بنیاد عبدالرحمن برومند

(نیویورک، 21 ژوئن 2012) - دیده بان حقوق بشر امروز گفت که مقامات ایران باید فوراً در باره محل نگهداری و رفاه هفت فعال اقلیت عرب آن کشور که تحت بازداشت مسئولین ایرانی قرار دارند معلومات ارائه کنند. دیده بان حقوق بشر نگران است که مسئولین زندان در شهر اهواز احتمالاً دست کم چهار نفر از هفت  فعال عرب را در روزهای اخیر اعدام کرده و از تحویل اجساد به خانواده های آنان امتناع ورزیده اند. دیده بان حقوق بشر افزود که مقامات ایرانی باید فوراً کاربرد مجازات اعدام‏ در آن کشور را به حالت تعلیق قرار دهند.

منابع نزدیک به خانواده سه برادر، طه حیدریان، 28 ساله؛ عباس حیدریان، 25 ساله؛ و عبدالرحمن حیدریان،23 ساله - به دیده بان حقوق بشر گفتند که مقامات در تاریخ 17 ژوئن خانواده آنان را از اعدام هر سه برادر مطلع کردند. دو هفته قبل، مقامات زندان آن سه برادر را، همراه با سه زندانی دیگر، از بند عمومی زندان کارون به مکان نامعلومی منتقل کردند. برادر دیگر آنان نیز بعد از آن که در مورد محل نگهداری برادران خود پرس و جو می کرد، دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل شده است. خانواده برادران قبل از 17 ژوئن هیچ گونه اطلاعی از آنها از زمان انتقال آنان تا کنون ندارد و این نگرانی افزایش یافته بود که مبادا هر چهار تن که محکوم به مجازات اعدام شده اند در ظرف چند روز اعدام شوند. اعتقاد بر این است که چهارمین فرد اعدامی علی نعامی شریفی نام دارد.   

جو استورک، معاون بخش خاورمیانه دیده بان حقوق بشر گفت، «ضرور است تا مسئولین زندان خانواده های این مردان را از آنچه بر عزیزان شان اتفاق افتاده است مطلع کنند. حتی اگر یک فرد به جرائم جدی محکوم شده باشد، مقامات حق ندارند  خانواده آنان را بی اطلاع نگه دارند. در ضمن ضرور است که مقامات زندان اجساد اعدام شدگان را به خانواده های آنان تحویل دهند تا آنها بتوانند به شکل مناسب مراسم دفن عزیران خود را برگزار کنند».

نیروهای امنیتی برادران حیدریان و علی نعامی شریفی را به دنبال تظاهرات ضد دولتی که به تاریخ 15 آوریل در چندین شهر استان خوزستان که اکثراً عرب نشین اند صورت گرفت دستگیر کرده و مدعی شدند که آنان مسئول قتل یک مامور نیروی انتظامی هستند. تظاهرات آوریل 2011 به مناسبت یادبود از ششمین سالگرد اعتراضات مردمی سال 2005 خوزستان برگزار شده بود که در جریان آن نیروهای امنیتی برای متفرق کردن تظاهرکنندگان بر روی آنان در شهر اهواز و چند شهر دیگر آتش گشود. در اثر این خشونت دست کم 50 تظاهرکننده کشته و صدها نفر دیگر بازداشت گردیدند. معترضان معتقد اند که دولت آنان را به شکل سیستماتیک، به ویژه در بخش اشتغال، مسکن، و حقوق مدنی و سیاسی مورد تبعیض قرار می دهد.

چندین منابع دیگر در داخل و خارج از ایران که با خانواده های بازداشت شدگان رابطه نزدیک دارند به دیده بان حقوق بشر گفتند که در 9 ژوئن، مسئولین زندان کارون اهواز، طه، عباس و عبدالرحمن حیدریان و سه نفر دیگر به نامهای منصور حیدریان، امیر معاوی و علی نعامی شریفی را به یک مکان نامعلوم منتقل کردند. این منابع افزودند که در همان روز مقامات عبدالجلیل حیدریان، یکی از برادران دیگر حیدریان، را که تلاش داشت راجع به پرونده برادران خود اطلاعات بیشتر کسب کند دستگیر و به یک مکان نامعلومی انتقال دادند. یکی از منابع به دیده بان حقوق بشر گفت که یکی از شعب دادگاه انقلاب معاوی را به اتهام ارتکاب جرائم امنیت ملی به 15 سال تبعید داخلی محکوم کرده است و از اینرو، وی در جمله افراد محکوم به مجازات اعدام قرار ندارد.

