بنیاد عبدالرحمن برومند

• فورمت پی‌‌دی‌اف (به انگلیسی)

منشور ملل متحد

  مقدمه

منشور ملل متحد در تاريخ 26 ژوئن 1945 در سانفرانسيسكو در پايان كنفرانس ملل متحد درباره تشكيل يك سازمان بين‌المللي به امضاء رسيد و در 24 اكتبر همان سال لازم‌الاجرا گرديد.

اساسنامه ديوان بين‌المللي دادگستري جزء لاينفك منشور ملل متحد است. اصلاحات مربوط به مواد 23، 27 و 61 منشور در 17 دسامبر 1963 توسط مجمع عمومي سازمان ملل متحد به تصويب رسيد و از 31 اوت 1965 لازم‌الاجرا گرديد. اصلاح بيشتري مربوط به ماده 61 در 20 دسامبر 1971 توسط مجمع عمومي به تصويب رسيد و در 24 سپتامبر 1973 لازم‌الاجرا گرديد. اصلاح ماده 109 نيز كه در تاريخ 20 دسامبر 1965 به تصويب مجمع عمومي رسيد در 12 ژوئن 1968 لازم‌الاجرا گرديد.

با اصلاح ماده 23 منشور، تعداد اعضاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد از 11 به 15 افزايش يافت. ماده اصلاحي 27 مقرر داشته است كه تصميمات شوراي امنيت درباره موضوعات مربوط به آئين كار با راي مثبت 9 عضو (سابقاً 7 عضو) و درباره ساير موضوعات با راي مثبت 9 عضو (سابقاً 7 عضو)، از جمله آراء پنج عضو دائم شوراي امنيت، اتخاذ شود.

با اصلاح ماده 61، كه در 31 اوت 1965 لازم‌الاجرا گرديد، تعداد اعضاء شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد از 18 به 27 افزايش يافت. اصلاح بعدي در ماده مزبور كه از 24 سپتامبر 1973 لازم‌الاجرا شد، تعداد اعضاي شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد را از 27 به 54 افزايش داد.

اصلاح ماده 109، كه مربوط به بند اول ماده مزبور شد، مقرر مي‌دارد كه مي‌توان يك كنفرانس عمومي توسط دول عضو سازمان ملل‌متحد در تاريخ و محلي كه با دو سوم آراء اعضاء مجمع‌عمومي و راي هر يك از 9 عضو (سابقاً 7 عضو) شوراي امنيت تعيين مي‌شود تشكيل داد تا در منشور ملل‌متحد تجديد نظر شود.

بند سوم ماده 109 كه مربوط به امكان تشكيل كنفرانسي براي تجديد نظر در منشور ملل متحد در دهمين دوره اجلاسيه عادي مجمع عمومي است به همان صورت باقي مانده و در اشاره‌اي كه “راي هر يك از 7 عضو شوراي امنيت” رفته تغييري داده نشده زيرا سال 1955 در دهمين دوره اجلاسيه عادي مجمع عمومي و در شوراي امنيت براساس بند مزبور اقدام شده است.

 

منشور ملل متحد

ما مردم ملل متحد با تصميم

به محفوظ داشتن نسلهاي آينده از بلاي جنگ كه دوبار در مدت يك عمر انساني افراد بشر را دچار مصائب غير قابل بيان نموده و با اعلام مجدد ايمان خود به حقوق اساسي بشر و به حيثيت و ارزش شخصيت انساني و به تساوي حقوق مرد و زن و همچنين بين ملت‌ها اعم از كوچك و بزرگ و ايجاد شرايط لازم براي حفظ عداتل و احترام الزامات ناشي از عهد‌نامه‌ها و ساير منابع حقوق بين‌المللي و كمك به ترقي اجتماعي و شرايط زندگي بهتر با آزادي بيشتر،

و براي نيل به اين هدفها

به رفق و مدارا كردن و زيستن در حال صلح با يكديگر با يك روحيه حسن همجواري و به متحد ساختن قواي خود براي نگاهداري صلح و امنيت بين‌المللي و به قبول اصول و ايجاد روشهايي كه عدم استفاده از نيروهاي مسلح را جز در راه منافع مشترك تضمين نمايد و به توسل به وسائل و مجاري بين‌المللي براي پيشبرد ترقي اقتصادي و اجتماعي تمام ملل مصمم شده‌ايم كه براي تحقق اين مقاصد تشريك مساعي نمايي.

و در نتيجه دولت‌هاي متبوع ما توسط نمايندگان خود كه در شهر سانفرانسيسكو گرد آمده‌اند و اختيارات تامه آنان ابراز و صحت و اعتبار آن محرز شناخته شده است نسبت به اين منشور ملل متحد موافقت حاصل نموده‌اند و بدينوسيله يك سازمان بين‌المللي كه موسوم به ملل متحد خواهد بود تاسيس مي‌نمايند.

فصل اول – مقاصد و اصول

ماده 1 مقاصد ملل متحد به قرار زير است:

1-     حفظ صلح و امنيت بين‌المللي و بدين منظور به عمل آوردن اقدامات دسته جمعي موثر براي جلوگيري و برطرف كردن تهديدات عليه صلح و متوقف ساختن هرگونه عمل تجاوز يا ساير كارهاي ناقض صلح و فراهم آوردن موجبات تعديل و حل و فصل اختلافات بين‌المللي يا وضعيت‌هايي كه ممكن است منجر به نقض صلح گردد با شيوه‌هاي مسالمت‌آميز و برطبق اصول عدالت و حقوق بين‌الملل:

2-   توسعه روابط دوستانه در بين ملل بر مبناي احترام به اصل تساوي حقوق و خود مختاري ملل و انجام ساير اقدامات مقتضي براي تحكيم صلح جهاني؛

3-   حصول همكاري بين‌المللي در حل مسائل بين‌المللي كه داراي جنبه‌هاي اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي يا بشردوستي است و در پيشبرد و تشويق احترام به حقوق بشر و آزاديهاي اساسي براي همگان بدون تمايز از حيث ن.اد – جنس – زبان يا مذهب؛ و

4-   بودن مركزي براي هماهنگ كردن اقداماتي كه ملل جهت حصول اين هدفهاي مشترك معمول مي‌دارند.

 

ماده 2- سازمان و اعضاي آن در تعقيب مقاصد مذكور در ماده اول بر طبق اصول زير عمل خواهند كرد:

1-     سازمان برمبناي اصل تساوي حاكميت كليه اعضاء آن قرار دارد.

2-   كليه اعضاء به منظور تضمين حقوق و مزاياي ناشي از عضويت تعهداتي را كه به موجب اين منشور بر عهده گرفته‌اند با حسن نيت انجام خواهند داد.

3-   كليه اعضاء اختلافات بين‌المللي خود را به وسايل مسالمت‌آميز به طريقي كه صلح و امنيت بين‌المللي و عدالت به خطر نيافتد، حل خواهند كرد.

4-   كليه اعضاء در روابط بين‌المللي خود از تهديد به زور يا استفاده از آن عليه تماميت ارضي يا استقلال سياسي هر كشوري يا از هر روش ديگري كه با مقاصد ملل متحد مباينت داشته باشد خودداري خواهند نمود.

5-   كليه اعضاء در هر اقدامي كه سازمان برطبق اين منشور به عمل آورد به سازمان همه گونه مساعدت خواهند كرد و از كمك به هر كشوري كه سازمان ملل متحد عليه آن اقدام احتياطي يا قهري به عمل مي‌آورد خودداري خواهند نمود.

6-   سازمان مراقبت خواهد كرد كشورهايي كه عضو ملل متحد نيستند تا آنجا كه براي حفظ صلح و امنيت بين‌المللي ضروري است بر طبق اين اصول عمل نمايند.

7-   هيچيك از مقررات مندرج در اين منشور، ملل متحد را مجاز نمي‌دارد در اموري كه ذاتاً جزو صلاحيت داخلي هر كشوري است دخالت نمايد و اعضاء را نيز ملزم نمي‌كند كه چنين موضوعاتي را تابع مقررات اين منشور قرار دهند ليكن اين اصل به اعمال اقدامات قهري پيش‌بيني شده در فصل هفتم لطمه وارد نخواهد آورد.

 

 فصل دوم – عضويت

ماده 3- اعضاي اصل ملل متحد كشورهايي هستند كه در كنفرانس ملل متحد راجع به سازمان بين‌المللي در سانفرانسيسكو شركت نموده يا قبلا اعلاميه ملل متحد مورخ اول ژانويه 1942 را امضاء كرده و اين منشور را امضاء و بر طبق ماده 110 تصويب نمايند.

ماده 4-1- ساير كشورهاي شيفته صلح كه تعهدات مندرج در اين منشور را بپذيرند و به نظر و تشخيص سازمان قادر و مايل به اجراي آن باشند مي‌توانند به عضويت ملل متحد درآيند.

2- قبول هر كشوري كه واجد شرايط مذكور باشد به عضويت ملل متحد منوط به تصميمي است كه مجمع عمومي بنابر توصيه شوراي امنيت اتخاذ مي‌نمايد.

ماده 5- هر عضو ملل متحد كه از طرف شوراي امنيت بر عليه آن اقدام احتياطي يا قهري به عمل آمده است ممكن است به وسيله مجمع عمومي و بنابر توصيه شوراي امنيت از اعمال حقوق و مزاياي عضويت معلق گردد. اعمال حقوق و مزاياي مزبور ممكن است به وسيله شوراي امنيت مجدداً برقرار شود.

ماده 6- هر عضو ملل متحد كه در تخطي از اصول مندرج در اين منشور اصرار ورزد ممكن است به وسيله مجمع عمومي بنابر توصيه شوراي امنيت از سازمان اخراج گردد.

 

فصل سوم – اركان

ماده 7- اركان اصلي ملل متحد عبارتست از: يك مجمع عمومي، يك شوراي امنيت، يك شوراي اقتصادي و اجتماعي، يك شوراي قيمومت، يك ديوان بين‌المللي دادگستري و يك دبيرخانه.

2- اركان فرعي كه ضروري تشخيص داده شود ممكن است بر طبق اين منشور تاسيس گردد.

ماده 8- سازمان ملل متحد  براي تصدي هر شغلي به هر عنوان تحت شرايط مساوي در اركان اصلي و فرعي خود هيچگونه محدوديتي در استخدام مردان و زنان بر قرار نخواهد كرد.

 

فصل چهارم – مجمع عمومي

تركيب

ماده 9-1- مجمع  عمومي مركب از كليه اعضاي ملل متحد خواهد بود.

2- هر عضو بيش از پنج نماينده در مجمع عمومي نخواهد داشت.

وظايف و اختيارات

ماده 10- مجمع عمومي مي‌تواند هر مساله يا امري را كه در حدود اين منشور يا مربوط به اختيارات و وظايف هر يك از ركن‌هاي مقرر در اين منشور باشد مورد بحث قرار دهد و جز در مورد مذكور در ماده 12 ممكن است به اعضاء سازمان ملل متحد يا به شوراي امنيت يا به هر دو درباره هر يك از اين مسايل و امور توصيه‌هايي بنمايد.

ماده 11- 1- مجمع عمومي مي‌تواند اصول كلي همكاري براي حفظ صلح و امنيت بين‌المللي منجمله اصول حام بر خلع سلاح و تنظيم تسليحات را مورد رسيدگي قرار دهد و ممكن است در مورد اصول مذكور به اعضا، يا به شوراي امنيت يا به هر دو توصيه‌هايي بنمايد.

2- مجمع عمومي مي‌تواند هر مساله مربوط به حفظ صلح و امنيت بين‌المللي را كه توسط هر يك از اعضاء يا شوراي امنيت يا بر طبق بند دوم از ماده 35 توسط كشوري كه عضو ملل متحد نيست بدان روجوع شده باشد مورد بحث قرار دهد و جز در مورد مقرر در ماده 12 مي‌تواند در مورد چنين مسائلي به كشور يا كشورهاي مربوط يا به شوراي امنيت يا به هردو توصيه‌هايي بنمايد. هر مساله‌اي از اين قبيل كه اقدام در مورد آن ضروري باشد توسط مجمع عمومي قبل يا بعد از بحث به شوراي امنيت ارجاع خواهد گرديد.

3- مجمع عمومي مي‌تواند توجه شوراي امنيت را به وضعيت‌هايي كه محتمل است صلح و امنيت بين‌المللي را به مخاطره اندازد جلب نمايد.

4-  اختيارات مجمع عمومي كه در اين ماده ذكر شده است حد كلي شمول ماده 10 را محدود نخواهد كرد.

 

ماده 12-1- تازمانيكه شوراي امنيت در مورد هر اختلاف يا وضعيت، در حال انجام وظايفي است كه در اين منشور بدان محول شده است مجمع عمومي در مورد آن اختلاف يا وضعيت هيچگونه توصيه‌اي نخواهد كرد مگر اينكه شوراي امنيت چنين تقاضايي بكند.

2- دبير كل ملل متحد با موافقت شوراي امنيت، مجمع عمومي را در هر دوره اجلاس از امور مربوط به حفظ صلح و امنيت بين‌المللي كه در شوراي امنيت مطرح است مطلع خواهد ساخت و به همين نحو بلافاصله پس از ختم رسيدگي شوراي امنيت نسبت به امور مربوطه مراتب را به مجمع عمومي و در صورتيكه مجمع عمومي در حال اجلاس نباشد به اعضاء اطلاع خواهد داد.

 

ماده13- مجمع عمومي نسبت به امور زير موجبات انجام مطالعات و صدور توصيه‌هايي را فراهم مي‌كند:

الف- ترويج همكاري بين‌المللي در امور سياسي و تشويق توسعه تدريجي حقوق بين‌الملل وتدوين آن.

