بنیاد عبدالرحمن برومند

استفاده از چشم‌بند، ضرب و شتم متهمان و...

خبرگزاری دانشجویان ایران – تهران: حجت‌الاسلام ‌والمسلمین عباسعلی علیزاده، رییس كل دادگستری استان تهران و رییس هیات نظارت و بازرسی حفظ حقوق شهروندی، اقدامات انجام شده در رابطه با حفظ حقوق شهروندی را طی گزارش مفصلی به آیت‌الله هاشمی شاهرودی، رییس قوۀ قضاییه تقدیم كرد.

استفاده از چشم‌بند، ضرب و شتم متهمان، تعیین تكلیف نشدن متهمان و طولانی شدن مدت تحقیقات، زندان برای نوجوان ۱۳ ساله به خاطر دزدیدن یك مرغ در بدترین بازداشتگاه‌ها، نگهداری پیرزن متولد ۱۳۱۱ در زندان به‌خاطر ناتوانی مالی، دستگیری زنی به جای شوهرش كه متهم به جرایم مواد مخدر و متواری است، بلاتكلیف بودن ۱۴۰۰ زندانی یكی از زندان‌ها و... از موارد بارز نقض حقوق شهروندی است كه هیات نظارت و بازرسی حفظ حقوق شهروندی در چند ماه بررسی خود از بازداشتگاه‌ها به آن رسیده است كه به دنبال پیگیری‌های خبرنگار ایسنا از سوی رییس دادگستری تهران در اختیار این خبرگزاری قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار ایسنا، این وقایع درحالی رخ داده است كه احترام به كرامت و ارزش والای انسانی و تامین آزادی‌های مشروع و حقوق شهروندی در راستای تاكید دین مبین اسلام به این مهم سبب شد كه آیت‌الله هاشمی شاهرودی بخشنامه‌ای را در ۲۰ فروردین ۱۳۸۳ در باب رعایت حقوق شهروندان خطاب به قضات، ضابطان، ناظران زندان‌ها و بازداشتگاه‌های سراسر كشور صادر كند.

اهمیت موضوع هم به حدی بود كه دستگاه تقنینی كشور كه متولی امر قانونگذاری است نیز بخشنامه مزبور را به تصویب رساند. در این بخشنامه كه بعدها به صورت قانون درآمد به رعایت كلیه حقوق شهروندان مخصوصا متهمان در مراحل مختلف تحقیق، تعقیب و نگهداری تاكید شده است.

همچنین بخشنامه رییس قوۀ قضاییه بر رعایت قوانین در كشف و تعقیب جرایم، اجرای تحقیقات، صدور قرارهای تامین و بازداشت موقت و اجتناب از هرگونه سلایق شخصی و سوءاستفاده از قدرت یا اعمال هرگونه خشونت و یا بازداشت‌های غیرقانونی، صدور احكام محكومیت طبق اصول و موازین قانونی، فراهم آوردن زمینه حق دفاع برای متهمان در محاكم و دادسراها و رعایت اخلاق اسلامی با مردم، ممنوعیت هرگونه شكنجه و توسل به روش خلاف در تحقیقات و بازجویی و پرهیز از كنجكاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و همچنین انجام سوال‌ها و پرسش‌های روشن و مرتبط با اتهام انتسابی و خودداری از تحریف نوشته‌ها یا القای به متهمان و تاكید بر برخورد قانونی با متخلفان تاكید شده است.

بر اساس گزارش خبرنگار حقوقی ایسنا، در ماده‌ی ۱۵ بخشنامه رییس قوۀ قضاییه مقرر شده كه با هیاتی كه برای نظارت بر اجرای این مواد تعیین شده‌اند، همكاری لازم مبذول شود.

این هیات كه متشكل از نمایندۀ سازمان قضایی نیروهای مسلح، نمایندۀ دادستان نظامی تهران، نماینده سازمان بازرسی كل كشور، معاون رییس كل دادگستری و نمایندۀ دادسرای انتظامی قضات و یكی از دادیاران دادسرای دیوان عالی كشور بودند اقدام به بازرسی‌های مختلفی از بازداشتگاه‌ها و آگاهی‌های استان تهران كردند.

