پاسخگو نبودن برای بدرفتاری
(بیروت) – سازمان دیده بان حقوق بشر امروز در گزارش جهانی سال ۲۰۱۵ خود اظهار داشت نیروهای امنیتی و اطلاعاتی در طول سال ۲۰۱۵، مرتکبین اصلی نقض حقوق بشر در ایران بودهاند. تعداد اعدام شدگان در ایران در مقایسه با سالهای پیش افزایش شدیدی یافته و بیش از ۸۳۰ تن اعدام گردیدهاند که اکثر آنها را متخلفین مواد مخدر تشکیل دادهاند.
مقامات ایران به صورت مکرر بیان آزادانۀ عقاید و اظهار مخالفت را سرکوب کردهاند. کاربران رسانههای اجتماعی، هنرمندان، و روزنامه نگاران، از جمله خبرنگار ایرانی- امریکایی واشنگتن پست جیسون رضائیان به علت اتهامات امنیتی مشکوک و نامعلوم، با مجازاتهای سختی مواجه هستند. آزادی تجمع و انجمن نیز در طی سال ۲۰۱۵ در امان نماند و مسئولان کشور دانشجویان، آموزگاران و اعضاء اتحادیههای کارگری را به علت انجام فعالیتهای مسالمت امیز مورد مزاحمت قرار داده و آنها را دستگیرکردند. دهها تن از فعالان سیاسی و مدافعان حقوق بشر به دلیل انجام فعالیت های مسالمت آمیز و یا حرفهای شان در بازداشت به سر میبرند.
سارا لی ویتسون، مدیر بخش خاورمیانه در سازمان دیده بان حقوق بشر اظهار داشت «نیروهای امنیتی سالهای متمادی است که با مصونیت کامل به سرکوب آزادیهای اساسی و آزار و اذیت مردم در ایران پرداختهاند. مقامات ایران دیرزمانی است که در مجازات مرتکبینِ نقض حقوق بشر که به تعهدات ملی و بین المللی خود نسبت به حقوق انسانی افراد عمل نکردهاند، تأخیر نمودهاند.»
سازمان دیده بان حقوق بشر در بیست و ششممین گزارش سالیانه خود، گزارش جهانی سال ۲۰۱۶ که در۶۵۹ صفحه انتشار یافته است، وضعیت حقوق بشر را در بیش از۹۰ کشور جهان مرور میکند. کنت راث، مدیر اجرایی این سازمان در پیشگفتار خود مینویسد که گسترش حملات تروریستی به فراتر از مرزهای خاور میانه و نیز سرازیر شدن سیل عظیم پناهندگانی در اثر سرکوب و منازعات، بسیاری از دولتها را بر آن داشت که با انجام اقداماتی نابه جا به منظور حفظ امنیت خود، به حقوق انسانها لطمه بزنند. همزمان با آن، حکومتهای مستبد در سراسر جهان که از ابراز مخالفت‌های مسالمت آمیز که اغلب توسط رسانههای اجتماعی برجسته میشود، به هراس افتاده بودند، به شدیدترین وجه در دوران معاصر به سرکوب گروههای مستقل مبادرت ورزیدند.
در ایران، زنان در بسیاری از جنبههای زندگی خود، از جمله در موارد مربوط به احوال شخصیه از قبیل ازدواج، طلاق، و یا ارث با تبعیض روبرو هستند. در سال ۲۰۱۵ مقامات ایران تلاش کردند تا قوانین تبعیض آمیزی را به اجرا گذارند که از استخدام بانوان در یک سری از بخشها جلوگیری نموده و دسترسی آنان به امکانات تنظیم خانواده را محدود میسازد.
اقلیتهای مذهبی و قومی و نیز پناهندگان و کارگران مهاجر در ایران، چه در برابر قانون و چه در عمل، با تبعیض روبرو هستند. حکومت ایران به بهائیان که بزرگترین اقلیت غیرمسلمان در این کشور میباشند، آزادی مذهب اعطاء نکرد. نیروهای امنیتی مسلمانانی را که به مسیحیت گرویده بودند نیز هدف قرار دادند. دولت ایران همچنین از انجام فعالیتهای فرهنگی و سیاسی در میان اقلیتهای قومی کرد، عرب، و بلوچ جلوگیری کرد.
حدود ۲.۵ تا ۳ میلیون پناهنده و کارگر مهاجر افغان که در ایران به سر میبرند، از جهت دریافت خدمات اجتماعی با مشکل روبرو هستند. آنها همچنین نسبت به عموم مردم ایران، بیشتر احتمال دارد که به طور خودسرانه مورد پرس و جو قرار گیرند، و/ یا توسط مقامات بازداشت شوند؛ و در صورتیکه توسط عوامل دولتی یا خصوصی مورد آزار و اذیت قرار گیرند، حمایتِ قانونیِ چندانی از آنها صورت نمی گیرد.