ب – ترويج همكاري بين‌المللي در رشته‌هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، آموزشي و بهداشتي و كمك به تحقق حقوق بشر و آزاديهاي اساسي براي همه بدون بعيض از حيث نژاد، جنس، زبان و مذهب.

2- ساير مسئوليت‌ها- وظايف و اختيارات مجمع عمومي در مورد امور مذكور در شق ب بند يك اين ماده در فصول نهم و دهم بيان شده است.

 

ماده 14- مجمع عمومي با رعايت مقررات ماده 12 مي‌تواند براي حل مسالمت‌آميز هر وضعيتي كه به نظر ميرسد احتمالاً به رفاه عمومي يا به روابط دوستانه بين‌الملل لطمه زند و منشا آن هرچه باشد از جمله وضعيت‌هايي كه ناشي از نقض مقاصد و اصول ملل متحد به شرح مذكور در اين منشور است اقداماتي را توصيه نمايد.

ماده 15-1- مجمع عمومي گزارش‌هاي سالانه و گزارش‌اي مخصوص شوراي امنيت را دريافت مي‌كند و مورد بررسي قرار مي‌دهد گزارش‌هاي مذكور شامل مشروح اقدامات و تصميماتي خواهد بود كه شوراي امنيت براي حفظ صلح و امنيت بين‌المللي به عمل آورده يا اتخاذ كرده است.

2- مجمع عمومي گزارش‌هاي ساير اركان ملل متحد را دريافت مي‌كند و مورد بررسي قرار مي‌دهد.

 

ماده 16- مجمع عمومي وظايفي را كه تحت فصول 12 و 13 منشور بدان محول شده منجمله تصويب قراردادهاي قيمومت مناطقي را كه سوق‌الجيشي قلمداد نشده است با توجه به نظام قيمومت بين‌المللي انجام خواهد داد.

ماده 17-1- مجمع عمومي بودجه سازمان را بررسي و تصويب خواهد كرد.

2- مخارج سازمان برحسب سهميه بندي مقرر از طرف مجمع عموم بر عهده اعضاء خواهد بود.

3- مجمع عمومي هرگونه ترتيبات مالي و بودجه‌اي را كه به موسسات تخصصي منظور در ماده 57 داده شود مورد بررسي و تصويب قرار خواهد داد و بودجه اداري موسسات مذكور را به منظور صدور توصيه به آنها بررسي خواهد نمود.

راي

ماده 18-1- هر عضو مجمع عمومي داراي يك راي خواهد بود.

2- تصممات مجمع عمومي در مورد مسائل مهم با اكثريت دوسوم از اعضاي حاضر و راي دهنده اتخاذ خواهد شد. موارد زير از مسائل مهم محسوب مي‌شود: توصيه‌هاي مربوط به حفظ صلح و امنيت بين‌المللي – انتخاب اعضاي حاضر و راي دهنده اتخاذ خواهد شد. موارد زير از مسائل مهم محسوب مي‌شود: توصيه‌هاي مربوط به حفظ صلح و امنيت بين‌المللي – انتخاب اعضاي غير دائم شوراي امنيت – انتخاب اعضاي شوراي اقتصادي و اجتماعي – انتخاب اعضاي شوراي قيمومت بر طبق شق ((ج)) از بند بك ماده 86 – قبول اعضاي جديد در سازمان ملل متحد – تعليق حقوق و مزاياي عضويت – اخراج اعضاء – مسائل راجع به اجراي نظام قيمومت و مسائل مربوط به بودجه.

3- تصميمات راجع به ساير امور منجمله تعيين انواع مسائل ديگري كه اكثريت دوسوم بايد در آنها رعايت شود با اكثريت اعضاء حاضر و راي دهنده اتخاذ خواهد گرديد.

ماده 19- هر عضو ملل متحد كه پرداخت سهميه مالي آن به سازمان به تاخير افتاده باشد در صورتيكه سهميه عقب افتاده عضو مزوبر معادل يا بيشتر از مبلغ سهميه مربوط براي دو سال قبل به طور كامل باشد در مجمع عمومي حق راي نخواهد داشت. معذلك اگر مجمع عمومي تشخيص دهد كه قصور در پرداخت ناشي از شرايطي است كه از حيطه اختيار عضو مزبور خارج است مي‌تواند به چنين عضوي اجازه دهد كه در راي شركت كند.

آئين كار

ماده 20- مجمع عمومي منظماً دوره‌هاي اجلاس سالانه و در صورت اقتضاء اجلاس‌هاي فوق‌العاده خواهد داشت. اجلاس‌هاي فوق‌العاده به دعوت دبيركل بنا به درخواست شوراي امنيت يا اكثريت اعضاي ملل خواهد بود.

 

ماده 21- مجمع عمومي آئين‌نامه داخلي خود را تنظيم مي‌كند. مجمع مزبور براي هر دوره اجلاس رئيس خود را انتخاب مي‌كند.

ماده 22- مجمع عمومي براي اجراي وظايف خد مي‌تواند آنگونه اركان فرعي را كه ضروري تشخيص دهد تاسيس نمايد.

فصل پنجم – شوراي امنيت

تركيب

 ماده 23-1- شوراي امنيت مركب است از پانزده عضو سازمان ملل متحد. جمهوري چين – فرانسه – اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي (فدراسيون روسيه)- بريتانياي كبير و ايرلند شمالي و ايالات متحده امريكا اعضاء دائم شوراي امنيت هستند. مجمع عمومي ده عضو ديگر سازمان را بالاخص باتوجه به شركت اعضاي سازمان ملل متحد در حفظ صلح و امنيت بين‌المللي و ساير هدفهاي سازمان در درجه اول و همچنين با توجه به تقسيم عادلانه جغرافيايي به عنوان اعضاء غير دائم شوراي امنيت انتخاب مي‌نمايد.

2- اعضاي غير دائم شوراي امنيت براي يكدوره دوساله انتخاب مي‌گردند. معذلك در نخستين انتخاب اعضاي غير دائم پس از افزايش عده اعضاي شوراي امنيت از يازده به پانزده دو عضو از چهار عضو اضافه شده براي يك دوره يكساله انتخاب مي‌شوند.

عضوي كه خارج مي‌گردد بلافاصله قابل تجديد انتخاب نخواهد بود.

3- هر عضو شوراي امنيت يك نماينده در آن شورا خواهد داشت.

وظايف و اختيارات

ماده 24-1- به منظور تامين اقدام سريع و موثر از طرف ملل متحد اعضاي آن مسئوليت اوليه حفظ صلح و امنيت بين‌المللي را به شوراي امنيت واگذار مي‌نمايند و موافقت مي‌كنند كه شوراي امنيت در اجراي وظايفي كه به موجب اين مسئوليت بر عهده دارد از طرف آنها اقدام نمايد.

2- شوراي امنيت در اجراي اين وظايف بر طبق مقاصد و اصول ملل متحد عمل مي‌كند. اختيارات مخصوصي كه براي انجام ظايف مذكور به شوراي امنيت واگذار گرديده در فصول 6-7-8 و 12 بيان شده است.

3- شوراي امنيت گزارش‌هاي سالانه و در صورت اقتضا گزارش‌هاي مخصوص براي بررسي به مجمع عمومي تقديم مي‌دارد.

ماده 25- اعضاء ملل متحد موافقت مي‌نمايند كه تصميمات شوراي امنيت را بر طبق اين منشور قبول و اجرا نمايند.

ماده 26- به منظور كمك به استقرار و حفظ صلح و امنيت بين‌المللي به وسيله به كار بردن تدابيري جهت صرف حداقل منابع انساني و اقتصادي جهان براي تسليحات، شوراي امنيت مكلف است با كمك كميته ستاد نظامي مذكور در ماده 47 طرح‌هايي براي وضع اصول تنظيم تسليحات تهيه و به اعضاء ملل متحد تقديم نمايد.

 

راي

ماده 27-1- هر عضو شوراي امنيت داراي يك راي است.

2- تصميمات شوراي امنيت راجع به مسائل مربوط به آئين‌كار با راي نه (9) عضو اتخاذ مي‌شود.

3- تصميمات شوراي امنيت راجع به ساير مسائل با راي مثبت نه (9) عضو كه شامل آراء تمام اعضاي دائم باشد اتخاذ مي‌گردد به اين شرط كه در مورد تصميماتي كه به موجب مندرجات فصل ششم و بند سوم از ماده 52 اتخاذ مي‌شود طرف دعوي از دادن راي خودداري نمايد:

آئين‌كار

ماده 28-1- شوراي امنيت به نحوي تشكيل خواهد شد كه بتواند دائماً قادر به انجام وظايف خود باشد و بدين منظور هر يك از اعضاي شوراي امنيت در كليه اوقات نماينده‌اي در مقر سازمان خواهد داشت.

2- شوراي امنيت جلساتي به فواصل معين خواهد داشت و هر يك از اعضاي شورا در صورتيكه مايل باشد مي‌تواند توسط يكي از اعضاي دولت خود يا نماينده‌اي كه مخصوصاً بدين منظور تعيين گرديده است در آن جلسات شركت جويد.

3- شوراي امنيت مي‌تواند جلسات خود را در جاهايي غير از مقر سازمان كه براي تسهيل انجام وظايف خود مناسب بداند تشكيل دهد.

 ماده 29- شورا يامنيت مي‌تواند آنگونه از اركان فرعي را كه براي انجام وظايف خود لازمبداند تاسيس نمايد.

ماده 30- شوراي امنيت آئين‌نامه داخلي خود را كه از جمله مشتمل بر ترتيب انتخاب شورا باشد تنظيم مي‌كند.

ماده 31- هر عضو مللمتحد كه عضو شوراي امنيت نيست مي‌تواند بدون حق راي در مذاكرات مربوط به هر مسئله‌اي كه در شوراي امنيت مطرح است در هر مورد كه شوراي امنيت مسائل مزبور را در منافع آن عضو مخصوصاً موثر بداند شركت كند.

ماده 32- هر عضو ملل متحد كه عضو شوراي امنيت نيست يا هر كشوري كه در ملل متحد عضويت ندارد هرگاه طرف اختلافي باشد كه در شوراي امنيت تحت رسيدگي است دعوت خواهد شد كه بدون حق راي در مذاكرات مربوط به اختلاف مزبور شركت نمايد. شوراي امنيت شرايطي را كه براي شركت كشوري كه عضو ملل متحد نيست عادلانه مي‌داند وضع خواهد نمود.

 

فصل ششم

حل و فصل مسالمت آميز اختلافات

ماده 33-1- طرفين هر اختلاف كه ادامه آن متحمل است حفظ صلح و امنيت بين‌المللي را به خطر اندازد بايد قبل از هر چيز از طريق مذاكره – ميانجيگري – سازش – داوري – رسيدگي قضايي و توسل به موسسات يا ترتيبات منطقه‌اي يا ساير وسائل مسالمت‌آميز بنابه انتخاب خود راه حل آن را جستجو نمايند.

2- شوراي امنيت در صورت اقتضا از طرفين اختلاف خواهد خواست كه اختلافات خود را با شيوه‌هاي مزبور حل و فصل نمايند.

 

ماده 34- شوراي امنيت مي‌تواند هر اختلاف يا وضعيتي را كه ممكن است منجر به يك اصطكاك بين‌المللي گردد يا اختلافي ايجاد نمايد مورد رسيدگي قرار دهد بدين منظور كه تعيين نمايد آيا محتمل است ادامه اختلاف يا وضعت مزبور حفظ صلح و امنيت بين‌المللي را به خطر بياندازد.

ماده 35-1- هر عضو ملل متحد مي‌تواند توجه شوراي امنيت يا مجمع عمومي را به هر اختلاف يا وضعيتي از آنگونه كه در ماده 34 بدان اشاره شده است جلب نمايد.

2- هر كشوري كه عضو ملل متحد نيست مي‌تواند توجه شوراي امنيت يا مجمع عمومي را به اختلافي كه خود در آن درگير استجلب نمايد مشروط بر اينكه در مورد اختلاف مزبور قبلاً تعهدات مربوط به حل و فصل مسالمت‌آميز مقرر در اين منشور را قبول نمايد.

3- اقدامات مجمع عمومي در خصوص اموري كه به موجب اين ماده توجه مجمع بدان معطوف مي‌گردد تابع مقررات مواد 11 و 12 است.

ماده 36-1- شوراي امنيت مي‌تواند در هر مرحله از اختلافي از آنگونه كه در ماده 33 بدان اشاره شده است يا در هر وضعيت شبيه به آن، روشها يا ترتيب‌هاي حل و فصل مناسب توسيه نمايد.

2- شوراي امنيت ملزم است روشهايي را كه طرفين دعوي خود قبلاً براي حل و فصل اختلاف قبول كرده‌اند مورد توجه قرار دهد.

3- شوراي امنيت در توصيه‌هايي كه به موجب اين ماده مي‌كند بايد همچنين در نظر داشته باشد كه اختلافات قضايي بايد بطور كلي توسط طرفين دعوي بر طبق مقررات اساسنامه ديوان بين‌المللي دادگستري به ديوان مزبور رجوع گردد.

ماده 37-1- در صورتيكه طرفهاي اختلافي از آنگونه كه در ماده 33 بدان اشاره شده است نتوانند آن را به وسايل مذكور در ماده مزبور حل و فصل كنند بايد آن را به شوراي امنيت ارجاع نمايند.

2- هرگاه شوراي امنيت تشخيص دهد كه دوام يك اختلاف در واقع محتمل است حفظ صلح و امنيت بين‌المللي را به خطر اندازد بايد تصميم بگيرد كه بر طبق ماده 36 عمل كند يا شرايطي را كه براي حل و فصل مناسب تشخيص مي‌دهد توصيه نمايد.

