بنیاد عبدالرحمن برومند

عزل و ونصب های اخیر در دادگستری، جمع قضاوت و سیاست، نارضایتی و عدم تفاهم قضات با شورای عالی قضائی و... از جمله مسائلی هستند که دادگستری و مردم کشور ما را رنج میدهند. در این رابطه بر آن شدیم تا با آقای دکتر ناصر کاتوزیان استاد دانشکده حقوق و وکیل دادگستری که خود سالها قاضی دادگستری بوده است گفتگوئی داشته باشیم که ذیلا از نظر خوانندگان عزیز میگذرد.

ریشه برخوردها و عدم هماهنگی

انقلاب اسلامی: اخیرأ در دادگستری یک سری برخوردهائی بین قضات و شورایعالی قضائی بوجود آمده و قضات از وضع موجود در دادگستری اظهار نارضایتی میکنند، شما ریشه این برخوردها و عدم همآهنگی را در چه مسائلی می بینید؟

ج ـ دادگستری در نظام گذشته بیش از همه سازمانها مورد بغض حکومت بود و دلیلش هم این بود که حکومت میخواست سیاستهای خواست خودش را در دادگستری اعمال نماید، و گاه هم موفق میشد ولی مقاومتهائی در مقابل آنها میشد که مورد پسندشان نبود، و ضعیف ماندن قوه قضائیه و متناسب نبودن تشکیلات آن با حجم کارهائی که به آن ارجاع میشد دلیل مهمش همین بود، یعنی دستگاه حکومت سعی داشت که این نهاد نافرمان را تنبیه کند و تنبیه کردن این نهاد هم به این شکل بود که مشروعیتش را بین مردم از بین ببرد و چنین وانمود کند که آنان با دستگاه قضائی ضعیفی روبرو هستند تااگر تصمیماتی خودسرانه گرفته میشود ایراد نکنند که چرا از راه دستگاههای قضائی عمل نکردند، بعد از پیروزی انقلاب و در آغاز کار که راجع به طرح قانون اساسی فکر میشد اینطور بنظر همه رسید که عامل ورود سیاست دولت در قوه قضائیه وزیر دادگستری است و این با استقلال دادگستری منافات دارد، زیرا چطور میتواند قاضی که ترفیع و رتبه حقوقش بدست قوه مجریه است مستقل باشد. پس بنظر رسید که شورائی از بین خود قضات تعیین شوند و مدار کارها بر تصمیمات این شورا باشد، یعنی یک نوع حود کفائی اداری و استقلالی که شایسته قوه قضائیه است برای جلوگیری از ورود سیاست در دستگاه قضائی. ابتدا پیشنهاد شد که قضات هر یک در استانهای کشور نماینده ای را از بین خود انتخاب کنند و مجموع این نمایندگان شورایعالی قضائی را تشکیل دهد و من هنوز هم فکر میکنم، که بهترین و مردمی ترین راه تأمین استقلال قوه قضائیه همین است. یک شورای بمعنای واقعی نه شورائی که فقط از بزرگان تشکیل میشود، همه قضات در آن شرکت داشته باشند تا خودشان استقلال این قوه را حفظ نمایند. بعد در طرحهای نهائی قانون اساسی این شورا به این شکل در آمد که دو نفر مجتهد عادل آگاه به امور قضائی که از طرف رهبر انتخاب میشوند و سه نفر مجتهد عادل دیگر را قضات از بین خود انتخاب میکنند. همانطور که در یک مقاله ای تحت عنوان سرنوشت قانونی اساسی در قوه قضائیه، ماهها پیش در روزنامه انقلاب اسلامی نوشتم دونفر را که رهبر میبایستی انتخاب میکردند، به موجب قانون اساسی باید با مشورت قضات دیوانعالی کشور انجام میشد