بنیاد عبدالرحمن برومند

• فورمت پی‌‌دی‌اف (به انگلیسی)

توضیحات، جمع‌بندی و توصیه‌های گزارشگر ویژه در مورد اعدام‌های فراقضایی، شتابزده و خودسرانه

 

III.  نقش علم پزشکی قانونی در محافظت از حق حیات

 

١٦. مفهوم مدرن حقوق بشر بر این فکر بنا شده است که نقض اصول و موازین حقوق بشر، پیامدهایی دارد؛ این نیست که این اصول همین‌طور ترجیح داده شده یا فقط منبعی است برای الهام گرفتن. از این رو، اصل محوری در شرح وظایف و مأموریت گزارشگر ویژه این است که پاسداری از حقوق بشر، دو عنصر را در برمی‌گیرد: یکی جلوگیری از نقض خودسرانه حق حیات، و دیگری لزوم پاسخگویی، زمانی که این حق نقض می‌شود. عدم رعایت این الزام، در نفس خود، نقض حق حیات است. الزام به پاسخگویی، در اعتبار بخشیدن به اصول و موازینی که محروم کردن خودسرانۀ آدمی از حق حیات را منع می‌کند، نقشی کلیدی دارد. به همین دلیل نیز، نقش مهمی از نظر بازدارندگی ایفا می‌کند. بدین ترتیب، این دو عامل مکمل، حلقه‌ای ارزشمند و اخلاقی ایجاد می‌کنند.

١٧. لزوم پاسخگویی‌، مفهومی است کلی که فقط به مشخص کردن مسئولیت حقوقی یا غیر آن در مورد یک فرد یا نهادی مفروض و مورد مشخصی از محروم شدن از حق حیات، یا اعمال مجازات محدود نمی‌شود. پیش از رسیدن به چنین نتیجه‌ای، لازم است در مورد وقایعی که رخ داده تحقیقاتی صورت گیرد. مورد نقض حقوق هر اندازه وخیم‌تر باشد، لزوم انجام تحقیقات نیز بیشتر می‌شود. بنابراین، مسئلۀ تحقیقات جزئی جدانشدنی از الزامی بودن پاسخگویی است.

١٨. دانش پزشکی قانونی با صلاحیت، به سهم خود شرط اساسی انجام تحقیقات معتبر است، خواه این تحقیقات بلافاصله پس از واقعه انجام گیرد، خواه سال‌ها بعد، زمانی که شواهد و مدارک لازم فراهم شده باشد. گزارشگر ویژه در مورد شکنجه و سایر مجازات‌ها یا رفتارهای خشن، غیرانسانی یا خفت‌بار، توجه داد که «نتیجه‌گیری‌هایی که از ارزیابی‌های علمی، بی‌طرفانه و مستقل شده، این امکان را به دولت‌ها می‌دهد که همواره به تعهدات خود در زمینۀ انجام تحقیقات در هر یک از موارد شکنجه عمل کنند، عاملان آن را به پای میز محاکمه بکشانند و مجازات‌شان کنند، و با مبارزه علیه بی‌کیفری، به نحوی اساسی از موارد جدید شکنجه جلوگیری کنند و عاملان شکنجه را در برابر اعمالشان قرار دهند.» (نگاه کنید به A/69/387 par. 20 ). این در مورد اعدام‌های غیرقانونی نیز صدق می‌کند.

١٩. پیوند میان شرح مأموریت گزارشگر ویژه و روند انجام تحقیقات، ازجمله پزشکی قانونی، در یکی از اسنادی که در شرح مأموریت گزارشگر ویژه جایگاهی مرکزی دارد، یعنی در دستورالعمل سازمان ملل در مورد جلوگیری از اعدام‌های فراقضایی، خودسرانه و شتابزده و راه‌های انجام تحقیق در مورد این اعدام‌ها (١٩٩١)[1]، به روشنی آمده است. با توجه به اینکه از دوران تدوین این متن تا به امروز وضعیت تغییر کرده، چه از نظر روش‌های عملی و چه به لحاظ چارچوب حقوقی موجود، به نظر می‌رسد که وقت آن است که این سند روزآمد شود. گزارشگر ویژه در این بخش از گزارش خود، پیش از آنکه به روزامد کردن دستورالعمل بپردازد، نقش تحقیقات پزشکی قانونی را در پاسداری از تمامیت حق حیات بررسی می‌کند.

 

الف. لزوم انجام تحقیقات در قوانین بین‌المللی

٢٠. اگر بخواهیم رعایت این حق تضمین شود و فضایی برقرار شود که در آن جایی برای بی‌کیفری نماند، ضروری است که دربارۀ موارد احتمالی نقض حق حیات تحقیق شود. کشورها برطبق قوانین بین‌المللی موظف اند دربارۀ نقض این حق تحقیق کنند.

یک. قوانین بین‌المللی حقوق بشر

٢١. قوانین بین‌المللی حقوق بشر کشورها را موظف می‌کند که هرگاه که اصولی از آن نقض می‌شود، تحقیقاتی انجام دهند. طبق بند ٢ از مادۀ ٢ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، دولت‌ها به ویژه باید «تدابیری قانونی یا غیر آن اتخاذ کنند تا حقوق به رسمیت شناخته شده در این میثاق به قانون بدل شود». کمیتۀ حقوق بشر در ملاحظات عمومی شمارۀ ٣١ خود اعلام کرد: «اینکه یک کشور عضو [سازمان ملل] از تحقیق در مورد نقض احتمالی حقوق خودداری کند، به خودی خود مورد جداگانه‌ای از نقض این میثاق است»[2].

٢٢. همین طور، طبق اصول جلوگیری مؤثر از اعدام‌های فراقضایی، خودسرانه و شتابزده و نیز راه‌های تحقیقات مؤثر دربارۀ این اعدام‌ها، «در کلیۀ مواردی که گمان می‌رود اعدامی فراقضایی، خودسرانه و شتابزده صورت گرفته، ازجمله اگر شکایتی از سوی خانواده تسلیم شده یا اطلاعات معتبری درباره غیرطبیعی بودن فوت در دست است، تحقیقاتی عمیق و بی‌طرفانه به سرعت باید آغاز شود». بدین ترتیب، در این اصول وجود روال‌ها و دوایر رسمی تحقیق در کشورها پیش‌بینی شده است. و سپس اضافه می‌کند که هدف تحقیقات «مشخص ساختن علت، شرایط و روز و ساعت مرگ، و شناسایی مسئولان هرکدام از اعمالی است که می‌توانسته سبب‌ساز مرگ شود». هر تحقیقی باید شامل «کالبدشکافی، جمع‌آوری و تحلیل کلیۀ شواهد و مدارک فیزیکی [اجسام] یا نوشتاری و مصاحبه و گفتگو با شاهدان باشد»، و مرگ طبیعی را از مرگ تصادفی، خودکشی و قتل تمیز دهد[3].

