بنیاد عبدالرحمن برومند

این کنوانسیون در سال ۱۹۷۳ در پنجاه و هشتمین اجلاس سازمان بین‌المللی کار در ژنو به تصویب رسید و شامل یک مقدمه و ۱۸ ماده است

ایرج مصداقی بخش‌های مهم این کنوانسیون را ترجمه کرده و در کتاب «نگاهی به سازمان بین‌المللی کار» در سال ۱۳۸۸ منتشر کرده است.

متن کامل این کنوانسیون در کتابخانه به زبان انگلیسی در دسترس عموم است.

 

 

مقاوله‌نامه ۱۳۸ مربوط به حداقل سن - مصوب ۱۹۷۳

ماده 1

هر دولت عضوی، که این مقاوله‌نامه را قوّت قانونی بخشیده است، متعهد می‌شود سیاستی را اتخاذ کند که متضمن لغو کامل کار کودکان باشد و نیز به تدریج حدّاقل سن برای ورود کودکان به بازار کار را به سطحی افزایش دهد که با رشد جسمی و فکری کامل خردسالان سازگار باشد.

ماده 2

۱- هر دولت عضوی که این مقاوله‌نامه را به تصویب رسانده است در اعلامیه‌ای که به سند تصویب خود ضمیمه می‌کند حداقل سن کار برای ورود کودکان به بازار کار را در قلمرو خود و در همۀ وسائل نقلیه‌ای که به ثبت رسیده‌اند مشخصاً تعیین خواهد کرد. هیچ کسی که به حداقل سن تعیین شده نرسیده باشد مجاز به اشتغال در هیچ حرفه و شغلی نخواهد بود.

۲- هر دولت عضوی که این مقاوله‌نامه را به تصویب رسانده است حق دارد از راه اعلامیه‌های بعدی به آگاهی مدیرکل دفتر بین‌المللی کار برساند که حداقل سن کار برای کودکان را افزایش داده است.

۳- حداقل سنّی که به تبعیت از پاراگراف 1 این ماده تعیین شده است از سن متعارف در هنگام پایان دوره‌ آموزش اجباری، و به هر حال کمتر از 15 سال، نخواهد بود.  

۴- صرف نظر از مقررات پاراگراف 3 این ماده، دولت عضوی که امکانات اقتصادی و تسهیلات آموزش‌اش به حد کافی نرسیده باشند می‌تواند، پس از رایزنی با انجمن کارفرمایان و اتحادیه کارگران ذینفع، چنانچه تشکیل شده باشند، در ابتدا حداقل سن را 14 سال تعیین کنند.

۵- هر دولت عضوی که براساس مفاد پاراگراف پیشین، 14 سال را به عنوان حد اقل سن تعیین کرده باشد باید در گزارش‌هایی، که طبق ماده 22 اساسنامه سازمان بین‌المللی کار در باره‌ اجرای این مقاوله‌نامه ارائه می‌دهد، اعلام کند که:

الف) دلایل تعیین 14 سال به عنوان حداقل سن همچنان برجاست؛ یا

ب) از حق خود برای توسل به مقررات قید شده از تاریخ معینی به بعد صرف نظر خواهد کرد.

ماده 3

۱- حداقل سن برای آغاز به کار در هر شغلی که به افتضای طیبعتش، یا به دلیل شرایط و فضای انجام کار، ممکن است به تندرستی، ایمنی یا اخلاق نوجوانان آسیب رساند از 18 سال کمتر نخواهد بود.

۲- نوع کار یا اشتغالی که در پاراگراف 1 تصریح شده در قوانین یا مقررات دولتی با از سوی مقامات رسمی، پس از رایزنی با انجمن کارفرمایان و اتحادیه کارگران ذینفع، چنانچه تشکیل شده باشند، تعیین خواهد شد.

۳- علی رغم مطالب قید شده در پاراگراف 1 این ماده، قوانین و مقررات دولتی، یا مقامات رسمی، می‌توانند، پس از مشورت با صنف کارفرمایان و اتحادیه کارفرمایان ذینفع، چنانچه تشکیل شده باشند، اشتغال به کار از سن 16 سال را مجاز اعلام کنند مشروط بر آن که تندرستی، ایمنی و اخلاق نوجوانانی که استخدام می‌شوند آسیبی نبیند و به آنان تعلیمات کافی و ضروری و آموزش مناسب با نوع کار داده شود.

