تفسیر کلی شمارۀ ١٣ : ماده ١٤ از میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی(درباره دستگاه قضایی)
مصوب بیست و یکمین اجلاس کمیتۀ حقوق بشر (۱۹۸۴)
١. کمیته متذکر می‌شود که ماده ١٤ میثاق [حقوق مدنی و سیاسی] چندین جنبه دارد، و هر کدام از جنبه‌های مختلف آن، نیازمند تفسیر ویژه‌ای است. هدف کلیۀ اجزاء آن ادارۀ درست دستگاه قضاست و بدین منظور، سلسله ای از حقوق فردی را تضمین می‌کند، از قبیل برابری در مقابل دادگاه‌ها و سایر ارگان‌های قضایی، یا حق هرکس به اینکه موردش به صورت عادلانه و علنی توسط دادگاهی صلاحیتدار، مستقل و بی‌طرف که طبق قانون تشکیل شده داوری شود. همۀ گزارش‌ها جزئیات دقیقی در مورد تدابیر قانونی یا سایر تدابیری که با هدف خاص به اجرا گذاشتن همۀ بندهای مادۀ ١٤ تصویب شده، به دست نمی‌دهند.
٢. به طور کلی، کشورهای عضو [ملل متحد] در گزارش‌های خود نمی‌پذیرند که مادۀ ١٤ نه فقط شامل نحوۀ تشخیص موجه بودن اتهام‌ها در زمینۀ کیفری علیه افراد است، بلکه اعتراض در مورد حقوق و وظایف نوع مدنی را نیز در برمی‌گیرد. قانون و رفتار در عمل در مورد این مسائل، کشور به کشور متفاوت است. به علت این گوناگونی، بمراتب ضروری‌تر می‌شود که کشورهای عضو کلیۀ اطلاعات لازم را ارائه دهند و به دقت توضیح دهند که چگونه مفاهیم «اتهام در زمینۀ کیفری» و «اعتراض در مورد حقوق و وظایف نوع مدنی» را در نظام قضایی خود تعریف می‌کنند.
٣. از نظر کمیته، سودمند است که کشورهای عضو در گزارش‌های آتی خود، اطلاعات مشروح‌تری در مورد اقداماتی که در جهت تضمین برابری در مقابل دادگاه‌هاست، و نیز دربارۀ برابری در دسترسی داشتن به آن‌ها، خصلت عادلانه و علنی محاکمهو صلاحیت، بی‌طرفی و استقلال حوزۀ قضایی ارائه دهند و در عمل نیز آن‌ها را رعایت کنند. کشورهای عضو به ویژه باید متن قوانین اساسی و قانونی در مورد تشکیل دادگاه‌ها را، همراه با تضمین استقلال، بی‌طرفی و صلاحیت، به ویژه در مورد چگونگی نصب قضات، داشتن کیفیتی که لازمۀ کار آن‌هاست، مدت مأموریت‌شان، شرایط ارتقا، جابجایی‌ها و پایان کار و نیز استقلال کارکنان حوزۀ قضایی در برابر قوای اجرایی و تقنینی، به دقت ذکر کنند.
٤. مفاد مادۀ ١٤ کلیۀ دادگاه‌ها و سایر ارگان‌های قضایی عادی یا اختصاصی را که در حوزۀ شمول آن‌هاست شامل می‌شود. کمیته یادآوری می‌کند که در بسیاری از کشورها، دادگاه‌های نظامی یا ویژه که افراد غیرنظامی را محاکمه می‌کنند، در برابر عادلانه، بی‌طرف و مستقل بودن دادگستری، مشکلات جدی ایجاد می‌کند. در بیشتر موارد، زمانی که چنین دادگاه‌هایی تشکیل می‌شود، برای در پیش گرفتن راه و روشی استثنایی است که با اصول عادی امر قضا همخوانی ندارد. اگر درست است که میثاق [بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی] تشکیل دادگاه‌های این چنینی را ممنوع نکرده است، اما شرایطی که می‌گذارد، محاکمۀ افراد غیرنظامی را در این دادگاه‌ها بسیار بسیار استثائی می‌داند، و شرایطی را که کلیۀ تضمین‌های مندرج در مادۀ ١٤ را رعایت کند، اکیداً الزام‌آور می‌کند. کمیته متوجه شد که در گزارش‌های چندین کشور عضو، اطلاعات در این باره بسیار اندک است، از جمله دربارۀ دستگاه‌های قضایی‌ای که دادگاه‌هایی از این نوع برای محاکمۀ غیرنظامیان دارند. در برخی کشورها، دادگاه‌های نظامی و ویژه، تضمین‌های دقیق ادارۀ درست دستگاه قضایی را که در مادۀ ١٤ معین شده به دست نمی‌دهند؛ تضمین‌هایی که برای رعایت واقعی حقوق بشر اجتناب‌ناپذیر اند. اگر کشورها در شرایطی که امنیت عمومی تهدید می‌شود، چنانچه در مادۀ ٤ آمده است، تصمیم می‌گیرند که روال عادی پیش‌بینی شده در مادۀ ١٤ را موقتاً کنار بگذارند، باید مراقب باشند که این وضعیت موقتی از آن مواردی که با دقت تمام برحسب نیاز شرایط واقعی مقرر می‌شود فراتر نرود، و نیز سایر شرایط مندرج در پاراگراف اول مادۀ ١٤ را رعایت کنند.
