بنیاد عبدالرحمن برومند

اصل سي و هفتم قانون اساسی مقرر مي دارد: «اصل برائت است و هيچكس از نظر قانون مجرم شناخته نمي‌شود مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد». بر این اساس، هنگامی که کسی متهم می‌شود لازم نیست بی‌گناهی خود را ثابت کند بلکه این شاکی است که باید خلاف آن یعنی بزهکاری متهم را ثابت کند. تا اینجا، موضوع به نظر بسیار بدیهی و آشکار می‌رسد. اما در عمل موضوع آن قدر بدیهی و آشکار نیست.

پرونده‌های زیادی در دستگاه قضایی وجود دارد که متهمان آن تنها به این دلیل که نتوانسته‌اند بی‌گناهی خود را ثابت کنند با مجازات‌های ناعادلانه روبرو شده‌اند. صفحه حوادث روزنامه جام جم (شماره ۳۸۷۰ مورخ ۱دی۹۲، صفحه ۱۹) به یک نمونه از چنین پرونده‌هایی اشاره کرده است.

موضوع از این قرار بوده که فردی متهم به قتل شاگرد مغازه‌اش شده و پس از بازجویی‌های فنی پلیس و به تعبیر دقیق‌تر شکنجه‌‌های جسمی و روحی مجبور به اعتراف به قتل می‌گردد و پس از شش سال زندانی و درست ۴۸ ساعت پیش از اعدام به طور معجزه‌آسایی با دستگیری قاتل اصلی و اعتراف وی به قتل از مرگ نجات یافته و آزاد می‌شود.

توضیحی که آن فرد بی‌گناه درباره علت اعتراف به قتل داده بسیار قابل تأمل می‌باشد: «پلیس آمد و مرا به کلانتری برد. در کلانتری همه گفتند تو قاتلی و مرا کتک زدند. دیدم تحمل این همه ضرب و جرح را ندارم. با خودم گفتم اگر اعتراف نکنم، مرا می‌کشند واگرهم اعتراف کنم حکمم اعدام است. پس بهتر که اعتراف کنم تا حداقل کتک نخورم… چند روز بازداشت بودم و بعد مرا به زندان بردند. برای دوستان زندانی ام همه چیز را گفتم، آنها می‌گفتند اگر اعترافاتت را پس بگیری، تو را به آگاهی می‌برند و چون در کلانتری یک قتل را گردن گرفته‌ای، در آگاهی باید پنج شش قتل دیگر را هم گردن بگیری. چند بار دادگاه آمدم هروقت اسم آگاهی می‌آمد از ترس تمام بدنم می‌لرزید هرچه دوستان و خانواده می‌گفتند حقیقت را بگویم، از ترس گوش نمی‌کردم و در بیان انگیزه قتل هم، به اختلاف مالی اشاره و قاضی را راضی کردم که قاتل هستم…». شوربختانه ضعف عمیق پلیس در کشف علمی جرایم و فقدان و کمبود نیروی انسانی کارآمد از یک سو و حجم انبوه پرونده‌های قضایی و فقدان و کمبود نیروی انسانی شایسته در قوه قضائیه سبب شکل‌گیری یک رویه کاملاً اشتباه و مخالف با اصل برائت در نظام پلیسی و قضایی شده است، به طوری که در برخی پرونده‌ها وظیفه اثبات بزهکاری متهم از سوی شاکی به وظیفه اثبات بی‌گناهی از سوی متهم تغییر شکل می‌دهد. اجازه بدهید برای این که متهم به کلی‌گویی نشوم، یک نمونه زنده و حاضر از چنین پرونده‌ها را بیان کنم. موضوع از این قرار است که با موکل اینجانب تماس گرفته می‌شود و اعلام می‌گردد که به پایگاه ششم پلیس آگاهی مراجعه کند. پس از مراجعه به وی‌ می‌گویند فردی به دلیل کیف‌قاپی از شما شکایت کرده است و فردا جهت مواجهه حضوری بیا. موکل- که کاملاً به بی‌گناهی خود ایمان داشته- با پای خود دوباره به پلیس آگاهی مراجعه می‌کند که پس از مواجهه حضوری، شاکی اعلام می‌دارد که موکل اینجانب همان فرد کیف‌قاپ بوده و وی بازداشت می‌شود و بعدازظهر به دادسرای جنایی اعزام و برای وی قرار تأمین کیفری صادر می‌گردد و یک هفته‌ای هم برای بازجویی‌های فنی تحت نظر در اختیار پلیس آگاهی قرار می‌گیرد که با توجه به بی‌گناهی موکل نتیجه‌ای از این امر حاصل نمی‌شود. بعد از این ماجرا موکل با من تماس گرفت و