ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر : براساس قوانین بین‌المللی اعدام کسانی که موقع ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشته‌اند ممنوع است
کمیسیر عالی حقوق بشر سازمان ملل در ژنو روز پنج شنبه در مورد شمار بالای اعدام‌ها در ایران از آغاز سال جاری، اعلام نگرانی کرده و از مقامات جمهوری اسلامی خواستار توقف آنها به ویژه اعدام یک متهم نوجوان شده است.
پیلای گفت، اعدام قریب‌الوقوع راضیه ابراهیمی بار دیگر استفادۀ نادرست مجازات اعدام برای متهمان نوجوان را در مرکز توجه قرار داد. ابراهیمی متهم است که در ۱۷ سالگی شوهرش را به قتل رسانده است. او را ۱۴ ساله بود که شوهر دادند و در ۱۵ سالگی صاحب فرزندی شد. راضیه می‌گوید به طور مداوم قربانی خشونت خانگی بوده است.
پیلای افزود: «مستقل از شرایطی که به جرم منتهی می‌شود، اعدام متهمان نوجوان و نابالغ به صراحت از سوی قوانین بین‌المللی منع شده است.»
صدور احکام اعدام و اجرای آنها برای متهمان زیر ۱۸ سال به صورت آشکاری با تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی در زمینه حقوق شهروندی و کنوانسیون‌های حقوق کودکان در تضاد قرار دارد و آنها را نقض می‌کند.
پیلای در ادامه گفت: “من از مقامات ایران می‌خواهم که اعدام راضیه و تمام متهمان نوجوان را متوقف کنند.”
متهم نوجوان دیگر، جنت میر یک افغانی ۱۷ ساله در آوریل سال جاری در زندان اصفهان به اتهام جرایم مربوط به مواد مخدر به دار آویخته شد. گفته می‌شود او هیچ گونه دسترسی به وکیل و یا خدمات مشاوره‌ای نداشت. این امر موجب نگرانی‌های جدی درباره رعایت معیارهای عادلانه دادگاه درباره متهم یادشده و نیز ۵ افغانی دیگر شده است که همراه او اعدام شدند.
پیلای درمورد شمار بالای متهمان نوجوان، که گزارش می‌شود هم اکنون در ایران در صف اجرای حکم اعدام قرار دارند، زنگ خطر را به صدا در آورد. بنا به اطلاعات رسیده از منابع موثق توسط دفتر حقوق بشر سازمان ملل، حدود ۱۶۰ تن برای جرائمی که در سنین زیر ۱۸ سالگی مرتکب شده‌اند، به اعدام محکوم شده و در خطر اجرای این احکام قرار دارند.
کمیسر عالی حقوق بشر همچنین اعدام شماری از زندانیان سیاسی را- حداقل ۶ مورد از آغاز سال جاری – را محکوم کرد. چهار متهم دیگر- حامد احمدی، کمال مالایی، جهانگیر و جمشید دهقانی- که همگی آنها از کردهای ایران هستند، در خطر اعدام قرار دارند. آنها در سال ۲۰۱۰ به جرم محاربه و مفسد فی‌الارض در دادگاه‌هایی که از معیارهای دادگاه‌های عادلانۀ بین‌المللی به شدت به دور هستند، متهم و محکوم به مرگ شده‌اند.
از آغاز سال ۲۰۱۴ تا کنون ۲۵۰ تن در ایران اعدام شده‌اند. هرچند که منابع دیگر شمار اعدام‌ها را بسی بیش از این رقم می‌دانند. بیشتر این اعدام‌ها در مورد پرونده جرائم مربوط به مواد مخدر صادر و اجرا می‌شود. این جرائم از نظر قوانین بین‌المللی جزو «جرائم جدی» که صدور حکم اعدام در مورد آنها را می‌توان توجیه کرد، به شمار نمی‌آیند.
در سال ۲۰۱۳ دست کم ۵۰۰ تن در ایران اعدام شده‌اند که ۵۷ مورد در ملاء عام بوده است.