اساسنامه سازمان بین‌المللی کار
اساسنامه سازمان بین‌المللی کار
فصل یکم: سازمان
ماده ۱
تأسیس: ۱-به منظور تحقق اهداف برشمرده در مقدمه این اساسنامه و اعلامیه مربوط به اهداف و مقاصد سازمان بین‌المللی کار که در دهم ماه مه 1944 در فیلادلفیا به تصویب رسید و متن آن ضمیمه این اساسنامه است یک سازمان دائمی تأسیس میشود.
عضویت: ۲- دولت‌هایی که در اول نوامبر عضو سازمان بوده‌اند و نیز دولت‌هایی‌که بر اساس بندهای 3 ,4 این ماده به عضویت سازمان در آیند اعضای سازمان بین‌المللی کار را تشکیل می‌دهند.
۳-هر عضو اصلی سازمان ملل متحد و هر دولتی که با تصمیم مجمع عمومی، طبق مفاد منشـور سازمان ملل متحد به عضویت این سازمان پذیرفته شود می‌تواند با ارسال درخواست رسمی خـــود برای مدیرکل سازمان مبنی بر قبول تعهدات ناشی از پذیرش این اساسنامه، به عضویت سازمــان بین‌المللی کار در آیند.
۴-کنفرانس عمومی سازمان بین‌المللی کار نیز می‌تواند با آرای موافق دو سوم از هیئتهای دولتی حاضر دارای حق رأی کشورهای جدیدی را به عضویت سازمان بپذیرد. چنین پذیرشی موقعی نافذ خواهد بود که دولت مزبور درخواست رسمی خود مبنی بر پذیرش تعهدات ناشی از قبول اساسنامه سازمان را به مدیرکل دفتر بین‌المللی کار تحویل داده باشد.
انصراف: ۵- هیچ عضو سازمان بین‌المللی کار نمی‌تواند از عضویت سازمان خارج شود مگر آن که پیشتر طی اطلاعیه‌ای مدیرکل دفتر بین‌المللی کار را از قصد خود آگاه کرده باشد. این اطلاعیه دو سال پس از تاریخ ارسال آن برای مدیرکل و با شرط آنکه عضو مذکور به تمام تعهدات مالی ناشی از عضویـت خود عمل کرده باشد، قطعیت خواهد یافت. خروج از سازمان موجب بی‌اعتباری تعهـــدات ناشــی از امضای مقاولهنامهها و الزامات آن برای مدت پیش‌بینی شده در آن نخواهد بود.
پذیرش مجدد: ۶- پذیرش دوباره دولتی که از عضویت سازمان خارج شده باشد براساس مفاد بندها4,3 این اساسنامه صورت می‌گیرد.
ماده 2
سازمان دائمی دارای تشکیلات زیر است:
الف) کنفرانس عمومی مرکب از نمایندگان کشورهای عضو :
ب ) شورای حکام موضوع ماده‌ی 7 این اساسنامه :
ج ) دفتر بین‌المللی کار زیر نظر شورای حکام.
ماده 3
کنفرانس، جلسات هیئتهای نمایندگی
۱- اجلاسیه‌هایکنفرانس عمومی نمایندگان کشورهای عضو ، هر زمان که اقتضا کند و دست کم یک باردر سـال برگزار خواهد شد. کنفرانس مزبور در برگیرنده 4 نماینده از هر کشور عضو شامل دو نماینده دولـت و دو نماینده به عنوان نماینده کارگران و کار فرمایان خواهد بود.
۲- هر نماینده بسته به هر موضوع مطرح در دستور کار کنفرانس می‌تواند تا دو نفر مشاور را بـا خود همراه داشته باشد و در صورتی که دستور کار کنفرانس مسائل مربوط به زنان باشد، دسـت کم یکی از مشاوران باید زن باشد.
مشاورین از سرزمینهای تحت‌الحمایه:
۳- در صورتی که موضوع به سرزمینهای تحت‌الحمایه مربوط باشد کشورهای عضو مسئول روابط بین‌الملل در این سرزمین‌ها از حق انتخاب نمایندگان و مشاوران همراه آنان به شرح زیر برخوردارند :
الف ) انتخاب نمایندگانی برای موضوعاتی که در حوزه صلاحیت خاص مسئولین سرزمین تحت‌الحمایه قرار دارد.
ب ) انتخاب دستیارانی برای هیئت‌ها در ارتباط با موضوعاتی که مربوط به سرزمینهای غیرخودمختار هستند.
۴- هرگاه سرزمینی تحت اداره مشترک دو یا چند کشور عضو باشد، کشورهای عضو می‌تواننـد اشخاصی را به عنوان مشاور هیئت نمایندگی خود برای سرزمینهای مذکور انتخاب کنند.
تعیین نمایندگان غیردولتی:
۵- دولت‌های عضو متعهد می‌شوند در کشورهای خود با توافق سازمان‌های صنعتی واجد شرایط (در صورت وجود این گونه سازمان‌ها) نمایندگان کارفرمایان و کارگران را به عنوان نمایندگان غیردولتی و مشاوران آنان برای شرکت در کنفرانس معرفی کنند.
مقررات مربوط به مشاوران: ۶- مشاوران نمایندگان حق رأی ندارند و تنها به درخواست نمایندگان و با اجازه ریاست کنفرانس حــق شرکت در مذاکرات را خواهند داشت.
۷-هر نماینده می‌تواند با معرفی کتبی به رئیس کنفرانس یکی از مشاوران خود را بعنوان قائم مقام خود برگزیند . در این صورت او می‌تواند با حق رأی در مذاکرات شرکت کند.
اعتبارنامه:
۸-دولت هرکشور عضو باید نام نمایندگان و مشاوران آنان شرکت کننده در کنفرانس را به دفتر بین‌المللی کار اطلاع دهد.
۹- کنفرانس اعتبارنامه نمایندگان و مشاوران آنان را بررسی خواهد کرد و در صورتی که انتخاب نماینده یا مشاوران او را مغایر با مفاد این اساسنامه بداند، می‌تواند با دو سوم آرای نمایندگان حاضر در نشست از تصویب اعتبارنامه‌ای آنان خودداری کند.
