بنیاد عبدالرحمن برومند

 

مجمع عمومی:

 

به پیروی از منشور ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشر، سایر اسناد مهم حقوق بشر، و نیز اعلامیه و برنامه عمل وین،

با تأکید بر اینکه پرداختن به حق دادخواهی و جبران خسارت قربانیان نقض آشکار قوانین بین‌المللی حقوق بشر و نقض وخیم حقوق بین‌المللی انسانی، در عرصه کشوری و جهانی، به نحوی نظام مند و عمیق اهمیت دارد،

با توجه به اینکه جامعه جهانی با تأمین حق شکایت و جبران خسارت قربانیان، در زمینه پریشانی قربانیان، بازماندگان و نسل‌های آینده به تعهدات خود عمل کرده و بار دیگر قوانین بین‌المللی در این عرصه را تأیید می‌کند،

با یادآوری اینکه تصویب اصول اساسی و راهبردی، حق دادخواهی و جبران خسارت برای قربانیان نقض آشکار قوانین بین‌المللی حقوق بشر و نقض وخیم حقوق بین‌الملل بشردوستانه، توسط کمیسیون حقوق بشر در قطعنامۀ ۸۵\۲۰۰۵مورخ ۱۹ اپریل ۲۰۰۵ و نیز توسط شورای اقتصادی و اجتماعی در قطعنامۀ ۳۰\۲۰۰۵مورخ ۲۵ جولای ۲۰۰۵، که در آن، شورا به مجمع عمومی توصیه کرد اصول اساسی و راهبردی را تصویب کند،

۱. اصول اساسی و راهبردی در زمینۀ حق دادخواهی و جبران خسارت برای قربانیان ن نقض آشکار قوانین بین‌المللی حقوق بشر و نقض وخیم حقوق بین‌الملل بشردوستانه را که به قطعنامۀ حاضر ضمیمه شده، تصویب می‌کنیم.

۲. به کشورها توصیه می‌کنیم که اصول اساسی و راهبردی را در نظر گیرند، رعایت آن را ترویج کنند و توجه اعضای ارکان اجرائی کشور را بدان جلب نمایند: به ویژه مسئولان اجرای قوانین و اعضای نیروهای نظامی و امنیتی، ارگان‌های قانونگذاری، قضایی، و قربانیان و نمایندگان آنان، مدافعان حقوق بشر و وکلای مدافع، رسانه‌ها و افکار عمومی.

۳. از دبیر کل تقاضا داریم تدابیری به کار بندد که پخش مفاد اصول اساسی و راهبردی به کلیۀ زبان‌های رسمی سازمان ملل متحد و هرچه گسترده تر تضمین شود، به ویژه آن را به دولت‌ها، به اطلاع سازمان‌های بین دولتی و سازمان‌های غیردولتی برساند و آن را در نشریه سازمان ملل به نام "حقوق بشر: گزیدۀ اسناد بین‌المللی" بگنجاند.

ضمیمه

اصول اساسی و راهبردی دربارۀ حق دادخواهی و جبران خسارت برای قربانیان نقض آشکار قوانین بین‌المللی حقوق بشر و نقض وخیم قوانین بین‌الملل بشردوستانه.

 

پیشگفتار

 

مجمع عمومی،

با یادآوری مفاد چندین سند بین المللی، که در آن‌ها حق دادخواهی قربانیان نقض قوانین بین‌المللی حقوق بشر پیش‌بینی شده است، به ویژه ماده ۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر، بند ۱ ماده ۲ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، بند ۲ماده ۶ کنوانسیون بین‌المللی رفع هرگونه تبعیض نژادی، ماده ۱۴ کنوانسیون علیه شکنجه و سایر مجازات‌ها یا رفتارهای خشن، غیرانسانی یا خفت‌بار، و ماده ۳۹ کنوانسیون حقوق کودک، و نیز نقض حقوق جهانی بشر، به ویژه مفاد ماده 3 کنوانسیون لاهه دربارۀ قوانین و عرف جنگ در زمین مورخ ۱۸ اکتبر ۱۹۰۷(کنوانسیون IV)، ماده ۹۱ پروتکل الحاقی کنوانسیون ژنو مورخ ۱۲ آگوست ۱۹۴۹دربارۀ حمایت از قربانیان مخاصمه‌های مسلحانۀ بین المللی (پروتکل I)، مورخ ۸جون ۱۹۷۷، و ماده ۶۸ و ۷۵ اساسنامۀ رُم دیوان بین المللی کیفری،

