(7 بهمن 1392)- جمهوری اسلامی ایران از ابتدای حیات خود هم در قانون و هم در عمل بر علیه همجنسگرایان ایرانی تبعیض روا داشته است. هر چند افراد تراجنسیتی ایرانی در صورت آغاز روند تغییر جنسیت از حمایت قانونی برخوردار هستند، اما این نگرانی وجود دارد که همجنسگرایان بدون نیاز پزشکی تشویق به جراحی تغییر جنسیت می‌شوند.

به علاوه ، دگرباشان ایرانی (همجنسگرایان، دوجنسگرایان و افراد تراجنسیتی) با انواع مختلفی از بدرفتاری و تبعیض مثل تجاوز جنسی در طی بازداشت، دستگیر شدن در مهمانی ها، اخراج از موسسات آموزشی و محرومیت از فرصتهای شغلی مواجه هستند. گزارش 60 صفحه‌ای اخیر مرکز اسناد حقوق بشر ایران، که با عنوان «هویت انکار شده: نقض حقوق بشر جامعه دگرباشان ایرانی» منتشر شده است، تحلیلی از جنبه قانونی و جنبه عینی این تبعیض‌ها ارائه می‌کند و نشان می‌دهد که این رفتارها چگونه موازین حقوق بین الملل را نقض می‌کنند.

این گزارش حاوی بررسی جامعی ازقسمتهایی از قانون مجازان اسلامی است که نسبت به دگرباشان تبعیض‌آمیزمی‌باشد. همچنین این گزارش شامل شرح حال تعداد قابل توجهی از افراد دگرباشی است که در ایران مورد آزار و اذیت و تبعیضی قرار گرفته و در مورد آن سخن گفته‌اند.

:

نقض حقوق بشر جامعه دگرباشان ایران

چکیــــده

در جمهوری اسلامی ایران، مردان و زنان همجنسگرا، دو جنسگرا و تراجنسیتی (دگرباشان) در ابعاد گوناگون زندگی خود مورد تبعیض قرار می‏‎گیرند.

قانون کیفری ایران که به نام قانون مجازات اسلامی معروف است، قوانین شرعی اسلام پایه ریزی شده است. قانون مجازات اسلامی صراحتاً روابط همجنسگرایی را جرم تلقی می‏‎کند و حتی برای افرادی که مرتکب لواط می‏‎شوند مجازات اعدام در نظر می‌گیرد. اگرچه اثبات حقوقی اینکه عمل همجنسگرایانه صورت گرفته است امری دشوار است، اما در دستگاه قضائی ایران، قاضی، بر پایه «علم» خود می‏‎تواند شخصاً فرد را محکوم نماید. با وجود آنکه دستیابی به آمار دقیق میسر نیست اما برخی منابع مدعی هستند که از آغاز تأسیس جمهوری اسلامی ایران در سال 1357، صدها تن به جرم ارتکاب اَعمال همجنسگرایانه اعدام شده‏اند .

دگرباشان ایرانی، علاوه بر مسئولیت کیفری، دچار طیف گسترده‏ای از اعمال ایذایی و تبعیض آمیز از قبیل تجاوز جنسی در حین بازداشت، دستگیری در اماکن عمومی، اخراج از مؤسسات آموزشی و محرومیت از فرصت‏های شغلی نیز می‏‎شوند.

دگرباشان در خانه هم با آزار و اذیت‏های شدیدی مواجه هستند. اما با وجود این، آنها در برابر آزار و اذیت اعضاء خانواده،  از حمایت قانون برخوردار نیستند. قوانین ایران به والدین اختیارات گسترده‏ای برای تنبیه فرزندانشان می‏‏دهد. ضمناً اقامۀ شکایت علیه والدین یا برادران و خواهران آزارگر، افراد دگرباش را در معرض خطر قرار می‏دهد و در نتیجه، گزارش کردن یک چنین بدرفتاری را بسیار بعید می‏‏سازد.

در حالی که دولت ایران انجام عمل جراحی تغییر جنسیت را مجاز دانسته و در حقیقت انجام آن را ترغیب می‏‏کند، با  افراد تراجنسی با نابرابری مواجه هستند. آنها ممکن است صرفاً به خاطر ظاهرشان به طور خودسرانه بازداشت شوند، و بسیاری هم اسنادی رسمی با خود همراه دارند که وضعیت آنها را توضیح می‏‏دهد تا بتوانند از مزاحمت‏های رسمی مسئولین در امان باشند. در بسیاری از موارد افراد تراجنسی تحت فشار قرار داده می‏‏شوند که عمل تغییر جنسیت انجام دهند.

نحوه برخورد حکومت ایران با اقلیت‏های جنسیتی این کشور ناقض موازین حقوق بین‏الملل می‏‏باشد. حق حیات، حق برخورداری از خدمات بهداشتی و درمانی، عدم تبعیض، و حق برخورداری از حریم خصوصی در مورد دگرباشان جنسی مرتباً توسط جمهوری اسلامی ایران نقض می‏‏شود. علاوه بر آن، دگرباشان از حق تجمع مسالمت آمیز، و نیز آزادی عقیده، بیان و اطلاعات محروم هستند. افراد دگرباش همچنین مورد شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات‏های ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز هم قرار می‏‏گیرند که این خود، نقض حقوق بین‏الملل می‏‏باشد.

قانون مجازات اسلامی جدید در سال 1392 به اجرا گذاشته شد و حداقل به مدت پنج سال معتبر خواهد بود. هیچ نشانه‌ای از اینکه وضع دگرباشان ایرانی در آینده نزدیک چه از لحاظ قانونی و چه در عمل تغییر کند وجود ندارد.  

پیشــــگفتـار

فرشید، یک همجنسگرای ایرانی 27 ساله، پس از آنکه یک شب در پاییز سال 1386 در تهران، توسط دو مأمور لباس شخصی حکومت ایران مورد تجاوز قرار گرفت، چاره‏ای نداشت جز اینکه سکوت کند. هنگامی که فرشید با دوستانش بیرون رفته بود این مأمورها به وی نزدیک شدند. به وی گفتند او را به اداره آگاهی می‏‏برند. اما در عوض او را به زیرزمین یک خانه بردند و هر دو مأمور لباس شخصی در دستشوئی به وی تجاوز کردند. آنها به او گفتند که می‏‏دانند او همجنسگراست. یکی از مأمورین هنگامی که فرشید برهنه بود از او عکس گرفت و گفت اگر فرشید در باره این واقعه صحبتی بکند، او عکس‏ها را منتشر خواهد ساخت. به عنوان یک فرد همجنسگرا که در ایران زندگی می‏‏کند، خطر علنی ساختن این ماجرا بیشتر از نفعی بود که ممکن بود عاید فرشید شود:

تا مدت ها می ترسیدم.  نگران بودم که عکس هایم را پخش نکنند. خب چه کسی می فهمید چه کسی این عکس ها پخش کرده است؟ یا  نگران بودم دوباره زنگ نزنند و مزاحم شوند.

فرشید بنا بر تجربیات گذشتۀ خود می‏‏دانست که هر گاه با آزار و اذیت روبرو می‏‏شود باید آن را مخفی نگاه دارد و سخنی نگوید. هنگامی که برادر فرشید فهمید او همجنسگراست، با او گلاویز شده و به زد و خورد پرداختند. برادر فرشید با یک چاقو به او حمله کرد. فرشید برای مداوای جراحات وارده به بیمارستان رفت. اما این حادثه را گزارش نکرد:

[اگر] در دادگاه علیه برادرم اقامه دعوی می کردم و فکر کنید اگر برادر من در دادگاه می گفت برادر من همجنسگراست چه اتفاقی برای من می افتاد؟

در ایران اگر معلوم شود که شخصی همجنسگرا است، آن شخص احتمالاً دچار عواقب وخیمی خواهد شد. چنین حادثه‏ای در سال 1389 برای فرشید اتفاق افتاد. وقتی در میان همکلاسی‏ها‏‏‏‏‏‏‏یش شایعه همجنسگرا بودن او پخش شد، حراست دانشگاه او را فرا خواند.[1] عاقبت وی از دانشگاه اخراج شد. دلیل رسمی که در نامه اخراج وی قید شده «منافات با شئونات اسلامی در دانشگاه » می‏‏باشد.[2]

متأسفانه داستان فرشید، منحصر به فرد نیست. افراد دگرباشی که در جمهوری اسلامی ایران زندگی می‏‏کنند، به طور روزمره با  رفتار تبعیض آمیز و متعصبانه مواجهند. از قوانینی که برای اعمال همجنسگرایی مجازات اعدام تجویز می‏‏کند گرفته تا توهین و تحقیر در خانه، دگرباشان جنسی پناهگاهی ندارند که به آن روی آورند. بسیاری از آنها مجبور می‏‏شوند ایران را ترک کنند و بر پایه گرایش جنسی یا هویت جنسیتی خود، درخواست پناهجویی نمایند. این گزارش شرح می‏‏دهد که افراد دگرباش چگونه در جمهوری اسلامی ایران قانوناً و عملاً مورد تبعیض قرار داده می‏‏شوند، و سعی دارد با تکیه بر شرح حال افرادی که خود به آن شهادت داده‏اند ، گستره وسیع آزار و اذیتی که در جامعه کنونی ایرانی بر آنها روا داشته می‏‏شود را نشان دهد.

در میان ایرانیان، واژه دگرباش (مردان و زنان همجنسگرا، دوجنسگرا و/یا تراجنسیتی) و عبارت «اقلیت‏های جنسی» اغلب به جای یکدیگر به کار گرفته می‏‏شوند و برای مقاصد مربوط به این گزارش نیز واژه‏های فوق شامل افرادی می‏‏گردند که به دلیل گرایش جنسی و یا هویت جنسیتی‏شان  ‏‏‏‏، مورد تبعیض یا آزار و اذیت قرار می‏‏گیرند. آمار قابل اعتمادی در مورد تعداد کل دگرباشان در ایران در دست نیست.[3]

نحوه برخورد جمهوری اسلامی ایران با دگرباشان از زمان انقلاب سال 1357 ایران به بعد یکی از موضوعات بسیار نگران کننده برای جامعه جهانی بوده است. ایران یکی از تنها هفت کشور جهان است که برای اَعمال همجنسگرایانه مجازات اعدام صادر می‏‏کند.[4] بر اساس شریعت اسلامی، قانون مجازات اسلامی ایران برای افرادی که به ارتکاب عمل جنسی با شخص همجنس خود متهم و محکوم شوند، مجازات اعدام و شلاق را در نظر گرفته است.[5]  به علت عدم شفافیت در مورد اینگونه اعدام‏ها‏‏‏‏‏‏‏، تعیین تعداد آنها بسیار مشکل، و حتی شاید غیر ممکن است.[6]

مقام‏های ایران اظهار می‏‏کنند موازین حقوق بشر که در معاهدات بین‎المللی گنجانده شده، شامل حال همجنسگرایان نمی‏شود. در اسفند 1391، در یک گفتگوی دو سویه در بیست و دومین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو، به دنبال ارائه گزارش دکتر احمد شهید، بازرس ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، محمد جواد لاریجانی، رئیس شورای عالی حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با حفظ حقوق دگرباشان در حقوق بین‏الملل گفت:

کشورهایی که امروز این مفسده مهلک را به عنوان علامت پیشرفت به دنیا تحمیل می‏‏کنند خودشان تا حدود دو دهه پیش همجنسگرایی را ممنوع و یک بیماری و حتی قابل پیگرد می‏‏دانستند در حالی که همین کشورها بیش از نیم قرن این اسناد را، هم نوشته بودند و هم امضاء کرده بودند، پس ادعای گزارشگر ویژه در باره عدم تعهدات بین‎المللی کاملاً بی پایه است.[7]

در واقع رفتار جمهوری اسلامی ایران نسبت به افراد دگرباش، به یک مبارزه جمعی علیه یک گناه مهلک می‏‏ماند. حتی وقتی که از محمد خاتمی، رئیس جمهور اصلاح طلب اسبق، در باره اعدام همجنسگرایان در ایران سؤال شده بود، وی اظهار کرده بود لواط جرمی است که بر طبق اسلام قابل مجازات می‏‏باشد.[8]

در حالی که قانون مجازات اسلامی همجنسگرایی را به شدت مجازات می‏‏کند، سیاست‏های دیگری هم برای رسیدن به این هدف، به اجرا گذاشته شده‏اند . زنان و مردان تراجنسیتی اغلب تشویق می‏‏شوند که عمل تغییر جنسیت انجام دهند که کاری دشوار و گران می‏‏باشد و در نتیجۀ انجام آن، خصوصیات جنسی کنونی شخص تغییر داده می‏‏شود تا شبیه خصوصیات جنسی جنس مخالف شود.[9] در حقیقت دولت ایران برای انجام این عمل‏های جراحی یارانه می‌پردارد و اخیراً نیز از شرکت‏های بیمه درمانی درخواست کرده تا هزینه عمل تغییر جنسیت را بپردارند.[10] انجام عمل تغییر جنسیت به عنوان یک چاره دیگر برای مردان و زنان همجنسگرا مورد بحث قرار می‏‏گیرد و بر طبق گزارش بی بی سی، ایران از نظر تعداد عمل‏های جراحی تغییر جنسیت، دومین مکان را در جهان داراست.[11]

با این وجود ایرانیان تراجنسی از ارعاب و تبعیض جمهوری اسلامی ایران در امان نیستند. شیما، یک فرد تراجنسی مرد به زن ایرانی، که برای این گزارش با او مصاحبه شد، اظهار داشت پس از آنکه در یک مهمانی دستگیر شد، به تراجنسی‏های حاضر در مهمانی مخصوصاً تذکر داده شد با شمار زیاد گرد هم جمع نشوند. وی همچنین گفت که او وتعداد زیادی از دوستان تراجنسی‌اش در پارکی دستگیر شدند در صورتی که هیچ کار غیر قانونی انجام نمی‏دادند.[12]

همجنسگرایی که در ایران در گروه اختلالات روانی جای می‏‏گیرد، می‏‏تواند دلیلی برای معافیت از خدمت نظام وظیفه باشد که در ایران اجباری است. اگرچه مردهای همجنسگرایی که برای تهیه این گزارش در مصاحبه با ما شرکت کردند، کارت معافیت از وظیفه عمومی را به میل خود دریافت کرده بودند تا از انجام خدمت سربازی اجتناب نمایند، اعطای کارت معافی از خدمت نظام وظیفه به مردهای همجنسگرا یکی دیگر از سیاست‏های جمهوری اسلامی ایران است که نشان می‏‏دهد با همجنسگرایی به عنوان یک اختلال روانی و یا حتی یک گناه نفرت انگیز برخورد می‏‏شود. نعمان، مرد همجنسگرایی از شیراز، اظهار داشت افسری که معافیت وی را تأیید می‏‏کرد به او گفت:

شما آدم های فاسدی هستید و بقیه را به فساد می کشانید. به این دلیل است که شما معاف هستید.[13]

اما اساسی ترین و بزرگترین مشکلاتی که ایرانیان دگرباش با آنها مواجهند در خانه اتفاق می‏‏افتد. بسیاری مانند فرشید، مورد آزار و اذیت‏های فیزیکی و لفظی قرار گرفته و منزوی و تهدید می‏‏شوند. برخی شدیداً به وسیله والدین خود محدود می‏‏شوند زیرا والدین آنها احساس شرم می‏‏کنند و نمی‏‏خواهند فرزندشان در انظار ظاهر شود تا بیش از این خانواده را شرمسار نکند.

افراد دگرباش مانند فرشید، در برابر آزار و اذیتی که در خانه با آن مواجه می‏‏شوند، هیچ راه چاره و کمکی ندارند. آنها از ترس آزار و اذیت دولت، نمی‏توانند به مسئولین شکایت کنند. هیچ قانون یا وسیله‏ای برای حمایت از آنها موجود نیست. در مدرسه و محل کار هم برای آنها هیچ چیزی مانع تبعیض علیه آنها نمی‌شود.

این گزارش به بررسی چگونگی آزار و اذیت دگرباشان در ایران می‏‏پردازد و قوانین و رویه‏هایی که سبب چنین آزار و اذیت‏هایی می‏‏شوند را مورد مطالعه قرار می‏‏دهد. بخش نخست این گزارش، تاریخچه مختصر و زمینه فکری موجود نسبت به همجنسگرایی در طی حکومت سلسله‏های قاجار، پهلوی، و دوران بلافاصله پس از انقلاب 1357  را ارائه می‏‏دهد. بخش دوم برخورد با همجنسگرایی بر طبق قانون شیعه را مورد بررسی قرار خواهد داد. بخش سوم تحلیلی است در باره اینکه قانون فعلی ایران چگونه با همجنسگرایی و عمل تغییر جنسیت برخورد می‏‏کند. بخش چهارم به حقوق افراد دگرباش بر طبق قوانین بین‏الملل و تطابق قوانین ایران با معیارهای جهانی می‏‏پردازد. بخش پنجم مطالعه چند  شرح حال از آزار و اذیت‏ها و تبعیض‏هایی که بر دگرباشان در ایران روا داشته می‏‏شود و به دنبال آن نتیجه گیری و روش شناسی می‏‏باشد.

اگرچه دولت ایران، به عنوان یک قانون کلی، افراد فراجنسیتی که در مرحله پیش از جراحی قرار دارند را بر اساس جنسیت بیولوژیکی شان طبقه بندی می‏‏کند، اما برای مقاصد مندرج در این گزارش، ضمیر جنسی مورد استفاده برای اشاره به شهود مذکور در این گزارش، همان ضمیری است که با هویت جنسیتی ابراز شده توسط شخص شاهد، تطابق دارد.

1.  تاریخچه 

1.1.   نگرش به همجنسگرایی در عصر قاجار و پهلوی

با وجود آنکه قانون شرع همیشه همجنسگرایی را محکوم نموده است، اما در طول تاریخ بعضی از روابط بین دو همجنس در جامعه ایرانی تا حدی مورد پذیرش بوده است. برای مثال، اشعار کلاسیک فارسی به خصوص در باره روابط همجنسگرایانه میان مردان سخن می‏‏گوید. مردهای جوان قرن‏ها در اشعار فارسی مورد ستایش و دلبستگی قرار گرفته‏اند.[14] پذیرفته بودن روابط همجنسگرایانه میان مردها تا قرون نوزدهم و بیستم هم ادامه یافته است. در طی حکومت سلسله قاجار، روابط مرضی‏الطرفین میان مردهای بالغ و پسران نوجوان وجود داشت و تا حدی در جامعه ایرانی قابل مشاهده بود.[15] وجود معشوق‏های پسر، یکی از ویژگی‏های معمول در دربار ناصرالدین شاه[16] بود، و ناصرالدین شاه حتی به هنگام سفر نیز پسران معشوق را با خود همراه می‏‏برد.[17] رابطه میان استادکاران صنایع گوناگون و کارآموزان هم نوع دیگری از روابط شهوانی همجنسگونه در جامعه ایرانی بود. شیوۀ داشتن معشوق‏های پسر در چندین حرفه رایج بود. این پدیده در ارتش، در میان تُجّار، دفترخانه‏های ثبت اسناد، و حتی در میان فروشندگان بازاری هم وجود داشت.[18]

افسانه نجم آبادی، تاریخدان، در مورد برخورد با مردان همجنسگرا در عصر قاجار، اینطور می‏‏نویسد:

اوضاع از این قرار بود که اگر مردها وظیفه تولید مثل خود را انجام می‏‏دادند، دیگر جامعه به طور اعم، در باره باقی روابط جنسی آنها علاقه و توجه چندانی نداشت.[19]

اما در دوران پهلوی، طرز فکر در مورد روابط همجنسگرایانه شروع به تغییر کرد.  قانون مجازات کیفری مصوب سال 1304 – که یک سال پس از به سلطنت نشستن رضا شاه از تصویب گذشت – لواط را جرم تلقی کرده و شخص مرتکب را مستوجب مجازات مرگ دانست، اگر چه که در سال 1312 این مجازات به سه تا ده سال حبس تقلیل یافت.[20] قوانین دیگری هم بر علیه لواط با پسران خردسال و فحشاء مردان به تصویب رسید و شمار دستگیری مردان تن فروش در مقایسه با زنان تن فروش بیشتر بود.[21] در طول دوره‏ای که سانسور شدید بود، به رسانه‏ها آزادی عمل داده شده بود تا از همجنسگرایی انتقاد کنند.[22] با اصرار قاضی، نویسنده برجسته و پروفسور دانشگاه، احمد کسروی، فروغی، نخست وزیر وقت، دستور داد یک باب از کتاب گلستان[23] سعدی از برنامه آموزشی مدارس[24]حذف گردد. این باب که «در عشق و جوانی» نام دارد، حاوی حکایات بسیاری است که درون مایۀ همجنسگرایی دارد. بعدها کسروی موفق شد محمود جم که پس از فروغی به نخست وزیری رسید را ترغیب نماید که انتشار اشعاری که دارای مضمون همجنسگرایانه بودند را در روزنامه‏ها ممنوع نماید.[25]

1.2. دیدگاه‏ها در مورد همجنسگرایی در جمهوری اسلامی

انقلاب سال 1357 ایران گروهی را به قدرت رساند که در برابر آنچه که غیر اخلاقی و غیر اسلامی می‌دانست، موضعی بسیار خصمانه داشت. حکومت تازه تأسیس فوراً دادگاه‏های انقلاب را به وجود آورد که پس از انجام محاکماتی شتابزده، احکام مجازات را صادر می‏‏کردند.از جمله نخستین گروههایی که هدف قرار گرفتند  مقام‏های رسمی رژیم سابق، قاچاقچیان مواد مخدر، تن فروشان، متجاوزین به عنف و همچنین افرادی بودند که به زنای محصنه و لواط محکوم شده بودند. محاکمه‏های شتابزده، اتهامات بخصوصی را که بر پایه قانون مدون باشد، عنوان نمی‏کرد؛ در عوض، اغلب اتهاماتی که علیه افراد مطرح می‏‏شد، «افساد فی الارض» بود، عبارتی کلی و بدون تعریف دقیق که می‏‏توانست برای توصیف طیف وسیعی از جرمها به کار گرفته شود.

یک گزارش سازمان عفو بین‏الملل که در اول فوریه 1980 منتشر گردید، گزارش داد که بین 27 بهمن 1357 و 21 مرداد 1358، تعداد 438 تن اعدام شدند.[26] در حالی‌که اکثریت قریب به اتفاق این افراد از مقام‏های رژیم سابق، مقام‏های ارتشی و افسرهای پلیس بودند، اعدام شدگان دیگر به علت جرمهای اخلاقی محکوم شده بودند. در شمار این گروه اخیر، چهار متهم به تن فروشی، 18 متجاوز به عنف، سه زناکار، و چهار تن که گفته می‏‏شد مرتکب لواط شده بودند، وجود داشتند.[27] علاوه بر آن، سه تن دیگر نیز، هم به جرم زنای محصنه و هم به جرم لواط اعدام شدند.[28]

در سال 1361 مجلس ایران قانون حدود و قصاص را از تصویب گذراند.[29] این قانون نخستین مصوبه‏ای بود که مجازات‏ها را بر پایه قانون شرع، مدوّن می‏‏ساخت. در سال 1362 یک قانون مکمل نیز از تصویب گذشت.[30]جمهوری اسلامی ایران در سال 1370 این قوانین را به یکدیگر الحاق نموده و به صورت یک قانون درآورد. قانون مجازات اسلامی که در آن سال به اجرا گذاشته شد، صراحتاً مجازات‏های زنا ، لواط و دیگر اعمال همجنسگرایانه را تدوین می‏‏کند. بر طبق این قانون هر شخصی که مرتکب لواط شده باشد به مرگ محکوم می‌شد.[31] نحوه اعدام به اختیار قاضی گذاشته شد. قانون اسلامی برای تعیین طریقه اعدام شخصی که مرتکب لواط شده باشد، به قاضی اختیارات گسترده‏ای اعطا می‏‏کند. اگرچه در عمل بیشتر متخلفین به طریقه آویختن از دار، اعدام می‏‏شوند، اما آیت الله خمینی قبلاً اظهار کرده بود که در موارد لواط، قاضی می‏‏تواند دستور دهد که شخص متخلف را با شمشیر گردن بزنند، زنده بسوزانند، سنگسار نمایند یا در حالی که دست و پای متخلف را بسته‏اند ، او را از بالای کوه یا محل بلند دیگری به پایین پرت کنند، یا حتی می‏‏توانند دیواری را بر سر او خراب نمایند.[32]

اما اگر در هنگام عمل همجنسگرایانه، دخول صورت نگیرد، طرفین اعدام نمی‌شدند. در عوض، هر یک از آنها به تحمل یکصد ضربه شلاق محکوم می‌شد.[33] مردهایی که یکدیگر را به گونه‏ای شهوانی می‌بوسیدند به تحمل 60 ضربه شلاق محکوم می‏‏شدند.[34]

مجازات اعمال همجنسگرایانه زنان در مقایسه با مردان، ملایم‏تر ‏‏‏‏‏‏‏است. اگر دو زن مرتکب عمل همجنسگرایانه‌ای شوند که ‏اندام‏های جنسی‏شان‏ در آن دخیل باشند ، به تحمل صد ضربه شلاق محکوم می‌شدند. معهذا هم برای اعمال همجنسگرایانه بدون دخول برای مردان، و هم برای اعمال همجنسگرایی زنان، می‏‏توان طرفین را در صورت ارتکاب برای چهارمین مرتبه، به اعدام محکوم کرد.[35]

قانون مجازات اسلامی قرار بود در طی یک دوره «آزمایشی» به اجرا گذارده شود. اما این قانون در سال 1375 برای ده سال دیگر تجدید شد. در سال 1385 قانون مجازات اسلامی بار دیگر تجدید گردید، اما این بار فقط برای یک سال. در طی سال‏های بعد نیز این قانون توسط مجلس ایران برای دوره‏های یک ساله تمدید یافت.[36] در سال 1392 و پس از یک دوره طولانی که تصمیمگیری برای تصویب این قانون به بن بست رسیده بود، نسخۀ جدیدی از قانون مجازات اسلامی به اجرا گذاشته شد. با این وجود، حتی این نسخه جدید هم متن نهایی نیست و در عرض پنج سال منقضی خواهد شد. قانون مجازات اسلامی سال 1392 با نسخه‌های قبلی خود در باره چگونگی برخورد با اعمال همجنسگرایی، تفاوت‏های جزیی دارد که در بخش 4.3 این گزارش به طور مشروح به آن خواهیم پرداخت.

2.   قانون شرع و همجنسگرایی

قانون شرع، به عنوان «قانون مذهبی اسلامی» تعریف می‏‏شود.[37] تفاوت‏های عمده‏ای میان تفاسیر اهل تسنن و تشیع در باره قانون شرع وجود دارد. اکثریت قریب به اتفاق ایرانیان، پیرو اسلام شیعه اثنی‏عشری هستند. بر طبق شیعه‏اثنی عشری یا دوازده امامی، محمد، علی، پسر عمو و داماد خود را به عنوان جانشین بر حق خود برگزید. به علاوه، مسلمانان شیعه معتقدند که یازده تن از نوادگان علی که به امام ملقب هستند‏‏‏‏‏‏‏، از طرف خداوند برای رهبری مسلمانان مقدر شدند. بنابراین برای فقهای شیعه اثنی‏عشری، اَعمال و سخنان علی و یازده نوادۀ او هم به منظور اقتباس قانون شرع، معتبر می‏‏باشند.

در فقه شیعه، قانون شرع احکام خود را از چهار منبع اقتباس می‏‏نماید. نخستین و مهمترین آنها قرآن می‏‏باشد. قرآن که وحی مُنزَل از جانب خداوند محسوب می‏‏گردد، حاوی قوانینی است که در قانون شرع گنجانده شده است. منبع دوم سنت است که می‏‏توان آن را مجموعه عملکردهای حضرت محمد و امامان شیعه دانست. سنت بر پایه روایت‏های شفاهی است که از آن به عنوان حدیث یاد می‏‏شود و آنها پایه اکثر مقررات قانون شرع را تشکیل می‏‏دهند.[38] منبع سوم، عقل است، که می‏‏توان آن را همان «نیروی فکر و اندیشه» و «منطق و استدلال» دانست. منبع چهارم و نهایی قانون اسلام، اجماع است که به معنای اتفاق نظر فقهای اسلامی است. این منبع فقط در مواقعی مورد استفاده قرار می‏‏گیرد که نتوان در باره  موضوع مطروحه با استفاده از سه منبع دیگربه یک نتیجه قطعی نهایی دست یافت.