در گزارش تهیه ‌شده از سوی هیات نظارت و بازرسی حفظ حقوق شهروندی، گزارش بازرسی از بازداشتگاه آگاهی تهران، بازداشتگاه سازمان حفاظت اطلاعات ارتش، بازداشتگاه اماكن، بازداشتگاه حفاظت اطلاعات وزارت دفاع موسوم به ۶۴، بازداشتگاه حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی، زندان رجایی‌شهر، بازداشتگاه حفاظت اطلاعات سپاه، بازداشتگاه اطلاعات سپاه، بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات زندان اوین، بازداشتگاه آگاهی در شهرری، ستاد مبارزه با مواد مخدر ری، بازداشتگاه كلانتری ۱۶۰ خزانه، زندان قزل حصار كرج واحد ۳، ندامتگاه خورین ورامین، بازداشتگاه آگاهی ورامین، بازداشتگاه آگاهی شهریار، بازداشتگاه ستاد مبارزه با مواد مخدر شهریار، از دادگاه انقلاب اسلامی تهران و دادسرای ناحیه ۷ انقلاب و ذكر شده كه در آن از وجود موارد بارز از نقض حقوق شهروندی خبر داده شده است كه هیات مذكور افراد متخلف را شناسایی و با برخی از آنها برخورد كرده است.

به گزارش خبرنگار حقوقی ایسنا، در اقدام دیگر و پیرو دستورالعمل رییس قوۀ قضاییه، دادگستری استان تهران اقدام به اختصاص شعبی برای رسیدگی و جمع‌آوری شكایات واصله دربارۀ نقض حقوق شهروندی كرد كه شعبه ۷۹ دادگاه كیفری، شعبه ۱۰۵۹ دادگاه عمومی تهران، شعبه دوم بازپرسی دادسرای تهران، شعبه‌های دوم و پنجم دادگاههای نظامی تهران شعبه ۱۲ بازپرس و شعبه اول دادیاری دادسرای نظامی تهران در این راستا و در جهت سهولت مراجعه شهروندان و رسیدگی سریع‌تر به شكایات واصله در خصوص حقوق شهروندی تعیین شدند.

تاكنون ۱۴۳ شكایت به این هیات واصل شده است كه یكی از آنها مربوط به شخصی است كه از دی ماه سال ۱۳۶۷ در زندان به سر می‌برد كه در پرونده بازداشتی وی هیچ‌گونه سابقه‌ای از سوی مرجع قضایی یا حكم محكومیت وجود ندارد.

هیات نظارت و بازرسی حفظ حقوق شهروندی در اولین بازرسی خود گزارش بازرسی‌های خود از بازداشتگاه‌های حفاظت و اطلاعات، آگاهی و اطلاعات نیروی انتظامی، حفاظت اطلاعات ارتش در مورد وضعیت زندانیان و مسائل مربوط به بهداشت و نحوۀ ملاقات زندانیان و شیوه‌های اتخاذ شده در مورد احضار، جلب و نحوه دستگیری آنها را جمع‌آوری و در مورد احضار و برخورد با افراد خاطی تصمیماتی اتخاذ كرد.

در این گزارش آمده است كه تعداد ۱۴۰۰ نفر زندانی در زندان رجایی شهر بلاتكلیف هستند كه وضعیت آنها باید بررسی و چنانچه توسط مراجع ذی‌ربط تقصیر یا قصوری صورت گرفته باشد، اقدام قانونی صورت گیرد.

همچنین در این گزارش خواسته شده تا اداره آگاهی كرج و تهران وابسته به نیروی انتظامی دعوت و مسائلی به آنها تذكر داده شود. از جمله این موارد بلاتكلیفی دختری دوم دبیرستانی، زندانی كردن پیرزن ناتوان و كمبود مددكاران بوده است.

