو باید، در این مورد مفروض، به نحو روشنی ماهیت دقیق خطری را که یکی از موارد یاد شده در پاراگراف ٣ ماده ١٩ را تهدید کرده، و انگیزۀ محدود کردن آزادی بیان[77] شده است، توضیح دهد.

 

حد و مرز محدودیت آزادی بیان در برخی حوزه‌های خاص

٣٧. محدودیت‌‌هایی که در عرصۀ بحث سیاسی موجب نگرانی کمیته شده است، از این جمله اند: ممنوعیت تبلیغات انتخاباتی خانه به خانه[78]، محدودیت‌ در مورد شمار و نوع برگه‌هایی که در زمان تبلیغات انتخاباتی توزیع می‌شود، ممنوعیت دستیابی به برخی منابع نظری و تفسیرهای سیاسی، محلی یا جهانی[79]، در کمپین انتخابات[80]، محروم کردن احزاب و شخصیت‌های سیاسی اپوزیسیون از استفاده از رسانه‌های دولتی[81]. هرگونه محدودیتی باید با پاراگراف ٣ ماده ١٩ سازگار باشد. با وجود این، برای تضمین قانونمندی انتخابات[82]، موجه است اگر برای نظرخواهی سیاسی درست پیش از رأی‌گیری، زمان محدودی تعیین شود.

٣٨. چنانکه که در بالا اشاره شد (پاراگراف ١٣ و ٢٠)، کمیته در مورد آنچه که به مضمون بحث‌ سیاسی مربوط می‌شود، اعلام کرد که در چارچوب بحث عمومی در مورد امور سیاسی و نهادهای دولتی، میثاق اهمیت ویژه‌ای می‌دهد به اظهار نظر بدون اینکه مانعی[83] در برابر آن ایجاد شود. در نتیجه، به صرف اینکه شخصیتی سیاسی اشکالی از اظهار نظر را توهین‌ به حساب آورد، دلیل موجهی برای محکومیت جزائی نیست، اگرچه شخصیت‌های سیاسی نیز می‌توانند از مقررات میثاق[84] بهره‌مند شوند. علاوه بر این، می‌توان به نحو مشروعی کلیۀ شخصیت‌های دولتی[85]، و کسانی را که در بالاترین مدارج حاکمیت سیاسی اند، مثل رئیس دولت یا حکومت مورد انتقاد و مخالفت سیاسی[86] قرار داد. بنابراین، کمیته از قوانین مربوط به مسائلی چون "توطئه علیه حاکم"[87]، ابراز نگرانی می‌کند، از قبیل توهین به کسانی که در مسند قدرت اند[88]، توهین به مقامی دولتی، توهین به پرچم یا نماد، بهتان زدن به رئیس دولت[89]، و حفظ آبرو و حیثت کارمندان و شخصیت‌های دولتی[90]؛ و قانون نباید به دلیل هویت شخصی که مورد هدف قرار گرفته، مجازات‌های سنگین‌تری پیش‌بینی کند. کشورهای عضو نباید انتقاد علیه نهادهایی چون ارتش و دستگاه دولت[91] را ممنوع کنند.

٣٩. کشورها باید طوری عمل کنند که چارچوب قانونی و اداری موجود برای قانونمند کردن رسانه‌ها با مقررات پاراگراف ٣ سازگار باشد[92]. سیستم قانونمند کردن باید ضمن در نظر داشتن اینکه رسانه‌های گوناگون هدف یکسانی دارند، به تفاوت میان مطبوعات و بخش رادیو و تلویزیون و اینترنت توجه کند. ممنوع کردن انتشار روزنامه و سایر نشریه‌ها جز در شرایط ویژه‌ای که در پاراگراف ٣ آمده، ناسازگار با ماده ١٩ است. این شرایط هرگز نمی‌تواند به ممنوع کردن کتاب یا مطالب چاپی خاص بینجامد، مگر آنکه جدا کردن مطلب مورد نظر از کل کتاب یا نشریه و حذف آن امکان‌پذیر نباشد، در این صورت می‌توان آن را به طور قانونی بر اساس پاراگراف ٣ ممنوع کرد. کشورهای عضو باید از تحمیل شرایط بسیار دشوار و تعیین هزینه‌های گزاف[93] برای دریافت مجوز بهره‌برداری از رسانه‌های سمعی بصری، و نیز رسانه‌های مربوط به جامعه‌های قومی، مذهبی و... و کانال‌های تجارتی خودداری کنند. معیارهای تعیین شرایط و حق جواز باید معقول و بی‌طرفانه[94]، دقیق[95]، شفاف[96]و بدون تبعیض باشد و از هر نظر با میثاق[97] همخوانی کند. چگونگی مجوز پخش توسط رسانه‌هایی که ظرفیت محدودی دارند، از قبیل سرویس‌های سمعی بصری زمینی و ماهواره‌ای، باید امکان این را فراهم کنند که دسترسی به فرکانس‌ها به پخش‌کنندگان دولتی، تجارتی و جماعتی به نحوی عادلانه تخصیص یابد. به کشورهای عضوی که هنوز اعضای هیئتی مستقل و مردمی برای اعطای مجوز بهره‌برداری از ایستگاه رادیویی و تلویزیونی تعیین نکرده‌اند، توصیه می‌شود که این اعضا صلاحیت بررسی تقاضاها و اعطای مجوز[98] را داشته باشند.