2.1.       برخورد با اَعمال همجنسگرایانه در قانون شرع

2.1.1.   لواط

علمای شرع اسلام از دیرباز در باره نحوه برخورد مناسب با اعمال همجنسگرایانه از دیدگاه اسلام، با یکدیگر به مباحثه پرداخته‏اند. بنابراین، روش‏ها و شدت مجازات برای چنین اعمالی در طی تاریخ اسلام به میزان زیادی با یکدیگر تفاوت داشته است. اگرچه قرآن با صحبت در مورد قوم لوط، همجنسگرایی را محکوم می‏‏کند اما هیچگونه سابقه و رویۀ قضایی واضحی برای مجازات همجنسگرایی وضع نمی‌کند. گفته می‏‏شود که دو آیه از این حکایت، نشان دهنده منع اَعمال همجنسگرایانه است: «شما [مردان شهر] از روی شهوت به جای زنان با مردان در می‏آمیزید. آری، شما گروهی تجاوزکارید.»[39] و «آیا از میان مردم جهان با مردها در می‏‏آمیزید و آنچه را پروردگارتان از همسرانتان برای شما آفریده، وا می‏‏گذارید؟ [نه] بلکه شما مردمی تجاوزکارید».[40]هیچیک از این دو آیه لواط یا دیگر اَعمال همجنسگرایانه را ذکر نمی‏کند، و هیچیک از این دو هم نمی‏گوید که چنین اعمالی باید جرم تلقی شود، بلکه صرفاً به آن به عنوان گناه می‏‏نگرد.

در نتیجه علمای اسلام به حدیث‏ها و سنت‏های گوناگون و نیز استدلال‏ها و تفاسیر خود متوسل شده‏اند‏‏ تا پاسخی در باره چگونه برخورد کردن با آن بیابند. وجود سنت‏ها و مکاتب فقهی متعدد سبب شده است که مجازات اَعمال همجنسگرایانه در طول زمان تفاوت‏های زیادی با یکدیگر داشته باشد، به طوری که نظرات قانونی در این مورد از شلاق زدن تا سنگسار تا اعدام، همه را شامل شده است. می‏‏دانیم که چند تن از خلفای اولیه[41] عمل لواط را با اعدام هر دو طرف، مجازات نموده‏اند ، اما فقها و علمای قرون وسطی در مورد انتخاب مجازات مناسب به طور فزاینده‏ای اختلاف نظر پیدا کردند.[42] برخی از مکاتب فقه اسلامی به تجویز اعدام ادامه دادند در حالی که برخی دیگر قائل  به داشتن اختیاراتی برای صدور مجازات‏های خفیف‏تر ‏‏‏‏‏‏‏بودند. در طول قرون پس از وفات محمد، حدیث‏های متفاوتی پیدا می‏‏شدند که در مورد مجازات مناسب برای لواط با یکدیگر کاملاً تناقض داشتند. اسناد معتبر حقوقی شیعه اثنی‏عشری، تا قرن سوم پس از ظهور اسلام تهیه نشده بود.

نهایتاً علیرغم ابهام فراوانی که به جا مانده، برخورد با زنا (روابط جنسی غیر قانونی بین مرد و زن) به عنوان جرمی که شامل حدود می‏‏شود (یعنی جرمی که بر طبق قانون اسلامی دارای مجازات معینی می‏‏باشد)، الگویی شد که بر اساس آن لواط را مجازات نمایند.[43] بر این اساس نه تنها لواط گناه دانسته می‌شد بلکه جرم نیز به حساب می‌آمد.[44] از آنجایی که لواط مشخصاً در قرآن به عنوان جرمی که مستوجب حد بشود ذکر نشده، برای تعیین مجازات مناسب، به استنتاج از قرآن و حدیث رجوع شد.[45] اگرچه چهار مذهب اصلی سنی[46] و نیز مذهب شیعه اثنی‏عشری همگی با هم تفاوت دارند، مباحث مربوط به شمول فقه در عمل، به ویژه در مورد همجنسگرایی، دارای اشتراکات فراوانی است.

نظر به فقدان کلامی معتبر در مورد مجازات اَعمال همجنسگرایانه، فقها فقط می‏‏توانند به داستان قوم لوط به عنوان امری اخلاقی مراجعه کنند اما نمی‏توانند از آن به عنوان یک منبع موثق حقوقی یاد کنند. در عوض به حدیث یا نقل قولِ تصمیماتی که توسط مؤمنین اولیه صدر اسلام گرفته شده، توجه می‏‏کنند.[47] یکی از نمونه‏های معتبر، قُرطُبی می‏‏باشد. او یک فقیه مالکی بود که استدلال می‏‏کرد جماع مقعدی در بین مردها، جرم مستوجب حد است و مستلزم اعدام می‏‏باشد.  قرآن صراحتاً فقط پنج جرم را مستوجب حد می‏‏داند: قتل عمد، راهزنی، سرقت، دزدی، زنای محصنه، و افترا زدن  در مورد زنای محصنه.[48] قرطبی استدلال کرد که آمیزش جنسی مقعدی بین دو همجنسگرا از نظر قانونی معادل زنا می‏‏باشد. زنا صراحتاً به عنوان عمل دخول جنسی میان مرد و زنی تعریف شده که روابطشان بر اساس قرارداد یا ازدواج نیست و مجازات آن تحت شرایط خاصی مرگ می‏‏باشد.[49]

شیعه اثنی‏عشری نیز به منظور استنباط مجازات مناسب برای لواط، استدلالات فقهی مشابهی را به کار می‏‏برد. حلی، فقیه شیعه معروف قرن سیزدهم ، مجازات لواط را مرگ تعیین کرده است.[50] چند حدیث از ائمه شیعه این نتیجه گیری را تأئید می‏‏نماید. برای مثال، گزارش می‏‏شود که جعفر صادق، ششمین امام شیعه گفته است فردی که مرتکب لواط شده است را باید با شمشیر کشت.[51]

2،1،2.   تفاوت در مجازات شخص فاعل و شخص مفعول در لواط

چند فقیه برجسته اسلامی اظهار داشته‏اند‏‏ در حالیکه شخص مفعول در لواط را همیشه باید کشت، شخص فاعل در صورتی به مرگ محکوم می‏‏شود که ازدواج کرده باشد.این دیدگاه در ا قانون جدید مجازات اسلامی که اخیراً به تصویب رسیده، به اجرا گذاشته شده است. بنابراین شایسته است که آن را بیشتر مورد بررسی قرار دهیم.

تمایز میان مجازات‏هایی که برای طرفین فاعل و مفعوی در لواط در نظر گرفته شده، از درک علمای اولیه اسلام  از نقشی که خداوند برای مرد و زن تجویز نموده، ناشی می‏‏شود. یک مثال بارز توسط فخرالدین رازی ارائه شده که معتقد بود «مذکر بودن» منبع عمل، و «مؤنث بودن» منبع عکس العمل می‏‏باشد. بنابراین اگر مردی در  جماع مقعدی نقش مفعولی داشته باشد، علیه حکمت الهی عمل نموده است.[52] این موضع با ذکر حدیثی بیشتر تقویت می‏‏شود که در آن مردی که بر او عمل لواط انجام شده با عبارات زنانه یاد می‏‏شود و با زنی که در آمیزش جنسی مورد دخول واقع شده، مقایسه می‏‏گردد.[53] این تمایز در مکاتب شیعی نیز وجود دارد. بر طبق حدیثی که به امام سوم شیعیان نسبت داده شده:

در پشت این مردان رحم‏هایى است واژگون و عورت پشت آن‌ها همچون عورت زنان است و یکى از ابناء و فرزندان ابلیس بنام «زوال» در نطفه ایشان شرکت نموده و هر مردى که زوال در نطفه‏اش شرکت کرده باشد منکوح و ملوط بوده چنانچه هر زنى که زوال در نطفه‏ اش شرکت نموده باشد از مولود و فرزند دار شدن عقیم مى‏باشد و هر مردى که عامل چنین فعل شنیع و قبیحى باشد وقتى سنّش به چهل رسید دیگر آن را ترک نکرده و ر‌هایش نمى‏نماید، این اشخاص از بقایاى قوم سدوم‏ هستند.[54]

علاوه بر آن، از حضرت محمد هم نقل شده که گفته است «لعنت خداوند بر مردانی که خود را به هیئت زنان در می‏‏آورند و بر زنانی که خود را به هیئت مردان در می‏‏آورند.»[55]

 2،1،3.   همجنسگرایی زنان

در باره همجنسگرایی زنان، در مقایسه با لواط، متون حقوقی اسلامی کمتری وجود دارد. توجیه ممنوعیت همجنسگرایی زنان را می‏‏توان در این سوره از قرآن یافت: «و از زنان شما کسانی که مرتکب زنا می‏‏شوند چهار تن از میان خود [مسلمانان] بر آنان گواه گیرید. پس اگر شهادت دادند، آنها [زنان] را در خانه‏های خود نگاه دارید تا مرگشان فرا رسد و یا خدا راهی [مَفَرّی] برای آنان قرار دهد. و از میان شما [مردان] آن دو تن را که مرتکب زشتکاری می‏‏شوند آزارشان دهید. پس اگر توبه کردند و درستکار شدند از آنان صرف نظر کنید زیرا خداوند توبه پذیر و مهربان است.»[56] اما اصل متن به زبان عربی، بسیار مبهم است.[57] در حال حاضر مجازات ارتکاب همجنسگرایی زنان برای مرتبه اول، به شدت لواط نیست زیرا فقهای اسلام فقط دخول آلت تناسلی مذکر را مقاربت جنسی تعریف می‏‏کنند، یعنی اعمال جنسی میان دو زن را نمی‏توان زنای غیر محصنه یا زنای محصنه دانست.[58] اما به هر حال، مجازات متخلفینی که این عمل را تکرار کنند، مرگ است. توجیه‏هایی که در مورد ممنوعیت همجنسگرایی مردان بیان می‏‏شود از قبیل اینکه دو جنس مخالف، مکمل یکدیگر هستند، برای منع همجنسگرایی برای زنان نیز به کار می‏‏رود.[59]

3.   برخورد با همجنسگرایی بر طبق قانون فعلی ایران

همانطور که در مقدمه این گزارش ذکر شد، قانون مجازات اسلامی روابط جنسی میان افراد همجنس را جرم تلقی می‏‏کند. نسخه جدید قانون مجازات اسلامی در سال 1392 به اجرا گذاشته شد، و بخش 3.2 که ذیلاً  آمده، توضیح می‏‏دهد که قانون مجازات اسلامی جدید چگونه با همجنسگرایی برخورد می‏‏کند. همچنین در بخش 3.4 این گزارش، تفاوت میان نسخه فعلی و نسخه سابق قانون مجازات اسلامی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

قانون مجازات اسلامی اَعمال جنسی خاصی را جرم تلقی می‏‏کند؛ اما به هر حال، همجنسگرایی را به طور کلی جرم ندانسته است. چهار نوع روابط جنسی میان افراد همجنس وجود دارد که صراحتاً توسط قانون مجازات اسلامی جرم شناخته می‏‏شود.

3.1.   جرمهای همجنسگرایانه بر طبق قانون فعلی ایران

قانون شرع مجازات‏هایی را برای جرم‏های خاصی تجویز می‏‏کند. همانطور که در بخش 2.1.1 این گزارش به اختصار ذکر شد، یک طبقه از جرائم و مجازاتِ تعیین شده در شرع، حد نامیده می‏‏شود. این مجازات‏ها در جمع حدود خوانده می‏‏شوند و آنها گروه مجزایی از مجازات‏ها  را شامل می‏‏شوند که با دیگر مجازات‏های شرعی یا آنهایی که از حقوق مدنی سرچشمه می‏‏گیرند، تفاوت دارند. اگرچه مجازات‏های مستوجب حدود در قانون مجازات اسلامی گنجانده شده‏اند ، اما از چند جهت با مجازات‏های دیگر فرق دارند. نیاز به وجود شواهد و نیز طریقه برخورد با متخلفین تکراری، دو نمونه از مواردی هستند که جرائمی که مشمول  حدود می‌شوند با جرائم دیگر تفاوت دارند. علاوه بر آن، مجازات‏های حدود، معین هستند و قاضی نمی‏تواند مجازات‏های مزبور را تغییر یا تخفیف دهد. در بین جرائمی که ذیلاً آمده، لواط، تفخیذ، و مساحقه به گروه جرائم مستوجب حد تعلق دارند. از طرف دیگر، جرائمی که تحت گروه «دیگر اَعمال همجنسگرایانه» قرار می‏‏گیرند، از جرائم مربوط به حدود نیستند. مجازات این جرائم، تعزیر نامیده می‏‏شود.

3.1.1.   لواط، تفخیذ، مساحقه و دیگر اَعمال همجنسگرایانه 

ماده 233 قانون مجازات اسلامی لواط را اینگونه تعریف می‏‏کند: «لواط عبارت از دخول اندام تناسلی مرد به ‏اندازه ختنه گاه در دبر انسان مذکر است.»[60] اگر دخول صورت نگیرد، طرفین به تفخیذ که جرم سبک تری می باشد، محکوم خواهند شد. ماده 235 قانون مجازات اسلامی، تفخیذ را اینطور تعریف می کند: «تفخیذ عبارت از قرار دادن اندام تناسلی مرد بین ران‏ها یا نشیمنگاه انسان مذکر است.»  یکی از شروط مندرج در ماده235 بیان می‏‏کند که اگر دخول به نقطه ختنه گاه نرسد، این عمل جنسی، تفخیذ محسوب خواهد شد. اعمال جنسی میان دو زن می‏‏تواند منتهی به انتساب جرم مساحقه شود. ماده 238 قانون مجازات اسلامی مساحقه را اینطور تعریف می‏‏نماید: «مساحقه عبارت است از اینکه انسان مؤنث، اندام تناسلی خود را بر اندام تناسلی همجنس خود قرار دهد.» اَعمال جنسی دیگر در ماده 237 قانون مجازات اسلامی مورد بحث قرار گرفته‏اند . بر طبق این ماده، علاوه بر لواط و تفخیذ، دیگر اعمال همجنسگرایی از قبیل بوسیدن و ملامسه برای تلذذ هم ممنوع می‏‏باشند.

3.2 .      مجازات‏های  جرمهای همجنسگرایانه بر طبق قوانین فعلی ایران

3.2.1.   مجازات لواط

قانون ایران میان «فاعل» و «مفعول» در لواط، تمایز قائل می‏‏شود. این تمایز ریشه در دیدگاه اسلام نسبت به همجنسگرایی دارد. در نتیجه مجازات‏های فاعل و مفعول نیز متفاوت است.

3.2.1.1.  شخص مفعول در لواط

شخص مفعول در لواط، در صورت محکومیت، مجازات اعدام خواهد داشت. وضعیت تأهل وی در تعیین مجازاتش نقشی ندارد.[61]

3.2.1.2.  شخص فاعل در لواط

مجازاتی که برای شخص فاعل در لواط تعیین شده، پیچیده‏تر ‏‏‏‏‏‏‏است. اگر این شخص ازدواج کرده باشد،[62] به اعدام محکوم خواهد شد.[63] اما اگر ازدواج نکرده باشد، به تحمل یکصد ضربه شلاق محکوم خواهد شد. همچنین در مواردی که شخص فاعل غیر مسلمان، و شخص مفعول مسلمان باشد، مجازات شخص فاعل اعدام خواهد بود.[64]

3.2.2.   مجازات تفخیذ

بر خلاف لواط، در این مورد تمایزی میان شخص فاعل و شخص مفعول نیست. همچنین میان مرد متأهل و مرد مجرد هم در این مورد فرقی وجود ندارد. اگر یک طرف، طرف دیگر را مجبور به شرکت در این عمل جنسی کرده باشد، مجازاتش سنگین‏تر ‏‏‏‏‏‏‏نخواهد بود. هر مردی که ثابت شود مرتکب تفخیذ شده، به صد ضربه شلاق محکوم خواهد شد. معهذا اگر شخص فاعل غیر مسلمان، و شخص مفعول مسلمان باشد، شخص فاعل غیر مسلمان به اعدام محکوم خواهد شد.

3.2.3.   مجازات مساحقه

ماده 239 قانون مجازات اسلامی می‏‏گوید مجازات مساحقه صد ضربه شلاق می‏‏باشد. ماده 240 توضیح می‏‏دهد که فرقی میان طرف فاعل و طرف مفعول وجود ندارد، و وضعیت ازدواج طرفین هم در این مورد عامل مؤثری نیست. درست مانند تفخیذ، مجازات شخصی که به مساحقه محکوم شده، در صورتی که معلوم شود طرف دیگر را مجبور به شرکت در این کار نموده، سنگین‏تر ‏‏‏‏‏‏‏نخواهد شد.

3.2.4.   مجازات دیگر اعمال جنسی در میان همجنسگرایان

ماده 237 قانون مجازات اسلامی اظهار می‏‏نماید که دیگر اعمال همجنسگرایانه از قبیل بوسیدن و ملامسه از روی شهوت، موجب 31 تا 74 ضربه شلاق خواهد شد. این قانون هم شامل مردان و هم زنان خواهد بود. قانون شرع مجازات جرائمی را که در این گروه قرار می‏‏گیرند، مشخص نمی‏کند و به همین دلیل این مجازاتها از مجازاتهای تعزیری محسوب می‌شوند.

3.2.5.  مجازات مرگ در مورد ارتکاب جرم برای چهارمین بار

ماده 136 قانون مجازات اسلامی تصریح می‏‏کند ;i هر شخصی که برای چهارمین بار به هر یک از جرائم مستوجب حد محکوم شود، مجازاتش مرگ خواهد بود به این شرط که پس از هر محکومیت، مرد یا زن مجرم، مطابق قوانین مربوطه شلاق خورده باشد. به جز شخص مفعول در لواط که پس از ارتکاب بار اول اعدام خواهد شد، ماده 136 به این معناست که شخص فاعل در لواط، مردی که مرتکب تفخیذ شده، و زنی که مرتکب مساحقه گردیده، را می‏‏توان پس از آنکه برای مرتبه چهارم محکوم شدند اعدام نمود. اما این قاعده تکرار تخلف شامل «اعمال همجنسگرایانه دیگر» از قبیل بوسیدن و ملامسه از روی شهوت نمی‏شود.

3.3.   ِ اثباتِ ادعا در اَعمال همجنسگرایانه

بر اساس قوانین ایران، چندین راه برای اثبات تخلفات جنسی از جمله روابط همجنسگرایانه وجود دارد. این بخش به بررسی روشهایی می‏‏پردازد که برای اثبات ادعا مورد استفاده قرار می‏‏گیرند.

3.3.1.  شهادت شهود

مشابه جرم زنا، جرائم لواط، تفخیذ و مساحقه را هم فقط در صورتی می‏‏توان اثبات نمود که چهار شاهد مرد و یا سه شاهد مرد و دو شاهد زن وجود داشته باشند.[65] اگر فقط دو شاهد مرد و چهار شاهد زن وجود داشته باشند، شدیدترین مجازاتی که می‏‏تواند جاری شود، تحمل شلاق است.[66] به عبارت دیگر، لواط را نمی‏توان با وجود دو شاهد مرد و چهار شاهد زن اثبات نمود؛ فقط تفخیذ و مساحقه را می‏‏توان به این شکل اثبات کرد. در مورد گروه «اعمال همجنسگرایانه دیگر» وجود دو شاهد مرد کافی خواهد بود. این شهود باید عمل جنسی را به چشم خود دیده باشند.

علاوه بر دشواریِ اثبات ادعا، قانون برای ابراز شهادت در این مورد یک عامل بازدارنده عمده را هم مطرح می‏‏سازد. بر طبق ماده 200 قانون مجازات اسلامی، اگر تعداد شهود عینی برای زنا یا لواط به حداقل مورد نیاز نرسد، شهود گواهی دهنده را می‏‏توان به جرم قذف متهم نمود، که همان افترا و تهمت است. مجازات قذف 80 ضربه شلاق می‏‏باشد.[67]

3.3.2.   اعتراف

برای زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه، شخص پس از چهار بار اعتراف نمودن به ارتکاب آن عمل، گناهکار شناخته خواهد شد.[68] در مورد گروه «اعمال همجنسگرایانه دیگر» فقط یک بار اعتراف کافی خواهد بود.

3.3.3.   علم قاضی

بر طبق قانون شرع، قاضی از طریق علم و درک خود می تواند در مورد گناهکار یا بیگناه بودن طرفین به نتیجه برسد. عباراتی که علم قاضی را تعریف می‏‏کند، مبهم است:

علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بَیّن در امری است که نزد وی مطرح می‏‏شود.[69]

این قانون به قضات در امور حقوقی اختیارات قابل توجهی اعطا می‏‏کند و عملاً نیاز به اثبات ادعا که در قانون مطرح شده را خنثی می‏‏سازد. همانطور که این گزارش بعداً نشان خواهد داد، در بیشتر موارد، با تکیه بر«علم قاضی»، مجازات‏های بسیار سنگینی برای آنچه که اَعمال همجنسگرایانه تشخیص داده شده، صدور یافته است.

3.4.  تفاوت میان قانون مجازات اسلامی جدید و پیشین

3.4.1.   تفاوت در نحوه برخورد با شخص فاعل در لواط

قابل توجه ترین تفاوت میان قانون مجازات اسلامی جدید و قانون مجازات اسلامی پیشین، نحوه برخورد با شخص فاعل در لواط می‏‏باشد. بر طبق قانون سابق، هر دو طرف شرکت کننده در لواط به مرگ محکوم می‏‏شدند. اما بر طبق قانون مجازات اسلامی جدید،  شخص فاعل فقط در صورتی به اعدام محکوم خواهد شد که متأهل باشد، به شخص مفعول تجاوز کرده باشد، یا اینکه مسلمان نباشد و طرف مفعول، مسلمان بوده باشد. بر طبق قانون مجازات اسلامی جدید، طرز برخورد با شخص مفعول تغییری نکرده است. بنا بر این شخص مفعول، صرف نظر از وضعیت ازدواج یا مذهب، به اعدام محکوم خواهد شد.

در فقه شیعه، در باره مجازات مناسب برای مرتکبین لواط دو دیدگاه وجود دارد. بسیاری از فقها ، از جمله آیت الله خمینی اظهار داشته‏اند‏‏ که هر دو طرف باید اعدام شوند. اما فقهای دیگر معتقدند که در حالیکه شخص مفعول باید اعدام شود، شخص فاعل فقط در صورتی باید اعدام گردد که ازدواج کرده باشد. اینکه چرا قانون جدید دیدگاهش را در مورد مجازات شخص فاعل، تغییر داده است مشخص نیست.

3.4.2. تعاریف مختلف از لواط

قانون مجازات اسلامی پیشین لواط را به عنوان یک عمل جنسی که در آن آلت نتاسلی یک مرد به مقعد مرد دیگری داخل شود، تعریف می‏‏کرد. قانون مجازات اسلامی فعلی توضیح می‏‏دهد که عمل دخول باید تا محل ختنه گاه برسد تا عمل لواط صورت گیرد.

3.4.3.  تعریف متفاوتی از تفخیذ

قانون مجازات اسلامی جدید تعریف دقیق تری از تفخیذ ارائه می‏‏دهد: «تفخیذ عبارت از قرار دادن اندام تناسلی مرد بین ران‏ها یا نشیمنگاه انسان مذکر است.».[70] قانون مجازات اسلامی سابق بدون ارائه هیچگونه تعریفی، برای اشاره به هر گونه عمل جنسی بدون دخول بین دو مرد، از واژه تفخیذ استفاده می‏‏کرد.

3.4.4.  تعریف متفاوتی از مساحقه

تعریف جدید مساحقه («عبارت است از اینکه انسان مؤنث اندام تناسلی خود را بر اندام تناسلی همجنس خود قرار دهد.») نیز در مقایسه با آنچه در قانون سابق بود، دقیق‏تر ‏‏‏‏‏‏‏است. قانون مجازات اسلامی سابق، مساحقه را این گونه تعریف می‌کرد: « مساحقه همجنس بازی زنان است با اندام تناسلی.»

3.4.5.   تفاوت در نحوه برخورد با اَعمال جنسی دیگر

قانون مجازات اسلامی پیشین مقرر می‏‏کرد که هر گاه دو مرد که با یکدیگر خویشاوندی نسبی نداشته باشند در زیر یک پوشش به طور برهنه قرار گیرند، هر دو تا 99 ضربه شلاق تعزیر می‏‏شوند.[71] همان قانون شامل حال زنان هم می‏‏شد.[72] به علاوه، مجازات مردانی که به «بوسیدن از روی شهوت» محکوم می‏‏شدند، 60 ضربه شلاق بود.[73] این قوانین با ماده 237  قانون مجازات اسلامی جدید، جایگزین شده‏اند که برای اعمال همجنسگرایی از قبیل بوسیدن و ملامسه از روی شهوت، 31 تا 74 ضربه شلاق را تجویز می‏‏نماید. قانون مجازات اسلامی جدید هیچ تمایزی میان زنان و مردان قائل نمی‏شود.

3.5.   عمل تغییر جنسیت بر طبق قانون ایران

 

(7 بهمن 1392)- جمهوری اسلامی ایران از ابتدای حیات خود هم در قانون و هم در عمل بر علیه همجنسگرایان ایرانی تبعیض روا داشته است. هر چند افراد تراجنسیتی ایرانی در صورت آغاز روند تغییر جنسیت از حمایت قانونی برخوردار هستند، اما این نگرانی وجود دارد که همجنسگرایان بدون نیاز پزشکی تشویق به جراحی تغییر جنسیت می‌شوند.

به علاوه ، دگرباشان ایرانی (همجنسگرایان، دوجنسگرایان و افراد تراجنسیتی) با انواع مختلفی از بدرفتاری و تبعیض مثل تجاوز جنسی در طی بازداشت، دستگیر شدن در مهمانی ها، اخراج از موسسات آموزشی و محرومیت از فرصتهای شغلی مواجه هستند. گزارش 60 صفحه‌ای اخیر مرکز اسناد حقوق بشر ایران، که با عنوان «هویت انکار شده: نقض حقوق بشر جامعه دگرباشان ایرانی» منتشر شده است، تحلیلی از جنبه قانونی و جنبه عینی این تبعیض‌ها ارائه می‌کند و نشان می‌دهد که این رفتارها چگونه موازین حقوق بین الملل را نقض می‌کنند.

این گزارش حاوی بررسی جامعی ازقسمتهایی از قانون مجازان اسلامی است که نسبت به دگرباشان تبعیض‌آمیزمی‌باشد. همچنین این گزارش شامل شرح حال تعداد قابل توجهی از افراد دگرباشی است که در ایران مورد آزار و اذیت و تبعیضی قرار گرفته و در مورد آن سخن گفته‌اند.

