بنیاد عبدالرحمن برومند

(نیویورک) سازمان دیده بان حقوق بشر اعلام کرد که از سال 2009 به قرار اطلاع تنها سه کشور یعنی‌ ایران، عربستان سعودی و سودان دست به اعدام افرادی زده اند که مرتکب جرم در سنّ زیر 18 سال شده بودند. به مناسبت روز جهانی‌ مبارزه با اعدام (10 اکتبر) سازمان دیده بان حقوق بشر از این سه کشور نام برده درخواست کرد که اعدام کودکان را متوقف سازند.

بر اساس قوانین بین‌المللی اجرای حکم اعدام کودکان ممنوع است و این ممنوعیت مطلق می باشد. میثاق حقوق کودکان که هر سه این کشور‌ها از امضا کنندگان آن به شمار می‌‌روند اعدام مجرمینی که در هنگام ارتکاب جرم زیر هجده سال سنّ داشته اند را ممنوع کرده است.

جو بکر، مدیر حمایت از حقوق کودکان در سازمان دیده بان حقوق بشر گفت: «کشور‌های جهان اجرای این حکم غیر انسانی‌ و بدوی را برای کودکان ممنوع کرده اند. ایران، سودان و عربستان سعودی باید فرصت را مغتنم بشمارند و یکبار برای همیشه دست از اجرای این حکم بردارند».

در سال 2009 ایران دست کم پنج، عربستان سعودی دو و سودان یک کودک مجرم را اعدام کردند. در سال جاری تا به حال تنها یک مورد اعدام کودک مجرم در سطح جهان شناخته شده است. در ماه ژوئیه، ایران فردی را که در سنّ 17 سالگی مرتکب جرم شده بود اعدام کرد.

از سال 2005 تا 2008 تنها پنج کشور یعنی‌ ایران، عربستان سعودی، سودان، پاکستان و یمن دست به اعدام کودکان مجرم زده اند.

بکر افزود: «قدم به قدم به پایان اعدام کودکان مجرم نزدیکتر می‌شویم. برای رسیدن به این هدف کشور هایی که کودکان مجرم در انتظار اعدام در زندان دارند باید احکام اعدام را فورا متوقف و تعدیل کرده و این احکام را با جایگزین هایی که مطابق با استاندارد‌های حقوق مجرمین کودک است تنظیم کنند».

بنا به گزارشات شبکه اطلاعاتی حقوق کودکان، حداقل 12 کشور هنوز این نوع حکم را قانونی می‌‌دانند. سازمان دیده بان حقوق بشر اظهار داشت که این کشورها می‌‌توانند قوانین خود را به گونه‌ای اصلاح کنند که حکم اعدام کودکان مجرم به اجرا در نیاید و اینگونه به پایان اعدام کودکان در جهان کمک کنند.

در طی‌ یک اقدام مثبت، سودان در ماه ژانویه 2010 قوانین خود را به گونه‌ای اصلاح کرد که سنّ قانونی در سراسر کشور به 18 سال تغییر پیدا کرد. پیش از آن، دستگاه قضایی سودان قوانین مبهمی در رابطه با سنّ قانونی و مسئولیت‌های حقوقی آن داشت به صورتی‌ که سنّ قانونی در بعضی‌ مواقع 15 سال به حساب می‌‌آمد. اگر چه در دسامبر سال 2008، دادگاه عالی‌ سودان حکم اجرای اعدام برای عبدالرحمان زکریا محمد، کودک مجرم را صادر کرده و وی را در سال 2009 به دلیل اینکه ممنوعیت اعدام کودکان مجرم شامل حدود الهی (جرایمی که بر علیه خدا است) نمی‌شود اعدام کردند. هنوز معلوم نیست که قانون مصوبه سال 2010 از این به بعد بر تصمیم دادگاه در مورد حدود الهی تاثیر می‌‌گذارد یا نه.