٤٠. کمیته همان‌طور که در تفسیر کلی شمارۀ ١٠ تأکید کرده، یادآور می‌شود که «به دلیل پیشرفت ابزار اطلاع‌رسانی مدرن، تدابیر مؤثری لازم است تا از تسلط بر این ابزارها که مانع برخورداری عموم مردم از اعمال حق آزادی بیان است جلوگیری شود». دولت نباید مالک انحصاری رسانه‌ها باشد و باید چندگانگی رسانه‌ها[99]را ترویج کند. در نتیجه، کشورهای عضو باید تدابیر لازم را، بر طبق میثاق، اتخاذ کنند تا از انحصار یا تمرکز ناروای مراکز خبری و اطلاعاتی در دست گروه‌بندی‌های رسانه‌ای که در شرایط انحصاری، براساس منافع شخصی کنترل می‌شوند و می‌توانند به گوناگونی منابع و عقاید آسیب زنند، جلوگیری شود.

٤١. باید مراقبت کرد که یارانۀ دولتی به ارگان‌های خبری و درج آگهی‌های تجارتی توسط دولت[100]، برای جلوگیری از آزادی بیان[101] به کار گرفته نشود. علاوه بر این، رسانه‌های خصوصی در مقایسه با رسانه‌های دولتی، نباید در شرایطی از قبیل دسترسی به ابزارهای توزیع و پخش و نیز دستیابی به اطلاعات[102]، در وضعیت نامناسب‌تر و تبعیض‌آمیزی قرار داده شوند.

٤٢. مجازات ارگان خبری، نویسنده یا ژورنالیست، فقط به این دلیل که از دولت یا نظام سیاسی و اجتماعی زیر نظر دولت[103] انتقاد می‌کند به هیچ‌وجه نمی‌تواند محدودیت ضروری آزادی بیان محسوب شود.

٤٣. هرگونه محدودیت و ممنوعیتی که بر عملکرد سایت‌های اینترنتی، وبلاگ‌ها و هرنوع سیستم پخش اطلاعات از راه اینترنت، وسایل الکترونیکی یا غیره، و نیز بر سیستم‌های پشتیبانی وسایل ارتباطی، از قبیل خدمات دهندگان اینترنت یا موتورهای جستجو اعمال شود، فقط در صورتی مجاز است که با پاراگراف ٣ سازگار باشد. محدودیت‌های قانونی به طور کلی باید مضمون خاصی را هدف گیرند؛ ممنوع کردن کامل عملکرد برخی سایت‌ها یا سیستم‌ها با پاراگراف ٣ تناقض دارد. ممنوع کردن پخش اطلاعات یا انتشار مطلبی فقط به این دلیل که علیه حاکمیت یا نظام سیاسی و اجتماعی زیر نظر دولت می‌تواند انتقادی باشد، نیز با پاراگراف ٣ ناسازگار است[104].

٤٤. ژورنالیسم حرفه‌ای است که در آن افراد گوناگونی کار می‌کنند؛ به ویژه گزارشگران و تحلیل‌گران حرفه‌ای تمام‌وقت و نیز وبلاگ‌نویس‌ها و سایر افراد عادی که حاصل کارشان را خود به صورت چاپی، اینترنتی یا به اشکال دیگر منتشر می‌کنند، و سیستم‌های عمومی ثبت یا اعطای مجوز ژورنالیسم توسط دولت با پاراگراف ٣ ناسازگار است. سیستم برگماردن و اختیار دادن محدود به ژورنالیست‌ها برای اینکه در دسترسی به برخی اماکن یا برخی اجتماعات و رویدادها امتیاز دست اول داشته باشند، فقط در مواردی جایز است که ضروری باشد. این سیستم باید به نحوی غیرتبعیض‌آمیز و برطبق مادۀ ١٩ و رعایت سایر مقررات میثاق، و معیارهای بی‌طرفانه و با توجه به این امر به کار رود که ژورنالیسم حرفه‌ای است که افرادی را در بر می‌گیرد که دیدگاه‌‌های گوناگونی دارند.