فهرست مطالب

چکیده

پیشگفتار

1. نظر اجمالی به تاریخ

1.1. نگرش به همجنسگرایی در عصر قاجار و پهلوی 

1.2. دیدگاه‏ها در مورد همجنسگرایی در جمهوری اسلامی

2. قانون شرع و همجنسگرایی

2.1. برخورد با اَعمال همجنسگرایی در قانون شرع

2.1.1. لواط

2.1.2. تفاوت در مجازات شخص فاعل و شخص مفعول در لواط

2.1.3. همجنسگرایی زنان

3. برخورد با همجنسگرایی بر طبق قانون فعلی ایران

3.1. تخلفات همجنسگرایی بر طبق قانون فعلی ایران

3.1.1. لواط، تفخیذ، مساحقه و دیگر اَعمال همجنسگرایی

3.2. مجازات‏های تخلفات همجنسگرایی بر طبق قوانین فعلی ایران

3.2.1. مجازات لواط

3.2.1.1. طرف مفعول در لواط

3.2.1.2. شخص فاعل در لواط

3.2.2. مجازات تفخیذ

3.2.3. مجازات مساحقه

3.2.4. مجازات دیگر اعمال جنسی در میان همجنسگرایان

3.2.5. مجازات مرگ در مورد ارتکاب جرم برای چهارمین بار

3.3 .بارِ اثباتِ ادعا در اَعمال همجنسگرایی 

3.3.1. شهادت شهود

3.3.2. اعتراف

3.3.3. علم قاضی

3.4. تفاوت میان قانون مجازات اسلامی جدید و پیشین

3.4.1. تفاوت در نحوه برخورد با شخص فاعل در لواط

3.4.2. تعاریف مختلف از لواط

3.4.3. تعریف متفاوتی از تفخیذ

3.4.4. تعریف متفاوتی از مساحقه

3.4.5. تفاوت در نحوه برخورد با اَعمال جنسی دیگر

3.5. عمل تغییر جنسیت بر طبق قانون ایران

3.5.1. مریم ملک آرا و فتوای آیت الله خمینی در باره عمل تغییر جنسیت

3.5.2. خط مشی دولت در قبال عمل تغییر جنسیت

4. حقوق بین‌الملل

4.1. موارد نقض حقوق بین‏الملل

4.1.1.  حق حیات

4.1.2.  حق برخورداری از بهداشت و درمان

4.1.3. حق عدم تبعیض

4.1.4. حق حریم شخصی

4.1.5. حق برگزاری اجتماعات آرام

4.1.6. حق آزادی عقیده، بیان، و اطلاعات

4.1.7. حق در امان بودن از شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات‏های ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز

5. تبعیض علیه زنان و مردان همجنسگرا و آزار و اذیت آنان در جمهوری اسلامی ایران

5.1. اعدام همجنسگرایان

5.1.1. اعدام‏های بلافاصله پس از انقلاب

5.1.2. اعدام‏ها از پس از انقلاب تا کنون

5.2. عدم تمایز میان تجاوز جنسی و لواط در قانون مجازات اسلامی

5.3. شلاق زدن برای روابط همجنسگرایی

5.3.1. مریم احمدی

5.3.2. پویا

5.4. نجاوز جنسی به اقلیتهای جنسیتی

5.4.1. فرشید

5.4.2. متین‌یار

5.4.3. آکو

5.4.4. شـــیوا

5.5. تبعیض در تحصیل

5.5.1. نیما

5.5.2. آکان

5.5.3. فرشید

5.5.4. سمیرا

5.6. فقدان محافظت در برابر آزار و اذیت‏های ‏‏‏‏اعضاء خانواده نسبت به اقلیت‏های ‏‏‏‏جنسیتی

5.6.1. آکان

5.6.2. نیما

5.6.3. آکو

5.6.4. فرشید

5.6.5. سمیرا

5.6.6. سام

5.7. مشکلات بهداشتی اقلیت‏های ‏‏‏‏جنسیتی

5.7.1. معافیت از خدمت وظیفه عمومی

5.7.1.1. نعمان

5.7.1.2. میلاد

5.7.2. عمل جراحی تغییر سنجیت

5.7.2.1. بردیا

5.7.2.2. نعمان

5.7.2.3. هنگامه

5.8. دستگیری، بازداشت، و اقدامات دیگر تنبیهی علیه اقلیت‏های ‏‏‏‏جنسیتی

5.8.1. مینو

5.8.2. احسان

5.8.3. ماهان

5.8.4. میلاد

نتیجه‌گیری

روش‌شناسی

---

هویتِ انکار شده:

نقض حقوق بشر جامعه دگرباشان ایران

چکیــــده

در جمهوری اسلامی ایران، مردان و زنان همجنسگرا، دو جنسگرا و تراجنسیتی (دگرباشان) در ابعاد گوناگون زندگی خود مورد تبعیض قرار می‏‎گیرند.

قانون کیفری ایران که به نام قانون مجازات اسلامی معروف است، قوانین شرعی اسلام پایه ریزی شده است. قانون مجازات اسلامی صراحتاً روابط همجنسگرایی را جرم تلقی می‏‎کند و حتی برای افرادی که مرتکب لواط می‏‎شوند مجازات اعدام در نظر می‌گیرد. اگرچه اثبات حقوقی اینکه عمل همجنسگرایانه صورت گرفته است امری دشوار است، اما در دستگاه قضائی ایران، قاضی، بر پایه «علم» خود می‏‎تواند شخصاً فرد را محکوم نماید. با وجود آنکه دستیابی به آمار دقیق میسر نیست اما برخی منابع مدعی هستند که از آغاز تأسیس جمهوری اسلامی ایران در سال 1357، صدها تن به جرم ارتکاب اَعمال همجنسگرایانه اعدام شده‏اند .

دگرباشان ایرانی، علاوه بر مسئولیت کیفری، دچار طیف گسترده‏ای از اعمال ایذایی و تبعیض آمیز از قبیل تجاوز جنسی در حین بازداشت، دستگیری در اماکن عمومی، اخراج از مؤسسات آموزشی و محرومیت از فرصت‏های شغلی نیز می‏‎شوند.

دگرباشان در خانه هم با آزار و اذیت‏های شدیدی مواجه هستند. اما با وجود این، آنها در برابر آزار و اذیت اعضاء خانواده،  از حمایت قانون برخوردار نیستند. قوانین ایران به والدین اختیارات گسترده‏ای برای تنبیه فرزندانشان می‏‏دهد. ضمناً اقامۀ شکایت علیه والدین یا برادران و خواهران آزارگر، افراد دگرباش را در معرض خطر قرار می‏دهد و در نتیجه، گزارش کردن یک چنین بدرفتاری را بسیار بعید می‏‏سازد.

در حالی که دولت ایران انجام عمل جراحی تغییر جنسیت را مجاز دانسته و در حقیقت انجام آن را ترغیب می‏‏کند، با  افراد تراجنسی با نابرابری مواجه هستند. آنها ممکن است صرفاً به خاطر ظاهرشان به طور خودسرانه بازداشت شوند، و بسیاری هم اسنادی رسمی با خود همراه دارند که وضعیت آنها را توضیح می‏‏دهد تا بتوانند از مزاحمت‏های رسمی مسئولین در امان باشند. در بسیاری از موارد افراد تراجنسی تحت فشار قرار داده می‏‏شوند که عمل تغییر جنسیت انجام دهند.

نحوه برخورد حکومت ایران با اقلیت‏های جنسیتی این کشور ناقض موازین حقوق بین‏الملل می‏‏باشد. حق حیات، حق برخورداری از خدمات بهداشتی و درمانی، عدم تبعیض، و حق برخورداری از حریم خصوصی در مورد دگرباشان جنسی مرتباً توسط جمهوری اسلامی ایران نقض می‏‏شود. علاوه بر آن، دگرباشان از حق تجمع مسالمت آمیز، و نیز آزادی عقیده، بیان و اطلاعات محروم هستند. افراد دگرباش همچنین مورد شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات‏های ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز هم قرار می‏‏گیرند که این خود، نقض حقوق بین‏الملل می‏‏باشد.

قانون مجازات اسلامی جدید در سال 1392 به اجرا گذاشته شد و حداقل به مدت پنج سال معتبر خواهد بود. هیچ نشانه‌ای از اینکه وضع دگرباشان ایرانی در آینده نزدیک چه از لحاظ قانونی و چه در عمل تغییر کند وجود ندارد.  

پیشــــگفتـار

فرشید، یک همجنسگرای ایرانی 27 ساله، پس از آنکه یک شب در پاییز سال 1386 در تهران، توسط دو مأمور لباس شخصی حکومت ایران مورد تجاوز قرار گرفت، چاره‏ای نداشت جز اینکه سکوت کند. هنگامی که فرشید با دوستانش بیرون رفته بود این مأمورها به وی نزدیک شدند. به وی گفتند او را به اداره آگاهی می‏‏برند. اما در عوض او را به زیرزمین یک خانه بردند و هر دو مأمور لباس شخصی در دستشوئی به وی تجاوز کردند. آنها به او گفتند که می‏‏دانند او همجنسگراست. یکی از مأمورین هنگامی که فرشید برهنه بود از او عکس گرفت و گفت اگر فرشید در باره این واقعه صحبتی بکند، او عکس‏ها را منتشر خواهد ساخت. به عنوان یک فرد همجنسگرا که در ایران زندگی می‏‏کند، خطر علنی ساختن این ماجرا بیشتر از نفعی بود که ممکن بود عاید فرشید شود:

تا مدت ها می ترسیدم.  نگران بودم که عکس هایم را پخش نکنند. خب چه کسی می فهمید چه کسی این عکس ها پخش کرده است؟ یا  نگران بودم دوباره زنگ نزنند و مزاحم شوند.

فرشید بنا بر تجربیات گذشتۀ خود می‏‏دانست که هر گاه با آزار و اذیت روبرو می‏‏شود باید آن را مخفی نگاه دارد و سخنی نگوید. هنگامی که برادر فرشید فهمید او همجنسگراست، با او گلاویز شده و به زد و خورد پرداختند. برادر فرشید با یک چاقو به او حمله کرد. فرشید برای مداوای جراحات وارده به بیمارستان رفت. اما این حادثه را گزارش نکرد:

[اگر] در دادگاه علیه برادرم اقامه دعوی می کردم و فکر کنید اگر برادر من در دادگاه می گفت برادر من همجنسگراست چه اتفاقی برای من می افتاد؟

در ایران اگر معلوم شود که شخصی همجنسگرا است، آن شخص احتمالاً دچار عواقب وخیمی خواهد شد. چنین حادثه‏ای در سال 1389 برای فرشید اتفاق افتاد. وقتی در میان همکلاسی‏ها‏‏‏‏‏‏‏یش شایعه همجنسگرا بودن او پخش شد، حراست دانشگاه او را فرا خواند.[1] عاقبت وی از دانشگاه اخراج شد. دلیل رسمی که در نامه اخراج وی قید شده «منافات با شئونات اسلامی در دانشگاه » می‏‏باشد.[2]

متأسفانه داستان فرشید، منحصر به فرد نیست. افراد دگرباشی که در جمهوری اسلامی ایران زندگی می‏‏کنند، به طور روزمره با  رفتار تبعیض آمیز و متعصبانه مواجهند. از قوانینی که برای اعمال همجنسگرایی مجازات اعدام تجویز می‏‏کند گرفته تا توهین و تحقیر در خانه، دگرباشان جنسی پناهگاهی ندارند که به آن روی آورند. بسیاری از آنها مجبور می‏‏شوند ایران را ترک کنند و بر پایه گرایش جنسی یا هویت جنسیتی خود، درخواست پناهجویی نمایند. این گزارش شرح می‏‏دهد که افراد دگرباش چگونه در جمهوری اسلامی ایران قانوناً و عملاً مورد تبعیض قرار داده می‏‏شوند، و سعی دارد با تکیه بر شرح حال افرادی که خود به آن شهادت داده‏اند ، گستره وسیع آزار و اذیتی که در جامعه کنونی ایرانی بر آنها روا داشته می‏‏شود را نشان دهد.

در میان ایرانیان، واژه دگرباش (مردان و زنان همجنسگرا، دوجنسگرا و/یا تراجنسیتی) و عبارت «اقلیت‏های جنسی» اغلب به جای یکدیگر به کار گرفته می‏‏شوند و برای مقاصد مربوط به این گزارش نیز واژه‏های فوق شامل افرادی می‏‏گردند که به دلیل گرایش جنسی و یا هویت جنسیتی‏شان  ‏‏‏‏، مورد تبعیض یا آزار و اذیت قرار می‏‏گیرند. آمار قابل اعتمادی در مورد تعداد کل دگرباشان در ایران در دست نیست.[3]

نحوه برخورد جمهوری اسلامی ایران با دگرباشان از زمان انقلاب سال 1357 ایران به بعد یکی از موضوعات بسیار نگران کننده برای جامعه جهانی بوده است. ایران یکی از تنها هفت کشور جهان است که برای اَعمال همجنسگرایانه مجازات اعدام صادر می‏‏کند.[4] بر اساس شریعت اسلامی، قانون مجازات اسلامی ایران برای افرادی که به ارتکاب عمل جنسی با شخص همجنس خود متهم و محکوم شوند، مجازات اعدام و شلاق را در نظر گرفته است.[5]  به علت عدم شفافیت در مورد اینگونه اعدام‏ها‏‏‏‏‏‏‏، تعیین تعداد آنها بسیار مشکل، و حتی شاید غیر ممکن است.[6]

مقام‏های ایران اظهار می‏‏کنند موازین حقوق بشر که در معاهدات بین‎المللی گنجانده شده، شامل حال همجنسگرایان نمی‏شود. در اسفند 1391، در یک گفتگوی دو سویه در بیست و دومین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو، به دنبال ارائه گزارش دکتر احمد شهید، بازرس ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، محمد جواد لاریجانی، رئیس شورای عالی حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با حفظ حقوق دگرباشان در حقوق بین‏الملل گفت:

کشورهایی که امروز این مفسده مهلک را به عنوان علامت پیشرفت به دنیا تحمیل می‏‏کنند خودشان تا حدود دو دهه پیش همجنسگرایی را ممنوع و یک بیماری و حتی قابل پیگرد می‏‏دانستند در حالی که همین کشورها بیش از نیم قرن این اسناد را، هم نوشته بودند و هم امضاء کرده بودند، پس ادعای گزارشگر ویژه در باره عدم تعهدات بین‎المللی کاملاً بی پایه است.[7]

در واقع رفتار جمهوری اسلامی ایران نسبت به افراد دگرباش، به یک مبارزه جمعی علیه یک گناه مهلک می‏‏ماند. حتی وقتی که از محمد خاتمی، رئیس جمهور اصلاح طلب اسبق، در باره اعدام همجنسگرایان در ایران سؤال شده بود، وی اظهار کرده بود لواط جرمی است که بر طبق اسلام قابل مجازات می‏‏باشد.[8]

در حالی که قانون مجازات اسلامی همجنسگرایی را به شدت مجازات می‏‏کند، سیاست‏های دیگری هم برای رسیدن به این هدف، به اجرا گذاشته شده‏اند . زنان و مردان تراجنسیتی اغلب تشویق می‏‏شوند که عمل تغییر جنسیت انجام دهند که کاری دشوار و گران می‏‏باشد و در نتیجۀ انجام آن، خصوصیات جنسی کنونی شخص تغییر داده می‏‏شود تا شبیه خصوصیات جنسی جنس مخالف شود.[9] در حقیقت دولت ایران برای انجام این عمل‏های جراحی یارانه می‌پردارد و اخیراً نیز از شرکت‏های بیمه درمانی درخواست کرده تا هزینه عمل تغییر جنسیت را بپردارند.[10] انجام عمل تغییر جنسیت به عنوان یک چاره دیگر برای مردان و زنان همجنسگرا مورد بحث قرار می‏‏گیرد و بر طبق گزارش بی بی سی، ایران از نظر تعداد عمل‏های جراحی تغییر جنسیت، دومین مکان را در جهان داراست.[11]

با این وجود ایرانیان تراجنسی از ارعاب و تبعیض جمهوری اسلامی ایران در امان نیستند. شیما، یک فرد تراجنسی مرد به زن ایرانی، که برای این گزارش با او مصاحبه شد، اظهار داشت پس از آنکه در یک مهمانی دستگیر شد، به تراجنسی‏های حاضر در مهمانی مخصوصاً تذکر داده شد با شمار زیاد گرد هم جمع نشوند. وی همچنین گفت که او وتعداد زیادی از دوستان تراجنسی‌اش در پارکی دستگیر شدند در صورتی که هیچ کار غیر قانونی انجام نمی‏دادند.[12]

همجنسگرایی که در ایران در گروه اختلالات روانی جای می‏‏گیرد، می‏‏تواند دلیلی برای معافیت از خدمت نظام وظیفه باشد که در ایران اجباری است. اگرچه مردهای همجنسگرایی که برای تهیه این گزارش در مصاحبه با ما شرکت کردند، کارت معافیت از وظیفه عمومی را به میل خود دریافت کرده بودند تا از انجام خدمت سربازی اجتناب نمایند، اعطای کارت معافی از خدمت نظام وظیفه به مردهای همجنسگرا یکی دیگر از سیاست‏های جمهوری اسلامی ایران است که نشان می‏‏دهد با همجنسگرایی به عنوان یک اختلال روانی و یا حتی یک گناه نفرت انگیز برخورد می‏‏شود. نعمان، مرد همجنسگرایی از شیراز، اظهار داشت افسری که معافیت وی را تأیید می‏‏کرد به او گفت:

شما آدم های فاسدی هستید و بقیه را به فساد می کشانید. به این دلیل است که شما معاف هستید.[13]

اما اساسی ترین و بزرگترین مشکلاتی که ایرانیان دگرباش با آنها مواجهند در خانه اتفاق می‏‏افتد. بسیاری مانند فرشید، مورد آزار و اذیت‏های فیزیکی و لفظی قرار گرفته و منزوی و تهدید می‏‏شوند. برخی شدیداً به وسیله والدین خود محدود می‏‏شوند زیرا والدین آنها احساس شرم می‏‏کنند و نمی‏‏خواهند فرزندشان در انظار ظاهر شود تا بیش از این خانواده را شرمسار نکند.

افراد دگرباش مانند فرشید، در برابر آزار و اذیتی که در خانه با آن مواجه می‏‏شوند، هیچ راه چاره و کمکی ندارند. آنها از ترس آزار و اذیت دولت، نمی‏توانند به مسئولین شکایت کنند. هیچ قانون یا وسیله‏ای برای حمایت از آنها موجود نیست. در مدرسه و محل کار هم برای آنها هیچ چیزی مانع تبعیض علیه آنها نمی‌شود.

این گزارش به بررسی چگونگی آزار و اذیت دگرباشان در ایران می‏‏پردازد و قوانین و رویه‏هایی که سبب چنین آزار و اذیت‏هایی می‏‏شوند را مورد مطالعه قرار می‏‏دهد. بخش نخست این گزارش، تاریخچه مختصر و زمینه فکری موجود نسبت به همجنسگرایی در طی حکومت سلسله‏های قاجار، پهلوی، و دوران بلافاصله پس از انقلاب 1357  را ارائه می‏‏دهد. بخش دوم برخورد با همجنسگرایی بر طبق قانون شیعه را مورد بررسی قرار خواهد داد. بخش سوم تحلیلی است در باره اینکه قانون فعلی ایران چگونه با همجنسگرایی و عمل تغییر جنسیت برخورد می‏‏کند. بخش چهارم به حقوق افراد دگرباش بر طبق قوانین بین‏الملل و تطابق قوانین ایران با معیارهای جهانی می‏‏پردازد. بخش پنجم مطالعه چند  شرح حال از آزار و اذیت‏ها و تبعیض‏هایی که بر دگرباشان در ایران روا داشته می‏‏شود و به دنبال آن نتیجه گیری و روش شناسی می‏‏باشد.

اگرچه دولت ایران، به عنوان یک قانون کلی، افراد فراجنسیتی که در مرحله پیش از جراحی قرار دارند را بر اساس جنسیت بیولوژیکی شان طبقه بندی می‏‏کند، اما برای مقاصد مندرج در این گزارش، ضمیر جنسی مورد استفاده برای اشاره به شهود مذکور در این گزارش، همان ضمیری است که با هویت جنسیتی ابراز شده توسط شخص شاهد، تطابق دارد.

1.  تاریخچه 

1.1.   نگرش به همجنسگرایی در عصر قاجار و پهلوی

با وجود آنکه قانون شرع همیشه همجنسگرایی را محکوم نموده است، اما در طول تاریخ بعضی از روابط بین دو همجنس در جامعه ایرانی تا حدی مورد پذیرش بوده است. برای مثال، اشعار کلاسیک فارسی به خصوص در باره روابط همجنسگرایانه میان مردان سخن می‏‏گوید. مردهای جوان قرن‏ها در اشعار فارسی مورد ستایش و دلبستگی قرار گرفته‏اند.[14] پذیرفته بودن روابط همجنسگرایانه میان مردها تا قرون نوزدهم و بیستم هم ادامه یافته است. در طی حکومت سلسله قاجار، روابط مرضی‏الطرفین میان مردهای بالغ و پسران نوجوان وجود داشت و تا حدی در جامعه ایرانی قابل مشاهده بود.[15] وجود معشوق‏های پسر، یکی از ویژگی‏های معمول در دربار ناصرالدین شاه[16] بود، و ناصرالدین شاه حتی به هنگام سفر نیز پسران معشوق را با خود همراه می‏‏برد.[17] رابطه میان استادکاران صنایع گوناگون و کارآموزان هم نوع دیگری از روابط شهوانی همجنسگونه در جامعه ایرانی بود. شیوۀ داشتن معشوق‏های پسر در چندین حرفه رایج بود. این پدیده در ارتش، در میان تُجّار، دفترخانه‏های ثبت اسناد، و حتی در میان فروشندگان بازاری هم وجود داشت.[18]

افسانه نجم آبادی، تاریخدان، در مورد برخورد با مردان همجنسگرا در عصر قاجار، اینطور می‏‏نویسد:

اوضاع از این قرار بود که اگر مردها وظیفه تولید مثل خود را انجام می‏‏دادند، دیگر جامعه به طور اعم، در باره باقی روابط جنسی آنها علاقه و توجه چندانی نداشت.[19]

اما در دوران پهلوی، طرز فکر در مورد روابط همجنسگرایانه شروع به تغییر کرد.  قانون مجازات کیفری مصوب سال 1304 – که یک سال پس از به سلطنت نشستن رضا شاه از تصویب گذشت – لواط را جرم تلقی کرده و شخص مرتکب را مستوجب مجازات مرگ دانست، اگر چه که در سال 1312 این مجازات به سه تا ده سال حبس تقلیل یافت.[20] قوانین دیگری هم بر علیه لواط با پسران خردسال و فحشاء مردان به تصویب رسید و شمار دستگیری مردان تن فروش در مقایسه با زنان تن فروش بیشتر بود.[21] در طول دوره‏ای که سانسور شدید بود، به رسانه‏ها آزادی عمل داده شده بود تا از همجنسگرایی انتقاد کنند.[22] با اصرار قاضی، نویسنده برجسته و پروفسور دانشگاه، احمد کسروی، فروغی، نخست وزیر وقت، دستور داد یک باب از کتاب گلستان[23] سعدی از برنامه آموزشی مدارس[24]حذف گردد. این باب که «در عشق و جوانی» نام دارد، حاوی حکایات بسیاری است که درون مایۀ همجنسگرایی دارد. بعدها کسروی موفق شد محمود جم که پس از فروغی به نخست وزیری رسید را ترغیب نماید که انتشار اشعاری که دارای مضمون همجنسگرایانه بودند را در روزنامه‏ها ممنوع نماید.[25]

1.2. دیدگاه‏ها در مورد همجنسگرایی در جمهوری اسلامی

انقلاب سال 1357 ایران گروهی را به قدرت رساند که در برابر آنچه که غیر اخلاقی و غیر اسلامی می‌دانست، موضعی بسیار خصمانه داشت. حکومت تازه تأسیس فوراً دادگاه‏های انقلاب را به وجود آورد که پس از انجام محاکماتی شتابزده، احکام مجازات را صادر می‏‏کردند.از جمله نخستین گروههایی که هدف قرار گرفتند  مقام‏های رسمی رژیم سابق، قاچاقچیان مواد مخدر، تن فروشان، متجاوزین به عنف و همچنین افرادی بودند که به زنای محصنه و لواط محکوم شده بودند. محاکمه‏های شتابزده، اتهامات بخصوصی را که بر پایه قانون مدون باشد، عنوان نمی‏کرد؛ در عوض، اغلب اتهاماتی که علیه افراد مطرح می‏‏شد، «افساد فی الارض» بود، عبارتی کلی و بدون تعریف دقیق که می‏‏توانست برای توصیف طیف وسیعی از جرمها به کار گرفته شود.

یک گزارش سازمان عفو بین‏الملل که در اول فوریه 1980 منتشر گردید، گزارش داد که بین 27 بهمن 1357 و 21 مرداد 1358، تعداد 438 تن اعدام شدند.[26] در حالی‌که اکثریت قریب به اتفاق این افراد از مقام‏های رژیم سابق، مقام‏های ارتشی و افسرهای پلیس بودند، اعدام شدگان دیگر به علت جرمهای اخلاقی محکوم شده بودند. در شمار این گروه اخیر، چهار متهم به تن فروشی، 18 متجاوز به عنف، سه زناکار، و چهار تن که گفته می‏‏شد مرتکب لواط شده بودند، وجود داشتند.[27] علاوه بر آن، سه تن دیگر نیز، هم به جرم زنای محصنه و هم به جرم لواط اعدام شدند.[28]

در سال 1361 مجلس ایران قانون حدود و قصاص را از تصویب گذراند.[29] این قانون نخستین مصوبه‏ای بود که مجازات‏ها را بر پایه قانون شرع، مدوّن می‏‏ساخت. در سال 1362 یک قانون مکمل نیز از تصویب گذشت.[30]جمهوری اسلامی ایران در سال 1370 این قوانین را به یکدیگر الحاق نموده و به صورت یک قانون درآورد. قانون مجازات اسلامی که در آن سال به اجرا گذاشته شد، صراحتاً مجازات‏های زنا ، لواط و دیگر اعمال همجنسگرایانه را تدوین می‏‏کند. بر طبق این قانون هر شخصی که مرتکب لواط شده باشد به مرگ محکوم می‌شد.[31] نحوه اعدام به اختیار قاضی گذاشته شد. قانون اسلامی برای تعیین طریقه اعدام شخصی که مرتکب لواط شده باشد، به قاضی اختیارات گسترده‏ای اعطا می‏‏کند. اگرچه در عمل بیشتر متخلفین به طریقه آویختن از دار، اعدام می‏‏شوند، اما آیت الله خمینی قبلاً اظهار کرده بود که در موارد لواط، قاضی می‏‏تواند دستور دهد که شخص متخلف را با شمشیر گردن بزنند، زنده بسوزانند، سنگسار نمایند یا در حالی که دست و پای متخلف را بسته‏اند ، او را از بالای کوه یا محل بلند دیگری به پایین پرت کنند، یا حتی می‏‏توانند دیواری را بر سر او خراب نمایند.[32]

اما اگر در هنگام عمل همجنسگرایانه، دخول صورت نگیرد، طرفین اعدام نمی‌شدند. در عوض، هر یک از آنها به تحمل یکصد ضربه شلاق محکوم می‌شد.[33] مردهایی که یکدیگر را به گونه‏ای شهوانی می‌بوسیدند به تحمل 60 ضربه شلاق محکوم می‏‏شدند.[34]

مجازات اعمال همجنسگرایانه زنان در مقایسه با مردان، ملایم‏تر ‏‏‏‏‏‏‏است. اگر دو زن مرتکب عمل همجنسگرایانه‌ای شوند که ‏اندام‏های جنسی‏شان‏ در آن دخیل باشند ، به تحمل صد ضربه شلاق محکوم می‌شدند. معهذا هم برای اعمال همجنسگرایانه بدون دخول برای مردان، و هم برای اعمال همجنسگرایی زنان، می‏‏توان طرفین را در صورت ارتکاب برای چهارمین مرتبه، به اعدام محکوم کرد.[35]

قانون مجازات اسلامی قرار بود در طی یک دوره «آزمایشی» به اجرا گذارده شود. اما این قانون در سال 1375 برای ده سال دیگر تجدید شد. در سال 1385 قانون مجازات اسلامی بار دیگر تجدید گردید، اما این بار فقط برای یک سال. در طی سال‏های بعد نیز این قانون توسط مجلس ایران برای دوره‏های یک ساله تمدید یافت.[36] در سال 1392 و پس از یک دوره طولانی که تصمیمگیری برای تصویب این قانون به بن بست رسیده بود، نسخۀ جدیدی از قانون مجازات اسلامی به اجرا گذاشته شد. با این وجود، حتی این نسخه جدید هم متن نهایی نیست و در عرض پنج سال منقضی خواهد شد. قانون مجازات اسلامی سال 1392 با نسخه‌های قبلی خود در باره چگونگی برخورد با اعمال همجنسگرایی، تفاوت‏های جزیی دارد که در بخش 4.3 این گزارش به طور مشروح به آن خواهیم پرداخت.