٢٣. شکل انجام تحقیقات مورد نظر، به ویژه آن‌هایی که به کاربرد زور از سوی مأموران دولت مربوط می‌شود، در سند دیگری مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. برای نمونه، اصول پایه‌ای کاربرد زور و استفاده از سلاح آتشین توسط مجریان قانون، «مقامات دولتی و پلیس باید اطمینان یابند که تحقیقاتی مؤثر آغاز شود و در دستگاه قضایی یا دادستانی، مقامات مستقل بتوانند در شرایطی مناسب به وظایف قضایی خود عمل کنند». قربانیان نقض حقوق، اعضای خانواده یا نمایندگان مجاز آنان باید بتوانند به یک دادرسی مستقل، به ویژه به دادرسی قضایی دسترسی داشته باشند[4].

٢٤. کمیتۀ حقوق بشر در برخی تصمیم‌های خود دربارۀ حق حیات یا حفظ سلامت جسمی، به این نتیجه رسید که عدم انجام تحقیقات در مورد نقض این حقوق و عدم مجازات عاملان آن‌، خود نقض میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است. برای نمونه، کمیته حقوق بشر در پروندۀ بوتیستا دو آرلانا علیه کلمبیا اعلام کرد که «کشور عضو موظف است به نحو عمیقی در مورد ادعای نقض حقوق بشر، و به ویژه در مورد ناپدیدی‌های قهری و نقض حق حیات تحقیق کند و مسئولان این موارد نقض حقوق را مورد پیگرد قضایی قرار دهد و آنان را محاکمه کند و سپس مجازات نماید»[5].

٢٥. نهادهای منطقه‌ای حمایت از حقوق بشر نیز به نتایج مشابهی رسیدند. در پروندۀ مک کرعلیه بریتانیا، ارزیابی دادگاه اروپایی حقوق بشر این بود که متعهد بودن به پاسداشت حق حیات که مادۀ ٢ کنوانسیون [پاسداری از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی] مقرر کرده است، در ترکیب با وظیفۀ کلی، براساس مادۀ ١ دولت‌ها را موظف می‌کند که «در قلمروی قضایی خود، حقوق و آزادی‌های مقرر در کنوانسیون را در مورد همگان به رسمیت بشناسند»، که مستلزم آن است که در صورتی که کاربرد زور به مرگ آدمی بینجامد[6]، نوعی تحقیقات رسمی و مؤثر انجام گیرد. دادگاه بر برخی شرایط لازم برای انجام تحقیقات تأکید کرد. دولت باید «کلیۀ اقدامات معقولی را که در توان دارد به کار بندد تا مدارک و شواهد مربوط به موضوع را، از قبیل اظهارات شاهدان عینی، گزارش‌های کارشناسی، و در صورت لزوم کالبدشکافی ویژه برای ارائه گزارش کامل و دقیق از جراحات و آنالیز بی‌طرفانه از ملاحظات بالینی، به ویژه علت فوت را جمع‌آوری کنند.[7]» علاوه بر این، دادگاه بر این نظر بود که باید نزدیکان قربانیان را تا آنجا که لازم است، در جریان امور گذاشت[8].

٢٦. در پروندۀ ارجی س. در ترکیه، که به درگیری میان دولت ترکیه و شورشیان کرد مربوط می‌شد، دادگاه بر این نظر بود که «نه تناوب درگیری‌های مسلحانه شدید، و نه شمار زیاد قربانیان، هیچ‌کدام تأثیری در تعهدات مربوط به مادۀ ٢، انجام تحقیقات مؤثر و مستقل دربارۀ موارد فوت ناشی از درگیری‌ با نیروهای انتظامی ندارد»[9]. همین‌طور در پروندۀ ایسایووا علیه روسیه، دادگاه بر این نظر بود که طبق مادۀ ٢، تعهد پاسداری از حق حیات، مستلزم آن است که زمانی که در چچنی افرادی به علت کاربرد زور در جریان نبردی مسلحانه، از قبیل بمباران‌های کور کشته می‌شوند، تحقیقات رسمی مناسب و مؤثر انجام گیرد[10]. در پروندۀ جالود علیه هلند، دادگاه بر طبیعت فراسرزمینی الزامی بودن انجام تحقیقات بر طبق مادۀ ٢، و نیز در جریان نبرد مسلحانه تأکید کرد[11].

٢٧. سایر دادگاه‌های حقوق بشر نیز در مورد پیوند موجود میان فقدان تحقیقات معتبر با بی‌کیفری، و همین‌طور، وضعیت بودجه که برای تضمین معتبر بودن تحقیقات لازم است، به نتایج مشابهی رسیدند. کلیۀ دادگاه‌های بین‌المللی حقوق بشر اصولی مقرر کرده‌اند که این‌گونه تحقیقات باید از آن‌ها تبعیت کنند، به ویژه از اصلی که طبق آن، مقامات باید به صلاحدید خود، با استقلال کامل، به صورت مؤثر و سریع عمل کنند[12].

دو. قوانین بین‌المللی حقوق بشر

٢٨. چنان که در بالا یاد شد، لزوم انجام تحقیقات دربارۀ نقض حق حیات که بر اساس قانون حقوق بشر مقرر شده، در دوران نبرد مسلحانه نیز باید ادامه یابد، اگرچه این تحقیقات در جریان خصومت‌ها، در رابطه با اصول تکمیلی قوانین بین‌المللی حقوق بشر مورد تفسیر قرار گیرد[13].