با یادآوری مفاد کنوانسیون‌های منطقه‌ای که حق دادخواهی قربانیان نقض قوانین بین‌المللی حقوق بشر در آن‌ها پیش‌بینی شده است، به ویژه مفاد ماده ۷ منشور افریقایی حقوق بشر و خلق‌ها، ماده ۲۵ کنوانسیون افریقایی حقوق بشر و ماده ۱۳کنوانسیون پاسداری از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی،

با یادآوری اعلامیه اصول اساسی دادگستری دربارۀ قربانیان جرم و جنایت و قربانیان سوء استفاده از قدرت در پی رأی هفتمین کنگرۀ ملل متحد برای جلوگیری از جنایت و رفتار با بزهکاران، و نیز قطعنامۀ ۳۴\۴۰ مجمع عمومی به تاریخ ۲۹ نوامبر ۱۹۸۵که متن توصیه شده از سوی کنگره در آن به تصویب رسیده،

باردیگر مفاد اعلامیه اصول اساسی دادگستری دربارۀ قربانیان جرم و جنایت و قربانیان سوء استفاده از قدرت را تأیید می کند، به ویژه آنجا که در رابطه با رفتار با قربانیان تأکید دارد بر ضرورت همدردی با آنان و محترم شمردن شأن و حیثیت آنان، رعایت کامل حق دسترسی به دادگستری و ساز و کارهای جبران خسارت و ترمیم، و ضرورت حمایت از ایجاد صندوقی در کشور برای پرداخت غرامت به قربانیان، و نیز تقویت و گسترش صندوق فعلی، و نیز برقراری سریع حق دادخواهی مناسب برای قربانیان،

با توجه به اینکه اساسنامۀ رُم دیوان بین‌المللی کیفری، برقراری «اصول قابل اجرا در اشکال جبران خسارت، از قبیل بازپس دادن، پرداخت غرامت یا اعادۀ حیثیت به قربانیان یا موکلانشان» را مقرر می‌کند، و کشورهای مربوطه را موظف می‌کند که متعهد به ایجاد صندوقی برای قربانیان جنایاتی شوند که در حوزۀ قضایی دیوان رُخ می‌دهد، و همین‌طور برای خانواده‌های این قربانیان، و دیوان را موظف می‌کند که «از امنیت، سلامت جسمی و روحی، شأن و حیثیت و احترام به زندگی خصوصی قربانیان محافظت کند»، و به قربانیان اجازه دهد که در کلیۀ «مراحل دادرسی که مناسب تشخیص می‌دهد» شرکت کنند،

با تأیید اینکه اصول اساسی و راهبردی مندرج در زیر، ناظر بر نقض آشکار قوانین بین‌المللی حقوق بشر و نقض وخیم حقوق بین‌المللی انسانی است که به دلیل وخامت‌شان، به معنی توهین به شأن و حیثیت انسانی است،

با تأکید بر اینکه اصول اساسی و راهبردی، منجر به تعهدات جدیدی در زمینۀ قوانین بین المللی یا کشوری نمی‌شود، بلکه سازوکارها، شیوه‌ها، نحوه و روش‌های اجرای تعهدات حقوقی را که از پیش بنا بر قوانین بین‌المللی حقوق بشر و قوانین بشردوستانه بین‌المللی وجود دارند، و با وجود تفاوت‌هایی در اصول، مکمل یکدیگر اند، تعریف می‌کنند،