٥. در دومین جمله بند اول مادۀ ١٤ آمده است که هرکس حق دارد که دادخواهی‌اش [در دادگاه] به صورت «منصفانه و علنی شنیده شود.» بند ٣ این ماده مقرر می‌کند که هنگام تبیین درستی اتهامی کیفری که به فرد نسبت داده می‌شود، باید به «زبان قابل فهم» او بیان شود. با وجود این، شرایط مندرج در بند ٣ تضمین‌هایی حداقلی اند، که همیشه رعایت آن‌ها برای اینکه مورد دادخواهی بنا به بند ١، عادلانه شنیده شود کافی نیست.
٦. علنی بودن محاکمه، ایمنی مهمی برای فرد و هم برای کل جامعه است. بند١ مادۀ ١٤ در عین حال، می‌پذیرد که دادگاه‌ها دارای این اختیار هستند که کل محاکمه یا برخی جلسه‌های آن را بنا به دلایلی که در این بند آمده، پشت درهای بسته برگزار کنند. جای آن است که یادآوری شود که از نظر کمیته، همۀ محاکمه‌ها، به جز این شرایط استثنائی، باید برای عامه مردم و از جمله رسانه‌ها علنی باشد، و نباید برای مثال، در برابر حضور گروه خاصی از افراد مانع ایجاد کند. باید متذکر شد که حتا در مواردی که محاکمه غیرعلنی شده، رأی دادگاه، جز در چند مورد بسیار استثنایی که به دقت تعریف شده، باید در اختیار عموم گذاشته شود.
٧. کمیته متوجه کمبود اطلاعات شد در مورد آنچه که به بند ٢ مادۀ ١٤ مربوط می‌شود و، در برخی موارد، مشاهده کرد که اصل برائت، که برای رعایت حقوق بشر اجتناب‌ناپذیر است، به نحو بسیار مبهم یا طبق شرایطی که آن را منتفی می‌کند بیان شده است. بنا به اصل برائت، ارائه دلیل و مدرک علیه متهم به عهدۀ دادستان است، و اگر شک و تردیدی در میان باشد باید به سود متهم تعبیر شود. هیچکس، تا زمانی که شواهد و مدارکی مجرم بودن او را، بدون هیچ تردیدی ثابت نکرده، از پیش مجرم شمرده نمی‌شود. به علاوه، بنا بر اصل برائت، هرکس حق دارد که با او رفتاری مطابق این اصل بشود. بنابراین، وظیفۀ دولتمداران است که از پیشداوری در مورد نتیجۀ محاکمه خودداری کنند.
٨. در زمینۀ کیفری در میان تضمین‌های حداقلی مندرج در بند ٣ / الف، نخستین تضمین، حق هر فرد به آگاه شدن از اتهام‌ها علیه خود، به زبانی قابل فهم است. کمیته یادآور می‌شود که اغلب کشورها در گزارش خود توضیح نمی‌دهند که این حق چگونه رعایت و تضمین می‌شود. بند ٣/ الف از مادۀ ١٤ شامل کلیۀ اتهام‌ها در زمینۀ کیفری می‌شود، از جمله در مورد افراد بازداشت نشده. علاوه بر این، کمیته متذکر می‌شود که حق آگاه شدن از اتهام «در سریع‌ترین زمان» مستلزم آن است که به محض اینکه نوع اتهام برای نخستین بار از طرف مقامی صلاحیتدار اعلام می‌شود، نوع و علل آن به نحو دقیق به متهم اطلاع داده شود. از نظر کمیته، این حق زمانی مطرح می‌شود که در جریان تحقیقات، دادگاه یا یک دادستان اقداماتی را علیه فرد مظنون به ارتکاب جرم انجام می‌دهند، یا علناً او را متهم می‌کنند. با اعلام اتهام، چه شفاهی و چه کتبی، می‌شود به شرایط مشخص مندرج در بند ٣/ الف بسنده کرد، به شرط اینکه حقوق متهم و عللی که اتهام براساس آن‌ها تنظیم شده مشخص باشد.
