گزارش نهادهای ایرانی و جهانی حقوق بشر درباره حقوق کودک در ایران
هدف این گزارش که توسط ۲۱ نهاد ایرانی و جهانی حقوق بشر، از جمله بنیاد عبدالرحمان برومند تدوین شده و به کمیته حقوق کودک تسلیم می‌شود، جلب توجه این کمیته به نقض مداوم حقوق کودکان در ایران است. ایران که کنوانسیون حقوق کودک را پذیرفته و متعهد به اجرای مفاد آن است، همچنان نوجوانان زیر ۱۸ سال را اعدام می‌کند و یا برای آنان احکام حبس اید صادر می‌کند. در پایان این گزارش، جدولی از نام و مشخصات ۱۰۰ نوجوان را مشاهده می‌کنید که براساس تحقیقات بنیاد برومند، از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۴ اعدام شده اند (ن.ک. به نسخۀ انگلیسی این گزارشم).
لازم به یادآوری است که دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد در ۵ سپتامبر سال ۱۹۹۰ میلادی ( ۱۴ شهریور ۱۳۶۹) هجری شمسی این کنوانسیون را امضا کرد. مجلس شورای اسلامی نیز در اسفند ۱۳۷۲ آن را به تصویب رساند. این کنوانسیون از تاریخ ۱۳ ژوئیه ۱۹۹۴ برای ایران لازم‌الاجرا شده است.
متن کامل این گزارش زبان انگلیسی است (کلیک کنید روی English در همین صفحۀ).
چکیده اهمِّ مطالب
ترجمۀ بنیاد عبدالرحمن برومند
هدف از ارائه این گزارشِ فرعیِ مشترک، یاری رساندن به کمیته حقوق کودک ("کمیته") در بررسیِ آتیِ گزارش های متناوب کشوریِ سوم و چهارم در خصوص اجرای کنوانسیون حقوق کودک ("سی آر سی" یا "کنوانسیون") توسط جمهوری اسلامی ایران است. گزارشِ حاضر که حاصل تلاش ۲۱ سازمان حقوق بشری ایرانی و بین المللی است، در نظر دارد ارزیابی کلی از مشکلاتِ عاجل در باب حقوق کودک، که بر کودکان ایران تاثیر می گذارد، در اختیار کمیته قرار دهد. این مسائل، پیرامون دسته بندیِ موضوعیِ کنوانسیون تقسیم بندی شده اند.
معیارهای کلی اجرا
وضعیت کنواانسیون در قوانین ایران
بموجب قانون مدنی ایران، کنوانسیون به عنوان سند تنفیذ شده بین المللی، باید از همان اعتبار و الزام قوانین داخلی برخوردار بوده و در دادگاه های داخلی قابل اجرا باشد، مضافاً این که باید بر کلیت چارچوب حقوقی تاثیر بگذارد. با این حال، قید و شرطی که ایران نسبت به کنوانسیون گذاشته مبنی بر اینکه کنوانسیون تنها در صورتی که با قوانین و مقررات داخلی و نیز معیارهای اسلامی مغایرت نداشته باشد الزام آور تلقی می شود، هدف و منظور کنوانسیون را نقض می نماید.
نهاد ملی حقوق بشر و دسترسی به مکانیزم های بین المللی طرح شکایات
ایران فاقد نهاد ملی حقوق بشر است، نهادی که توانایی بررسی و استماع شکایات و دعاویِ فردیِ مطروحه از سوی کودکان، و نیز انجام تحقیقات را دارا باشد. ایران همچنین سومین پروتکل اختیاریِ کنوانسیون در خصوص ایجاد فرایندی به منظور برقراری ارتباطات را نه امضا کرده و نه پذیرفته است، همان گونه که از امضا و پذیرش پروتکل های مشابه سایر معهاهده‌هایی که عضو آن هاست خودداری کرده است.
تعریف کودک
قوانین مدنی و جزایی ایران، سن بلوغ را ۱۵ سال قمری برای پسر و ۹ سال قمری برای دختر تعیین نموده است. این تعریف، مسئولیت جزائی بزرگسالان را به کودکان تعمیم داده، طیف گسترده ای از دیگر حقوق قانونی را تحت الشعاع قرار می دهد، و بدین ترتیب حمایت های مورد نظر کنوانسیون را تضعیف می نماید.