با یادآوری اینکه قوانین بین‌المللی، پیگرد عاملان برخی جنایات بین‌المللی را طبق تعهدات بین‌المللی کشورها  و بنابر قوانین کشوری یا مفاد اساسنامه‌های لازم‌الاجرای ارکان حقوقی بین‌المللی، در برمی‌گیرد، و اینکه وظیفۀ پیگرد، تعهدات حقوقی بین‌المللی را تقویت می‌کند؛ تعهداتی که باید بر طبق تجویز حقوق داخلی و مراحل مربوطه به عمل درآید و مفهوم مکمل هم بودن را تقویت کند،

با توجه به اینکه اشکال معاصر آزار و اذیت، اگرچه در اساس متوجه اشخاص است، در عین حال می‌تواند علیه گروهی از اشخاص نیز به شکل جمعی به کار رود،

با توجه به اینکه جامعۀ جهانی با تأمین حق دادخواهی قربانیان، به تعهدات خود در زمینۀ پریشانی و درماندگی قربانیان، بازماندگان و نسل‌های آینده پایبند است و با تأکید دوباره بر اصول حقوقی بین‌المللی مسئولیت‌شناسی، عدالت و اولویت داشتن این اصول،

اطمینان دارد که جامعۀ جهانی با در پیش گرفتن رهیافتی مبتنی بر منافع قربانی، طبق اصول اساسی و راهبردی زیر، همبستگی انسانی خود را با قربانیان نقض قوانین بین‌المللی و نقض قوانین بین‌المللی حقوق بشر، و نیز با کل بشریت اعلام می‌کند،

اصول اساسی و راهبردی زیر را تصویب می‌کند:

 

۱. وظیفۀ رعایت و اجرای حقوق جهانی بشر وقوانین بین‌الملل بشردوستانه، واداشتن دیگران به رعایت و اجرای آن‌ها

وظیفۀ رعایت و اجرای حقوق جهانی بشر وقوانین بین‌الملل بشردوستانه، واداشتن دیگران به رعایت و اجرای آن‌ها، چنانکه در نظام‌های اصلی قضایی ‌پیش‌بینی شده، از قبیل:

الف. معاهده‌هایی که کشورها پذیرفته‌اند؛

ب. قوانین رایج بین‌المللی؛

ج. قوانین داخلی هر کشور.

کشورها، چنانچه هنوز نپذیرفته‌اند، مراقب باشند که طبق قوانین بین‌المللی موظف‌اند که قوانین داخلی‌شان با تعهدات حقوقی بین‌المللی‌ آنان سازگار باشد :

الف. با وارد کردن اصول قوانین بین‌المللی حقوق بشر وقوانین بین‌الملل بشردوستانه در متن قوانین داخلی شان، یا با به کار گرفتن این اصول در نظام قضایی کشور؛

ب. با ‌به کار گرفتن رویّه قانونی و اداری متناسب و کارآمد و نیز با اتخاذ سایر تدابیر لازم که دسترسی عادلانه، کارآمد و سریع به دستگاه قضایی را تضمین کند؛

ج. با تضمین دادخواهیکافی، کارآ، سریع و مناسب، و نیز جبران خسارت و ترمیم زیان‌های وارد شده، به شرح زیر :

د. با مراقبت از اینکه قوانین کشوری، حمایت از قربانیان را دست کم به میزانی که تعهدات بین‌المللی‌شان اقتضا می‌کند، تضمین نماید.

 

۲. دامنۀ تعهدات

الزام به اجرا گذاشتن حقوق جهانی بشر وقوانین بین‌الملل بشردوستانه، محترم شمردن آن‌ها و واداشتن دیگران به رعایت و اجرای آن‌ها، چنانکه در نظام‌های اصلی قضایی ‌پیش‌بینی شده، از جمله شامل این تعهدات است:

الف. تدابیر مناسب قانونی و اداری و نیز سایر تدابیر مناسب برای جلوگیری از نقض حقوق اتخاذ کنند؛