یکی از فعالان عرب ایران به دیده بان حقوق بشر گفت که برادران حیدریان همراه  با شریفی توسط یکی از شعبه های دادگاه انقلاب شهر اهواز، به جرم قتل یک مامور نیروی انتظامی و زخمی کردن یک مامور دیگر در جریان اعتراضات 15 آوریل 2011 محکوم شناخته شده است. اعتقاد بر این است که دادستان آنان را متهم به محاربه و افساد فی الارض کرده اند که هر دو آنها از جمله جرائمی هستند که دارای مجازات اعدام می باشند. در 5 مارس، ماموران وزارت اطلاعات به خانواده های بازداشت شدگان اطلاع داده بودند که دیوان عالی کشور احکام دادگاه  بدوی را تایید و قرار است بازداشت شدگان به زودی به مجازات اعدام سپرده شوند.

دیده بان حقوق بشر نتوانسته است درباره مکان و زمان برگزاری دادگاه ابتدایی هیچ گونه اطلاعی پیدا کند. منابع افزودند که مقامات به طور منظم مانع دسترسی بازداشت شدگان به خانواده ها و وکلای آنان در جریان بازداشت قبل از محاکمه می شوند و این ترس وجود دارد که بازداشت شدگان در این زمان مورد شکنجه قرار گرفتند تا اعتراف کنند.

در 13 دسامبر 2011، پرس تی وی، یک شبکه انگلیسی زبان دولتی، مستندی را پخش کرد که در آن سه مرد عرب جلوی دوربین به «فعالیت های تروریستی» اعتراف کردند. برنامه مدعی بود که آنان - هادی راشدی، هاشم شعبانی، و طه حیدریان - عضو یک گروه موسوم به «خلق عرب» هستند که مورد حمایت ایالات متحده امریکا و انگلستان و اعراب ایرانی خارج از کشور که جبهه ای تحت عنوان مدافعین حقوق بشر تشکیل داده اند قرار دارند.  

منبعی که با راشدی و شعبانی آشنایی داشت قبلا به دیده بان حقوق بشر گفته بود که آنان از جمله 10 نفر ساکن شهر خلف آباد که در حدود 120 کیلومتری جنوب شرقی اهواز قرار دارد هستند که از ژانویه 2011 تاکنون در بازداشت و اسارت مقامات ایرانی به سر می برند. اطلاعات کمی درباره اتهامات وارده علیه راشدی و شعبانی در دسترس است، اما منابع ابراز نگرانی کردند که آنان نیز امکان دارد به سرنوشت مشابه طه حیدریان و دیگران مواجه شوند.

دیده بان حقوق بشر گفت که از ماه مه 2011 تاکنون، مقامات دست کم 11 مرد عرب تبار ایرانی و یک پسر 16 ساله را در زندان کارون به اتهام ارتباط با گروه های مسلح که به نیروهای امنیتی حمله کرده اعدام کرده اند. فعالان حقوق بشر به دیده بان گفته اند که در این مدت نیز دست کم شش نفر دیگر که تحت بازداشت نیروهای امنیتی و اطلاعاتی در ارتباط با تظاهرات ضد دولتی که در سراسر استان خوزستان در آوریل 2011 و 2012 صورت گرفت به سر می بردند در اثر شکنجه کشته شدند.

دیده بان حقوق بشر به دلیل ماهیت غیرقابل برگشت، بی رحمانه و غیرانسانی بودن مجازات اعدام تحت هر شرایطی با اجرای آن مخالف هست.

در آوریل 2011، دیده بان حقوق بشر کاربرد مهمات زنده توسط نیروهای امنیتی را علیه معترضان در شهرهای سراسر استان خوزستان که باعث کشتار ده ها و زخمی شدن بسیاری دیگر شده بود مستند ساخت. تاکنون هیچ یکی از مقامات ایرانی در ارتباط با این کشتار مورد تحقیق قرار نگرفته است.

دیده بان حقوق بشر مجدداً از مقامات ایرانی خواست که به رسانه های مستقل بین المللی و سازمان های حقوق بشر اجازه دهند تا در باره موارد جدی نقض حقوق بشر در استان خوزستان تحقیق کنند.

استورک افزود، «بالا بودن تعداد کشتار ها و دستگیری ها، همراه با قطع اطلاعات در سال های اخیر در استان خوزستان حاکی از آن است که دولت تلاش می کند تا مسایل هولناکی را که در آنجا اتفاق می افتد کتمان کند. برای اجرای عدالت لازم است که مقامات تحقیقات مستقل و شفافی را در باره سرنوشت بازداشت شدگان و اتهامات شکنجه در آنجا انجام دهند.»