ماده ۴
حق رای
۱- هر نماینده از حق اظهارنظر و حق رأی مستقل درباره موضوعات مورد بررسی در کنفرانس برخوردار است.
۲-چنانچه یکی از اعضا یکی از دو نماینده غیردولتی را انتخاب و معرفی نکرده باشـــد، نماینده غیردولتی دیگر بدون حق رأی می‌تواند در مذاکرات کنفرانس شرکت کند.
۳- در صورتی که کنفرانس برابر ماده 3 از پذیرش اعتبارنامه‌ی یکی از نمایندگان کـــشور عضـــو خودداری کند، مقررات این ماده درباره نماینده مزبور، همانند نماینده غیرمنتخب اجرا خواهد شد.
ماده 5
محل برگزاری جلسات کنفرانس
کنفرانس در محل ثابتی که شورای حکام تعیین می‌کند ، برگزار خواهد شد، مگر آنکه کنفرانس در نشسـت پیشین تصمیم دیگری گرفته باشد.
ماده 6
مقر دفتر بین‌المللی کار
تغـییر محل دفتر بین‌الملل کار با رأی دو سوم آرای نمایندگان حاضر امکانپذیر است.
ماده 7
شورای حکام
ترکیب: ۱- شـورای حکام از 56 نفر تشکیل میشود که ترکیب آن به شرح زیر خواهد بود :
۲۸ نفر از میان نمایندگان دولت‌ها ، ۱۴ نفر از میان نمایندگان کار فرمایان، و ۱۴ نفر از میان نمایندگان کارگران،
نمایندگان دولت: ۲- ۱۰نفر از نمایندگان دولت‌ها را ۱۰ کشور مهم صنعتی و ۱۸نماینده را دیگر نمایندگان دولت‌هـا بر می‌گزینند.
کشورهای مهم صنعتی:
۳-تشخیص کشورهای مهم صنعتی بر عهده شورای حکام و بر اساس آئین‌نامه ویژه و پـس از بررسی آن در یک کمیته بی‌طرف خواهد بود. اعتراض هرکشور عضو به تصمیم شورای حکام در این خصوص قابل طرح و بررسی است، ولی تا زمانی که کنفرانس درباره اعتراض مطرح شـده تصمیم نگرفته باشد، تصمیم شورای حکام محترم شمرده میشود.
نمایندگان کارفرمایان و کارگران:
۴-نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان کارگران برای عضویت در شورای حکام را بــه تــرتیب نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان کارگران حاضر در کنفرانس برمی‌گزینند
دوره تصدی:
۵- شورای حکام برای یک دوره سه ساله انتخاب خواهد شد اگر به هر دلیلی در پایان این دوره انتخاب شورای حکام صورت نگیرد ، تا انتخابات بعدی، شورای حکام به کار خود ادامــه خواهد داد.
کرسی‌های خالی، اعضای علی‌البدل و غیره: ۶-شورای حکام وظیفه تنظیم آئین‌نامه‌های مربوط به چگونگی پر کردن کرسی‌های خالــی، انتخاب اعضای علی‌البدل و مسائلی از این دست را بر عهده دارد. این آئین‌نامه‌ها باید از تصویب کنفرانس بگذرد.
مقام‌ها: ۷-شورای حکام یک رئیس و دو نایب رئیس را، به ترتیب از میان نمایندگان دولت‌ها، نمایندگان کارگران و کارفرمایان عضو شورا برمی‌گزینند . رویه: ۸- شورای حکام وظیفه تدوین آئین‌نامه‌های مربوط به چگونگی اجرای وظایف خود را بر عهده دارد و باید در فاصله زمان‌های مقرر نشست‌های خود را برگزار کند. برگزاری نشست‌های ویژه و فوق‌العاده این شورا منوط به درخواست کتبی دست کم 16 نفر آن شورا خواهد بود.
ماده ۸
مدیرکل
۱- مدیرکل در رأس دفتر بین‌المللی کار قرار دارد. مدیرکل منتخب شورای حکام است و باید تصمیم‌ها و برنامه کاری مصوب این شورا را به اجرا بگذارد.مدیرکل در برابر شــــــــورا پاسخ گو خواهد بود.
۲- مدیرکل یا قائم مقام او در کلیه نشست‌های شورای حکام حضور خواهند داشت.
ماده 9
کارمندان
۱- انتخاب کارکنان دفتر بین المللی کار با مدیرکل و برابر ضوابط مصوب شورای حکام خواهد بود.
۲- مدیرکل ضمن آن‌کهبیشترین بازده را مد نظر دارد، حتی‌الامکان کارکنـان دفتر را از میان ملیت‌های مختلف بر‌خواهد گزید.
۳-شمار معینی از کارکنان باید زن باشند
۴-وظایف مدیرکل و کارکنان دفتر منحصراً جنبه بین‌المللی دارد. مدیرکل و کارکنان دفتــر در ایفای وظایف خود نباید به پذیرش درخواست دولت‌ها یا هر صاحب نفوذ دیگری در خــارج از سازمان تن دهند و باید از هر اقدام مغایر با موقعیت و وظایف بین‌المللی خود بپرهیزند.
۵- تمام کشورهای عضو باید موقعیت و وظایف بین‌المللی مدیرکل و کارکنان دفتر بین‌المللی کار را محترم بشمارند و از هر اقدام مخل وظایف بین‌المللی آنان خودداری کنند.
ماده 10
وظایف
۱- وظایف دفتر بین‌المللی کار عبارتند از: دریافت و توزیع اطلاعات مربوط به تنظیم مقــررات بین‌المللی در زمینه شرایط کار کارگران و نظام کار به ویژه، مطالعه مسائل و بررسی پیشنهادها با هدف ارائه به کنفرانس برای تدوین مقاولهنامههای بین‌المللی و نیز پژوهش در زمینــــه‌های خاص که کنفرانس یا دفتر بین‌المللی کار تعیین می‌کند.
