ايران اقدامات مخفيانۀ خود را براى تحت نظرگيرى بهایيان شدّت مى‌بخشد
نيويورک، ۲ نوامبر ۲۰۰۶
وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران در اقدامی شوم به مقامات سراسر کشور دستور داده است که عملیّات تحت نظرگیری بهاییان، به ویژه کنترل فعّالیّت‌هاى اجتماعى آنان را شدّت بخشند.
وزارت کشور از مقامات استانداری‌های سراسر کشور خواسته است که پرسشنامۀ مفصّلی در باره شرایط و فعّالیّت‌های بهاییان، از جمله چگونگی "وضع مالی"، "تعامل اجتماعى" و "ارتباط آنان با محافل خارجی" را تکمیل نمايند.
دستور اخیر وزارت کشور جمهوری اسلامی در این زمینه درنامه‌ای به تاریخ ۱۹ اوت ۲۰۰۶، خطاب به معاونان امور سیاسی امنیتی استاندارى‌های ایران ابلاغ شد.
این نامه که متن آن اخیراً در اختیار جامعۀ بین‌المللی بهایی قرار گرفته، از معاونان امور سیاسی امنیتی استانداری‌ها می‌خواهد که به دستگاه‌هاى مربوطه دستور دهند با "ظرافت و حسّاسيّت رفتارهاى اجتماعی بهائیان را کنترل و مديريّت نمايند".
این نامه تازه‌ترین سند از سلسله اسناد و مدارک تهدیدآمیزی است که از تلاش مخفیانۀ دولت جمهوری اسلامی برای شناسایی و تحت نظرگیری بهاییان در سراسر ایران پرده بر می‌دارد.
خانم بانی دوگال، نمایندۀ ارشد جامعه بین‌المللی بهایی در سازمان ملل متحد می‌گوید: "آشکار شدن این نامۀ جدید بر وخامت وضع بهاییان ایران تأکید دارد."
خانم بانی دوگال افزود: "بعلاوه، این نامه مؤیّد آن است که دولت جمهوری اسلامی ایران بهاییان آن کشور را هدف قرار داده و قصد دارد در عملیّاتی مخفیانه فعّالیّت‌های آنان را تحت نظر بگیرد. این نامه همچنین برای نخستین بار ماهیّت اطّلاعاتی را که دولت در صدد جمع‌آوری آن است، فاش می‌سازد، چه در سطح افراد جامعه و چه در سطح کلّ جامعۀ بهایی - اطّلاعاتی که در اکثر جوامع، خصوصی و بسیار حسّاس تلقّی می‌شود."
خانم دوگال در ادامه گفت: "این نامه همچنین حاوی اطّلاعاتى غلط و گمراه کننده است. برای مثال نامۀ خواستار جمع‌آوری اطّلاعات در بارۀ فعّالیّت‌های سیاسی و اجتماعى بهاییان است، حال آنکه مقامات جمهوری اسلامی به خوبی می‌دانند که بهاییان فعّالیّت‌هایشان به کلّی غیر سیاسی است زيرا در آثار مقدّس بهائی بر اهمیّت عدم دخالت در امور سیاسی و همچنین عدم توسّل به خشونت تأکید بسيار شده است.
نامۀ مورّخ ۱۹ اوت دولت جمهوری اسلامی خطاب به معاونان امور سیاسی امنیتی استانداری‌ها در پی نامۀ محرمانۀ دیگری فاش می‌شود که در ۲۹ اکتبر ۲۰۰۵ توسط فرماندهی ستاد کلّ نیروهای مسلّح ایران برای واحدهای گوناگون سپاه پاسداران انقلاب و نیروهای انتظامی ارسال گردید و متن آن اوایل سال جاری در اختیار عموم قرار گرفت. در آن نامه از این نهادها خواسته شده بود که بهاییان را در سراسر ایران شناسائی کرده و فعّالیّت‌های آنان را زیر نظر بگیرند.
خبر مربوط به نامۀ مورّخ ۲۹ اکتبر ۲۰۰۵ نخستین بار در ماه مارس ۲۰۰۶ از سوی خانم اسما جهانگیر، گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متحد در زمینۀ آزادی دین یا عقیده منتشر شد و نگرانی شدید گروه‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر را بر انگیخت. خانم جهانگیر خود ابراز نگرانی کرد که "اطّلاعات جمع‌آوری شده از طریق چنین نظارت‌هایی مبنایی برای افزایش ایذاء و آزار و تبعیض علیه اعضاء جامعۀ بهایی ایران قرار گیرد."
نامه دیگری به تاریخ ۲ می ۲۰۰۶ فاش ساخت که دولت جمهوری اسلامی تا چه حد دست اندر کار اِعمال چنین نظارت‌هایی در سطوح محلّی است. این نامه که از طرف مجمع امورصنفی، تولیدی، خدمات فنّی کرمانشاه خطاب به اتحادیّۀ صنف باطری‌سازان نوشته شده از این اتحادیّه می‌خواهد که صورت اسامی آنچه را که "فرقۀ بهاییّت تحت پوشش آن اتحادیّه" توصیف شده در اختیار آن مجمع قرار دهند.
برخی از ناظران تلاش دولت جمهوری اسلامی را برای شناسایی و تحت نظرگیری بهاییان با وضعی که یهودیان در آغاز عصر نازی‌ها با آن روبرو بودند، برابر دانسته‌اند. برای مثال، در ماه آوریل اتحادیّۀ رفع تهمت و افترا گفت که دستورات صادره در نامۀ ۲۹ اکتبر ۲۰۰۵ "یادآور اقداماتی است که علیه یهودیان در اروپا صورت گرفت و گامی است بس خطرناک به سوی وضع قوانینی به سبک قوانين نورمبرگ."
در ماه‌های اخیر مقامات جمهوری اسلامی به بازداشت و زندانی ساختن بهاییان در سراسر ایران ادامه داده و با پیروی از سیاست بازداشت و آزادسازی مکرّر افراد، جامعۀ بهایی را عامداً تحت آزار و ستم قرار داده‌اند.
در دو سال گذشته ۱۲۹ بهایی درسراسر ایران بازداشت شده‌اند. گرچه این عده پس از سپردن وجه‌الضمان‌های سنگین، که اکثراً شامل پرداخت مبالغ هنگفتی پول نقد، سپردن وثیقه ملکی یا جواز کسب بود، آزادی خود را باز یافتند اما همچنان در انتظار محاکمه به سر می‌برند.