که این مشورت انجام نشد و طبیعتأ قضات مقداری دلسرد شدند، احساس کردند که مورد اعتماد نیستند یعنی به رای آنها و مشورت به آنها اهمیتی داده نمیشود، و در انتخابات سه نفر دیگر، شورای انقلاب با تصمیماتی که به نظرمن با روح قانون اساسی و مفاد آن تعارض داشت، و در همان مقاله بطور مفصلی نوشتم، وضعی راپیش آورد که قضات را از آن حق انتخاب محروم کرد. یعنی سرانجام، حوزه علمی جمع خاصی رامعین کرد که باید قضات از بین این جمع نمایندگان خود را انتخاب میکردند و در هر حال این انتخاب هم انجام شد. همین نحوه انتخابات نیز مقداری به فاصله انداختن بین قضات و شورایعالی که باید از بین خود آنها باشد کمک کرده. این اشکال هنوز هم باقی است و میدانید که مرور زمان هیچ امر نامشروعی را مشروع نمیکند، ولی از این مهمتر هدف از تشکیل شورایعالی قضائی و جدا شدن قوه قضائیه از قوه مجریه تأمین استقلال قوه قضائیه است به این معنی که در دادگستری آنچه که باید حکومت کند عدالت است نه سیاست و من بین این دو مفهوم خیلی فاصله قائلم، جو دادگستری، محیط دادگستری و هدایت قضات باید بسوی عدالت باشد و قاضی که بر طبق قانون اساسی مأمور اجرای قانون است باید جز به عدالت و جز به قانون و روح قانون و هدف قانون به هیچ دیگری نیندیشد، و اینهم ملازمه دارد که قضات در هر مقامی که باشند از شرکت در گروههای خاصی و احزاب خاصی ممنوع شوند و قانون تشکیلات دادگستری که این ممنوعیت را در بر دارد هنوز هم به قوت خود باقی است و هیچ مقامی آنرا لغو نکرده است. ولی متأسفانه گردانندگان اصلی شورایعالی قضائی که الان نظارت بر کار قوه قضائیه دارند اعضای یک حزب خاصی هستند و میدانید که در کشاکشهای سیاسی، حزب انواع گرفتاریها را دارد. انواع برخوردها را دارد و یک آدم سیاستمدار که بمصالح، مقاصد و مانورهای سیاسی میاندیشد نمیتواند بطور خالص به عدالت فکر کند. یعنی خواه و ناخواه چه بخواهد و چه نخواهد سیاست را در کار دادگستری و عدالت تأثیر میدهد، من بارها این قضیه را گفته ام و هر بار پاسخ شنیدم که قاضی هم انسان است، مسلمان است و هیچ انسان مسلمانی نباید به سرنوشت کشور خودش بی اعتنا باشد و باید در امور سیاسی دخالت کند. ولی مقصود من این نیست که قاضی نسبت به سیاست کشورش بی اعتنا باشد و در سیاست دخالت نکند، هیچ انسان متعهدی نمیتواند چنین شیوه ای را در پیش گیرد. قاضی هم انسان ویا حتی با وجدانی حساس تر از دیگران، و باید نسبت به استخوان بندی قانونی کشورش تصمیم بگیرد و حتی در راه اجرای عدالت مبارزه نماید، اما عضویت در یک حزب خاص و گروهگرائی مانع از این میشود که در مقام برخورد اعضای آن گروه با دیگران عدالت را صد در صد رعایت کند، و شما نتیجه اینکار را در این دوران میبینید و احتیاج به استدلال ندارد. اگر در شورایعالی قضائی تنها عدالت مورد نظر بود نه توقیف روزنامه میزان به این شکل مطرح میشد و نه آزاد کردن آن حساسیتی را بر می انگیخت.