ماده 4

۱- در صورت لزوم، مقام‌های صلاحیت‌دار، پس از مشورت با انجمن کارفرمایان و اتحادیه کارگران ذینفع، چنانچه تشکیل شده باشند، می‌توانند برخی از انواع اشتغال را، که در صورت رعایت این مقاوله‌نامه منشاء مشکلات خاص و عمده می شوند، از حیطه‌ شمول آن مستثنی کنند.

۲- هر دولت عضو، که این مقاوله‌نامه را به تصویب رسانده است، در نخستین گزارش خود که طبق ماده 22 اساسنامه سازمان بین‌المللی کار درباره‌ اجرای این مقاوله‌نامه ارائه می‌دهد، موظف است فهرستی از مواردی را که طبق پاراگراف این ماده از حوزه‌ شمول این مقاوله‌نامه مستثنی کرده است، همراه با دلائل این استثنا، ارائه کند. دولت عضو موظف است در گزارش‌های بعدی خود ارتباط بین موارد مستثنی شده و قوانین موجود و نیز حدود رعایت بالفعل و بالقوّه مقررات این مقاوله‌نامه را در این موارد روشن کند.

۳- رعایت این ماده نوع اشتغال و کاری را که در مادۀ 3 این مقاوله‌نامه قید شده است از حوزه‌ی شمول این مقاوله‌نامه مستثنی نخواهد کرد.  

ماده 5

۱- دولت عضوی که امکانات اقتصادی و نهادهای اداری‌اش به حد کافی توسعه نیافته‌اند می‌تواند در ابتدا، پس از مشورت با انجمن کارفرمایان و اتحادیه‌ کارگران ذینفع، اگر موجود باشند، حوزه‌ی اجرای این مقاوله‌نامه را محدود کند.

۲- هر دولت عضوی که از پاراگراف 1 این ماده برای تعیین حداقل سن استفاده کند، در اعلامیه‌ای که ملحق به گواهی تصویب مقاوله‌نامه خواهد شد، نوع فعالیت‌های اقتصادی و وظایفی را که مشمول مقررات مقاوله‌نامه می‌شوند، مشخّص خواهد کرد.

۳- مقررات این مقاوله‌نامه حداقل شامل خدمات و حرفه‌های زیر خواهد شد: استخراج معدن، سنگ تراشی، تولید صنعتی، ساختمان سازی، تولید و توزیع برق، گاز، آب و آبیاری، خدمات بهداشتی، ترابری، انبارداری و ارتباطات، باغداری و دیگر فعالیت های کشاورزی که فراورده‌هایشان عمدتاً مصرف تجاری دارند. مزارع کوچک فامیلی که محصولاتشان برای مصرف محلی است و نیازی به کارگران کشاورزی دائم ندارند مشمول مقررات مقاوله‌نامه نخواهند بود.

۴- هر دولت عضو که حوزه‌ی شمول این مقاوله‌نامه را بر اساس این ماده محدود ساخته است:

الف) در گزارش‌های خود که طبق ماده 22 اساسنامه سازمان بین المللی کار در باره‌ اجرای این مقاوله‌نامه ارائه می‌دهد، موضع کلی خود را در باره‌ اشتغال و کار نوجوانان و کودکان، در حرفه‌هائی که در حوزه شمول این مقاوله‌نامه قرار ندارند، اعلام خواهد کرد و همچنین گام‌هایی را که برای اجرای هرچه گسترده تر مقررات این مقاوله‌نامه برداشته است.

ب) هرگاه که بخواهد می‌تواند، در اعلامیه‌ای خطاب به رئیس کل دفتر سازمان بین‌المللی کار، بر حوزه‌ شمول این مقاوله‌نامه بیفزاید.

