یک سال پس از انتخاب حسن روحانی آزادی اطلاع رسانی همچنان پایمال می‌شود
یک‌سال پس از انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری اسلامی ایران، در ٢٤ خرداد ١٣٩٢ گزارشگران بدون مرز، عدم پیشرفت در عرصه آزادی اطلاع رسانی و وضعیت غیر قابل پذیرش روزنامه‌نگاران و شهروند وب‌نگاران زندانی را تقبیح و نگرانی عمیق خود را در باره وضعیت آزادی اطلاع رسانی و روزنامه‌نگاران و شهروند وب نگاران زندانی اعلام می کند.
گزارشگران بدون مرز، در بیانیه مطبوعاتی که در تاریخ ٢٨ خرداد ١٣٩٢ منتشر کرد، نسبت « به آزادی روزنامه‌نگاران و وب‌نگار زندانی» ابراز امیدوری کرده بود. در این اطلاعیه خطاب به رئیس جمهور منتخب نوشته شده بود: «شما در کارزارهای انتخاباتی خود به گشایش در عرصه آزادی بیان و رسانه‌ها و آزادی زندانیان سیاسی تاکید داشتید. این وعده‌ها یکی از اصلی‌ترین دلایل حمایت گسترده تحول خواهان ایران به ویژه زنان و جوانان از شما بود. امروز بر شماست که وفای به عهد کنید و وعده‌ها را تحقق بخشید.»
یک سال بعد، گزارشگران بدون مرز با کمال تأسف و نگرانی باید داوری خوددر اطلاعیه ٢٨ آبان ١٣٩٢ در باره‌ی ۱۰۰ روز ریاست جمهوری حسن روحانی، را تأیید کند که هیچ پیشرفتی قابل ملاحظه‌ای در عرصه آزادی اطلاع رسانی روی نداده است
ایران همچنان با ٥٨ روزنامه‌نگار و شهروند وب‌نگار زندانی یکی از پنج زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه ای است. ٢٥ تن از این تعداد در فاصله یک سال گذشته بازداشت و زندانی شده‌اند. در همین زمان ١٤ رسانه نیز به شکل موقت یا دائم توقیف شده‌اند. موج بازداشت فعالان رسانه‌ای که در پی سرکوب اعتراض‌های مردمی به انتخاب مجدد محمود احمدی نژاد به ریاست جمهوری در انتخابات مورد مناقشه ٢٢ خرداد ١٣٨٨ آغاز شده بود، هنوز ادامه دارد. برخی از زندانیانی که در سال ١٣٨٨ بازداشت شده‌اند همچنان در زندان بسر می‌برند. از این میان کیوان صمیمی بهبهانی، احمد زیدآبادی، بهمن احمدی امویی، مسعود باستانی،مهدی محمودیان، سعید متین‌پور،حشمت‌الله طبرزدی،محمد داوری، سخی ریگی، حسین رونقی ملکی، را می‌توان نام برد، که به محکومیت‌هایی از شش تا بیست سال زندان محکوم شده‌اند.
رضا معینی مسوول بخش افغانستان و ایران، گزارشگران بدون مرز،در این باره گفت: «در ایران تا زمانی که بازداشت نظامند روزنامه‌نگاران از سوی مسوولان ادامه دارد، تضمین آزادی اطلاع رسانی ناممکن است. دستگاه قضایی که تحت امر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی قرار دارد، تهاجم خود را به آزادی اطلاع رسانی تشدید کرده است. در یک سال گذشته بیش از ٥٠ فعال رسانه‌ای احضار و بازجویی شده‌اند. به فشارهای اقتصادی و اداری که رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران مستقل متحمل می‌شوند، اینک آزارهای قضایی روزمره نیز افزوده شده است.
حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور مسئول تضمین اجرای قانون اساسی است،اگر با این سرکوب‌ها مخالف است، باید به این اقدام‌ها خلاف قانون اساسی پایان دهد.»
آزارهای قضایی زنجیره‌ای
صبا آذریپک روزنامه‌نگار ماه‌نامه تجارت فردا و روزنامه اعتماد، در تاریخ ٧ خرداد ١٣٩٣در محل کارش در تهران توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد. خانواده وی همچنان از علت و محل بازداشت این روزنامه‌نگار بی‌اطلاع است.
سراج میردامادی همکار بسیاری از رسانه‌ها از این میان روزنامه توقیف شده حیات نو و رادیو زمانه در تاریخ شنبه ٢٠ اردیبهشت پس از احضار به دادستانی اوین بازداشت شد. این روزنامه‌نگار با اعمال نفوذ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شکل غیرقانونی در زندان نگاهداری می‌شود.
نرگس محمدی، روزنامه‌نگار و سخن‌گوی کانون مدافعان حقوق بشر که در تاریخ ١٠ مرداد ١٣٩١ با سپردن ٦٠٠ میلیون وثیقه برای مرخصی درمانی از زندان خارج شده بود، در تاریخ ١١ خرداد ١٣٩٣ از سوی دادسرای مستقر در زندان اوین احضار و مورد بازجویی قرار گرفت. بازجویان دادسرا به وی اعلام کردند که ممنوع خروج است. وی در تاریخ ٢ اردیبهشت ١٣٩١، در زنجان بازداشت و به زندان اوین و سپس در تاریخ ٢٧ اردیبهشت ماه، به زندان شهر زنجان انتقال داده شد. نرگس محمدی که به شدت بیمار بود در تاریخ ١٩ تیرماه به بیمارستان ولی عصر شهر زنجان منتقل شد.
مهناز محمدی خبرنگار و مستندساز که در دادگاهی ناعادلانه به پنج سال زندان محکوم شده بود، در تاریخ ١٧ خرداد روانه زندان اوین شد. این فیلم‌ساز جوان بیمار است و نیاز به درمان در بیرون از زندان دارد. در این باره انجمن فرانسوی تهیه کنندگان فیلم در تاریخ ٢٦ خرداد ماه با انتشار طوماری با امضای ٥٠٠ نفر ، از این میان چهره‌هایی چون گوستاو گاوراس، برتراند تاورنیه، و رئیس فستیوال کن، ژیل جکوب خواهان آزادی مهناز محمدی شدند.
وضعیت این چهار فعال رسانه‌ای، نمونه‌‌ای بارز آزار و بی‌عدالتی هر روز‌ه دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی علیه روزنامه‌نگاران و شهروند وب‌نگاران است.