2.   قانون شرع و همجنسگرایی

قانون شرع، به عنوان «قانون مذهبی اسلامی» تعریف می‏‏شود.[37] تفاوت‏های عمده‏ای میان تفاسیر اهل تسنن و تشیع در باره قانون شرع وجود دارد. اکثریت قریب به اتفاق ایرانیان، پیرو اسلام شیعه اثنی‏عشری هستند. بر طبق شیعه‏اثنی عشری یا دوازده امامی، محمد، علی، پسر عمو و داماد خود را به عنوان جانشین بر حق خود برگزید. به علاوه، مسلمانان شیعه معتقدند که یازده تن از نوادگان علی که به امام ملقب هستند‏‏‏‏‏‏‏، از طرف خداوند برای رهبری مسلمانان مقدر شدند. بنابراین برای فقهای شیعه اثنی‏عشری، اَعمال و سخنان علی و یازده نوادۀ او هم به منظور اقتباس قانون شرع، معتبر می‏‏باشند.

در فقه شیعه، قانون شرع احکام خود را از چهار منبع اقتباس می‏‏نماید. نخستین و مهمترین آنها قرآن می‏‏باشد. قرآن که وحی مُنزَل از جانب خداوند محسوب می‏‏گردد، حاوی قوانینی است که در قانون شرع گنجانده شده است. منبع دوم سنت است که می‏‏توان آن را مجموعه عملکردهای حضرت محمد و امامان شیعه دانست. سنت بر پایه روایت‏های شفاهی است که از آن به عنوان حدیث یاد می‏‏شود و آنها پایه اکثر مقررات قانون شرع را تشکیل می‏‏دهند.[38] منبع سوم، عقل است، که می‏‏توان آن را همان «نیروی فکر و اندیشه» و «منطق و استدلال» دانست. منبع چهارم و نهایی قانون اسلام، اجماع است که به معنای اتفاق نظر فقهای اسلامی است. این منبع فقط در مواقعی مورد استفاده قرار می‏‏گیرد که نتوان در باره  موضوع مطروحه با استفاده از سه منبع دیگربه یک نتیجه قطعی نهایی دست یافت.

2.1.       برخورد با اَعمال همجنسگرایانه در قانون شرع

2.1.1.   لواط

علمای شرع اسلام از دیرباز در باره نحوه برخورد مناسب با اعمال همجنسگرایانه از دیدگاه اسلام، با یکدیگر به مباحثه پرداخته‏اند. بنابراین، روش‏ها و شدت مجازات برای چنین اعمالی در طی تاریخ اسلام به میزان زیادی با یکدیگر تفاوت داشته است. اگرچه قرآن با صحبت در مورد قوم لوط، همجنسگرایی را محکوم می‏‏کند اما هیچگونه سابقه و رویۀ قضایی واضحی برای مجازات همجنسگرایی وضع نمی‌کند. گفته می‏‏شود که دو آیه از این حکایت، نشان دهنده منع اَعمال همجنسگرایانه است: «شما [مردان شهر] از روی شهوت به جای زنان با مردان در می‏آمیزید. آری، شما گروهی تجاوزکارید.»[39] و «آیا از میان مردم جهان با مردها در می‏‏آمیزید و آنچه را پروردگارتان از همسرانتان برای شما آفریده، وا می‏‏گذارید؟ [نه] بلکه شما مردمی تجاوزکارید».[40]هیچیک از این دو آیه لواط یا دیگر اَعمال همجنسگرایانه را ذکر نمی‏کند، و هیچیک از این دو هم نمی‏گوید که چنین اعمالی باید جرم تلقی شود، بلکه صرفاً به آن به عنوان گناه می‏‏نگرد.

در نتیجه علمای اسلام به حدیث‏ها و سنت‏های گوناگون و نیز استدلال‏ها و تفاسیر خود متوسل شده‏اند‏‏ تا پاسخی در باره چگونه برخورد کردن با آن بیابند. وجود سنت‏ها و مکاتب فقهی متعدد سبب شده است که مجازات اَعمال همجنسگرایانه در طول زمان تفاوت‏های زیادی با یکدیگر داشته باشد، به طوری که نظرات قانونی در این مورد از شلاق زدن تا سنگسار تا اعدام، همه را شامل شده است. می‏‏دانیم که چند تن از خلفای اولیه[41] عمل لواط را با اعدام هر دو طرف، مجازات نموده‏اند ، اما فقها و علمای قرون وسطی در مورد انتخاب مجازات مناسب به طور فزاینده‏ای اختلاف نظر پیدا کردند.[42] برخی از مکاتب فقه اسلامی به تجویز اعدام ادامه دادند در حالی که برخی دیگر قائل  به داشتن اختیاراتی برای صدور مجازات‏های خفیف‏تر ‏‏‏‏‏‏‏بودند. در طول قرون پس از وفات محمد، حدیث‏های متفاوتی پیدا می‏‏شدند که در مورد مجازات مناسب برای لواط با یکدیگر کاملاً تناقض داشتند. اسناد معتبر حقوقی شیعه اثنی‏عشری، تا قرن سوم پس از ظهور اسلام تهیه نشده بود.

نهایتاً علیرغم ابهام فراوانی که به جا مانده، برخورد با زنا (روابط جنسی غیر قانونی بین مرد و زن) به عنوان جرمی که شامل حدود می‏‏شود (یعنی جرمی که بر طبق قانون اسلامی دارای مجازات معینی می‏‏باشد)، الگویی شد که بر اساس آن لواط را مجازات نمایند.[43] بر این اساس نه تنها لواط گناه دانسته می‌شد بلکه جرم نیز به حساب می‌آمد.[44] از آنجایی که لواط مشخصاً در قرآن به عنوان جرمی که مستوجب حد بشود ذکر نشده، برای تعیین مجازات مناسب، به استنتاج از قرآن و حدیث رجوع شد.[45] اگرچه چهار مذهب اصلی سنی[46] و نیز مذهب شیعه اثنی‏عشری همگی با هم تفاوت دارند، مباحث مربوط به شمول فقه در عمل، به ویژه در مورد همجنسگرایی، دارای اشتراکات فراوانی است.

نظر به فقدان کلامی معتبر در مورد مجازات اَعمال همجنسگرایانه، فقها فقط می‏‏توانند به داستان قوم لوط به عنوان امری اخلاقی مراجعه کنند اما نمی‏توانند از آن به عنوان یک منبع موثق حقوقی یاد کنند. در عوض به حدیث یا نقل قولِ تصمیماتی که توسط مؤمنین اولیه صدر اسلام گرفته شده، توجه می‏‏کنند.[47] یکی از نمونه‏های معتبر، قُرطُبی می‏‏باشد. او یک فقیه مالکی بود که استدلال می‏‏کرد جماع مقعدی در بین مردها، جرم مستوجب حد است و مستلزم اعدام می‏‏باشد.  قرآن صراحتاً فقط پنج جرم را مستوجب حد می‏‏داند: قتل عمد، راهزنی، سرقت، دزدی، زنای محصنه، و افترا زدن  در مورد زنای محصنه.[48] قرطبی استدلال کرد که آمیزش جنسی مقعدی بین دو همجنسگرا از نظر قانونی معادل زنا می‏‏باشد. زنا صراحتاً به عنوان عمل دخول جنسی میان مرد و زنی تعریف شده که روابطشان بر اساس قرارداد یا ازدواج نیست و مجازات آن تحت شرایط خاصی مرگ می‏‏باشد.[49]

شیعه اثنی‏عشری نیز به منظور استنباط مجازات مناسب برای لواط، استدلالات فقهی مشابهی را به کار می‏‏برد. حلی، فقیه شیعه معروف قرن سیزدهم ، مجازات لواط را مرگ تعیین کرده است.[50] چند حدیث از ائمه شیعه این نتیجه گیری را تأئید می‏‏نماید. برای مثال، گزارش می‏‏شود که جعفر صادق، ششمین امام شیعه گفته است فردی که مرتکب لواط شده است را باید با شمشیر کشت.[51]

2،1،2.   تفاوت در مجازات شخص فاعل و شخص مفعول در لواط

چند فقیه برجسته اسلامی اظهار داشته‏اند‏‏ در حالیکه شخص مفعول در لواط را همیشه باید کشت، شخص فاعل در صورتی به مرگ محکوم می‏‏شود که ازدواج کرده باشد.این دیدگاه در ا قانون جدید مجازات اسلامی که اخیراً به تصویب رسیده، به اجرا گذاشته شده است. بنابراین شایسته است که آن را بیشتر مورد بررسی قرار دهیم.

تمایز میان مجازات‏هایی که برای طرفین فاعل و مفعوی در لواط در نظر گرفته شده، از درک علمای اولیه اسلام  از نقشی که خداوند برای مرد و زن تجویز نموده، ناشی می‏‏شود. یک مثال بارز توسط فخرالدین رازی ارائه شده که معتقد بود «مذکر بودن» منبع عمل، و «مؤنث بودن» منبع عکس العمل می‏‏باشد. بنابراین اگر مردی در  جماع مقعدی نقش مفعولی داشته باشد، علیه حکمت الهی عمل نموده است.[52] این موضع با ذکر حدیثی بیشتر تقویت می‏‏شود که در آن مردی که بر او عمل لواط انجام شده با عبارات زنانه یاد می‏‏شود و با زنی که در آمیزش جنسی مورد دخول واقع شده، مقایسه می‏‏گردد.[53] این تمایز در مکاتب شیعی نیز وجود دارد. بر طبق حدیثی که به امام سوم شیعیان نسبت داده شده:

در پشت این مردان رحم‏هایى است واژگون و عورت پشت آن‌ها همچون عورت زنان است و یکى از ابناء و فرزندان ابلیس بنام «زوال» در نطفه ایشان شرکت نموده و هر مردى که زوال در نطفه‏اش شرکت کرده باشد منکوح و ملوط بوده چنانچه هر زنى که زوال در نطفه‏ اش شرکت نموده باشد از مولود و فرزند دار شدن عقیم مى‏باشد و هر مردى که عامل چنین فعل شنیع و قبیحى باشد وقتى سنّش به چهل رسید دیگر آن را ترک نکرده و ر‌هایش نمى‏نماید، این اشخاص از بقایاى قوم سدوم‏ هستند.[54]

علاوه بر آن، از حضرت محمد هم نقل شده که گفته است «لعنت خداوند بر مردانی که خود را به هیئت زنان در می‏‏آورند و بر زنانی که خود را به هیئت مردان در می‏‏آورند.»[55]

 2،1،3.   همجنسگرایی زنان

در باره همجنسگرایی زنان، در مقایسه با لواط، متون حقوقی اسلامی کمتری وجود دارد. توجیه ممنوعیت همجنسگرایی زنان را می‏‏توان در این سوره از قرآن یافت: «و از زنان شما کسانی که مرتکب زنا می‏‏شوند چهار تن از میان خود [مسلمانان] بر آنان گواه گیرید. پس اگر شهادت دادند، آنها [زنان] را در خانه‏های خود نگاه دارید تا مرگشان فرا رسد و یا خدا راهی [مَفَرّی] برای آنان قرار دهد. و از میان شما [مردان] آن دو تن را که مرتکب زشتکاری می‏‏شوند آزارشان دهید. پس اگر توبه کردند و درستکار شدند از آنان صرف نظر کنید زیرا خداوند توبه پذیر و مهربان است.»[56] اما اصل متن به زبان عربی، بسیار مبهم است.[57] در حال حاضر مجازات ارتکاب همجنسگرایی زنان برای مرتبه اول، به شدت لواط نیست زیرا فقهای اسلام فقط دخول آلت تناسلی مذکر را مقاربت جنسی تعریف می‏‏کنند، یعنی اعمال جنسی میان دو زن را نمی‏توان زنای غیر محصنه یا زنای محصنه دانست.[58] اما به هر حال، مجازات متخلفینی که این عمل را تکرار کنند، مرگ است. توجیه‏هایی که در مورد ممنوعیت همجنسگرایی مردان بیان می‏‏شود از قبیل اینکه دو جنس مخالف، مکمل یکدیگر هستند، برای منع همجنسگرایی برای زنان نیز به کار می‏‏رود.[59]

3.   برخورد با همجنسگرایی بر طبق قانون فعلی ایران

همانطور که در مقدمه این گزارش ذکر شد، قانون مجازات اسلامی روابط جنسی میان افراد همجنس را جرم تلقی می‏‏کند. نسخه جدید قانون مجازات اسلامی در سال 1392 به اجرا گذاشته شد، و بخش 3.2 که ذیلاً  آمده، توضیح می‏‏دهد که قانون مجازات اسلامی جدید چگونه با همجنسگرایی برخورد می‏‏کند. همچنین در بخش 3.4 این گزارش، تفاوت میان نسخه فعلی و نسخه سابق قانون مجازات اسلامی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

قانون مجازات اسلامی اَعمال جنسی خاصی را جرم تلقی می‏‏کند؛ اما به هر حال، همجنسگرایی را به طور کلی جرم ندانسته است. چهار نوع روابط جنسی میان افراد همجنس وجود دارد که صراحتاً توسط قانون مجازات اسلامی جرم شناخته می‏‏شود.

3.1.   جرمهای همجنسگرایانه بر طبق قانون فعلی ایران

قانون شرع مجازات‏هایی را برای جرم‏های خاصی تجویز می‏‏کند. همانطور که در بخش 2.1.1 این گزارش به اختصار ذکر شد، یک طبقه از جرائم و مجازاتِ تعیین شده در شرع، حد نامیده می‏‏شود. این مجازات‏ها در جمع حدود خوانده می‏‏شوند و آنها گروه مجزایی از مجازات‏ها  را شامل می‏‏شوند که با دیگر مجازات‏های شرعی یا آنهایی که از حقوق مدنی سرچشمه می‏‏گیرند، تفاوت دارند. اگرچه مجازات‏های مستوجب حدود در قانون مجازات اسلامی گنجانده شده‏اند ، اما از چند جهت با مجازات‏های دیگر فرق دارند. نیاز به وجود شواهد و نیز طریقه برخورد با متخلفین تکراری، دو نمونه از مواردی هستند که جرائمی که مشمول  حدود می‌شوند با جرائم دیگر تفاوت دارند. علاوه بر آن، مجازات‏های حدود، معین هستند و قاضی نمی‏تواند مجازات‏های مزبور را تغییر یا تخفیف دهد. در بین جرائمی که ذیلاً آمده، لواط، تفخیذ، و مساحقه به گروه جرائم مستوجب حد تعلق دارند. از طرف دیگر، جرائمی که تحت گروه «دیگر اَعمال همجنسگرایانه» قرار می‏‏گیرند، از جرائم مربوط به حدود نیستند. مجازات این جرائم، تعزیر نامیده می‏‏شود.

3.1.1.   لواط، تفخیذ، مساحقه و دیگر اَعمال همجنسگرایانه 

ماده 233 قانون مجازات اسلامی لواط را اینگونه تعریف می‏‏کند: «لواط عبارت از دخول اندام تناسلی مرد به ‏اندازه ختنه گاه در دبر انسان مذکر است.»[60] اگر دخول صورت نگیرد، طرفین به تفخیذ که جرم سبک تری می باشد، محکوم خواهند شد. ماده 235 قانون مجازات اسلامی، تفخیذ را اینطور تعریف می کند: «تفخیذ عبارت از قرار دادن اندام تناسلی مرد بین ران‏ها یا نشیمنگاه انسان مذکر است.»  یکی از شروط مندرج در ماده235 بیان می‏‏کند که اگر دخول به نقطه ختنه گاه نرسد، این عمل جنسی، تفخیذ محسوب خواهد شد. اعمال جنسی میان دو زن می‏‏تواند منتهی به انتساب جرم مساحقه شود. ماده 238 قانون مجازات اسلامی مساحقه را اینطور تعریف می‏‏نماید: «مساحقه عبارت است از اینکه انسان مؤنث، اندام تناسلی خود را بر اندام تناسلی همجنس خود قرار دهد.» اَعمال جنسی دیگر در ماده 237 قانون مجازات اسلامی مورد بحث قرار گرفته‏اند . بر طبق این ماده، علاوه بر لواط و تفخیذ، دیگر اعمال همجنسگرایی از قبیل بوسیدن و ملامسه برای تلذذ هم ممنوع می‏‏باشند.

3.2 .      مجازات‏های  جرمهای همجنسگرایانه بر طبق قوانین فعلی ایران

3.2.1.   مجازات لواط

قانون ایران میان «فاعل» و «مفعول» در لواط، تمایز قائل می‏‏شود. این تمایز ریشه در دیدگاه اسلام نسبت به همجنسگرایی دارد. در نتیجه مجازات‏های فاعل و مفعول نیز متفاوت است.

3.2.1.1.  شخص مفعول در لواط

شخص مفعول در لواط، در صورت محکومیت، مجازات اعدام خواهد داشت. وضعیت تأهل وی در تعیین مجازاتش نقشی ندارد.[61]

3.2.1.2.  شخص فاعل در لواط

مجازاتی که برای شخص فاعل در لواط تعیین شده، پیچیده‏تر ‏‏‏‏‏‏‏است. اگر این شخص ازدواج کرده باشد،[62] به اعدام محکوم خواهد شد.[63] اما اگر ازدواج نکرده باشد، به تحمل یکصد ضربه شلاق محکوم خواهد شد. همچنین در مواردی که شخص فاعل غیر مسلمان، و شخص مفعول مسلمان باشد، مجازات شخص فاعل اعدام خواهد بود.[64]

3.2.2.   مجازات تفخیذ

بر خلاف لواط، در این مورد تمایزی میان شخص فاعل و شخص مفعول نیست. همچنین میان مرد متأهل و مرد مجرد هم در این مورد فرقی وجود ندارد. اگر یک طرف، طرف دیگر را مجبور به شرکت در این عمل جنسی کرده باشد، مجازاتش سنگین‏تر ‏‏‏‏‏‏‏نخواهد بود. هر مردی که ثابت شود مرتکب تفخیذ شده، به صد ضربه شلاق محکوم خواهد شد. معهذا اگر شخص فاعل غیر مسلمان، و شخص مفعول مسلمان باشد، شخص فاعل غیر مسلمان به اعدام محکوم خواهد شد.

3.2.3.   مجازات مساحقه

ماده 239 قانون مجازات اسلامی می‏‏گوید مجازات مساحقه صد ضربه شلاق می‏‏باشد. ماده 240 توضیح می‏‏دهد که فرقی میان طرف فاعل و طرف مفعول وجود ندارد، و وضعیت ازدواج طرفین هم در این مورد عامل مؤثری نیست. درست مانند تفخیذ، مجازات شخصی که به مساحقه محکوم شده، در صورتی که معلوم شود طرف دیگر را مجبور به شرکت در این کار نموده، سنگین‏تر ‏‏‏‏‏‏‏نخواهد شد.

3.2.4.   مجازات دیگر اعمال جنسی در میان همجنسگرایان

ماده 237 قانون مجازات اسلامی اظهار می‏‏نماید که دیگر اعمال همجنسگرایانه از قبیل بوسیدن و ملامسه از روی شهوت، موجب 31 تا 74 ضربه شلاق خواهد شد. این قانون هم شامل مردان و هم زنان خواهد بود. قانون شرع مجازات جرائمی را که در این گروه قرار می‏‏گیرند، مشخص نمی‏کند و به همین دلیل این مجازاتها از مجازاتهای تعزیری محسوب می‌شوند.

3.2.5.  مجازات مرگ در مورد ارتکاب جرم برای چهارمین بار

ماده 136 قانون مجازات اسلامی تصریح می‏‏کند ;i هر شخصی که برای چهارمین بار به هر یک از جرائم مستوجب حد محکوم شود، مجازاتش مرگ خواهد بود به این شرط که پس از هر محکومیت، مرد یا زن مجرم، مطابق قوانین مربوطه شلاق خورده باشد. به جز شخص مفعول در لواط که پس از ارتکاب بار اول اعدام خواهد شد، ماده 136 به این معناست که شخص فاعل در لواط، مردی که مرتکب تفخیذ شده، و زنی که مرتکب مساحقه گردیده، را می‏‏توان پس از آنکه برای مرتبه چهارم محکوم شدند اعدام نمود. اما این قاعده تکرار تخلف شامل «اعمال همجنسگرایانه دیگر» از قبیل بوسیدن و ملامسه از روی شهوت نمی‏شود.

3.3.   ِ اثباتِ ادعا در اَعمال همجنسگرایانه

بر اساس قوانین ایران، چندین راه برای اثبات تخلفات جنسی از جمله روابط همجنسگرایانه وجود دارد. این بخش به بررسی روشهایی می‏‏پردازد که برای اثبات ادعا مورد استفاده قرار می‏‏گیرند.

3.3.1.  شهادت شهود

مشابه جرم زنا، جرائم لواط، تفخیذ و مساحقه را هم فقط در صورتی می‏‏توان اثبات نمود که چهار شاهد مرد و یا سه شاهد مرد و دو شاهد زن وجود داشته باشند.[65] اگر فقط دو شاهد مرد و چهار شاهد زن وجود داشته باشند، شدیدترین مجازاتی که می‏‏تواند جاری شود، تحمل شلاق است.[66] به عبارت دیگر، لواط را نمی‏توان با وجود دو شاهد مرد و چهار شاهد زن اثبات نمود؛ فقط تفخیذ و مساحقه را می‏‏توان به این شکل اثبات کرد. در مورد گروه «اعمال همجنسگرایانه دیگر» وجود دو شاهد مرد کافی خواهد بود. این شهود باید عمل جنسی را به چشم خود دیده باشند.

علاوه بر دشواریِ اثبات ادعا، قانون برای ابراز شهادت در این مورد یک عامل بازدارنده عمده را هم مطرح می‏‏سازد. بر طبق ماده 200 قانون مجازات اسلامی، اگر تعداد شهود عینی برای زنا یا لواط به حداقل مورد نیاز نرسد، شهود گواهی دهنده را می‏‏توان به جرم قذف متهم نمود، که همان افترا و تهمت است. مجازات قذف 80 ضربه شلاق می‏‏باشد.[67]

3.3.2.   اعتراف

برای زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه، شخص پس از چهار بار اعتراف نمودن به ارتکاب آن عمل، گناهکار شناخته خواهد شد.[68] در مورد گروه «اعمال همجنسگرایانه دیگر» فقط یک بار اعتراف کافی خواهد بود.

3.3.3.   علم قاضی

بر طبق قانون شرع، قاضی از طریق علم و درک خود می تواند در مورد گناهکار یا بیگناه بودن طرفین به نتیجه برسد. عباراتی که علم قاضی را تعریف می‏‏کند، مبهم است:

علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بَیّن در امری است که نزد وی مطرح می‏‏شود.[69]

این قانون به قضات در امور حقوقی اختیارات قابل توجهی اعطا می‏‏کند و عملاً نیاز به اثبات ادعا که در قانون مطرح شده را خنثی می‏‏سازد. همانطور که این گزارش بعداً نشان خواهد داد، در بیشتر موارد، با تکیه بر«علم قاضی»، مجازات‏های بسیار سنگینی برای آنچه که اَعمال همجنسگرایانه تشخیص داده شده، صدور یافته است.

3.4.  تفاوت میان قانون مجازات اسلامی جدید و پیشین

3.4.1.   تفاوت در نحوه برخورد با شخص فاعل در لواط

قابل توجه ترین تفاوت میان قانون مجازات اسلامی جدید و قانون مجازات اسلامی پیشین، نحوه برخورد با شخص فاعل در لواط می‏‏باشد. بر طبق قانون سابق، هر دو طرف شرکت کننده در لواط به مرگ محکوم می‏‏شدند. اما بر طبق قانون مجازات اسلامی جدید،  شخص فاعل فقط در صورتی به اعدام محکوم خواهد شد که متأهل باشد، به شخص مفعول تجاوز کرده باشد، یا اینکه مسلمان نباشد و طرف مفعول، مسلمان بوده باشد. بر طبق قانون مجازات اسلامی جدید، طرز برخورد با شخص مفعول تغییری نکرده است. بنا بر این شخص مفعول، صرف نظر از وضعیت ازدواج یا مذهب، به اعدام محکوم خواهد شد.

در فقه شیعه، در باره مجازات مناسب برای مرتکبین لواط دو دیدگاه وجود دارد. بسیاری از فقها ، از جمله آیت الله خمینی اظهار داشته‏اند‏‏ که هر دو طرف باید اعدام شوند. اما فقهای دیگر معتقدند که در حالیکه شخص مفعول باید اعدام شود، شخص فاعل فقط در صورتی باید اعدام گردد که ازدواج کرده باشد. اینکه چرا قانون جدید دیدگاهش را در مورد مجازات شخص فاعل، تغییر داده است مشخص نیست.

3.4.2. تعاریف مختلف از لواط

قانون مجازات اسلامی پیشین لواط را به عنوان یک عمل جنسی که در آن آلت نتاسلی یک مرد به مقعد مرد دیگری داخل شود، تعریف می‏‏کرد. قانون مجازات اسلامی فعلی توضیح می‏‏دهد که عمل دخول باید تا محل ختنه گاه برسد تا عمل لواط صورت گیرد.

3.4.3.  تعریف متفاوتی از تفخیذ

قانون مجازات اسلامی جدید تعریف دقیق تری از تفخیذ ارائه می‏‏دهد: «تفخیذ عبارت از قرار دادن اندام تناسلی مرد بین ران‏ها یا نشیمنگاه انسان مذکر است.».[70] قانون مجازات اسلامی سابق بدون ارائه هیچگونه تعریفی، برای اشاره به هر گونه عمل جنسی بدون دخول بین دو مرد، از واژه تفخیذ استفاده می‏‏کرد.

3.4.4.  تعریف متفاوتی از مساحقه

تعریف جدید مساحقه («عبارت است از اینکه انسان مؤنث اندام تناسلی خود را بر اندام تناسلی همجنس خود قرار دهد.») نیز در مقایسه با آنچه در قانون سابق بود، دقیق‏تر ‏‏‏‏‏‏‏است. قانون مجازات اسلامی سابق، مساحقه را این گونه تعریف می‌کرد: « مساحقه همجنس بازی زنان است با اندام تناسلی.»

3.4.5.   تفاوت در نحوه برخورد با اَعمال جنسی دیگر

قانون مجازات اسلامی پیشین مقرر می‏‏کرد که هر گاه دو مرد که با یکدیگر خویشاوندی نسبی نداشته باشند در زیر یک پوشش به طور برهنه قرار گیرند، هر دو تا 99 ضربه شلاق تعزیر می‏‏شوند.[71] همان قانون شامل حال زنان هم می‏‏شد.[72] به علاوه، مجازات مردانی که به «بوسیدن از روی شهوت» محکوم می‏‏شدند، 60 ضربه شلاق بود.[73] این قوانین با ماده 237  قانون مجازات اسلامی جدید، جایگزین شده‏اند که برای اعمال همجنسگرایی از قبیل بوسیدن و ملامسه از روی شهوت، 31 تا 74 ضربه شلاق را تجویز می‏‏نماید. قانون مجازات اسلامی جدید هیچ تمایزی میان زنان و مردان قائل نمی‏شود.

3.5.   عمل تغییر جنسیت بر طبق قانون ایران

در ایران هیچ قانونی وجود ندارد که عمل تغییر جنسیت را جرم تلقی کند و در حقیقت در جمهوری اسلامی ایران انجام این عمل، قانونی است. حدود یک دهه قبل از انقلاب سال 1357 ایران، آیت الله خمینی اظهار داشت بر اساس شرع، عمل تغییر جنسیت مجاز می‏‏باشد.[74] اما در عمل، تا سال 1365 که آیت الله خمینی فتوای مخصوص مبنی بر قانونی بودن عمل تغییر جنسیت صادر کرد، عمل جراحی برای تغییر جنسیت در ایران انجام نمی‌شد.[75]

3.5.1.  مریم ملک آرا و فتوای آیت الله خمینی در باره عمل تغییر جنسیت

مریم ملک آرا یک تراجنسیتی مردبه زن بود که از آیت‌الله خمینی فتوایی مبنی بر اجازه انجام عمل تغییر جنسیت گرفت. پس از سال‏ها مکاتبه که سرانجام در سال 1986 منتهی به ملاقات شخصی او با آیت الله خمینی شد، آیت الله خمینی فتوای معروف خود را صادر کرد که راه را برای انجام عمل جراحی تغییر جنسیت در ایران هموار نمود. (به تصویر 1 و متن همراه توجه نمایید.)