ماده 38- در صورتيكه كليه طرفهاي هر اختلاف درخواست نمايند، شوراي امنيت مي‌تواند به منظور حل مسالمت‌آميز اختلاف مزبور به طرفهاي اختلاف توصيه‌هايي بنمايد بدون اينكه به اين ترتيب به مقررات مواد 33 الي 37 لطمه‌اي وارد آيد.

فصل هفتم – اقدام در موارد تهديد

عليه صلح – نقض صلح و اعمال تجاوز

 

ماده 39- شوراي امنيت وجود هرگونه تهديد عليه صلح – نقض صلح – يا عمل تجاوز را احراز و توصيه‌هايي خواهد نمود يا تصميم خواهد گرفت كه براي حفظ يا اعاده صلح و امنيت بين‌المللي به چه اقداماتي برطبق مواد 41 و 42 بايد مبادرت شود.

 

ماده 40- به منظور جلوگيري از وخامت وضعيت، شوراي امنيت مي‌تواند قبل از آنكه بر طبق ماده 39 توصيه‌هايي بنمايد يا درباره اقداماتي كه بايد معمول گردد تصميم بگيرد. از طرفهاي ذينفع بخواهد اقدامات موقتي را كه شوراي امنيت ضوروي يا مطلوب تشخيص مي‌دهد انجام دهند. اقدامات موقتي مذكور به حقوق يا ادعاها يا موقعيت طرفهاي ذينفع لطمه‌اي وارد نخواهد كرد شوراي امنيت تخلف در اجراي اقدامات موقتي را چنانكه بايد و شايد در نظر خواهد گرفت.

ماده 41- شوراي امنيت مي‌تواند تصميم بگيرد كه براي اجراي تصميمات آن شورا مبادرت به چه اقداماتي كه متضمن به كارگيري نيوري مسلح نباشد لازم است و مي‌تواند از اعضاي ملل متحد بخواهد كه به اين قبيل  اقدامات مبادرت ورزند اين اقدامات ممكن است شامل متوقف ساختن تمام يا قسمتي از روابط اقتصادي و ارتباطات راه‌آهن – دريايي – هوايي – پستي – تلگرافي – راديويي و ساير وسائل ارتباطي و قطع روابط سياسي باشد.

ماده 42- در صورتيكه شوراي امنيت تشخيص دهد كه اقدامات پيش‌بيني شده در ماده 41 كافي نخواهد بود يا ثابت شده باشد كه كافي نيست مي‌تواند به وسيله نيروهاي هوايي – دريايي يا زميني به اقدامي كه براي حفظ يا اعاده صلح و امنيت بين‌المللي ضروري است مبادرت كند. اين اقدام ممكن است مشتمل بر تظاهرات و محاصره و ساير عمليات نيروهاي هوايي – دريايي يا زميني اعضاي ملل متحد باشد.

ماده 43-1- كليه اعضاي ملل متحد به منظور شركت در حفظ صلح و امنيت بين‌المللي متعهد مي‌شوند كه نيروهاي مسلح و تسهيلات منجمله حق عبور لازم براي حفظ صلح و امنيت بين‌المللي را بنابه درخواست شوراي امنيت و بر طبق موافقتنامه يا موافقت‌هاي خاص در اختيار آن شورا قرار دهند.

2- موفقتنامه يا موافقتنامه‌هاي مذكور تعداد و نوع نيروها، درجه آمادگي و قرارگاه عمومي آنها و ماهيت تسهيلات و كمك‌هايي را كه بايد ارائه گردد، معين مي‌نمايد.

3- مذاكرات مربوط به موافقتنامه يا موافقتنامه‌هاي مزبور به ابتكار شوراي امنيت هرچه زودتر صورت خواهد گرفت. اين موفقتنامه‌ها بين‌شوراي امنيت و اعضاء يا بين شوراي امنيت و گروه‌هايي از اعضا منعقد خواهد گرديد و كشورهاي امضا كننده بايد آن را بر طبق مقررات قوانين اساسي خود تصويب نمايند.

 ماده 44- هرگاه شوراي امنيت تصميم به استفاده نيرو بگيرد قبل از آنكه از عضوي كه در شورا نماينده ندارد درخواست تدارك نيروهاي مسلح براي انجام تعهدات متقبله به موجب ماده 43 بنمايد، بايد عضو مزبور را در صورت تمايل خود آن عضو به شركت در تصميمات شوراي امنيت مربوط به استفاده از قسمت‌هايي از نيروهاي مسلح آن عضو دعوت نمايد.

ماده 45- براي اينكه سازمان ملل متحد قادر به انجام اقدامات فوري نظامي باشد اعضاء بايد قسمتهايي از نيروي هوايي خود را به طوريكه قابل استفاده فوري براي عمليات اجرايي دسته جمعي بين‌المللي باشد، آماده نگهدارند. مقدار و درجه آمادگي اين قسمتها و طرحهاي عمليات دسته جمعي آنان در حدود مقرر در موافقت‌نامه يا موافقت‌نامه‌هاي مخصوص اشاره شده در ماده 43 توسط شوراي امنيت و با كميته ستاد نظامي تعيين خواهد شد.

ماده 46- طرحهاي به كارگيري نيروي مسلح را شوراي امنيت با كمك كميته ستاد نظامي تنظيم مي‌كند.

ماده 47-1- براي راهنمايي و كمك به شوراي امنيت درباره كليه مسائل مربوط به نيازمنديهاي نظامي شوراي امنيت براي حفظ صلح و امنيت بين‌المللي و همچنين براي به كارگيري و فرماندهي نيروهاي مسلحي كه در اختيار شورا قرارداده شده و تنظيم تسليحات و خلع سلاح احتمالي يك كميته ستاد نظامي تاسيس مي‌شود.

2- كميته ستاد نظامي مركب خواهد بود از روساي ستاد اعضاي دائم شورا ي امنيت يا نمايندگان آنها هرگاه حسن اجراي وظايف كميته ستاد نظامي شركت عضوي از اعضاي ملل متحد را كه در كميته نماينده دائم ندارد ايجاد نمايد آن عضو از طرف كميته ستاد نظامي براي شركت در كارها دعوت خواهد شد.

3- كميته ستاد نظامي تحت نظر شوراي امنيت مسئول هدايت سوق‌الجيشي هر يك از نيروهاي مسلحي كه در اختيار شورا قرار داده شده خواهد بود. موضوعات مربوط به فرماندهي اينگونه نيروها بعداً ترتيب داده خواهد شد.

5-  كميته ستاد نظامي مي‌تواند با اجازه شوراي امنيت و پس از مشورت با سازمانهاي منطقه‌اي مناسب كميته‌هاي فرعي منطقه‌اي تاسيس نمايد.

ماده 48-1- براي اجراي تصميمات شوراي امنيت جهت حفظ صلح و امنيت بين‌المللي همه يا بعضي از اعضاي ملل متحد به تشخيص شوراي امنيت اقدام لازم معمول خواهند داشت.

2- اعضاي ملل متحد مستقيماً و به وسيله اقدامات خود در سازمانهاي بين‌المللي مربوط كه عضو آن هستند تصميمات مذكور را اجرا خواهند كرد.

ماده 49- اعضاي ملل متحد در دادن كمك متقابل به يكديگر براي اجراي تصميمات متخذه از طرف شوراي امنيت تشريك مساعي خواهند كرد.

ماده 50- هرگاه شوراي امنيت اقدامات احتياطي يا قهري عليه كشوري معمول دارد هر كشور ديگر كه خود را مواجه با مشكلات اقتصادي خاصي ناشي از اجراي آن اقدامات بيابد اعم از اينكه عضو ملل متحد باشد يا نه حق خواهد داشت در مورد حل آن مشكلات با شوراي امنيت مشورت نمايد.

ماده 51- در صورت وقوع جمله مسلحانه عليه يك عضو ملل متحد تا زمانيكه شوراي امنيت اقدام لازم برا ي حفظ صلح و امنيت بين‌المللي را به عمل آورد هيچيك از مقررات اين منشور به حق ذاتي دفاع از خود خواه فردي يا دسته جمعي لطمه‌اي وارد نخواهد كرد. اعضاء بايد اقداماتي را كه در اعمال اين حق دفاع از خود به عمل مي‌آورند فوراً به شوراي امنيت گزارش دهند. اين اقدامات به هيچ وجه در اختيار و مسئوليتي كه شوراي امنيت بر طبق اين منشور دارد و به موجب آن براي حفظ و اعاده صلح و امنيت بين‌المللي و در هر موقع كه ضروري تشخيص دهد اقدام لازم به عمل خواهد آورد تاثيري نخواهد داشت.

 

فصل هشتم – قراردادهاي منطقه‌اي

 ماده 52-1- هيچيك از مقررات اين منشور مانع وجود قرارداد‌ها يا موسسات منطقه‌اي براي انجام امور مربوط به حفظ صلح و امنيت بين‌المللي كه متناسب براي اقدامات منطقه‌اي باشد نيست مشروط بر اينكه اينگونه قراردادها يا موسسات و فعاليتهاي آنها با مقاصد و اصول ملل متحد سازگار باشد.

2- اعضاي ملل متحد كه چنين قراردادهايي را منعقد مي‌نمايند يا چنين موسساتي را تاسيس مي‌كنند هرگونه كوششي را براي حل و فصل مسالمت‌آميز اختلافات محلي از طريق اين قراردادها يا موسسات منطقه‌اي قبل از مراجعه به شوراي امنيت به كار خواهند برد.

3- شوراي امنيت توسعه حل و فصل مسالمت‌آميز اختلافات محلي را از طريق چنين قراردادها يا موسسات منطقه‌اي چه به ابتكار كشورهاي ذينفع و چه با ارجاع از طرف شوراي امنيت تشويق مي‌نمايد.

4- اين ماده به هيچ وجه لطمه‌اي به اجراي مواد 34 و 35 نخواهد زد.

 ماده 53-1- شوراي امنيت در موارد مقتضي از چنين قراردادها يا موسسات منطقه‌اي براي عمليات اجرايي تحت اختيار خود استفاده خواهد كرد. ولي هيچگونه عمليات اجرايي به موجب قراردادهاي منطقه‌اي يا توسط موسسات منطقه‌اي بدون اجازه شوراي امنيت صورت نخواهد گرفت. اقداماتي كه در اجراي ماده 107 يا به موجب قراردادهاي منطقه‌اي بر عليه هر كشور دشمن به شرحي كه در بند دوم اين ماده تعريف شده است يا برعليه تجديد سياست تجاوزكارانه از طرف چنين كشوري انجام مي‌شود تازمانيكه سازمان ملل متحد بنابر درخواست كشورهاي ذينفع مسئوليت جلوگيري از تجاوزات بيشتر چنين كشوري را به عهده گيرد از اين قاعده مستثني است.

2- عبارت ((كشور دشمن)) كه در بند اول اين ماده استفاده شده است شامل هر كشوري مي‌شود كه در طي جنگ جهاني دوم دشمن هر يك از امضا كنندگان اين منشور بوده است.

ماده 54- فعاليتهايي كه به موجب قراردادهاي منطقه‌اي يا به وسيله موسسات منطقه‌اي براي حفظ صلح و امنيت بين‌المللي انجام مي‌گيرد يا مورد نظر است بايد در همه مواقع به طور كامل به اطلاع شوراي امنيت برسد.

 

فصل نهم

همكاري اقتصادي و اجتماعي بين‌المللي

ماده 55- باتوجه به ضرورت ايجاد شرايط ثبات و رفاه براي تامين روابط مسالمت‌آميز و دوستانه بين‌الملل براساس احترام به اصل تساوي حقوق و خودمختاري ملل، سازمان ملل متحد امور زير را تشويق خواهد كرد.

الف- بالا بردن سطح زندگي، فراهم ساختن كار براي حصول شرايط ترقي و توسعه در نظام اقتصادي و اجتماعي؛

ب- حل مسائل بين‌الملل اقتصادي – اجتماعي – بهداشتي و مسائل مربوط به آنها و همكاري بين‌المللي فرهنگي و آموزش؛ و

ج- احترام جهاني و موثر حقوق بشر و آزاديهاي اساسي براي همه بدون تبعيض از حيث نژاد – جنس و زبان يا مذهب.

ماده 56- كليه اعضا متعهد مي‌شوند كه براي نيل به مقاصد مذكور در ماده 55 درهمكاري با سازمان ملل متحد اقدامات فردي يا دسته جمعي معمول دارند.

ماده 57-1- موسسات تخصصي مختلف كه به موجب موافقتنامه بين كشورها تاسيس و بر طبق اساسنامه‌هاي خود در زمينه‌هاي اقتصادي – اجتماعي – فرهنگي – آموزشي – بهداشتي و ساير رشته‌هاي مرتبط داراي مسئوليتهاي وسيع بين‌المللي هستند بر طبق مقررات ماده 63 وابسته به سازمان ملل متحدخواهند شد.

2- موسساتي كه اينگونه وابسته به ملل متحد مي‌شوند از اين پس به عنوان موسسات تخصصي ذكر خواهند شد.

 

ماده 58- سازمان براي هماهنگ كردن برنامه‌ها و فعاليتهاي موسسات تخصصي توصيه‌هايي خواهد كرد.

ماده 59- سازمان در صورت اقتضا موجبات مذاكرات بين كشورهاي ذينفع را براي ايجاد هرگونه موسسات تخصصي جديدي كه براي نيل به مقاصد مذكور در ماده 55 ضروري باشد فراهم مي‌كند.

 

ماده 60- مسئوليت اجراي وظايف سازمان كه در اين فصل مقرر است بر عهده مجمع عمومي و تحت نظر مجمع عمومي به عهده شوراي اقتصادي و اجتماعي است كه بدين منظور داراي اختيارات مذكور در فصل ده است.