۲- دفتر بین‌المللی کار در چارچوب رهنمودهای شورای حکام باید:
الف) اسناد و مدارک مربوط به دستور کار کنفرانس را فراهم آورد؛
ب) یاری رساندن به کشورهای عضو در محدوده توان خود و بنا به درخواست دولت‌ها در خصوص تدوین قوانین و مقررات کار بر پایه تصمیمات کنفرانس و نیز کمک رسانی به بهبود نظام اداری و بازرسی کشورها؛
پ) اجرای وظایفی که برابر مفاد این اساسنامه درباره رعایت دقیق مقاولهنامهها به این دفتـر محول شده است؛
ج ) ویراستاری و انتشار نشریات بین‌المللی مربوط به صنعت و کار به زبان‌هایی که شورای حکام تصویب می‌کند؛
۳- بطور کلی، دفتر در حدود وظایف و اختیاراتی که شورا به آن واگذارکرده عمل خواهد کرد.
ماده 11
روابط با دولت‌ها
وزارت‌خانه‌های مربوط به صنعت و کار در کشورهای عضو می‌توانند از طریق نمایــنده دولت خود در شورای حکام دفتر بین‌المللی کار بطور مستقیم با مدیرکل در تماس باشنــد و در نبود این نماینده از طریق کارمند واجد صلاحیت دیگری که دولت ذینفع او را به این سمت انتخاب کرده باشد با مدیرکل ارتباط برقرار کنند.
ماده 12
روابط با سازمان‌های بین‌المللی
۱- سازمان بین‌المللی کار می‌تواند در چارچوب این اساسنامه با هر سازمان بین‌المللی فراگیر که عهده‌دار هماهنگ ساختن فعالیت‌های سازمان‌های زیر باشند، همکاری کند: سازمان‌های بین‌الملل عمومی و سازمان‌های بین‌المللی عهده‌دار فعالیت‌های خاص در زمینه‌های مشابه.
۲- سازمان بین‌المللی کار می‌تواند ترتیبی دهد که نمایندگان سازمان‌های بین‌آلمللی عمومی بدون حق رأی در جلسات رایزنی شرکت کنند.
۳-سازمان بین‌المللی کار می‌تواند ترتیبی دهد تا در شرایط مقتضی با سازمان‌های معتبر بین‌المللی غیردولتی از جمله با سازمان‌های بین‌المللی کارفرمایان ، کارگران ، کشاورزان و اعضای تعاونی‌ها رایزنی شود.
ماده 13
امور مالی و بودجه
۱- سازمان بین‌المللی کار می‌تواند در زمینه امور مالی و بودجه هر قراردادی که مناســب بداند با سازمان ملل متحد منعقد سازد.
۲- تا هنگامی که چنین قراردادی بسته نشده است ، یا در صورتی‌که قرارداد لازم اجرایی وجود نداشته باشد :
الف)هرکشور عضو هزینه مسافرت و اقامت نمایندگان خود و مشاوران آنان و نیز هزینـه نمایندگانی که بسته به شرایط در نشست کنفرانس یا در نشست‌های شورای حکام شرکت می‌کنند پرداخت خواهد کرد؛
ب) هزینه‌های دیگر دفتر بین‌المللی کار و نشست‌های کنفرانس یا هزینه‌های شورای حکام را مدیرکل دفتر بین‌المللی کار از بودجه عمومی سازمان بین‌المللی کار خواهد پرداخت ؛
ج ) مقررات مربوط به تصویب بودجه سازمان بین‌المللی کار و مقررات مربوط به میزان سهمه پرداخت‌ها و نحوه دریافت آنها را کنفرانس با اکثریت دو سوم آرای نمایندگان حاضر تعییـــن خواهد کرد. در این مقررات باید قید شود که کمیته‌ای از نمایندگان دولت‌ها وظیفه تدویــــــن بودجه و تسهیم هزینه‌ها میان کشورهای عضو سازمان را برعهده دارد.
۳- هزینه‌های سازمان بین‌المللی کار برابر مقررات لازم الاجرای بند1 یا عبارت ج بند 2 این ماده ، به عهده کشورهای عضو خواهد بود.
۴- هر کشور عضو سازمان که در پرداخت سهمیه خود بابت هزینه‌های سازمان تأخیر نماید اگر مبلغ بدهی عقب افتاده‌اش برابر و یا بیشتر از سهمیه آن کشور در دو سال گذشته باشد نمی‌تواند در کنفرانس، در شورای حکام یا در کمیسیون‌های آن شرکت کند : به علاوه حق رأی و مشارکت در انتخابات شورای حکام را نخواهد داشت.
با این همه اگر کنفرانس تشخیص دهد که عدم پرداخت سهمیه ناشی از اوضاع و احوالی خارج از اراده آن کشــــور باشد، می‌تواند با اکثریت دو سوم آرای نمایندگان حاضر، به این کشور اجازه دهد که در رأی‌گیری شرکت کند.
۵- مدیرکل دفتر بین‌المللی کار در خصوص چگونگی مصرف وجـوه سازمان برابر شورای حکام مسئول است.
فصل دوم : رویه و طرز عمل
ماده ۱۴
دستور کار کنفرانس عمومی
۱- شورای حکام پس از بررسی پیشنهادات دریافت شده از سوی دولت‌های عضو و هـر سازمان واجد شرایط یاد شده در ماده 3 یا هر سازمان بین‌المللی عمومی دستورکار کنفرانس را تنظیم خواهـد کرد.
تهیه مقدمات کنفرانس: ۲-شورای حکام وظیفه‌ی تدوین آئین‌نامه‌های مربوط به تأمین تدارک مؤثر فنی و مشاوره بـا اعضای اصلی ذیربط از طریق برگزاری نشست‌های مقدماتی فنی یا هر شیوه دیگری، پیـش از تصویب مقاولهنامهها یا توصیه‌نامه‌ها را بر عهده دارد.