3.5.2.   خط مشی دولت در قبال عمل تغییر جنسیت

دولت ایران برای انجام عمل تغییر جنسیت یارانه‏ پرداخت می‏‏کند. در سال 1391 روزنامه همشهری از قول یک  مقام سازمان بهداری کشور[76]نقل کرد که 350 میلیون تومان (در حدود 000ر122 دلار امریکا بر طبق نرخ ارز در آن زمان) برای کمک به بیمارانی که عمل تغییر جنسیت انجام می‏‏دهند اختصاص داده شده است.[77] بر طبق این گزارش حدود یکصد بیمار مبلغی بین 3 تا 5 میلیون تومان (معادل حدود 1040 تا 1740 دلار امریکا) به عنوان کمک هزینه جراحی از دولت دریافت خواهند داشت. ضمناً همان مقام سازمان بهداری کشور اعلام کرد یک سوم افرادی که تحت عمل جراحی تغییر جنسیت قرار می‏‏گیرند، وضعیت سلامت شان بهتر می‏‏شود، یک سوم هم تفاوتی احساس نمی‏کنند، و یک سوم هم به طور قابل ملاحظه‏ای بدتر می‏‏شوند. همچنین در سال 1391 یک مقام رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد از شرکت‏های بیمه درمانی خواسته شده هزینه‏های عمل تغییر جنسیت را  پرداخت نمایند.[78] وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مسئول صدور اجازه عمل تغییر جنسیت می‏‏باشد. این وزارتخانه، بیمارستان فاطمه زهرا در تهران را برای انجام عمل‏های جراحی تغییر جنسیت اختصاص داده است.[79]

4.      حقوق بین‏الملل  ‏‏‏‏

4.1.   موارد نقض حقوق بین‏الملل  ‏‏‏‏

جمهوری اسلامی ایران از امضاء کنندگان دو معاهده اصلی بین‌المللی در مورد حقوق بشر می‏‏باشد؛ میثاق بین‎المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‎المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. بنابراین ایران از نظر حقوقی نسبت به مقررات مندرج در این معاهدات متعهد است. همچنین موارد مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز برای ایران به عنوان یکی از اعضاء سازمان ملل متحد، الزام آور می‏‏باشد.

علیرغم تعهدات جمهوری اسلامی ایران نسبت به حقوق بین‏الملل‏‏‏‏، اقلیت‏های جنسیتی هنوز با نقض شدید حقوق خود مواجه هستند. آزار و اذیت‏هایی که به صورت قانونی اعمال می‌شوند در درجه اول بر روی همجنسگرایان زن و مرد تأثیر می‏‏گذارند زیرا رفتارشان در قانون ایران صراحتاً جرم تلقی شده است. هر چند افراد تراجنسیتی و تراجنسی به دلیل اینکه قوانین ایران عمل تغییر جنسیت را مجاز می‌داند از محافظت‏های قانونی بیشتری برخوردار هستند،اگر این افراد پیش از اتمام عمل‏های تغییر جنسیت، در آنچه که به عنوان روابط همجنسگرایانه برداشت می‏‏شود، شرکت کنند، با همان مجازات‏ها مواجه خواهند بود. علاوه بر آن بسیاری از افراد تراجنسیتی و تراجنسی که برای تهیه این گزارش با آنها مصاحبه شد، از مزاحمت‏ها و آزار و اذیت‏هایی که به علت هویت جنسیتی‏شان‏‏ در مدرسه و محل کار و نیز در جمع خانواده و به طور کلی در اجتماع با آن مواجه بودند و در برابر آن هم از هیچ محافظت قانونی برخوردار نبودند، سخن گفتند. ذیلاً مجموعه‏ای از موارد مهم نقض حقوق بشر که دولت ایران علیه اقلیت‏های جنسیتی مرتکب می‏‏شود، قید شده است.

4.1.1.   حق حیات

ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر می‏‏گوید « هر کس حق زندگی ، آزادی و امنیت شخصی دارد.»[80] ماده 6 میثاق بین‎المللی حقوق مدنی و سیاسی حدود به کار گیری مجازات مرگ را تعیین می‏‏کند، و مشخص می‏‏نماید که «در کشورهایی که مجازات اعدام لغو نشده، صدور حکم اعدام جایز نیست مگر در مورد مهم‏ترین جنایات.»[81] در تفاسیری که توسط کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد، نهاد مسئول معاهدات حقوق بشر و نظارت بر اجرای میثاق بین‎المللی حقوق مدنی و سیاسی می‏‏باشد، تذکر داده شده است که مجازات مرگ باید «یک اقدام کاملاً استثنایی» محسوب گردد.[82]

قانون مجازات اسلامی مرگ را به عنوان مجازات برای چندین جرم، از جمله لواط تحت شرایط خاصی، تجویز می‏‏کند.[83] علاوه بر آن، حکم اعدا م در جمهوری اسلامی ایران همیشه بین «جوان و پیر» تمایزی قائل نمی‏شود که بدین ترتیب کنوانسیون حقوق کودک مبنی بر منع مجازات اعدام برای افراد زیر 18 سال را نادیده می‏‏انگارد.[84]

تعریف و مراحل مجازات اَعمال همجنسگرایانه به طور کامل در قانون مجازات اسلامی گنجانده شده است. بر طبق ماده 234، مجازات حد برای شخص مفعول در لواط، اعدام است در حالیکه شخص فاعل صد ضربه شلاق زده می‏‏شود. شخص فاعل در صورت ارتکاب لواط برای مرتبه چهارم، پس از آنکه در سه محکومیت قبلی‏اش شلاق زده شده است، را می‏‏توان اعدام نمود. بر اساس ماده 236، مجازات تفخیذ (مالیدن اندام تناسلی مرد بین پاهای مرد دیگر) تحمل صد ضربه شلاق می‏‏باشد و اگر این عمل سه بار تکرار شود و هر بار مجازات گردد، مجازات مرتبه چهارم مرگ خواهد بود. رفتار همجنسگرایانه میان زنان نیز از همان مجازات‏ها برخوردار خواهد بود. رفتاری که توسط قانون مجازات اسلامی   به شرح فوق منع شده، هنگامی بین دو فرد بالغ، عاقل، و راضی انجام شود، بر طبق معیارهای بین‎المللی، «مهم‏ترین جنایات» نیست و وضعیت انجام آن هم «استثنایی» نمی‏باشد.

4.1.2.   حق برخورداری از بهداشت و درمان

ماده 12 میثاق بین‎المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حق برخورداری از «بالاترین سطح سلامت جسمی و روحی»[85]را محفوظ می‏‏دارد. کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، نهاد سازمان ملل متحد که مسئول نظارت بر اجرای میثاق بین‎المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‏‏باشد، در توضیح واژه «سلامت»، اظهار می‏‏دارد که سلامت شامل «برخورداری شخص از حق کنترل وضعیت سلامت و وضعیت جسمی خود می‏‏باشد ، از جمله داشتن آزادی جنسی و تولید مثل و حقِ فارغ بودن از هر گونه مداخله، از قبیل در امان بودن از شکنجه و انجام درمان‏ها و آزمایش‏های پزشکی بر روی او بدون رضایت وی.»[86] علاوه بر آن، کمیته مزبور تکرار کرد که کنوانسیون بین‎المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، تبعیض در دسترسی به مراقبت‏های بهداشتی ودرمانی را «به دلایلی چون .... جنسیت ... شرایط سلامت شخص (از جمله اچ.آی.وی/ ایدز)، گرایش جنسی، و وضعیت مدنی، سیاسی، یا غیره، که هدف یا تأثیر آن خنثی کردن یا آسیب رساندن به تساوی حقوق در بهره‎مندی از، یا به کار گرفتن حق سلامت شخص باشد» ممنوع می‏‏نماید.[87]

به زنان و مردان ایرانی همجنسگرا، به علت گرایش‏های جنسی‏شان ‏‏‏‏، دائماً برچسب منحرف زده می‏‏شود و حتی در مواردی که این افراد از سلامت کامل برخوردار هستند، سلامت عقلانی آنها زیر سؤال می‏‏رود. بعضی از ایشان حتی تحت فشار قرار می‏‏گیرند که تحت عمل جراحی تغییر جنسیت قرار گیرند تا به جای آمیزش جنسی با همجنس خود که بر طبق قانون مجازات اسلامی جرم محسوب می‏‏شود، تراجنسی شده و با افراد جنس مخالف درآمیزند.

به علاوه، ایران اصول یوگیاکارتا در مورد شمول قوانین حقوق بشر در ارتباط با گرایش و هویت جنسی را زیر پا می‏‏گذارد. این اصول الزام آور نیست، اما قوانین پذیرفته شدۀ بین‎المللی را تکرار کرده و توسط رهبران حقوق بشراز سراسر جهان، امضاء گردیده است.[88] اصل 18 تصریح می‏‏کند:

هیچکس را نمی‏توان به دلیل گرایش جنسی یا هویت جنسیتی اش مجبور به قرار گرفتن تحت هر گونه درمان، انجام معالجات، آزمایش پزشکی یا روانی، یا محبوس شدن در یک درمانگاه کرد. معهذا طبق هر نوع طبقه بندی خلاف آن، گرایش جنسی و هویت جنسیتی، به خودی خود و به نفسه یک مسئله یا بیماری محسوب نشده و قرار نیست تحت درمان یا مداوا قرار گرفته و یا سرکوب شود.[89]

شواهد بیشتری در مورد تضییع حقوق بهداشتی و سلامت اقلیت‏های جنسیتی ایران توسط بازرس ویژه سازمان ملل در امور مربوط به حق بهداشت و سلامت مطرح گردیده که می‎گوید: «منع قانونی روابط همجنسگرایانه در بسیاری از کشورها، همراه با فقدان عمومیِ پشتیبانی یا حمایت از اقلیت‏های جنسیتی در برابر خشونت و تبعیض، بهره مند شدن از سلامت جنسی و تولید مثل برای بسیاری از زنان و مردانی که هویت  و یا رفتارشان همجنسگرا، دو جنسگرا، یا فراجنسیتی می‏‎باشد را مانع می‎گردد.»[90]

4.1.3.   حق عدم تبعیض

ماده 2 میثاق بین‎المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی تضمین می‏‏کند که « حقوق اعلام شده در این میثاق را بدون هیچ نوع تبعیض از حیث ... جنس، ... یا هر وضعیت دیگر تضمین و اعمال نمایند.»[91] کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی توضیح داد که «هر وضعیت دیگر» شامل گرایش جنسی نیز می‏‏گردد و اینکه تبعیض ممکن است در اثر  فعل یا ترک فعل ، علیه گروه‏های خاصی اِعمال شود.[92] در دی ماه 1391، جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به مشاهدات این کمیته ابراز داشت که ماده 2 «هیچ ارتباطی به گرایش جنسی ندارد و واژه جنس در این بند، محدود به مذکر و مؤنث می‏‏شود. ما معتقدیم ... این مطلب ماورای محتوای این میثاق است و از دیدن آن در شگفتیم.»[93] اظهارات جمهوری اسلامی ایران که تبعیض بر پایه گرایش جنسی موضوعی نیست که در حدود اختیارات این میثاق باشد نشان دهندۀ انکار تعهدات این کشور نسبت به محافظت از چنین اقلیت‏هایی است. نحوه رفتار این کشور بر طبق مواد فوق الذکر قانون مجازات اسلامی با افرادی که مرتکب اَعمال همجنسگرایانه می‏‎شوند نیز مؤیِد این مطلب است.

4.1.4.   حق حریم شخصی

ماده 17 میثاق بین‎المللی حقوق مدنی و سیاسی حقوق اشخاص را علیه «مداخلات خودسرانه در زندگی خصوصی و خانواده و اقامتگاه یا مکاتبات، و همچنین تعرض غیر قانونی علیه شرافت و حیثیت»[94] محافظت می‏‏کند. ضمناً ماده 17 تصریح می‏‎کند که هر شخصی «حق دارد در مقابل اینگونه مداخلات یا تعرض از حمایت قانون برخوردار شود.»[95]

تفسیر عمومی شماره 16 سازمان ملل متحد که به کمیته حقوق بشر تحویل داده شد، تأئید کرد که هر گونه مداخله در حریم شخصی، حتی اگر مطابق قانون انجام شده باشد «باید بر طبق مفاد، اهداف، و مقاصد میثاق بین‎المللی حقوق مدنی و سیاسی باشد و در هر حال باید بسته به شرایط خاصی که در آن مورد استفاده قرار می‎گیرد، معقول باشد.»[96] از زمان پرونده تونن علیه استرالیا در سال 1994، کمیته حقوق بشر بر این عقیده بوده است که قوانینی که به منظور جرم تلقی کردن روابط جنسی خصوصی مرضی الطرفین میان افراد بزرگسال همجنس، مورد استفاده قرار می‏گیرند، حق حریم شخصی و عدم تبعیض را نقض می‎نمایند. کمیته مزبور با این استدلال که جرم تلقی کردن را می‏توان عملی «معقول» توجیه نمود زیرا که هدفش حفظ سلامت و اخلاقیات عموم مردم می‎باشد، مخالف است، و تذکر می‎دهد که به کار گرفتن قانون جزایی در چنین مواردی، نه لازم است و نه متناسب.[97] مواد قانون مجازات اسلامی که مربوط به مجازات کیفری زنان و مردانی است که روابط همجنسگرایی دارند، ناقص موارد فوق می‎باشد.

4.1.5.  حق تجمع مسالمت‌آمیز

ماده 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌گوید «هرکس حق دارد آزادانه مجامع و جمعیت‏های مسالمت‏آمیز تشکیل دهد.»[98] اما با وجود این، جمهوری اسلامی ایران مرتباً به اجتماعات و مهمانی‏های اقلیت‏های جنسیتی یورش برده و افراد شرکت کننده یا برگزار کننده را مجازات می‏‏نماید.[99] مجازات افرادی از اقلیت‏های جنسیتی که در اینگونه اجتماعات دستگیر شده‏اند ، حبس و تحمل شلاق بوده است.

4.1.6.   حق آزادی عقیده، بیان، و اطلاعات

ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر می‏‏گوید: « هر کس حق آزادی عقیده وبیان دارد و حق مزبورشامل آزادی عقیده بدون بیم از مداخله، و نیز جستجو،کسب، و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر یک از وسایل ارتباط جمعی و بدون محدودیت‏های مرزی می‏‏باشد.»[100] ماده (2)19 میثاق بین‎المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز به همان منوال اظهار می‏‏کند که «هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سرحدات، خواه شفاهاً یا به صورت نوشته یا چاپ یا به صورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود می‏‏باشد.»[101]

«قانون مطبوعات» تعریف، رسالت، و حقوق مطبوعات را تدوین می‏‏نماید. ماده 2 قانون مطبوعات تعیین می‏‏کند که مأموریت مطبوعات «روشن ساختن افکار عمومی ... تلاش براي نفی مرزبندی‏های كاذب و تفرقه انگيز و قرار ندادن اقشار مختلف جامعه در مقابل یکدیگر...مانند دسته بندی مردم بر اساس .... رسوم ... » می‏‏باشد. بر اساس ماده 9  «عدم اشتهار به فساد اخلاق» و «پایبندی و التزام عملی به قانون اساسی»  از شروط فعالیت به عنوان ناشر در جمهوری اسلامی ایران است.[102] بر طبق گزارش کمیسیون بین‎المللی حقوق بشر زنان و مردان همجنسگرا و نیز سازمان ایرانی کوئیر، «مقامات ایران روش‏های گسترده کنترل و سانسور را در خدمت گرفته‏اند‏‏ تا از بیان هر مطلبی در باره همجنسگرایی که ممکن است با ضدیت رسمی با همجنسگرایی که به وسیله دولت پخش شده، مغایر باشد، جلوگیری کنند.»[103]

«قانون جرایم رایانه‏ای» که توسط جمهوری اسلامی ایران در سال 1390 تدوین گردید، برخی از انواع بیان عقاید از طریق رسانه‏های الکترونیکی که علیه «عفت و اخلاق عمومی» باشد را ممنوع می‏‏نماید. جمهوری اسلامی ایران اَعمال اقلیت‏های جنسیتی را مغایر عفت و اخلاق عمومی می‏‏داند، در نتیجه اشاعه اطلاعات مربوط به اقلیت‏های جنسیتی از طریق رسانه‏های الکترونیکی، قانوناً ممنوع می‏‏باشد.[104]

4.1.7.   حق در امان بودن از شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات‏های بی‌رحمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز

ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر، و نیز ماده 7 میثاق بین‎المللی حقوق مدنی و سیاسی، مقرر می‏‏دارد که «هیچکس را نمی‏توان مورد آزار و شکنجه یا مجازات‏ها یا رفتارهای ظالمانه یا غیر انسانی یا تحقیرآمیز قرار داد.»[105]مردان و زنان همجنسگرا، تراجنسیتی و تراجنسی که در ایران اَعمال همجنسگرایی انجام دهند خود را در معرض خطر شلاق خوردن، بازداشت‏های غیر قانونی، و مجازات اعدام قرار خواهند داد. این، شکنجه و رفتار ظالمانه و غیر معمول محسوب می‏‏شود. در این ارتباط، کمیته منع شکنجه سازمان ملل، کلیه کشورها را متعهد می‏‏سازد تمام افراد را بدون توجه به گرایش جنسی و هویت جنسیتی‏شان‏ در برابر شکنجه و بدرفتاری محافظت نمایند، و در تمام بازداشتگاه‏ها یا محیط‏های تحت نظر دولت، شکنجه و بدرفتاری را ممنوع، پیشگیری و جبران نمایند.

5.      تبعیض علیه زنان و مردان همجنسگرا و آزار و اذیت آنان در جمهوری اسلامی ایران

5.1.   اعدام همجنسگرایان

ارائه تعداد دقیق افرادی که از زمان انقلاب 1357 ایران در این کشور به علت اَعمال همجنسگرایانه اعدام شده‏اند دشوار است. همانطور که پیش از این بیان شد، تنها عمل همجنسگرایانه که ارتکاب آن برای مرتبه اول مجازات اعدام به همراه دارد، لواط می‏‏باشد. اما واژه «لواط» ممکن است در دادگاه‏ها و رسانه‏های ایران برای توصیف تجاوز مرد به پسر جوان یا به مرد دیگر هم به کار رود. همچنین مشاهده مواردی که شخص هم به تجاوز و هم به لواط محکوم شده باشد غیرمعمول نیست.[106] در چنین مواردی نمی‏توان تعیین نمود آیا صدور حکم اعدام به دلیل لواط بوده است یا به دلیل تجاوز جنسی. این اعدام‏ها چند ماه پس از انقلاب سال 1357 در ایران آغاز شد.

5.1.1.  اعدام‏های بلافاصله پس از انقلاب

اعدام افراد به جرم لواط باید در بستر خشونت‏های پس از انقلاب که ایران را فراگرفته بود مورد توجه قرار گیرد. حکومت انقلابی، مبارزه‏ای را علیه آنچه که عوامل «مفسد» شمرده می‏‎شدند، به راه‏اند اخته بود. مقام‏های رژیم سابق، افسران ارتش و پلیس رژیم سابق، مخالفان سیاسی، معتادان و قاچاقچیان مواد مخدر، و افراد مظنون به داشتن روابط  جنسی نامشروع یا روابط همجنسگرایانه در میان افرادی بودند که هدف قرار گرفتند. بر طبق اظهارات یک منبع، از بهمن 1357 تا خرداد 1360، 757 تن توسط دادگاه‏های انقلاب به اعدام محکوم شدند.[107] از این افراد، 497 مورد اعدام، انگیزه سیاسی داشت.[108]بر طبق گفته منبع مزبور، در میان اعدام شدگان، 20 همجنسگرا وجود داشتند.[109]

یک نوار ویدیوی بدون تاریخ که احتمالاً در اوخر دهه 1350 یا اوایل دهه 1360 ضبط شده است، احتمالاً تنها مدرک تصویری موجود می‏‏باشد که اعدام شتابزده به دلیل اعمال همجنسگرایانه را در دوران اولیه پس از پیروزی انقلاب نشان می‏‎دهد.[110] گوینده اظهار می‎دارد که این ویدیو در داخل یک بازداشتگاه در تهران ضبط شده است. این ویدیو دو نفر را نشان می‎دهد که در حین بازداشت، به جرائم مربوط به مواد مخدر و همجنسگرایی متهم شده‏اند . تصویر ذیل، صحنه‏ای از ویدیوی مزبور را نشان می‏دهد:

همانطور که در تصویر پیداست موی سر این دو مرد از وسط  سر، تراشیده شده است که ممکن است برای تحقیر آنها انجام شده باشد.[111] بخشی از گفتگو با آنها در ویدیو، در اینجا آمده است:

مأمور: این آقا را [در سمت راست تصویر] در رابطه با کار قاچاق [مواد مخدر] گرفته اند که این [در سمت چپ] اربابش است به اطظلاح که با اینها عمل زشت انجام می‌داده و اینها را وادار به کار قاچاق فروشی و هروئین و تریاک و اینها می‌کرده، که همان طوری که خودشان هم قبول دارند [فرد  سمت راست] می‌گوید که با من این  عمل زشت [لواط] را انجام می‌داده. ایشان [در سمت چپ] قبول دارد خودش. ایشان [در سمت راست] هم خودش قبول دارد. اخیرا هم الان ما فرستادیمش پزشک قانونی. پزشک قانونی که فرستادیم این حرف را تأئید کرده که مکرر با این عمل‌های زشت [لواط] انجام می‌شده.... او دندان‎هایش را کشیده و عمل زشت را  با دهان این هم انجام می‌داده.

دوربین دار:   آره آقا،  این چیزها درست است؟ حرفهایی که جناب سرهنگ زدند درست بود؟

مرد سمت راست: بله.

شخص دیگری که در تصویر دیده نمی‏‏شود: خودت چه داری که بگویی؟

مرد سمت راست: چه بگویم؟

بر طبق اظهارات گوینده، مردی که در سمت راست تصویر دیده می‏‎شود فقط 16 سال دارد. گوینده توضیح می‏‎دهد که هر دوی این افراد دو ساعت پس از تهیه این ویدیو اعدام شدند. مانند بقیه اعدام‏هایی که در آن زمان صورت گرفت، هیچ نشانه‏ای از دسترسی داشتن متهمین به مشاوره حقوقی و یا دیگر تشریفات قانونی وجود ندارد.

یک گزارش سازمان عفو بین‏الملل  ‏‏‏‏، مورخ 1 فوریه 1980، فهرستی از 438 مورد اعدام  بین 27 بهمن 1357 و 21 مرداد 1359، ارائه داد.[112] از بین این تعداد 7 تن به لواط متهم شده بودند. از آن 7 نفر، سه تن فقط به لواط متهم شده بودند و هیچ اتهام دیگری نداشتند. نام این افراد در گزارش سازمان عفو بین‏الملل قید نشده است. دو اعدام نخست که در آن تنها اتهام علیه اعدامیان ارتکاب لواط بود در 6 خرداد 1359 واقع شد، یعنی تنها سه ماه پس از 22 بهمن 1357،  که به طور رسمی تاریخ سرنگونی رژیم پادشاهی محسوب می‏‎شود.

تهیه آمار دقیق از تعداد اعدام‏هایی که به علت اعمال همجنسگرایانه بوده، دشوار است.[113] ممکن است برخی از این موارد گزارش نشده باشد.[114] در میان مواردی که گزارش شده‏اند‏‏ نیز اغلب بیش از یک اتهام علیه متهمین طرح شده است . بنا بر این اطمینان یافتن از اینکه نسبت دادن روابط همجنسگرایانه به متهم دلیل اصلی مجازات اعدام وی بوده است یا خیر دشوار است. به گفته یک منبع اتهام لواط علیه 152 تن از افرادی که اعدام شده اند مطرح شده است. از آن تعداد 68 تن فقط به دلیل لواط اعدام شده‌اند.[115] اتهامات دیگری که به همراه لواط علیه افراد مطرح شده‌انداز قتل عمد و تجاوز جنسی و زنا گرفته تا اتهامات سبک تری مانند قمار و مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی بوده‌اند.

مروری بر روزنامه‏های ایران در سال‏های اولیه پس از انقلاب 1357 نشان می‏‎دهد که اعدام‏ به جرم لواط مانند اعدام‏ برای جرایم دیگر در آن زمان، بدون توجه به تشریفات حقوقی و یا با توجه خیلی کمی به آن انجام شده‏ است ،[116]و این اعدام‏ها در کنار اعدام‏های افرادی که «دشمنان» انقلاب خوانده می‏‎شدند، به وقوع پیوسته است.[117] اغلب خبر چندین اعدام به طور همزمان اعلام می‎شد بدون اینکه در باره محاکمه یا انجام مراحل قضایی که منجر به صدور مجازات اعدام شده است، سخنی گفته شود.

مثلاً گزارشی در روزنامه جمهوری اسلامی، به تاریخ 24 تیر 1359، از اعدام 14 تن در تبریز خبر می‎دهد، که جرم سه تن از آنها لواط بوده است.[118] جزئیات اتهاماتی که برای هر یک از اعدام شدگان ذکر شده، به شرح زیر می‏‎باشد: دو عضو جامعه بهایی به همکاری با رژیم پهلوی و اسرائیل، یک تن به جرم دایر کردن مراکز فحشا و «همکاری مستقیم» با عوامل ضد انقلاب، و یک تن به اتهام روابط جنسی نامشروع، پخش «اوراق سکسی» و لوازم قمار و تریاک. برای هفت تن دیگر از اعدام شدگان هیچ اتهام خاصی ذکر نشده. در عین حال سه تن به ارتکاب لواط و اتهامات مربوطه محکوم شدند. اصغر نورانی، یکی از افراد نامبرده، به «لواط‏های مکرر» و «اشاعه فساد فی الارض» متهم شده بود. دو تن دیگر، ناصر فرهانی عالی و بیوک رسول زاده به «اعمال منافی عفت و لواط‏های مکرر به طوری که این عمل ضد اخلاقی و کثیف در وجود آنها به صورت یک مرض کاری شده بود.» متهم گردیدند.  آنها به افساد فی الارضنیز متهم شدند.

گزارش دیگری از روزنامه جمهوری اسلامی، مورخ 21 مرداد 1360، اعدام 29 تن «باغی، زانی و قاچاقچی » را اعلام کرد.[119] در فهرست اعدام شدگان و جرائم آنها، چهار نامبردۀ زیر از شهر اصفهان به چشم می‏‎خورند:

دادگاه انقلاب اصفهان، پس از رسیدگی به پرونده‏های چهار متهم زیر، در آن دادگاه، احکام زیر را صادر کرد:

1- محمود امیری فرزند احمد، اهل زنجان، 22 ساله

2- ابراهیم حق‌جو فرزند محمد، 21 ساله، اهل شیراز

3- حسن مهدیان فرزند علی، اهل قائم شهر

4- نصرالله جعفری فرزند رمضان، 22 ساله، اهل نصرت آباد زنجان

متهمین فوق به جرم عمل لواط مکرر متهم ردیفل سوم همچنین در رابطه با فعالیت ضد‌انقلابی پوشیدن لباس «زنانه» و پخش اعلامیه غیر‌قانونی و شایعه‌پراکنی دادگاه هر چهار تن را مجرم تشخیص داده به اعدام محکوم نمود و حکم صادره سحرگاه 18/5/60  به مرحله اجرا درآمد.