در ماه مارس جاری بیش از 30 کودک مجرم در زندانهای نیجریه در انتظار اجرای حکم اعدام بوده‌اند. هرچند به نظر می رسد که نیجریه از سال 1997 هیچ کودک مجرم را اعدام نکرده است. نیجریه سنّ قانونی را در سرتاسر کشور 17 سال اعلام کرده است اما 12 استان در شمال نیجریه با قوانین شریعت اداره می‏شوند که سنّ قانونی در آنها بعضا کمتر از 17 سال شناخته شده است.

امارات متحده عربی‌ نیز در سال 2010 بر اساس گزارشات محلی کودکان مجرم در انتظار اعدام دارد. در ماه آوریل، دادگاه عالی‌ امارات متحده حکم اجرای اعدام دو کودک مجرم اماراتی و یک کودک مجرم بنگلادشی را که در زمان ارتکاب جرم 17 سال داشتند تایید کرد. در اواخر همین ماه در شهر شارجه دو مرد دیگر، یکی‌ اماراتی و دیگری بنگلادشی، به اعدام محکوم شدند. آنها نیز در زمان ارتکاب 17 ساله بودند.

ایران

ایران دست کم یک کودک مجرم را در سال 2010 و پنج کودک مجرم دیگر را در سال 2009 اعدام کرده است.

21 ژانویه 2009: مّلا گل حسن، جوان 21 ساله تبعه افغانستان که در سنّ 17 سالگی یک افغانی دیگر به نام فخرالدین را در حال سرقت پول به قتل رسانده بود، اعدام گردید.

1 مه 2009: دلارا دارابی، 22 ساله، بخاطر جرمی‌ که گفته شده است در سنّ 17 سالگی انجام داده بود اعدام شد. دارابی در ابتدا به ارتکاب قتل اعتراف کرده بود اما بعد‌ها اعتراف خود را پس گرفت. به گفته خودش وی فکر می‌‌کرده است که با این اعتراف دوست پسر خود را از خطر اعدام نجات می‌‌دهد. دوست پسر دلارا نیز گمان می‌‌کرده است که دلارا بخاطر آنکه زیر 18 سال سنّ داشته بود اعدام نخواهد شد.

20 مه 2009: علی‌ جعفری بخاطر ارتکاب جرمی که زیر 18 سال انجام داده بود اعدام شد. خبر این اعدام توسط چند منابع فارسی زبان اعلام گردید.

12 اکتبر 2009: بهنود شجاعی، 21 ساله، به جرم قتلی که در سال 2005 مرتکب شده بود (در زمانی‌ که تنها 17 سال سنّ داشت) به دار آویخته شد.

17 دسامبر 2009: مصلح زمانی‌، 23 ساله که در سنّ 17 سالگی در سنندج (استان کردستان) به جرم ربودن و تجاوز به زنی‌ که از وی مسن تر بود و گفته می‌‌شود با وی رابطه داشته است دستگیر و اعدام شد. قاضی دادگاه تجدید نظر تأیید کرد که رابطه جنسی‌ مبنی بر رضایت طرفین بوده است اما اصرار داشت که مصلح زمانی‌ را برای آنکه سر مشق دیگر جوانان ایرانی‌ شود اعدام کنند.

10 ژوئیه 2010: شخصی‌ به نام محمد به جرم دست داشتن در تجاوز و قتل دو پسر دیگر به نام‌های حامد شیری و کریم تاجیک در زندان مرودشت شیراز اعدام شد. این جرم در سال 2007 یعنی‌ هنگامی که محمد تنها 17 سال داشت به وقوع پیوسته بود.

بیش از 100 کودک مجرم در ایران همچنان در انتظار اجرای حکم اعدام در زندان بسر می برند. قوه قضائیه ایران به آزار، محاکمه و بازداشت وکلای مدافع حقوق کودکان و مخالفین اعدام کودکان مجرم ادامه می دهند. محمد اولیایی فرد در حال حاضر به جرم مخالفت با اعدام موکلش یعنی‌ بهنود شجاعی و مصاحبه با رسانه‌های بین‌المللی به یک سال حبس محکوم شده است و هم اکنون در زندان بسر می برد. محمد مصطفایی که وکالت تعداد زیادی از کودکان مجرم با حکم اعدام را بر عهده داشت در ماه ژوئیه گذشته مجبور به ترک ایران شد.