عبدالعلی میركوهی، قائم مقام رییس كل دادگستری استان تهران در اولین جلسه هیات نظارت و بازرسی استان تهران وظیفه این هیات را نظارت و ارزیابی سیستماتیك واحدهای ذیربط زندان‌ها، دادسراها، اداره اطلاعات، قضایی حفاظت اطلاعات و در نظر گرفتن جنبه‌های ارشادی و آموزشی دانسته و تصریح می‌كند كه قانون آیین دادرسی كیفری كه در حال تدوین و بازبینی قرار گرفته، بیشتر اتهامی است. همه جوانب باید رعایت شود و رعایت حقوق نیاز به اصلاح قانون دارد، قانون كلی است، نكات ابهام با نقص گفته شود.

حجت‌الاسلام ‌والمسلمین علیزاده كه ریاست هیات نظارت و بازرسی حفظ حقوق شهروندی را بر عهده دارد در یكی از جلسات این هیات بیان كرده كه كلیه مصلحت‌های لازم در قانون در نظر گرفته شده و بایستی توسط مجریان به نحو صحیح اجرا شود و وظایف هیات هم انطباق عملكرد مجریان با قانون است و چنان چه فرد یا نهادی مصلحت دیگری را در نظر گرفته است ارتباطی با قانون ندارد و در صورت تخلف بایستی پاسخگوی آن باشد.

هیات در یكی از جلسات اعلام می‌كند كه بر اساس اطلاعات رسیده برخی از نهادها از چشم‌بند استفاده می‌كنند و با توجه به استفاده از آن در قانون به ماموران تذكر داده شده اما آنها مسائل امنیتی را عنوان می‌كنند. بین مسائل امنیتی و اجرایی قانون تعارض ایجاد نموده‌اند.

علیزاده در این رابطه بیان می‌كند این مصلحت‌ها با قانون ارتباطی ندارد. هر كسی مشكلی دارد باید برود و آن را حل كند. هر دلیلی كه آنها برای زدن چشم‌بند دارند به ما ارتباطی ندارد ما نباید در اجرا مصلحت‌اندیشی كنیم.

یكی دیگر از اعضای هیات در جلسه‌ای مطرح كرده كه در صحبت‌های فرمانده نیروی انتظامی تلویحا اقرار به ضرب و شتم شده كه این مساله باید پیگیری شود.

رییس هیات نظارت و بازرسی حفظ حقوق شهروندی مطرح می‌كند هم اینكه هیات شكایت و گزارش‌ها را پیگیری می‌كند بسیار موثر است. در كدام آیین آمده كه یك زن را این قدر مورد ضرب و شتم قرار دهند، در قانون اساسی شكنجه ممنوع است ولو مطابق با واقع باشد، كسی نمی‌تواند دستور شكنجه صادر كند.

بر اساس این گزارش گویا عده‌ای بر سر راه این هیات مشكلاتی ایجاد كرده‌اند و از همكاری همه‌ جانبه با این هیات خودداری كردند، میركوهی مطرح می‌كند كه این هیات باید وظایف قانونی خود را انجام دهد و چنانچه تهدیداتی هم از ناحیه هركسی وجود داشته باشد نباید توجه شود و هیات باید شجاعانه وظیفه‌شان را انجام دهند.

در این گزارش مطرح شده كه علی‌رغم تمام تاكید‌های مسولان مبنی بر احترام به حقوق عامه، گروهبانی ۴ نفر را در ترمینال فرودگاه بدون مجوز دستگیر می‌كند و سپس از روی عملكردهای خانوادگی و آلبوم آنها تشكیل پرونده می‌دهد. ما به قاضی خودمان اشكال داریم، متاسفانه قاضی در اختیار نیروی انتظامی است، قاضی ما نباید ابزار وزارت یا حفاظت قرار گیرد.