ماده ۱۵
ابلاغ دستور جلسه و گزارش‌ها برای کنفرانس
۱- مدبرکل به عنوان دبیرکل کنفرانس خواهد بود. مدیرکل باید دستورکار کنفرانس عمومی را چهارماه پیش از گشایش کنفرانس برای دولت‌های عضو و بوسیله‌ی این دولت‌ها برای نمایندگان سازمان‌هـای غیر دولتی، در صورتی که این نمایندگان تعیین شده باشند، ارسال کند . ۲- ارسال گزارش مربوط به هر موضوع از دستور کار برای دولت‌ها باید به گونه‌ای باشد که بـه هنگام در دسترس آنان قرار گیرد تا اعضا پیش از برگزاری کنفرانس عمومی فرصت بررسی دقیق آن را داشته باشند. تدوین آئین‌نامه‌های اجرایی این مقررات بر عهده‌ی شورای حکام است.
ماده ۱۶
اعتراض نسبت به دستور جلسه
۱- هر دولت از کشورهای عضو از حق اعتراض رسمی نسبت به گنجاندن این یا آن موضوع در دستور کار کنفرانس برخوردار است. ولی باید اعتراض خود را به طور مشروح برای مدیرکل و به وسیله او برای دیگر کشورهای عضو ارسال کند.
۲- چنانچه کنفرانس عمومی با اکثریت دوسوم نمایندگان حاضر به ابقای دستور کنفرانس رأی دهد، دستور یا دستورهای کار کنفرانس که با اعتراض روبرو است ، به قوت خود باقی خواهد بود.
گنجاندن موضوعات جدید توسط کنفرانس:
۳- به علاوه کنفرانس عمومی هر گاه که با اکثریت دو سوم آرای نمایند گان حاضر بررسی بیش تر موضوعی را مستقـل از آن چه که در بند پیشین آمد لازم داند ، آن موضوع در دستور کار کنفرانس عمومی آینده قرار خواهد گرفت.
ماده ۱۷
مسئولین کنفرانس، آئین‌نامه‌ها و کمیته‌ها
۱- کنفرانس عمومی یک رئیس وسه نایب رئیس برمی‌گزیند. سه نایب رئیس کنفرانس به ترتیب ازمیان نمایندگان دولت‌ها، کارفرمایان و کارگران برگزیده می‌شوند.کنفرانس عمومی وظیفه‌ی تــدویــــن آئین‌نامه‌های مربوط به چگونگی برگزاری نشست‌های خود را برعهده دارد و برای مطالعه و بررسی هر مسأله‌ی مربوط به آن، هر گاه که لازم بداند، کمیسیون‌‌هایی تشکیل دهد.
رأی:
۲-به استثنای آن مواد اساسنامه‌ی حاضر یا مقاولهنامهها و اسناد معتبر و یا برنامه‌های مالی و بودجه موضوع ماده 13 این اساسنامه که رأی اکثریت بیشتری را طلب می‌کند ، در بقیه موارد رأی اکثریت نسبی اعضای حاضر در کنفرانس عمومی معتبر خواهد بود.
حدنصاب:
۳- چنانچه تعداد آرای موافق اعلام شده کم تر از نصف تعداد نمایندگان حاضر در نشست باشـــد، نتیجه‌ی رأی‌گیری معتبر نخواهد بود.
ماده 18
کارشناسان فنی
کنفرانس عمومی می‌تواند از کارشناسان فنی برای شرکت در کمیسیون‌های خود، بدون حق رأی، دعـوت کــنــد.
ماده 19
مقاولهنامه و توصیه‌نامه‌ها
تصمیمات کنفرانس:
۱- هرگاه کنفرانس عمومی به پذیرش پیشنهادهای مربوط به هر موضوع از دستور کار رأی موافق دهد ، باید تصریح کند که این پیشنهادها کدام شکل زیر را به خود می‌گیرد :
الف ) مقاولهنامه بین‌المللی
ب ) یا اگر آن موضوع یا یکی از جنبه‌های آن فوریت مقاولهنامه برخوردار نیست، توصیــه‌نامه بین‌المللی.
رأی لازم:
۲- برای تصویب مقاولهنامه یا توصیه‌نامه در کنفرانس عمومی دو سوم آرای موافـــــق نمایندگان حاضر ، ضروری است.
۳- هنگام تنظیم مقاولهنامه یا توصیه‌نامه‌ای که دامنه شمول آن فراگیراست، کنفرانس باید با ملاحظه شرایط خاص کشورها از نظر شرایط اقلیمی، عدم توسعه درخور سازمان‌های صنعتی و دیگر ویژگی‌های خاص آنها که این کشورها را از کشورهای صنعتی متمایز می‌کند،
تعدیل‌های لازم و مناسب با وضعیت این کشورها را پیش‌بینی کند.
متون معتبر:
۴- دو نسخه از مقاولهنامه یا توصیه‌نامه به امضای رئیس کنفرانس و مدیرکل خواهد رسید. یک نسخه در دفتر بین‌المللی کار بایگانی میشود و نسخه دیگر آن در اختیار دبیرکل سازمان ملل متحد قرار می‌گیرد. مدیرکل رونوشت گواهی شده مقاولهنامه یا توصیه‌نامه را برای هر یک از کشورهای عضو ارسال خواهد کرد.
