اطلاعیه ١٠ ماده‌ای دربارۀ حدود فعالیت‌های احزاب و گروه‌های سیاسی
موضوع : اطلاعیه ١٠ ماده‌ای دربارۀ حدود فعالیت‌های احزاب و گروه‌های سیاسی
مقام مسئول : علی قدوسی، دادستان کل انقلاب
مناسبت : اطلاعیه دادستانی
تاریخ: ١٩ فروردین ١٣٦٠
منبع : روزنامه انقلاب اسلامی، ٢٠ فروردین ١٣٦٠
بسمه تعالی- بدین وسیله به اطلاع می‌رساند که از تاریخ صدور این اطلاعیه (١٩/٠١/٦٠)، کلیه احزاب و گروه‌ها موظف اند نکات ذیل را رعایت کنند:
١. نشر مطبوعات، روزنامه، هفته‌نامه، ماهنامه، سالنامه و مانند این‌ها منوط به کسب اجازه وزارت ارشاد اسلامی می‌باشد.
٢. برگزاری میتینگ و تظاهرات با توجه به شرایط جنگی منوط به اجازه وزارت کشور است.
٣. ایجاد دفاتر حزبی و گروهی منوط به اطلاع وزارت کشور است تا امکان نظارت قانونی بر جهات مذکور در اصل ٢٦ قانون اساسی فراهم باشد.
٤. هیچ حزب و گروهی حق مسلح کردن اعضا و استفاده از سلاح را ندارد و متخلفین تحت تعقیب قانونی قرار می‌گیرند.
٥. از تاریخ صدور این اطلاعیه کلیه احزاب و گروه‌های مسلح موظف‌اند سلاح‌های خود را به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا مقامات انتظامی با اخذ رسید تحویل دهند.
٦. کلیه احزاب و گروه‌هایی که بر ضد جمهوری اسلامی ایران اعلام مبارزه مسلحانه کرده‌اند چنانچه موضع قبلی خود را رها کنند و سلاح‌های خود را تحویل سپاه پاسداران یا مقامات انتظامی دهند و موضع جدید خود را رسماً اعلام نمایند می‌توانند در چهارچوب قانون فعالیت سیاسی داشته باشند. در غیر این صورت، طبق قانون در دادگاه‌های انقلاب محاکمه می‌شوند و براساس قوانین اسلامی مربوط به محارب با آن‌ها رفتار خواهد شد.
٧. کلیه احزاب و گروه‌ها در بیان آرا و افکار سیاسی آزادند به شرط اینکه مشتمل بر دروغ، تهمت و تحریک نباشد.
٨. احزاب و گروه‌ها مجاز به تشویق و تحریک به اعتصاب، کم‌کاری، تحصن یا هرنوع اخلال در مؤسسات مختلف کشور نیستند و چنانچه مواردی مشاهده شود، متخلفین تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.
٩. کلیه احزاب و گروه‌ها اجازۀ مناظره و بحث‌های عقیدتی و سیاسی از طریق وسایل ارتباط جمعی را در حدود امکانات دارا می باشند مگر آن‌ها که اعلام مبارزۀ مسلحانه بر ضد جمهوری اسلامی کرده و مواضع خود را تغییر نداده‌اند.
١٠. کلیۀ آحاد ملت و دستگاه‌های انتظامی موظف به تضمین و رعایت آزادی فعالیت قانونی احزاب و گروه‌هایی که فعالیت‌شان از طرف مقامات مسئول مملکتی غیرقانونی اعلام نشده می باشند. مقامات قضایی و انتظامی موظف به اجرای این تصمیمات هستند و احزاب و گروه‌های متخلف طبق موازین محاکمه و مجازات می‌شوند. این اطلاعیه برای دادسرا و دادگاه‌های انقلاب سراسر کشور حکم دستورالعمل کتبی را دارد.
دادستان کل انقلاب جمهوری اسلامی ایران
علی قدوسی