٢٩. با وجود این، قوانین حقوق بشر نیز لزوم انجام تحقیقات را مقرر می‌کند. طبق مادۀ نخست مشترک در چهار کنوانسیون ژنو، کشورهای عضو «متعهد می‌شوند که این کنوانسیون را محترم شمارند و دیگران را نیز به رعایت وادارند».

٣٠. طبق مادۀ ١٤٦ چهارمین کنوانسیون ژنو، اعضا موظف اند افرادی را که مرتکب «جرایم وخیم» شده اند یا دستور ارتکاب آن را صادر کرده اند مورد پیگرد قرار دهند، و آنان را با هر ملیتی که دارند، به محاکم خود تحویل دهند. آن‌ها می‌توانند اگر ترجیح می‌دهند، متهمان را به کشور ذینفع دیگری که شواهد و مدارک کافی علیه آنان دارد تحویل دهند.

٣١. طبق مادۀ ٨٧ ، ٣) پروتکل ۱ کنوانسیون ژنو، طرف‌های درگیر باید «از فرماندهان خود بخواهند که اگر نیروها یا سایر افراد تحت امر آنان مفاد کنوانسیون یا این پروتکل را نقض کرده، یا خواهند کرد، تدابیر لازم را جهت جلوگیری از آن به کار بندند، و در صورت لزوم، اقداماتی انظباطی یا کیفری علیه ناقضان این قوانین انجام دهند». کمیته بین‌المللی صلیب سرخ درباره این پروتکل نظر داد که در چنین مواردی باید تحقیقاتی توسط فرمانده، همچون «قاضی بازپرس»، به سرعت انجام شود»[14]. در این ابراز نظر، تأکید شده است که این جرم خواه در جریان عملیات نظامی صورت گرفته باشد و خواه در سرزمینی اشغالی یا در محل بازداشت، «اقدامات لازم برای اجرای درست کنوانسیون‌ها و پروتکل باید در میان سربازان انجام گیرد تا از پیامدهای ناگوار ایجاد شکاف میان تعهداتی که طرفین درگیری بر عهده گرفته اند و رفتارهای فردی پرهیز شود.[15]» به همین دلیل، ماده ۸۷ اعضای نیروهای مسلح را موظف می‌سازد که در برابر نقض احتمالی یا بالقوه قوانین بین‌المللی حقوق بشر، پیشگیرانه عمل کنند[16].

۳۲. ارگان‌های سازمان ملل متحد، از همان نخستین نشست مجمع عمومی در سال ۱۹۴۶، اجباری بودن انجام تحقیقات در مورد جنایتکاران جنگی را همواره یادآوری کرده است. در جریان این نشست بود که مجمع از کشورهای عضو خواست که جنایتکاران جنگی را دستگیر کنند و به کشور محل ارتکاب جنایت تحویل دهند[17]. همین اواخر، در سال ۲۰۰۵، مجمع عمومی اصول اساسی و راهبردی حق دادخواهی و جبران خسارت قربانیان نقض فاحش قوانین بین‌المللی حقوق بشر را تصویب کرد. در پاراگراف ۳ این سند پیش‌بینی شده است که «لزوم رعایت قوانین بین‌المللی حقوق بشر و حقوق جهانی بشر و مراقبت از رعایت آن‌ها توسط همگان، چنانکه در نظام‌های حقوقی مربوطه پیش‌بینی شده، از جمله دربرگیرنده لزوم انجام تحقیقات کارآمد، سریع، جامع و بی‌طرفانه درباره موارد نقض حقوق، و در صورت لزوم، انجام اقدامات طبق قوانین کشوری و قوانین بین‌المللی علیه افرادی نیز هست که مسئول نقض حقوق بوده اند.[18]»

۳۳. هرچند که مفهوم مسئولیت مقامات بلندپایه، زمانی که پیگردی صورت نگرفته به صراحت در پروتکل دوم کنوانسیون‌های ژنو قید نشده، گنجاندن آن در اساسنامه دادگاه بین‌المللی کیفری روآندا، شمول کلی این اصول را در نبردهای مسلحانه منطقه‌ای [نه بین‌المللی] تأیید می‌کند[19].

۳۴....

 

جمع‌بندی

٦٣. تا زمانی که دربارۀ کل وضعیتی که در آن حق حیات در خطر نقض شدن است، تحقیقات جامع و کاملی نشده، این حق را نمی‌توان کاملا حفاظت شده دانست. شناخت کامل از شرایط فوت فرد، اغلب این امکان را فراهم می‌کند تا مشخص شود که آیا مرگ او خودسرانه، و بنابراین غیرقانونی بوده است یا خیر. از این رو، دولت‌ها موظف اند مراقبت کنند دربارۀ شرایطی که در آن مرگی غیرطبیعی رخ داده (یا به نظر می‌رسد که طبیعی نبوده)، تحقیق شود و در این کار کارشناسان پزشکی قانونی را به هر تعدادی که لازم است مشارکت دهند.

٦٤. تکنیک‌های تحقیقاتی پزشکی قانونی همواره در حال پیشرفت است. تبادل این نوآوری‌ها و بهترین راه و روش‌ها در این زمینه، که در سطح جهانی و در میان سازمان‌های بین‌المللی انجام می‌شود، جای بسی خوشوقتی است. این تبادل‌ها آشکارا تأثیر مثبتی بر تحقیقات، و بنابراین بر پاسداشت حق حیات دارد. با وجود این، در مورد کارآیی تحقیقات، موانع غیرتکنیکی بسیاری نیز به صورت بالقوه وجود دارد. با توجه به اینکه لزوم انجام تحقیقات، مؤلفۀ اصلی تضمین بهره‌مندی مؤثر از بسیاری از حقوق بشر است، مهم است که جامعۀ حقوق بشری همچنان در پیشبرد اصول و بهترین‌ روش‌های کاری مشارکت کند تا چارچوب سیاسی و حقوقی مساعدی برای انجام تحقیقات ایجاد شود.

٦٥. به همین دلیل گزارشگر ویژه روندی را برای روزآمد کردن [این نوآوری‌ها] آغاز کرد که ضرورت این کار از سوی چندین کارشناس طرف مشورت او، دستورالعمل سازمان ملل در مورد جلوگیری از اعدام‌های فراقضایی، خودسرانه و شتابزده، و نیز راه‌های تحقیق دربارۀ این اعدام‌ها، که به طور کلی زیر عنوان "پروتکل مینه‌سوتا" شناخته می‌شود، تأکید شده بود[20].