در حادثه دانشگاه نیز واکنشهائی که مقامهای قضائی از خود نشان دادند بیشتر برخوردهای حزبی بود تا بر خوردهای قضائی. امیدوارم این گونه مثالها برای آینده تجربه باشد و اگر میخواهند یک دادگستری قوی و بیطرفی داشته باشند باید رهبران آن مقام نیرو و فعالیت خود را در آن دستگاه متمرکز کنند و از پرداختن به کارهای مختلف خودداری کنند. بهر حال مبنای هر قانون اساسی بر تقسیم کار است. وقتی در این تقسیم کار یک مقام حساسی به یک نفر واگذارشد، اگر بخواهد این مقام حساس را داشته باشد و در وظایف حساس دیگر هم دخالت کند و همه چیز را زیر نظارت بگیرد، طبیعتأ برخورد پیش خواهد آمد و این برخوردها به دادگستری و قضات هم کشیده میشود و نتایج نا مطلوبی را که الان شما میبینید و هم باعث تضعیف شورایعالی قضائی میشود و هم سبب تضعیف قوه قضائیه خواهد بود، ببار می آورد. اگر این مسائل رفع شود طبیعتأ نباید قضات شورایعالی که منتخب خودشان هستند و از خودشان انتخاب میشوند، هیچگونه برخوردی داشته باشند. نکته دیگری که باید اضافه کنم، نا آشنا بودن اعضای شورایعالی قضائی با اقتضای طبیعت دادگستری است. مثلأ اینطور شنیدم، درباره آزادکردن روزنامه میزان، شورایعالی قضائی، رئیس کل دادگاههای عمومی را مسئول دانسته و مورد عتاب قرارداده. در حالی که در هیچ زمانی تا بحال چنین نبوده و از این به بعد هم نخواهد بود که رئیس کل محاکم این اختیار را داشته باشد که بتواند به یک رئیس شعبه دستور بدهد یا حتی تلقین کند که توچگونه تصمیم بگیر، و برای یک قاضی، و کسی که تربیت قضائی دارد و در آن محیط زندگی کرده و به دیده یک سیاستمدار به مسائل قضائی نگاه نمیکند کاملأ این مسئله طبیعی است ولی در نظر کسی که با این محیط آشنا نیست و جو را نمیشناسد باور کردنی نیست که چطور میتواند شعبه ای تصمیمی بگیرد و رئیس کل از آن آگاه نباشد، یا تلقینی نسبت به آن نکرده باشد.

بی اعتنائی نسبت به نظر قضات در انتخاب شورایعالی قضائی، رخنه کردن سیاست در امر قضائی، عدم امنیت شغلی برای قضات و نا شکیبائی اعضای شورایعالی قضائی نسبت به تصمیماتی که قضات میگیرند، مجموع این عوامل باعث ایجاد این عدم تفاهم شده است. الان قضات کشورما، طرز تفکرشان اینست که ما را بطور موقت در اینجا نگاه داشته اند تا قضاتی را که مایل اند تربیت کنند و بعد همه ما را بیرون خواهند کرد. در چنین جامعه ای زیاد حرارت نمیتوان توقع داشت و بنظر من در در جه اول باید امنیت شغلی قضات تضمین شود و معلوم باشد که اینها در آینده جمهوری اسلامی ایران چه نقشی دارند تا بشود از آنها تکالیف لازم را بطور جدی خواست و مردم در این انتظار هستند. یک قاضی وقتی میبیند دانشکده حقوق که مادر تربیت کننده اش است تعطیل می باشد، و اکنون هم که صحبت از بازکردن دانشگاهها ست هیچ صحبتی از بازکردن دانشکده حقوق نیست، چنین وانمود میشود که نیازی به حقوق ندارند. وقتی میبینند که وجودش، معلوماتش، طرز تربیتش، طرز فکرش از اساس مورد انتقاد است و مثل یک جامه عاریتی فعلأ مورد استمعمال موقت قرار میگیرد تا جامه نهائی و مطلوب روی کار بیاید. از هیچ راننده کمکی نمیتوان انتظار داشت که مانند راننده اصلی خوب براند و با دلسوزی هدایت ماشین موقتی را عهده دار شود.

سیاست و قضاوت جمع اضداد

انقلاب اسلامی: در رابطه با جواب سئوال قبلی پیرامون مسئله سیاست و قضاوت اشارتی فرمودید اما آقایانی که هم اکنون در شورایعالی قضائی هستند استدلال میکنند که از نظر شرعی منعی برای جمع سیاست و قضاوت وجود ندارد. میخواستم نظر شما را در این مورد جویا شوم.