٤٥. به طور کلی با پاراگراف ٣ ناسازگار است که حق ژورنالیست‌ها و سایر افرادی که از آزادی بیان خود استفاده می‌کنند (همچون افرادی که می‌خواهند به خارج کشور سفر کنند تا در نشستی دربارۀ حقوق بشر شرکت کنند[105])، و حق آنان که به کشورهایی غیر از کشورهای عضو سفر می‌کنند، محدود شود و به ژورنالیست‌های کشوری خاص[106] اجازۀ ورود به کشور عضو داده نشود، یا رفت و آمد ژورنالیست‌ها و اشخاصی که دربارۀ وضعیت حقوق بشر در درون کشور عضو تحقیق می‌کنند ممنوع شود (از جمله به مناطق جنگ و درگیری، فجایع طبیعی و مناطقی که در آنجا نقض حقوق بشر گزارش شده). کشورهای عضو باید اصل حق آزادی بیان را به رسمیت شناسند و آن را محترم شمارند، حقی که شامل این امتیاز محدود نیز می‌شود که ژورنالیست‌ها می‌توانند منبع اطلاعات[107] خود را فاش نکنند.

٤٦. کشورهای عضو باید مراقبت کنند که تدابیر مبارزه علیه تروریسم با پاراگراف ٣ همخوان باشد. جرایمی چون «تشویق تروریسم[108]» و «فعالیت‌های افراطی[109]»، و نیز مسئلۀ «ستایش»، «افتخار» یا «توجیه» تروریسم باید با چنان دقتی تعریف شود که با آزادی بیان تشابهی ناروا یا نامتناسب پیدا نکند. باید از محدود کردن مبالغه‌آمیز دسترسی به اطلاعات خودداری شود. رسانه‌ها نقش اساسی در آگاهی مردم از تروریسم ایفا می‌کنند و توان عملکرد آنان نباید به ناحق محدود شود. بنابراین، ژورنالیست‌ها نباید به دلیل اینکه کار قانونی خود را انجام داده اند مجازات شوند.

٤٧. قوانین مربوط به تهمت و افترا باید چنان تنظیم شود که مطابقت آن‌ها را با معیارهای لازم در پاراگراف ٣ تضمین کند و در عمل برای زیر پا گذاشتن آزادی بیان[110] به کار گرفته نشود. در کلیۀ قوانین، به ویژه قوانین کیفری تهمت و افترا، امکانات و ابزار دفاع پیش‌بینی شود (از قبیل منع تعقیب در صورتی که افترا زننده بتواند ادعای خود را با دلیل و مدرک اثبات کند) و نباید در مواردی اعمال شود که بنا به ماهیت موضوع، آزمودن و بررسی آن [اتهام] امکان‌پذیر نیست. دست کم در مورد اظهار نظر دربارۀ شخصیتی سیاسی و دولتی باید از جرم دانستن آن یا خلاف قانون دانستن اظهارات نادرستی که بدون قصد سوء[111] ادا شده، خودداری شود. در هر صورت، در مورد موضوع مورد انتقاد، منافع عمومی را همچون استدلالی به سود دفاع باید در نظر داشت. کشورهای عضو باید مراقبت کنند که از وضع مقررات و مجازات‌های مبالغه‌آمیز پرهیز شود. در صورت لزوم، کشورهای عضو باید سقف معقولی بگذارند برای پرداخت هزینه‌ای که برندۀ محاکمه متحمل شده است[112] و طرف دفاع مجبور به پرداخت آن است. کشورهای عضو باید در نظر داشته باشند که تهمت و افترا[113] را جرم کیفری محسوب نکنند، و در هر صورت، اعمال قانون جزائی باید به مواردی بسیار وخیم محدود شود و محکومیت به حبس هرگز مجازات متناسبی در این زمینه به شمار نمی‌رود. اینکه برخی کشورهای عضو فردی را به تهمت و افترا متهم می‌کنند بدون آنکه آنان را در مهلت مناسب محاکمه کنند، چنین شیوه‌ای تأثیر بس بازدارنده‌ای دارد که می‌تواند اعمال آزادی بیان را برای آن فرد یا اشخاصی دیگر[114] به ناحق محدود کند.