علاوه بر ارزش این سند کتبی که ثابت می‎کند جرم لواط حتی پیش از تدوین قوانین ایران، مجازات اعدام به همراه داشته است، احکامی که توسط روزنامه‏های ایران در اوایل دهه 1360 منتشر شده‏اند ، از این جهت حائز اهمیت است که دیدگاه‏های ضمنی قوه قضائیه در مورد همجنسگرایی و اعمال اقلیت‏های جنسیتی در آن زمان را نیز نشان می‏دهد. یک دادگاه حکم کرد که عمل لواط «غیر اخلاقی» و «کثیف» است و آن را به سطح «بیماری جدی» رساند و دادگاه دیگر، پوشیدن لباس جنس مخالف، یعنی کاری که بسیاری از افراد تراجنسیتی پیش از عمل جراحی انجام می‏‎دهند را یک عمل «ضد انقلابی» دانسته و آن را توجیهی کافی برای صدور مجازات اعدام می‏‎داند. باید تذکر داد که در آن زمان درست مانند لواط، برای پوشیدن لباس جنس مخالف هم قانونی در ایران وجود نداشت که چنین عملی را محکوم نماید.[120] بهترین واقعیتی که نمایشگر ماهیت خودسرانه اعدام‏ها در این دوره می‏‎باشد این است که در بعضی موارد به افرادی که مرتکب لواط شده بودند مجازات‏هایی ملایم از قبیل حبس شش ماهه و تحمل 70 ضربه شلاق تعلق می‏‎گرفت.[121]

5.1.2.   اعدام‏ها از پس از انقلاب تا کنون

در حالیکه کسب اطلاعات کامل در باره میزان اعدام‏ها در جمهوری اسلامی ایران در دهه 1360 دشوار است، اما به نظر می‏‎رسد که تعداد اعدام‏ها به جرم ارتکاب لواط از زمانی که دولت اسلامی در حذف بیشتر مخالفان سیاسی‏اش موفق شد و توانست قدرت خود را تحکیم نماید، کاهش یافت.[122]

اما علیرغم کاهشِ یاد شده، اعدام به دلیل داشتن روابط همجنسگرایانه تا به امروز ادامه یافته است. در سال 1384 اعدام‏های محمود عسگری و ایاز مرهونی که هر دو نوجوان بودند، یک جنجال بین‎المللی به راه‏اند اخت.[123]اگرچه آنها رسماً متهم به تجاوز به یک پسر سیزده ساله شده بودند، برخی از گروه‏های حقوق بشر ادعا می‏‏کردند که این دو پسر فقط دارای روابط همجنسگرایانه مرضی‏الطرفین بوده‏اند‏‏ و هر دوی این پسرها در جامعه زیرزمینی همجنسگرایان مشهد شناخته شده بودند.[124]

علاوه بر آن، از دهه 1360 به بعد هم، چندین مورد اعدام برای داشتن روابط همجنسگرایانه مرضی الطرفین صورت گرفته است. در آبان 1384 روزنامه کیهان گزارش نمود که دو مرد به نام‏های مختار ن. و علی الف. در شهر گرگان در شمال ایران در ملاء عام به دار آویخته شده‏اند .[125] همچنین در سال 1384، سازمان دیده‏بان‏‏‏‏‏‏ حقوق بشر گزارش کرد که بر طبق اظهارات روزنامه اعتماد، دادگاه جزایی تهران به دنبال کشف یک نوار ویدیوی خانگی از دو مرد که با یکدیگر اَعمال جنسی انجام می‏‏داده‏اند ، آنها را به اعدام محکوم کرد.[126] در سال 1388 سازمان دیده‏بان‏‏‏‏‏‏ حقوق بشر گزارش کرد که سه نوجوان به نام‏های مهدی پ. از تبریز، محسن گ. از شیراز و نعمت صفوی از اردبیل به طور جداگانه به اعدام محکوم شدند.[127] در مورد پرونده‏های مهدی پ. و محسن گ.، سازمان دیده‏بان‏‏‏‏‏‏ حقوق بشر اظهار داشت که محکومیت آنها به جای آنکه بر اساس گواهی دادن چهار شاهد مذکر باشد، بر پایه «علم» قاضی – که از اختیارات قاضی می‏‏باشد – بوده است.[128]

اعدام به جرم لواط در سال‏های اخیر نیز ادامه پیدا کرده است. مثلاً در روز 19 خرداد 1390 خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گزارش داد که سه تن در اهواز به جرم ارتکاب لواط اعدام شده‏اند .[129] در اردیبهشت 1391، خبرگزاری فعالان حقوق بشر (هرانا) گزارش داد که چهار مرد به جرم تجاوز جنسی به یک پسر جوان در استان کهگیلویه و بویر احمد به اعدام محکوم شدند.[130] اما در مصاحبه‏ای با هرانا، یک تن از اعضاء خانواده یکی از چهار نفری که به اعدام محکوم شده بودند اظهار داشت شخص شاکی قبلاً  دارای روابط همجنسگرایانه بوده است و فقط هنگامی این چهار تن را به تجاوز جنسی متهم نمود که روابط جنسی او علنی شد.[131]

5.2.  عدم تمایز میان تجاوز جنسی و لواط در قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی تجاوز جنسی را به عنوان یک جرم جداگانه نمی‏شناسد. در عوض، تجاوز جنسی چه نسبت به همجنس و چه نسبت به جنس مخالف، به عنوان اَشکال خاصی از زنا و لواط، مورد بحث قرار می‏‏گیرند.[132] در حقیقت از تجاوز جنسی به عنوان دفاعی  حقوقی در برابر اتهام زنا و لواط استفاده می‏‎‏شود.[133]

عدم تمایز میان لواط و تجاوز جنسی به همجنس، دو مشکل اساسی ایجاد می‏‏‏کند:

نخست آنکه اگر یک رابطه همجنسگرایانه مرضی الطرفین توسط نیروهای انتظامی بر ملا شود، شخص مفعول انگیزه بسیار قوی برای این ادعا دارد که به وی تجاوز جنسی شده است. تفاوت ماجرا حقیقتاً تفاوت میان مرگ و زندگی است. حسین رئیسی، وکیل و عضو کانون وکلا در شیراز که بر روی تعدادی از پرونده‏های ‏‏‏‏مربوط به لواط در ایران کار کرده است، در شهادتنامه خود به عنوان یک متخصص، به مرکز اسناد حقوق بشر ایران گفت که بسیاری از پرونده‏های ‏‏‏‏تجاوز جنسی که در دادگاه‏های ‏‏‏‏ایران مطرح می‏‏‏شوند، در حقیقت موارد رابطه‏های ‏‏‏‏همجنسگرایانه مرضی الطرفین هستند.[134] در مواردی که در آن روابط همجنسگرایانه توسط دادگاه مورد بررسی و موشکافی قرار می‏‏‏گیرد، ادعای متهم مبنی بر اینکه روابط همجنسگرایی مرضی الطرفین وی در حقیقت تجاوز جنسی بوده است، می‏‏‏تواند تنها طریق نجات جان وی باشد.

دوم اینکه در مواردی که حقیقتاً مردی مرد دیگر را مورد تجاوز جنسی قرار داده است، قربانی از نظر حقوقی در موضع ضعف است زیرا شکایت کردن می‌تواند برای او خطرناک باشد. اگر شخصی که گفته می‏‏‏شود متجاوز است، بتواند اثبات کند که عمل جنسی مزبور مرضی الطرفین بوده است، قربانی می‏‏‏تواند به جرم لواط اعدام شود. اما شخص متجاوز که موفق شده است اثبات کند عمل جنسی مزبور با رضایت طرفین صورت گرفته است، تنها در صورتی اعدام می‏‏‏شود که متأهل باشد و شرایط مذکور در بخش 3.2.1.2.  این گزارش در مورد او صدق پیدا کند. اگر فرد مزبور مجرد باشد، به مرگ محکوم نخواهد شد و در عوض مجازات وی صد ضربه شلاق خواهد بود. بنابراین قانون مجازات اسلامی برای قربانیان تجاوز جنسی یک عامل بازدارنده اساسی ایجاد می‏‏‏کند که از آنچه بر آنان گذشته است سخنی نگویند.

نکته ای که شایان توجه است است است که چارچوب حقوقی جرائم جنسی طوری طراحی شده است که بار اثبات دعوی  در موارد زنا و لواط، در مقایسه با موارد تجاوز جنسی به همجنس یا جنس مخالف، به مراتب سنگین‏تر ‏‏‏‏‏‏‏است. ماده 241 قانون مجازات اسلامی مقرر می‏‏‏کند که:

در صورت نبودن ادله اثبات قانونی بر وقوع جرائم منافی عفت و انكار متهم، هرگونه تحقيق و بازجويی جهت كشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است. موارد احتمال ارتكاب با عنف، اكراه، آزار، ربايش يا اغفال يا مواردی كه به موجب اين قانون در حكم ارتكاب به عنف است از شمول اين حكم مستثنی است.

به عبارت دیگر در صورتی که اتهام تجاوز جنسی مطرح باشد، قاضی برای جمع آوری شواهد و مدارک با محدودیت‏های ‏‏‏‏کمتری مواجه می‏‏‏باشد و در نتیجه احتمال محکومیت بیشتر است. همانطور که در بخش 2 این گزارش گفته شد، بر طبق قانون مجازات اسلامی، علم قاضی به موضوع، برای صدور محکومیت کافی است. بنابراین  اتهام تجاوز جنسی، راه را برای تحقیقات قاضی در مورد رابطه جنسی میان دو نفر، بیشتر هموار می‏‏‏کند. نکته جالب این است که نتیجۀ چنین اتهامی ممکن است این باشد که قاضی تحقیقات کاملی انجام داده و به این نتیجه برسد که این عمل با رضایت طرفین انجام شده، که می‏‏‏تواند بالقوه خطر اعدام را برای طرفین به همراه داشته باشد، در حالیکه اگر اتهام تجاوز جنسی مطرح نگردد، چنین اتفاقی غیر ممکن خواهد بود.

5.3.   شلاق زدن به جرم روابط همجنسگرایانه

همانطور که قبلاً به ترتیب در بخش‏های ‏‏‏‏3.2.2. و 3.2.3.  این گزارش گفته شد، قانون مجازات اسلامی برای جرایم تفخیذ و مساحقه، مجازات صد ضربه شلاق را تعیین می‏‏‏کند. تفخیذ، عمل جنسی بدون دخول بین مردها می‏‏‏باشد در حالیکه مساحقه به روابط جنسی بین دو زن اطلاق می‏‏‏گردد.

آیین نامه نحوه اجرای احکام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق جزییات دقیقی را در باره نحوه شلاق زدن ارائه می‏‏‏دهد.[135] بر طبق این آیین‏نامه‏‏‏‏ برای شلاق زدن، سه درجه شدت وجود دارد. افرادی که به جرایم جنسی از قبیل زنا، لواط، تفخیذ یا مساحقه محکوم شده‏اند‏‏‏‏، باید شدیدترین درجه شلاق را تحمل کنند.[136]مردهایی که به جرایم جنسی محکوم شده‏اند‏‏‏‏ باید به صورت ایستاده شلاق زده شوند، و نباید هیچ لباسی به تن داشته باشند مگر برای پوشش اندام‏های ‏‏‏‏تناسلی.[137] اما زنان باید به صورت نشسته شلاق زده شوند و بدنشان باید پوشیده باشد.[138] اگر شلاق زدن برای جرم اخلاقی سبک مانند دستگیر شدن در یک مهمانی همجنسگرایان باشد، فرد محکوم چه مرد و چه زن باید در حالی‌که بر روی شکم خود خوابیده و لباس به تن دارد، شلاق زده شود. شدت درجه شلاق زدن برای چنین جرائمی متوسط می‌باشد.[139] ضمناً سر، صورت، و اندام‏های ‏‏‏‏تناسلی شخص نباید شلاق زده شود.[140]

شرح خصوصیاتی که تازیانۀ مورد استفاده برای شلاق زدن باید داشته باشد نیز در این آیین‏نامه‏‏‏‏ نوشته شده است. تازیانه باید از چرم بافته شده باشد و طول آن حدود یک متر و قطر آن 5/1 سانتیمتر باشد.[141]

دو شاهد که با مرکز اسناد حقوق بشر ایران مصاحبه کردند، توضیح دادند که چگونه به دلیل اتهاماتی که بر اساس گرایش جنسی آنها بود، شلاق زده شدند. مریم احمدی، یک همجنسگرای زن، و پویا، یک همجنسگرای مرد، هر دو برای جرائم اخلاقی سبک تری که از همجنسگرایی آنها سرچشمه می‏‏‏گرفت، شلاق زده شدند.

5.3.1.  مریم احمدی

مریم احمدی، زن همجنسگرایی که گرایش جنسی‎اش سبب شد توسط حکومت ایران هدف قرار گیرد، تعریف کرد که چگونه پس از دستگیری  او و دوست دخترش سارا که در یک مجلس مهمانی، پیوندشان را جشن گرفته بودند، وی به تحمل صد ضربه شلاق محکوم شد:

اول ما را پیش معاون بازپرس بردند و بعد کلا همه بچه ها بجز من و سارا را آزاد کردند. در آنجا به ما دروغ گفتند. گفتند« شما اصل [ماجرا] را بگویید و اعتراف بکنید ما کمکتان می کنیم.»[142]

مسئولین نوارهای ویدیویی خصوصی مریم و سارا را به دست آوردند و از مهمان‏هایی‏‏‏ که در خانه سارا بودند بازجویی کردند. سپس آنها شروع به بازجویی مریم و سارا کردند:

بعد ما را تحویل بازپرس دادند. چهار دفعه ما را بردند و آوردند و از ما اعتراف گرفتند چند وقت بعد وقتی دوباره ما را برای بازپرسی برده بودند بازپرس گفت شما چهار دفعه به جرم خود اعتراف کرده اید و جرم شما به اثبات رسیده است. گفتم کی من چهار دفعه اعتراف کرده ام؟ گفت همان روز که هی شما را بیرون می بردند و می آوردند و دوباره از شما امضاء گرفته می شد اعتراف کردید. در یک روز چهار دفعه از من اعتراف گرفته بودند.[143]

مریم گفت او نمی‏‏‏‏دانست که چهار بار اعتراف برای محکومیت کافی است. هنگامی که در زندان بود، دوربین مدار بسته تصویر مریم و سارا را در حال بوسیدن یکدیگر گرفته بود. این واقعه منجر به شلاق خوردن مریم و سارا گردید که به اتهامی که قرار بود به خاطر آن بعداً در دادگاه حاضر شوند، ارتباطی نداشت. قاضی به مریم و سارا گفت که آنها را درس عبرت خواهد ساخت. مریم توصیف کرد که چگونه او را شلاق زدند. او را مجبور کردند روی یک نیمکت دراز بکشد. چادرش را از سر درآوردند، اما بقیه لباس‏ها‏‏‏‏‏‏‏یش را به تن داشت.

نمی دانم 50 تا زدند یا چند تا زدند ولی وسط آن من بیهوش شدم. وقتی به هوش آمدم دیدم یک باغچه مانندی بود که من را کنار آن گذاشته بودند و به من آب می زدند. نمی دانم 100 تا را به من زدند در آن بیهوشی یا نه.[144]

مریم نه ماه در زندان گذراند. در طی این مدت مریم و سارا فهمیدند که شوهر سارا علیه آنها شکایت کرده است. او به مقامات مسئول گفته بود که چهار شاهد مرد دارد که شهادت می‏‏‏دهند رابطه مریم و سارا را دیده‏اند‏‏‏‏. اگرچه سارا یک وکیل گرفته بود، اما هنگامی که مریم و سارا را برای دیدن بازپرس پرونده بردند، وکیل وی اجازه نداشت آنها را همراهی کند. محاکمه آنها قرار بود در 16 تیر 1390 برگزار شود. به گفته مریم، وی به طور شگفت انگیزی توانست در زمان محاکمه، هنگامی که نگهبان  حواسش متوجه او نبود، از اتاق دادگاه فرار کند. وی سپس با گذرنامه یکی از دوستانش از ایران گریخت.

علاوه بر جرایم جنسی که مشخصاً ممنوع می‏‏‏باشند، در مورد جرائم اخلاقی سبک‏تر ‏‏‏‏‏‏‏هم ممکن است مجازات شلاق صادر شود. برطبق ماده 19 قانون مجازات اسلامی، مجازات جرایم منافی عفت می‏‏‏تواند تا 99 ضربه شلاق باشد.[145] زنان و مردان همجنسگرا برای ارتکاب تخلفات جزیی بیشتر از دیگران در خطر شلاق خوردن قرار دارند. برای مثال دستگیر شدن در یک مهمانی که در آن تعداد زیادی همجنسگرا حضور دارند، می‏‏‏تواند برای مجازات کردن یک همجنسگرا به تحمل ضربات شلاق، کافی باشد.

5.3.2.   پویا

پویا،  یک همجنسگرای ایرانی، در میان بیش از 80  تن دیگر بود که در مهمانی تولد یکی از دوستانش در اصفهان در سال 1386 دستگیر شد.[146] بیشتر شرکت کنندگان در این مهمانی به اقلیت‏های ‏‏‏‏جنسیتی تعلق داشتند. مسئولین که از گرایش‏های ‏‏‏‏جنسی و جنسیتی دستگیر شدگان کاملاً آگاه بودند، از پویا در باره جشن تولد خودش پرسیدند که حدود یک ماه پیش از مهمانی تولد دوستش برگزار شده بود. پویا برای برگزاری جشن تولد خودش به دو ماه زندان و 74 ضربه شلاق محکوم شد.[147] در جریان محاکمه که کمتر از یک ساعت به طول انجامید، قاضی مخصوصاً به گرایش‏های ‏‏‏‏جنسی مهمانان پویا اشاره کرده و گفت که گردهمایی افراد همجنسگرا، به خودی خود یک عمل غیر اخلاقی است.[148]

پویا پس از محکومیت به زندان دستگرد اصفهان فرستاده شد. چند روز پس از زندانی شدن، پویا را شلاق زدند. پویا شلاق خوردنش را اینگونه توصیف می‏‏‏کند:

در مورد اجرای حکم شلاق به من گفتند باید لخت شوی و فقط شورت داشته باشی... من دراز کشیدم سیم شلاق به صورت گیس بافته شده بود . . با آن شروع کرد از ساق پا تا پشت گردنم زد. سه دور به همین شکل زد. از ساق پا تا گردن مجدداً تا ساق پا دوباره تا گردن. [149]

پویا را به مدت ده روز در زندان انفرادی نگاه داشتند و سپس او را به بندی از زندان انتقال دادند که در آن افرادی را زندانی کرده بودند که قادر نبوده‏اند‏‏‏‏ مهریه خود را پرداخت نمایند.[150]

5.4.   تجاوز جنسی به اقلیت‏های ‏‏‏‏جنسیتی

با توجه به این واقعیت که افراد همجنسگرا، دو جنسگرا و تراجنسیتی ‏‏‏‏پیش از عمل را می‏‏‏توان به خاطر اعمال جنسی همجنسگرایانه شان از جهت کیفری مسئول دانست، اگر این افراد هر گونه آزار و اذیت جنسی را گزارش دهند ممکن است با خطر قابل توجهی مواجه شوند. علاوه بر آن تراجنس‏های ‏‏‏‏مردبه زن که عمل جراحی انجام داده‏اند‏‏‏‏ و با مردها روابط جنسی دارند،اگرچه بر طبق قانون ایران در معرض اتهام لواط و مجازات اعدام قرار ندارند، اما برخی از آنها که با مرکز اسناد حقوق بشر ایران مصاحبه کردند، اظهار داشتند آنها به دلیل ظاهرخود، بیش از دیگران خود را در معرض خطر حمله جنسی احساس می‌کنند.

تعدادی از شهود که سرگذشت‏های ‏‏‏‏خود را با مرکز اسناد حقوق بشر ایران در میان گذاشتند، گفتند که چگونه توسط مامورین ایرانی مورد تجاوز جنسی قرار گرفته‌اند.  تعرض جنسی  در طی بازداشت از جمله مواردی بود که این افراد در مورد آن شهادت دادند. همچنین این افراد ابراز داشتند که چگونه ترس از برملا شدن گرایش جنسی‏شان ‏‏‏‏ در صورت بررسی بیشتر حکومت در باره آنها، سبب شد که ایشان این حمله‏های ‏‏‏‏جنسی را گزارش نکنند.

5.4.1.  فرشـــید

بر طبق اظهارات فرشید، یک همجنسگرای جوان از تهران که اکنون در کانادا ساکن شده است، گرایش جنسی او، سبب شد که وی توسط ماموران لباس شخصی ایران مورد مزاحمت، دستگیری و نهایتاً تجاوز جنسی قرار بگیرد.[151]

فرشید در شهادت نامه خود به مرکز اسناد حقوق بشر ایران، غروب یک روز پاییز در سال 1386 را  شرح می‏‏‏دهد که او و گروهی از دوستانش که برخی از آنها هم همجنسگرا بودند، با مأموران لباس شخصی بسیج روبرو شدند.[152]

یکی از مردها از فرشید پرسید چرا او در آن موقع شب بیرون آمده و سپس شروع به جستجوی اتومبیل او کرد:

او شروع به گشتن ماشین کرد. یک بسته کاندوم در داشبورد بود. پرسید این چیست؟ - گفتم. کاندوم. گفت: در ماشین تو چه کار می کند. گفتم من این را از داروخانه خریدم. اگر چیز بدی باشد که داروخانه نمی فروشد. گفت داروخانه برای کسانی است که زن دارند. مگر تو زن داری؟ کاندوم را برداشت و من جوابی نداشتم بدهم چون آنجا ایران است و کسی که زن ندارد نمی تواند با کسی باشد.[153]

با وجود آنکه فرشید معتقد است مامورین بسیجی وی را به دلایل دیگری هدف قرار دادند، اما  دلیلی که آنها او را برای آن دستگیر کردند این بود که طرز لباس پوشیدنش «مناسب» نیست. فرشید معتقد است که این فقط یک بهانه بوده است.آنها سپس وی را در داخل خودروی خود گذاشته و گفتند که به طرف دفتر مرکزی آگاهی در حرکتند. اما آنها در عوض، او را به زیرزمین یک خانه بردند.

گوشه اش یک میز بود. فرد بزرگتر نشست و به یک ستون تکیه داد و من را روبرویش نشاند. کلت کمری و بی سیمش را گذاشت جلویش  و گفت ما می دانیم تو گی هستی و یک سری الفاظ رکیک به کار برد. [...].  او به من گفت بلند شو و لباست را در بیاور. گفتم چرا باید لباسم را در بیاورم؟ گفت چیزی را که بهت می گویم انجام بده سئوال نکن.[154]

وقتی فرشید اطاعت نکرد، مأمور بسیجی رفتار خشونت آمیزی از خود نشان داده و شروع به پرسیدن سؤالات شخصی کرد:

 بلند شد و با مشت و لگد من را زد و شروع به فحش دادن کرد. به آن یکی گفت بیا لباس هایش را در بیاور. آن یکی هم شروع به در آوردن لباس های من کرد. من موی بدنم را زده بودم. از من پرسید چرا موهای بدنت را زدی؟  مانده بودم که چه بگویم گفتم من باشگاه بدن سازی می روم و مربی ام گفته برای اینکه ماهیچه هایت رشد کند، موهای بدنت را بزن. بین جوان هایی که بدن سازی می رفتند رسم بود. گفت پس بدن سازی می روی؟ برای چه بدنت را می سازی؟ و از این قبیل سئوال ها.[155]

یکی از آن دو مرد موفق شد لباس‏های ‏‏‏‏فرشید را از تنش درآورد و سپس آنها وی را به داخل دستشویی بردند:

فرد کوچکتر به من گفت تو باید با شخص بزرگتر بخوابی. من به او گفتم من را ول کنید بروم. گفت من اینجا هیچ کاره ام. هر چه به تو می گوید گوش کن من را با فرد کوچکتر به حمام فرستاد و فرد کوچک به من تجاوز کرد و بعد فرد بزرگتر... بعد از آنکه کارشان تمام شد [یکی از آنها] گفت لباست را بپوش. دوباره من را چند سیلی به من زد...از من زمانی که لخت بودم چند تا عکس انداخت. گفت اگر جایی کوچکترین حرفی بزنی عکست را پخش می کنیم.[156]

فرشید هرگز در باره این واقعه شکایت نکرد.

5.4.2.   متین‌یار

متین یار یکی دیگر از شهود مرکز اسناد حقوق بشر ایران است که اظهار داشت زمانی که در بازداشت بوده مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است.[157] وی که در سال 1386 به جرم انجام عمل جنسی با مرد دیگری در ملاء عام دستگیر شده بود، در زندان دستگرد اصفهان محبوس گردید. متین یار گفت در طی مدتی که در دستگرد بود به دلیل آنکه همجنسگرا بوده است هدف قرار گرفته:

از مشکلات همجنسگرا بودن این بود که در زمانی که در زندان دستگرد بودم بارها به طور وحشیانه‎ای از طرف مسئولین زندان مورد تجاوز قرار گرفتم. می‎دانم که آنهایی که به من تجاوز کردند از مسئولین زندان بودند چرا که به راحتی سیستم سخت حفاظتی زندان را گذراندند. کسانی که به من تجاوز کردند من را از بند عمومی به سلولی کاملاً خلوت بردند و در آنجا به راحتی توانستند هر کاری که می‎خواهند با من بکنند.[158]

افرادی که به متین‌یار تجاوز کردند، او را تهدید نموده و گفتند اگر به کسی شکایت کند، او را خواهند کشت و صحنه را مانند خودکشی جلوه خواهند داد.[159]

به گفته متین‌یار، طرز تفکر منفی که نسبت به افراد همجنسگرا [در همه جا] حاکم است، مانع از سخن گفتن علنی قربانیان تجاوز جنسی می‏‏‏شود. متین‌یار در ارتباط با تجاوز جنسی که برای او اتفاق افتاده می‏‏‏گوید:

آنقدر ترسیده بودم که حتی نمی‎توانستم دیگر مسئولین زندان را از این اتفاق مطلع کنم چون که فکر می‎کردم آنها یک همجنسگرا را حمایت نخواهند کرد.[160]

5.4.3.  آکو

آکو مرد همجنسگرایی از استان کردستان است که مورد تجاوز جنسی قرار گرفت و از وحشت اینکه گرایش جنسی وی بر همه آشکار شود، توان آن را نداشت که واقعه  مزبور را گزارش کند.[161]

بر اساس گفته‏های ‏‏‏‏آکو، در شهریور 1391  پس از آنکه یک مأمور سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران در استان کردستان که همسایه آکو هم بود، یک ویدیوی خانگی را بر روی کامپیوتر وی پیدا کرد، آکو را مجبور کرد با او عمل جنسی انجام دهد. آکو یک ویدیو از خودش و دوست پسرش که با یکدیگر عمل جنسی انجام می‏‏‏دادند بر روی کامپیوترش ضبط کرده بود. پاسدار مزبور تهدید کرد که ویدیوی مزبور را در اختیار عموم قرار خواهد داد و با این تهدید آکو را مجبور ساخت در عرض یک ماه سه بار با او آمیزش جنسی داشته باشد.[162]

پدر آکو که مسلمان متعصبی می‏‏‏باشد از ماجرای آکو و پاسدار مزبور با خبر شد و آکو را شدیداً مجازات کرد. آکو گفت از جمله آزارهایی که آکو با آن مواجه شد یکی هم این بود که پدرش با چاقوی داغ او را سوزاند. آکو که از باج خواهی پاسدار به تنگ آمده بود، چاره‏ای  ‏‏‏‏نداشت جز اینکه از این پاسدار در حالی که به وی تجاوز می‏‏‏کرد مخفیانه فیلم بگیرد. سپس آکو به پاسدار گفت که از این عمل جنسی فیلم گرفته است و اگر او بخواهد ویدیوی آکو و دوستش را منتشر کند، او هم این ویدیو را انتشار خواهد داد.[163]

اما پدر آکو با خانواده همسر این پاسدار در باره اعمال جنسی او با پسرش صحبت کرد که سبب شد پاسدار مذکور از آکو انتقام بگیرد. در مهر ماه 1391 پاسداری که به آکو تجاوز کرده بود به همراه دو مأمور لباس شخصی آکو را سوار وانت خود کرده و بردند. آنها او را مورد ضرب و شتم و تهدید قرار دادند:

. گفتند اگر این فیلم پخش شود دو خواهر و مادرت را جلوی چشمان خودت می کشیم و من مطمئن بودم که همچنین کاری را می کنند.[164]

پس از این جریان پاسدار فوق به زودی ویدیوی شخصی آکو را منتشر ساخت. برادر فردی که با آکو در این فیلم دیده می‏‏‏شود، خبر داد که این ویدیو را روز پس از ضرب و شتم آکو دیده است. آکو که جانش در خطر بود، بالاخره از ایران گریخت و در کشور همسایه، ترکیه، به عنوان پناهجو نزد کمیسریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان ثبت نام نمود.[165]

5.4.4.  شـــیوا

شیوا، که یک  فرد تراجنسی زن (مرد  به زن) از تبریز می‏‏‏باشد، اظهار داشت پس از آنکه وی را دستگیر کردند در کلانتری به وی تجاوز شد.[166] به گفته شیوا در سال 1376 یک شب هنگامی که در خیابان راه می‏‏‏رفت، صرفاً به خاطر ظاهرش او را دستگیر کردند. مأموران انتظامی که او را دستگیر کرده بودند با گفتن عبارات توهین آمیز به تحقیر وی پرداختند.[167]آنها وی را به کلانتری 16 تبریز بردند و سپس آنجا را ترک کردند، که در نتیجه شیوا در آنجا با افسر نگهبان تنها ماند. مأمور پلیس که حدوداً سی و چند سال داشت، لباس‏هایی‏‏ که شیوا در کیفش داشت را بیرون آورد. این لباس‏ها  ‏‏‏‏زنانه بودند. مأمور گفت «نه دیگه تو واقعاً یک خانمی. سینه هات چطوریه؟ » سپس او شروع به لمس کردن سینه‏های ‏‏‏‏شیوا کرد.[168] شیوا در ادامه اینطور می‏‏‏گوید:

 پنجره اتاق وی رو به خیابان بود و پشت آن اتاق یک آبدار خانه بود. او من را کشاند و به آبدارخانه برد و دست درازی کرد. تا این حد می‎توانم بگویم. دیگر نمی‎خواهم این قسمت را توضیح بدهم. صبح من را ولم کرد و به خانه آمدم. این ماجرای تجاوز به من در آن کلانتری بود. هنوز هم وقتی به این فکر می‎کنم دچار استرس می‎شوم.[169]

5.5.  تبعیض در تحصیل

اگرچه هیچ قانون مشخصی وجود ندارد که اقلیت‏های ‏‏‏‏جنسیتی را از دسترسی به تحصیل ممنوع نماید، چندین نفر از شهودی که با مرکز اسناد حقوق بشر ایران برای تهیه این گزارش مصاحبه کردند، اظهار نمودند به علت گرایش جنسی ویا جنسیتی‏شان در هنگام تحصیل در مدرسه یا دانشگاه مورد تبعیض قرار گرفتند یا اخراج شدند. در برخی موارد، طرز لباس پوشیدن فرد شهادت دهنده مورد سؤال قرار گرفته و به عنوان مبنایی برای اخراج وی یا تبعیض علیه او به کار رفته است. در موارد دیگر، روابط شخص با دانش آموزان یا دانشجویان همجنس دیگر، مورد شک و تردید قرار گرفته و سبب سوال و جواب یا اقدامات تنبیهی شده است.