٩. طبق بند ٣/ ب، متهم باید وقت و امکانات لازم را برای آماده کردن دفاعیه خود داشته باشد، و به انتخاب خود با وکیلی مشورت کند. «زمان لازم» بسته به نوع پرونده است، اما امکانات باید شامل دسترسی به مدارک و سایر شواهد علل اتهام باشد که متهم برای آماده کردن دفاعیه‌اش لازم دارد و نیز امکان داشتن مشاور که بتواند با او مشورت کند. در صورتی که متهم نخواهد خود یا توسط فرد یا نهاد دلخواهش از خود دفاع کند، باید از این امکان برخوردار باشد که هر زمان اراده کرد بتواند وکیل اختیار کند. علاوه بر این، طبق پاراگراف یاد شده، ارتباط متهم با وکیل باید در شرایطی انجام گیرد که خصلت محرمانه بودن مذاکرات آنان رعایت شود. وکلای مدافع برطبق اصول و معیارهای مقرر در این حرفه، باید هم به موکل خود مشورت دهند و هم نماینده آنان باشند، بدون آنکه از طرف هیچکس محدودیتی ایجاد شود، اعمال نفوذی صورت گیرد یا در معرض اعمال فشار یا مداخلۀ ناموجهی قرار گیرد.
١٠. طبق بند ٣/ ج مادۀ ١٤، باید بدون تأخیر زیاده از حد محاکمه شود. این ضمانت نه فقط در شروع محاکمه باید رعایت شود، بلکه شامل پایان گرفتن محاکمه و صدور رأی دادگاه نیز می‌شود: کلیۀ مراحل باید «بدون تأخیر زیاده از حد» طی شود. برای رعایت واقعی این حق، باید روالی وجود داشته باشد که برگزاری محاکمۀ «بدون تأخیر زیاده از حد» را، چه در دادگاه بدوی و چه در تجدید نظر، تضمین کند.
١١. گزارش‌ها به کلیۀ جنبه‌های حق دفاع، آن‌طور که در بند ٣/ د مشخص شده است، نمی‌پردازند. کمیته هنوز اطلاعات کافی در این زمینه دریافت نمی‌کند: نه در مورد حمایت از حق متهم به حضور در هنگام نشان دادن مدارک و شواهدی بر مبنای آن‌ها متهم شده، نه چگونگی تضمین حق متهم از سوی دستگاه قضایی در مورد اینکه خود شخصاً، یا به کمک مدافعی که خود برگزیده از خود دفاع کند، و نه حتا چگونگی تضمین این حق در مواردی که فرد فاقد امکان مالی برای پرداختن به وکیل است. متهم یا وکیل او باید از این حق برخوردار باشند که با جدیت و بدون هراس، با به کار گرفتن کلیۀ امکانات موجود از خود دفاع کنند، و نیز در صورتی که محاکمه را ناعادلانه می‌دانند باید از حق اعتراض به جریان محاکمه برخوردار باشند. زمانی که، استثنائاً و به دلایلی موجه، محاکمه به صورت غیابی برگزار می‌شود، لزوم رعایت دقیق حقوق متهم ضرورتر می‌شود.
١٢. طبق بند ٣/ ه، متهم حق دارد شخصاً یا توسط وکیل خود شاهدانی را که علیه او شهادت داده اند به پرسش بکشد و دادگاه باید اظهارات شاهدانی را نیز که به سود متهم شهادت می‌دهند، همچون شاهدان دادستانی در نظر گیرد. بدین ترتیب، متهم دارای همان ابزارهای حقوقی می‌شود که دادستان در اختیار دارد، و بنابراین متهم می‌تواند هر دو دسته شاهدان را وادار به حضور در دادگاه کند و متقابلا خواهان پاسخ گفتن به پرسش‌های خود یا وکیلش باشد.
١٣. طبق بند ٣/ و، اگر متهم به زبانی که در محاکمه به کار می‌رود آشنا نباشد، حق دارد به رایگان از کمک مترجم برخوردار شود. این حق جدا از نتیجۀ محاکمه است و به یکسان شامل اهالی کشور، و تبعه‌های خارجی می‌شود. این امر در مواردی که ناآشنایی با زبان به کار رفته در دادگاه یا دشواری فهم آن مانع اصلی در برابر اعمال حق دفاع است، اهمیت اساسی دارد.