٤٨. ممنوعیت هر نوع مراسم یا تظاهرات که مذهب یا نظامی عقیدتی را محترم نمی‌شمارد، و نیز وضع قانون برای کفرگویی، جز در موارد ویژه‌ای که در پاراگراف ٢ ماده ١٩ میثاق پیش‌بینی شده، برخلاف میثاق است. این ممنوعیت‌ها نیز باید با رعایت شرایط مشخص مندرج در پاراگراف ٣ ماده ١٩، و مواد ٢، ٥، ١٧، ١٨، و ٢٦ باشد. برای مثال، نمی‌توان پذیرفت که این قوانین تبعیضی قائل شود به سود یا زیان برخی مذاهب یا نظام‌های فکری یا پیروان آن‌ها، یا میان مؤمنان و بی‌ایمانان. علاوه بر این، پذیرفتنی نیست که این ممنوعیت‌ها در خدمت این باشد که از انتقاد به رهبران مذهبی، یا اظهار نظر دربارۀ اصول و موازین مذاهب یا عقاید[115] جلوگیرد یا آن را مجازات کند.

٤٩. قانونی که ابراز عقیده دربارۀ رویدادهای تاریخی را جرم تلقی کند برخلاف مقررات میثاق است که کشورهای عضو را موظف می‌کند، که در زمینۀ احترام به آزادی عقیده و آزادی بیان[116]، آن مقررات را محترم شمارند. ممنوع کردن کلی ابراز عقیده‌ای نادرست یا تفسیر خطا از رویدادهای گذشته برخلاف میثاق است. هرگز نباید محدودیتی برای آزادی عقیده گذاشت و، در آنچه که به آزادی بیان مربوط می‌شود، هیچ محدودیتی فراتر از آنچه که در پاراگراف ٣ یا ماده ٢٠ پیش‌بینی‌ شده نباید مقرر شود.

 

رابطۀ ماده ١٩ با مادۀ ٢٠

 

٥٠. ماده ١٩‌و ماده ٢٠‌ با یکدیگر همخوانی دارند و مکمل یکدیگرند. اعمال مورد نظر در ماده ٢٠ مشمول محدودیت‌های اعلام شده در پاراگراف ٣ مادۀ ١٩ می‌شوند. از این رو، محدودیتی که بنا به مادۀ ٢٠ موجه است، باید با پاراگراف ٣ مادۀ ١٩‌ نیز همخوان باشد[117].

٥١. آنچه که اعمال یاد شده در مادۀ ٢٠ را متمایز می‌کند با آن اعمالی که بنا بر پاراگراف ٣ مادۀ ١٩‌ می‌تواند شامل محدودیت شود، این است که میثاق برای اولی پاسخ دقیقی به کشورها می‌دهد: هرگون محدودیتی باید به حکم قانون باشد. فقط در چنین صورتی است که مادۀ ٢٠ را در مقایسه با به مادۀ ١٩ می‌شود قانونی ویژه (lex specialis)شمرد.

٥٢. کشورهای عضو نباید جز اشکالی از بیان را که در مادۀ ٢٠ پیش‌بینی شده به حکم قانون ممنوع کنند. در مواردی که کشورها آزادی بیان را محدود می‌کنند، ضروری است که این محدویت‌ها و مقرراتی را که مبنای آن محدودیت‌هاست، با رعایت کامل مادۀ ١٩، توجیه نمایند.

[1]- نگاه کنید به اطلاعیه ١١٧٣/٢٠٠٣، بن حاج (الجزایز)، مصوب ٢٠ جولای ٢٠٠٧ و اطلاعیه شماره ٦٢٨/١٩٩٥، پارک (جمهوری کره)، تفسیر مصوب جولای ١٩٩٦.

[2]- نگاه کنید به تفسیر شمارۀ ٢٤ کمیته حقوق بشر (١٩٩٤) (مسئله مربوط به قید و شرط‌هایی که در زمان امضای میثاق یا پروتکل الحاقی آن یا عضویت در آن‌ها ارائه شد یا در رابطه با بیانیه‌هایی که زیر عنوان ماده ١٤ میثاق مطرح شد)، اسناد رسمی مجمع عمومی، اجلاس پنجاهم، پیوست شماره ٤٠، جلد ١ (A/50/40- Vol ١)، ضمیمه V.