فصل دهم

شوراي اقتصادي و اجتماعي

ماده 61-1- شوراي اقتصادي و اجتماعي مركب از 54 عضو ملل متحد خواهد بود كه توسط مجمع عمومي انتخاب مي‌شوند.

2- با رعايت مقررات بند سوم همه ساله هيجده (18) عضو شوراي اقتصادي و اجتماعي براي مدت سه سال انتخاب مي‌شوند. عضوي كه خارج مي‌گردد قابل انتخاب مجدد است.

3- در نخستين انتخاب پس از افزايش اعضاي شوراي اقتصادي و اجتماعي از 27 به 54 علاوه بر اعضايي كه به جاي نه عضوي كه دوره خدمتشان پايان يافته انتخاب مي‌شوند 27 عضو جديد انتخاب خواهند شد. دوره خدمت نه عضو از اين 27 عضو اضافي پس از يك سال و نه عضو ديگر در پايان سال دوم به نحوي كه از طرف مجمع ملي مقرر مي‌شود خاتمه مي‌يابد.

 

وظايف و اختيارات

ماده 62-1- شوراي اقتصادي و اجتماعي مي‌تواند مطالعات و گزارش‌هايي درباره مسائل بين‌المللي مربوط به امور اقتصادي – اجتماعي – فرهنگي – آموزشي بهداشتي و ساير امور مربوط انجام داده يا تهيه نمايد يا موجبات انجام يا تهيه آن را فراهم آورد و در مورد اينگونه امور به مجمع عمومي و اعضاي ملل متحد و موسسات تخصصي مربوط توصيه‌هايي بنمايد.

2- شوراي اقتصادي و اجتماعي مي‌تواند به منظور تشويق احترام واقعي حقوق بشر و آزاديهاي اساسي براي همه توصيه‌هايي بنمايد.

3- شوراي اقتصادي و اجتماعي مي‌تواند در خصوص اموري كه در صلاحيت آن قرار دارد پيش‌نويس مقاوله نامه‌هايي براي تقديم به مجمع عمومي تهيه نمايد.

4- شوراي اقتصادي و اجتماعي مي‌تواند در خصوص مسائلي كه در صلاحيت آن قرار دارد كنفرانسهاي بين‌المللي بر طبق قواعد مقرر از طرف ملل متحد ترتيب دهد.

ماده 63-1- شوراي اقتصادي و اجتماعي مي‌تواند با هريك از موسسات تخصصي مذكور در ماده 57 قراردادهايي منعقد كند و شرايطي را كه به موجب آن موسسه مربوطه وابسته به ملل متحد خواهد گرديد معين نمايد. اينگونه قراردادها بايد به تصويب مجمع عمومي برسد.

2- شوراي اقتصادي و اجتماعي مي‌تواند از طريق مشاوره با موسسات تخصصي و توصيه به آنها و توصيه به مجمع عمومي و اعضاي ملل متحد فعاليتهاي موسسات تخصصي را هماهنگ سازد.

ماده 64-1- شوراي اقتصادي و اجتماعي مي‌تواند براي بدست آوردن گزارش‌هاي منظم موسسات تخصصي اقدامات مقتضي به عمل آورد. شوراي اقتصادي و اجتماعي مي‌تواند براي بدست آوردن گزارش‌هايي در خصوص اقداماتي كه براي اجراي توصيه‌هاي خود و توصيه‌هايي كه توسط مجمع عمومي راجع به امور داخل در صلاحيت شورا به عمل آمده است با اعضاي ملل متحد و موسسات تخصصي ترتيباتي بدهد.

2- شوراي اقتصادي و اجتماعي مي‌تواند ملاحظات خود را درباره اين گزارشها به مجمع عمومي بفرستد.

ماده 65- شوراي اقتصادي و اجتماعي مي‌تواند اطلاعاتي در اختيار شوراي امنيت قرار دهد و به درخواست شوراي امنيت به آن شورا كمك كند.

ماده 66-1- شوراي اقتصادي و اجتماعي در اجراي توصيه‌هاي مجمع عمومي وظايفي را كه در حيطه صلاحيت آن شورا است انجام مي‌دهد.

2- شوراي اقتصادي و اجتماعي مي‌تواند با تصويب مجمع عمومي خدماتي را كه اعضاي ملل متحد و موسسات تخصصي از آن شورا بخواهند انجام دهد.

3- شوراي اقتصادي و اجتماعي وظايف ديگري را كه در قسمتهاي ديگر اين منشور به عهده آن واگذار شده است  يا ممكن است توسط مجمع عمومي بدان محول شود انجام مي‌دهد.

 

راي

ماده 67-1- هر عضو شوراي اقتصادي و اجتماعي داراي يك راي خواهد بود.

2- تصويب شوراي اقتصادي و اجتماعي با اكثريت آراء اعضاي حاضر و راي دهنده گرفته مي‌شود.

آئين كار

ماده 68- شوراي اقتصاي و اجتماعي كميسيونهايي براي مسائل اقتصادي و اجتماعي و ترويج حقوق بشر همچنين هرگونه كميسيون‌هاي ديگري كه براي اجراي وظايفش ضروري باشد تاسيس مي‌كند.

ماده 69- شوراي اقتصادي و اجتماعي از هر يك از اعضاي ملل متحد براي شركت در مذاكرات مربوط به هر موضوعي كه آن عضو به نحو خاصي در آن ذينفع است دعوت خواهد كرد بدون آنكه عضو مزبور حق راي داشته باشد.

 ماده 70- شوراي اقتصادي و اجتماعي مي‌تواند ترتيباتي بدهد كه نمايندگان موسسات تخصصي بدون حق راي در مذاكرات شورا و كميسيون‌هايي كه توسط آن تاسيس مي‌گردند و همچنين نمايندگان خود شورا در مذاكرات موسسات تخصصي شركت جويند.

ماده 71- شوراي اقتصادي و اجتماعي مي‌تواند براي مشاوره با سازمانهاي غير دولتي كه به امور در حيطه صلاحيت شورا اشتغال دارند هرگونه تدابير مناسب اتخاذ نمايد. اين ترتيبات ممكن است درباره سازمانهاي بين‌المللي در جايي كه اقتضا نمايد، درباره سازمانهاي ملي پس از مشورت با عضو ذينفع ملل متحد اعمال گردد.

ماده 72-1- شوراي اقتصادي و اجتماعي آئين‌نامه داخلي خود را تنظيم مي‌نمايد و در آن طرز انتخاب رئيس شورا را معين مي‌كند.

2- شوراي اقتصادي و اجتماعي در مواقع لازم بر طبق آئين‌نامه داخلي خود تشكيل جلسه مي‌دهد. آئين نامه مزبور شامل مقررات مربوط به تكشيل جلسات به درخواست اكثريت اعضاي شورا خواهد بود.

 

فصل يازدهم

اعلاميه راجع به سرزمينهاي غير خودمختار

ماده 73- اعضاي ملل متحد كه مسئوليت اداره سرزمينهايي را كه مردم آن هنوز به درجه كامل حكومت خودمختاري نايل نشده‌اند بر عهده‌ دارند يا بعهده ميگيرند اصل اولويت منافع سكنه اين سرزمينها را به رسميت مي‌شناسند و تعهد پيشبرد رفاه سكنه آين سرزمينها را به منتها درجه و در حدود اصول مربوط به صلح و امنيت بين‌المللي به شرح مقرر در اين منشور به عنوان يك ماموريت مقدس قبول نموده و براي اين منظور متقبل مي‌شوند كه:

الف- با توجه به فرهنگ سكنه مربوطه پيشرفت سياسي – اقتصادي – اجتماعي و آموزشي آنان را تامين نمايند. رفتارشان با سكنه مزبور عادلانه بوده و از آنان در مقابل اجحافات حمايت نمايند؛

ب- حكومت خودمختاري را توسعه دهند – آمار سياسي سكنه را رعايت نمايند و برطبق اوضاع و احوال خاص هر سرزمين و مردم آن و بنابر مدارج مختلف پيشرفتشان آنان را در توسعه تدريجي موسسات سياسي آزاد ياري كنند؛

ج- در تحكيم صلح و امنيت بين‌المللي بكوشند؛

د- اقدامات سازنده توسعه‌اي را ترويج نمايند و به منظور آنكه عملاً به مقاصد اجتماعي – اقتصادي و علمي مذكور در اين ماده نائل شوند پژوهشهاي علمي را تشويق نمايند و با يكديگر در مواقع و موارد مقتضي با سازمانهاي بين‌المللي تخصصي همكاري كنند؛

ه- جز در موارديكه مقتضيات امنيت و ملاحظات ناشي از قوانين اساسي ايجاب نمايد آمار و ساير اطلاعاتي را كه داراي جنبه فني و مربوط به شرايط اقتصادي – اجتماعي و آموزشي سرزمينهايي است كه هر يك مسئول آن هستند غير از سرزمينهاي مشمول مقررات فصول 12 و 13 جهت اطلاع مرتباً براي دبير كل ملل متحد بفرستند.

ماده 74- اعضاي سازمان ملل متحد همچنين موافقت مي‌كنند كه خط مشي آنها چه در سرزمينهاي مشمول مقررات اين فصل و چه در قلمر خاك اصلي خود آنها در امور اجتماعي، اقتصادي و تجارتي با رعايت ملاحظات لازم از حيث منافع و رفاه ساير نقاط جهان بر اساس اصل كلي حسن همجواري استوار باشد.

 

فصل دوازدهم

نظام قيمومت بين‌المللي

ماده 75- سازمان ملل متحد تحت نظر خود يك نظام بين‌المللي قيمومت براي اداره و سرپرستي سرزمينهايي كه ممكن است به موجب موافقت‌نامه‌هاي خاص بعداً تحت اداره آن قرار گيرد برقرار مي‌نمايد اين سرزمينها از اين پس به نام (سرزمينهاي تحت قيمومت) خوانده خواهد شد.

ماده 76- هدفهاي اساسي نظام قيمومت بر طبق مقاصد ملل متحد به شرح مندرج در ماده يك اين منشور عبارتست از:

الف- پيشبرد تحكيم صلح و امنيت بين‌المللي؛

ب – كمك به پيشرفت سياسي – اقتصادي – اجتماعي و آموزشي سكنه سرزمينهاي تحت قيمومت و پيشبرد تدريجي آنان بسوي حكومت خودمختاري يا استقلال بر حسب اقتضاء با توجه به اوضاع و احوال خاص هر سرزمين، مردم آن و تمايلات مردم مزبور كه به نحو آزادانه ابراز شده باشد و برطبق مقرراتي كه ممكن است در هر قرارداد قيمومت پيش‌بيني شده باشد؛

ج – تشويق احترام به حقوق بشر و آزاديهاي اساسي براي همه بدون تمايز از حيث نژاد – جنس – زبان يا مذهب و تشويق شناسايي اين معني كه ملل جهان به يكديگر نيازمند هستند؛

د- تامين رفتار يكسان در امور اجتماعي – اقتصادي و تجاري براي تمام اعضاي ملل متحد و اتباع آنها و همچنين رفتار يكسان در اجراي عدالت براي اتباع مزبور بدون آنكه به حصول هدفهاي مذكور خللي وارد شود و با رعايت مقررات ماده 80.

ماده 77-1- نظام قيمومت شامل سرزمينهايي مي‌شود كه در رديفهاي ذيل قرار دارند و ممكن است به موجب قراردادهاي قيمومت تحت اين نظام درآيند:

الف- سرزمينهايي كه اكنون تحت وصايت هستند.

ب- سرزمينهايي كه ممكن است در نتيجه جنگ جهاني دوم از كشورهاي دشمن مجزا گردد.

2- سرزمينهايي كه به ميل و اراده كشورهاي مسئول اداره آنها تحت اين نظام قرار داده شود.

3- به موجب يك موافقتنامه بعدي تعيين خواهد شد كه چه سرزمينهايي از رديفهاي سابق‌الذكر با چه شرايطي تحت نظام قيمومت در خواهد آمد.

ماده 78- نظام قيمومت شامل سرزمينهايي كه به عضويت ملل متحد درآمده‌اند نخواهد شد و روابط بين آنها براساس احترام به اصل تساوي حاكميت است.

ماده 79- شرايط قيمومت براي هر سرزميني كه تحت نظام قيمومت قرار مي‌گيرد و همچنين تغيير و اصلاح شرايط مذكور موضوع موافقتنامه‌هاي منعقده بين كشورهايي كه مستقيماً ذينفع هستند منجمله كشورهاي وصي در مورد سرزمينهاي تحت وصايت يكي از اعضاي ملل متحد خواهد بود و به ترتيب مقرر در مواد 83 و 85 به تصويب خواهد رسيد.

ماده 80-1- به استثناي آنچه در هريك از قراردادهاي خاص قيمومت كه بر طبق مواد 77 و 79 و 81 منعقد مي‌شود و سرزميني را تحت نظام قيمومت در مي‌آورد ممكن است مورد موافقت قرار گيرد و تا زمان انعقاد چنين قراردادهايي هيچيك از مقررات اين فصل نبايد طوري تعبير شود كه به نحوي در حقوق هيچ كشور يا مردمي يا در مقررات اسناد موجود بين‌المللي كه اعضاي ملل متحد ممكن است طرف آن باشند تغييري بدهد.

2- بند اول اين ماده نبايد طوري تفسير گردد كه موجبات تاخير و تعويق مذاكره و عقد قراردادهاي ناظر به تحت نظام قيمومت قرار دادن سرزمينهاي تحت وصايت و ساير سرزمينها به شرح مقرر در ماده 77 را فراهم كند.

ماده 81- قرارداد قيمومت در هر مورد شامل شرايطي خواهد بود كه بر طبق آن سرزمين تحت قيمومت اداره خواهد شد و مقامي را كه اداره سرزمين تحت قيمومت را به عهده خواهد داشت تعيين مي‌نمايد اين مقام كه از اين پس مقام اداره كننده اميده مي‌شود ممكن است يك يا چند دولت يا خود سازمان باشد.