بر اساس قوانین ایران، سنّ قانونی طبق شریعت برابر با سنّ بلوغ است. در قوانین مدنی ایران که در سال 1991 نوشته شده است سنّ قانونی برابر است با 15 سال قمری (یا 14 سال و پنج ماه شمسی‌) برای پسران و 9 سال قمری (یا 8 سال و 8 ماه شمسی‌) برای دختران. به علاوه، ماده 82 قانون مجازات اسلامی صرف نظر از سنّ و وضعیت تاهل مجازات زنا (جرم زنا از حدود است) را اعدام می‌‌داند. در صورت ارتکاب جرایمی که شامل حدود می‏شوند حتی مقام رهبری قدرتی‌ در بخشیدن فرد خاطی ندارد. این مجازات بر اساس قرآن و سنت پیامبر اسلام تنظیم شده است و قاعدتاً هیچ مقامی نمی‌‌تواند آن را تغییر دهد.

ایران در مورد قتل نفس حکم قصاص را اجرا می‌کند که بر طبق آن تنها خانواده مقتول می‌‌توانند تصمیم بگیرند که فرد متهم به قتل اعدام شود یا نه. قوانین ایران قصاص را حق شخصی‌ خانواده مقتول می‌‌داند و صرف نظر از اینکه مجرم کودک است یا نه، قاضی یا دیگر مقامت قضایی حق دخالت در این امر را ندارند. همچنین حکم اعدام شامل جرایمی نظیر زنا، لواط، ارتداد و دیگر جرایم مربوط به مواد مخدر می‌‌شود.

در زمان نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل جهت بررسی پرونده حقوق بشر ایران در ماه فوریه 2010، ایران درخواست پایان دادن به اعدام کودکان را رد کرد. با وجود اینکه اعدام افرادی که در سنّ زیر 18 سال مرتکب جرم شده اند در قوانین بین‌المللی ممنوع اعلام شده است، مقامات ایرانی‌ همچنان اصرار دارند که آنها همگام با قوانین جهانی‌ هستند زیرا کودکان مجرم را قبل از رسیدن آنها به سنّ 18 سال اعدام نمی‌‌کنند.

عربستان سعودی

عربستان سعودی دست کم دو کودک مجرم را در سال 2009 اعدام کرده است.

15 ژانویه: مشبب ابن علی‌ الاحمری در ابها به جرم قتل نفس در نزاع اعدام شد. با وجود اینکه مقامات عربستان قبول کردند که وی در زمان ارتکاب جرم کودک بوده است آنها صرفاً اجرای حکم اعدام را تا زمانی‌ که وی به سنّ 18 سال رسید به تعویق انداختند.

12 مه: سلطان ابن سلیمان المولد تبعه عربستان سعودی و عیسی ابن محمد محمد تبعه کشور چاد بخاطر ارتکاب جرم در زمانی‌ که 18 سال سنّ داشتند اعدام شدند. هر دو در سال 2004 در شهر مدینه دستگیر شدند و در پاسگاه پلیس مدینه به ربودن و تجاوز به یک کودک، سرقت و مصرف الکل و مواد مخدر اعتراف کردند. در فوریه 2008، آنها توسط دادگاه عمومی شهر مدینه به اعدام محکوم شدند.

عربستان سعودی نه یک مجموعه قانون جزای مدون دارد که در آن مورد جرایم جنایی مشخص شده باشد و نه یک مجموعه حقوقی مبنی بر قوانین شریعت که توسط مقامات در این کشور تأیید شده باشد. در عوض قضات آزادی عمل بسیار دارند که در مورد جرایم جنایی حکم را از قوانین شریعت استنتاج کنند.

