بنیاد عبدالرحمن برومند

مقدمه

 شیوۀ انتصاب قضات در ایران

سیستم قضایی سالم و کارآمدی که بتواند نیازهای قضایی جامعه را تامین کند، بدون شک نیازمند اصول و موازینی خواهد بود که بشر در طول تاریخ با تجربه و تفکر بدانها رسیده است. این اصول و موازین طیف گسترده ای از تمهیدات شکلی و ماهوی را در برخواهد داشت. یکی از این تمهیدات، سیستم و چگونگی انتخاب قضات در یک کشور است. با توجه به اینکه امر قضاوت اساسی ترین رکن نظام قضایی می باشد، لذا لازم است ساز و کاری که برای انتخاب قضات پیش بینی می شود، بر اساس معیارهای علمی باشد به طوری که از ورود افراد غیر متخصص جلوگیری شده و استقلال اشخاص انتخاب شده نیز تامین شود. اهمیت سیستم انتخاب قضات در یک کشور به حدی است که بدون وجود یک سیستم کارآمد و سالم در آن کشور عدالت پایمال شده و حقوق انسانها تضییع خواهد شد. این اهمیت سبب شد تا بنیاد برومند به بررسی استانداردهای انتخاب قضات بپردازد. در این راستا مجموعه ای از استانداردهای ایجاد نظامی شفاف و شایسته سالار برای انتخاب قضات عالیرتبه که توسط بنیاد «دی پی ال اف» نوشته شده بود، به فارسی برگردانده شد. همچنین برای مقایسه با وضعیت ایران در این زمینه، سیستم انتخاب قضات در ایران توسط بنیاد برومند بررسی شد. در این بررسی قوانین و مقررات مربوطه مطالعه شد. قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب سال ۱۳۶۱(۱) با الحاقیه های بعدی و همچنین آیین نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضا و استخدام قضات مصوب ۱۳۹۲ (۲) از جمله مقرراتی است که مبنای این بررسی قرار گرفته است.

- انتخاب بر اساس معیارهای سلیقه ای و از پیش تعیین نشده

از اساسی ترین معیارهای تضمین سلامت انتخاب قضات، از پیش تعیین شدن شرایط و معیارهای گزینش است. بدین معنی که قوانین و مقررات یک کشور لازم است تمامی معیارهای انتخاب قضات را از قبل به روشنی تعیین کرده و امری را مبهم نگذارد. نگاه به قوانین و مقررات ایران نشان می دهد که بخش قابل توجهی از معیارهای انتخاب قضات علاوه بر مبهم بودن، از قبل تعیین نشده است. این امر باعث شده است که در عمل جای اعمال سلیقه در انتخاب قضات افزایش یافته و انتخاب کنندگان بر اساس معیارهای سیاسی و ایده‌ئولوژیک دست به انتخاب قضات زنند. بر اساس ماده ۱۴ آیین نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضا و استخدام قضات مصوب ۱۳۹۲ تحقیقات محلی و انجام مصاحبه عقیدتی و سیاسی یکی از مراحل انتخاب قضات است. در اینکه در تحقیقات محلی چه مسائلی برای احراز صلاحیت داوطلبان در نظر گرفته شده مقررات موجود، ضابطه ای از پیش تعیین شده ارائه نداده اند. همین امر سبب می شود احتمال پذیرش داوطلبی که مراحل علمی را طی نموده است کاهش یابد. از طرف دیگر مسئولان تحقیق و انتخاب قضات در شرایط فقدان معیارهای روشن، به راحتی خواهند توانست اعمال سلیقه کنند و مسائلی را به دلخواه در تحقیقات مقدماتی بگنجانند. در عمل شاهد هستیم، آنچه که مسئولان بخش گزینش قضات، در تحقیقات محلی دنبال می‌کنند کوچکترین ارتباطی به صلاحیت علمی داوطلبان ندارد. تحقیقات محلی با مراجعه ماموران تحقیق به محل زندگی و یا محل کار شخص داوطلب صورت می گیرد. در این تحقیقات مامورین از آشنایان و همسایگان داوطلب اطلاعاتی در مورد شخص داوطلب جمع آوری می کنند. در بسیاری از موارد در مورد حریم خصوصی فرد و اعضای خانواده وی پرس و جو می‌کنند. به عنوان مثال از نحوه پوشش همسر، خواهر و مادر داوطلب تحقیقات محلی به عمل می آید. به طور کلی انجام تحقیقات مقدماتی نه تنها غیر ضروری و با موازین حقوق بشر در تضاد است، با توجه به مشخص نبودن چهارچوب و قلمرو آن، نحوه انتخاب قضات غیرمنصفانه می‌ نماید.

