بنیاد عبدالرحمن برومند

کنوانسیون منع تبعیض در سال ۱۹۵۸ در چهل و دومین اجلاس سازمان بین‌المللی کار در ژنو به تصویب رسید. این کنوانسیون شامل یک مقدمه و ۱۴ ماده است.

ایرج مصداقی بخش‌های مهم این کنوانسیون را ترجمه کرده که در کتاب «نگاهی به سازمان بین‌المللی کار» در سال ۱۳۸۸ منتشر شده است.

متن کامل این کنوانسیون در کتابخانه به زبان انگلیسی در دسترس عموم است.

 

 

مقاوله‌نامه ۱۱۱ تبعیض در امور مربوط به استخدام و اشتغال - مصوب ۱۹۵۸

 

ماده ۱

۱- در این مقاوله‌نامه‌، واژه‌ «تبعیض»،‌ عبارت است از:

الف- هرگونه تفاوت، محرومیت یا تقدم که بر پایه‌ نژاد،‌ رنگ پوست، جنسیت، مذهب، دیدگاه سیاسی،‌ یا خاستگاه ملی یا اجتماعی برقرار بوده و در امور مربوط به استخدام و اشتغال تساوی احتمال موفقیت و رعایت مساوات در شرایط رفتار با كارگر را به كلی از میان برده ‌و با بدان آسیب وارد کند.

ب- هرگونه تفاوت دیگر یا محرومیت و یا تقدم كه نتیجه آن از میان بردن یا محدودیت تساوی احتمال موفقیت و شرایط رفتار با كارگران‌ باشد و پس از مشورت با تشکل‌های كارگری و كارفرمایی (در کشورهایی که چنین تشکل‌هایی وجود دارند) ذینفع از طرف مقامات صلاحیت‌دار به این عنوان شناخته و معرفی گردد.

۲- هرگونه تفاوت‌، محرومیت‌ یا حق‌ تقدمی كه‌ بر پایه‌ صلاحیت‌ حرفه‌ای جهت‌ اشتغال‌ به‌ حرفه‌ معینی لازم‌ شناخته‌ شده‌ باشد تبعیض‌ محسوب‌ نخواهد شد.

۳- از لحاظ این مقاوله‌نامه اصطلاح «‌استخدام» و «اشتغال» حق استفاده از راهنمایی حرفه‌ای و آموزش حرفه‌ای و حق ‌استخدام و اشتغال به حرفه‌های مختلف و همچنان شرایط كار را شامل خواهد بود

ماده۲

هر یك از دولت‌های عضو كه این مقاوله‌نامه را تصویب نموده است مقید و موظف است كه طبق اصول معین كه با شرایط و رسوم و سنن محلی‌ مطابق باشد یك سیاست عمومی و ملی كه هدف آن استقرار تساوی احتمال موفقیت در استخدام و اشتغال در شرایط رفتار با كارگر باشد و هر گونه‌تبعیض را از بین ببرد اتخاذ نماید.

ماده ۳

هر یك از دولت‌های عضو كه مقررات این مقاوله‌نامه درباره وی قابل اجرا می‌باشد موظف است كه با اتخاذ روش معینی كه با شرایط و رسوم محلی ‌منطبق باشد:

الف - همكاری و مساعدت سازمان‌های كارگری و كارفرمایی و سازمان‌های مربوطه دیگر را به منظور قبول و اجراء سیاست سابق‌الذكر جلب نماید.

ب - مقرراتی تصویب نموده و تنظیم و اجرای برنامه‌هایی را تشویق نماید كه قادر باشند قبول و رعایت اصل مزبور را تأمین بنمایند.

ج - كلیه مقررات قانونی و اصول معمول اداری را كه با اصل فوق مباینت دارد لغو یا اصلاح نمایند.

د - در مورد مشاغل و حرفه‌هایی كه تحت نظر مستقیم مقامات ملی هستند این اصل را رعایت بنمایند.

ه - در سازمان‌های راهنمایی حرفه‌ای و آموزش حرفه‌ای و كاریابی كه تحت نظر مستقیم مقامات ملی انجام وظیفه می‌نمایند رعایت اصل را كاملاً تأمین‌ بنمایند.

و - ضمن گزارش‌های سالیانه خود اجرای مقررات این مقاوله‌نامه و اقداماتی را كه در اثر اتخاذ این سیاست معمول می‌گردد ذكر كنند.

ماده ۴

اقداماتی كه علیه شخص معینی كه مورد سوء‌ظن واقع شده است و احتمال داده می‌شود كه علیه امنیت کشور اقدام می‌نماید -‌ یا مسلم شده است كه به یك چنین فعالیتی می‌پردازد تبعیض محسوب نمی‌شود لیكن بدیهی است كه شخص مورد نظر باید حق و اجازه داشته باشد كه ‌در این خصوص به یك مقام نهاد صلاحیت‌دار ملی كه طبق اصول و آیین مرسوم محلی مستقر گردیده است رجوع كند.

ماده ۵

۱ - مقررات مخصوص مربوط به حمایت و تعاون كه ضمن مقاوله‌نامه‌ها یا توصیه‌نامه‌های دیگری كه از طرف كنفرانس تصویب شده است ‌ذكر گردیده‌اند تبعیض محسوب نمی‌شوند.

۲- هر یك از دولت‌های عضو می‌تواند پس از استماع نظریه سازمان‌های كارگری و كارفرمایی ذینفع (‌در صورتی كه چنین سازمان‌هایی وجود داشته باشد)‌ اقدامات یا مقرراتی كه به منظور مساعدت و یا حمایت از بعضی اشخاص به عمل می‌آید و نظر به احتیاجات مخصوص این افراد از لحاظ جنسیت یا‌ سن شخصیت و موقعیت اجتماعی و تحمیلات خانوادگی یا موقعیت فرهنگی آنها لازم به نظر می‌رسد تعیین نموده و از جمله عملیاتی كه تبعیض ‌نامیده می‌شود خارج سازد.

ماده ۶

هر یك از دولت‌های عضو كه این مقاوله‌نامه را تصویب می‌نماید موظف است كه مطابق مقررات اساسنامه بین‌المللی كار مفاد آن را در ‌سرزمین‌هایی كه خارج از سرزمین اصلی كشور هستند نیز اجراء كند.