[3]- نگاه کنید به تفسیر شمارۀ ٢٩ کمیته (٢٠٠١) دربارۀ ماده ٤ (استثنا قائل شدن در اوضاع اضطراری)، پاراگراف ١٣، سند رسمی مجمع عمومی، پنجاه و ششمین اجلاس، پیوست شماره ٤٠، جلد ١ (A/56/40- Vol I), پیوست . VI

[4]- تفسیر شماره ٢٩، پاراگراف ١١.

[5]- تفسیر شماره ٢٤.

[6]- نگاه کنید به تفسیر شمارۀ ٣١ کمیته (٢٠٠١)، پاراگراف ٤، سند رسمی مجمع عمومی، پنجاه و نهمین اجلاس، ضمیمه شماره ٤٠ جلد اول، . (A/59/40 (Vol. I)), annexe III

[7]- اطلاعیه شماره ١٩٧٩/٦١، هرتزبرگ و همراهان او علیه فنلاند، مصوب ٢ اپریل ١٩٨٢.

[8]- تفسیر شمارۀ ٣١، پاراگراف ٨. نگاه کنید به اطلاعیه شماره ١٩٩٥/٦٣٣، گوتیه علیه کانادا، مصوب ٧ اپریل ١٩٩٩.

[9]- اطلاعیه شماره ١٩٩٣/٥٥٠، فوریسون علیه فرانسه، مصوب ٨ نوامبر ١٩٩٦.

[10]- اطلاعیه شماره ١٩٨٣/١٥٧، مپاکا –نسوزو علیه زئیر، مصوب ٢٦ مارچ ١٩٨٦، و شمارۀ ١٩٩٠/٤١٤، میکا میها علیه گینه اکواتور، مصوب ٨ جولای ١٩٩٤.

[11]- اطلاعیه شمارۀ ١٩٩٩/٨٧٨، کانگ علیه جمهوری کره، مصوب ١٥‌جولای ١٩٩٤.

[12]- اطلاعیه شماره ١٩٨٩/٣٥٩ و ١٩٨٩/٣٨٥، بالانتین، داویدسون و مک اینتیر علیه کانادا، مصوب ١٨ اکتبر ١٩٩٠.

[13]- اطلاعیه شماره ١٩٩٠/٤١٤، میکا میها علیه گینه اکواتور.

[14]- اطلاعیه شماره ٢٠٠٣/١١٨٩، فرناندو علیه سیری لانکا، مصوب ٣١ مارچ ٢٠٠٥.

[15]- اطلاعیه شماره ٢٠٠٣/١١٥٧، کلمن علیه استرالیا، مصوب 17 جولای ٢٠٠٦.

[16]- تفسیر نهایی دربارۀ گزارش ژاپن (CCPR/C/JPN/CO/5).

[17]- اطلاعیه شماره ٢٠٠١/١٠٢٢ ، ولچکین علیه بلاروس، مصوب ٢٠ اکتبر ٢٠٠٥.

[18]- اطلاعیه شمارۀ ٢٠٠٤/ ١٣٣٤، ماولونوف و سعدی علیه ازبکستان، مصوب ١٩ مارچ ٢٠٠٩.

[19]- اطلاعیه شماره ٢٠٠٠/٩٢٦، شین علیه جمهوری کره، مصوب ١٦ مارچ ٢٠٠٤.

[20]- نگاه کنید به اطلاعیه شمارۀ ١٩٩٧/٧٣٦، راس در کانادا، تفسیر ١٨ اکتبر ٢٠٠٠.

[21]- همان.

[22]- همان.

[23]- اطلاعیه شماره ٢٠٠٠/٩٢٦، شین علیه جمهوری کره.

[24]- اطلاعیه شماره ٢٠٠٥/١٣٤١، زوندل علیه کانادا، مصوب ٢٠ مارچ ٢٠٠٧.

[25]- اطلاعیه شماره ٢٠٠١/١٠٠٩، شکتوکو و همراهان او علیه بلاروس، مصوب ١١ جولای ٢٠٠٦.

[26]- ١٩٩٠/٤١٢، کیونماآ علیه فنلاند، مصوب ٣١ مارچ ١٩٩٤.

[27]- اطلاعیه شماره ٢٠٠٣/١١٨٩، فرناندو علیه سیری لانکا.

[28]- اطلاعیه شماره ٢٠٠٢/١١٢٨، مارکز علیه آنگولا، مصوب ٢٩ مارچ ٢٠٠٥.

[29]- اطلاعیه شماره ١٩٩٥/٦٣٣، گوتیه علیه کانادا.