ج ـ همانطور که عرض کردم قاضی یک انسان است و بخصوص اگر به یک چهارچوب اخلاقی معتقد باشد ناچار باید برای پیشبرد اهداف آن چهارچوب اخلاقی که حالا در کشور ما اسلام است فعالیت بکند. ولی مقصود من این نیست که قاضی در سیاست دخالت نکند، مقصود اینست که قاضی بطور رسمی مسائل اداری دیگر و مسائل سیاسی را مخلوط با کارش نکند و عضو حزب نشود. از نظرتاریخ اسلام، اگر ملاحظه بفرمائید بطور معمول حکام اداری با قضات دو گروه بودند، یعنی قضاوت و افتاء و امارت از هم جدا بودند، والیانی که برای شهرها معین میکردند اینها یا به کار والی گری می پرداختند یا به کار قضاوت، یعنی تقسیم کار اصولأ هم در اسلام رعایت میشده است مگر بطور استثنائی و در بعضی موارد محدود (این نکته را مرحوم میرزای نائینی در کتاب منبة الطالب در بخشی که از ولایت فقیه صحبت میکند آورده است) و در تأئید این مطلب ناچارم به این نکته اشاره کنم که از افتخارات مذهب شیعه که ما طرفدار آن هستیم این است که در عقل مستقل در کنار قرآن و سنت و اجماع یکی از منابع احکام اسلامی است. عقل مستقل یعنی عقل جدای از احکام شرعی، ولی همانطور که میدانید، هیچ عقلی جدای از اوضاع و احوال اجتماعی و اوضاع قتصادی و سیاسی زمانه خودش نیست. هیج کس نمیتواند بگوید من از اوضاع زمان خودم جدا هستم و مستقل فکر میکنم. عقل انسان خواه ناخواه تابع محیط است (متأسفانه کمتر از این منبع در احکام فقهی ما استفاده شده است، بحثهای آن زیاد در علم اصول مطرح شده ولی در فروع فقهی نیز کمتر ما به آن میخوریم، بطوریکه بعضی حتی در پیداکردن مثال احکام مستند به عقل مستقل دچار اشکال میشوند). بهر حال، عقل مستقل، این را به ما تلقین میکند که اگر بحکم عقل امری با مصالح عمومی جامعه مسلمانان تعارض داشت باید از آن پرهیز نمود. این هم یک نوع حکم الهی است که به زبان عقل به ما گفته میشود چون خداوند احکامی را از دو راه به بندگانش تلقین میکند. یکی از راه نقل، یعنی از راه شرع، یکی از راه عقل و این عقل بدون اینکه هیچگونه زمینه شرعی داشته باشد خود بخود میتواند کم شرعی بوجود آورد و لزومی ندارد که حتمأ قیاس با یک حکم شرعی بشود یا از آن استنباط شود این خود بخود اصالت دارد و از افتخارات فقه امامیه است. اکنون از شما میپرسم آیا قبول دارید که در حال حاضر و با وضعی که جامعه ما دارد، تداخل صلاحیتها و دخالت قضات درحزب و عدم رعایت تقسیم کاری که در قانون اساسی گفته شده با مصالح جامعه مسلمین تعارض دارد و ایجاد اغتشاش میکند؟ همین اندازه کافی است اگر این را عقل مستقل بپذیرد جزء احکام شرعی است، بنابراین یک انسان مسلمان که به جامعه اسلامی می اندیشد نه به خودش ( چون غایت یک انسان مسلمان این است که خودش را در این میانه فراموش کند و به جمع بیشتر فکر کند تا به خودش، هدفش رسیدن به حق باشد، به عدالت باشد، غیر خواهی و ایثار از هدفهایی است که فقط یک مذهب میتواند به اشخاص تلقین کند نه قانون، همه چیز نباید در قانون باشد) یک چنین انسانی در جامعه ما اگر ببیند اقدام او باعث ایجاد مفسده و اغتشاش در جامعه است باید از آن پرهیز کند. البته در مبانی میشود تردید کرد که هیج اشکالی ندارد آن دیگر یک امری علمی نیست. یک امری است تجربی که ببینیم در جامعه ما بر اساس تجربه این دو وظیفه با هم تعارض دارند یانه؟ مسئله دخالت در حزب و دخالت در امر قضا با هم سازگاری دارد یا نه. این یک امریست که تجربه و مشاهده احراز میکند. اما اگر احراز شد که این مفسده انگیز است عقل به ما حکم میکند که از این پرهیز کنیم و این حکم عقل با حکم شرع تعارضی ندارد.