 

توصیه‌ها

٦٦. گزارشگر ویژه، کشورهای عضو، نهادهای پزشکی قانونی کشوری و سازمان‌های غیردولتی را ترغیب می‌کند که در دومین سری نظرخواهی عمومی دربارۀ بازبینی دستورالعمل [سازمان ملل] که باید در ژانویه ٢٠١٦ آغاز شود، مشارکت ورزند و همکاری کنند.

٦٧. این دستورالعمل پس از بازبینی، باید در سطح وسیعی پخش شود. گزارشگر ویژه از جمله از دولت‌ها، سازمان‌های بین‌حکومتی، تشکل‌های حرفه‌ای جهانی، و دانشگاهیان خواهد خواست که کاری کنند که این متن بازبینی‌شده در دسترس کلیۀ کسانی که نیازمند به کار بردن آن اند قرار گیرد.

٦٨. ساز و کارهای پاسداری از حقوق بشر، و نیز ساز و کارهای کشوری و منطقه‌ای باید بر ضرورت انجام تحقیقات کامل و جامع و بر نقش احتمالی ابزارهای پزشکی قانونی در این زمینه که طبق قانون به وجود آمده، تأکید کنند.

 

۶۹. با توجه به اینکه اعمال مجازات مرگ با نقض اصول و قوانین بین‌المللی، اعدامی خودسرانه است و در نتیجه،‌ نقض حق حفاظت شده حیات، برای مثال طبق ماده ۶ بند ۱ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، بنابراین، مجازات اعدام در چارچوب مأموریت و وظایف گزارشگر ویژه می‌گنجد. گزارشگر ویژه همچنانکه در گزارش‌های دیگری متذکر شده است، بر این نظر است که وقت آن است که قوانین بین‌المللی را، دست کم به تدریج،‌ مخالف مجازات اعدام بدانیم، چرا که از کشورها می‌خواهد که، اگر نه به فوریت بلکه دست کم به مرور زمان، از اعمال این مجازات دست بردارند (A/67/275, par. 39 to 42. & A/69/265, par. 90). درست است که وقتی از کشورهایی که هنوز اعدام می‌کنند، طلب می‌شود که این مجازات را فقط در مورد «جنایات بسیار وخیم» به کار گیرند، بند ۲ از ماده ۶ میثاق را می‌شود طوری تعبیر کرد که گویی مجازات این‌گونه موارد وخیم اعدام است. با این حال، این امکان محدود به تدریج کاهش یافته است. از کارهای مقدماتی که در این زمینه شده، چنین بر می‌آید که قوانین بین‌المللی خواهان آن است که دست کم از شمار جرایمی که ارتکابشان مجازات اعدام در پی داشته، باید به تدریج کاسته شود[21]. از این پس در این باره تفاهم وجود دارد که «جنایات بسیار وخیم» فقط شامل آدمکشی‌های بین‌المللی می‌شود (A/67/275, par. 35).

۷۰. افزون بر این، در بند ۶ از ماده ۶ میثاق آمده است که هیچ‌یک از مندرجات این ماده را «نمی‌توان برای تعویق یا جلوگیری از لغو اعدام توسط کشورهای عضو این میثاق عنوان کرد». اینکه مجازات مرگ بتواند در بند ۲ ماده ۶ که به حق حیات می‌پردازد، نقطه اتکایی داشته باشد نمی‌تواند در خدمت استدلال علیه این ایده قرار گیرد که تفسیر مدرن از حقوقی چون حق مصون بودن از شکنجه یا مجازات‌های خشن یا غیرانسانی یا حق برخورداری از شأن و مقام انسانی خواهان پایان دادن به این شکل از مجازات است (نگاه کنید به: A/67/279).

۷۱. شمار هرچه کمتری از کشورها این شکل از مجازات را همچنان نگهداشته اند، اما به طور کلی،‌ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و قوانین بین‌المللی ضمانت‌های چندی را برای محدود کردن اجرای این مجازات پیش‌بینی کرده اند[22]. به طور کلی، این ضمانت‌ها مربوط می‌شود به جنایت، با این توضیح که چنانکه در بالا گفته شد، از نوع «جنایات بسیار وخیم» باشد؛ و مربوط می شود به نحوه رسیدگی، با تأکید براینکه باید محاکمه‌ای باشد با رعایت دقیق اصول عادلانه چنانکه در سایر اسناد آمده؛ و مربوط می شود به عامل جنایت، ضمن محافظت از برخی چون افراد زیر ۱۸ ساله، زنان باردار یا افرادی که از نظر عقلی یا ذهنی نقص دارند.

۷۲. در این قسمت، گزارشگر ویژه بررسی می‌کند که تا چه میزانی نقض این ضمانت‌ها چه تأثیراتی به ویژه بر گروه‌های اغلب حاشیه‌ای، از قبیل تبعه‌های بیگانه (و نیز کارگران خارجی) دارند و در این زمینه، کشورها چه مسئولیت‌های بیشتری به عهده دارند.

۷۳. افرادی که در خارج از کشور خود به مرگ محکوم می‌شوند، آسیب‌پذیرتر از کسانی اند که در کشور خود محکوم می‌شوند. آن‌ها در معرض این خطرند که به نحوی نامتناسب با جرمی که مرتکب شده اند و بنابراین، خودسرانه به مرگ محکوم شوند، به این دلیل که از قوانین و نحوه دادرسی در کشور میزبان آگاهی ندارند. نیز ممکن است به معاضدت‌های قضایی دسترسی نداشته باشند و از این رو،‌ در دادگاه به صورت ناکافی یا بد نمایندگی شوند. شاید زبانی را که در محاکمه به کار می‌رود نفهمند. امکان اینکه از شبکه حمایتی متشکل از اعضای خانواده و دوستان خود برخوردار باشند اندک است.

۷۴. طبق ماده ۲ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، کشورهای عضو این میثاق موظف اند مفاد آن را در مورد عدم تبعیض نسبت به کسانی که در سرزمین و قلمروی قضایی آنان به سر می‌برند، و همین طور تبعه‌های خارجی محکوم به مجازات مرگ رعایت کنند و همگان را به رعایت آن وادارند. علاوه بر این، اگر مقامات کشور اجازه ندهند که خارجیان تقاضای عفو یا کاهش محکومیت کنند، ناقض بند ۴ از ماده ۶ این میثاق خواهند بود.