 

ماده 82- در هر قرارداد قيمومت ممكن است يك يا چند منطقه سوق‌الجيشي تعيين شود كه شامل تمام يا قسمتي از سرزمين تحت قيمومت موضوع آن قرارداد باشد بدون اينكه به قرارداد يا قراردادهاي خاص منعقده در اجراي ماده 43 لطمه‌اي وارد شود.

ماده 83-1- كليه وظايف ملل متحد مربوط به مناطق سوق‌الجيشي منجمله تصويب شرايط قرارداد قيمومت و تغيير و اصلاح احتمالي آن توسط شوراي امنيت انجام مي‌شود.

2- هدفهاي اساسي مذكور در ماده 76 درباره مردم هر منطقه سوق‌الجيشي بايد رعايت گردد.

3- شوراي امنيت با رعايت قراردادهاي قيمومت و بدون اينكه به مقتضيات امنيت لطمه‌اي وارد آيد در اجراي وظايفي كه ملل متحد برطبق نظام قيمومت در امور سياسي – اقتصادي – اجتماعي  و آموزشي مناطق سوق‌الجيشي عهده‌دار است از كمكهاي شوراي قيمومت استفاده خواهد كرد.

ماده 84- مقام اداره كننده مكلف است مراقبت نمايد كه سرزمين تحت قيمومت سهم خود را در حفظ صلح و امنيت بين‌المللي ايفاء نمايد به اين منظور مقام اداره كننده ممكن است در اجراي تعهداتي كه در مقابل شوراي امنيت بر عهده گرفته است و همچنين براي دفاع محلي و حفظ نظم و قانون در داخل سرزمين تحت قيمومت استفاده نمايد.

ماده 85-1- وظايف ملل متحد در مورد قراردادهاي قيمومت كليه مناطقي كه سوق‌الجيشي قلمداد نشده‌اند منجمله تصويب شرايط قرارداد قيمومت و تغيير و اصلاح آن توسط مجمع عمومي انجام مي‌شود.

2- شوراي قيمومت كه تحت نظر مجمع عمومي عمل مي‌نمايد در اجراي اين وظايف به مجمع عمومي كمك خواهد كرد.

 

فصل سيزدهم

شوراي قيمومت – تركيب

 

ماده 86-1- شوراي قيمومت مركز از اعضاي ملل متحد به شرح ذيل خواهد بود.

الف-اعضاء اداره كننده سرزمينهاي تحت قيمومت.

ب- آن عده از اعضايي كه نامشان در ماده 23 ذكر شده و اداره سرزمين تحت قيمومتي را عهده‌دار نيستند؛ و

ج- اعضاء ديگري كه به تعداد لازم از طرف مجمع عمومي براي يك دوره سه ساله انتخاب مي‌شوند به تعدادي كه لازم است براي اينكه مجموع عده اعضاي شوراي قيمومت بطور تساوي بين اعضاء اداره كننده سرزمينهاي تحت قيمومت و ساير اعضاء تقسيم گردد.

2- هر يك از اعضاي شوراي قيمومت شخص واجد صلاحيت خاصي را به سمت نماينده خود در شوراي قيمومت تعيين مي‌نمايد.

وظايف و اختيارات

ماده 87- مجمع عمومي و تحت نظر آن شوراي قيمومت در انجام وظايف خود مي‌توانند:

الف- گزارش‌‌هاي را مقام اداره كننده تسليم مي‌دارد مورد بررسي قرار دهند.

ب- شكايات را قبول و آنها را با مشورت مقام اداره كننده رسيدگي نمايند.

ج- ترتيبي دهند كه از سرزمينهاي تحت قيمومت در اوقاتي كه مورد موافقت مقام اداره كننده مربوطه است متناوباً بازديد به عمل آيد.

د- اين اقدامات و اقدامات ديگر را بر طق شرايط قرارداد قيمومت انجام دهند.

ماده 88- شوراي قيمومت پرسش‌نامه‌اي درباره پيشرفت سياسي- اقتصادي – اجتماعي و آموزشي سكنه هر سرزمين تحت قيمومت تهيه خواهد كرد و مقام اداره كننده هر سرزمين تحت قيمومت در حيطه صلاحيت مجمع عمومي براساس پرسشنامه‌اي از نوع مذكور گزارش سالانه به مجمع عمومي تقديم خواهد كرد.

راي

ماده 89-1- هر عضو شوراي قيمومت داراي يك راي خواهد بود.

2- تصميمات شوراي قيمومت با راي اكثريت اعضاء حاضر و راي دهنده اتخاذ خواهد شد.

 

آئين كار

ماده 90-1- شوراي قيمومت آئين‌نامه داخلي خود را تنظيم مي‌نمايد كه ضمن آن ترتيب انتخاب رئيس شورا تعيين مي‌شود.

2- شوراي قيمومت بر حسب ضرورت بر طبق آئين‌نامه داخلي خود تشكيل جلسه مي‌دهد. آئين نامه مزبور شامل مقررات مربوط به تشكيل جلسات به درخواست اكثريت اعضاي شورا خواهد بود.

ماده 91- شوراي قيمومت برحسب مورد از كمك شوراي اقتصادي و اجتماعي و موسسات تخصصي در مورد اموري كه مربو به هر يك از آنهاست استفاده خواهد كرد.

 

فصل چهاردهم

ديوان بين‌المللي دادگستري

ماده 92- ديوان بين‌المللي دادگستري ركن قضايي اصلي ملل متحد خواهد بود. ديوان مزبور بر طبق اساسنامه پيوست كه بر مبناي اساسنامه ديوان دائمي دادگستري بين‌المللي تنظيم شده و جزء لاينفك اين منشور است انجام وظيفه مي‌كند.

ماده 93-1- تمام اعضاي ملل متحد به خودي خود قبول‌كنندگان اساسنامه ديوان بين‌المللي دادگستري هستند.

2- هر كشوري كه عضو ملل متحد نيست مي‌تواند با قبول شرايطي كه در هر مورد بر حسب توصيه شوراي امنيت توسط مجمع عمومي معين مي‌گردد اساسنامه ديوان بين‌المللي دادگستري را قبول نمايد.

 

ماده 94-1- هر عضو ملل متحد متعهد است در هر دعوايي كه او طرف آن است از تصميم ديوان تبعيت نمايد.

2- هرگاه طرف دعوايي از انجام تعهداتي كه بر حسب راي ديوان برعهده او گذارده شده است تخلف كند طرف ديگر مي‌تواند به شوراي امنيت رجوع نمايد و شوراي مزبور ممكن است در صورتيكه ضروري تشخيص دهد توصيه‌هايي نموده يا براي اجراي راي ديوان تصميم به اقداماتي بگيرد.

ماده 95- هيچيك از مقررات اين منشور مانع اعضاء ملل متحد نخواهد شد كه حل اختلافات خود را به موجب قراردادهاي موجود يا قراردادهايي كه در آينده منعقد خواهد گرديد به ساير دادگاهها واگذار نمايند.

ماده 96-1- مجمع عمومي يا شوراي امنيت مي‌تواند درباره هر مساله حقوقي از ديوان بين‌المللي دادگستري درخواست نظر مشورتي بنمايد.

2- ساير اركان ملل متحد و موسسات تخصصي كه ممكن است احياناً چنين اجازه‌اي از مجمع عمومي تحصيل كرده باشند نيز مي‌توانند نظر مشورتي دادگاه را در مورد مسائل حقوقي مطروحه در حدود فعاليتهايشان بخواهند.

 

فصل پانزدهم – دبيرخانه

ماده 97- دبيرخانه مركب خواهد بود از يك دبيركل و كارمندان مورد احتياج سازمان. دبير كل توسط مجمع عمومي بنابر توصيه شوراي امنيت تعيين مي‌گردد. دبير كل عالي‌ترين مقام اداري سازمان است.

ماده 98- دبيركل در اين سمت در تمام جلسات مجمع عمومي – شوراي امنيت – شوراي اقتصادي و اجتماعي و شوراي قيمومت انجام وظيفه خواهد كرد و كليه وظايف ديگري را كه اركان مذكور به او محول نمايند انجام خواهد داد. دبير كل گزارش سالانه‌اي درباره كار سازمان به مجمع عمومي خواهد داد.

ماده 99- دبير كل مي‌تواند نظر شوراي امنيت را به هر موضوعي كه به عقيده او ممكن است حفظ صلح و امنيت بين‌المللي را تهديد نمايد جلب كند.

ماده100-1- دبير كل و كارمندان ملل متحد در انجام وظايف خود از هيچ دولت يا مقام خارج از سازمان كسب دستور نخواهند كرد و دستوراتي نخواهد پذيرفت. آنان فقط مسئول سازمان هستند و از هر عملي كه منافي موفعيتشان به عنوان مامورين رسمي بين‌المللي باشد خودداري خواهند كرد.

2- هر عضو ملل متحد متعهد مي‌شود كه جنبه منحصراً بين‌المللي مسئوليتهاي دبير كل و كارمندان سازمان را محترم شمارد و در صدد برنيايد كه آنان را در اجراي وظيفشان تحت نفوذ قرار دهد.

ماده 101-1-كارمندان سازمان به وسيله دبيركل بر طبق مقرراتي كه توسط مجمع عمومي وضع مي‌گردد انتخاب مي‌شوند.

2- كارمندان مناسبي بطور دائم به شوراي اقتصادي واجتماعي- شوراي قيمومت و در صورت لزوم به ساير اركان ملل متحد تخصيص داده خواهند شد. اين كارمندان قسمتي از دبيرخانه را تشكيل خواهند داد.

3- در استخدام كارمندان و تعيين شرايط خدمت آنان منظوري كه بيش از هر چيز ملحوظ خواهد شد، تامين عاليترين درجه كارآيي و صلاحيت و درستي است. به اهميت استخدام كارمندان براساس تقسيمات جغرافيايي هرچه وسيعتر توجه لازم مبذول خواهد گرديد.

 

فصل شانزدهم مقررات مختلف

ماده 102-1- هر عهدنامه و هر موافقتنامه بين‌المللي كه پس از لازم‌الاجرا شدن اين منشور توسط هر يك از اعضاء ملل متحد منعقد گردد بايد هر چه زودتر در دبيرخانه ثبت و توسط آن منتشر گردد.

2- هيچيك از طرفهاي هر عهدنامه يا موافقتنامه بين‌المللي كه برطبق مقررات بند اول اين ماده به ثبت نرسيده باشد نمي‌توانند در مقابل اركان ملل متحد به آن عهدنامه يا موفاقتنامه استناد جويند.

ماده 103- در صورت تعارض بين تعهدات اعضاء ملل متحد به موجب اين منشور و تعهدات آنها بر طبق هر موافقتنامه بين‌المللي ديگر تعهدات آنها به موجب اين منشور مقدم خواهد بود.

ماده 104- سازمان در خاك هر يك از اعضاء از اهليت حقوقي كه برا ي انجام وظايف و رسيدن به مقاصد آن ضروري است متمتع مي‌گردد.

ماده 105-1- سازمان در خاك هر يك از اعضاي خود از امتيازات و مصونيتهايي كه براي رسيدن به مقاصد آن ضروري است برخوردار خواهد بود.

2- نمايندگان اعضاء ملل متحد و مامورين سازمان نيز به همين نحو از امتيازات و مصونيتهاي لازم براي اينكه بتوانند وظايفشان را كه مربوط به سازمان است مستقلاً انجام دهند برخوردار خواهند بود.

3- مجمع عمومي مي‌تواند براي تعيين جزيي‌ات اجراي بندهاي اول و دوم اين ماده توصيه‌هايي بنمايد يا مقابله‌نامه‌هايي بدين منظور به اعضاء پيشنهاد كند.

 

فصل هفدهم

ترتيبات موقتي راجع به امنيت

ماده 106- تا زمان لازم‌الاجرا شدن قراردادهاي خاص مذكور در ماده 43 كه شوراي امنيت به تشخيص خود قادر باشد مسئوليت‌هاي مذكور در ماده 42 را به عهده بگيرد امضا كنندگان ((اعلاميه چهار ملت)) كه در 30 اكتبر 1943 در مسكو به امضا رسيد و فرانسه بر طبق مقررات بند پنجم اعلاميه مذكور به منظور اقدام مشترك به نام ملل متحد به هر عملي كه براي حفظ صلح و امنيت بين‌المللي ضروري باشد با يكديگر و در صورت لزوم با ساير اعضاي ملل متحد مشورت و توافق خواهند كرد.

ماده 107- هيچيك از مقررات اين منشور به هر اقدامي كه درباره كشوري كه طي جنگ جهاني دوم دشمن يكي از امضاءكنندگان اين منشور بوده توسط حكومتهاي مسئول آن، اقدام براثر اين جنگ اتخاذ يا تجويز شده خللي وارد نمي‌كند يا مانع انجام آن نمي‌شود.

 

فصل هيجدهم – اصلاحات

ماده 108- اصلاحاتي كه در اين منشور به عمل آيد زماني براي تمام اعضاء ملل متحد لازم‌الاجرا خواهد شد كه به موجب راي دو سوم اعضاء مجمع عمومي مورد قبول قرار گيرد و توسط دو سوم اعضاء ملل متحد كه شامل كليه اعضاي دائم شوراي امنيت باشد بر طق قوانين اساسي آنها به تصويب رسيده باشد.

 ماده 109-1- به منظور تجديد نظر در اين منشور ممكن است در تاريخ و محلي كه با دو سوم از اعضاء مجمع عمومي و آراء نه   - (9) عضو شوراي امنيت معين خواهد شد يك كنفرانس عمومي از اعضاي ملل متحد تشكيل گردد. در كنفرانس مزبور ه رعضو ملل متحد يك راي خواهد داشت.