انجام مصاحبه عقیدتی و سیاسی نیز که در ماده فوق پیش بینی شده است، نمونه بارز عدم تعیین شرایط قضات از قبل می باشد. گذشته از اینکه انجام مصاحبه عقیدتی و سیاسی هیچ ارتباطی به امر قضا ندارد، مشخص نکردن مسائلی که باید در مصاحبه در نظر گرفته شود، باعث نفوذ سلیقه های سیاسی و عقیدتی در انتخاب قضات خواهد شد. آنچه که در عمل در ایران اتفاق می افتد این است که در مصاحبه های سیاسی میزان وفاداری شخص داوطلب به حکومت سنجیده می شود. به عبارتی اگر داوطلبی تمامی مراحل علمی و عملی را برای ورود به عرصۀ قضاوت طی کرده باشد، اما منتقد برخی از عملکردهای حکومت باشد بدون شک نمی تواند به منصب قضاوت برسد. این امر بدون شک استقلال قضایی را از میان می‌برد و دادگستری را که باید مستقل از هر نیرویی باشد در انحصار حاکمان سیاسی قرار می دهد. این‌گونه مصاحبه در عمل باعث شده است که در ایران بسیاری از داوطلبان دارای صلاحیت علمی لازم از امر قضا رانده شده و فقط افرادی که وابستگی شدید سیاسی به حاکمیت دارند وارد دستگاه قضایی شوند. به عبارتی جذب افراد شایسته و متخصص جای خود را به جذب افراد متعهد و وابسته می‌دهد. قابل ذکر است که اداره کل گزینش قضات، مسئول انجام امور مربوط به انتخاب قضات است. پس از انجام این امورات توسط اداره کل گزینش، هیاتی سه نفری از میان قضات یا مسئولان ستادی قوه قضائیه که توسط رئیس قوه قضاییه تعیین می شود، صلاحیت داوطلبان را احراز می‌کند.

- وجود شرایط مبهم و کلی

از دیگر معیارهایی که تضمین کننده عادلانه بودن انتخاب قضات است، پیش بینی شرایط روشن و بدون ابهام است. مواردی که در قوانین و مقررات برای احراز صلاحیت داوطلبان قضا ذکر می شود، علاوه بر اینکه لازم است از قبل تعیین شوند، ضروری است شفاف و تا حد ممکن تفسیرناپذیر نیز باشند. شرایط مبهم و استفاده از عبارات تفسیر بردار بدون شک راه را برای اعمال نفوذ و سلیقه در انتخاب قضات باز می گذارد. به عنوان مثال در ماده ۱۳ آیین نامه مذکور، التزام به ایمان از شرایط عمومی برای داوطلبان امر قضاوت است. در اینجا اولین پرسشی که به ذهن می رسد این است که ایمان به چه معناست و قلمرو آن کجاست؟ این آیین نامه بدون اینکه مصادیق و یا تعریف ایمان را بیان کند آن را ازجمله شرایط داوطلبی دانسته است. ایمان مفهومی کلی، مبهم و نسبی است که هر فردی از آن برداشت خاص خود را دارد. به هیچ وجه نمی توان مصادیق معینی برای ایمان فرض نمود زیرا ایمان امری درونی و قلبی است. حال با این وصف مرجع و افرادی که لازم است ایمان شخص داوطلب را بسنجند بر چه اساسی باید ارزیابی کنند؟! بدون شک پیش بینی چنین مواردی در انتخاب قضات تشتت به وجود آورده و احتمال ممانعت از ورود اشخاص دارای صلاحیت علمی به امر قضاوت را بالا می برد.

- وجود تبعیض

شهروندان یک کشور باید بتوانند بدون تبعیض و فقط بر اساس معیارهای علمی در منصب قضاوت قرار گیرند. به عبارتی فرصت انتخاب شدن به عنوان قاضی باید برای تمامی شهروندان جامعه فراهم باشد و جایی بر تبعیض باقی نماند. تبعیض بر اساس جنسیت، دین، اتنیسیتی، خطی مشی سیاسی و مواردی از این قبیل نه تنها اینکه با کرامت انسانی و موازین حقوق بشر در تضاد است، بلکه سلامت نحوۀ انتخاب قضات را به صورت جدی مخدوش می‌کند و مانع ورود نیروهای کارآمد به عرصۀ قضایی می‌شود. در قوانین و مقررات ایران به موارد قابل توجهی از تبعیض در انتخاب قضات بر می خوریم به طوری که این تبعیض‌ها اکثریت شهروندان ایرانی را ازورود به این عرصه محروم می‌کند.

