کنوانسیون شماره ۹۵ درباره حمایت از کنوانسیون مربوط به دستمزد
این کنوانسیون در سال ۱۹۴۹ در سی و دومین اجلاس سازمان بین‌المللی کار به تصویب رسید و شامل یک مقدمه و ۲۷ ماده است. ایرج مصداقی بخش‌های مهم این کنوانسیون را ترجمه کرده و در کتاب «نگاهی به سازمان بین‌المللی کار» در سال ۱۳۸۸ منتشر کرده است.
متن کامل این کنوانسیون در کتابخانه به زبان انگلیسی در دسترس عموم است.
مقاوله‌نامه شماره ۹۵ راجع به حمایت از مزد - مصوب ۱۹۴۹
ماده 1
از لحاظ این مقاوله‌نامه «مزد» به هر ترتیبی كه تعیین یا احتساب گردد عبارت از دستمزد یا درآمدی است كه قابل ارزیابی به وجه نقد بوده و میزان آن با موافقت طرفین و یا طبق قوانین ملی تعیین شده و به موجب قرارداد اشتغال به كار كتبی یا شفاهی در مقابل كار یا خدمتی كه انجام شده یا بعداً انجام خواهد گردید توسط كارفرما در وجه كارگر پرداخت گردد.
ماده 2
۱- این مقاوله‌نامه شامل كلیه اشخاصی است كه مزدی دریافت داشته یا باید دریافت دارند.
۲- مقامات صلاحیت‌دار پس از مشاوره با سازمانهای كارفرمایی و كارگری (در صورتی كه چنین سازمان‌هایی وجود داشته و مستقیماً ذینفع باشند) می‌توانند طبقاتی از اشخاص را كه وضع و شرایط خدمتشان با اجرای تمام یا قسمتی از مقررات این مقاوله‌نامه متناسب نبوده و به كارهای دستی‌اشتغال نداشته و یا به خدمات خانگی و یا كارهای مشابه مشغول باشند از شمول تمام یا قسمتی از مقررات این مقاوله‌نامه مستثنی سازد.
۳- هر یك از كشورهای عضو باید در اولین گزارش سالیانه خود راجع به اجراء این مقاوله‌نامه كه به موجب ماده 22 اساسنامه سازمان بین‌المللی كار تسلیم خواهد داشت طبقاتی از اشخاص را كه در نظر دارد طبق مقررات بند بالا از شمول تمام یا یكی از مقررات مقاوله‌نامه مستثنی سازد تعیین نماید و پس از آن هیچ عضو نمی‌تواند استثنایی قائل شود مگر نسبت به طبقاتی كه بدین ترتیب معین گردیده‌اند.
۴- هر یك از كشورهای عضو كه به موجب اولین گزارش سالیانه خود معین كرده است كدام طبقات از اشخاص را در نظر دارد از شمول تمام یا یكی از‌مقررات این مقاوله‌نامه مستثنی سازد لازم است طی گزارش‌های بعدی خود معلوم نماید كه نسبت به كدام طبقات از حق استفاده از مقررات بند 2 این‌ماده صرفنظر نموده و هر نوع پیشرفتی را كه به منظور اجرای این مقاوله‌نامه در حق طبقات مزبور حاصل گردیده معین كند.
ماده 3
1- مزدهایی كه به پول قابل پرداخت می‌باشد منحصراً باید به پول رایج كارسازی گردد و هرگونه پرداخت به موجب سفته - حواله و یا كوپن یا به اشكال دیگری كه ممكن است به جای پول رایج معمول باشد ممنوع خواهد بود.
۲ - مقامات صلاحیت‌دار می‌توانند پرداخت دستمزد را به وسیله چك عهده بانك یا چك و حواله پستی مجاز مقرر دارند مشروط به این كه چنین طرز پرداخت متداول یا نظر به اوضاع مخصوصی ضروری باشد یا طریقه مزبور به موجب یك قرارداد دست‌جمعی یا رأی داوری پیش‌بینی شده و یا در‌صورتی كه چنین مقرراتی وجود نداشته باشد كارگر ذینفع خود به آن رضایت دهد.
ماده 4
1- قوانین ملی یا قراردادهای دست‌جمعی یا احكام داوری می‌توانند پرداخت قسمتی از مزد را به صورت غیر نقدی در صنایع یا حرفه‌هایی كه‌این امر متداول یا به علت نوع صنعت یا حرفه مورد نظر پسندیده است اجازه دهند. پرداخت مزد به صورت مشروبات الكلی و مواد مخدره و مضر به‌هیچ وجه مجاز نخواهد بود.
