بنیاد عبدالرحمن برومند

در ماه مارس گذشته من در جلسۀ سالیانۀ سال ۲۰۱۴ گفتگوی مجازیِ دانشکدۀ امور جهانی مانک در شهر تورنتو شرکت کردم، جایی که نمایندگان کشورها و اعضای جامعۀ مدنی، دانشگاهی، و بخش خصوصی در خصوص امنیت و مدیریت اینترنتی بحث کردند. ما درمورد راههای حمایت از دولتها، شامل دولت ایران، در راستای تلاش‌هایشان برای افزایش حمایت از حوزۀ خصوصی، آزادی بیان، آزادی عقیده، و آزادی انجمن و تلاش آنها برای بهبود سرعت اینترنت و دسترسی به محتوایی که توسط قوانین بین المللی “محافظت شده” تلقی میشود گفتگو کردیم.

اینها مسایلی هستند که در هر کشوری مهم هستند، بخصوص در ایران که در آن رسانه ها و روزنامه نگاران، وبلاگنویس ها و سایر فعالان اینترنتی، شامل ۱۶ فعال اینترنتی که یک وبسایت خبری فنی را اداره می‌کردند و در اواخر سال گذشته دستگیر شدند، غالبا به اتهام انتشار یا اداره کردن محتویات آنلاین در حال حاضر در بازداشت به سر می‌برند.

میلیون‌ها وبسایت تا کنون در ایران فیلتر شده اند. یک پژوهش در سال ۲۰۱۳ نشان داد که تعداد گسترده‌ای از وبسایتها، شامل وبسایتهای مربوط به بهداشت، علوم، ورزش، اخبار، و حتی خرید فیلتر شده اند. تقریبا 50% پانصد وبسایت با بیشترین مراجعه کننده در جهان در ایران فیلتر شده است و این شامل فیس‌بوک، توییتر، و گوگل‌پلاس نیز میشود.

یک پژوهش جداگانه‌ به این نتیجه رسید که سرعت اینترنت در ایران عمدا کاهش داده شده تا کاربران را کلافه کند و ارتباطات را محدود کند. برای مثال، طی روزهای پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۹ و در هفته‌های پیش از انتخابات سال ۲۰۱۳، ترافیک اینترنت و سرعت آن به صورت چشمگیری کاهش یافت. انسداد گلوگاه اینترنت همچنین در زمان ناآرامی‌های سیاسی جهانی، شامل مقطع بهار عربی، نیز قابل توجه بوده است.

استفاده از فن آوری‌های مسدود کردن، فیلتر کردن، و انسداد گلوگاه اینترنت توسط کشورها غالبا در نقض تعهدات آنان برای تضمین حق آزادی بیان صورت میگیرد. فرانک لارو، به عنوان گزارشگر ویژه در مورد ارتقاء و محافظت از حقوق آزادی عقیده و بیان، در گزارش ماه مه ۲۰۱۱ خویش می‌نویسد:

“اقدامات مسدودسازی درواقع راه‌هایی غیرضروری و بی تناسب برای دستیابی به اهداف ادعا شده می‌باشند، چون غالبا به اندازۀ کافی هدفمند نیستند و طیف وسیعی از محتویات اینترنتی را، فراتر از آنچه قانونی است مورد هدف قرار میدهند…(و) در انتها، مسدودسازی محتویات اینترنتی غالبا بدون دخالت یا امکان بررسی توسط یک مقام قضایی یا مستقل صورت می‌گیرد.”

با توجه به این مسئله، من مرتبا مقامات ایران را تشویق میکنم تا محدودیتهای رسانه‌های آنلاین و دسترسی برای شهروندان ایرانی را کاهش دهند.

امیدوارم که دولت ایران دریابد که دسترسی به اطلاعات، که باید تنها مورد محدودیت‌هایِ بسیار کمِ مجاز تحت قوانین بین المللی قرار بگیرد، برای نظام‌های دموکراتیک یک سرمایه محسوب می‌شود و آرمان‌های رعایت امنیت و ارائۀ دسترسیِ باز به هیچ عنوان با یکدیگر در تعارض نیستند.