علیرغم تمام تاكیداتی كه بر اجرای قانون حقوق شهروندی از سوی مسوولان عالی‌رتبه كشور صورت می‌گیرد، بر اساس گزارش تهیه‌شده از سوی دادگستری بارها شاهد مقاومت در مقابل كار هیات هستیم. به طوری كه این هیات به بازداشتگاه اطلاعات سپاه مراجعه كرده اما این بازداشتگاه از راه دادن آنها خودداری كرده است و مطرح شده كه حتی اگر مقام بالاتر از شما هم بیاید او را راه نمی‌دهیم.

هرچند كه رییس كل دادگستری استان تهران، این هیات را رسمی و قانونی عنوان كرده و گفته كه ما باید مسئولیت‌مان را به خوبی انجام دهیم و نباید مساله‌ای از ما پنهان بماند، مسولان این بازداشتگاه خود را ورای هرگونه قانون می‌دانند.

هیات نظارت و بازرسی حفظ حقوق شهروندی در بازدیدهای به عمل آمده از بازداشتگاه وزارت اطلاعات حدود ۲۸ نفر افرادی كه بر اثر ارتباط با یك شبكه ماهواره‌ای كه توهین به مقدسات داشته دستگیر شدند را ملاحظه می‌كند كه گویا اكثرشان بی‌سواد و فریب‌خورده هستند و بلاتكلیف باقی ماندند.

تعیین تكلیف نشدن متهمان و طولانی شدن مدت تحقیقات از مسائلی است كه در این گزارش به آنها اشاره و بر ضرورت حل آن تاكید شده است.

هیات مذكور در مرحلۀ دیگری از بازرسی‌های خود به زندان رجایی‌شهر مراجعه می‌كند و در كمال تعجب شاهد وجود پیرزنی متولد ۱۳۱۱ در زندان می‌شود و در صحبت با وی متوجه می‌شود كه او چهار ماه است در زندان به سر می‌برد، این پیرزن منزلش را به سه افغانی رهن داده كه چون نتوانسته رهن را به آنها برگرداند در زندان به سر می‌برد یا در این زندان خانمی می‌گفت چون به شوهرش تهمت مواد مخدر زده شده و وی متواری است، او را به جای شوهرش دستگیر كرده‌اند.

به گزارش خبرنگار حقوقی ایسنا، در بازرسی‌های به عمل آمده از كلیه‌ی بازداشتگاه‌های حفاظت اطلاعات‌ها بحث شنود به عنوان یك اصل مطرح بوده است. این هیات مطرح می‌كند كه این وضعیت نباید وجود داشته باشد و در موارد مشخص نیز باید با مجوز قضایی این كار صورت گیرد.

یكی دیگر از مسایل قابل توجه كه در بازرسی‌های انجام شده هیات نظارت و بازرسی حفظ حقوق شهروندی به آن برخورد شده این بوده كه بازداشتگاه‌های حفاظت اطلاعات‌ تعارض در مدیریت وجود دارد و هرچه كارشناسان خودشان می‌گویند، عمل كنند. آنجا به ظاهر تحت مدیریت سازمان زندان‌هاست، اما حرف سلسله مراتب خودشان را عمل می‌كنند.

در این گزارش بر اصل و حق مسلم متهمان در استفاده از وكیل تاكید و عدم حضور قاضی ناظر زندان و تبعیض آشكار در داخل زندان نیز از جمله موارد تخلف ذكر شده است، وجود دارد.

این گزارش به شمار خودكشی زنان زندانی در زندان رجایی شهر اشاره كرده و خواسته است علت خودكشی‌ها در این زندان بررسی شود. هرچند كه زندان سعی در كتمان این مساله داشته است. همچنین از مسایل قابل توجه وجود ۷ مددكار در زندان رجایی شهر برای هر سه هزار نفر زندانی بوده است.

آنچه از گزارش مورد بحث بر می‌آید این بوده كه هر یك از پادگان‌ها، حفاظت اطلاعات‌ها و... بازداشتگاهی جداگانه دارند كه این خلاف بخشنامه رییس قوۀ قضاییه است. هیات تذكر داده كه بازداشتگاه‌ها باید متمركز شوند، زندان‌ها نباید دو مدیریتی یا چندمدیریتی باشند. ماموران سپاه و ارتش نباید زندانبان باشند، زیرا اگر اتفاقی رخ دهد قوۀ قضاییه باید پاسخ دهد " پس نمی‌شود كه در ادارۀ زندان نقشی نداشته باشد.

