بنیاد عبدالرحمن برومند

ژنو (5 ژوئن 2014)—گروهی از کارشناسان* حقوق بشر سازمان ملل متحد از اعدام زندانی سیاسی غلامرضا خسروی سوادجانی در تاریخ اول ژوئن ابراز خشم کردند و از دولت ایران خواستند تا به مجازات اعدام یک بار و برای همیشه پایان دهد.

آقای خسروی در سال 2008 دستگیر شده بود و بدوا توسط دادگاه انقلاب به شش سال زندان به اتهام جاسوسی محکوم شده بود. در حالیکه آقای خسروی در حال سپری کردن محکومیت خود بود، در سال 2011 وی مجددا مورد محاکمه قرار گرفت. براساس ادعای ارسال اطلاعات و احتمالا کمک مالی به یک برنامۀ تلویزیونی در لندن که گفته میشود با سازمان مجاهدین خلق مرتبط است وی به اتهام “محاربه” به مرگ محکوم شد.

کریستف هینز، گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متحد در امور اعدامهای فراقضایی، مختصر یا خودسرانه گفت: “اعدام یک فرد به دلیل جرم ادعاشدۀ ارسال اطلاعات و کمک مالی به یک سازمان مخالف، اصولا غیرقانونی است.”

این کارشناس حقوق بشر تاکید کرد که “مجازات اعدام شکلی افراطی از مجازات است و اگر هم قرار است مورد استفاده قرار بگیرد تنها باید برای جدی‌ترین جنایات و پس از یک محاکمۀ عادلانه که در آن مطابق قوانین بین المللی حقوق بشر دقیق‌ترین فرآیند دادرسی تضمین شده است صورت بگیرد.” 

گابریلا نال، گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متحد در استقلال قضات و وکلا گفت: “اعدام آقای خسروی بی‌توجهی کامل نظام قضایی ایران به موازین بین المللی محاکمات عادلانه و تضمین‌های دادرسی را نشان میدهد.”


برای فرانک لارو، گزارشگر ویژۀ آزادی بیان، “اجرای این حکم افراطی برای یک زندانی سیاسی نشانۀ نگران‌کننده‌ای از محدودیتهای آزادی بیان در ایران است.”

کارشناسان همچنین یادآور شدند که اعدام آقای خسروی نه تنها برخلاف قوانین بین‌المللی حقوق بشر است، بلکه در تضاد با قانون جدید مجازات اسلامی است که از سال گذشته اجرایی شده و مجازات اعدام را برای پرونده های محاربه ای که در ارتباط با استفاده از اسلحه نیستند ممنوع کرده است.


احمد شهید، گزارشگر ویژۀ وضعیت حقوق بشر در ایران گفت: “باورنکردنی است که آقای خسروی دوبار برای یک عملکرد و مبتنی بر همان شواهد محاکمه شده است.” وی افزود: “این نه تنها با موازین بین‌المللی حقوق بشر، بلکه با قوانین داخلی ایران نیز در تناقض است.”


این کارشناس مستقل با اشاره به اعدام هفتۀ گذشتۀ یک تاجر ایرانی به نام مه‌آفرید امیرخسروی که به فساد مالی در مقیاس بزرگ متهم شده بود، از مقامات ایران خواست تا استفاده از مجازات اعدام را محدود نمایند و تعداد خلافهایی که این مجازات برای آنها درنظر گرفته میشود را تقلیل دهند.

آقای شهید تاکید کرد: “مبارزه با فساد به هیچ‌عنوان توجیه‌گر اعدام افراد به اتهام اختلاس نیست، به خصوص وقتی سئوالات جدی در خصوص شفافیت و عدالت در مورد محاکمات وجود دارد.” 

ها این کارشناس سازمان ملل متحد از دولت ایران خواست تا به کلیۀ اعدامها خاتمه دهد وبا دید لغو کلی این مجازات، اعدام را متوقف کند.

(*) کارشناسان: کریستوف هینز،گزارشگر ویژه درامور اعدامهای فراقضایی، مختصر، یا خودسرانه؛ گابریلا نال، گزارشگر ویژه در استقلال قضات و وکلا؛ فرانک لارو، گزارشگر ویژه در آزادی اندیشه و بیان؛ و احمد شهید، گزارشگر ویژۀ در امور حقوق بشر در ایران.