ب. دربارۀ موارد نقض حقوق به نحو کارآمد، سریع، همه‌جانبه و عادلانه تحقیق کنند و در صورت لزوم، و طبق قوانین کشوری و قوانین بین‌المللی تدابیری علیه مسئولان نقض حقوق به کار بندند؛

ج. دسترسی مؤثر، سریع قربانیان نقض حقوق بشر یا نقض حقوق انسانی را به دادگستری، چنانکه در زیر تشریح شده، و طرف مسئول نقض حقوق هرکه باشد، در شرایطی برابر، تضمین کنند؛

د. به قربانیان، چنانکه در زیر تدقیق شده، امکان دادخواهی مناسب، و نیز جبران خسارت و ترمیم زیان داده شود.

 

۳. نقض آشکار قوانین بین‌المللی حقوق بشر و نقض وخیم حقوق بین‌المللی انسانیکه از منظر قوانین بین‌المللی جنایت محسوب می‌شوند

 

در صورت نقض آشکار قوانین بین‌المللی حقوق بشر و نقض وخیم حقوق بین‌المللی انسانی که از منظر قوانین بین‌المللی جنایت محسوب می‌شوند، کشورها موظف اند تحقیق کنند، و چنانچه دلایل و شواهد کافی وجود دارد، باید عامل نقض حقوق را به دست عدالت بسپارند و مجرم را به مجازات رسانند. در این‌گونه موارد، کشورها باید علاوه بر مجازات مجرم، طبق قوانین بین‌المللی، با یکدیکر همکاری کنند و نهادهای دادرسی صلاحیتدار بین‌المللی را در تحقیقات و پیگرد عاملان نقض حقوق یاری دهند.

بدین منظور، هنگامی که در معاهده‌ای قابل اجرا یا تعهد بین‌المللی دیگری پیش‌بینی شده، کشورها تدابیر لازم برای برقراری دادرسی جهانی را در قوانین داخلی خود وارد ‌کنند یا [در صورت وجود] به اجرا درآورند. افزون بر این، زمانی که در معاهده‌ای قابل اجرا یا تعهد بین‌المللی دیگری پیش‌بینی شده، کشورها باید پس دادن یا تحویل مجرمان را به کشورهای دیگر و به ارگان‌های دادرسی صلاحیتدار بین‌المللی تسهیل کنند، و معاضدت قضایی و سایر اشکال همکاری را در خدمت دادرسی بین‌المللی تضمین کنند، و نیز طبق اصول بین‌المللی دادرسی مربوط به حقوق بشر و با رعایت قواعد بین‌المللی دادرسی، همچون قواعدی که شکنجه و سایر مجازات‌ها یا رفتارهای خشن، غیرانسانی و خفّت‌بار را ممنوع می‌کند، تدابیری جهت کمک‌رسانی و حمایت از قربانیان و گواهان پیش‌بینی کنند.

 

۴. مرور زمان

زمانی که در معاهده‌ای قابل اجرا یا تعهد بین‌المللی دیگری که اجرای آن پیش‌بینی شده، نقض آشکار قوانین بین‌المللی حقوق بشر و نقض وخیم حقوق بین‌الملل بشردوستانه که جرایم حقوق بین‌المللی است، شامل مرور زمان نمی‌شوند.

مرور زمان پیش‌بینی شده در قوانین داخلی کشورها برای موارد دیگر نقض حقوق که جرایم قوانین بین‌المللی به شمار نمی‌روند، و نیز مهلت لازم برای شکایت حقوقی ضرر و زیان وارده، و سایر دادرسی‌ها نباید به ناحق محدودکننده (تحدیدی) باشند.