2- هر تغيري در اين منشور كه به موجب آراء دو سوم از اعضاي كنفرانس توصيه شده باشد زماني لازم‌الاجرا خواهد گرديد كه توسط دو سوم از اعضاء ملل متحد كه شامل تمام اعضاء دائم شوراي امنيت باشد بر طبق مقررات قوانين اساسي آنها به تصويب رسيده باشد.

3- هرگاه يك چنين كنفرانسي قبل از دهمين دوره اجلاس سالانه مجمع عمومي پس از لازم‌الاجرا شدن اين منشور تشكيل نشده باشد. پيشنهاد دعت اين كنفرانس بايد در دستور جلسه دوره اجلاس مذكور مجمع عمومي قرار گيرد و در صورتيكه اعضاء مجمع عمومي يا اكثريت آراء و راي هر گونه هفت عضو شوراي امنيت تصميم به تشكيل آن بگيرد كنفرانس مزبور تشكيل خواهد شد.

 

فصل نوزدهم – تصويب و امضاء

ماده 110-1- اين منشور به وسيله كشورهاي امضاء كننده بر طبق قواعد قانون اساسي هر يك از آنها به تصويب خواهد رسيد.

2- اسناد تصويب بايد به دولت ايالات متحده آمريكا تسليم گردد و دولت مذكور كليه كشورهاي امضاء كننده و دبيركل را وقتيكه انتخاب شد از وصول هر سند تصويبي مطلع خواهد ساخت.

3- اين منشور پس از آنكه اسناد تصويب آن را جمهوري چين – فرانسه اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي – دولت بريتانياي كبير و ايرلند شمالي و ايالات متحده آمريكا و اكثريت ساير كشورهاي امضاء كننده تسليم كردند لازم‌الاجرا خواهد شد. صورت مجلسي از اسناد تصويب كه تسليم شده است توسط دولت ايالات متحده آمريكا تنظيم و نسخ آن براي كليه كشورهاي امضاء كننده فرستاده خواهد شد.

4- كشورهاي امضاء كننده اين منشور كه آن را پس از لازم‌الاجرا شدن تصويب نمايند از تاريخ تسليم سند تصويب، خود اعضاي اصلي ملل متحد خواهند شد.

ماده 111- اين منشور كه متنهاي چيني – فرانسوي – روسي – انگليسي و اسپانيايي آن داراي اعتبار مساوي است در بايگاني دولت ايالات متحده آمريكا توديع شده و رونوشت مصدق آن به موقع توسط دولت مزبور براي دولتهاي ساير كشورهاي امضاء كننده فرستاده خواهد شد. بنابه مراتب مذكور نمايندگان دولتهاي ملل متحد، اين منشور را امضاء نمودند. در شهر سانفرانسيسكو در روز بيست و ششم ژوئن يكهزار و نهصد و چهل و پنج به امضاء رسيد.

ترجمه فوق از منشور ملل متحد از متني كه توسط جمعيت ايراني طرفدار ملل متحد براساس ترجمه آقايان محمد علي طالقاني و هوشنگ زندي منتشر شده و مورد قبول دولت ايران است گرفته شده است.

 

