بنیاد عبدالرحمن برومند

کنوانسیون شماره ۲۹ سازمان بین‌المللی کار درباره کار اجباری، شامل یک مقدمه و ۳۳ ماده است. این کنوانسیون در سال ۱۹۳۰ به تصویب رسیده است. ایران در سال ۱۹۱۹ در سال‌های پایانی قاجاریه به عضویت این سازمان بین‌الملی درآمد.

ایرج مصداقی بخش‌های مهم این کنوانسیون را ترجمه کرده و در کتاب «نگاهی به سازمان بین‌المللی کار» در سال ۱۳۸۸ منتشر کرده است.

متن کامل این کنوانسیون در کتابخانه به زبان انگلیسی در دسترس عموم است.

 

مقاوله‌نامه ۲۹، کار اجباری - مصوب ۱۹۳۰[1]

 

ماده ۱

۱- هر یک از اعضای سازمان بین‌المللی کار کهاین مقاوله‌نامه را تصویب می‌کند متعهد می‌شود استفاده از هرنوع بیگاری یا کار اجباری را در کوتاهترین مدت ممکن کاملاً متوقف کند.

۲- با توجه به توقف کامل، استفاده از بیگاری یا کار اجباری در طول دوره انتقالی، تنها برای اهداف عمومی و به عنوان یک اقدام استثنایی و مشروط به شرایط و تضمین‌هایی که در این مقاوله‌نامه قید شده است ممکن خواهد بود.

۳- در پایان انقضای دوره‌ پنج ساله پس از به اجرا گذاردن این مقاوله‌نامه و هنگامی که شورای حکام دفتر بین‌المللی کار، گزارش قید شده در ماده 31 را تهیه کرد، این هیأت امکان ممنوعیت هر نوع بیگاری یا کار اجباری را، بدون تمدید دوره انتقالی، و نیز ضرورت قرار دادن مسئله در دستور کار کنفرانس را، بررسی خواهد کرد.

ماده 2

۱- با توجه به هدف‌های این مقاوله‌نامه، بیگاری یا کار اجباری، کارها یا خدماتی است که فرد نه داوطلبانه بلکه به عنوان مجازات مجبور به انجام آنها شود.

۲- با توجه به اهداف این مقاوله‌نامه، بیگاری یا کار اجباری شامل موارد زیر نمی‌شود:

الف- هر کار یا خدمت نظامی که انجامش براساس قوانین وظیفه سربازی الزامی است؛

ب- هرگونه کار یا خدمتی که به عنوان بخشی از وظایف مدنی متعارف شهروند یک کشور خودمختار انجام می شود؛

ج- هرگونه کار یا خدمتی که فرد محکوم شده در یک دادگاه قانونی ملزم به اجرای آن است، مشروط بر آن که کار یا خدمت یاد شده تحت نظارت و کنترل یک مقام دولتی انجام شود و نه در استخدام یا اختیار اشخاص، شرکت‌ها و یا انجمن‌های خصوصی؛

د- هرگونه کار یا خدمتیکه در مواقع اضطراری به اجبار انجام می‌شود، از جمله هنگام بروز جنگ و یا فاجعه و یا تهدید به فاجعه ، از قبیل آتش سوزی، سیل، قحطی، زلزله، شیوع گسترده‌ی بیماری‌های انسانی یا حیوانی واگیردار، هجوم حیوانات، حشرات و یا آفات نباتی، و بطور کلی هرگونه رویدادی که زندگی یا سلامت تمام و یا بخشی از جمعیت را به مخاطره ‌اندازد.

ه- ارائه خدمات عمومی جزئی، از نوع خدماتی که شهروندان مشخصاً برای تأمین منافع آن جامعه انجام می‌دهند و در نتیجه می‌تواند به عنوان تعهدات مدنی متعارف آنان تلقی شود، به شرطی که اعضای جامعه یا نمایندگان مستقیم آنها این حق را داشته باشند که در باره‌ نیاز به چنان خدماتی مورد مشاوره قرار گیرند.