۷۵. محکوم به مرگ کردن تبعه‌ خارجی، اغلب به وضعیتی می‌انجامد که در آن،‌ کشورهایی که این مجازات را به دلایل حقوقی و اخلاقی لغو کرده اند و اصول و قوانین بین‌المللی را در این زمینه محترم می‌شمارند، با مشکل بازداشت تبعه‌های خود در کشور دیگری مواجه می‌شوند که ناعادلانه محاکمه می‌شوند و، در برخی مواقع، اعدام.

۷۶. از اطلاعات موجود چنین برمی‌آید که تبعه‌های خارجی، و ازجمله کارگران مهاجر، به ویژه اگر اهل آسیا و اقریقا باشند،‌ در برخی کشورها همیشه به صورت نامتناسبی [با جرم مرتکب شده] به مرگ محکوم می‌شوند[23]. اخیراْ در مالزی ۳۷ تبعه خارجی و اکثراْ در رابطه با مواد مخدر محکوم به اعدام شدند و ۲۵۰ مالزیایی نیز در خارج کشور و به همین جرم، دست کم در معرض محکوم شدن به اعدام اند. در عربستان سعودی، در نیمه اول سال ۲۰۱۵،‌ دست کم ۳۳ تبعه خارجی اعدام شده اند.

۷۷. در اندونزی در میان دست کم ۱۴۹ نفر که در رابطه مواد مخدر محکوم به اعدام شده اند، چندین نفر خارجی در انتظار اجرای حکم به سر می‌برند. از طرف دیگر، ۲۴۷ نفر از اهالی اندونزی در کشورهای دیگری در انتظار اعدام اند. در امارات متحد عربی، در سال ۲۰۱۴ بیشترین تعداد محکومان به اعدام تبعه کشورهای دیگرند، به ویژه از افغانستان، ‌عربستان سعودی، بنگلادش، مصر، هندوستان و پاکستان. در جمهوری اسلامی ایران، شمار زیادی خارجی، ازجمله ۱۲۰۰ افغان در رابطه با مواد مخدر، در انتظار اعدام به سر می‌برند. در ایالات متحد امریکا، ۱۳۹ نفر از ۳۶ کشور زیر تیغ اعدام اند. حدود ۱۲۵ نفر فلیپینی نیز در خارج از کشور خود انتظار مرگ را می‌کشند. ۷۵ نفر از اهالی انگلستان در خارج کشور با اتهام‌های گوناگون، از قبیل قتل، مواد مخدر، تروریسم و کفرگویی در معرض اعدام اند. نزدیک به ۱۲۰ نیجریایی در چین، بیش از ۱۷۰ اندونزیایی در تایلند، مالزی و ویتنام و ۵ تن دیگر در قطر، امارات متحد عربی و در عربستان سعودی محکوم به مرگ شده اند[24].

۷۸. در گزارش‌های اخیر دبیر کل سازمان ملل متحد، ‌تبعیضی که به خارجیان محکوم به اعدام روا داشته می‌شود،‌ مسئله‌ای نگران کننده در زمینه اعمال مجازات اعدام است[25]. مجمع عمومی با آگاهی از این مسئله، در قطعنامه سال ۲۰۱۴ در مورد تعلیق جهانی مجازات مرگ، نیز ‌کشورهای عضو را فراخواند که به تعهدات خود نسبت به کنوانسیون وین در زمینه روابط کنسولی و رعایت حق تبعه‌های خارجی در برخورداری از کمک‌های کنسولی در زمانی که مورد پیگرد قضایی قرار می‌گیرند، عمل کنند[26].

 

الف. تبعیض در مجازات اعدام

۷۹. علاوه بر اشکال مستقیم تبعیض در زمینه مجازات اعدام تبعه‌های خارجی، برخی از اشکال غیرمستقیم نیز وجود دارد که جنبه‌های تبعیض‌آمیز گسترده‌تر آن در نظام اعمال مجازات مرگ به زیان تبعه‌های خارجی عمل می‌کند.

۱. کارگران مهاجر

۸۰. در کنوانسیون بین‌المللی حفاظت از حقوق کارگران مهاجر و اعضای خانواده‌ آنان، آمده است که کارگران مهاجر و اعضای خانواده آنان در برابر دادگاه‌ها همان حقی را دارند که اهالی کشور میزبان (ماده ۱۸<۱>).

۸۱. با وجود این، در بسیاری از حوزه‌های قضایی، به نظر می‌رسد که کارگران مهاجر با دادرسی تبعیض‌آمیزی مواجه اند. برای نمونه، در سال ۲۰۱۳، بسیاری از خدمتکاران خارجی محکوم به اعدام در عربستان سعودی در صفحات نخست روزنامه‌های سراسر جهان توجه افکار عمومی را به رفتاری که با خارجیان می‌شود جلب کرد[27]. عدم رعایت موازین عادلانه در محاکمه‌ها، سبب شده است که دولت‌های برخی از کشورها برای شهروندان خود که در خارج کشور کار می‌کنند اکیپ‌های ویژه‌ای تشکیل دهند (29/HCR/A-ـ پاراگراف ۳۸).-

۸۲. در برخی نظام‌های قضایی، ‌در برخی کشورها این امکان وجود دارد که بتوان با پرداخت دیه (خونبها) از اعدام خلاصی یافت. مهم است که در چنین مواردی، این شیوه عمل با شفافیت و بدون تبعیض انجام گیرد[28]. اما این نظام‌های قضایی ممکن است تأثیر نامتوازنی بر کارگران مهاجر داشته باشند، چرا که آنان توان پرداخت مبلغ درخواستی را ندارند[29].

۲. جرایم مربوط به مواد مخدر

۸۳. میان اعمال مجازات مرگ در مورد عاملان جرایم مربوط به مواد مخدر (موسوم به قاچاق مواد مخدر) و کارگران مهاجر پیوندی نیز وجود دارد. این کارگران بخش بزرگی از قاچاقچیان را تشکیل می‌دهند. شاید دلیل اینکه بخش اعظم مهاجران محکوم به اعدام در کشورهای جنوب شرقی آسیا و خاورمیانه به سر می‌برند، ‌این باشد که مجازات جرایم مربوط به مواد مخدر اعدام است.