[30]- نگاه کنید به تفسیر کلی شماره ٢٥ کمیته (١٩٩٦) دربارۀ مادۀ ٢٥ (مشارکت در امور عمومی و حق رأی)، پاراگراف ٢٥، سند رسمی مجمع عمومی، پنجاه و یکمین اجلاس، ضمیمه شماره ٤٠‌جلد اول (A/51/40 (Vol. I)), annexe V.

[31]- اطلاعیه شماره ٢٠٠٤/ ١٣٣٤، ماولونوف و سعدی علیه ازبکستان.

[32]- تفسیر نهایی در رابطه با گزارش جمهوری مولداوی (CCPR/CO/75/MDA)..

[33]- رجوع کنید به ٢٨.

[34]- رجوع کنید به ٣٠.

[35]- اطلاعیه شماره ١٩٩٦/٧٢٦، زلودکف علیه اوکراین، مصوب ٢٩ اکتبر ٢٠٠٢.

[36]- تفسیر کلی شماره ٣٢ کمیته (٢٠٠٧) در رابطه با ماده ١٤ (برابری حقوق در محاکم و دادگاه‌ها و محاکمۀ عادلانه)، پاراگراف ٣٣، سند رسمی مجمع عمومی، شست و دومین اجلاس، ضمیمه شماره ٤٠، جلد اول (A/62/40 (Vol. I)), annexe VI.

[37]- تفسیر کلی شمارۀ ٣١.

[38]- اطلاعیه شماره ٢٠٠٦/١٤٥٧، پ.ماک علیه پرو، مصوب ٢٧‌مارچ ٢٠٠٩.

[39]- تفسیر نهایی در رابطه با گزارش آذربایجان (CCPR/C/79/Add.38)، ١٩٩٤.

[40]- تفسیر کلی شماره ٢٥ در رابطه با ماده ٢٥ میثاق، پاراگراف ٢٥.

[41]- تفسیر کلی شماره ٢٧ کمیته دربارۀ ماده ١٢، سند رسمی مجمع عمومی، پنجاه و پنجمین اجلاس، ضمیمه شماره ٤٠، جلد اول (A/55/40 (Vol. I)), annexe VI، بخش الف.

[42]- نگاه کنید به تفسیر کلی شمارۀ ٢٧ کمیته در رابطه با ماده ١٢، سند رسمی مجمع عمومی- پنجمین اجلاس، پیوست شمارۀ ٤٠، جلد ١،(A/55/40(VOL I)), annexe VI, sect. A.

[43]- تفسیر کلی شماره ٢٢ کمیته، سند رسمی مجمع عمومی، چهل و هشتمین اجلاس، ضمیمه شماره ٤٠، (A/48/40), annexe VI.

[44]- نگاه کنید به اطلاعیه شماره ٢٠٠٥/١٣٥٣، نیارو علیه کامرون، مصوب ١٩ مارچ ٢٠٠٧.

[45]- اطلاعیۀ شماره ٢٠٠٥/١٣٥٣، انجارو علیه کامرون، مصوب ١٩ مارچ ٢٠٠٧.

[46]- برای مثال نگاهر کنید به تفسیر نهایی مربوط به گزارش الجزایر (CCPR/C/DZA/CO/3)، گزارش کستاریکا (CCPR/C/CRI/CO/5)، و گزارش سودان (CCPR/C/SDN/CO/3).

[47]- اطلاعیه شماره ٢٠٠٥/١٣٥٣، انجار علیه کامرون، تفسیر نهایی مربوط به گزارش نیکاراگوئه (CCPR/C/NIC/CO/3)، گزارش تونس (CCPR/C/TUN/CO/5)، گزارش سوریه (CCPR/CO/84/SYR) و گزارش کلمبیا (CCPR/CO/80/COL)..

[48]- همان. و گزارش نهایی مربوط به گزارش گرجستان (CCPR/C/GEO/CO/3)..

[49]- تفسیر نهایی مربوط به گزارش گویان (CCPR/C/79/Add.121.

[50]- زیرنویس ٢٨.

[51]- اطلاعیه شماره ٢٠٠٥/١٣٧٣، دیسانایاک علیه سری لانکا، مصوب ٢٢ جولای ٢٠٠٨.

[52]- تفسیر شمارۀ ٣٢.

[53]- اطلاعیه شماره ١٩٩٤/٥٧٨، گروت علیه هلند، مصوب ١٤ جولای ١٩٩٥.

[54]- تفسیر کلی شماره ٢٧.