ماده 6

این مقاوله‌نامه شامل کارهایی نخواهد شد که کودکان و نوجوانان در مدارس عمومی، فنی و حرفه‌ای و دیگر نهادهای آموزشی انجام می‌دهند یا کارهائی که نوجوانانی با حداقل سن 14 سال، براساس شرایطی که مقام‌های صلاحیت‌دار تعیین می‌کنند، برعهده می‌گیرند مشروط بر آن که پس از مشورت با صنف کارفرمایان و اتحادیه کارگران ذینفع، و بخشی از برنامه‌های زیر باشد:

الف) دوره‌ آموزشی و کارآموزی که یک مدرسه یا نهاد ِکارآموزی مسئولیت اصلی آن را بر عهده دارد؛

ب) یک دوره‌ کارآموزی که برنامه‌اش به تصویب مقام‌های صلاحیت‌دار رسیده باشد؛

ج) یک دوره‌ راهنمایی که برای تسهیل انتخاب حرفه یا مسیر آموزشی ایجاد شده است.

ماده 7

۱- قوانین و مقررات دولتی می‌تواند برای اشخاص 13 تا 15 ساله اشتغال یا کار سبکی را اجازه دهد که:

الف) به احتمال زیاد به تندرستی یا رشد اشخاص یاد شده آسیب نخواهد رساند؛ و

ب) مخل حضور آنان در مدرسه و شرکتشان در برنامه‌های آموزشی، راهنمائی و حرفه‌ای یا کارآموزی‌‌ای نباشد که به تصویب مقام‌های صلاحیت‌دار رسیده باشد، و نیز به توانائی آنان برای بهره‌جوئی از تعلیمات ارائه شده خدشه‌ای وارد نکند.

۲- قوانین و مقررات دولتی همچنین می‌توانند اشتغال یا کار اشخاصی را که حداقل 15 سال داشته باشند، اما هنوز تحصیلات دبیرستانی خود را به پایان نرسانده‌اند، در حرفه‌هایی که سازگار با مقررات قید شده در بندهای (الف) و (ب) از پاراگراف 1 این ماده باشند، مجاز اعلام کند.

۳- مقام‌های صلاحیت‌دار نوع فعالیت‌هائی را که اشتغال به آنها بر اساس پاراگراف‌های 1 و 2 این ماده ممکن خواهد بود و نیز تعداد ساعات و شرایط کار داوطلب در چنین مواردی را تعیین خواهند کرد.

۴- علی رغم مقررات پاراگراف‌های 1 و 2 این ماده، دولت عضوی که مقررات قید شده در پاراگراف 4 مادۀ 2 را پذیرفته است می‌تواند سنین 12 و 14 را به جای سنین 13 و 15 پاراگراف 1 و سن 14 را به جای سن 15 در پاراگراف 2 این ماده برگزیند.           

ماده 8

۱- مقام‌های صلاحیت‌دار می‌توانند، پس از مشورت با انجمن کارفرمایان و اتحادیه کارگران ذینفع، اگر موجود باشند، با صدور پروانه‌های شخصی، نسبت به منع اشتغال یا کاری که در ماده 2 این مقاوله‌نامه قید شده برای مواردی مانند شرکت در فعالیت هنری، استثناهائی قائل شوند.

۲- پروانه‌های یاد شده در پاراگراف پیشین ساعات و شرایط اشتغال یا کاری را که مجاز دانسته شده است مشخص خواهند کرد.

ماده 9

۱- مقام‌های صلاحیت‌دار همه‌ اقدامات ضروری، از جمله اِعمال مجازات‌های مناسب، را برای تضمین اجرای کامل مقررات این مقاوله‌نامه به کار خواهند برد.

۲- قوانین، یا مقررات رسمی یا مقام‌های صلاحیت‌دار، مقام یا مقام‌هایی را که ضمانت اجرا و رعایت مقررات این مقاوله‌نامه را برعهده خواهند داشت تعیین خواهند کرد.

۳- قوانین، مقررات دولتی یا مقام‌های صلاحیت‌دار نوع اسناد بایگانی و دیگر مدارکی را که کارفرما باید نگهداری و در صورت لزوم ارائه کند، تعیین خواهند کرد. اسناد بایگانی یادشده نام، سن، یا تاریخ تولد رسمی و در صورت امکان ثبت شدۀ، افرادی را که به استخدام کارفرما درآمده اند، یا برای او کار می‌کنند و کمتر از 18 سال دارند، در بر خواهند داشت.