۲- در مواردی كه پرداخت قسمتی از مزد به صورت جنس مجاز شناخته شده باشد برای تأمین مراتب زیر اقدامات مناسب باید اتخاذ شود:
الف - اجناس به مصرف شخص كارگر و خانواده او برسد و به نفع آنان باشد.
ب- قیمت این قبیل اجناس صحیح و عادلانه تعیین شود.
ماده 5
مزد مستقیماً به كارگر ذینفع باید پرداخت شود مگر این كه به موجب قوانین ملی یا قرارداد دست‌جمعی یا یك رأی داوری طریق دیگری مقرر شده یا آن كه كارگر ذینفع طرز دیگری را قبول نموده باشد.
ماده 6
كارفرما حق ندارد به هیچ وجه آزادی كارگران را در این كه به میل خود از مزد خویش استفاده كنند محدود سازد.
ماده 7
۱- هرگاه در یك كارگاه مغازه‌هایی به منظور فروش اجناس و یا انجام خدماتی به كارگران دائر شده باشد نباید هیچگونه فشاری به كارگران‌كارگاه برای استفاده از این مغازه‌ها یا خدمات به عمل آید.
۲- در مواردی كه دسترسی به مغازه‌ها یا سرویس‌های دیگر ممكن نباشد مقام‌های صلاحیت‌دار ترتیب مناسبی خواهند داد تا كالاها و خدمات به قیمت‌های صحیح و عادلانه در دسترس مشتریان قرار گیرد همچنین مغازه‌ها و سرویس‌هایی كه توسط كارفرما ایجاد شده نبایستی قصد انتفاعی داشته باشند بلكه باید به نفع كارگران مربوطه عمل نمایند.
ماده 8
۱- هیچگونه برداشت از مزد مجاز نخواهد بود مگر طبق شرایط و حدودی كه قوانین ملی یا یك قرارداد دست‌جمعی و یا یك حكم داوری مقرر داشته باشند.
۲- كارگران بایستی به هر ترتیبی كه مقامات صلاحیت‌دار مناسب تشخیص می‌دهند از شرایط و حدودی كه چنین برداشت‌هایی قابل اجرا می‌باشد مستحضر گردند.
ماده 9
هر نوع برداشت از مزد كارگر به منظور پرداخت مستقیم یا غیر مستقیم به كارفرما یا به نماینده او و یا به هر واسطه دیگر (مانند مأمور كاریابی و استخدام كارگر) برای به دست آوردن كار یا نگاهداری آن ممنوع است.
ماده 10
۱- مزد را نمی‌توان توقیف كرد و یا به دیگری انتقال داد مگر در حدودی كه قوانین ملی مقرر داشته‌اند.
۲ - مزد باید تا حدودی كه برای تأمین معاش كارگر و خانواده او ضروری تشخیص داده شود مصون از توقیف یا واگذاری باشد.
ماده 11
۱- در مورد ورشكستگی یا تصفیه قانونی یك مؤسسه كارگران مربوطه بابت مزدی كه در مقابل خدمات انجام شده در دوره قبل از ورشكستگی یا تصفیه طلبكارند و تاریخ دوره مزبور را قوانین ملی مقرر خواهد داشت و یا بابت مزدی كه از میزان معینی كه قوانین ملی مقرر داشته‌اند تجاوز نمی‌كند در عداد بستانكاران ممتاز محسوب می‌شوند.
۲- مزد چون در عداد دیون ممتازه می‌باشد باید تمام و كمال قبل از آن كه طلبكاران عادی سهم خود را دریافت دارند پرداخت گردد.
۳- حق تقدم دیون ممتاز بابت مزد نسبت به سایر دیون باید به موجب قوانین ملی معین گردد.
ماده 12
1- مزد باید به فواصل مرتب پرداخت شود و چنانچه مقررات رضایت‌بخش دیگری كه پرداخت اجرت را در فواصل مرتب انجام نماید‌وجود نداشته باشد فاصله پرداخت‌ها به موجب قوانین ملی یا قرارداد دست‌جمعی یا رأی داوری مقرر خواهد شد.
۲- در انقضای مدت قرارداد كار تصفیه مجموع مزد طبق قوانین ملی یا قرارداد دسته‌جمعی یا رأی داوری به عمل خواهد آمد و در صورتی كه چنین‌قانون یا قرارداد دسته‌جمعی یا رأی داوری وجود نداشته باشد با در نظر گرفتن شرایط قرارداد امر تصفیه نهایی در ظرف مدتی مناسب عملی خواهد شد.