ماده 3

در این مقاوله‌نامه عبارت مقام صلاحیت‌دار یا یک مقام کشوری در دولت (قیّم) حاکم است و یا بالاترین مقام در قلمرو مورد بحث.

ماده 4

۱- مقام صلاحیت‌دار، اجازه تحمیل کار اجباری و یا بیگاری به نفع افراد شخصی، شرکت‌ها و یا انجمن‌ها را نخواهد داد و آن را تحمل نخواهد کرد.

۲-در جاهایی که کارهای اجباری و یا بیگاری به نفع افراد شخصی، شرکت‌ها و یا انجمن، - از تاریخی که الحاق کشور به این مقاوله‌نامه توسط مدیرکل دفتر بین‌المللی کار ثبت می‌شود- وجود دارد کشورعضو موظف است از تاریخی که این مقاوله‌نامه در آن کشور قابل اجرا می شود کار اجباری و بیگاری را بطور کامل متوقف کند.

ماده 5

۱- هیچ امتیازنامه‌ای به افراد شخصی، شرکت‌ها و یا انجمن‌ها نمی‌تواند شامل هیچ نوع کار اجباری یا بیگاری برای تولید و یا گردآوری محصولاتی باشد که چنین افراد شخصی، کمپانی‌ها و یا انجمن‌هایی به مصرف می‌رسانند و یا با آن تجارت می‌کنند .

۲ - چنان چه امتیاز‌نامه‌ای شامل موادی ناظر بر کار اجباری و یا بیگاری باشد، این مواد، براساس ماده ۱ این مقاوله‌نامه، در اسرع وقت لغو خواهد شد.

ماده 6

مقام‌های اداری، حتا زمانی که وظیفه دارند افراد تحت امر خود را به کارکردن تشویق کنند نباید هیچ یک از آنها را وادار به کار برای افراد شخصی ، شرکت‌ها و یا انجمن‌ها کنند.

ماده ۷

۱- رؤسایی که وظایف اداری بر عهده ندارند نباید به کار اجباری و یا بیگاری متوسل شوند.

۲- رؤسای شاغل به وظایف اداری با کسب اجازه صریح از مقامات صلاحیت‌دار، می‌توانند، با رعایت شرایط مندرج در ماده 10 این مقاوله‌نامه، به استفاده از بیگاری یا کار اجباری متوسل شوند.

۳- رؤسایی که مقامشان به رسمیت شناخته شده است امّا پاداش کافی دریافت نمی‌کنند، می‌توانند، طبق مقررات از خدمات شخصی بهره‌مند شوند مشروط بر آن که همه‌ اقدامات لازم برای جلوگیری از سوء استفاده اتخاذ شده باشد.

ماده 8

۱- مسئولیت هر نوع تصمیم‌گیری برای استفاده از بیگاری یا کار اجباری به عهده بالاترین مقام غیرنظامی در قلمرو مورد نظر است

۲- معهذا ، مقام یاد شده می‌تواند اختیار تصمیم‌گیری درباره‌ی بیگاری یا کار اجباری را به بالاترین مقامات محلی تفویض کند مشروط بر این که تصمیم اتخاذ شده کارگران را مجبور به تغییر محل اقامت همیشگی خود نکند.

مقام یاد شده همچنین می‌تواند، برای زمان مشخص و مطابق با مقررات مندرج در ماده ۲۳ این مقاوله‌نامه،اختیارات خود را برای مجاز شناختن کار اجباری و بیگاری، حتا اگر مستلزم انتقال کارگران از محل اقامت همیشگی‌شان باشد، به مقا‌م‌های اداری تفویض کنند مشروط بر آن که این تفویض به قصد تسهیل سفر مقام‌های اداری برای انجام وظیفه و یا برای حمل و نقل فروشگاه‌ دولتی باشد.