۸۴. گزارشگر ویژه تأکید می‌کند که اعمال مجازات مرگ در مورد جرایم مربوط به مواد مخدر از نظر قوانین بین‌المللی به هیچ‌وجه پذیرفتنی نیست. خود او و سایر دست اندر کاران، به ویژه کمیته حقوق بشر، بارها تأکید کرده اند که این جرم با معیار «جنایات بسیار وخیم» نمی‌خواند. اینکه اینجا بر مسئله مهاجرانی که به این جرم محکوم به مرگ شده اند تأکید می‌شود،‌ نه به این دلیل است که از نظر اصولی موردی متفاوت است، بلکه از این روست که شمار این نوع موارد بسیار زیاد است. علاوه براین، چنانکه جلوتر خواهیم دید، این مسئله می‌تواند بر همکاری‌های دوجانبه یا چندجانبه بر سر برنامه‌های مبارزه فراملی با مواد مخدر تأثیر منفی بگذارد.

۳. مجازات اعدام و مسئله فقر

۸۵. امروزه نامتناسب بودن مجازات اعدام در مورد تهیدستان به خوبی شناخته است. همان طور که برایان استیونسن، از مدافعان فعال برابری در مقابل دستگاه قضا، اغلب درباره ایالات متحد گفته است: «وقتی آدمی به جرم سنگینی متهم می‌شود، بهتر است ثروتمند باشد و مجرم، تا اینکه فقیر باشد و بیگناه». در این زمینه، مطالعاتی که اخیرا در هندوستان انجام شده، جالب توجه است[30].

۸۶. مطالعه‌ای که درباره تأثیر تبعیض‌آمیز بودن سیستم جزائی در اشخاص فقیر در امریکا شده است، نشان می‌دهد که به جز مواردی استثنایی، کسانی که در معرض محکومیت به اعدام بوده‌اند، امکان بهره مند شدن از خدمات وکیل را ندارند وبرای دفاع از خود باید از وکیلی برای کمک‌های حقوقی استفاده کنند. با وجود این، «درحالی که پرونده‌های مربوط به احکام اعدام از جمله پیچیده‌ترین، نیروبرترین و گران‌ترین موارد داوری اند، و عاملان جرایم مستوجب مجازات اعدام، تهی‌دستان اند، پرونده‌هاشان اغلب به وکلایی سپرده می‌شود که پرونده‌هایی بیش از اندازه در دست دارند، دستمزدشان بسیار کمتر است، فاقد امکانات و ناوارد اند یا در مورد مجازات اعدام هیج تجربه‌ای ندارند.[31]» این را می‌شود در بسیاری از کشورهای دیگر نیز مشاهده کرد.

۸۷. علاوه براین، در نظام قضایی برخی کشورها، معاضدت قضایی فقط در هنگام محاکمه ارائه می‌شود، یعنی پلیس و دادستان می‌توانند تحقیقات در مورد بزهکاران تهیدست را بدون نظارت و دخالت وکیل متهم به پیش برند. زمانی که نوبت به محاکمه می‌رسد، معمولا کار از کار گذشته و برای تضمین محاکمه ای عادلانه بسیار دیر شده است.

۴. تضمین محاکمه عادلانه

۸۸. چنانکه در بالا گفته شد،‌ تضمین‌های لازم در مورد مجازات اعدام، نیازمند آن است که این مجازات در پی محاکمه‌ای عادلانه مقرر شود. باید مشخص شود که محاکمه عادلانه با توجه به قوانین بین‌المللی، به ویژه ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی،‌ به چه معناست.

۸۹. یکی از آشکارترین اشکال محاکمه ناعادلانه، برگزاری محاکمه‌ به زبانی است که متهم بدون حضور مترجم آن را نفهمد. بخش ف از بند ۳ ماده ۱۴ میثاق یاد شده تضمین کرده است که هر متهمی حق دارد «اگر زبان به کار رفته در محاکمه را نمی‌فهمد یا به آن زبان سخن نمی‌گوید، از کمک مترجم برخوردار شود». کمیسیون اقتصادی و اجتماعی در قطعنامه سال ۱۹۶۶ درباره تضمین‌های لازم برای متهمانی که با خطر محکومیت به مرگ مواجه اند، کشورهای عضو را تشویق می‌کند که «کاری کنند که متهمانی که به اندازه کافی زبان به کار رفته در محاکمه را نمی‌فهمند، از راه ترجمه از کلیه اتهامات علیه خود و محتوای مدارک اصلی که دادگاه براساس آن‌ها رأی صادر می‌کند، به تمامی آگاه شوند[32]. رعایت این حقوق منحصرا به زمان محاکمه محدود نمی‌شود: ‌ارائه خدمات مربوط به ترجمه در زمان بازجویی پلیس، تضمینی اساسی و یکی از خدمات بسیار مهمی است که مداخله سریع کنسولی‌ می‌تواند در اختیار متهم بگذارد.

۹۰. تبعه‌های خارجی و نیز کارگران مهاجر ممکن است مشکلاتی داشته باشند در گرفتن (و تأمین هزینه)‌ وکیل با تجربه‌ای که بخواهد در همه مراحل دادرسی، از بازجویی تا محاکمه، در مورد جرایم مستوجب اعدام، همراهی کند. این دشواری می‌تواند دلایلی باشد روشی، مالی، زبانی یا فرهنگی، اما آشکارا مانعی است در راه محاکمه عادلانه.

ب. نقش کمک‌های کنسولی

۹۱. دسترسی به کمک‌های کنسولی جنبه مهمی از حفاظت از کسانی است که آنان را مجازات اعدام در خارج کشور تهدید می‌کند. طبق کنوانسیون وین در مورد روابط کنسولی، کلیه کشورها باید تا آنجا که ممکن است تدابیری اتخاذ کنند که این تضمین بنا بر مفاد اصلی حق بهره‌مندی از کمک‌های کنسولی،‌ از سوی طرفین رعایت شود.