ماده 13
۱- پرداخت مزد در صورتی كه نقدی باشد فقط در ایام غیر تعطیل و در محل كار یا در مجاورت آن باید به عمل آید مگر آن كه به موجب‌مقررات ملی یا قرارداد دست‌جمعی یا حكم داوری ترتیب دیگری متداول باشد و یا این كه ترتیبات دیگری كه كارگران مربوطه از آن اطلاع حاصل نموده‌باشند مناسب‌تر تشخیص داده شود.
۲ - پرداخت مزد در مشروب فروشی‌ها یا اماكن مشابه و نیز در مغازه‌های جزئی فروشی و اماكن تفریحی (در صورتی كه برای جلوگیری از سوء استفاده مقتضی باشد) ممنوع است مگر در مورد پرداخت اجرت به كاركنان اماكن مزبور.
ماده 14 - در موارد مقتضی ترتیب مؤثری باید اتخاذ گردد كه كارگران به طریقی مناسب كه فهم آن آسان باشد از مراتب زیر اطلاع حاصل نمایند:
الف - از شرایط مزدی كه به آنها پرداخت خواهد شد قبل از گماشته شدن آنها به یك شغل یا به مناسبت تغییر شرایط مزبور.
ب - از عواملی كه در دوره پرداخت مورد عمل و پایه محاسبه اجرت قرار گرفته و همچنین در حدودی كه عوامل مزبور قابل تغییر می‌باشند.
ماده 15
قوانینی كه به موجب آنها مقررات این مقاوله‌نامه اجرا می‌گردد باید:
الف - به اطلاع اشخاص ذینفع برسد.
ب - كسانی را كه مأمور اجرای آن می‌باشند معین نماید.
ج - برای موارد تخلف تنبیهاتی مقرر دارد.
د - در موارد ممكن نگاهداری دفاتری را به شكل و اسلوب مناسب مقرر دارد.
ماده 16
گزارش‌های سالیانه كه طبق ماده 22 اساسنامه سازمان بین‌المللی كار باید تسلیم شوند در خصوص تدابیری كه برای اجراء مقررات این‌مقاوله‌نامه اتخاذ گردیده حاوی اطلاعات كاملی خواهند بود.
ماده 17
۱- چنانچه سرزمین قلمرو كشور عضو شامل مناطق وسیعی باشد كه به علت پراكندگی جمعیت و با وضع رشد و توسعه آنها مقامات‌صلاحیت‌دار اجرای مقررات این مقاوله‌نامه را در مورد آنها غیر عملی تشخیص دهد مقامات مزبور می‌توانند پس از مشاوره با سازمانهای كارفرمایان و‌كارگران ذینفع (اگر وجود داشته باشند) مناطق مزبور را به طور كلی یا با قائل شدن موارد استثنایی نسبت به بعضی كارگاه‌ها یا پاره‌ای مشاغل از اجرای مقررات مقاوله‌نامه مستثنی دارد.
۲- هر كشور عضو در اولین گزارش سالیانه كه طبق ماده 22 اساسنامه سازمان بین‌المللی كار راجع به اجرای این مقاوله‌نامه تسلیم می‌دارد باید مناطقی‌را كه در نظر دارد نسبت به آنها از مقررات این ماده استفاده نماید مشخص ساخته و علل توسل خود را به استفاده از این مقررات ذكر نماید بعد از آن هیچ‌كشور عضو نمی‌تواند به این ماده استناد نماید مگر در مورد مناطقی كه به ترتیب بالا مشخص نموده باشد.
۳ - هر كشور عضو كه از مقررات این ماده استفاده می‌نماید باید در فواصلی كه از سه سال تجاوز نكند با مشاوره با سازمانهای كارگران و كارفرمایان‌ذینفع (اگر وجود داشته باشند) موضوع امكان تعمیم اجراء این مقاوله‌نامه را به مناطقی كه طبق بند اول این ماده مستثنی گردیده بررسی نماید.
۴- هر كشور عضو كه به مقررات این ماده استناد نموده باید در گزارش‌های سالیانه بعدی مشخص سازد در مورد كدام مناطق از حق استناد به مقررات‌نامبرده صرفنظر می‌نماید و در اجرای تدریجی این مقاوله‌نامه در چنین مناطق چه پیشرفت‌هایی حاصل شده است.