ماده 9

مگر در مواردی که ماده ۱۰ این مقاوله‌نامه تأیید کرده است، هر مقام صلاحیت‌دار برای توسل به بیگاری یا کار اجباری قبل از اخذ تصمیم در این باره باید متقاعد شود که:

الف- منافع مستقیم و مهم گروهی که وادار به انجام کار یا خدمتی شده بستگی به انجام کار یا خدمت ارائه شده دارد؛

ب- کار و یا خدمتی که ارائه می‌شود مورد نیاز فوری است؛

ج- دسترسی به کار داوطلبانه برای انجام کار یا خدمت مورد تقاضا در مقابل دستمزد و شرایط کاری معمول در محل برای کار و خدمات مشابه غیرممکن بوده است.

د- با توجه به تعداد کارگران خواهان کار و توانائی‌های آنان، انجام کارها و خدمات مطالبه شده با ، بار بیش از حد معمول سنگینی بر اهالی محل تحمیل نکند.

ماده 10

۱- بیگاری و کار اجباری که به جای پرداخت مالیات انجام می‌گیرد و یا توسل به بیگاری و کار اجباری که برای انجام خدمات عمومی مورد استفاده مسئولان اداری قرار می‌گیرد باید به تدریج لغو شوند.

۲- افزون بر این ، در مواردی که بیگاری و کار اجباری به جای دریافت مالیات انجام می‌شود و یا از بیگاری و کار اجباری برای انجام کارهای عمومی مورد استفاده مسئولان اداری استفاده می‌شود، مقام‌های مسئول ابتدا باید قانع شوند که :

الف- منافع مستقیم و مهم جامعه بسته به کار یا خدمتی است که انجام می‌شود؛

ب- کار و یا خدمتی که ارائه می‌شود مورد نیاز فوری است ؛

ج- با توجه به کارگران خواهان کار و توانائی‌های آنان، انجام کارها و خدمات یادشده بار بیش از حد معمول سنگینی بر اهالی محل تحمیل نمی‌کند .

د- کار یا خدمات یاد شده مستلزم انتقال کارگران از محل اقامت همیشگی‌ شان نیست؛

ه- انجام کار یا ارائه خدمات با مقتضیات دینی، زندگی اجتماعی و کشاورزی اهالی محل سازگار است.

ماده ۱۱

۱- فقطمردان بزرگسال و از لحاظ جسمی توانا که سنشان به ظاهر کمتر از 18 سال و بیشتر از 45 سال نباشند می‌توانند به بیگاری و یا کار اجباری گمارده شوند.

به جز در مورد انواع کارهای مقرر در ماده 10 این مقاوله‌نامه ، محدودیت‌ها و شرایط زیر باید در نظر گرفته شوند:

الف- در صورت امکان، یک مقام پزشکی دولتی تأئید کند که افراد گماشته شده دچار بیماری‌های عفونی یا مسری نیستند و از لحاظ جسمی، و با توجه به شرائط کار، قادر به انجام کار مورد نظراند

ب- معافیت معلمان و دانش آموزان مدرسه و مقام‌های دولت بطور کلی؛

ج- نگهداری تعدادی از مردان بزرگسال و از لحاظ بدنی توانا در محل که برای بقای خانواده و زندگی اجتماعی ضروری‌اند؛

د- احترام به پیوندهای همسری و روابط خانوادگی؛

۲- به منظور اجرای بند ج از ماده پاراگراف پیشین، نسبت مردان بزرگسال و توانایی که برای بیگاری و یا کار اجباری برده می‌شوند براساس ماده 10 این مقاوله‌نامه تعیین می‌شود. این نسبت در هیج شرایطی نباید بیشتر از ۲۵ درصد باشد. در تعیین این نسبت، مقام‌های صلاحیت‌دار باید تراکم جمعیت، توسعه اجتماعی و طبیعی ، فصول سال ، کاری که باید در محل انجام شود در نظر داشته باشند و بطور کلی ، ضروریات اقتصادی و اجتماعی زندگی معمولی جامعه را در نظر گیرند.

ماده 12

۱- حداکثر زمانی که می‌توان شخص را در یک دوره ۱۲ ماهه برای انواع مختلف بیگاری یا کار اجباری به کمار گمارد نباید از شصت روز تجاوز کند. مدت زمان صرف شده برای رفتن به محل کار و بازگشت از آن‌جا نیز جزئی از همین زمان است.