جریان را تعریف کرد و من هم که با رویه دادسرای جنایی آشنا بودم لزوم داشتن وکیل را به وی گوشزد کردم اما او، ظاهراً با این تصور که سر آدم بی‌گناه پای دار می‌رود اما بالای دار نمی‌رود، حرفم را جدی نگرفت تا این که چند ماه بعد که از طرف دادگاه اخطار جهت شرکت در جلسه رسیدگی آمد، تازه متوجه شد که برایش قرار مجرمیت صادر کرده‌اند و به زودی سرش بالای دار خواهد رفت که به سراغ من آمد. من هم که موکل و خانواده‌اش را بیش از چند سال می‌شناختم و تردیدی در بی‌گناهی وی نداشتم، وکالت پرونده را قبول کردم. در پرونده موکل چند نکته جالب توجه وجود داشت: نخست این که، در تمام موارد موکل اینجانب خود در آگاهی و دادسرا حضور یافته و هیچ گاه، هیچ احضاریه‌ای برای وی ارسال نشده است. در واقع،‌ موکل با ایمان به بی‌گناهی خویش، بیش از شاکی خود پیگیر پرونده بوده است. دوم این که، شاکی هیچ دلیل و مدرکی جهت اثبات ادعای خود در پرونده ارائه نکرده و هیچ دلیل و مدرکی هم وجود ندارد. شاکی مدعی است که در ساعت ۹ شب از سوی دو نفر موتورسوار مورد کیف‌قاپی قرار گرفته است. با این توضیح که یک نفر از پشت سر کیف وی را از روی شانه‌اش قاپیده و به همراه موتورسواری که حدود صد متر عقب‌تر از وی بوده فرار می‌کنند. تنها نشانه‌ای که شاکی به هنگام طرح شکایت از افراد کیف‌قاپ اعلام می‌کند، این بوده که آنها سوار یک موتور پالس آبی بوده‌اند. ده روز پس از طرح شکایت،‌ شاکی به اداره آگاهی مراجعه و اعلام می‌نماید امروز موتورسواری که آن شب از وی سرقت کرده را دیده و شماره موتورش را برداشته است. شماره موتور، شماره موتور موکل بوده و شاکی موکل را در خیابانی دیده که کمتر از صد متر با محل زندگی موکل و کمی بیشتر از آن با محل وقوع سرقت فاصله دارد. به عبارت دیگر، میان محل وقوع سرقت و محل زندگی موکل فاصله بسیار کمی- شاید کمتر یا بیشتر از هزار متر- وجود دارد. پس از مراجعه موکل به آگاهی و دادسرا، وی هر گونه مشارکت در کیف‌قاپی را انکار و بر بی‌گناهی خود پافشاری می‌کند. اما شوربختانه هم دادیار دادسرای جنایی و هم قاضی پرونده بدون توجه به فقدان هر گونه دلیل مبنی بر ارتکاب جرم از سوی موکل و تنها به صرف اعلام شماره موتور وی از سوی شاکی آن هم ده روز پس از وقوع کیف‌قاپی او را به اتهام کیف‌قاپی مجرم اعلام می‌کنند و حتی با برداشت اشتباه از واقعیت‌های پرونده اعلام می‌نمایند که شاکی به هنگام وقوع کیف‌قاپی شماره موتور موکل را یادداشت کرده است. در حالی که شاکی به حکایت و شهادت اسناد و مدارک موجود در پرونده از جمله اقرار صریح وی ده روز بعد شماره موتور موکل را به عنوان شماره موتور افراد کیف‌قاپ اعلام می‌کند! بیچاره موکل بدون اطلاع از زمان و ساعت کیف‌قاپی و با این تصور که کیف‌قاپی در روز اتفاق افتاده برای اثبات بی‌گناهی خود از محل کار خویش گواهی می‌آورد اما غافل از این که کیف‌قاپی طبق ادعای شاکی در ساعت ۹ شب اتفاق افتاده است. چند روز پیش از جلسه رسیدگی، به همراه موکل به محل وقوع جرم رفتم. برای این که از نظر خودم روشن شود که ادعای شاکی چقدر با واقعیت همخوانی دارد، قرارم را با موکل در همان ساعت ۹ شب تعیین کردم. موکل با موتوری که ادعا می‌شود در کیف‌قاپی مورد استفاده قرار گرفته، سر قرار حاضر شد. از موکل خواستم در فاصله‌های متعدد سوار بر موتور قرار بگیرد. مطمئن شدم که امکان شناسایی رنگ و نوع موتور نه از فاصله ادعایی شاکی بلکه از فاصله خیلی کمتر هم