[55]- اطلاعیه شماره ١٩٩٢/٤٨٨، تیونن علیه استرالیا، مصوب ٣٠ مارچ ١٩٩٤.

[56]- تفسیر کلی شماره ٢٠، سند رسمی مجمع عمومی، چهل و هفتمین اجلاس، ضمیمه ٤٠، (A/47/40), annexe VI, sect. A.

[57]- اطلاعیه شماره ٢٠٠٧/١٥٥٣، کورنینکو و همراهان او علیه بلاروس، مصوب ٣١ اکتبر ٢٠٠٦.

[58]- اطلاعیه شماره ١٩٨٢/١٣٢، جائونا علیه ماداگاسکار، مصوب ١ اپریل ١٩٨٥.

[59]- اطلاعیه شماره ٢٠٠٠/٩٢٧، اسوتیک علیه بلاروس، مصوب ٨ جولای ٢٠٠٤.

[60]- همان.

[61]- اطلاعیه شماره ١٩٩٧/٧٣٦، رُس علیه کانادا، مصوب ١٨ اکتبر ٢٠٠٠.

[62]- اطلاعیه شماره ١٩٩٣/٥٥٠، فوریسون علیه فرانسه، تفسیر نهایی مربوط به گزارش اتریش (CCPR/C/AUT/CO/4).

[63]- تفسیر نهایی مربوط به گزارش اسلواکی (CCPR/CO/78/SVK) و گزارش اسرائیل (CCPR/CO/78/ISR).

[64]- تفسیر نهایی مربوط به گزارش هنگ کنگ (CCPR/C/HKG/CO/2)..

[65]- تفسیر نهایی مربوط به گزارش فدراسیون روسیه (CCPR/CO/79/RUS)..

[66]- ملاحظه نهایی مربوط به گزارش ازبکستان (CCPR/CO/71/UZB).

[67]- اطلاعیه شماره ١٩٩٢/٥١٨، شون علیه جمهوری کره، مصوب ١٨ مارچ ١٩٩٤

[68]- اطلاعیه شماره ٢٠٠٣/١١٥٧، کولمن علیه استرالیا.

[69]- اطلاعیه شماره ٢٠٠٥/١٣٧٣، دیسانایاک علیه سری لانکا.

[70]- اطلاعیه شماره ١٩٨٩/٣٨٥،٣٥٩، بالانتین، داویدسون و مک اینتر علیه کانادا.

[71]- اطلاعیه شماره ١٩٩٧/٧٣٦، رُس علیه کانادا، مصوب ١٧ جولای ٢٠٠٦.

[72]- تفسیر کلی شماره ٢٧، پاراگراف ١٤، و نیز اطلاعیه شماره ٢٠٠٢/١١٢٨، مارکز علیه آنگولا، و شماره ٢٠٠٣/١١٥٧، کلمن علیه استرالیا.

[73]- اطلاعیه شماره ٢٠٠٠/٩٢٦، شین علیه جمهوری کره.

[74]- اطلاعیه شماره ١٩٩٢/٥١٨، شین علیه جمهوری کره.

[75]- اطلاعیه شماره ٢٠٠٣/١١٨٠، بودرازیچ علیه صربی و مونتنگرو، مصوب ٣١ اکتبر ٢٠٠٥.

[76]- اطلاعیه شماره ١٩٩٢/٥١١، ایمار لانزمن و همراهان او علیه فنلاند، مصوب ١٤ اکتبر ١٩٩٣.

[77]- زیر نویس ٧٢ و ٧٣.

[78]- تفسیر نهایی مربوط به گزارش ژاپن (CCPR/C/JPN/CO/5).

[79]- تفسیر نهایی مربوط به گزارش تونس (CCPR/C/TUN/CO/5)

[80]- همان.

[81]- تفسیر نهایی مربوط به گزارش تونس (CCPR/C/TUN/CO/5).

[82]- تفسیر نهایی مربوط به گزارش توگو (CCPR/CO/76/TGO) و گزارش جمهوری مولداوی (CCPR/CO/75/MDA).

[83]- اطلاعیه شماره ٢٠٠١/٩٦٨، کیم علیه جمهوری کره، مصوب ١٤ مارچ ١٩٩٤.

[84]- همان.

[85]- تفسیر نهایی مربوط به گزارش هندوراس (CCPR/C/HND/CO/1)..

[86]- اطلاعیه شماره ٢٠٠٢/١١٢٨. مارکز علیه آنگولا

[87]- اطلاعیه شماره ١٩٩٠/٤٢٢، ١٩٩٠/٤٢٣ و ١٩٩٠/٤٢٤، آدویوم و همراهان او علیه توگو، مصوب ٣٠ جون ١٩٩٤

[88]- تفسیر نهایی مربوط به گزارش جمهوری دومینیکن (CCPR/CO/71/DOM).