۲- هر کسی که به بیگاری و یا کار اجباری گمارده شده باید گواهینامه‌ای دریافت کند که در آن مدت انجام بیگاری یا کار اجباری او مشخص شده باشد.

ماده 13

۱- ساعات کار عادی فردی که به بیگاری و یا کار اجباری گمارده می‌شود برابر با ساعت کار افرادی که کار داوطلبانه می‌کنند خواهد بود. برای ساعات کار اضافه برساعت کار عادی نیز پاداشی برابر با پاداش کار اضافه‌ی داوطلبانه تعلق خواهد گرفت .

۲- روز استراحت هفتگی به همه کسانی که به انواع مختلف بیگاری و یا کار اجباری گمارده می‌شوند تعلق می‌گیرد و این روز باید حتی‌الامکان همزمان ، با روز سنتی یا مرسوم در نواحی و یا مناطق مورد نظر باشد.

ماده 14

۱- سوای بیگاری و یا کار اجباری مقرر در ماده 10 این مقاوله‌نامه، به کسانی که به انواع مختلف بیگاری و یا کار اجباری گمارده می‌شوند پاداش نقدی تعلق خواهد گرفت. این پاداش از بالاترین پاداش متعارف برای کار مشابه در محل کار و یا محلی که استخدام در آن صورت گرفته کمتر نخواهد بود.

۲- در مورد کاری که برای رؤسا در حین اجرای وظایف اداری ‌شان انجام می‌شود، پرداخت دستمزد طبق مفاد بند پیشین باید در اسرع وقت اعلام شود.

۳- دستمزد هر کارگر به شخص او پرداخت خواهد شد و نه به رئیس قبیله‌اش و یا به هر مقام دیگری.

۴- برای پرداخت دستمزد، روزهایی که صرف رفت و آمد به سر کار شده است به عنوان روز کاری محسوب خواهد شد.

۵- هیچ چیزی در این ماده مانع دادن جیره عادی، به عنوان بخشی از دستمزد، نخواهد شد. چنین جیره‌ای حداقل معادل ارزش مبلغی خواهد بود که از دستمزد کسر می‌شود. از مبلغ پرداختی به کارگران به خاطر پرداخت مالیات یا غذای مخصوص، پوشاک، مسکن و ابزار کار، به منظور تأمین شرایط مناسب برای انجام کار، کسر نخواهد شد.

ماده 15

۱- کلیه قوانین و یا مقررات مربوط به پرداخت غرامت برای حوادث کار یا بیماری ناشی از انجام کار و کلیه‌ی قوانین یا مقررات تأمین خسارت مالی برای وابستگان کارگران فوت شده و یا علیل در قلمروهای موضوع این مقاوله‌نامه شامل کسانی نیز خواهد شد که به بیگاری و یا کار اجباری گمارده می‌شوند.

۲- در هر صورت، مقامی که کارگری را برای بیگاری و یا کار اجباری استخدام می‌کند موظف است، هنگامی که به سبب حادثه یا بیماری کار خود را از دست می‌دهد و از فراهم کردن معاش خود کاملاً یا تا حدّی ناتوان می‌شود، معاش او را تأمین کند و نیز اقدامات لازم برای تضمین مخارج زندگی اشخاصی که وابسته به کارگر از کار افتاده یا در اثر سانحه درگذشته‌اند به عمل آورد.

ماده ۱۶

۱- به جز در موارد نیاز ویژه، افرادی که به بیگاری و یا کار اجباری گمارده می‌شوند به مناطقی که به لحاظ غذا و آب و هوا تفاوت کیفی نسبت به محل زندگی شان دارد و ممکن است سلامتی آن‌ها را به مخاطره اندازد، فرستاده نخواهند شد.