5.5.1.  نیما

نیما ، مرد همجنسگرایی از تهران، گفت که به علت گرایش جنسی اش وی را هفت مرتبه از مدارس مختلف در تهران اخراج کردند.[170]پس از نخستین مورد اخراج وی که در زمان تحصیل در مقطع راهنمایی اتفاق افتاد، مدرسه او را نزد مشاوری فرستاد که مخصوص کودکانی بود که دارای مشکلات رفتاری از قبیل رفتارهای خشونت آمیز تا مسائلی مثل همجنسگرایی، که مشکل قلمداد می‌شد، بودند.

مشاور یاد شده هم به جای آنکه با نیما به مشاوره بپردازد یا او را اهنمایی کند، نیما را تهدید نمود و گفت که وی به دلیل گرایش جنسی‏اش می‏‏‏تواند با عواقب شدیدی روبرو شود. مشاور مزبور سؤالات مشروحی در باره رفتار جنسی نیما از او می‏‏‏پرسید. نیما به یاد می‏‏‏آورد که:

مشاور به من گفت او می‌تواند مرا به جایی بفرستد که دیگر هرگز کسی در باره من چیزی نشنود. او به من گفت می‏‏‏تواند کاری کند که ادامه تحصیل برای من غیر ممکن شود. او همچنین می‏‏‏تواند کاری کند که اتفاقات وحشتناکی برای من بیافتد.

نهایتاً نیما به علت اتهاماتی که در مورد وضعیت جنسی‏اش، به او نسبت می‏‏‏دادند، از مدرسه اخراج شد و مجبور به ثبت نام در مدرسه دیگری گردید. در مدرسه دیگر،  نیما را یک روز صبح زود به قسمت امور تربیتی احضار نمودند.[171] از او به مدت یک ساعت پرس و جو کردند و سپس به او گفته شد در حیاط مدرسه منتظر بماند. آن روز برف می‏‏‏بارید و نیما را مجبور کردند از 8 صبح تا 2 بعد از ظهر بیرون بماند.

5.5.2.   آکان

آکان، یک تراجنسیتی زن  به مرد،گفت به این دلیل که او با یکی از دخترهای همکلاسی‏اش رابطه نزدیکی داشته،  او را از مدرسه دخترانه اخراج نمودند. اما دو ماه پس از اخراج امجدداً او را ثبت نام کردند. به او اخطار داده شد تماسی با دوست دخترش نداشته باشد. اما این تنها محدودیت وی نبود:

 در هیچ کار گروهی نمی گذاشتند شرکت کنم. مثلا من قبلا کاپیتان تیم فوتسال مدرسه مان بودم اما حالا دیگر نگذاشتند من در مسابقات ورزشی شرکت کنم. به خاطر اینکه می گفتند من نباید اصلا با دخترها حرف بزنم. در زنگ تفریح ها به من می گفتند من باید در یک گوشه بنشینم و با بچه ها هیچ ارتباطی نداشته باشم. اینها توسط مدیر مدرسه مان انجام می شد.[172]

5.5.3.   فرشــید

ماجرای حمله جنسی به فرشید به طور مشروح در قسمت 5.4.1. این گزارش قبلاً توضیح داده شد. اما علاوه بر آن فرشید به علت گرایش جنسی اش در دانشگاه نیز مورد تبعیض قرار گرفت.

در سال 1389، فرشید که 21 سال از سنش می‏‏‏گذشت و در دانشگاهی در تهران مشغول تحصیل بود، پس از آنکه حراست[173] دانشگاه متوجه شد که او همجنسگرا می‏‏‏باشد[174]، از دانشگاه اخراج شد. یکی از دختران دانشجو که از دوست فرشید شنیده بود او همجنسگراست، با تعدادی از همکلاسی‏های ‏‏‏‏فرشید در باره گرایش جنسی او صحبت کرده بود. این خبر پیچید و به گوش دفتر حراست رسید:

حراست من را خواست و ...گفت ما شاهد داریم. چون آن دختر را خواسته بودند و گفته بودند که تو چنین حرفی را زدی. او هم گفته بود بله فلانی به من گفت... آن وقت دوستم را صدا می کنند .از او سئوال می کنند. او می ترسد و می گوید که این را  ازخود  من شنیده است.

حراست به فرشید گفت که یک هیئت سه نفره در باره پرونده او تصمیم خواهد گرفت. پنج یا شش روز پس از ملاقات نخست با دفتر حراست، هیئت مذکور با فرشید نشستی ترتیب داد.

 جلسه نیم ساعت طول کشید. با الفاظ زشت و لحن بد با من برخورد کردند و گفتند ما می توانستیم بدتر از این در مورد تو انجام دهیم. شکل جلسه ابداً رسمی نبود. هیچ ادله درستی برای اثباتش نداشتند. نه شاهد عینی وجود داشت که من این کار را می کنم، نه چند نفر شاهد وجود داشت که من خودم به آنها گفته باشم. من به یک نفر گفتم، او رفته و به یک نفر دیگر گفته وبه یک شکل بچه گانه ای همه جا پیچیده یود. کسی از من سئوالی نکرد.

فرشید نامه اخراج خود را در تاریخ 10 تیر 1389 دریافت کرد. دلیل اخراج وی «منافات با شئونات اسلامی در دانشگاه » بیان شده بود.[175]

5.5.4.   ســمیرا

سمیرا زن همجنسگرایی از تهران است و شرح آزار و اذیت‏های ‏‏‏‏فیزیکی او در بخش 5.6.5. این گزارش آمده است. علاوه بر آزار و اذیت جسمی که در خانه نسبت به او واقع می‏‏‏شد، سمیرا در مدرسه دخترانه‏ای  هم که در آن درس می‏‏‏خواند، با تبعیض مواجه بود.[176] هنگامی که او علاقه‌مندی خود را نسبت به یکی از همکلاسی‏ها‏‏‏‏‏‏‏یش ابراز نمود، همکلاسی‏اش این مطلب را به مدیر مدرسه اطلاع داد.[177] سمیرا به دفتر مدرسه احضار شد و درباره مطلبی که به همکلاسی‏اش گفته بود، از او توضیح خواسته شد. سپس به سمیرا گفته شد در کلاس بر روی یک صندلی تکی بنشیند.[178] ضمناً هر گاه سمیرا به هنگام زنگ تفریح به دانش آموزان نزدیک می‏‏‏شد، ناظم مدرسه، نام آن دانش آموز را از بلندگو صدا می‏‏‏کرد و از وی می‏‏‏پرسید او [سمیرا] به آنها چه گفته است.[179]

5.6.  عدم محافظت در برابر آزار و اذیت‏های ‏‏‏‏اعضاء خانواده نسبت به اقلیت‏های ‏‏‏‏جنسیتی

بدرفتاری‏های ‏‏‏‏جسمانی و روانی که به علت گرایش‏های ‏‏‏‏جنسی و یا هویت جنسیتی از طرف اعضاء خانواده نسبت به اقلیت‏های ‏‏‏‏جنسیتی ایرانی روا داشته می‏‏‏شود، یکی از نخستین مشکلاتی است که اقلیت‏های ‏‏‏‏جنسیتی ایران با آن مواجه می‏‏‏شوند. این مسئله به ویژه در مورد افراد خردسالی که مجبورند در یک خانه با خانواده‏ها‏‏‏‏‏‏‏یشان زندگی کنند مشکل ساز است.

قانون ایران، والدین، علی الخصوص، پدران را در صورت آزار و اذیت کودکان خردسال و یا فرزندان غیر خردسال خود،  شامل مصونیت می‌داند. مفهوم قصاص که در قانون مجازات اسلامی گنجانده شده است، تصریح می‏‏‏کند که پدر یا اجداد پدری شخص مقتول دارای حق قصاص برای مرگ پسر یا دختر خود هستند. بنابراین اگر پدری پسر یا دختر خود را بکشد، او قصاص نخواهد شد، زیرا این در حیطه اختیار اوست که از حق خود برای قصاص مرگ فرزندش برخوردار شود یا خیر. ماده 301 قانون مجازات اسلامی می‏‏‏گوید:

قصاص در صورتی ثابت می‏‏‏شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنیٌ علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد.

در مواردی که قصاص انجام نمی‏‏‏‏شود، قانون مجازات اسلامی، مجازات سه تا ده سال حبس در نظر می‏‏‏گیرد.[180]

بر طبق قانون ایران، به هر دوی والدین اختیارات قابل توجهی در انجام تنبیه جسمی نسبت به فرزندانشان داده شده است. ماده 1179 قانون مدنی ایران می‏‏‏گوید:

ابوين حق تنبيه طفل خود را دارند ولی به استناد اين حق نمی‏‏‏‏توانند طفل خود را خارج از حدود تأديب تنبيه نمايند.[181]

اگرچه جمهوری اسلامی ایران یکی از تصویب کنندگان کنوانسیون حقوق کودک می‏‏‏باشد – که یک معاهده حقوق بشری است که کشورها را ملزم می‏‏‏دارد از حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، درمانی، و فرهنگی کودکان محافظت نمایند-- اما در حقیقت سیستم قانونی ایران در برخورد با آزار و اذیت فرزندان توسط والدین با مدارا رفتار می‌کند.[182] ماده 19 کنوانسیون حقوق کودک تصریح می‏‏‏کند که دولت موظف است کودکان را در برابر آزار و اذیت و بدرفتاری، محافظت نماید.[183] اما بر طبق شواهد جمع آوری شده توسط مرکز اسناد حقوق بشر ایران برای این گزارش و نیز در موارد دیگر، دادگاه‏ها  ‏‏‏‏و چارچوب حقوقی جمهوری اسلامی ایران اغلب در این زمینه از کفایت لازم برخوردار نیست.

بسیاری از شهودی که برای تهیه این گزارش مصاحبه کردند، شهادت دادند که توسط اعضاء خانواده، که وضعیت آنها را به عنوان اقلیت جنسیتی تأئید نمی‏‏‏‏کردند، مورد آزار و اذیت‏ها‏‏‏‏‏‏‏ی جسمی و روحی قرار گرفتند. این بدرفتاری به شکل ضرب و شتم، شلاق زدن، سوزاندن و انواع دیگر خشونت‏های ‏‏‏‏فیزیکی و نیز آزار و اذیت روانی مانند تهدید به خشونت و منزوی کردن شخص از جامعه بوده است.

قربانیان بدرفتاری با کودک در ایران از فقدان قوانینی در ایران که آنها را در برابر بدرفتاری و بهره کشی محافظت کند، رنج می‏‏‏برند. اما در مورد دختران و پسران همجنسگرای ایرانی، تبعیضی که به علت درک نامطلوب جامعه ایرانی نسبت به گرایش جنسی آنها بر ایشان روا داشته می‏‏‏شود، عملاً آنها را از اینکه در صورت آزار و اذیت اعضاء خانواده خود، به دنبال پیگیری حقوق خود از طریق قانون باشند، منصرف می‏‏‏کند. اما  به گفته حد اقل یک شاهد که با مرکز اسناد حقوق بشر ایران مصاحبه نموده است، وضعیت قانونی افراد تراجنسی، به آنها تا حدی مشروعیت می‏‏‏دهد تا نزد مراجع قانونی شکایت کنند.

5،6،1.   آکان

آکان، یک تراجنسیتی زن به مرد  اظهار داشت که پدرش او را مکرراً کتک می‏‏‏زد زیرا او مانند دختران لباس نمی‏‏‏‏پوشید:

من هر شب کتک می خوردم. یعنی یادم نمی آید که یک روز سر این موضوع کتک نخورده باشم. پدرم مثلا دست و پای من را می بست، من را توی حمام می انداخت. از این کارها خیلی می کرد ولی هیچ موقع نظر من عوض نشد که از روی ترس در پوشش زنانه بروم. آنقدر پدرم من را می زد اما چون پدرم بود و من نمی توانستم چیزی به او بگویم یا آنطور که او من را می زند، من او را بزنم. با تیغ یا چیزهای دیگر خودزنی می کردم تا آن عصبانیت خودم را بگیرم.[184]

آزار و اذیت‏های ‏‏‏‏فیزیکی تنها بدرفتاری‏هایی‏‏‏ نبود که پدر آکان نسبت به وی می‏‏‏کرد. او از جهت اجتماعی هم دچار محدودیت‏های ‏‏‏‏شدیدی بود. مثلا پدرش به او اجازه نمی‏‏‏‏داد او با هیچ دختری دوست باشد. علیرغم این محدودیت‏های ‏‏‏‏اجتماعی، پدر آکان در مورد ورزش استثناء قائل شد و به او اجازه داد از در مشابقات فوتسال که از طرف مدرسه سازمان داده می‌شد شرکت کند.[185] پس از پیوستن به این برنامه، آکان با مربی اش که زن بود، رابطه‌ای عاشقانه برقرار کرد.

وقتی پدر آکان از این رابطه باخبر شد، محدودیت‏های ‏‏‏‏شدیدتری را بر آکان تحمیل نمود، تا حدی که حتی آکان را از شرکت در آزمون سراسری دانشگاه‏ها  ‏‏‏‏ممنوع کرد. آکان که در زیر فشار محدودیت‏های ‏‏‏‏فزاینده، تحمل خود را از دست داده بود، سعی کرد با بریدن رگش، خودکشی کند:

 مادرم من را پیدا کرد و دست من را بست. من بعداً با سیلی پدرم به هوش آمدم. پدرم از آنجا که در قسمت بهداشت محیط در پزشکی کار می کرد و بیمارستان ها او را می شناختند از ترس اینکه در بیمارستان بفهمند من از دست او این کار را کرده ام خودش دستم را بخیه کرد. پدرم دوره هایی را گذرانده بود و این کارها را می دانست. من عکسهای آن را دارم و الان هم هنوز جایش [بر روی دستم] مانده است.[186]

علیرغم اقدام آکان برای خودکشی، پدرش به بدرفتاری با او ادامه داد. پدر آکان همچنین این موضوع را صراحتاً گفت که از هیچگونه عواقبی که آزار و اذیت آکان ممکن است داشته باشد، واهمه‏ای  ‏‏‏‏ندارد:

 پدرم من را تهدید کرده بود که من را می کشد و هیچکس هم با او کاری ندارد. این همیشه حرفهای پدرم بوده است.[187]

5.6.2.   نیما

نیما که سرگذشت او در بخش 5.5..1 این گزارش قبلاً شرح داده شد، اظهار داشت پدرش هرگز گرایش جنسی او را نپذیرفت. یک روز در حین جر و بحث، پدرش یک چاقو را  روی گاز داغ کرد و چاقو را به بازوی نیما چسباند. اثر آن تا به امروز باقی است. پدر نیما به او گفت این جای زخم همیشه با او باقی خواهد ماند تا اشتباهاتی – که به نظر پدرش – نیما مرتکب شده است را به یادش بیاورد. نیما می‏‏‏گوید هر روز این جای زخم هویتش را به عنوان یک مرد همجنسگرا به او یادآوری می‏‏‏کند. نیما اظهار داشت که به علت قوانین جمهوری اسلامی ایران، مراجعه نزد مسئولین هرگز برای او میسر نبود.

5.6.3.  آکو

آکو که سرگذشتش در بخش 5.4.3. این گزارش قبلاً شرح داده شد، در خانه پدری از آزار و اذیت والدینش رنج برد. وقتی پدرش او را در حال آمیزش جنسی با مرد دیگری گرفت، او را شدیداً تنبیه کرد.[188]

که پدرم به عمویم تلفن کرد، تا توانستند شکنجه ام کردند، داغم کردند و شلاقم زدند، من را به تخت بستند تا ثابت شود من بیگناهم و طرف به زور به من تجاوز کرده است... او یک طناب سبز کلفت داشت که پای گاو را با آن می بست. با عمویم آمدند دست و پای من را بستند و با کمربند کتک می زدنند. پدرم رفت چاقو بیاورد که می‌گفت سرت را می برم، تو چه کاری کردی، که عمویم نگذاشت که پدرم دوباره به آشپزخانه برگشت. چاقو را داغ کرد و سه قسمت از پشت من را سوزاند که الان نیز جایش مانده است.[189]

آکو گفت آنقدر او را زدند و شکنجه کردند که در حالی که به تختخواب بسته شده بود، مدفوع از او خارج شد. آکو بعداً به ترکیه گریخت.او حتی پس از پناه آوردن به ترکیه هم احساس امنیت نمی‏‏‏‏کرد. تا آن زمان پدرش دیگر فهمیده بود که او  در واقع همجنسگراست. آکو که کرد می‏‏‏باشد، گفت او می‏‏‏ترسید که پدرش یکی از کردهای ترکیه  را بگمارد تا او را ربوده و به ایران باز گرداند.[190]

در حالیکه آزار و اذیت‏های ‏‏‏‏فیزیکی که به آکو شد آثارش بر بدن او باقی مانده، فحاشی و ناسزایی که به او گفته شد،آسیب عاطفی همیشگی در وجودش به جای گذاشته است. آکو به یاد می‏‏‏آورد که هر گاه در حضور پدر و عمویش حرف می‏‏‏زد، آنها به او می‏‏‏گفتند ساکت باشد چون «زن» است. پدرش به او می‏‏‏گفت تا زمانی که او حالت حرف زدنش، حالت حرکت دادن دستهایش، حالت نگه داشتن فنجان در دستش و حالت نوشیدن چایش را تغییر ندهد، هرگز او را مرد به حساب نخواهد آورد. آکو با نگاهی به گذشته می‏‏‏گوید:

گاهی اوقات حرف هایی می شنوی که خیلی از ضرب و شتم بدتر است.[191]

5.6.4.   فرشید

فرشید که شرح حال وی در بخش‏های ‏‏‏‏5.4.1. و 5.5.3. بیان شد، اظهار کرد هنگامی که برادرش فهمید او همجنسگراست، با او گلاویز شد. برادرش با چاقو وی را مجروح ساخت. فرشید به بیمارستان نرفت و جریان را گزارش نکرد:

بعد از چاقو خوردن به بیمارستان نرفتم...اگر من به بیمارستان می رفتم یا شکایت می کردم و از من سئوال می شد که چه کسی زد، باید می گفتم برادرم زد. در دادگاه علیه برادرم اقامه دعوی می کردم و فکر کنید اگر برادر من در دادگاه می گفت برادر من همجنسگراست چه اتفاقی برای من می افتاد؟ [192]

5.6.5.  سمیرا

سمیرا زنی همجنسگرا از تهران است. هنگامی که سمیرا نه سال داشت پدرش وفات یافت و مادرش هم وقتی سمیرا نوجوان بود در اثر بیماری قلبی درگذشت. پس از فوت مادر، سمیرا به خانه عمویش نقل مکان کرد.[193]

عموی سمیرا وی را مسئول مرگ مادرش می‏‏‏دانست و اغلب به او می‏‏‏گفت که علت فوت مادرش این بود که ازگرایش جنسی سمیرا آشفته و ناراحت بود. سمیرا گفت عمویش مکرراً او را کتک می‏‏‏زد و او به علت آزار و اذیت‏های ‏‏‏‏فیزیکی عمویش، شنوایی گوش چپ خود را از دست داد. او از ترس آنکه مبادا حکومت از همجنسگرایی او مطلع شوند، این بدرفتاری‏ها  ‏‏‏‏را گزارش نمی‏‏‏‏کرد.[194]

خانواده عمویش هم او را نمی‏‏‏‏پذیرفتند:

زن عموی من یک آدم مومنی بود و به من می گفت که اگر تو بنشینی سر سفره برکت سفره مان از بین می بری.[195]

در طی سال‏های ‏‏‏‏بعد سمیرا دبیرستان را رها کرد و بالاخره در یک دوره آرایشگری ثبت نام کرد. در آنجا بود که او دوست دختر خود را ملاقات کرد. در بهار 1392 هنگامی که سمیرا 23 ساله بود، عموی سمیرا او و دوست دخترش را در حال آمیزش جنسی پیدا کرد. او هر دوی آنها را کتک زده و به خانواده دوست دختر سمیرا تلفن کرد. هنگامی که آنها به محل رسیدند، عموی سمیرا در باره سمیرا و دوست دخترش با آنها صحبت کرد. خانواده دوست دختر سمیرا هم که مذهبی بودند، علیه سمیرا به دادگاه عمومی منطقه سعادت آباد در تهران شکایت کردند و سمیرا بعداً به دادگاه احضار شد. عموی او که در ارتش ایران خدمت می‏‏‏کرد، توانست از طریق آشنایان خود پروندۀ این شکایت را فیصله دهد. اما به هر حال اصرار می‏‏‏ورزید که سمیرا باید ازدواج کند. سمیرا از این کار امتناع می‏‏‏کرد:

عموی من تهدید کرده بود یا خودت را بکش یا من می کشمت. من می خواستم زندگی کنم برای چه خودم را بکشم. من هم گفتم اگر می توانی من را بکش که دعوا شد و با چاقو زد روی صورت من و جایش هنوز هست .[196]

سمیرا پس از این واقعه از خانه عمویش گریخت و در عرض چند هفته ایران را به قصد ترکیه ترک گفت. او مطمئن بود اگر عمویش او را پیدا کند به وی آسیب خواهد رساند. هنگامی که سمیرا به ترکیه رسید، یک روز که از طریق اینترنت با دخترعمویش صحبت می‏‏‏کرد مورد تهدید قرار گرفت. دخترعمویش به وی اخطار کرد که اگر او را بیابند، کشته خواهد شد.[197]

5.6.6.  ســـام

سام یک فرد تراجنسی زن به مرد و اهل خوانسار در استان اصفهان می‏‏‏باشد. سام در سال 1386 به تهران نقل مکان نمود و خانواده اش هم دو سال بعد به او پیوستند. تا زمانی که خانواده سام به  تهران رسیدند، سام مراحل تغییر جنسیت را آغاز کرده بود و در مکان‏های ‏‏‏‏عمومی لباس مردانه می‏‏‏پوشید. اما پیش از بازگشت به خانه، سام دوباره لباس‏های ‏‏‏‏زنانۀ خود را می‏‏‏پوشید تا خانواده‏اش به او مظنون نشوند و در این مورد مزاحمتی برایش ایجاد نکنند.[198]

اما یک روز در سال 1390، برادرش که همزمان با او به خانه برمی گشت، سام را در حال تغییر لباس دید. سام و برادرش با یکدیگر در خانه تنها بودند و برادر سام او را به شدت کتک زد به طوری که صورت سام آغشته به خون شد. سام به پلیس تلفن کرد. هنگامی که پلیس به محل رسید، مادر سام به خانه رسیده بود. او به جانبداری از برادر سام پرداخت. مأموران پلیس هم بدون اینکه برادر سام را بازداشت کنند یا اینکه هیچگونه کمکی به سام نمایند، آنجا را ترک کردند.[199]

پس از این واقعه، خانوادۀ سام او را تهدید به انجام اقدامات قانونی کردند. خانواده سام با هدایت دایی او، علیه او شکایت کردند و او را به رفتار غیر اسلامی از جمله ظاهر شدن در ملاء عام بدون حجاب، متهم کردند. آنها متن شکایت را به سام نشان دادند و گفتند اگر رفتارش را تغییر ندهد، نزد مسئولین علیه او شکایت خواهند نمود. سام از پذیرفتن درخواست آنها امتناع کرد و مادر سام  هم علیه او شکایت کرد. بازپرسی که از سام پرس و جو می‏‏‏کرد، او را مورد انتقاد قرار داده و گفت برادرش از روی تقوا و پرهیزکاری با او دعوا کرده است. با وجود این، هنگامی که سام مدارک قانونی خود مبنی بر اینکه او یک تراجنسی است را به بازپرس نشان داد ، بازپرس پرونده را مختومه اعلام کرد.[200]

خانواده سام برای دومین بار علیه او شکایت کردند. این بار چندین عضو خانواده  با هم در این شکایت همداستان شدند و سام را متهم کردند که دچار توهم شده و فکر می‏‏‏کند مرد است. این بار هم بازپرس دیگری اتهامات را مردود دانست. در همین حال، سام علیه برادر خود، که او را مورد ضرب و شتم قرار داده بود، شکایت کرد. دادگاه به نفع سام رأی داد و برادرش را به حبس محکوم کرد. سام نهایتاً شکایت خود را پس گرفت و در نتیجه برادرش به زندان نرفت.[201]

5.7.   مشکلات بهداشتی اقلیت‏های ‏‏‏‏جنسیتی

دولت ایران و سیستم خدمات پزشکی آن، به اقلیت‏های ‏‏‏‏جنسیتی از دریچه اعتقادات مذهبی نگاه می‏‏‏کند، دیدگاهی که در آن همجنسگرایی صراحتاً ممنوع است زیرا با ارزش‏های ‏‏‏‏اسلامی مغایرت دارد و یک بیماری روانی محسوب می‏‏‏شود. درحالی که در عرض چند دهه گذشته در ارتباط با درک پزشکی و روانشناختی مسایل همجنسگرایی، دو جنس گرایی، و تراجنسیتی، پیشرفت‏های ‏‏‏‏چشمگیری در سراسر جهان حاصل شده است، اما این پیشرفت با طرز فکر اسلامی رایج در باره این مفاهیم تناقض دارد.

در سال 1369 سازمان بهداشت جهانی رسماً اعلام کرد همجنسگرایی دیگر نباید یک اختلال محسوب شود.[202] اما در اسفند 1391 در یک ملاقات حاشیه‌ای میلن اعضای جنبش عدم تعهد در بیست و دومین نشست شورای حقوق بشر در ژنو، محمد جواد لاریجانی، دبیر کل شورای عالی حقوق بشر ایران به نمایندگان کشورهای دیگر گفت:

همجنسگرایی در کشور ما یک مرض و کاری نادرست و قابل پیگرد است .[203]

این دیدگاه که همجنسگرایی یک بیماری می‏‏‏باشد، سبب شده که خط مشی‏های ‏‏‏‏دولت ایران نسبت به همجنسگرایان بر این پایه شکل بگیرد. معافیت از خدمت سربازی برای همجنسگرایان و افراد تراجنسی‏‏‏‏‏‏‏، و سیاست‏های ‏‏‏‏مبنی بر تشویق به انجام عمل جراحی تغییر جنسیت، دو موردی  ‏‏‏‏هستند که دیدگاه دولت ایران نسبت به افراد متعلق به اقلیت‏های ‏‏‏‏جنسیتی را به  وضوح نشان می‏‏‏دهد.