 

۵. قربانیان نقض آشکار قوانین بین‌المللی حقوق بشر و نقض وخیم حقوق بین‌الملل بشردوستانه

در این سند «قربانیان» به افرادی اطلاق می‌شود که فردی یا جمعی، به دلیل فعل یا ترک فعلی که نقض آشکار قوانین بین‌المللی حقوق بشر و نقض وخیم حقوق بین‌الملل بشردوستانه به شمار می‌روند، زیان دیده‌اند؛ به ویژه به تمامیت جسمی یا روحی‌شان آسیب رسیده، لطمۀ روحی دیده‌اند، متحمل خسارت مادی شده‌اند یا حقوق اساسی‌شان به شدت پایمال شده است. برحسب مورد، و طبق قوانین داخلی، مفهوم «قربانی»، شامل اعضای نزدیک خانواده یا اشخاص تحت تکفل مستقیم قربانی و اشخاصی نیز می‌شود که برای کمک به قربانیان وارد عمل شده اند و در موقعیتی وخیم قرار گرفته‌اند یا هنگام جلوگیری از رنج و عذاب آنان، زیان دیده اند.

شخص قربانی به شمار می‌رود، صرف نظر از اینکه عامل نقض حقوق، شناسایی، دستگیر، محاکمه یا محکوم شده باشد، و صرف نظر از پیوندهای خانوادگی میان قربانی و عامل نقض حقوق.

 

۶. رسیدگی به قربانیان

باید با احترام به شأن و حیثیت‌ و حقوق انسانی‌ قربانیان، رفتاری انسانی با آنان داشت و برای تضمین امنیت، بهزیستی جسمی و روحی آنان و حمایت از زندگی خصوصی آنان و نیز خانواده‌هاشان تدابیر مناسبی اتخاذ کرد. دولت‌ها باید مراقبت کنند که قوانین داخلی‌شان، تا حد امکان، به قربانیان خشونت یا کسانی که ضربۀ روحی دیده‌اند امکان دهد که از توجه و مداوای ویژه برخوردار شوند، تا در جریان دادرسی و اقدامات اداری برای تضمین اجرای عدالت و جبران خسارت، آسیب روحی تازه‌ای نبینند.

 

۷. حق قربانیان به شکایت و دادخواهی

شکایت علیه نقض آشکار قوانین بین‌المللی حقوق بشر و نقض وخیم حقوق بین‌الملل بشردوستانه، حق قربانیان نسبت به تضمین‌های زیر را که در قوانین بین‌المللی پیش‌بینی شده است دربر می‌گیرد:

الف. دسترسی به دادرسی مؤثر، در شرایط برابری؛

ب. جبران و ترمیم مناسب، کارآ و سریع زیان‌های وارد شده؛

ج. دسترسی به اطلاعات لازم دربارۀ موارد نقض حقوق و سازوکارهای جبران زیان؛

 

۸. دسترسی به دادگستری

قربانیان نقض آشکار قوانین بین‌المللی حقوق بشر و نقض وخیم حقوق بین‌الملل بشردوستانه ، می‌توانند در شرایط برابری و طبق قوانین بین‌المللی، از حق رجوع مؤثر به محاکم قضایی برخوردار باشند. سایر امکانات مراجعه به مراجع قضایی که در دسترس قربانیان است، شامل دسترسی به ارگان‌های اداری و سایر ارگان‌ها، و نیز به سازوکارها، شیوه‌ها و روال‌هایی که قوانین داخلی مقرر می‌کند نیز می‌شود. تعهدات ناشی از قوانین بین‌المللی که حق دسترسی به مراجع قضایی و برخورداری از محاکمۀ عادلانه و بی‌طرف را تضمین می‌کند باید در قوانین داخلی ملحوظ شوند. بدین منظور، کشورها باید:

الف. اطلاعات مربوط به همۀ راه‌های موجود دادخواهی را در صورت نقض آشکار قوانین بین‌المللی حقوق بشر و نقض وخیم حقوق بین‌المللی انسانی، از طریق سازوکارهای خصوصی و دولتی، به اطلاع همگان برسانند؛

ب. تدابیری فراهم کنند که تا حد امکان مشکلات موجود در برابر قربانیان و نمایندگان آنان را مهار کنند، از زندگی خصوصی آنان در برابر هرگونه دخالت غیرقانونی محافظت کنند و با محافظت از آنان در برابر ایجاد ترس و تلافی‌جویی، پیش از جریان دادرسی و مرحل اداری یا غیره، در طی این مرحله و پس از آن، و نیز امنیت آنان، و همین‌طور امنیت خانواده‌ها و گواهانشان را با در نظر داشتن منافع قربانیان، تأمین نمایند؛