امکان‌پذیر نمی‌باشد. عکس‌هایی هم از موکل سوار بر موتور از فاصله‌های مختلف گرفتم که در جلسه دادگاه به قاضی نشان دهم، اما قاضی ارجمند، نه تنها اجازه صحبت کردن به من نداد، بلکه با تشر و ناراحتی، اندک زمانی را که برای نوشتن داشتم را هم از من دریغ می‌داشت. برخورد قاضی پرونده- که ظاهراً از قضات خوب مجتمع قضایی بعثت نیز می‌باشد- چندان پسندیده و بی‌طرفانه نبود. فردای جلسه رسیدگی لایحه‌ای آماده کردم و نزد قاضی رفتم که نپذیرفت و کار بالا گرفت و با پا در میانی رییس مجتمع هم بی‌نتیجه ماند. از نظر قاضی، موکل اینجانب یک کیف‌قاپ بود و از نظر وی دفاع من از یک کیف‌قاپ قطعاً توجیهی نداشت و البته دلیل موجهی بود برای برخورد ناپسند وی با من! دادنامه که ابلاغ شد، متوجه شدم حدسم درست بوده و موکل اینجانب به یک سال حبس و رد مال محکوم گردید. جالب این که شاکی هیچ دلیل و مدرکی در مورد مالکیت اموال ادعایی خود در پرونده ارائه نکرده و دادگاه ادعاهای شاکی در مورد وسایل موجود در کیف دستی‌اش را عیناً در رأی خود، حکم داده و جالب‌تر این که شاکی اول ادعا کرده بود که یک گوشی موبایل در کیفش بوده و بعداً آن را به دو عدد گوشی افزایش داد و البته هیچ دلیل و مدرکی هم برای این ادعای خود- لااقل کارتن گوشی‌های مزبور- ارایه نکرد. پس از خواندن دادنامه، با خود گفتم دادگاه تجدیدنظری هم هست و امیدوار به نقض دادنامه در دادگاه تجدیدنظر، لایحه کاملی را آماده کردم. پس از ارجاع پرونده، به شعبه مربوطه مراجعه کردم و با قاضی موضوع را در میان گذاشتم، اما از آن جایی که وقت نظارت پرونده برای ۹تیر۹۲ تعیین شده بود، اعلام گردید که برای توضیح بیشتر در تاریخ مزبور مراجعه کنم. قاضی شعبه نسبتاً جوان و دقیق به نظر می‌رسید. با خودم گفتم به خواست خدا و بر اساس اصول حقوقی و اسناد و مدارک موجود در پرونده، رأی نقض می‌گردد. در حالی که خودم را برای تاریخ ۹ تیر۹۲ و گفتگو با قاضی پرونده آماده کرده بودم، ناگهان متوجه شدم رأی دادگاه تجدیدنظر- نزدیک به ۴۰ روز زودتر از تاریخ وقت نظارت- صادر شده و رأی بدوی را با کاهش مجازات زندان موکل از یک سال به پنج ماه تأیید نموده است. رأی دادگاه تجدیدنظر آب سردی بودی بر سر من و تیر خلاصی بود برای موکل بی‌گناه که باید در عنفوان جوانی و تنها به صرف یک ادعای بدون دلیل و بدون هیچ گونه سابقه کیفری پنج ماه از بهترین سالهای عمرش را در کنار مجرمین سابقه‌دار و خطرناک به سر ببرد و معلوم نیست که چه بلاهایی که به سرش نیاید! تماس اینجانب و خانواده موکل با شاکی جهت اخذ رضایت، با وجود بی‌گناهی موکل، راه به جایی نبرده و شاکی برای اعلام رضایت خود مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال مطالبه می‌کند، در حالی که کل اموالی که از وی به سرقت رفته کمتر از ۱۰ میلیون ریال ارزش دارد. در آخرین تماسی که با شاکی داشتم از وی خواستم حداقل شماره سریال گوشی‌های موبایلی را که ادعا می‌کند از وی سرقت شده را به من بدهد تا شاید از این طریق بتوان به سارق اصلی رسید که وی به دلایل نامعلومی حاضر به هیچ گونه همکاری در این زمینه نشد. اکنون تنها امید موکل این است که رئیس قوه قضائیه با خواندن این یادداشت و دستور بررسی دقیق و بی‌طرفانه پرونده موکل مانع از مجازات یک فرد بی‌گناه دیگر- که فرزند یک جانباز این کشور می‌باشد- شود. «هنر عدالت آن نیست که همه گناهکاران به مجازات برسند بلکه در این است که هیچ بی‌گناهی مجازات نشود»