بنیاد عبدالرحمن برومند

این کنوانسیون در سال ۱۹۴۸ در سی و یکمین اجلاس سازمان بین‌المللی کار در سانفرانسیسکو به تصویب رسید و شامل یک مقدمه و ۲۱ ماده است. ایرج مصداقی بخش‌های مهم این کنوانسیون را ترجمه کرده و در کتاب «نگاهی به سازمان بین‌المللی کار» در سال ۱۳۸۸ منتشر کرده است.

متن کامل این کنوانسیون در کتابخانه به زبان انگلیسی در دسترس عموم است.

 

مقاوله‌نامه ۸۷ آزادی سندیکاها و حمایت از حقوق سندیکایی- مصوب ۱۹۴۸

 

بخش اول: آزادی سندیکاها

ماده 1

هر یک از کشورهای عضو سازمان بین‌المللی کار که این مقاوله‌نامه در باره آنها لازم الاجرا است، متعهد به اجرای مقررات زیر است.

ماده 2

کارگران و کارفرمایان بدون هیچ گونه تبعیضی می‌توانند آزادانه و بدون اجازه قبلی، تشکل‌های خود را تشکیل دهند یا به تشکل‌های موجود بپیوندند، به شرط آن‌که اساسنامه‌های مصوب را رعایت کنند.

ماده 3

بند ۱- تشکل‌های کارگری و کارفرمایی حق دارند آزادانه اساسنامه و آئین‌نامه‌های خود را تدوین کنند؛ نمایندگان خود را برگزینند؛ چگونگی اداره امور و فعالیت خود را سازمان دهند و برنامه عملی خود را مدون کنند.

بند ۲- مقام‌های دولتی باید از هرگونه مداخله‌ای که منجر به محدودیت این حق یا اشکال در اجرای قانونی آن شود، خودداری کنند. ماده 4

تشکل‌های کارگران و کارفرمایان مشمول انحلال یا تعلیق از جانب مقام‌های دولتی نخواهند بود.

ماده 5

سازمان‌های کارگری و کارفرمایی از حق تشکیل اتحادیه برخوردارند و حق آن را دارند که به سازمان‌های بین‌المللی کارگری و کارفرمایی بپیوندند.

تشکل‌های کارگران و کارفرمایان از حق تشکیل فدراسیون یا کنفدراسیون برخوردارند و یا حق دارند به چنین فدراسیون یا کنفدراسیونی بپیوندند، و این فدراسیون یا کنفدراسیون نیز حق دارد که به تشکل‌های بین‌المللی کارگران و کارفرمایان بپیوندند.

ماده 6

مفاد مواد 2و3و4 این مقاوله‌نامه اتحادیه‌ها و کنفدراسیون‌های متشکل از سازمان‌های کارگری و کارفرمایی را نیز شامل می‌شود.

ماده 7

کسب شخصیت حقوقی برای تشکل‌های کارگران و کارفرمایان نباید منوط به قید و شرط‌هایی شود که اعمال مفاد مواد ۲، ۳ و ۴ را محدود کند.

ماده 8

بند۱- کارگران و کارفرمایان و تشکل‌های مربوط به آنان، مانند همه‌ اشخاص و سازمان‌های جمعی دیگر، در استفاده از حقوقی که این مقاوله نامه تأمین می‌کند قانون کشور مربوط را رعایت خواهند کرد.

بند ۲- قانون کشور مربوطه نباید چنان باشد، یا چنان اعمال شود، که تضمین‌های تأمین شده در این مقاوله‌نامه را تضعیف و مختل کند.

ماده 9

بند ۱- تدابیر لازم برای تامین و اجرای تصمیمات و تعهدات تصریح شده در این مقاوله‌نامه درخصوص نیروهای مسلح، باید در حدود قوانین هر کشوری پیش‌بینی شود.

بند ۲- بر اساس اصول و مفاد مقرر در بند 8 ماده 19 اساسنامه سازمان بین‌المللی کار، تصویب این مقاوله‌نامه توسط اعضاء، هیچ تاثیری در قوانین، احکام عرف و قراردادهای نافذ و معتبر موجود که متضمن تصمیمات و تعهدات پیش‌بینی شده در این مقاوله‌نامه درباره نیروهای مسلح باشد، نخواهد داشت.