ج. کمک‌های لازم را در اختیار قربانیانی که در پی دست یافتن به مراجع دادرسی اند بگذارند؛

د. کلیه ابزارهای حقوقی،‌ دیپلماتیک و کنسولی لازم را در اختیار قربانیان قرار دهند تا در صورت نقض آشکار حقوق جهانی بشر یا نقض وخیمقوانین بین‌الملل بشردوستانه، بتوانند حق دادخواهی خود را به کار گیرند؛

علاوه بر دسترسی فردی به دستگاه قضایی، ‌کشورها باید بکوشند روال‌هایی به وجود آورند که به گروه‌های قربانیان امکان دهد که خواهان ترمیم و جبران خسارت شوند و آن طور که باید، دریافت غرامت کنند؛

در دسترس بودن دادرسی مناسب، کارآ و سریع در صورت نقض آشکار حقوق جهانی بشر یا نقض وخیمقوانین بین‌الملل بشردوستانه، باید کلیه سازوکارهای جهانی موجود و مناسبی را که شخص می‌تواند از آن‌ها بهره‌مند شوددر برداشته باشد، بی‌آنکه به دادخواهی‌های دیگر در درون کشور آسیب زند.

 

۹.ترمیم و جبران زیان‌های وارد شده

هدف از ترمیم مناسب، کارآمد و سریع، پیشبرد عدالت است که با رفع نقض آشکار حقوق جهانی بشر یا نقض وخیمقوانین بین‌الملل بشردوستانه میسر می‌شود. ترمیم زیان‌ها باید متناسب با وخامت نقض حقوق و زیان‌های وارد آمده باشد. کشورها باید برطبق قوانین کشوری و تعهدات بین‌المللی خود، جبران زیان‌های وارد شده به قربانیان فعل یا ترک فعلی را که مسئولیت‌شان می‌تواند با دولت باشد و نقض آشکار حقوق جهانی بشر یا نقض وخیمقوانین بین‌الملل بشردوستانه به شمار می‌روندتضمین کنند. در مواردی که مسئولیت جبران زیان با شخص حقیقی یا حقوقی و یا مجموعه دیگری است، شخص یا مجموعه باید جبران زیان قربانی را به عهده گیرد و یا اگر دولت از پیش این زیان را جبران کرده باشد باید به دولت غرامت بدهد.

برای زمانی که طرف مسئول زیان‌های وارد شده در وضعیتی نباشد که بتواند جبران کند و یا حاضر به انجام تعهدات خود نباشد، کشورها باید بکوشند برای جبران خسارت و رساندن سایر کمک‌ها به قربانیان برنامه‌هایی پیش‌بینی کنند.

در مورد شکایت‌های قربانیان،‌ کشورها باید اجرای رأی صادر شده از سوی دستگاه قضایی کشور را درباره اشخاص یا طرف مسئول زیان‌های وارد شده، تضمین کنند و اجرای احکام جبران خسارتی را که قوت رأی صادرشده از سوی مراجع قضایی خارجی را دارند، برطبق قوانین داخلی و تعهدات بین‌المللی خود تضمین کنند. بدین منظور، کشورها باید در قوانین داخلی خود، سازوکارهای کارآمدی برای تضمین اجرای احکام جبران خسارت پیش‌بینی کنند.

طبق قوانین داخلی و قوانین بین‌المللی، و با توجه به وضعیت هر مورد، باید برای قربانی نقض آشکار حقوق جهانی بشر یا نقض وخیمقوانین بین‌الملل بشردوستانه، در صورت لزوم،و متناسب با وخامت نقض حقوق و با توجه به شرایط هر مورد، ترمیم و جبران خسارت کامل و کارآمد،‌ آن‌چنان که در اصول ۱۹ و ۲۳ آمده است، به ویژه در شکل‌های زیر تضمین شود : بازگرداندن، پرداخت غرامت، توان‌بخشی، ‌رضایت و ضمانت عدم تکرار نقض حقوق.