اصول کلی
حق حیات: خشونت خانگی و "قتل های ناموسی"
چارچوب قوانین و سیاست های ایران، باعث نقض جدی حق حیات و حق امنیت کودکان می گردد. قانون مجازات، بالاخص ماده ۳۰۱ آن، عملاً اقدامات کیفری ای که باید برای مجازات پدران و دیگر اعضای خانواده که کودکان را به قتل رسانده و یا جسماً آزار داده اند، انجام گیرد - از جمله در موارد خشونت خانگی و "قتل های ناموسی" - را تقلیل می دهد.
تبعیض: جنسیتی
قوانین ایران حاوی مقرراتی است که بین دختر و پسر تبعیض قائل می شود. سنّ کِبَر (که در بالا بدان اشاره شد) علیه دخترها تبعیض قائل می شود و برای آنان قبل از پسرها و در سن کمتر، مسئولیت کیفری بزرگسالان را ایجاد می کند. به موجب قانون، دختر، یا ولی دم دختری که به قتل رسیده یا مورد آزار و صدمه جسمانی قرار گرفته، غرامت مادی کمتری [نسبت به پسرها] دریافت می کند، غرامتی که متجاوز یا متجاوزان باید به آنان بپردازند. قوانین ایران همچنین در موارد مرتبط با وراثت، در مورد زنان تبعیض قائل می شود و سهم آنان را تنها نیمی از ارثیه ای مقرر می کند که به مردان می رسد.
تبعیض: گرایش جنسی و هویت جنسیتی
کودکان و نوجوانان ایرانی که همجنسگرا (خواه زن خواه مرد)، دو جنسگرا، یا ترا جنسیتی (ال جی بی تی) هستند یا به شمار می‌روند، در معرض تبعیض های قانونی و اجتماعی می باشند. به موجب قانون مجازات ایران، روابط جنسی رضامندانه بین همجنسگرایان جرم تلقی می شود. شلاق و اعدام از جمله مجازات هایی است که درنظر گرفته شده. کودکان ال جی بی تی که هدف خشونت - در اکثر موارد خشونت خانگی - قرار می گیرند، قادر نیستند برای حفاظت از خود به مقامات پناه برند چرا که احتمال دارد در معرض مجازات کیفری قرار گیرند. در مدارس از سوی همکلاسی هایشان مورد اذیت و آزار جنسی و روحی قرار می گیرند و بعضاً آموزگاران و مدیران مدرسه نیز آنها را آزار جنسی داده و به ایشان تجاوز می کنند.
حقوق و آزادی های مدنی
حق تابعیت
بموجب قوانین ایران، کودکانی را که از ازدواج بین زنان ایرانی و مردان غیرایرانی زاده می شوند می توان از داشتن تابعیت ایرانی و امتیازهای اجتماعیِ مربوطه محروم کرد، امری که بعضاً آنها را قانوناً بدون تابعیت می نماید. اکثر این کودکان حاصل ازدواج زنان ایرانی با پناهندگان یا مهاجرین افغان یا عراقی هستند.
آزادی بیان، اجتماعات، و دسترسی به اطلاعات
کودکان ایرانی با محدویت های بسیاری در مورد آزادی های بیان، اجتماعات و گردهمایی مسالمت آمیز، و حق دسترسی به اطلاعات، مواجه اند. جرائم با عناوینی چون "تبلیغ علیه نظام" و "توهین به اسلام" می تواند به حبس، شلاق، و حتی اعدام منجر گردد. به همین ترتیب، جرائمی چون "عضویت در سازمان های غیرقانونی" و "شرکت در گردهمایی های غیرقانونی"، شرکت در اجتماعات و گردهمایی مسالمت آمیز را به جرم تبدیل می کند. قوانین مربوط به رسانه ها و اینترنت، باعث سانسور گسترده می‌شود و حق کودکان به دسترسی به اطلاعات را زیر پا می گذارد.
شکنجه: شلاق و تنبیه بدنی
قانون مجازات ایران برای حدوداً ۱۴۹ جرمِ مختلف مجازات شلاق مقرر نموده است. این مجازات در مورد کودکانی که به سن قانونی مسئولیت کیفری رسیده اند، اعمال می شود. گروه های مدافع حقوق بشر ۴۶ مورد مجازات شلاق را که در مورد بزهکاران زیر ۱۹۸ سال در خلال سال های ۲۰۰۰ و ۲۰۱۱ اعمال شده مستند نموده اند.