تبعیض جنسی: مهمترین این تبعیض‌ها تبعیض جنسی است. بر اساس قوانین ایران قضات باید از میان مردان انتخاب شوند و زنان حق قاضی شدن را نخواهند داشت. پس از انقلاب سال ۵۷ و تسلط احکام شرعی بر عرصۀ اجتماعی، قانونگذاران ایران به پیروی از مقررات شرعی و بعضا با تفاسیر نادرست، زنان را از ورود به منصب قضاوت منع کردند. در این راستا، قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب سال ۱۳۶۱ زنان را از حق داشتن منصب قضاوت محروم کرد. با این وصف نیمی از نیروهایی که می‌توانستند به قضاوت بپردازند از بدو امر از ورود بدان منع شدند. منع قانونی اشتغال زنان به عنوان قاضی صاحب حق رای، بزرگترین تبعیضی است که بدون شک در تعالی دستگاه قضایی نقش منفی دارد، البته قابل ذکر است ورود زنان به سمتهای قضایی که حق رای ندارند مجاز می باشد. از جمله تعداد محدودی از دادیاران و همچنین مستشاران دادگاه خانواده از میان زنان انتخاب می شوند اما همانطور که اشاره شد قضاتی که می توانند رای صادر کنند صرفا از میان مردان انتخاب می شوند.

تبعیض دینی: تبعیض بر اساس اعتقاد دینی افراد از دیگر مواردی است که در قوانین ایران در حوزه انتخاب قضات قابل مشاهده است. بر اساس این قوانین، از جمله ماده ۱۳ آیین نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضا و استخدام قضات مصوب ۱۳۹۲ صرفا مسلمانان می‌توانند وارد امر قضا شوند و شهروندان غیر مسلمان حق ورود به امر قضاوت را نخواهند داشت. با توجه به اینکه در ایران چندین ملیون غیرمسلمان نیز زندگی می کنند، این قانون برخلاف حقوق شهروندی، غیر عادلانه و تبعیض آمیز است.

تبعیض سیاسی: بر طبق مقررات متعدد در حقوق ایران، یکی از شرایط ورود به امر قضاوت اعتقاد به خط مشی سیاسی مدنظر حکومت است. به عنوان مثال بر اساس ماده فوق التزام به اصل ولایت وفقیه از شرایط ضروری داوطلبان امر قضا تلقی شده است. اعتقاد به ولایت فقیه که یک مفهوم کاملا سیاسی است نشانگر همنظر بودن داوطلب قضاوت با حاکمان سیاسی است و پیش بینی چنین شرطی هیچ گونه ارتباطی به وظیفه قضاوت ندارد و صرفا ابزاری جهت تسلط وابستگان حکومت در دستگاه قضا است.

- انتخاب از میان داوطلبان فاقد تحصیلات حقوق

یکی از اصلی ترین معیارهایی که باید در انتخاب قضات در نظر گرفته شود این است که داوطلبان باید فارغ التحصیل رشته حقوق باشند. بدیهی است که قضاوت نیاز به دانش حقوقی دارد و به همین منظور قضات باید از میان کسانی انتخاب شوند که از دانشگاهها در رشته حقوق فارغ التحصیل شده اند. در غیر این صورت افراد غیرمتخصص وارد امر قضاوت می‌شوند و در نتیجه عدالت در جامعه به مخاطره خواهد افتاد. بر اساس قوانین ایران، افرادی که فارغ التحصیل حقوق نیستند نیز با شرایطی می توانند به منصب قضاوت برسند. حتی در برخی موارد این افراد امکان و اولویت بیشتری در عمل برای ورود به امر قضاوت پیدا می کنند. بر طبق بند پنجم قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری، اصل بر این است که قضات از میان مجتهدین انتخاب شود و اگر مجتهد جامع الشرایط به اندازه کافی وجود نداشته باشد، نوبت به انتخاب از میان دیگر داوطلبان می رسد. مجتهد نیز کسی است که دروس دینی خوانده و در حوزه های علمیه تحصیل کرده و با تایید عالمان مذهبی به درجه احتهاد رسیده است. بنابراین قوانین ایران با تاثیر از فقه اسلامی قاضی شدن را مختص مجتهدانی می‌داند که ممکن است دانش حقوقی نداشته باشند و دیگران صرفا در مواردی که افراد مجتهد به اندازه کافی وجود نداشته باشد می توانند قاضی شوند.