بازگرداندن باید در حد امکان،‌ قربانی را در وضعیتی که پیش از نقض آشکار حقوق جهانی بشر یا نقض وخیم قوانین بین‌الملل بشردوستانه اش داشته، قرار دهد. بازگرداندن، ‌در صورت لزوم، بازگرداندن آزادی، بهره‌مندی از حقوق بشر، اعادۀ هویت، زندگی خانوادگی و حقوق شهروندی، بازگشت به محل اقامت و بازپس گرفتن شغل و اموال را در بر می‌گیرد.

پرداخت غرامت باید در مورد هرگونه زیان ناشی از نقض آشکار حقوق جهانی بشر یا نقض وخیمقوانین بین‌الملل بشردوستانه، زیانی که بشود از نظر اقتصادی ارزیابی کرد، به نحو مطلوب و متناسب با وخامت نقض حقوق و شرایط هر مورد، به اجرا درآید، از قبیل:

الف)‌ خسارت جسمی و روحی؛

ب) فرصت‌های از دست رفته، ازجمله در مورد شغل، آموزش و مزایای اجتماعی؛

ج) ‌خسارت مادی و از دست دادن درآمد، و نیز از دست دادن امکان کسب درآمد؛

د) خسارت روحی؛

ه) هزینه‌ معاضدت قضایی یا کارشناسی، هزینه دارو و درمان و سرویس‌های روان‌درمانی و اجتماعی.

 

توان‌بخشی باید شامل خدمات پزشکی و روان‌درمانی و نیز دسترسی به سرویس‌های حقوقی و اجتماعی باشد.

رضامندی باید در صورت لزوم شامل همه یا بخشی از تدابیر زیر باشد:

 

الف) اقدام‌های مؤثر برای متوقف ساختن نقض مداوم حقوق؛

ب) آزمودن واقعیت‌ها و افشای کامل و عمومی حقیقت، چندان که این افشاگری منجر به زیان‌های جدیدی نشود و یا امنیت و منافع قربانی، نزدیکان قربانی، گواهان یا اشخاصی را که به کمک قربانی شتافته‌اند یا مانع از وقوع سایر موارد نقض حقوق قربانی شده‌اند، تهدید نکند؛

ج) جستجوی اشخاص ناپدید شده، یافتن هویت کودکان ربوده شده و جسد اشخاص مقتول، و کمک به یافتن، شناسایی و دفن اجساد طبق وصیت یا احتمالا خواسته قربانی یا طبق آداب فرهنگی خانواده یا جامعه‌ مربوطه؛

د) اعلامیه رسمی یا رأی دادگاه مبنی بر به رسمیت شناختن شأن و حیثیت، شهرت و حقوق قربانی و اشخاصی که پیوند نزدیکی با او دارند؛

ه) پوزش‌خواهی عمومی،‌ به ویژه به رسمیت شناختن واقعه و برعهده گرفتن مسئولیت آن؛

و)‌ مجازات‌های قضایی و اداری علیه اشخاص مسئول نقض حقوق؛

ز)‌ برگزاری یادبود و گرامی‌داشت قربانیان؛

ح) گنجاندن اطلاعات دقیق درباره وقوع موارد نقض حقوق در دوره‌های آموزشی حقوق جهانی بشر یاقوانین بین‌الملل بشردوستانه، و در برنامه‌های آموزشی در همه سطوح.