۲- در هیچ موردی اجازه‌ی انتقال کارگران داده نخواهد شد مگر این که همه اقدامات مربوط به تأمین بهداشت و مسکن، که برای خوگرفتن کارگران به چنین شرایطی و حفاظت از سلامت آنها ضروری هستند، صورت گرفته باشد.

۳- هنگامی که نمی‌توان از چنین انتقالی اجتناب کرد، اقدامات لازم برای خوگیری تدریجی به رژیم غذایی و آب و هوای جدید براساس تجویز پزشکان متخصص اتخاذ خواهد شد.

۴- در مواردی که کارگران ملزم به انجام کاری می‌شوند که به آن آشنا نیستند، اقداماتی انجام خواهد گرفت که خوگیری آنها را تضمین کند به ویژه آموزش مرحله به مرحله، تعیین ساعات کار مناسب، تأمین فواصل استراحت، و هر گونه افزایش مقدار غذا یا بهبود رژیم غذایی که ممکن است لازم باشد.

ماده 17

مقام صلاحیت‌دار قبل از آن که کارگرانی را به بیگاری یا کار اجباری برای ساخت و ساز و یا نگهداری بگمارد که مستلزم ماندن آنها در محل کار و برای زمانی قابل توجه است، باید خود را متقاعد کند که:

۱- همه اقدامات لازم برای حفاظت از سلامت کارگران و تأمین مراقبت‌های پزشکی لازم انجام گرفته است، و به ویژه:

الف- کارگران پیش از شروع کار و در فواصل زمانی ثابت در طول دوره خدمت مورد معاینه پزشکی قرار می‌گیرند.

ب- یک هیأت پزشکی کافی همراه با داروخانه، بیمارستان و درمانگاه با تهجیزات لازم وجود دارد،

ج- شرایط بهداشتی محل کار، وضع آب آشامیدنی، غذا، سوخت و ظروف پخت و پز، و در صورت لزوم ، مسکن و پوشاک ، رضایت‌بخش‌اند.

۲- ترتیبات قطعی برای تضمین معاش خانواده‌های کارگران صورت گرفته است، به ویژه با تسهیل پرداخت مزد از راه‌های مطمئن و نیز پرداخت بخشی از دستمزد کارگر به خانواده‌اش به درخواست و یا با رضایت شخص وی؛

۳- رفت و آمد کارگران به محل کار به هزینه و با مسئولیت دولت صورت خواهد گرفت. دولت تسهیلات لازم برای چنین سفرهایی را با استفاده از کلیه وسایل حمل و نقل موجود فراهم خواهد کرد.

۴- اگر کارگر در اثر بیماری یا حادثه‌ای از کار کردن ناتوان شود دولت به هزینه‌ی خود او را به محل سکونتش بازخواهد گرداند.

-۵ هر کارگری که بخواهد در پایان دوره بیگاری یا کار اجباری ، به عنوان کارگر داوطلب به کار خود ادامه دهد می‌تواند تا دو سال از حق بازگشت به موطن به هزینه دولت برخوردار باشد.

ماده 18

۱- بیگاری و یا کار اجباری برای حمل و نقل افراد و یا کالا، مانند کار ملاحان یا باربران، در کوتاه ترین مدت ممکن لغو خواهد شد. در همین حال، مقام‌های صلاحیت‌دار، مقرراتی را اعلام خواهند کرد که ، از جمله :

الف- چنین کارهایی تنها به منظور تسهیل حرکت مقام‌های دولتی در حین انجام وظیفه انجام خواهد شد، و یا نقل و انتقال فروشگاه‌های دولتی یا در موارد اضطراری، حمل و نقل افراد به غیر از مقام‌های یاد شده؛

ب- کارگران شاغل در محل‌هائی که معاینه‌ی پزشکی مقدور است گواهی پزشکی در تأیید تندرستی خود خواهند گرفت در صورت عملی نبودن معاینه‌‌ی پزشکی کارفرما مسئول است که کارگران از نظر جسمی مشکلی ندارند و از بیماری عفونی یا مسری رنج نمی‌برند؛