مورد دیگر اینکه بر اساس قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری و همچنین آیین نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضا و استخدام قضات، جذب دانش آموختگان رشته معارف اسلامی و همچنین دانش آموختگان حوزه های علمیه بلامانع است. همچنین بر اساس قانون اساسی ایران، داشتن تحصیلات حقوقی برای انتخاب شدن به عنوان رئیس قوه قضائیه، دادستان و یا رئیس دیوان عالی کشور ضروری نیست. بر این اساس تا کنون بسیاری از افرادی که صرفا تحصیلات دینی داشته اند وارد امر قضا شده اند به صورتی که در حال حاضر اکثریت قریب به اتفاق قضات بلندپایه در ایران از میان این افراد انتخاب شده اند در حالی که هیچ کدام تحصیلات حقوقی نداشته اند. از جمله این افراد رئیس فعلی قوه قضائیه ایران است که نه تنها تحصیلات حقوقی نداشته بلکه در زمان انتخاب شدن به این سمت دارای هیچ گونه سابقه قضایی نیز نبوده است.

- فقدان استقلال قضایی

ضروری است ساز و کار انتخاب قضات به طوری پیش بینی شود که مقامهای انتخاب کننده نتوانند پس از انتخاب به نحوی از انحا بر قاضی انتخاب شده نفوذ داشته باشند. یعنی ساز و کار انتخاب نباید طوری باشد که استقلال قاضی را خدشه دار کند. ورود مسائل سیاسی و عقیدتی به جریان انتخاب قضات، انتخاب قاضی توسط فردی از حکومت و دخالت بعدی آن فرد در کار آن قاضی، از جمله عوامل نابودی امنیت و استقلال قضایی است. در سیستم حقوقی ایران رئیس قوه قضائیه، یعنی بالاترین مرجع قضایی کشور، توسط مقام رهبری که خود منتخب مردم نیست انتخاب می شود. به موجب اصل ۱۵۷ قانون اساسی: «به منظور انجام مسئولیت‏های قوه قضاییه در کلیه امور قضایی و اداری و اجرایی مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رییس قوه قضاییه تعیین می‌نماید که عالیترین مقام قوه قضاییه است.» مقام رهبری همچنین بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی اختیار عزل رئیس قوه قضائیه را خواهد داشت. در پروسه انتخاب و عزل رئیس قوه قضائیه هیچ مقام و نهاد دیگری به جز رهبری حق دخالت نخواهند داشت. قضات دادگستری و نمایندگان مجلس هیچ حقی در انتخاب یا عزل و یا بازخواست رئیس قوه قضائیه ندارند. بنابراین مقام رهبری هر زمان خواهد توانست رئیس دستگاه قضا را عزل و هر شخصی را که صلاح بداند جایگزین کند بدون اینکه پاسخگوی مرجع دیگری باشد. بدون شک این روش انتخاب رئیس دستگاه قضا، استقلال قضایی را خدشه دار کرده و زمینه اعمال نفوذ رهبری و نهادهای وابسته به او را در دستگاه قضا فراهم خواهد نمود. اگر دقت داشته باشیم که مقامات بلندپایه قضایی از جمله رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور نیز توسط رئیس قوه قضائیه منتخب رهبر انتخاب می‌شوند به خطر وابستگی و عدم استقلال قوه قضائیه در ایران پی خواهیم برد. می توان گفت زیربنای سیستم قضایی در ایران از منظر استقلال قضایی ناسالم است.

- فقدان نقش قضات در اداره دستگاه قضایی

یکی دیگر از مشکلاتی که در نحوه انتخاب قضات در ایران به چشم می خورد، فقدان نقش قضات در انتخاب مدیران قضایی و به ظور کلی در اداره دستگاه قضایی است. در سیستم قضایی ایران، مدیران و قضات ارشد که در تصمیم گیریهای قضایی نقش مهمی دارند، توسط مافوق خود انتخاب می شوند. رئیس قوه قضائیه نیز توسط رهبری تعیین می شود در حالی که منطقی آن است که دست کم، انتخاب رئیس قوه قضائیه به نحوی دموکراتیک انجام شود و یا پارلمان در انتخاب آن نقش داشته باشد. همچنین ضروری است قضات دادگستری در اداره دستگاه قضایی به نوعی مشارکت کنند. بنابراین نظام قضایی ایران به نحوی غیر دموکراتیک بنا شده است.

 

................

1--برای مشاهده این قانون رجوع کنید به:

http://rc.majlis.ir/fa/law/show/90547

http://rc.majlis.ir/fa/law/show/91044

2-برای مشاهده این آیین نامه رجوع کنید به: http://rooznamehrasmi.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=927