محیط خانواده و سرپرستی جایگزین
منافع عالی کودک: حضانت و سرپرستی
اصلاحاتی که به عمل آمده، تعیین حضانت کودک بر مبنای منافع عالیِ وی را (در صورت تجدیدنظرخواهی ولی ای که حضانت ندارد) مجاز می دارد. با این حال، پدرها یا پدربزرگ ها، صرفنظر از امر حضانت، همچنان سرپرستی و قیمومت کودک را حفظ می کنند و مشکل بتوان آن را به چالش کشید. بسیاری از موضوعاتِ حقوقیِ مهم مربوط به کودک، باید با رضایتِ پدر و پدربزرگ انجام پذیرد.
بهداشت، بهزیستی، و تحصیلات پایه
ازدواج زودهنگام و اجباری کودکان
قانون مدنی ایران به دخترانی که تنها ۱۳ سال سن دارند و پسرهایی که فقط ۱۵ ساله اند، اجازه ازدواج می دهد. کودکان حتی کوچک تر نیز می توانند با تایید قضایی، ازدواج کنند. طبق سرشماری ملیِ سال ۲۰۱۱، گزارش شده که ۱۱۲۹۸۹ دختر متاهل، حداقل یک فرزند قبل از سن ۱۵ سالگی به دنیا آورده اند. مقررات ایران همچنین دسترسی کودکان متأهل را به تحصیل و مدارس محدود می نماید. بنابراین ازدواج یکی از دلائل اصلیِ ترک تحصیل است.
ختنه دخترها
در ایران ختنه دخترها (اِف جی اِم) غیرقانونی بوده و معمول نیست. با این حال، اَشکالِ مختلفی از اِف جی اِم در برخی از مناطقِ کشور انجام می گیرد.
اقدامات حمایتی خاص
کودکانِ در شرایط اضطراری: کودکان پناهنده
برای تحصیل در ایران، کودکان پناهنده افغان با موانعی از قبیل هزینه نام نویسی و الزامات مربوط به مدارک هویتی، مواجه اند. همچنین، سیاست های اخراج از کشور باعث جداشدن کودکانِ پناهنده از والدینشان می شود.
کودکان و مخاصمات مسلحانه: مین های زمینی
در ایران کودکان با خطر مرگ و جراحات فلج کننده ناشی از مین های زمینی و دیگر مواد منفجره به جا مانده از جنگ، مواجه اند. علیرغم تلاشهای دولت جهت مین روبی، تلفات ناشی از انفجار مین، از جمله در مورد کودکان، کماکان از پنج استان غربی و مرزی کشور که دارای جمعیت کرد و عرب قابل توجهی هستند، گزارش می شود.
کودکان در دستگاه قضایی
طبق قوانین ایران، فقط کودکان بالای ۱۵ سال حق اقامه دعوی در دادگاه را دارند. دیگر کودکان باید به قیم خود توسل جویند.
آیین دادرسی کیفری جدیدی که در خرداد ماه سال ۱۳۹۴ لازم الاجرا می شود، دادگاه های اطفال را تاسیس نموده است. صلاحیت این دادگاه ها محدود است و به هر حال، یکی از زیرمجموعه های دادگاه های عمومی جزایی به پرونده های کودکانی که متهم به ارتکاب جرائم جدی و جرائم جنسی اند، رسیدگی می کند. هیچیک از این دو سیستم، پیرامون منافع عالی کودک شکل نگرفته اند. قضات نیز ملزم به تقلیل مجازات کودکان مجرم نیستند.
آیین دادرسی کیفری جدید، در صورت درخواست کودک، به وی اجازه دسترسی به وکیل می دهد. با این حال، در صورتی که فرد، متهم به ارتکاب جرائم مربوط به امنیت ملی یا جرم جدی دیگری شده باشد، مقامات می توانند تا مدت یک هفته کودک را از دسترسی به وکیل محروم نمایند. مقامات ایرانی در عمل به کرّات دسترسی به وکیل را محدود می کنند و متهمان اغلب اجازه دیدار با وکلای خود را تا روز دادگاه ندارند، و شاید هم این دیدار اساساً هیچگاه تحقق نیابد.