تعهدات اعضا نسبت به مقاولهنامه:
۵- اگر موضوع مقاولهنامه باشد:
الف ) مقاولهنامه به منظور تصویب و الحاق برای کشورهای عضو فرستاده خواهد شد؛
ب ) هر کشور عضو موظف است ظرف یک سال از تاریخ پایان کنفرانس عمومی یا اگر بسبب شرایط ویژه ظرف یک سال میسر نباشد ، در نخستین فرصت که به هر حال نباید از هجده ماه تجاوز کند مقاولهنامه را به مقام یا مقام‌های صلاحیت‌دار برای برگرداندن آن به قانون یا احکام قانونی تسلیم کند؛
ج ) کشورهای عضو باید بموجب این ماده مدیرکل دفتر بین‌المللی کار را ازاقدام‌های انجام شده در خصوص تصمیم اتخاذ شده از سوی مقام یا مقام‌های صلاحیت‌دار در این خصــــــوص آگاه سازند؛
د ) کشور عضوی که موافقت مقام‌های صلاحیت‌دار را کسب می‌کند باید مدیرکـــــل را از پیوستن رسمی خود به مقاولهنامه و تدابیر ضروری اتخاذ شده برای اعتبار بخشیدن به مفاد مقاولهنامه آگاه سازد؛
ه ) هرگاه مقاولهنامه به تصویب مقام یا مقام‌های صلاحیت‌دار نرسد، دولت عضو تنها موظف است در فواصل معینی که شورای حکام تعیین می‌کند، چگونگی قوانیـن و اجرای آنها در قبال مسائل مطرح در مقاولهنامه را به مدیرکل دفتر بین‌المللی کار گزارش دهد.در این گزارش باید علاوه بر توضیح درباره‌ی مشکلاتی که مانع پیوستن به مقاولهنامه یا موجب تأخیر در الحاق به آن شده است، مشخص شود که تا چه حد از طریق قانونگذاری احکام اداری، پیمان‌های جمعی یا از هر راه دیگر مفاد مقاولهنامه به اجرا گذارده شده یــا قرار است به اجرا گذاشته شود.
تعهدات اعضا نسبت به توصیه‌نامه‌ها:
۶- اگر موضوع توصیه‌نامه باشد:
الف ) توصیه‌نامه برای همه کشورهای عضو ارسال میشود تا چگونگی اجرای آن را از راه قانون گذاری یا از هر راه دیگر بررسی کنند؛
ب ) هر کشور عضو موظف است ظرف یک سال ازتاریخ پایان کنفرانس عمومی یا چنانچه به سبب شرایط ویژه نتوان ظرف یک سال اقدام کرد، در نخستین فرصت که به هر حــال نباید از هیجده ماه تجاوز کند توصیه‌نامه را به مقام یا به مقام‌های صلاحیت‌دار تسلیم کند تا مفاد آن به صورت قانون یا به صورت احکام قانونی در آید؛
ج )کشورهای عضو باید به موجب این ماده مدیرکل دفتر بین‌المللی کار را از اقدام‌های انجام شده در خصوص تسلیم مقاولهنامه به مقام یا مقام‌های صلاحیت‌دار و اطلاعات مربوط به تصمیم اتخاذ شده از سوی مقام یا مقام‌های صلاحیت‌دار در این خصوص آگاه سازند؛
ه (دولت عضو تنها موظف است در فواصل معینی که شورای حکام تعیین می‌کند، چگونگی قوانین و اجرای آنها در قبال مسائل مطرح در مقاولهنامه را به مدیرکل دفتر بین‌المللی کار گزارش دهد.
در این گزارش علاوه بر توضیح درباره مشکلاتی که مانع پیوستن به مقاولهنامه یا موجب تأخیر در الحاق به آن شده است، باید مشخص شود که تا چه حد از طریق قانونگذاری، احکام اداری، پیمان‌های جمعی یا از هــــر راه دیگر مفاد مقاولهنامه به اجرا گذاشته شده یا قرار است به اجرا گذاشته شود.
وظایف دولت‌های فدرال:
۷- در خصوص دولت‌های فدرال مقررات زیر اعمال خواهد شد:
الف) در ارتباط با مقاولهنامهها و توصیه‌نامه‌هایی که دولت فدرال تشخیص دهد که بـه موجب قانون اساسی می‌بایستی در سطح دولت فدرال اقدام شود، وظایف دولت فدرال همانند وظایف دیگر کشورهای عضو خواهد بود :
ب ) درباره مقاولهنامهها وتوصیه‌نامه‌هایی که دولت فدرال برابر قانون اساسی کشور خود تشخیص دهد که دولت‌های عضو آن یعنی دولت ایالت‌ها یا کانتون‌ها باید درباره تمام یا بخش‌هایی از آن تصمیم گیرند ، دولت فدرال :
۱)باید ترتیبی دهد که هم آهنگ با قانون اساسی دولت فدرال و قوانین اساسی دولت‌هـــای عضو آن یعنی دولت ایالت‌ها یا کانتون‌ها این مقاولهنامه یا توصیه‌نامه‌ها ظرف هیجده ماه از تاریخ پایان کنفرانس عمومی به مقام یا مقام‌های صلاحیت‌دار دولت‌های متحد اعم از دولت ایالت‌ها و کانتون‌ها تسلیم شود تا به صورت قانون و یا دیگر اشکال حقوقی درآید :
۲) تدابیری اتخاذ کند تا بر اساس توافق دولت‌های ایالتی و محلی بر پایه نشست‌های ادواری بین مقام‌های فدرال از یک سو و مقام‌های دولت‌های ایالتی و محلی از دیگر سو هماهنگی‌های لازم برای گسترش دامنه اعتبار بخشیدن به مقاولهنامهها وتوصیه‌نامه‌ها صورت گیرد:۳)کارهای صورت گرفته در خصوص این ماده از اساسنامه را در زمینه تسلیم مقاولهنامهها و توصیه‌نامه به مقام یا مقام‌های صلاحیت‌دار دولت‌های ایالتی و محلی، همراه با اطلاعات مربوط به معرفی این مقام‌ها به عنوان مقام صلاحیت‌دار و نیز تصمیماتی را که آنان در این زمینه اتخاذ کرده‌اند، به مدیرکل دفتر بین‌المللی کار گزارش دهد:
۴) در فواصل معینی که شورای حکام تعیین می‌کند، چگونگی قوانین و اجرای آنها را در قبال مسائل مطرح در مقاوله‌نامه‌هایی که به آنها نپیوسته‌اند به مدیرکل دفتر بین‌المللی گزارش دهد و در این گزارش چگونگی قانونگذاری و نحوه عمل فدراسیون و دولت‌های ایالتی و محلی را در خصوص مسائل مطرح در مقاوله‌نامـــــه‌ها توضیح دهد و مشخص سازد که در نظر است به کدام یک از روش‌های قانونگذاری، احکام اداری ، پیمان‌های جمعی یا از هر راه دیگر مفاد مقاوله نامه را به اجرا گذاشته و به آن اعتبار بخشد:
۵) در فواصل و زمان‌های مناسبی که شورای حکام تعیین می‌کند، چگونگی قانونگذاری و نحوه عمل فدراسیون و دولت‌های ایالتی و محلی را در قبال مسائل مطرح در توصیه‌نامه به مدیرکل دفتر بین‌المللی کار گزارش دهد و مشخص سازد که در نظر است از چه طریق مقررات توصیه‌نامه را به اجرا گذاشته و به آن اعتبـــــــار بخشند، به علاوه در این گزارش باید تصریح شود که برای تصویب و اجــــــــــرای توصیه‌نامه چه اصلاحاتی را پیشنهاد می‌کنند.