اساسنامه ديوان بين‌المللي دادگستري

ماده 1- ديوان بين‌المللي دادگستري كه به موجب منشور مللل متحد به عنوان ركن مهم قضايي سازمان تاسيس شده طبق مقررات اين اساسنامه تشكيل يافته و انجام وظيفه خواهد نمود. فصل اول - تشكيلات ديوان ماده 2- ديوان بين‌المللي دادگستري عبارت است از يك هيات قضات مستقل كه بدون توجه به مليت آنها از ميان كساني انتخاب مي‌گردند كه عالي‌ترين مقام اخلاقي را دارا بوده و هريك واجد شرايطي باشند كه براي انجام مشاغل عالي قضايي در كشور خود لازم است يا از جمله متبحرين در علم حقوق باشند كه تخصص آنها در حقوق بين‌المللي شهرت به سزايي دارد.   ماده 3-1- ديوان مزبور مركب است از پانزده عضو بدون اينكه در ميان آنها بيش از يكنفر تبعه يك دولت باشد. 2- در اين مورد كسي كه ممكن است تبعه بيش از يك دولت محسوب گردد تبعه كشوري محسوب خواهد شد كه معمولاً در آنجا حقوق مدني و سياسي خود را اعمال مي‌كند. ماده 4-1- اعضاء ديوان بين‌المللي دادگستري را مجمع عمومي و شوراي امنيت از ميان اشخاصي كه اسامي آنها به وسيله گروه‌هاي ملي مربوط به ديوان دائمي داوري پيشنهاد� مي‌گردند طبق مقررات زير انتخاب مي‌نمايند: 2- در مورد اعضاء ملل متحد كه در ديوان دائمي داوري نماينده ندارند داوطلبان به وسيله گروه‌هاي ملي پيشنهاد خواهند شد كه دولتهاي آنها براي اين منظور و طبق شرايطي كه به موجب ماده 44 مقاوله‌نامه لاه مورخ 1907 راجع به حل و فصل مسالمت‌آميز اختلافات بين‌المللي براي اعضاء ديوان دائمي داوري مقرر است، معين مي‌گردند. 3- شرايطي كه به موجب آن كشوري كه طرف اين اساسنامه است ولي عضو سازمان ملل متحد نيست مي‌تواند در انتخاب اعضاء ديوان شركت كند در صورتيكه موافقتنامه مخصوص وجود نداشته باشد، توسط مجمع عمومي به توصيه شوراي امنيت تعيين مي‌شود. ماده 5-1- سه ماه قبل از تاريخ انتخابات، دبير كل سازمان ملل متحد اعضاء ديوان دائمي داوري را كه تبعه دولتهاي امضاء كننده اين اساسنامه هستند همچنين اعضاء گروه‌هاي ملي را كه طبق فقره دوم ماده 4 معين شده‌اند كتباً دعوت مي‌نمايد تا در مدت معيني به معرفي اشخاصي كه موقعيت اشغال مقام عضويت ديوان بين‌المللي دادگستري را احراز مي‌كنند، مبادرت نمايند. 2- هيچ گروهي نمي‌توان در هيچ مورد بيش از چهار نفر كه حداكثر دونفر آنها از مليت خود آن دسته باشد معرفي كند و در هيچ مورد ممكن نيست بيش از دوبرابر تعداد كرسي‌هاي خالي نامزد نمود. ماده 6- به هر گروه ملي توصيه مي‌شود كه قبل از اقدام به تعيين داوطلبان با عالي‌ترين ديوان قضايي، دستگاههاي قضايي و از دانشكده‌هاي حقوق و فرهنگستان‌هاي ملي و شعبات ملي فرهنگستانهاي بين‌المللي كه مخصوص مطالعات در علم حقوق هستند مشورت كنند. ماده 7-1- دبير كل صورتي از اسامي كساني را كه به اين طريق معرفي شده‌اند به ترتيب حروف الفبا تنظيم مي‌نمايد. فقط اين اشخاص قابل انتخاب خواهند بود مگر در موردي ه به موجب فقره دوم از ماده 12 پيش‌بيني شده است. 2- دبير كل اين صورت را به اطلاع مجمع عمومي و شوراي امنيت مي‌رساند. ماده 8- مجمع عمومي و شوراي امنيت هر يك مستقلاً اعضاء ديوان را انتخاب مي‌نمايند. ماده 9- در هر انتخاب، انتخاب كنندگان بايد در مد نظر داشته باشند اشخاصي كه براي عضويت ديوان بين‌المللي دادگستري معين مي‌شوند نهفقط بايد شخصاً داراي شرايط مقرر باشند بلكه مجموعاً بتوانند نماينده اقسام بزرگ تمدنها و مهمترين نظام‌هاي قضايي جهان نيز باشند. ماده 10-1- كساني منتخب محسوب مي‌گردند كه هم در مجمع عمومي و هم در شوراي امنيت داراي اكثريت تام بوده‌اند. 2- در راي شوراي امنيت خواه براي انتخاب قضات و خواه براي تعيين اعضاء كميسيون مقرر در ماده 12 هيچ فرقي بين‌ اعضاء دائم و غير دائم شوراي امنيت گذاشته نخواهد شد. 3- هرگاه آراء مجمع عمومي و شوراي امنيت به بيش از يكنفر از اتباع يك دولت داده شود فقط مسن‌ترين آنها انتخاب مي‌گردد. ماده 11- هرگاه پس از جلسه اول انتخابات باز كرسي‌ها خالي باقي بماند به طريق مذكور به انتخابات دوم و در صورت لزوم به انتخابات سوم نيز مبادرت مي‌گردد. ماده 12-1- هرگاه پس از سومين جلسه انتخابات بازكرسي‌هايي خالي بمناند ممكن است در هر موقع خواه به درخواست مجمع عمومي و خواه به درخواست شوراي امنيت كميسيون مشتركي مركز از شش عضو كه ه نفر ا ز آنها را مجمع عمومي و سه نفر ديگر را شوراي امنيت معين ميكند تشكيل شود تا براي هر كرسي خالي اسم يكنفر را به اكثريت تام معين و آن را به منظور انتخاب جداگانه به مجمع عمومي و به شوراي امنيت پيشنهاد كنند. 2- كميسيون مشترك مي‌تواند اسم هر شخصي را كه داراي شرايط مقرر بوده و حائز اتفاق آراء كميسيون باشد در صورت اسامي منظور دارد ولو اينكه اسم آن شخص در صورت اسامي اشخاصي كه به موجب ماده هفت معرفي شده‌اند موجود نباشد. 3- هرگاه كميسيون مشترك تشخيص دهد كه نمي‌تواند به تامين انتخاب موفق گردد اعضاء ديوان بين‌المللي دادگستري كه قبلاً معين شده‌اند كرسي‌هاي خالي را در مدتي كه از طرف شوراي امنيت معين مي‌شود و از ميان اشخاصي كه در مجمع عمومي و در شوراي امنيت داراي راي بوده‌اند پر مي‌كنند. 4- هرگاه آراء قضات به طور مساوي تقسيم شود راي مسن‌ترين آنها قاطع خواهد بود. ماده 13-1- اعضاء ديوان بين‌المللي دادگستري براي مدت 9 سال انتخاب شده و قابل انتخابات مجدد نيز خواهند بود معذلك در مورد قضاتي كه در انتخابات اول اعضاء ديوان معين مي‌گردند ماموريت 5 نفر از آنها در انقضاي سه سال و ماموريت پنج نفر ديگر در آخر شش سال خاتمه پذير مي‌شود. 2- قضاتي را كه ماموريت آنها بايد د دوره مقدماتي سه سال و شش ساله خاتمه يابد دبير كل ملل متحد فوراً پس از ختم اولين انتخابات به وسيله قرعه معين مي‌كند. 3- اعضاي ديوان مادام كه جانشين آنها معين نشده است در شغل خود باقي خواهند بود و پس از تعيين جانشين نيز به كارهايي كه قبلاً به آن رجوع شده است رسيدگي خواهند كرد. 4- در صورت استعفاي يكي از اعضاي ديوان بين‌المللي دادگستري آن استعفا به رئيس ديوان مزبور داده مي‌شود تا به دبيركل ملل متحد ابلاغ گردد، به محض اين ابلاغ كرسي عضو مستعفي خالي محسوب مي‌شود. ماده 14- پركردن كرسي‌هاي خالي با قيد رعايت ترتيب ذيل به همان طريقي به عمل مي‌آيد كه براي انتخاب اولي مقرر است. دبير كل ملل متحد بايد در ظرف يكماه از تاريخ خالي شدن كرسي، دعوتي را كه به موجب ماده 5 مقرر شده به عمل آورد و تاريخ انتخابات به وسيله شوراي امنيت معين خواهد شد. ماده 15- مدت ماموريت عضو منتخب به جاي عضو ديگري كه هنوز مدت ماموريت او تمام نشده است همان بقيه مدت سلف او خواهد بود. ماده 16-1- اعضاي ديوان نمي‌توانند هيچ ماموريت سياسي يا اداري به عهده بگيرند يا به شغلي بپردازند كه جنبه حرفه‌اي داشته باشد. 2- در صورت ترديد در اين مورد حكم ديوان قطعي است. ماده 17-1- اعضاي ديوان نميتوانند در هيچ كاري سمت نمايندگي يا مشاوره‌اي يا وكالت داشته باشند. 2- آنها نمي‌توانند در تسويه هيچ كاري كه سابقاً در آن كار به سمت نمايندگي يا مشاورت يا وكالت يكي از طرفين يا به سمت عضويت يك محكمه ملي يا بين‌المللي يا يك هيات تحقيقي يا به هر عنوان ديگري مداخله داشته‌اند شركت كنند. 3- در صورت ترديد حكم ديوان قاطع خواهد بود. ماده 18-1- اعضاي ديوان را نمي‌توان از شغل خود منفصل نمود مگر در صورتيكه ساير اعضا متفقاً راي دهند كه ديگر آن عضو واجد شرايط مقرر نيست: 2- دفتردار ديوان مراتب را رسماً به دبيركل ملل متحد اطلاع مي‌دهد. 3- به محض اين ابلاغ كرسي عضو منفصل، خالي محسوب مي‌شود. ماده 19- اعضاي ديوان در اجراي وظايف خود داراي مزاي ا و مصونيتاي سياسي خواهند بود. ماده 20- هر عضو ديوان بايد قبل از تصدي شغل خود در جلسه علني رسماً تعهد نمايد كه مشاغل خود را در كمال بيطرفي و از روي نهايت وجدان انجام خواهد داد. ماده 21-1- ديوان بين‌المللي دادگستري رئيس و نايب رئيس خود را براي مدت سه سال معين مي‌نماد. تجديد انتخاب آنها جايز است. 2- ديوان دفتردار و هر كارمند ديگري را كه لازم باشد معين مي‌نمايد. ماده 22-1- مقر ديوان مزبور مي‌تواند در صورتيكه لازم بداند در جاي ديگري مستقر گردد و اجراي وظيفه نمايد. 2- رئيس و دفتردار ديوان بين‌المللي در مقر ديوان مقيم خواهند بود. ماده 23-1- ديوان بين‌المللي دادگستري هميشه در حال اشتغال خواهد بود مگر هنگام تعطيلات قضايي كه اوقات و مدت آن را خود ديوان معين مي‌نمايد. 2- اعضاي ديوان حق گرفتن مرخص‌هاي مرتب دارند تاريخ و مدت اين مرخصي‌ها را خود ديوان با در نظر گرفتن مسافت بين لاهه و خانه اصلي اعضا معين خواهد نمود. 3- جز در موارد مرخصي يا عدم امكان حضوربه علت ناخوشي يا به هر علت مهم ديگري كه صحت آن را رئيس ديوان تشخيص مي‌دهد اعضاي ديوان بين‌المللي دادگستري بايد هميشه تحت اختيار ديوان مزبور باشند.   ماده 24-1- هرگاه نظر به علت خاصي يكي از اعضاي ديوان تشخيص دهد كه نبايد در رسيدگي به يك كار معيني شركت نمايد مراتب را به اطلاع رئيس مي‌رساند. 2- هرگاه در چنين مواردي بين رئيس و عضو ديوان اختلاف نظر باشد راي خود ديوان قاطع خواهد بود. 3- در صورت عدم توافق ميان اعضاي ديوان و رئيس آن، حكم دادگاه قطعي است. ماده 25-1- ديوان بين‌المللي دادگستري بايد اختيارات خود را در جلسه علني انجام دهد مگر اينكه به موجب اين اساسنامه غير از اين تصريح شده باشد. 2- با قيد اينكه عده قضات حاضر براي تشكيل ديوان بين‌المللي دادگستري به كمتر از دوازده نرسد نظامنامه ديوان مزبور مي‌تواند مقرر دارد كه يك يا چند نفر از قضات به نوبت و برحسب اوضاع ممكن است از شركت در جلسات معاف گردند. 3- براي اينكه ديوان بتواند تشكيل گردد حد نصاب نه نفر كافي خواهد بود. ماده 26-1- ديوان بين‌المللي دادگستري مي‌تواند در هر موقع بنابه تشخيص خود يك يا چند شعبه كه لااقل مركب از سه نفر باشد تشكيل دهد تا به دعاوي از يك طبقه معين مثلاً به دعاوي راجع به كار و يا راجع به ترانزيت و ارتباطات رسيدگي نمايد. 2- ديوان مزبور مي‌تواند در هر موقع براي رسيدگي به يك كار معين شعبه‌اي تشكيل دهد. عده قضات اين شعبه را خود ديوان با رضايت طرفين دعوي معين مي‌نمايد. 3- شعبه‌هاي مذكور در اين ماده در صورتيكه طرفين تقاضا نمايند حكم خواهند داد. ماده 27- هر حكمي كه به وسيله شعبه‌هاي مذكور در ماده 26 و 29 داده شود به منزله حكمي خواهد بود كه خود ديوان داده باشد. ماده 28- شعبه‌هاي مذكور در ماده 26 و 29 مي‌توانند با رضايت طرفين در خارج از لاهه منعقد گشته و اجراي وظيفه نمايند. ماده 29- به منظور پيشرفت سريع امور همه ساله ديوان بين‌المللي دادگستري يك شعبه مركز از پنج قاضي تشكيل خواهد داد تا در صورت درخواست طرفين رسيدگي اختصاري نمايد. بعلاوه دونفر قاضي نيز معين خواهند شد تا جاي هر قاضي را كه نتواند در محاكمه شركت كند بگيرند. ماده 30-1- ديوان بين‌المللي دادگستري به موجب آئين‌نامه طرف انجام وظايف و اختيارات و مخصوصاً آئي دادرسي خود را معين مي‌نمايد. 2- آئين‌نامه ديوان مزبور مي‌تواند وجود معاونيني را پيش بيني نمايد كه در خود ديوان يا در شعبه‌هاي آن بدون داشتن حق راي حضور به هم رسانند. ماده 31-1- قضاتي كه مليت هر يك از طرفين دعوي را دارند حق خواهند داشت در رسيدگي به دعوايي كه در ديوان بين‌المللي دادگستري مطرح است شركت نمايند. 2- اگر در ديوان مزبور يك قاضي از مليت يكي از طرفين دعوي باشد طرف ديگر مي‌تواند شخصي را به انتخاب خود معين نمايد تا به عنوان قاضي در محاكمخ شركت كند. اين شخص بايد حتي‌الاكان از ميان كساني انتخاب گردد كه طق ماده 4 و 5 معرفي شده‌اند. 3- هرگاه در ميان قضات ديوان هيچكس از مليت طرفين دعوي وجود نداشته باشد هريك از آنها مي‌تواند يك نفر قاضي بطريقي در بند پيش مذكور است معين كند. 4- مفاد اين ماده در مورد ماده 26 و 29 نيز رعايت خواهد شد. در اين موارد رئيس ديوان از يك و در صورت لزوم از دو نفر از اعضاء ديوان كه شعبه را تشكيل مي‌دهند تقاضا خواهد كرد كه جاي خود را به اعضايي كه مليت طرفين ذينفع را دارند واگذار كنند و اگر در ميان اعضاء عضوي از مليت طرفين دعوي نباشد يا در صورت بودن آن عضو نتواند در محاكمه شركت كند جاي خود را به قضاتي كه طرفين دعوي مخصوصاً معين كرده‌اند خواهند داد. 5-       5-     هرگاه در يك محاكمه چندين طرف منافع مشترك داشته باشند. تمام آنها از حيث اجرا مقررات فوق در حكم يك طرف خواهند بود. در صورت ترديد حكم ديوان قاطع است. 6-       6-     قضاتي كه به نحو مذكور در فقره 2 و 3 و 4 اين ماده معن مي‌شوند بايد مقررات ماده 2 و بند دوم از ماده 17 همچنين مقررات ماده 20 و 24 اين اساسنامه درباره آنها رعايت گردد. قضات مزبور در پايه تساوي كامل با همقطاران خود در راي شركت خواهند كرد. ماده 32-1- اعضاي ديوان مقرري ساليانه دريافت خواهند نمود. 2- به رئيس ديوان فوق‌العاده مخصوص ساليانه پرداخت مي‌شود. 3- نايت رئيس ديوان براي هر روزي كه شغل رياست را انجام مي‌دهد فوق‌العاده مخصوص دريافت خواهد داشت. 4- قضات غيراز اعضاي ديوان كه به موجب ماده 31 معين مي‌شوند براي هر روز كه انجام وظيفه مي‌نمايند حق‌الزحمه‌اي دريافت خواهند نمود. 5- مقرري و فوق‌العاده و حق‌الزحمه‌هاي مذكور را مجمع عمومي معين مي‌نمايد. ميزان آنها را نمي‌توان در مدت ماموريت قضات پايين آورد.        6-     مقرري دفتردار را مجمع عمومي بنا به پيشنهاد ديوان تعيين خواهد كرد.        7-     شرايطي را كه به موجب آن درباره قضات ديوان بين‌الملي دادگستري و دفتردار آن مبلغي به عنوان وظيفه برقرار مي‌گردد و همچنين شرايطي را كه طبق آن بايد مخارج سفر قضات و دفترداري به آنها مسترد گردد آئين‌نامه‌اي معين خواهد نمود ك به تصويب مجمع عمومي رسيده است.        8-     مقرري و فوق‌العاده و حق‌الزحمه‌ها از هرگونه ماليات معاف است.   ماده 33- مخارج ديوان بين‌المللي دادگستري به نحوي كه از طرف مجمع عمومي معين مي‌شود به عهده سازمان ملل متحد خواهد بود. فصل دوم صلاحيت ديوان بين‌المللي دادگستري ماده 34-1- فقط دولتها مي‌توانند به ديوان بين‌المللي دادگستري رجوع كنند. 2- ديوان مزبور مي‌تواند طق شرايط مقرر در آئين‌نامه خود در مورد دعاوني كه به ديوان رجوع شده است از موسسه‌هاي بين‌المللي عمومي اطلاعات بخواهد و نيز اطلاعاتي را كه اين موسسات با ابتكار خود به ديوان مي‌دهند دريافت خواهد كرد. 3- هرگاه در ضمن دعوايي كه به ديوان رجوع گرديده تفسير سند تاسيس يك موسسه بين‌المللي عمومي يا تفسير قرارداد بين‌المللي كه به موجب آن سند قبول شده است مطرح گردد دفتر ديوان بايد صورت جلسات كتبي محاكمه را به اطلاع آن موسسه برساند. ماده 35-1- دولت‌هاي امضاء كننده اين اساسنامه حق روجوع به ديوان بين‌المللي دادگستري را دارند. 