ی) تضمین عدم تکرار،‌ باید در صورت لزوم، همه یا برخی از تدابیر زیر را که به کار پیشگیری نیز می‌آیند در برگیرد:

الف) نظارت مقام‌های غیرنظامی بر کنترل مؤثر نیروهای مسلح و نیروهای امنیتی؛

ب) مراقبت از اینکه دادرسی‌های غیرنظامی و نظامی بر طبق اصول بین‌المللی در زمینه قانونیت دادرسی، عادلانه و بی‌طرف باشد؛

ج) استقلال قوه قضاییه تقویت شود؛

د) از اهل حرفه قضایی، پزشکی و بهداشتی و کارکنان رسانه‌ها و دیگر مشاغل مشابه، و نیز از مدافعان حقوق بشر محافظت شود؛

ه)‌ آموزش حقوق بشر وقوانین بین‌الملل بشردوستانه، با اولویت و به صورت مستمر، در کلیه بخش‌های جامعه، و برنامه‌ای آموزشی در همین باره برای مجریان قانون و افراد نیروهای نظامی و امنیتی در نظر گرفته شود؛

و) تشویق و ترغیب رعایت قواعد رفتاری و اصول اخلاق حرفه‌ای، به ویژه اصول بین‌المللی توسط کارمندان، و نیز مجریان قانون، مسئولان اداری بازداشتگاه‌ها، رسانه‌ها، سرویس‌های پزشکی، روان‌درمانی و اجتماعی و کارکنان نظامی، و همین‌طور توسط مؤسسه‌های اقتصادی؛

ز) ترویج و تبلیغ سازوکارها برای جلوگیری، مراقبت و حل و فصل درگیری‌های اجتماعی؛

ح)‌ بازبینی و اصلاح قوانینی که نقض آشکار حقوق جهانی بشر یا نقض وخیمقوانین بین‌الملل بشردوستانه را آماده یا امکان‌پذیر می‌کند.

 

 

۱۰. دسترسی به اطلاعات مفید درباره نقض حقوق و سازوکارهای ترمیم و جبران خسارت

کشورها باید به مردم و،‌ به ویژه،‌ به قربانیان نقض آشکار حقوق جهانی بشر یا نقض وخیمقوانین بین‌الملل بشردوستانه را درباره حقوق و دادرسی مورد نظر در این اصول اساسی و راهبردی، ‌و نیز کلیه بخش‌های حقوقی، پزشکی، روان‌درمانی، اجتماعی، اداری و سایر نهادهایی که قربانیان می‌توانند حق دسترسی داشته باشند، وسایل و ابزارهای اطلاع‌رسانی فراهم کنند. افزون بر این، قربانیان و نمایندگان‌شان باید صلاحیت جستجو و دست‌یافتن به اطلاعات درباره دلایلی که به نقض حقوق قربانی انجامیده، و درباره دلایل و شرایط خاص نقض آشکار حقوق جهانی بشر یا نقض وخیمقوانین بین‌الملل بشردوستانهرا داشته باشند، و از حق دانستن حقیقت این موارد نقض حقوق برخوردار باشند.

 

۱۱. عدم تبعیض

اصول اساسی و راهبردی حاضر باید بدون استثناء به اجرا درآید و در همخوانی با حقوق جهانی بشر وقوانین بین‌الملل بشردوستانه، بی هیچ تبعیضی به هردلیل که باشد، تفسیر شود.

 

۱۲. بی قید و شرط بودن

به هیچ وجه نباید اصول اساسی و راهبردی حاضر را طوری تفسیر کرد که حقوق یا تعهدات ناشی از قوانین داخلی و بین المللی را محدود کند،‌ یا قید و شرطی برای این حقوق و تعهدات بگذارد. به ویژه بنا بر این است که اصول اساسی و راهبردی حاضر به حق دادخواهی و جبران خسارت قربانیان هرگونه نقض حقوق جهانی بشر وقوانین بین‌الملل بشردوستانه، آسیبی نزند. نیز بنا بر این است که اصول اساسی و راهبردی حاضر، مقررات اختصاصی قوانین بین‌المللی را نقض نکند.

 

۱۳. حق شخص ثالث

این سند را به هیچ وجه نمی‌توان ناقض حقوق شناخته شده شخص ثالث در سطح کشوری و جهانی، به ویژه حق متهم به برخورداری از تضمین‌های لازم برای دادرسی مطابق قانون، تفسیر کرد.

 

***