تأثیر مقاولهنامه بر مقررات مساعدتر موجود:
۶)در هیچ شرایطی تصویب مقاولهنامه یا توصیه‌نامه کنفرانس یا پیوستن دولت‌های عضو به آنها نباید وسیله نقص قوانین، عرف یا موافقت‌نامه‌های نافذ و معتبــری شود که شرایط پیش‌بینی شده در این مقاولهنامه یا توصیه‌نامه‌ها برای کارگران را در بردارد.
ماده 20
ثبت در سازمان ملل متحد
مدیرکل دفتر بین‌المللی کار موظف است تصویب هر مقاولهنامه را به اطلاع دبیرکل سازمان ملل متحد برساند تا برابر مقررات مـــاده 102 منشور سازمان ملل متحد به ثبت رسد، ولی این مقاولهنامه تنها برای کشورهایی که به آن پیوسته‌اند، لازم‌الاجرا است.
ماده 21
مقاوله‌نامه‌هایی که به تصویب کنفرانس رسیده‌‌اند
۱-هرمقاوله‌نامه‌ای که در رأی‌گیری نهایی کنفرانس عمومی اکثریت دو سوم آرای نمایندگان حاضر را به دست نیاورد، می‌تواند به صورت مقاولهنامه اختصاصی کشورهای عضوی که با آن موافقند، درآید.
۲- مدیرکل دفتر بین‌المللی کار هر مقاوله‌نامه‌ای را که به این صـــورت، بین دولت‌های ذینفغ منعقد میشود بایستی به اطلاع دبیرکل ملل‌سازمان ملل متحد برساند تا برابر مقررات ماده ۱۰۲منشور ملل متحد به ثبت برسد.
ماده 22
گزارش سالانه درباره مقاولهنامههای مصوب
هر عضو موظف است سالانه کارهای انجام شده برای اجرای مقاوله‌نامه‌هایی را که به آنها پیوسته است، به دفتر بین‌المللی کار گزارش دهد. گزارش‌ها بایــــد مطابق با فرم‌های تعیین شده شورای حکام و پاسخ به پرسش‌های مشخـــص آن باشد.
ماده 23
بررسی و ابلاغ گزارش‌ها
۱- مدیرکل، فشرده‌ای از اطلاعات و گزارش اعضا را که مطابق با مفاد مـواد 19,22 برای او ارسال کرده‌اند به نخستین کنفرانس عمومی که برگزار میشود ارائه خواهد کرد.
۲- هرکشور عضو باید رونوشت اطلاعات وگزارش‌هایی را که برابر مواد 19,22 این اساسنامه برای مدیرکل تهیه می‌کند، بر اساس مفاد ماده 3 این اساسنامه به سازمان‌های واجد شرایط نمایندگی ارائه دهد.
ماده 24
عرض حال درباره عدم رعایت مقاولهنامهها
شورای حکام این اختیار را دارد که شکایت‌های سازمان‌های حرفه‌ای کارگری یا کارفرمایی به دفتر بین‌المللی کار مبنی بر عدم رعایت مقاولهنامهها از سوی کشورهایی که به آن پیوسته‌اند را برای دولت طرف شکایت ارســال کند و از آن دولت پاسخ مناسب به این شکایت‌ها را خواستار شود.
ماده 25
انتشار عرض حال
چنانچه دولت طرف شکایت در ظرف زمانی معقول به شکایت‌ها پاسخ ندهد یا اگر پاسخ ارائه شده برای شورای حکام قانع کننده نباشد، شورا حق آن را دارد که شکایت مزبور و در صورت لزوم پاسخ آن را برای اطلاع عموم منتشرکند.
ماده 26
شکایت بابت عدم رضایت
۱- هر کشور عضو حق دارد از عضو دیگری که به نظر او مقاوله‌نامه‌ای را که هر دو برابر مواد پیشین به آن پیوسته‌اند، به طور رضایت بخش اجرا نمی‌کند، به دفتر بین المللی شکایت کند.
۲- شورای حکام این حق را دارد چنانچه مناسب تشخیص دهد، پیش از آن‌کــه کمسیون تحقیق و بررسی مطابق با فرایند پیش‌بینی شده در زیر را فرا خواند به همان ترتیب ذکر شده در ماده 24 خواستار پاسخ از سوی دولت مورد بحث شود.
۳-چنانچه شورای حکام، ابلاغ شکایت به دولت مورد بحث را لازم نداند، یا اگر از آن دولت در ظرف زمانی معقول پاسخ قانع کننده دریافت نکرده باشد، این حق را دارد که برای بررسی شکایت و تهیه گزارشی از آن کمیسسون تحقیق و بررسی فراخواند.
۴- شورای حکام می‌تواند خود بطور مستقل یا بر اساس شکــایت هر نماینده، در کنفرانس عمومی این فرایند را به کارگیرد.
۵- چنانچه موضوعی در اجرای مواد 25 یا 26 در شورای حکام تحت بررسی باشد و دولت مورد بحث در شورا نماینده‌ای نداشته باشد، این دولت حق دارد نماینده ای برای شرکت در مذاکرات شورا تعیین و معرفی کند، زمان مذاکرات بایـــد پیشتر و در مهلت مناسب به آگاهی این دولت برسد.