عزل و نصب قضات

انقلاب اسلامی: اخیرا شورایعالی قضائی با استناد به اصل ١٦٤ قانون اساسی و تحت عنوان رعایت مصلحت جامعه و اسلامی کردن دادگستری اقدام به یک سری عزل و نصب ها نموده است. بنظر شما این عمل تا چه اندازه منطبق با موازین قانونی بوده است؟

ج ـ برای پاسخ دادن به این سئوال شما واقعه ای را نقل میکنم و جوابم را بر این واقعه تکیه میدهم. شما حتمأ به خاطرتان هست سروان کالی سروان ارتش آمریکا را که از جانیان جنگ ویتنام بود و یک دهکده مردم بیگناه را کشت. یعنی به کشتار دسته جمعی دست زد. دولت زور گوی آمریکا با اینکه جرم در ویتنام اتفاق افتاده بود محاکمه ای در داخل آمریکا تشکیل داد و در این محاکمه سروان کالی را به حبس محکوم نمود که در فاصله بین محکمه ابتدایی و تجدید نظر، نیکسون رئیس جمهور آمریکا برای اینکه از امر رخنه ای در روحیه ارتش ایجاد نکند از اختیارات خودش استفاده کرد و سروان کالی را آزاد کرد. سروانی که دادستان محکمه ابتدائی بود مقاله ای در مجله نیوزویک خطاب به رئیس جمهور آمریکا نوشت که آقای رئیس جمهور شما بر مبنای اختیارات خودتان یک چنین جانی را رها کردید، آزاد کردید و استناد میکنید که این جزو اختیارات من است. این را هم من قبول دارم ولی جواب افکار عمومی دنیا را چه میدهید. من الان هم همین سئوال را از شورایعالی قضائی دارم که بر فرض، این اقدام جزء اختیارات شماست ولی جواب افکار عمومی قضات را چه میدهید. اگر جامعه ما و بخصوص جامعه ای که ما ادعا میکنیم اسلامی است به جائی برسد که هر کس هر کاری از دستش بر آمد بکند دیگر زندگی کردن به زحمتش نمی ارزد. چنین جامعه ای مدارش بر پایه زور قرار میگیرد نه بر پایه حقوق و عدالت. بنابراین، در مرحله اول، بر مبنای قوانین ننوشته یعنی قوانینی که بر صفحه صورتجلسه های پارلمانی نیامده است ولی خمیرمایه تمدن یک کشور است باید اقدام را ارزیابی کرد. باید دید آیا این اقدام اخلاقی است و به استحکام قوه قضائیه میانجامد یا به تضعیف آن؟ علاوه بر اینها این مفهوم اخلاقی را که به آن اشاره کردم تصور نکنید تنها جنبه اخلاقی دارد بلکه سایه خودش را بر روی قوانین هم بجا میگذارد. به این معنا که در حقوق عمومی قاعده مسلمی داریم که سوء استفاده از اختیارات نه تنها موجب مسئولیت مدنی میشود بلکه موجب سلب اوصافی میشود که بر مبنای آن اوصاف اعضای شورای عالی قضائی انتخاب شده اند که مهمترین آن عدالت است. پس به گمان من شورایعالی قضائی چه از نظر اخلاقی و چه ازنظر حقوقی باید نظر خودش را در این مورد این مصلحتی که در یک جامعه پر تلاطم فعلی و در حال جنگ باعث شده که چنین تشنجی را در دادگستری بوجود بیاورد صراحتأ اعلا کند و این چه جور مصلحتی است و این کدام مصلحتی است که بالاتر از حفظ آرامش در دادگستری میباشد؟