2- شرايطي كه به موجب آن ساير دولتها مي‌توانند با رعايت مقررات خاص عهدنامه‌هاي جاري به ديوان مزبور رجوع كنند از طرف شوراي امنيت معين خواهد شد بدون اينكه در هيچ مورد در آن شرايط براي طرفين دعوي يك عدم تساوي در مقابل ديوان توليد گردد. 3- هرگاه دولتي كه عضو ملل متحد نيست طرف دعوي واقع گردد ديوان بين‌المللي دادگستري سهميه‌اي را كه بايد آن دولت در مخارج ديوان متحمل گردد معين خواهد نمود معذلك اگر آن دولت در مخارج ديوان شركت داشته باشد ديگر اجراي اين حكم مورد نخواهد داشت. ماده 36-1- ديوان بين‌المللي دادگستري نسبت به كليه اموري كه طرفين دعوي به آن رجوع مي‌كنند و همچنين نسبت به موارد خاصي كه به موجب منشور ملل متحد يا به موجب عهدنامه و قراردادهاي جاري پيش‌بيني شده است صلاحيت رسيدگي دارد. 2- دولتهاي امضاءكننده اين اساسنامه مي‌توانند در هر موقع اعلام دارند كه قضاوت اجباري ديوان بين‌المللي دادگستري را نسبت به تمام اختلافاتي كه جنبه قضايي داشته و مربوط به موضوعات ذيل باشد در مقابل هر دولت ديگري كه اين تعهد را متقبل گردد به خود خود و بدون قرارداد خاصي قبول مي‌نمايند. الف- تفسر يك عهدنامه؛ ب- هر مساله كه موضوع حقوقي بين‌المللي باشد؛ ج- حقيقت هر امري كه در صورت ثبوت، نقض يك تعهد بين‌المللي محسوب مي‌گردد؛ د- نوع و ميزان غرامتي كه بايد براي نقض يك تعهد بين‌المللي داده شود. 3- اعلاميه‌هاي مذكور ممكن است بدون هيچ قيد يا به شرط معامله متقابل با چند دولت يا با بعضي از آنها براي مدت معيني به عمل آيد. 4- اين اعلاميه‌ها به دبير كل سازمان ملل متحد تسليم مي‌گردند و ايشان رونوشت آن را به امضاء كنندگان اين اساسنامه و همچنين به دفتر ديوان بين‌المللي دادگستري ارسال مي‌دارد. 5- اعلاميه‌هايي كه به موجب ماده 36 اساسنامه ديوان دائمي دادگستري بين‌المللي صادر شده و هنوز معتبر است در روابط بين امضاء كنندگان اين اساسنامه در حكم آن خواهد بود كه قضاوت اجباري بين‌المللي دادگستري براي بقيه مدت مذكور در آن اعلاميه‌ها و بر طبق مقررات آنها قبول شده است. 4-       7-     در صورت اختلاف راجع به صلاحيت ديوان. حكم دوان قاطع است. ماده 37- هرگاه به موجب يك عهدنامه يا قراردادي كه هنوز معتبر است ارجاع اختلاف به هيات قضاتي پيش بيني شده باشد كه بايستي از طرف جامعه ملل يا ديوان دائمي دادگستري بين‌المللي تشكيل گردد نسبت به امضاء كنندگان اين اساسنامه آن هيات قضات عبارت خواهد بود از ديوان بين‌المللي دادگستري. ماده 38-1- ديوان بين‌المللي دادگستري كه ماموريت دارد اختلافاتي را كه به آن رجوع مي‌شود بر طق حقوق بين‌المللي حل و فصل نمايد موازين زير را اجرا خواهد كرد: الف- عهدنامه‌هاي بين‌المللي را اعم از عمومي و خصوصي كه به موجب آن قواعدي معين شده است كه طرفين اختلاف آن قواعد را به رسميت شناخته‌اند؛ ب- عرف بين‌المللي به عنوان رويه‌اي كلي كه به صورت قانون پذيرفته شده است؛ ج- اصول عمومي حقوقي كه مقبول ملل متمدن است؛ د- با رعايت حكم ماده 59 تصميمات قضايي و عقايد برجسته‌ترين مبلغين ملل مختلف به منزله وسائل فرعي براي تعيين قواعد حقوقي. 2- مقررات اين ماده حقي را كه ديوان دادگستري بين‌المللي دارد و به موجب آن مي‌تواند در صورت تقاضاي طرفين درباره آنها به نحوي تساوي طبق قانون حكم دهد خللي وارد نمي‌آورد. فصل سوم - آئين دادرسي ماده 39-1- زبانهاي رسمي ديوان بين‌المللي دادگستري فرانسه و انگليسي است. هرگاه طرفين دعوي موافقت نمايند كه تمام جريان كار به زبان فرانسه به عمل آيد حكم نيز به زبان فرانسه امضاء خواهد شد. هرگاه طرفين دعوي توافق نمايند كه تمام جريان كار به زبان انگليسي به عمل آيد حكم نيز به زبان انگليسي داده مي‌شود. 2- در صورت نبودن موافقتي براي تعيين زباني كه بايد به كار گرفته شود طرفين دعوي مي‌توانند در تقريرات خود هر يك از اين دو زبان را كه ترجيح مي‌دهند به كار برند و حكم ديوان نيز به فرانسه و انگليسي داده خواهد شد. در اين صورت خود ديوان معين مي‌كند كه كدام يك از اين دو نص معتبر خواهد بود. 3- ديوان به درخواست هرطرفي اجازه خواهد داد كه آن طرف زباني غير از فرانسه يا انگليسي به كار برد. ماده 40-1- دعاوي به اقتضاي مورد يا به وسيله ابلاغ توافق طرفين دعوي يا به وسيله دادخواستي كه به دفتردار داده مي‌شود به ديوان رجوع مي‌گردد. در هر صورت بايد موضوع اختلاف و طرفين دعوي معين گردند. 2- دفتردار فوراً عرض حال را به هر ذينفعي ابلاغ مي‌كند. 3- و نيز نامبرده موضوع را به وسيله دبيركل سازمان ملل متحد به اطلاع اعضاي ملل متحد و همچنين به اطلاع دولتهايي كه حق رجوع به ديوان دارند مي‌رساند. ماده 41-1- ديوان بين‌المللي دادگستري اختيار دارد در صورتي كه تشخيص دهد كه اوضاع و احوال ايجاب مي‌كند اقداماتي را كه بايد براي حفظ حقوق طرفين موقتاً به عمل آيد انجام دهد. 2- تا صدور حكم قطعي تعيين اين اقدامات بايد فوراً به طرفين اختلاف و به شوراي امنيت ابلاغ گردد. ماده 42-1- نمايندگي طرفين در ديوان بين‌المللي دادگستري به عهده كساني است كه از طرف آنها معين مي‌شود. 2- طرفين مي‌توانند در محضر ديوان از مشاورين حقوقي يا وكلاي دادگستري كمك بگيرند. 3- نمايندگان و مشاوران و وكلاي طرفين در محضر ديوان داراي مزايا و مصونيتهايي خواهند بود كه براي انجام آزادانه وظايف آنها لازم است. ماده 43-1- آئين رسيدگي دو مرحله دارد يك كتبي و ديگري شفاهي. 2- آئين كتبي عبارت است از ابلاغ لوايح متقابل و بنابر اقتضي جواب آنها به قاضي و به طرف وهمچنين از ابلاغ اوراق و مدارك مربوط به دعوي. 3- ابلاغ به وسيله دفتردار و به ترتيب در مدتي كه از طرف ديوان معين مي‌شود به عمل مي‌آيد. 4- رونوشت مصدق هرگونه اوراق كه يكي از طرفين مي‌دهد بايد به طرف ديگر ابلاغ شود. 5- آئين شفاهي عبارت است از استماع به اظهارات شهود و كارشناسان و نمايندگان و مشاورين حقوق وكلاي دعوي. ماده 44-1- براي ابلاغ به هر كسي غير از نمايندگان و مشاوران و وكلاي طرفين ديوان بين‌المللي دادگستري مستقيماً به دولتي مراجعه خواهد كرد كه ابلاغ در خاك آن دولت مي‌بايسيتي تسليم شود. 2- همين ترتيب در مواردي كه بايستي مداركي در مح مجمع‌آوري شود نيز صدق مي‌كند. ماده 45- رسيدگي تحت رياست رئيس و در صورت غيبت او تحت رياست نايت رئيس به عمل مي‌آيد. در صورت غيبت هر دو رياست به عهده قديمي‌ترين قاضي از ميان قضات حاضر خواهد بود. ماده 46- جلسه رسيدگي علني است مگر اينكه خود ديوان تصميم ديگري بگيرد يا اينكه طرفين درخواست نمايند كه جلسه بدون حضور تماشاچي تشكيل شود. ماده 47-1- در هر جلسه صورت جلسه‌اي تهيه خواهد شد كه به امضاي رئيس و دفتردار مي‌رسد. 2- فقط اين صورت جلسه اعتبار سند رسمي خواهد داشت. ماده 48- ديوان بين‌المللي دادگستري براي اداره كردن جريان دعوي و تعيين ترتيبات و مهلت‌هايي كه بايد هر يك از طرفين بر طبق آن آخرين تقاضاي خود را از ديوان بناميند قرارهايي صادر و هر اقدامي را كه براي اقامه ادله مقتضي باشد به عمل مي‌آورد. ماده 49- ديوان بين‌المللي دادگستري مي‌تواند حتي قبل از شروع جلسه از نمايندگان طرفين بخواهد كه تمام مدارك را تقديم و كليه توضيحات خود را بدهند. در صورت امتناع اين نكته را ديوان منظور نظر خواهد داشت. ماده 50- ديوان مي‌تواند هرگاه لازم باشد يك تحقيق يا يك امر مشورتي را به هر شخص يا هيات يا دفتر يا كميسيون و يا موسسه‌اي كه خود ديوان انتخاب مي‌كند رجوع نمايد. ماده 51- در جريان محاكمه كليه سوالات مقتضي از شهود و كارشناسان بر طبق ترتيباتي به عمل مي‌آيد كه ديوان بين‌المللي دادگستري در آئين‌نامه مذكور در ماده 30 مقرر خواهد داشت. ماده 52- پس از آنكه در تاريخ‌هاي مقرر اسناد و مدارك دريافت و اظهارات شهود استماع گرديد ديوان مي‌تواند هر شهادت يا مدارك جديدي را كه يكي از طرفين بخواهد بدون رضايت طرف ديگر به او بدهد رد نمايد. ماده 53-1- اگر يكي از طرفين در جلسه رسيدگي حاضر نشود يا از ابراز دلايل خودداري نمايد طرف ديگر مي‌تواند از ديوان تقاضا نمايد كه بر طبق درخواست‌هاي او حكم بدهد. 2- قبل از اينكه ديوان اين تقاضا را بپذيرد بايد مطمئن گردد كه نه فقط طبق ماده 36 و 37 صلاحيت رسيدگي دارد بلكه درخواست‌هاي مزبور هم از نقطه نظر حقوقي و هم از نقطه نظر عملي صحيح و با اساس است. ماده 54-1- وقتي كه نمايندگان و مشاورين و وكلاي طرفين تمام وسائلي را كه مفي مي‌دانند تحت نظر ديوان به كار بردند رئيس ختم محاكمه را اعلام مي‌نمايد. 2- سپس هيات داوران براي مشورت به اتاق مشاوره مي رود. مشاوره داوران بايد محرمانه به عمل آمده و سري بماند. ماده 55-1- احكام داوران با اكثريت قضات حاضر صادر مي‌شود. 2- در صورت تساوي آراء، راي رئيس يا كسي كه جانشين او است قاطع خواهد بود. ماده 56-1- حكم بايد موجه باشد. 2- اسامي قضاتي كه در صدور حكم شركت كرده‌اند بايد در حكم قيد گردد. ماده 57- هرگاه حكم كالاً يا جزاً به اتفاق آراء قضات صادر نشده باشد هر قاضي حق خواهد داشت شرح عقيده شخصي خود را صميمه حكم كند. ماده 58- حكم بايد به امضاي رئيس و دفتردار برسد و در جلسه علني كه نمايندگان طرف حسب‌المقرر به آنجا دعوت شده باشند خوانده مي‌شود. ماده 59- احكام ديوان فقط درباره طرفين اختلاف و در موردي كه موضوع حكم بوده الزام‌آور است. ماده 60- احكام ديوان قطعي و غير قابل استيناف است. در صورت اختلاف در مورد معني و حدود حكم، ديوان مي‌تواند به درخواست هر طرفي آن را تفسير نمايد. ماده 61-1- تجديد نظر در حكم را نمي‌توان از ديوان تقاضا نمود مگر در صورت كشف يك امري كه در قضيه اثر قطعي داشته و قبل از صدور حكم، خود ديوان و طرفي كه تقاضاي تجديد نظر مي‌نمايد از وجود آن امر اطلاع نداشته‌اند و از ناحيه طرف مزبور هم تقصيري براي اين عدم اطلاع نبوده است. 2- آئين تجديد نطر بر طبق حكمي شروع مي‌شود كه از طرف ديوان صادر شده و به موجب آن صراحتاً وجود امر جديدي را كه داراي كيفيات لازم براي امكان تجديد نظر است اشهاد كرده و از اين حيث درخواست تجديد نظر را قابل قبول اعلام مي‌دارد. 3- ديوان مي‌تواند شروع آئين تجديد نظر را به اجراي قبلي حكم� متوقف سازد 4- درخواست تجديد نظر بايد حداكثر در ظرف 6 ماده از تاريخ كشف امر جديد به عمل آيد. 5- پس از انقضاي ده سال از تاريخ حكم هيچ درخواست تجديد نظر امكان‌پذير نخواهد بود. ماده 62-1- هرگاه دولتي تشخيص دهد كه قضاوتي كه به عمل آمده به يكي از علايق حقوقي آن مربوط مي‌شود مي‌توان براي دخالت در قضيه به ديوان عرض حال بدهد. 2- در مورد اين تقاضا راي ديوان قاطع است. ماده 63-1- هرگاه امر مربوط به تفسير قراردادي باشد كه در آن قرارداد دولتهاي ديگر غير از طرفين اختلاف شركت داشته‌اند. دفتردار بايد بدون درنگ مراتب را به اطلاع آن دولتها برساند. 2- هر يك از اين دولتها حق دارد كه وارد محاكمه شود و در صورت اعمال اين حق تفسيري كه به موجب حكم ديوان به عمل مي‌آيد درباره او نيز الزام‌آور خواهد بود. ماده 64- هريك از طرفين دعوي مخارج محاكمه مربوط به خود را متحمل خواهد شد مگر اينمه ديوان ترتيب ديگري مقرر دارد. فصل چهارم � آراء مشورتي ماده 65-1- ديوان مي‌تواند در هر مسئله قضايي به تقاضاي هر سازمان يا موسسه‌اي كه منشور ملل متحد به او اجازه چنين تقاضا را مي‌دهد يا برطبق مقررات آن منشور مي‌تواند اين اقدام را به عمل آورد راي مشورتي بدهد. 2- مسائلي كه در مورد آن راي مشورتي ديوان خواسته مي‌شود بايد ضمن عرض حال كتبي بيان و در عرض حال مزبور آن مسائل بايد با عبارت صريح شرح داده شود. هر نوع مداركي كه ممكن است موجب روشن كردن مساله باشد بايد به عرض حال ضميمه گردد. ماده 66-1- دفتر دار فوراً عرض حالي را كه به موجب آن درخواست راي مشورتي به عمل آمده به تمام دولتهايي كه حق اقامه دعوي در ديوان دارند ابلاغ مي‌نمايد. 2- بعلاوه دفتردار بايد به موجب ابلاغ مخصوص و مستقيم به هر دولتي كه حق اقامه دعوي در ديوان يا يك سازمان بين‌المللي كه به تشخيص ديوان يا در صورتيكه ديوان به تشخيص فرد توانايي دادن اطلاعات لازم را داشته باشد اطلاع دهد كه ديوان حاضر است در مورد موعدي كه رئيس معين مي‌نمايد اظهاريه‌هاي كتبي دريافت يا بيانات شفاهي آنها را در جلسه علني كه براي اين منظور تشكيل مي‌يابد استماع كند. 3- هرگاه يكي از اين دولتها كه ابلاغ مخصوص منظور در بند دوم اين ماده نسبت به او به عمل نيامده است به دادن اظهاريه كتبي يا به بيان توضيحات شفاهي اظهار ميل كند در مورد اين تقاضا راي ديوان قاطع خواهد بود. 4- به دولتها يا موسسه‌هايي كه لوايح كتبي يا توضيحات شفاهي داده‌اند اجازه داده مي‌شود كه لوايح و توضيحات دولتها با سازمانهاي ديگر را به طريق و در مدتي كه در هر مورد بخصوص از طرف ديوان در صورت داير نبودن آن از طرف رئيس معين مي‌شود مورد بحث و اطهار نظر قرار دهند و براي اين منظور دفتردار در مورد مقتضي اظهاريه‌هاي كتبي را به دولتها و موسساتي كه خود آنها نيز اظهاريه‌هايي تقديم داشته‌اند ارسال مي‌دارند. ماده 67- ديوان راي مشورتي خود را در جلسه علني اعلام مي‌دارد و مراتب قبلاً به دبيركل و نمايندگان اعضاء سازمان ملل متحد و دولتهاي ديگر و به نمايندگان موسسات بين‌المللي كه مستقيماً ذينفع هستند اطلاع داده مي‌شود. ماده 68- ديوان بايد در حين اجراي وظايف مشورتي خود مقررات اين اساسنامه را در مورد اختلافات مطروحه‌اي كه قابل اعمال مي‌داند تا سرح امكان مراعات كند. فصل پنجم � اصلاحات ماده 69- اصلاحات اين اساسنامه به همان طريقي به عمل مي‌آيد كه براي اصلاحات منشور ملل متحد مقرر است ولي مشروط و منوط به تصميماتي خواهد بود كه مجمع عمومي بنابه توصيه شوراي امنيت براي شركت دولتهايي اتخاذ مي‌نمايد كه اين اساسنامه را امضاء كرده‌اند ولي عضو سازمان ملل متحد نيستند. ماده 70- ديوان مي‌تواند اصلاحاتي را كه به تشخيص او لازم است در اين اساسنامه به عمل آيد به وسيله ابلاغ كتبي دبير كل سازمان ملل متحد پيشنهاد نمايد تا طبق مقررات ماده 69 مورد رسيدگي واقع شود.