ج- حداکثر باری که این کارگران می‌توانند حمل کنند؛

د- حداکثر فاصله‌ کارگاه از محل سکونت کارگران؛

ه- حداکثر تعداد روز در هر ماه یا دوره های دیگر که کارگران ممکن است به محل زندگی شان برده شده باشند، از جمله روزهای صرف شده برای بازگشت به خانه هایشان؛

و- افراد مستحق به درخواست این نوع از بیگاری و کار اجباری و میزان استحقاق آنان؛

۲-برای تعیین حداکثرهای مندرج در پاراگراف‌های (ج)، (د) و (ه) مقام صلاحیت‌دار، همه عوامل مؤثر، از جمله توسعه فیزیکی جمعیت محل استخدام کارگران ، طبیعت کشوری که از آن عبور کرده‌اند و شرایط جوّی توجه خواهد کرد.

۳- مقام صلاحیت‌دار ترتیباتی را اتخاذ خواهد کرد که طول سفر روزانه کارگران استخدام شده از هشت ساعت کار متوسط روزانه تجاوز نکند. نه تنها باری که حمل می‌شود و فاصله‌ای که پیموده می‌شود به حساب خواهد آمد بلکه طبیعت جاده، فصل سال و دیگر عوامل مربوط نیز در نظر گرفته خواهد شد و در جایی که زمان سفر بیش از سفر عادی روزانه به درازا کشد پاداش‌ها نیز از پاداش موارد عادی بیشتر خواهد بود.

ماده 19

۱- مقام صلاحیت‌‌دار تنها در شرایط ویژه توسل به کشت اجباری را به عنوان یک روش پیشگیرانه در برابر قحطی یا کمبود مواد غذایی مجاز خواهد دانست. مواد غذایی و محصولات تولیدی جزو دارایی افراد و یا جامعه‌ای که آن را تولید کرده‌اند محسوب خواهد شد.

۲- هیچ چیزی در این ماده به عنوان ناسخ تعهداتی شمرده نمی‌شود که بر اساس آن اعضای جوامعی که در آنها کارهای تولیدی طبق قانون و عرف بر پایه‌ی همکاری جمعی سازماندهی می‌شود و یا جوامعی که در آنها سود حاصل از فروش کالا در اختیار جامعه قرار می‌گیرد تا بتواند کارهای مورد نیاز جامعه را بر اساس قانون و یا عرف انجام دهد.

ماده ۲۰

قوانین مجازات جمعی که براساس آن جامعه ممکن است برای جرایمی که توسط هر یک از اعضای آن صورت گرفته مجازات شود،نباید حاوی مقرراتی برایکار اجباری یا بیگاری از طرف جامعه به عنوان یکی از روش‌های مجازات باشد.

ماده 21

بیگاری یا کار اجباری برای کار در معادن زیر زمینی نبایستی مورد استفاده قرار گیرد.

[1]كوروش پادشاه ايران در منشوری كه پس از فتح بابل در سال ۵۳۹ قبل از میلاد صادر كرد و اين منشور امروزه به نام «اعلاميه حقوق بشر كوروش» شهرت يافته است به منع بيگاری اشاره كرده و آشكارا می‌گويد:«من تا روزی كه زنده هستم، نخواهم گذاشت كه شخصی، ديگری را به بيگاری بگيرد و بدون پرداخت مزد، وی را به كار وا دارد.» وی همچنین در جای ديگری از اين بيانيه تأكيد می‌كند:«من تا روزی كه به ياری مزدا، پادشاهی می‌‌كنم، نخواهم گذاشت كه مردان و زنان را به عنوان غلام و كنيز بفروشند حاكمان و زيردستان من، مكلف هستند، كه در حوزه‌ی حكومت و مأموريت خود، مانع از فروش و خريد مردان و زنان به عنوان غلام و كنيز بشوند و رسم بردگي بايد به كلي از جهان برافتد.»

اتحاديه كانون‌های وكلای دادگستری ايران، متن حقوق اساسی بشر كوروش پادشاه باستانی ايران، www.iranbar.com، ۱ دیماه ۱۳۸۵.