البته باید این را اضافه کنم که نسبت به قضات انتخاب شده از سوی شورایعالی قضائی در روزنامه ها زیاده روی و بی لطفی شده است. زیرا تا آنجا که من اطلاع داریم رئیس جدید دادگاههای عمومی و رئیس دادگاههای صلح نیز قضات پاکدامن و با تجربه ای هستند. بر فرض هم که رئیس جدید دادگاههای عمومی مرد مبارزی در جریان انقلاب نباشد و خطائی هم کرده باشد نباید تمام سوابق قضائی او را نادیده گرفت و در مقام اعتراض به یک جریان نامطلوب به شخصیت کسی حمله کرد. ما اگر مسلمانیم باید حکم قرآن را که میفرماید: ان الحسنات یذهبن السیئات را از یاد نبریم و یکدیگر را بیهوده به باد حمله نگیریم. مسئله این است که قضات پیشین دادگاههای صلح و عمومی از شریف ترین و با سوادترین قضات بودند وچه مصلحتی است که موجب میشود تا جای این دو گروه با هم عوض شود؟ چرا شورایعالی قضائی یکباره بعد از قضایای روزنامه میزان و اعتراض به لایحه قصاص به فکر مصلحت جامعه افتاد؟ ولی این انتقادها نباید مانع از دیدن درست حقیقت شود. البته حق نبود آقایان در چنین موقعیتی این سمتها را بپذیرند.

واقعیت

انقلاب اسلامی: شما در قسمتی از جواب سئوال قبلی من، پیرامون غیر قانونی بودن این عزل و نصبها در دادگستری فرمودید که با منصوبین جدید برخورد تندی شده است، اما این خود یک واقعیت است که رئیس جدید دادگاههای عمومی قبلأ رئیس کل دادگاه های شهرستان، بخش و شوراهای داوری در رژیم سابق بوده و بطور کلی در رابطه با آقایان سئوالاتی مطرح است. اما اگر از اینها هم بگذریم آیا قبول این مسئولیتها از طرف منصوبین جدید خود مشروعیت دادن به عمل غیر قانونی و تنفیذ نمودن آن نیست؟ آیا این خود پشت کردن به جامعه قضات نیست؟

ج ـ من که قبلا به شما گفتم که قبول این سمتها خودش خطائی است و برای اینکه بعقیده من نشان داده میشود که اشخاصی در بین قضات هستند که قدرت مقاومت دیگران را تضعیف میکنند. اما هیچکدام از این مسائل به نظر من نباید باعث این شود که ما اصل را فراموش کنیم و به جای اینکه بیک جریان حمله کنیم به یک شخص که هم خطاهائی در زندگیش کرده و هم خدماتی را انجام داده و در درستی و صداقتش و خدماتی که تا بحال انجام داده تردیدی نیست، یکباره حمله کنیم و مقصود من حمایت از یک فرد بخصوص نیست ولی میخواهم بگویم که خود این حمله ها به اشخاص باز باعث تضغیف این دستگاه است و به از بین بردن این فرهنگ فحش و ناسزائی که در بین جامعه ما الان عادث ثانوی شده و خیال میکنند اگر از کسی انتقاد میکنند باید تمام شخصیتش را خرد کنند و این مسئله ایست که همه به آن دچار هستند. یک روزی من در یکی از مقالاتم نوشتم که فرهنگ جامعه ماه مرده، زنده باد و زنده، مرده باد شده یعنی فقط مردگان هستند که از تعرض ها مصونند ولی زندگان همه همدیگر را می کوبند و لکه دار میکنند. ولی امروز باید بگویم که متأسفانه فرهنگ ما بجایی رسیده که مردگان هم، حتی کسانی که در زیر خروارهای خاک خفته اند، ز این تیرهای زهر آگین که همه برای هم پرتاب می کنیم مصون نیستند.