[89]- تفسیر نهایی مربوط به گزارش زامبیا (CCPR/C/ZMB/CO/3)، پاراگراف ٢٥.

[90]- تفسیر نهایی مربوط به کستاریکا (CCPR/C/CRI/CO/5)، پاراگراف ١١.

[91]- همان. و نیز نگاه کنید به تفسیر کلی مربوط به گزارش تونس (CCPR/C/TUN/CO/5)، پاراگراف ٩١.

[92]- تفسیر نهایی مربوط به گزارش ویتنام (CCPR/CO/75/VNM، پاراگراف ١٨ و گزارش لسوتو (CCPR/CO/79/Add.106)، پاراگراف ٢٣.

[93]- تفسیر نهایی مربوط به گزارش گامبیا (CCPR/CO/75/GMB).

[94]- تفسیر نهایی مربوط به گزارش لبنان (CCPR/CO/79/Add.78)، پاراگراف ٢٥.

[95]- تفسیر نهایی مربوط به گزارش کویت (CCPR/CO/69/KWT) و گزارش اوکراین(CCPR/CO/73/UKR)..

[96]- تفسیر نهایی مربوط به گزارش قرقیزستان (CCPR/CO/69/KGZ).

[97]- تفسیر نهایی مربوط به گزارش اوکراین (CCPR/CO/73/UKR).

[98]- زیرنویس ٩٤.

[99]- تفسیر نهایی مربوط به گزارش گویان (CCPR/C/79/Add.121)، پاراگراف ١٩، گزارش فدراسیون روسیه (CCPR/CO/79/RUS)، گزارش ویتنام (CCPR/CO/75/VNM) و گزارش ایتالیا (CCPR/C/79/Add.37).

[100]- تفسیر نهایی مربوط به گزارش لسوتو (CCPR/CO/79/Add.106)، پاراگراف ١٢.

[101]- زیرنویس ٩٧.

[102]- تفسیر نهایی مربوط به گزارش سری لانکا (CCPR/CO/79/LKA)، و گزارش توگو (CCPR/CO/76/TGO)، پاراگراف ١٧.

[103]- تفسیر نهایی مربوط به گزارش پرو (CCPR/CO/70/PER).

[104]- تفسیر نهایی مربوط به گزارش سوریه (CCPR/CO/84/SYR).

[105]- تفسیر نهایی مربوط به گزارش ازبکستان (CCPR/CO/83/UZB) و گزارش مراکش (CCPR/CO/82/MAR).

[106]- تفسیر نهایی مربوط به گزارش جمهوری دموکراتیک خلق کره (CCPR/CO/72/PRK).

[107]- تفسیر نهایی مربوط به گزارش کویت (CCPR/CO/69/KWT).

[108]- تفسیر نهایی مربوط به گزارش بریتانیا و ایرلند شمالی (CCPR/C/GBR/CO/6).

[109]- تفسیر نهایی مربوط به گزارش فدراسیون روسیه (CCPR//CO/79/RUS).

[110]- زیرنویس ١٠٨.

[111]- همان.

[112]- همان.

[113]- تفسیر نهایی مربوط به گزارش ایتالیا (CCPR/C/ITA/CO/5) و گزارش یوگوسلاوی سابق مقدونیه (CCPR/C/MKD/CO/2).

[114]- اطلاعیه شماره ٢٠٠٠/٩٠٩، کانکانامگ علیه سری لانکا، مصوب ٢٧‌جولای ٢٠٠٤.

[115]- تفسیر نهایی مربوط به گزارش بریتانیا و ایرلند شمالی، و وابستگان به این پادشاهی: جرسی، گمه‌سی . جزیرۀ مان (CCPR/C/79/Add.119). و نیز تفسیر نهایی مربوط به گزارش کویت (CCPR/CO/69/KWT).

[116]- موسوم به «قانون یادبود»؛ نگاه کنید به اطلاعیه شماره ١٩٩٣/٥٥٠، فوریسون علیه فرانسه. و نیز تفسیر نهایی مربوط به گزارش مجارستان (CCPR/C/HUN/CO/5)، پاراگراف ١٩.

[117]- اطلاعیه شماره ١٩٩٧/ ٧٣٦، رُس علیه کانادا، مصوب ١٨ اکتبر ٢٠٠٠.