ماده 27
همکاری با کمیسیون تحقیق
در صورتی که بموجب ماده 26 شکایتی درکمیسیون تحقیق در دست بررسی باشد هر کشور عضو که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در آن ذینفع باشد، متعهد است اطلاعات خود را درباره موضوع شکایت را در اختیار کمیسیون بگذارد.
ماده 28
گزارش کمیسیون تحقیق
کمیسیون تحقیق پس از بررسی همه جانبه شکایت مطرح شده، گزارشی از تحقیقات خود در همه زمینه‌های مربوط به موضوع اختلاف همراه با ذکر نتیجه تحقیقــات و پیشنهادهای مناسبی که دولت مورد بحث باید برای جلب رضایت دولت شاکی در مهلت مناسب به کار گیرد، تهیه و به مدیرکل ارائه خواهد کرد.
ماده 29
اقدام بر اساس گزارش کمیسیون تحقیق
۱- مدیرکل دفتر بین‌المللی کار پس از تسلیم گزارش کمیسیون تحقیق به شورای حکام و به دولت‌های ذیربط در موضوع اختلاف آن را برای اطلاع عموم منتشـر خواهد کرد.
۲- دولت‌های ذیربط باید ظرف سه ماه از دریافت گزارش، موافقت یا عدم موافقت رسمی خود با پیشنهادهای مندرج در گزارش کمیسیون را به مدیرکل دفتر بین‌المللی کار تسلیم کرده و در آن تصریح کنند که در صورت عدم موافقت با این پیشنهادهـــا، ارجاع آن به دیوان بین‌المللی دادگستری را خواستارند.
ماده 30
عدم تسلیم مقاولهنامه و توصیه‌نامه‌ها به مقام‌های صلاحیت‌دار
چنانچه عضوی مقررات تصریح شده در بندهای 5 ب)، ۶ب )، 7 ب ) 1 ) از ماده 19 و مربوط به اجرای مقاولهنامه یا توصیه‌نامه‌ها را به کار نبندد، دیگــر اعضای سازمان حق خواهند داشت که موضوع را به شورای حکام ارجاع کنند. در صورتی که شورای حکام تشخیص دهد که این عضو مقررات تصریح شده را رعایت نکرده است موضوع را به کنفرانس عمومی گزارش خواهد کرد.
ماده 31
آرای دیوان بین‌المللی دادگستری
رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در باره شکایت‌ها یا هرمسئله‌ای که برابر ماده 29 به آن ارجاع شود قطعی است.
ماده 32
دیوان بین‌المللی دادگستری می‌تواند به تأیید اصلاح یا نقض تصمیم‌ها و پیشنهادهای کمیسیون تحقیق رأی دهد.
ماده 33
عدم اجرای توصیه‌نامه‌های کمیسیون تحقیق یا دیوان بین‌المللی دادگستری
هر یــک از اعضا اگر در مهلـــت پیش بینی شده به توصیه‌های مندرج در گزارش کمیسیون تحقیق یا رأی دیوان بین‌المللی دادگستری اقدام نکند شورای حکام برای تأمین اجرای این توصیه‌ها می‌تواند از کنفرانس عمومی خواستار اتخاذ تدابیرلازم برای اعمال این توصیه‌ها شود.
ماده 34
رعایت توصیه‌های کمیسیون تحقیق یا دیوان بین‌المللی دادگستری
دولــت خاطی همواره این حـق را دارد که شورای حکام را از تدابیر اتخاذ کرده لازم برای انطباق خود با توصیه‌های کمیسیون تحقیق یا دیوان بین‌المللی دادگستری آگاه سازد و می‌تواند از شورای حکام بخواهد برای اثبات درستی ادعای خود در خصوص رفع اختلاف کمیسیون تحقیق را فراخواند.در این صورت مفاد مندرج در مواد ۲۷ ، ۲۸ ، ۲۹ ، ۳۱ ، ۳۲به اجرا گذاشته میشود و اگر گزارش کمیسیون تحقیق یا رأی دیوان بین‌المللی دادگستری به نفع دولت متخلف باشد، شورای حکام باید بی‌درنگ دستور توقف تصمیمات اتخاذ شده برابر ماده 33 را صادر کند.
فصل سوم: مقررات عمومی
ماده 35
اجرای مقاولهنامهها در سرزمینهای تحت قیمومیت
۱- کشورهای عضو برابر مقـررات این اساسنامه متعهد می‌شوند که در سرزمینهای وابسته به خود که روابط بـین‌المللی آنها را بر عهده دارند و نیز در سرزمینهای تحت قیومیت خود، مفاد مقاوله‌نامه‌هایی را که به آنها پیوسته‌اند ، به اجرا بگذارند، مگر آنکه مسائل مطرح شده در مقاولهنامه در حوزه صلاحیت خاص مقام‌های آن سرزمین‌ها نباشد یا شرایط محلی اجرای مقاولهنامه را ناممکن سازد و یا آن که تطبیق مفاد مقاولهنامه با شرایط محلی منوط به اعمال تغییراتی در آن باشد.
۲- هر کشور عضو که به مقاوله‌نامه‌ای می‌پیوندد، باید در کوتاهترین زمان ممکن طی اعلامیه‌ای مدیرکل دفتر بین‌المللی کار را از میزان تعهد خود در باره اجرای مفاد مقاولهنامه در این سرزمین‌ها به جز سرزمین‌هایی که در بندهای 4 ، 5 زیر آمده است آگاه سازد و همه اطلاعات مربوط به اجرای مقاولهنامه را برای مدیر کــــــــل گزارش کند.
۳- هر عضو که به موجب بند پیشین اعلامیه خود را به مدیرکل تسلیم کرده باشـــد ، برابر مفاد مقاولهنامه می‌تواند در دوره‌های معین با ارسال اعلامیه جدید ، مفاد همه اعلامیه‌های پیشین را تغییر داده و موقعیت کنونی سرزمینهای یاد شده در بند پیــش را شرح دهد.