من از این فرهنگ زجر میبرم و آن را شایسته یک جامعه انقلابی و اسلامی نمی بینم.

چگونگی جبران این تضییع حقوق

انقلاب اسلامی: در رابطه با اتفاقاتی که در دادگستری رخ داده، عزل و نصب هائی که شده و ظاهرأ بر خلاف حق بوده، حقوق عده ای زیر پا گذاشته شده است. شما بعنوان یک حقوق دان مسلمان و استاد دانشکده حقوق و صاحب نظر و کسی که قبلأ قاضی دادگستری هم بوده، برای جبران این تضییع حقوق چه پیشنهادی دارید؟

ج ـ اولین پیشنهاد من این است که وعده ای که آقای رئیس دیوانعالی کشور در مصاحبه تلویزیونی خودشان دادند که از این گونه ابلاغات باز هم صادر میشود، و من این را یک نوع تهدید برای قضاتی که به این کار اعتراض دارند تلقی می کنم، این وعده را پس بگیرند. از این سودا دست بردارند و این تضاد را تشدید نکنند. چون اگر به همین شکل پیش برود در حدود ١٧٠ نفر در تهران و جمع زیادی از شهرستانها همه با لایحه قصاص اعتراض دارند و اگر تمام اینها بخواهند از طرف شورای عالی قضائی تنبیه بشوند دیگر آدم سالمی در دادگستری باقی نخواهد ماند و اصلأ مبنای دادگستری ما دگر گون میشود. بنا بر این من به عنوان یک انسان که شاید دید خیلی صائبی نداشته باشد، ولی خودم میدانم که جز خیرخواهی نظری ندارم، توصیه می کنم که به این کار دامن نزنند و قضات شریفی را که تنزل مقام داده اند استمالت کنند و به کارهایی که شایستگی دارند آنها را بگمارند و در اولین فرصت آنچه را که انجام داده اند دوباره برگردانند. این یک تصمیم انقلابی است، این چنین اقداماتی است که عدالت آنها را اثبات میکند. اگر تشخیص دادند که خطائی انجام دادند، برگردند و این یأس را که در دل قضات بوجود آمده تبدیل به امید بکنند. بنابراین من توصیه ام این است که بجای تشدید تضادها تلفیقی بین مصالح باشد. حکومت کردن اگر بر دلها باشد ارزش دارد ولی چه فایده دارد که آدم همه را حذف بکند. حذف کردن خیلی ساده است و باز در یکی دیگر از مقالاتم نوشتم که در دادگستری هر کس می آید و میخواهد اصلاحاتی بکند چند نفری را بیرون می کند و چند نفری را تنزل مقام میدهد. اصلأ خیلی ساده است از فردا در دادگستری را ببندند و تمام کارها را بدهند به دادگاههای انقلاب. این که کاری ندارد، ساختن مشکل است اگر من روزی ببینم تصمیمات شورای عالی قضائی جوری شده که قضات را دلگرم کرده خشنود میشوم، نه من، همه کسانیکه به قدرت دادگستری اعتقاد دارند خشنود میشوند. و البته این آرمان وقتی تحقق پیدا میکند که نمایندگان واقعی قضات در شورای عالی قضائی باشند ولی در حال حاضر هم، آقایانی که آنجا تشریف دارند میتوانند بجای تهدید و تکیه بر اختیارات قانونی با قضات پدرانه رفتار کنند و به ارزش های والاتر از قوانین بیندیشند. این تنها راه نجات است، وگر نه با زور راه بجائی نمی بریم. بویژه در دادگستری که محیطی است علمی و معنوی. از اینها گذشته مطلوب جامعه انقلابی ما یک دادگستری مقاوم و بیطرف و قوی است، نه دادگستری زبونی که از ترس تغییر شغل و محروم ماندن از ترفیع تن به تسلیم دهد. بنا بر این هدف شورایعالی قضائی باید در جهت هدایت دستگاه قضائی به طرف چنین قدرت مقاومی باشد نه در جهت چیره شدن بر آن.