دادگاه‌های عربستان سعودی برای جرایم مختلفی‌ نظیر زنا، ارتداد، «فساد فی الارض»، قاچاق مواد مخدر، خرابکاری، تمرد سیاسی، و قتل حکم اعدام صادر کرده اند. دادگاه همچنین می‌‌تواند برای هر جرم دیگری که تشخیص می‌‌دهد جنایی است حکم اعدام به صورت تعزیری صادر کند. بر اساس احکام شریعت که در عربستان سعودی دستور کار قضایی است، قتل عمد و غیر عمد هر دو به مثابه تجاوز به حقوق شخصی‌ (قصاص) تاویل می‌‌شوند. در موارد قصاص، خانواده مقتول این حق را دارند که حکم اعدام را جاری سازند، یا دیه دریافت کرده و یا عفو کنند.

در 24 نوامبر 2008، مجمع شورا که یک مجموعه منتخب با اختیاراتی نظیر پارلمان است، با وجود مخالفت اعضای کمیته امور اسلامی، قضایی و حقوق بشر قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن سنّ قانونی از 15 سال به 18 سال تغییر کرد. در 4 اکتبر 2010 همین شورا دوباره موضوع تغییر سنّ قانونی را با عنوان لایحه دفاع از کودکان در برابر خشونت و اهمال به بحث گذاشت. هیات دولت عربستان هیچکدام از این لوایح را تصویب نکرد و کاربرد این لوایح در مورد حکم اعدام نا‌ مشخص باقی‌ مانده است. قضات بر اساس خصوصیت‌های فیزیکی‌ بدن مجرم و نشانه‌های بلوغ در زمان دادرسی و نه در زمان ارتکاب جرم حکم صادر می‌‌کنند. در عربستان کودکانی هستند که به عنوان بزرگسال مورد قضاوت قرار گرفته اند و برای جرایمی که در سنّ 13 سالگی مرتکب شده اند به اعدام محکوم گردیده اند.

سودان

14 مه 2009، مقامات سودانی، عبدالرحمان زکریا محمد را در الفاشر در شمال دارفور اعدام کردند. وی در زمان دادگاه یعنی‌ ماه مه 2008 تنها 17 سال سنّ داشت و به جرم قتل و دزدی محاکمه و متهم شناخته شد. گبریلا کارینا کانول دآلبوکرک سیلوا، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور استقلال قضات و وکلا اذعان داشت که دادگاه عالی‌ خارطوم حکم اعدام را در سال 2008 مبنی بر دو منطق تأیید کرد. اول اینکه ممنوعیت اعدام کودکان شامل حدود نمی‌شود، و دوم اینکه دادگاه باید بر اساس تعریف «فرد بالغ» که در قوانین جزای کشور آمده است تصمیم بگیرد. در این قانون درج شده است که «فرد بالغ» یعنی‌ کسی‌ که بر اساس خصوصیات ظاهری به سنّ بلوغ رسیده است و 15 سال تمام دارد و یا هر فردی که 18 سال تمام سنّ دارد حتی اگر نشانه‌های بلوغ جنسی‌ در وی دیده نشود.

الحاقیه قانونی که در ژانویه 2010 به قانون کودک اضافه شد سنّ 18 سال را به عنوان سنّ قانونی قطعی به رسمیت می‌‌شناسد و این بر خلاف یکی‌ از ادله‌ای است که دادگاه عالی‌ در ضمن صدور حکم اعدام به آن استناد کرده است.

تصحیح:

بیانیه مورخ 8 اکتبر 2010 دیده بان حقوق بشر خبر از اعدام کودکی مجرم بنام مشبب ابن علی‌ الاحمری در روز 15 ژانویه 2009 توسط مقامات عربستان سعودی داده بود. اما ظاهرا دو منبع انگلیسی زبانی که ما متکی به آنها بودیم بیانیه مرتبط با دولت عربستان سعودی را به طور اشتباه ترجمه کرده بودند. بیانیه عربستان سعودی ذکر نموده بود که دولت از اعدام مشبب ابن علی‌ الاحمری تا رسیدن سنّ بازماندگان مقتول و نه خود شخص مشبب به 18 سالگی خودداری نمود. با توجه به این اطلاعات، متن بیانیه فوق الذکر بدینوسیله تصحیح شده و اعدام سه کودک توسط مقامات عربستان سعودی به دو کودک مجرم در سال 2009 تقلیل می یابد.