۴- هرگاه مسائل مطرح شده در مقاولهنامه درحوزه خاص مقام‌های صلاحیت‌دار سرزمین وابسته باشد ، کشور مسئول روابط بین‌المللی این سرزمین باید در کوتاه ترین مدت ممکن ، مقاولهنامه را برای دولت سرزمین یاد شده ارسال کـند تا این دولت به آن صورت قانون یا صورت احکامی از نوع قانون بخشد. سپس دولت عضو می‌تواند با موافقت دولت این سرزمین طی اعلامیه‌ای پذیرش تعهدات مقاولهنامه را به اطـــلاع مدیرکل برساند.
۵-اعلامیه پذیرش تعهدات مقاولهنامه به دو صورت زیر برای مدیرکل دفتر بین‌المللی کار ارسال خواهد شد :
الف ) از ســـوی دولت یا مقام مسؤل دو یا چند کشور عضو سازمان که اداره مشترک سرزمینی را بر عهده دارند؛
ب ) هر مقام بین‌المللی که به موجب مقررات منشور ملل متحد یا دیگر مقررات نافذ و معتبر ، مسؤلیت اداره سرزمینی را بر عهده دارد. ۶- اعلامیه پذیرش مفاد مقاولهنامه برابر بندهای 4 ، 5 این ماده که از سوی سرزمین ذیربط صادر میشود ، باید دربرگیرنده اعلام پایبندی به تعهدات زیر باشد. تعهدات ناشی از مفاد مقاولهنامه وتعهدات ناشی از مفاد اساسنامه سازمان که مقاولهنامههای پذیرفته شده را نیز شامل میشود. دراعلامیه پذیرش می‌توان به تغییرات ضروری در مفاد مقاولهنامه برای انطباق آن با شرایط محلی اشاره کرد.
۷- هر عضویا مقام بین‌المللی که موجب بندهای 4،5 این ماده اعلامیه پذیرش را صادر می‌کند، می‌تواند در دوره‌های معین و برابر مفاد مقاولهنامه با ارسال اعلامیه جدید از سوی سرزمین ذیربط، مفاد اعلامیه‌های پیشین را تغییر دهد یا انصراف خود را از تعهدات ناشی از پذیرش هر مقاوله‌نامه‌ای اعلام کند.
۸- هـرگــاه تعهدات مقاولهنامه از سوی سرزمین یاد شده در بندهای 4 یا 5 این مــاده پذیـرفته نشود ، عضو یا اعضا و یا مقام بین‌المللی ذیربـط گزارشی از چگونــگی قانونگذاری و عرف سرزمین یاد شده در باره موضوع‌های مطرح در مقاولهنامه برای مدیرکل دفتر بین‌المللی کار ارسال خواهند داشت.
این گزارش باید علاوه بر توضیح درباره مشکلاتی که مانع پیوستن به مقاولهنامه یا موجب تأخیر در پیوستــن به آن شده است ، مشخص سازد که تا چه حد از طریق قانونگذاری ، احکام اداری، پیمان‌های جمعی یا از هر راه دیگر مفاد مقاولهنامه را به اجرا گذاشته یا قرار است به اجرا گذارد.
ماده 36
اصلاحیه اساسنامه
اصلاح اساسنامه که به تصویب دو سوم اعضای حاضر در کنفرانس عمومی برسد و از تأیید دو سوم اعضای سازمان و از جمله 5 عضو از ده عضو مهمترین کشورهای صنعتی برابر با مقررات بند 3 از ماده 7 این اساسنامه بگذرد ، قطعی و معتبر خواهد بود.
ماده 37
تفسیر اساسنامه و مقاولهنامه
۱- هرگونه سؤال یا اختلاف در تفسیر این اساسنامه یا موافقت‌نامه‌های بعدی منعقد شده بین اعضا به برای تصمیم‌گیری به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع خواهد شد.
۲- علاوه بر تمهید ذکر شده در بند 1 این ماده ، شورای حکام این حق را دارد که یک نهاد داوری برای حل سریع هر مسأله یا مشکل مربوط به تفسیر هــــر موافقتنامه که از سوی شورای حکام یا بر اساس مفاد همان موافقتنامـه قابل ارجاع به دادگاه خواهد بود ، تأسیس کند و آئین‌نامه‌های مربوط به آن را تهیه و از تصویب کنفرانس عمومی بگذراند، احکام یا آرای مشورتی دادگاه‌های تأسیس شده بر اساس این بند هم چون احکام و آرای دیوان بین‌المللی دادگستری معتبر خواهد بود. رأی این دادگاه‌ها برای اظهار نظر در کنفرانس عمومی به اطلاع اعضا رسانده خواهد شد.
ماده 38
۱-سازمان بین‌المللی کار برای دستیابی به اهداف خود می‌تواند به برگزاری کنفرانس‌ها و تأسیس نهادهای منطقه‌ای اقدام کند.
۲- شورای حکام وظیفه تدوین آئین‌نامه‌های اختیارات ، وظایف و چگونگی برگزاری کنفرانس‌های منطقه‌ای را برای تصویب به کنفرانس عمومی ارائه دهد.
فصل چهارم : مقررات متفرقه
ماده ۳۹
وضع حقوق سازمان
سازمان بین‌المللی كار شخصیتكامل حقوقی و مخصوصاً اهلیت در موارد زیر خواهد داشت:
الف- انعقاد قرارداد.
ب- مالكیت ، و مصرف و واگذاری منقول و غیر منقول.
ج- دادخواهی و تعقیبقانونی.
ماده ۴۰
امتیازات و مصونیت‌ها
۱- سازمان بین‌المللی كار درسرزمین هر یك از اعضای خود از امتیازات و مصونیت‌هایی كه برای انجام و نیل به مقاصدشلازم است برخوردار خواهد شد.
۲- هیئتهای نمایندگی در كنفرانس، اعضای شورای حکام و مدیركل و مقام‌های دفتر نیز از امتیازات و مصونیت‌هایی كه برای انجاممستقل وظایف خود در ارتباط با سازمان لازم است، برخوردار خواهند بود.
۳-این مزایا و مصونیت‌ها با این هدف كه مورد قبول كشورهای عضو قرار گیرد توسط سازماندر موافقتنامه جداگانه‌ای تهیه و تعریف خواهد شد.