5.7.1.  معافیت از خدمت وظیفه عمومی

بر طبق قانون ایران، تراجنسی بودن شخص، از جهت پزشکی و روانشناسی دلیلی کافی برای معافیت از خدمت سربازی می‏‏‏باشد.

جمهوری اسلامی ایران برای افراد مذکر یک دوره خدمت اجباری در ارتش تعیین نموده که از سن 18 سالگی آغاز می‏‏‏شود. اگر چه دوره این خدمت بستگی به شرایطی از قبیل محل خدمت دارد، عموماً انتظار می‏‏‏رود که این خدمت برای 21 ماه به طول انجامد.[204] انجام ندادن این دوره وظیفه عمومی بدون دریافت معافیت می‏‏‏تواند سبب امتناع دولت از صدور گواهینامه رانندگی، ابطال گذرنامه و ممنوعیت خروج از کشور بدون داشتن اجازه مخصوص برای شخص بشود.

تمام مردانی که در ایران به سن معینی می‏‏‏رسند، شامل حال این قانون می‏‏‏باشند، مگر افرادی که به دلایل مشکلات جسمی یا روحی یا معلولیت، از این قانون مستثنی هستند.[205] اگر چه معمولاً شرایطی از قبیل اسکیزوفرنی، اختلال دو قطبی، و داشتن زمینه‏های ‏‏‏‏شیدایی – افسردگی و دیگر بیماری‏های روانی جدی سبب صدور معافیت از خدمت به دلایل مشکلات روانپزشکی می‏‏‏شود، اما آیین‏نامه‏‏‏‏ مدونی که برای معافیت‏های ‏‏‏‏پزشکی وجود دارد، تعیین می‏‏‏کند که «انحرافات اخلاقی و جنسی مانند ترانس سکسوالیسم» نیز می‏‏‏تواند دلیلی برای معافیت پزشکی باشد.[206] تصویر 3 در زیر، یک کارت معافیت از خدمت واقعی را نشان می‏‏‏دهد که نشان می‌دهد معافیت طبق بند 8، ماده 33 این قانون اعطا گردیده است.

5.7.1.1.   نعمان

نعمان مردی همجنسگرا و اهل شیراز است. او پس از آنکه رسماً توسط یک روانپزشک به عنوان یک تراجنسی تشخیص داده شد به دلیل پزشکی از خدمت وظیفه عمومی معاف گردید.[207] نعمان تعریف می‏‏‏کند نخستین بار روانپزشک او بود که که به نعمان پیشنهاد کرد از خدمت وظیفه عمومی معافیت پزشکی بگیرد.[208]روانپزشک نعمان پس از بررسی وضعیت وی از طریق آزمایش‏های ‏‏‏‏روانپزشکی، نامه‏هایی ‏‏‏ در حمایت از معافیت پزشکی وی نوشت. اگرچه نعمان همجنسگرا است، روانپزشک او اظهار داشت که نعمان «تراجنسی» می‏‏‏باشد. نعمان حدس می‏‏‏زند که روانپزشک او اینطور نوشت تا او با عواقب منفی ناشی از اعلام همجنسگرایی روبرو نشود، زیرا تراجنسی بودن در جمهوری اسلامی ایران قانونی است.[209]

نعمان نامه‏ها  ‏‏‏‏را به فرم خود ضمیمه کرده و به اداره وظیفه عمومی فرستاد. به وی اطلاع دادند که او باید مورد بررسی‏های ‏‏‏‏بیشتری قرار گیرد. در ابتدا او را به بیمارستانی در شیراز فرستادند. او پرسشنامه‏ای  ‏‏‏‏را تکمیل کرد که حاوی 300 تا 400 سؤال بود.

مرحله بعد، ملاقات با کمیسیون پزشکی اداره وظیفه عمومی شیراز بود. این کمیسیون متشکل از چهار پزشک مرد بود که مجدداً به بررسی وضعیت نعمان پرداختند اما  او را مورد معاینه پزشکی قرار ندادند. یکی از پزشکان قصد داشت نعمان را برای معاینات پزشکی بیشتر، که شامل معاینه بدنی هم می‌شد، به تهران اعزام نماید. اما یکی دیگر از پزشکان حاضر در کمیسیون او را ترغیب کرد که از این تصمیم منصرف شود و در عوض، توصیه نماید برای نعمان معافیت صادر شود. مرحله آخر ملاقات با سرهنگی بود که ریاست اداره وظیفه عمومی شیراز را بر عهده داشت. تصمیم نهایی با او بود.

پرونده من را باز کرد و شروع کرد به خواندن. چند تا سوال از من کرد که سوتین میبندی؟ فلان میکنی؟ چه جوری سکس میکنی؟ که خوب جواب دادنش یک مقدار سخت بود.

سرهنگ مزبور بالاخره قبول کرد که به نعمان معافیت نظامی بدهند.

او گفت « شما فکر نکن همینطوری معاف هستی. به خاطر این است که شما آدم های فاسدی هستید و بقیه را به فساد می کشانید. به این دلیل هست که شما از خدمت معاف هستید.»

5.7.1.2.    میلاد

میلاد همجنسگرای ایرانی دیگری از شیراز است که به دلیل گرایش جنسی خود، از خدمت وظیفه عمومی معاف شد.[210] اگرچه میلاد به پزشکش گفت که همجنسگراست اما پزشکش به او توصیه کرد که به عنوان  یک تراجنسی درخواست معافیت نماید.[211] مراحلی که میلاد باید از آن عبور می‏‏‏کرد مشابه مراحل نعمان بود، فقط یک تفاوت اساسی داشت. پیش از ملاقات با کمیسیون پزشکی، یک افسر ارتش که میلاد معتقد است مسئول اداره خدمت وظیفه عمومی در شیراز بود شخصاً او را معاینه کرد:

او از من خواست که به اتاقش بروم و لخت شوم... همه جای من را چک کرد... بین وقتی که یک دکتر برای معاینه شما را چک می‌کند با وقتی که یک آدم معمولی فقط به قصد اذیت شما را چک می‌کند تفاوت وجود دارد و این تفاوت را می‌شود متوجه شد. او نیشخند می زد و من را به چشم تحقیر نگاه می‌کرد.[212]

علیرغم معاینه بدنی ناخواسته و غیر حرفه‏ای  ‏‏‏‏که میلاد به آن دچار شد، نهایتاً معافیت خود را از خدمت وظیفه عمومی بر طبق بند 8 ماده 33 آیین‏نامه‏‏‏‏ معافیت پزشکی به دلیل «تراجنسی» بودن دریافت کرد.

5.7.2. عمل جراحی تغییر جنسیت

همانطور که قبلاً در بخش 3.5.2. این گزارش شرح داده شد، دولت ایران سیاست‏هایی را به اجرا گذاشته که جراحی تغییر جنسیت را تشویق می‏‏‏کند. این سیاستها هم شامل ارائه کمک‏های ‏‏‏‏مالی و هم الزامی کردن تامین هزینه جراحی از طریق بیمه می‌باشد. جنبه دیگر همکاری در جهت انجام عمل تغییر جنسیت، ترغیب‏هایی‏‏‏‏ است که از طرف جامعه پزشکی صورت گرفته است. تعدادی از شهود مرکز اسناد حقوق بشر ایران از تجربیات خود در این باره سخن گفتند.

5.7.2.1.  بردیا

بردیا  یک مرد همجنسگر است .او گفت پزشکی را درتهران ملاقات کرد که به او پیشنهاد کرد او آزمایش‏های ‏‏‏‏هورمونی را انجام دهد و ببیند آیا میزان هورمون‏های ‏‏‏‏زنانه در بدن او بالاست یا نه. بردیا معتقد است این پزشک بیشتر می‏‏‏خواست او را به جراحی تغییر جنسیت هدایت کند. هنگامی که بردیا برای انجام آزمایش به بیمارستان مراجعه کرد به او گفته شد که باید دستگاه تناسلی وی معاینه شود. بردیا به پزشکان بیمارستان گفت که او همجنسگراست و هیچ مشکلی در دستگاه تناسلی خود ندارد. بردیا به پزشک دیگری مراجعه کرد، اما به گفته بردیا، این پزشک هم زنی بسیار مذهبی بود و در نتیجه او اعتماد چندانی به توانایی وی برای درک شرایط بردیا نداشت و وضعیت او را چیزی بیش از یک بیماری روانی نمی‏‏‏‏دید. بردیا که به این نتیجه رسیده بود که پزشکان قادر نیستند به او کمک کنند، فقط درخواست کرد به او داروهای ضد افسردگی و ضد اضطراب بدهند.[213]

5.7.2.2.   نعمان

نعمان که شرح حال وی در بخش 5.7.1.1. ذکر شد، گفت که روانپزشک او در باره همجنسگرایی اطلاعاتی نداشت:

اطلاعاتی که او داشت ببشتر در مورد ترنس سکشوال بودن بود تا همجنسگرایی. یعنی هرچیزی را که می دید از دید یک ترنس سکشوال می دید. تفاوت نوع لباس پوشیدن یا دوست داشتن، علاقت به یک چیز را دقیقا فکر می کرد که این علاقه یک علاقه زنانه است که داری، پس یک ترنس سکشوال هستی تشویق مستقیم نمی‌کرد. ولی خوب، می گفت "که بهترین راه برای شما این است که تغییر جنسیتت را بدهی که بتوانی بهتر زندگی ات را بکنی. دیگر در هر حال خودت هستی.»[214]

5.7.2.3.    هنگامه

هنگامه، زنی همجنسگراست. وی تعریف کرد که در اوایل دهه 1380 پس از آنکه چندین بار در باره هویت جنسیتی خود دچار شک و تردید شد، به دیدن یک پزشک برجسته در تهران رفت تا با او در باره عمل تغییر جنسیت مشورت نماید.[215] به گفته هنگامه، مقامات ایرانی معمولاً توصیه‏های ‏‏‏‏این پزشک را برای آنکه بیمار تحت عمل جراحی تغییر جنسیت قرار بگیرد،  تأئید می‏‏‏کردند. روانشناسی که او را در مطب معاینه کرده بود از او خواست که او را در بیرون مطب ملاقات نماید. در ملاقات خصوصی که با هم داشتند روانشناس به او گفت که او نیازی به انجام عمل تغییر جنسیت ندارد، اما اگر همین مطلب را در مطب به او می‏‏‏گفت دچار دردسر می‏‏‏شد. هنگامه گفت این روانشناس نهایتاً اخراج شد زیرا منافع مالی آن پزشک برجسته در این بود که جراحی‏های ‏‏‏‏تغییر جنسیت بیشتری را توصیه نماید. هنگامه گفت که وی بعداً با گروهی از تراجنس‏ها  ‏‏‏‏ملاقات کرد که در نتیجه انجام جراحی‏هایی که توسط همان پزشک توصیه شده بود، با مشکلات و عوارض پزشکی مواجه شده بودند.[216]

5.8.  دستگیری، بازداشت، و اقدامات  جزایی دیگر علیه اقلیت‏های ‏‏‏‏جنسیتی

بسیاری از افراد متعلق به اقلیت‏های ‏‏‏‏جنسیتی به طور خودسرانه دستگیر و بازداشت شده‏اند‏‏‏‏ صرفاً به خاطر آنکه ظاهر یا رفتار و حالات ایشان متفاوت بوده است. چند تن از شهود مرکز اسناد حقوق بشر ایران در باره اینکه چگونه دستگیر شده و مورد بدرفتاری قرار گرفتند، سخن گفتند.

5.8.1.   مینو

مینو، که یک فرد تراجنسی مرد به زن از تهران می‏‏‏باشد، گفت که دستگیر شدن توسط پلیس هنگام راه رفتن در خیابان برای وی اتفاقی معمول بود. پلیس به او می‏‏‏گفت که افرادی مانند او «تصویر بدی» از شهر به مردم می‏‏‏دهند. مینو به خاطر دارد که:

بچه ها برای اینکه گذران زندگی کنند باید بیزینس [تن‌فروشی] می کردند، البته من این کار را نمی کردم، چون از لحاظ روحی خیلی به من فشار می آمد. آنها [پلیس] ترنس بودن را به مسائل دیگر ربط می دادند. من را چند بار در پیاده رو بدون هیچ دلیلی گرفتند و گفتند شما از اینجا رد می شوی. اینجا محلی است که اشخاصی مثل تو می آیند و بیزینس می کنند. هر چقدر هم من خواستم ثابت کنم نتوانستم، که به کتک زدن و بازداشت چند روزه منجر می شد.[217]

5.8.2.   احسان

احسان یک مرد همجنسگرای 31 ساله از تهران است که به عنوان مترجم آزاد کار می‏‏‏کرد و در اسفند 1389 در طی تظاهرات سیاسی، هنگامی که فقط یک نظاره‌گر بود ، دستگیر شد.[218] به او چشم بند زدند و او را به اداره مرکزی آگاهی در خیابان شاهپور بردند. در آنجا وی به مدت چند روز در بازداشت به سر برد و مورد بازجویی قرار گرفت. در ابتدا سؤالاتی که بازجویان از او می‏‏‏پرسیدند پیرامون مسائل سیاسی بود. اما بعد بازجوها مسیر پرسش‏های ‏‏‏‏خود را تغییر داده و از او در باره محتوای کامپیوترش که در حین بازداشت با خود حمل می‏‏‏کرد، سوال کردند:

در روز سوم یا چهارم بود که وقتی لپ تاپ را ریکاوری کرده بودند و همه چیز را زیر و رو کرده بودند دیگر هویت جنسی من برایشان آشکار شده بود[219] و سمت و سوی سوالات دیگر تغییر کرد. سوالاتشان در ابتدا محترمانه و از در دوستی بود که آیا به روانشناس مراجعه کرده ای؟ و آیا خانواده ات در این مورد می دانند؟ بعد از یک مدت شروع کردند به توهین. گفتند دوست پسرم را دستگیر می کنند و به خانواده ام هم می گویند.[220]

احسان گفت هنگامی که در بازداشت به سر می‏‏‏برد به او لگد زده و به پشت سر او می‏‏‏زدند. او با گذاشتن 40 میلیون تومان وثیقه (معادل 500ر38 دلار امریکا بر طبق نرخ ارز در آن زمان) از زندان آزاد شد. در تیر 1390 از سوی مقامات قضایی به احسان تلفن شد و به او گفته شد در شعبه 71 دادگاه کیفری تهران حاضر شود.

احضاریه من اگر از دادگاه عمومی و انقلاب بود این می توانست [برای بررسی] فعالیت سیاسی من باشد اما احضاریه من از دادگاه کیفری بود. دادگاه کیفری بحث منافی عفت و تجاوز و هتک حرمت و اینها را بررسی می کند. پس برای من مشخص بود که این قضیه مربوط به فعالیت سیاسی نبود.[221]

احسان تصمیم گرفت به جای آنکه به مخاطره افتاده و در دادگاه حاضر شود، ایران را ترک نماید. او و دوست پسرش یک هفته پس از تماس تلفنی مقامات قضایی برای حضور در دادگاه، از ایران به ترکیه گریختند.

5.8.3.   ماهان

ماهان، مردی 28 ساله و همجنسگرا است.او در ایران در رشته مدیریت صنعتی تحصیل کرد. وی در یک مهمانی اقلیت‏های ‏‏‏‏جنسیتی در شیراز در سال 1382 دستگیر شد. ماهان به خاطر دارد که مأمورهای لباس شخصی چگونه حاضرین در مهمانی را دستگیر کردند. در حالی که مأمورها به خانه وارد می‌شدند، یکی از مأموران یک اسلحه کمری را در هوا نگاه داشته بود. در هنگام دستگیری به ماهان دستبند و چشمبند زدند.[222]

ماهان به خاطر دارد که در طی دستگیری وی و دیگر شرکت کنندگان در مهمانی، مأموران آنها را بررسی می‏‏‏کردند تا ببینند آیا هیچیک از آنها زیر ابروی خود را برداشته است یا خیر:

یکی از چیزهایی که چک می کردند ابروها بود. چشم بند را تا حدی که ابرو مشخص شود کنار می زدند ابرو را نگاه می کردند و قید می کردند که طرف ابرویش را برداشته بود یا خیر.[223]

از این حرکات  معلوم بود که گرایش جنسی ماهان و دیگر مدعوین برای مسئولین، اهمیت داشت. یکی از مأمورین بازداشتگاه به خانواده‏های ‏‏‏‏دستگیر شدگان علت دستگیری آنها را اینطور توضیح داد:

جناب سرهنگ به خانواده ها گفته بود اینها همجنسگرا هستند و گی هستند و کلمه ی گی را به کار برده بود. گی آن موقع کلمه رایجی در جامعه نبود. حتی خانواده من هم متوجه نشده بودند که گی چیست. و فکر می کردند اصطلاحی مثل هوی متال و رپ است.[224]

در دادگاه عمومی شیراز برای ماهان حکم سه سال حبس تعلیقی صادر شد. ماهان ایران را در سال 1385 ترک کرد و نزد کمیسریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در ترکیه به عنوان پناهجو ثبت نام کرد. او اکنون در کانادا اقامت گزیده است.[225]

5.8.4.   میلاد

میلاد مردی همجنسگرا از شیراز است که در تابستان 1386 در یک مهمانی با دیگر مردهای همجنسگرا در آپارتمان یکی از دوستانش دستگیر شد.[226]

بر طبق اظهارات میلاد، بسیجی‏های ‏‏‏‏لباس شخصی ناگهان به مهمانی حمله کردند. آنها باتوم در دست داشتند و از آن برای زدن میلاد و دیگر افراد حاضر در مهمانی استفاده می‏‏‏کردند. آنها همچنین پنجره‏های ‏‏‏‏آپارتمان و یک تلویزیون را شکستند. آنها مهمان‏ها  ‏‏‏‏را مجبور کردند رو به دیوار بایستند و به آنها چشمبند زدند. در حالیکه مهمان‏ها  ‏‏‏‏چشمبند داشتند آنها را از پله‏های ‏‏‏‏آپارتمان به پایین هل دادند. میلاد گفت هنگامی که به پایین پله‏ها  ‏‏‏‏هل داده شد، به زمین افتاد.[227]

هنگامی که به طبقه پایین رسیدند، ماموران میلاد و دیگران را به زور هل داده و در عقب یک خودرو جای دادند. به او گفتند روی شکمش بخوابد. میلاد را به داخل اتومبیل انداختند و بقیه را هم بر روی او هل دادند:

 توی ماشین هم تا رسیدیم من فکر می‌کنم تقریبا فکر کردم همین جا تمام می‌کنم. نمی‌توانستم نفس بکشم. بچه ها 10 تا 15 نفر بودند و همه را انداخته بودند روی من.[228]

میلاد و مهمانان دیگر را به بازداشتگاه بسیج در خیابان خلیلی شیراز بردند. به گفته میلاد، آنها را سه روز آنجا نگاه داشتند و به هیچیک از خانواده‏ها‏‏‏‏‏‏‏یشان در باره محل آنها اطلاعی ندادند. برای سه روز به آنها غذا یا آب ندادند و در تمام این مدت آنها دستبند و چشمبند داشتند.[229]

در روز سوم بازداشت شان، به میلاد و دیگران گفتند به خانواده‏ها‏‏‏‏‏‏‏یشان تلفن بزنند که بیایند و وثیقه بگذارند. پس از آنکه خانواده میلاد سند منزلشان را به عنوان وثیقه گذاشتند، میلاد آزاد شد. اتهامات میلاد، شرب الکل و روابط همجنسگرایانه بود.[230]

میلاد نمی‏‏‏‏خواست در محاکمه حاضر شود، بنابراین یک یا دو هفته بعد بدون اینکه حتی به خانواده اش اطلاع دهد از ایران به ترکیه گریخت. خانواده اش را برای عدم حضور میلاد در دادگاه 20 میلیون تومان (در حدود 000ر21 دلار امریکا بر طبق نرخ ارز در آن هنگام) جریمه کردند چون سند خانه را به عنوان وثیقه گذاشته بودند. میلاد هنوز با خانواده خود صحبت می‏‏‏کند اما به آنها نگفته است که همجنسگراست، اگر چه که حدس می‏‏‏زند پس از تمام این وقایع ، آنها به حقیقت پی برده‏اند‏‏‏‏.[231]

نتیجه گیری

مردان و زنان همجنسگرا در جمهوری اسلامی ایران با نقض شدید حقوق بشر روبرو هستند. قانون مجازات اسلامی حاوی موادی برای مجازات شدید اعمال همجنسگرایانه است. این مجازات‏ها  ‏‏‏‏شامل اعدام و شلاق خوردن می‏‏‏باشد. با توجه به اینکه در ساختار قانونی ایران «علم» قاضی می‏‏‏تواند پایه و اساس گناهکار بودن متهم باشد، افرادی که روابط همجنسگرایانه دارند، ممکن است خودسرانه به مجازات‏های ‏‏‏‏سنگینی محکوم شوند.

در حالیکه تراجنسیتی‏های ‏‏‏‏ایران اگر شروع به انجام مراحل تغییر جنسیت نمایند، تحت حمایت قانون قرار دارند، نگرانی شدیدی وجود دارد که زنان و مردان همجنسگرا ممکن است بدون آنکه ضرورتی داشته باشد به انجام جراحی تغییر جنسیت ترغیب شوند.

تعدادی از افراد متعلق به اقلیت‏های ‏‏‏‏جنسیتی که با مرکز اسناد حقوق بشر ایران مصاحبه کردند اظهار داشتند هنگامی که در بازداشت به سر می‏‏‏برده‏اند‏‏‏‏ مورد تجاوز جنسی قرار گرفته‏اند‏‏‏‏. هیچیک از این شهود موارد تجاوز جنسی را گزارش نکردند زیرا معتقد بودند که صحبت علنی در باره آن می‏‏‏تواند آنها را حتی بیشتر به خطر اندازد یا اینکه شکایت در این مورد بیهوده خواهد بود.

چندین تن از افرادی که با این مرکز مصاحبه کردند از مشکلاتی سخن گفتند که در داخل خانواده‏ها‏‏‏‏‏‏‏یشان با آن مواجه بودند. از آنجایی که روابط همجنسگرایانه در ایران جرم تلقی می‏‏‏شود، اعضاء اقلیت‏های ‏‏‏‏جنسیتی در صورت شکایت علیه آزار و اذیت اعضاء خانواده خود، با خطرات چشمگیری روبرو خواهند بود.

اقلیت‏های ‏‏‏‏جنسیتی همچنین در زمینه تحصیلات، استخدام و زندگی اجتماعی خود با مشکلات عمده‏ای ‏‏‏‏مواجه هستند. تعدادی از شهود این مرکز گزارش کردند که به علت گرایش جنسی‏شان‏‏ از مدرسه یا دانشگاه، طرد و یا حتی اخراج شدند. افراد متعلق به اقلیت‏های ‏‏‏‏جنسیتی در استخدام نیز با تبعیض روبرو هستند. به ویژه مردهای همجنسگرا و تراجنس که به علت گرایش جنسی‏شان ‏‏‏‏ کارت معافیت از خدمت وظیفه عمومی دریافت می‏‏‏کنند، دارای نقطه ضعف عمده‏ای  ‏‏‏‏هستند، زیرا کارت معافیت سربازی آنها نشان می‏‏‏دهد که علت دریافت معافیت، وجود اختلالات روانی بوده است. زندگی اجتماعی اقلیت‏های ‏‏‏‏جنسیتی نیز از مداخله دولت در امان نیست. آنها ممکن است در خیابان یا مهمانی‏ها  ‏‏‏‏دستگیر شوند که ممکن است به علت جرائمی از قبیل پوشیدن لباس‏های ‏‏‏‏نامناسب گرفته تا اعمال انحرافی و غیر اسلامی، باعث زندانی شدن آنها و شلاق خوردن ایشان شود.

جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با جامعه اقلیت جنسیتی این کشور، تعهدات بین‏المللی خود را نقض می‏‏‏کند. قانون مجازات اسلامی با نقض میثاق بین‏المللی حقوق مدنی و سیاسی که مجازات اعدام را فقط برای جنایات خیلی شدید مجاز می‌داند، برای اعمال همجنسگرایانه، مجازات اعدام را تجویز می‏‏‏نماید. حق برخورداری از بهداشت و درمان، حق عدم تبعیض، حق داشتن حریم شخصی، حق آزادی اجتماعات، و حق در امان بودن از شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات‏های ‏‏‏‏بی‌رحمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز از جمله حقوقی می‏‏‏باشند که اقلیت‏های ‏‏‏‏جنسیتی ایران از آنها محرومند.

روش شناسی

مرکز اسناد حقوق بشر ایران اطلاعات گرد آمده در این گزارش را از بررسی منابع زیر بدست آورده است:

• شهادت قربانیان و شهود.این شهادت‏ها  ‏‏‏‏شامل 30 مورد مصاحبه با زنان و مردان همجنسگرا، دوجنسگرا و تراجنسیتی می‏‏‏باشد. نظر به نگرانی‏های ‏‏‏‏امنیتی و محدودیت‏های ‏‏‏‏دیگری که در انجام مصاحبه با شهودی که در حال حاضر ساکن ایران هستند وجود دارد، اکثریت قریب به اتفاق افرادی که در مصاحبه شرکت داشتند، پناهندگانی هستند که به علت آزار و اذیت‏هایی  ‏‏‏‏ که در ایران به عنوان اقلیت جنسیتی دچار شده‏اند‏‏‏‏، درخواست پناهجویی کرده‏اند‏‏‏‏ و در حال حاضر در خارج از کشور زندگی می‏‏‏کنند.
• اسناد و مدارک دولتی. آخرین نسخه قانون مجازات اسلامی که از سال 2013 به اجرا گذاشته شده، صراحتاً مجازات افرادی که  در اعمال همجنسگرایی شرکت داشته‏اند‏‏‏‏ را مشخص می‏‏‏کند. اسناد دیگری که توسط دولت ایران صادر شده‏اند‏‏‏‏ نیز در موارد لزوم مورد استفاده قرار گرفته‏اند‏‏‏‏.
• مدارک منتشر شده توسط سازمان‏های ‏‏‏‏غیر دولتی، که شامل گزارش‏ها  ‏‏‏‏و اطلاعیه‏های ‏‏‏‏عمومی است که توسط سازمان‏ها‏‏‏‏‏‏‏ئی چون سازمان عفو بین‏الملل  ‏‏‏‏، سازمان دیده‏بان‏‏‏‏‏‏ حقوق بشر، بنیاد عبدالرحمن برومند و سازمان‏های ‏‏‏‏غیر دولتی دیگر از جمله منابع مورد استفاده برای تهیه این گزارش بوده‏اند‏‏‏‏.
• مقالات و کتب دانشگاهی، که شامل کتاب‏ها  ‏‏‏‏و مقالاتی در باره تاریخ ایران و مسایل اقلیت‏های ‏‏‏‏جنسیتی می‏‏‏باشند، برای تهیه این گزارش به آنها مراجعه و از آنها نقل قول شده است.
• گزارش‏های ‏‏‏‏رسانه‏ها‏‏‏‏‏‏‏. منابع مختلف رسانه‏ای ‏‏‏‏از قبیل خبرگزاری فعالان حقوق بشر (هرانا) و نیز منابع رسانه‏ای ‏‏‏‏غیر ایرانی برای تهیه جزئیات و متن این گزارش به کار گرفته شده‏اند‏‏‏‏.

در مواردی که این گزارش به اطلاعات تهیه شده توسط عوامل دولتی و یا احزاب دیگر دست اندر کار ارجاع و یا به آنها استناد می‏‏‏کند، منابع این اطلاعات با ذکر ارزیابی و صحت و سقم هر منبع به طور اختصاصی بیان شده است. مرکز اسناد حقوق بشر ایران در نهایت دقت تمامی منابع بکار رفته در تهیه این گزارش را مورد بازبینی قرار داده تا از اعتبار و دقت آنها یقین کامل حاصل نماید.

تمامی نامهای اماکن،  افراد،  سازمانها، و غیره که در اصل به فارسی نوشته شده،  با استفاده از ژورنال بین‏المللی مطالعات خاورمیانه (IJMES) که در سایت http://assets.cambridge.org/MES/mes_ifc.pdf قابل دسترسی است، به انگلیسی حرف نویسی شده‏اند‏‏‏‏.