از جمله موارد مهم این گزارش نابسامانی‌های محیط بازداشتگاه‌هاست. در بخش‌نامه آیت‌الله هاشمی شاهرودی تاكید شده كه فضای هر بازداشتگاه نباید از ۱۲ متر كمتر باشد در حالی كه بر اساس اطلاعات به دست آمده در جریان بازدید هیات نظارت و بازرسی حفظ حقوق شهروندی، متهمانی وجود داشتند كه طی ۸ یا ۹ ماه در فضای كمتر از یك متر بازداشت شده بودند.

علیرغم تمام تاكیدات قانونی بر ممنوعیت شكنجه، گزارش تهیه شده از سوی هیات وجود شكنجه و انفرادی را در بازداشتگاه پذیرفته و درصدد انجام اقداماتی برای حل آن هستند. در این گزارش اقرار با اكراه فاقد اعتبار دانسته شده است و استفاده از چشم بند كه در جریان بازرسی‌ها با آن برخورد كردند را مورد انتقاد شدید قرار دادند.

هنگام مطالعۀ گزارش تهیه شده به بازداشت نوجوان ۱۳ ساله به خاطر دزدیدن یك مرغ به مدت شش روز در بدترین بازداشتگاه ورامین برخورد كردم؟ و این سوال برایم مطرح شد كه آیا ما باید راحت ‌ترین روش را برای كار انتخاب كنیم؟ چه كسی باید پاسخگوی این موارد كه نقض بارز حقوق شهروندان است باشد؟ آیا می‌توان حقی كه تضییع شده را به صاحبش برگرداند؟ خسارت‌های مادی و معنوی ناشی از این سهل‌انگاری‌ها را چه كسی جبران خواهد نمود؟

همچنین در این گزارش عنوان شده كه هیات نظارت بر حفظ حقوق شهروندی خواستار آن شده است كه مواردی از احتمال تعرض به دختران و زنان بازداشت‌شده و زندانی مورد بررسی قرار گیرد و نتایج این بررسی به اطلاع هیات رسانده شود.

در بخش‌های پایانی گزارش آورده شده كه در حال حاضر سیاست نیروی انتظامی مقابله با دستگاه قضایی است، ما نباید مقابله كنیم، ما باید راه‌حل منطقی و شرعی ارائه دهیم.

هیات در بازرسی كه در زندان قرل حصار به عمل آورده، آمار قابل توجه‌ای را ارائه كرده است. كل ندامتگاه تا تاریخ دهم خرداد ۱۳۸۴، ۸۰۶۱ نفر بوده است، تعداد متهمان دادسرای عمومی و انقلاب استان تهران ۳۰۷۵ است كه تعداد ۵۵۵ نفر با قرار بازداشت موقت، ۱۵۶۱ نفر با قرار كفالت و ۹۵۹ نفر با قرار وثیقه به سر می‌برند.

تعداد كل محكومان محاكم عمومی و انقلاب ۴۹۸۶ نفر،‌ محكومان به جزای نقدی ۲۰۵۸ نفر،‌ كل متهمان ۵۱ درصد به جرم اعتیاد، استعمال، خرید و فروش مواد مخدر و ۴۹ درصد به جرم سرقت، ضرب و جرح و محكومیت‌های مالی، قتل عمد و غیرعمد است. از اول سال ۱۳۸۴ تعداد ۳۲۷۹ مورد به مرخصی اعزام شده‌اند كه از این تعداد ۴۸۱ نفر در مرخصی هستند و تعداد ۸۰ نفر مرتكب غیبت شده‌اند و به زندان بازنگشته‌اند.

آمار كل ورود متهم و محكوم به زندان قزل حصار در سال ۱۳۸۳، ۴۱۴۵۸ و آمار كل خروج در سال ۱۳۸۳، ۳۸۸۳۰ نفر است.