۹۲. طبق ماده ۳۶ این کنوانسیون، مقامات محلی موظف اند کلیه بازداشت شدگان خارجی را «بدون فوت وقت»‌ از حق اطلاع دادن به کنسولگری از محل بازداشت خود و تماس با نماینده کنسولگری آگاه کنند. این شامل کلیه بازداشت شدگان خارجی می‌شود، اما برای کسانی که خطر اعدام آنان را تهدید می‌کند، به دلیل برگشت‌ناپذیر بودن این مجازات، اهمیت ویژه دارد. بنا به تقاضای زندانی، مقامات باید بدون فوت وقت به کنسول خبر دهند. آنان باید ارتباط زندانی را با خدمات کنسولی تسهیل نمایند و به کارمندان کنسولگری اجازه دهند تا با زندانی ملاقات کنند. کنسول‌ها صلاحیت آن را دارند که تابعان کشور خود را در دادگاه نمایندگی کنند و آنان را با رضایت‌شان در هر زمینه‌ای کمک کنند. قوانین و مقررات محلی باید «تحقق کامل» حقوق مندرج در ماده ۳۶ را امکان‌پذیر سازند. در ماده ۲۳ کنوانسیون بی‌المللی محافظت از حقوق کلیه کارگران مهاجر و اعضای خانوده آنان، اقدامات حفاظتی برای کارگران مهاجر به دقت آمده است.

۹۳.....

 

ه-ـ توصیه‌ها

۱۱۵. کشورهایی که هنوز مجازات اعدام را لغو نکرده اند، باید آن را به حال تعلیق درآورند و تدابیری برای لغو آن در نظر گیرند. در کشورهایی که احکام اعدام همچنان صادر می‌شود، تضمین‌های مربوط به اعمال این مجازات باید محترم شمرده شود. این مجازات نباید جز در مورد جنایات بسیار وخیم اعمال شود، یعنی آدمکشی‌های جهانی، تازه آن هم منحصرا پس از محاکمه‌ای که اصول عدالت در آن به دقت رعایت شده باشد.

۱۱۶. مسئولان اجرای قانون موظف اند افراد مظنون به ارتکاب جرایم کیفری را، که دلایلی در دست دارند نشان‌دهنده اینکه ممکن است تبعه کشورهای دیگری باشند، از حقوق کنسولی‌شان مطلع کنند، و طبق کنوانسیون وین، دسترسی آنان را به خدمات کنسولی فراهم نمایند. این الزام در همه موارد صادق می‌کند، اما در مورد کسانی که ممکن است در معرض اعدام باشند، می‌تواند جان آن‌ها را نجات دهد.

۱۱۷. برای کشورهایی که مجازات اعدام را لغو کرده اند، مطلقا ممنوع است که فردی را به زور به کشوری بفرستند که ممکن است در معرض اعدام قرار گیرد، مگر آنکه از آن کشور به اندازه کافی تضمین‌های معتبر و واقعی گرفته باشند که خطر اعدام آن فرد را تهدید نمی‌کند. کشورهایی که در آن تعلیق مجازات اعدام همچنان ادامه دارد، باید قوانین کشور خود را در مورد تحویل دادن و اخراج افراد، براساس این ممنوعیت قانونی تغییر دهند.

۱۱۸. کشورهایی که برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر، به طور مستقیم و یا از طریق اداره مبارزه با مواد مخدر و جنایت سازمان ملل، کمک‌های تکنیکی فراهم می‌کنند، باید با تدقیق این شروع کنند که اعمال مجازات مرگ برای جرایم مربوط به مواد مخدر، نقض آشکار قوانین بین‌المللی است. این کشورها فقط آن گاه می‌توانند کمک‌های تکنیکی خود را عرضه کنند که اطمینان یابند که علیه فردی که در چارچوب این برنامه کمکی دستگیر شده حکم اعدام صادر نخواهد شد و قوانین کیفری در این زمینه به سرعت تغییر خواهد یافت. اگر این رفرم‌ها پس از مهلت معقولی پیاده نشود، باید برنامه‌های کمک‌رسانی تکنیکی را متوقف کرد.

۱۱۹. کشورهایی که اعدام را لغو کرده اند، باید کلیه اقدامات معقول را انجام دهند تا شهروندانشان در خارج کشور در معرض این مجازات قرار نگیرند. با توجه به اینکه دسترسی به کمک‌های کنسولی می‌تواند به نحو چشمگیری این خطر را کاهش دهد،‌ پس می‌توان گفت که کشوری که کلیه کارهای لازم را برای ارائه کمک‌های درخواستی انجام ندهد، از وظیفه حفظ تبعه‌های خود در برابر محرومیت خودسرانه از حق حیات کوتاهی کرده است.

۱۲۰. کمیساریای عالی حقوق بشر ملل متحد باید فهرست بازی از انواع کمک‌های متقابل کیفری فراهم کند که بی‌شباهت به کمک به اعمال مجازات اعدام نیست که مسئولیت کشورهای مربوطه را بر اساس مفاد کمیسیون قوانین بین‌الملی در مورد مسئولیت کشورها، مشخص کند. کمیساریا باید علاوه براین، در مورد بهترین روش‌های ارائه خدمات کنسولی به تبعه‌های کشورشان که خطر اعدام آنان را تهدید می‌کند، رهنمودی برای کشورهای مبدأ تدوین کند.

[1] - E/ST/CSDHA/.12 (1992)

[2] - CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, par. 15.

[3]- اصول سازمان ملل متحد در مورد جلوگیری مؤثر از اعدام‌های فراقضایی، خودسرانه و شتابزده و نحوۀ تحقیق کارآمد در مورد این اعدام‌ها (١٩٨٩).

[4]- اصول پایه‌ای سازمان ملل در مورد توسل به زور و به کار بردن سلاح آتشین توسط مسئولان اجرای قوانین (١٩٩٠).

[5]- کمیته حقوق بشر، اطلاعیه شماره ١٩٩٣/٥٦٣، Bautista de Arellana c. کلمبیا، ملاحظات مصوب ٢٧‌ اکتبر ١٩٩٥، پاراگراف ٨.٦.