در ایران، در شهرهای بزرگ که دارای مراکز بازپروری هستند، اکثر کودکان زیر ۱۹۸ سال در مکان های مجزا از بزرگسالان تحت بازداشت قرار می گیرند. اما کودکانی که در شهرستان ها بازداشت می شوند عموماً تا بعد از پایان تحقیقات و بازپرسی به این مراکز منتقل نمی گردند. خارج از تهران، دخترهایی که بازداشت می شوند از بزرگسالان جدا نمی شوند. اکثر این مراکز همچون زندان سازماندهی شده و برای تسهیلِ بازپروری طراحی نشده اند.
کودکان در دستگاه قضایی: اعدام کودکان و حبس ابد
ایران همچنان افرادی را که هنگام ارتکاب جرم، کمتر از ۱۹۸ سال سن داشته اند اعدام می کند. حداقل ۱۴ فقره اعدام کودک در سال ۲۰۱۴ گزارش شده است. گزارش ها حکایت از این دارد که کودکانی که اعدام شده اند اغلب از حق برخورداری از دادرسی عادلانه محروم بوده و تحت شکنجه و رفتار نامناسب قرار داشته اند. قانون مجازات عمومی جدید ادعا می کند تعداد جرایمی که می تواند برای کودکان مجازات مرگ در پی داشته باشد، کاهش یافته است. در دی ماه ۱۳۹۳ قوه قضاییه ایران حکمی صادر کرد که بموجب آن، کودکانی که احکام اعدام آنها قبل از قانون مجازات جدید صادر شده، می توانند از دادگاه درخواست نمایند که در این احکام بازنگری کند.
در ایران اعدام ها می تواند در ملاء عام و در مقابل دیدگان کودکان صورت پذیرد. گزارشاتی به دست رسیده که طبق آن، برخی کودکان هنگام بازی، به تقلید از عملِ اعدام پرداخته و جان باخته اند.
اگرچه قانون مجازات جدید، برخی از مجازات های حبس ابد برای کودکان را حذف کرده، با این حال آن را برای جرایمی همچون محاربه، که مشارکت در خشونت مسلحانه را به همراه دارد، و نیز دزدی برای سومین مرتبه، حفظ نموده است.
کار کودکان
قوانین ایران حاوی مقرراتی برای جلوگیری از کار کودکان است. با این حال، کودکان در معرض استثمار و نیز نقض مقررات بهداشت و ایمنی می باشند. برای نمونه، معافیت هایی که برای کارگاه های کوچک در نظر گرفته شده، حمایت های قانون کار را از بسیاری کودکانِ کارگر حذف می نماید. طبق سرشماری ملی سال ۱۳۹۲ ، ۶۹۸۵۵۹۸ کودک بین سنین ۱۰ تا ۱۴ ، و ۶۹۶۷۰۰ کودک بین سنین ۱۵ تا ۱۹۸، شاغل بوده اند. رسانه های دولتی همچنین از کودکانی که در مشاغل خطرناک به کار مشغولند، خبر می دهند.
کودکانِ گروه های اقلیت
کودکانِ اقلیت های زبانی، عمدتاً از فرصت های فراگیری زبان مادری، محرومند. در ایران هیچ مدرسه ای وجود ندارد که برخی از زبان های اصلیِ اقلیت ها همچون آذری یا کردی را آموزش دهد. مقامات ایران به تلاش های سازمان های اقلیت ها در ایجاد برنامه های فرامدرسه ای با سوء ظن می نگرند و برخی از این برنامه ها تعطیل و آموزگاران بازداشت می شوند.