نباید متهم را واداشت که علیه شخص خود شهادت دهد یا به زور به ارتکاب جرم اعتراف کند
١٤. طبق بند ٣/ ز، نباید متهم را واداشت که علیه شخص خود شهادت دهد یا به زور به ارتکاب جرم اعتراف کند. با توجه به این تضمین، باید مفاد مادۀ ٧ و بند اول مادۀ ١٠را یادآور شد. در بسیاری موارد، برای واداشتن متهم به اعتراف یا شهادت دادن علیه خود، روش‌هایی به کار می‌رود که ضمانت‌های یادشده را پایمال می‌کنند. قانون باید ادله‌ای را که با اعمال این‌گونه روش‌ها یا سایر اشکال فشار به دست آمده اند، مطلقاً غیرقانونی و ناپذیرفتنی در محاکمه اعلام کند.
١٥. برای حفظ حقوق متهم، که در بند ٣/١ مادۀ ١٤ پیش‌بینی شده، قاضی باید اختیار آن را داشته باشد که نقض احتمالی این حقوق را در کلیۀ مراحل دادرسی بررسی کند.
١٦. طبق بند ٤ مادۀ ١٤، روالی که در مورد اشخاص جوان اعمل می‌شود، سن و اهمیت تعلیم و تربیت برای آنان را در نظر خواهد گرفت. شمار اندکی از گزارش‌ها در مورد مسائل اصلی در این زمینه اطلاعات کافی به دست می‌دهند، از قبیل، حداقل سن برای متهم شدن به جرم، سن بلوغ از نظر کیفری، وجود دادگاه‌ها و دادرسی ویژه، قوانین ناظر بر محاکمه افراد صغیر و اینکه این تدابیر ویژه درمورد جوانان، به چه شکلی به «تعلیم و تربیت آنان» اهمیت می‌دهند. جوانان باید از همان ضمانت‌هایی برخوردار باشند که بر طبق مادۀ ١٤ در مورد همۀ اشخاص در نظر گرفته شده است.
١٧. طبق بند ٥ مادۀ ١٤، کلیۀ اشخاصی که مجرم شناخته می‌شوند، حق دارند که موارد اتهامی و محکومیت شان، براساس قانون، در دادگاه بالاتری بازبینی شود. کمیته توجه همگان را به ویژه به معادلی که در زبان‌های دیگر به واژۀ crime داده می‌شود ( مثلا در فارسی: جرم، بزه، خلاف، جنایت) جلب می‌کند. این معادل‌ها نشان می‌دهند که ضمانت‌ها [-ی یاد شده] فقط به بزه‌های بسیار وخیم [مثل جنایت] محدود نمی‌شود. در این زمینه، کمیته اطلاعات کافی در مورد دادگاه تجدید نظر، به ویژه دسترسی به دادگاه دوم و اختیارات این دادگاه‌ها، شرایطی که باید برای درخواست تجدید نظر واجد بود، و اینکه دادگاه تجدید نظر شرایط لازم در بند اول مادۀ ١٤ را در مورد حقوق متهم در برخورداری از محاکمه‌ای عادلانه و علنی، چگونه رعایت می‌کند.
١٨. در بند ٦ ماده ١٤، پیش‌بینی شده است که در صورت اشتباه دادگاه و قاضی که توضیح داده شده، خسارت وارد شده به فرد بیگناه، باید بر طبق قانون، جبران شود. بنا بر گزارش بسیاری از کشورها، این حق رعایت نمی‌شود، یا توسط قوانین کشور به اندازۀ کافی تضمین نمی‌شود. کشورها باید در زمان لازم، قوانین خود را در این زمینه کامل‌تر کنند تا با مفاد میثاق همخوان شود.
١٩. هنگام بررسی گزارش کشورها، نظرات مختلفی دربارۀ دایرۀ شمول بند ٧ ماده ١٤ ابراز شد. برخی از کشورها حتا لازم دیده‌اند که در مورد روال پیش‌بینی شده برای گشایش دوبارۀ پروندۀ کیفری، قید و شرط بگذارند. از نظر کمیته، بیشتر کشورهای عضو، میان گشایش یک پرونده که در شرایطی استثنایی ممکن است، خط فاصل دقیقی می‌کشند با محاکمه‌ای از نو، که بند ٧ آن را ممنوع کرده است: بنا بر این اصل که نمی‌توان فردی را دوباره به همان اتهامی محاکمه کرد که قبلا تبرئه یا محکوم شده. چنین تفسیری از این اصل، کشورهای عضو را تشویق می‌کند که در مورد قید و شرطی که بر بند ٧ مادۀ ١٤ گذاشته‌اند تجدیدنظر کنند.