ماده 10

در این مقاوله‌نامه مراد از اصطلاح تشکل، هر سازمان کارگری یا کارفرمایی است که به منظور توسعه و حفظ منافع کارگران یا کارفرمایان تأسیس شده باشد.

بخش دوم: حمایت از حقوق سندیکاها

ماده 11

هر عضو سازمان بین‌المللی کار که متعهد اجرای این مقاوله‌نامه باشد، موظف است تمام اقدامات لازم را برای تأمین حقوق سندیکایی و استفاده آزادانه کارگران و کارفرمایان از این حقوق به عمل آورد.

این مقاوله‌نامه شامل ۱ مقدمه و ۲۱ ماده است.

 

مقاوله‌نامه 98 حق تشکل و مذاکره دست‌جمعی، مصوب ۱۹۴۹

ماده 1

۱- کارگران باید در برابر اقدامات ضد سندیکایی و تبعیض‌آمیز در خصوص اشتغال، از حمایت کافی برخوردار باشند.

۲- حمایت از کارگران در برابر اقدامات ضد سندیکایی بویژه باید بندهای زیر را در برگیرد:

الف) شرط استخدام کارگران به عدم عضویت در سندیکاهای کارگری یا به استعفا از آنها؛

ب) اخراج کارگران یا ایجاد مزاحمت برای آنان به هر وسیله، به علت عضویت در سندیکاهای کارگری یا به علت شرکت در فعالیت‌های تشکیلاتی سندیکایی در غیر ساعت‌های کار یا حتا در صورت موافقت کارفرما در زمان کار.

ماده 2

۱- سندیکاهای کارگری و کارفرمائی باید در مقابل هرگونه اقدام مداخله‌گرانه در تشکیلات و فعالیت امور اداری آنها از سوی اعضاء و یا نمایندگان طرف مقابل چه به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم کاملاً مصون باشند؛

۲- تحریک به منظور ایجاد سندیکاهای کارگری دیگر که تحت نفوذ کارفرما یا اتحادیه‌های کارفرمایان باشند یا پشتیبانی از سندیکاهای کارگری با اتکا به کمک‌های مالی یا هر شیوه دیگر با این هدف که سندیکاهای کارگری تحت نظارت کارفرما یا اتحادیه کارفرمایان قرار گیرند، از جمله اقداماتی است که بویژه بر اساس مفاد این ماده اقدام مداخله‌گرایانه تلقی می‌شود.

ماده 3

در صورت لزوم باید نهادهایی تأسیس شود که متناسب با اوضاع و شرایط هر کشوری آزادی سندیکاها و احترام به حقوق سندیکایی را براساس مفاد تصریح شده در ماده های 1و2 این مقاوله‌نامه، تأمین کند.

ماده 4

در صورت لزوم و با توجه به شرایط داخلی هر کشور، باید تدابیری اتخاذ شود که کارفرمایان و سندیکاهای کارفرمایی از یک طرف و سندیکاهای کارگری از طرف دیگر به توسعه و استفاده بیشتر از روش‌های مبادله آزادانه قراردادهای دست‌جمعی تشویق شوند و بدین وسیله شرایط کار را بین خود تنظیم کنند.

ماده 5

۱- حدود شمول مفاد این مقاوله‌نامه به قوای نظامی و انتظامی به موجب مقررات ملی تأمین خواهد شد.

۲- بر اساس مفاد بند 8 از ماده 19 اساسنامه سازمان بین‌المللی کار در هر کشور عضو سازمان بین‌المللی کار، اگر در باره پرسنل نیروهای نظامی و اتنظامی، به موجب قوانین، احکام یا عرف متداول و یا موافقت‌نامه‌های نافذ و معتبر حقوقی معادل شرایط این مقاوله‌نامه تأمین باشد، الحاق آن دولت به این مقاوله‌نامه به مقررات متداول در آن کشور هیچ گونه لطمه‌ای نخواهد زد.

ماده 6

این مقاوله‌نامه ناقض حقوق و موقعیت کارمندان دولت نیست و به هیچوجه نمی‌توان آنرا به گونه‌ای تفسیر کرد که به حقوق و قانون استخدامی ایشان لطمه‌ای وارد کند.