[6]- دادگاه اروپایی حقوق بشر، شکایت مک کر علیه انگلستان، دادخواست شماره ٢٨٨٨٣/٩٥، حکم مورخ ٤ می ٢٠٠١، پاراگراف ١١١. این نتیجه‌، تصمیمی را که دربارۀ لزوم تحقیق در مورد توسل به زوری که منجر به فوت شود، گرفته شده بود تقویت کرد. برای نمونه، در پروندۀ مک کان و سایرین علیه انگلستان، حکم مورخ ٢٧‌سپتامبر ١٩٩٥، سری الف، شمارۀ ٣٢٤، پاراگراف ١٦١ و نیز پروندۀ کارا علیه ترکیه، به شمارۀ ١٩٧٨/٧٧٧/١٩٩٦/١٥٨، حکم مورخ ١٩‌فوریه ١٩٩٨، پاراگراف ٨٦-٨٥.

[7]- نگاه کنید به مورد مک کر علیه انگلستان (پانوشت شمارۀ ٦ در بالا)، پاراگراف ١١٣.

[8]- همان، پاراگراف ١١٥.

[9]- دادگاه اروپایی حقوق بشر، پروندۀ ارجی علیه ترکیه، به شمارۀ ١٠٥٧/٨٥٠/١٩٩٧/٦٦. حکم مورخ ٢٨‌جولای ١٩٩٨‌پاراگراف ٨٥.

[10]- دادگاه اروپایی حقوق بشر، ایسایووا علیه روسیه، دادخواست شماره ٠٠/٥٧٩٥٠، حکم مورخ ٢٤‌فوریه ٢٠٠٥، پاراگراف ٢٠٩.

[11]- دادگاه اروپایی حقوق بشر، جلود علیه هلند، دادخواست شمارۀ ٠٨/٤٧٧٠٨، حکم مورخ ٢٠‌نوامبر ٢٠١٤.

[12]- علاوه بر رویه قضایی اروپایی که در بالا گفته شد، نگاه کنید به دادگاه بین امریکایی حقوق بشر، پروندۀ کشتارهای ایتونگا علیه کلمبیا، حکم مورخ ١ جولای ٢٠٠٦؛ پروندۀ کشتار ماپیریپان علیه کلمبیا، حکم مورخ ١٥‌سپتامبر ٢٠٠٥؛ و پروندۀ گونزالس و آل علیه مکزیک، حکم مورخ ١٦‌نوامبر ٢٠٠٩.

[13]- نگاه کنبد به مثالی که در بالا آمد: مورد ایسایووا علیه روسیه و جلود علیه هلند.

[14]- کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، تفسیر پروتکل الحاقی ٨ ژوئن ١٩٧٧ برای کن.انسیون ژنو مورخ ١٢ اوت ١٩٤٩، پاراگراف ٣٥٦٢.

[15]- همان، پاراگراف ٣٥٥٠.

[16]- Michael Shcmitt, « Investigating Violations of International Law in Armed Conflict » Harvard National Security Journal, vol 2, No. 1 (2011).

[17]- قطعنامه ٣ ١) مجمع عمومی.

[18]- قطعنامه ١٤٧/٦٠مجمع عمومی، ضمیمه، پاراگراف ٣ ب.

[19]- نگاه کنید به پانوشت ١٦ و نیز به دادگاه بین‌المللی برای یوگسلاوی، دادستان علیه تادیک، پروندۀ IT-94-I-I (٢ اکتبر ١٩٩٥).

[20]- نگاه کنید: www.ohchr.org/EN/Issues/Executions/Pages/RevisionoftheUNManualPreventionExtraLegal/Arbitrary.aspx

[21] - Roger Hood, « The enigma of the “most serious” offences» Center for Human Rights and Global Justice Working Paper, Extrajudicial Execution Series, No. 9 (New York, NYU School of Law, 2006).

[22]- تضمین‌های اعلام شده در بندهای ٢، ٤ و ٥ مادۀ ٦ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در تضمین‌های ملل متحد برای پاسداری از حقوق اشخاص محکوم به مرگ (١٩٨٤) تدقیق شده است.

[23]- آمار ذکر شده در اینجا، پیش از نشست کارشناسان مسئله اعدام و تبعه‌های خارجی در ژوئن ٢٠١٥ توسط کمیسیاریای عالی حقوق بشر گردآوری شده است، مگر اینکه اطلاعات تازه‌ای دریافت شود.

[24]- اطلاعات مربوط به نیجریایی‌های که در انتظار اعدام اند توسط سازمان غیردولتی Legal Defence and Assistance Project, متشکل از وکلا و حقوقدانان فعال در حمایت و ترویج حقوق بشر، پشتیبانی از حاکمیت قانون ناشی از ارادۀ آزاد مردم و مدیریت شایستۀ نیجریه تهیه شده و در اختیار کمیساریای عالی قرار گرفته است.

[25]- نگاه کنید به A/HRC/21/29, A/HRC/24/18 و A/HRC/27/23.

[26]- قطعنامه ١٨٦/٦٩.

[27]-Gethin Chamberlain, « Saudi Arabia’s treatment of foreign workers under fire after beheading of Sri Lankan maid» The Observer (London) 12 January 2013. www.theguardian.com/world/2013/jan/13/saudi-arabia-treatment-foreign-workers

[28] - Michael Mumisa, Sharia law and the death penalty: Would Abolition of the Death Penalty be Unfaithful to the Message of Islam? (Londres, Penal Reform International, 2015).

[29]- دولت اندونزی اکیپ ویژه‌ای تشکیل داده که حتا مبالغ گزافی به عنوان «خونبها» برای آزادی اندونزیایی‌های محکوم به مرگ می‌پردازد. نگاه کنید به: www.handsoffcain.info/news/index.php?iddocumento=19303864 شش اندونزیایی که در راهروهای مرگ در انتظار اعدام به سر می‌بردند، با پرداخت خونبها توسط اندونزی آزاد شدند، ٣ ژوئن ٢٠١٥.

[30]- مصاحبهAnup Surendranath استاددستیار در دانشکده حقوق دهلی نو. نگاه کنید به: www.outlookindia.com/article/most-death-row-convicts-are-poor/ 292798

[31]- American Civil Liberties Union, « Slamming the courthouse door: denial of access to justice and remedy in America » (New York, décembre 2010).

[32]- قطعنامه ١٥/١٩٩٦ شورای اقتصادی و اجتماعی، به نام "ضمانت‌های رعایت حقوق اشخاص محکوم به مرگ"، پاراگراف٤.