توصیه های کلیدی
ما از کمیته می خواهیم توصیه های زیر را به جمهوری اسلامی ایران بنماید:
- از اعمال حق شرط خود نسبت به کنوانسیون [حقوق کودک] چشم پوشی کند و یا دامنۀ آن را محدود نماید؛
- تضمین کند که مفاد کنوانسیون از الزام کامل قانونی برخوردار بوده و در صورت تناقض با قوانین داخلی، بر آنها ارجحیت داشته باشد؛
- یک نهاد مستقل و ملی حقوق بشر بر مبنای "اصول پاریس" ایجاد کند؛
- سومین پروتکل اختیاری کنوانسیون در خصوص فرآیند برقراری ارتباطات را تنفیذ نماید؛
- سنّ کِبَر را حداقل ۱۹۸ سال تعیین کند تا کودکان بتوانند از حداکثر حمایت های ممکن طبق اصول بیطرفی جنسیتی و منافع عالی کودک، بهره مند شوند؛
- به منظور تضمینِ غیر تبعیض آمیز بودن و انطباقِ قوانین با اصل بیطرفی جنسیتی، در تمامی قوانین بازنگری کند؛
- به منظور تضمینِ اینکه قوانین تبعیض آمیز نبوده و در خصوص گرایش جنسی و هویت جنسی افراد، بیطرف باشند، و نیز جهت تضمین اینکه کودکان همجنسگرا (خواه زن خواه مرد)، دو جنسگرا، یا ترا جنسیتی (ال جی بی تی) مورد آزار و اذیت جسمی و جنسی – خواه در مکان های خصوصی خواه عمومی - قرار نگیرند، در تمامی قوانین بازنگری کند؛
- به منظور تضمین منافع عالی کودک در تمامی اموری که به وی مربوط می شود از جمله حضانت و سرپرستی، در تمامی قوانین و آیین های اداری، بازنگری کند؛
- اسامی تمامی کودکان در بدو تولد ثبت شود و به آنان بی هیچگونه تبعیضی، تابعیتِ قطعی اعطا گردد؛
- حقوق کودکان را مبنی بر آزادی بیان، اجتماعات، گردهمایی مسالمت آمیز، و دسترسی به اطلاعات، از جمله از طریق رسانه ها و اینترنت تضمین نماید؛
- همگام با معیارهای پذیرفته شده بین المللی و بیطرفی جنسیتی، حداقل سن ازدواج را به ۱۹۸ سال افزایش دهد و اقدامات فعالانه جهت جلوگیری از ازدواج کودکان به عمل آورد؛
- دسترسی کاملِ کودکان پناهنده به تحصیلات و دیگر خدمات اجتماعی را بی هیچگونه تبعیضی، تضمین نماید؛
- تلاش های مین روبی را افزایش دهد، تضمین کند که قربانیان مین های زمینی از کمک های اجتماعی مناسب بهره مند شوند، و پروتکل اختیاری کنوانسیون در مورد بکارگیری کودکان در درگیری های مسلحانه را تنفیذ نماید؛
- اقدامات قانونی و دیگر اقدامات لازم را جهت مبارزه با خشونت علیه کودکان و خشونت های مبتنی بر جنسیت، به عمل آورد؛
- تحقیقات فوری در موارد خشونت علیه کودکان، و نیز پیگیری قضایی منصفانه و مجازات مناسبِ مرتکبانِ خشونت علیه کودکان را تضمین نماید؛
- فوراً اجرای احکام اعدامِ افرادی را که در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۹۸ سال سن داشته اند معلق کند و مجازات اعدام را در مورد کودکان بزهکار، لغو نماید؛
- به منظور حفاظت از منافع کودکان، به اعدام در ملا عام پایان دهد؛
- فوراً تمامی احکام شلاق را معلق کند و تمامی مجازات هایی را که شکنجه و یا مجازات بیرحمانه، غیرانسانی، و تحقیرآمیز تلقی می شوند، از جمله حبس ابد را ملغی نماید؛
- مجازات جسمانی در تمام اشکال آن را ملغی کند؛
- دسترسی به عدالت و دستگاه قضایی را برای کودکان تضمین کند بدین شکل که به آنان اجازه دهد جهت احقاق حقوق خود، مستقلاً یا در صورتی که تمایل داشته باشند، با کمک یک فرد کبیر، طرح دعوا نمایند؛ همچنین شرط رضایت والدین را از قوانین داخلی حذف کند؛
- نظام قضایی را به گونه ای اصلاح کند که کودکان همواره با یک نظام قضایی مجزای مختص خودشان سروکار داشته باشند که بر اساس بازآموزی و نه مجازات، پی ریزی شده باشد؛
- دسترسی کودکان به وکیل را هم در قوانین و هم در عمل، در تمامی مراحل دادرسی و در مورد تمامی اتهامات، تضمین نماید؛
- اقدامات لازم را از جمله اقدامات قانونگذاری جهت حفاظت از کودکان در مقابل سوء استفاده کاری به عمل آورد، حتی در مشاغل کوچک، و تضمین نماید که کار، در تحصیلات کودک خللی وارد نکند؛
- حق بیان فرهنگی، از جمله فراگیری زبان مادری را برای کودکان تضمین کند.
***