هشدار عفوبین الملل نسبت به اعدام دو زندانی عرب اهوازی
خانواده‌های زندانیان علی چبیشاط و سید خالد موسوی دو تن از عربهای اهواز، روز ۱۸ مارس ۲۰۱۴ به واسطه مسئولان زندان اطلاع یافتند که فرزندان آن‌ها توسط ماموران وزارت اطلاعات به مکانی نامعلوم انتقال داده شده‌اند. با توجه به اینکه پیش‌تر دو زندانی عرب اهوازی در ژانویه ۲۰۱۴ پس از آنکه به مکانی نامعلوم انتقال داده شده بودند اعدام شدند، بیم آن می‌رود که این زندانیان نیز در خطر اعدام قریب الوقوع باشند.
علی چبیشاط و سید خالد موسوی در تاریخ ۹ سپتامبر ۲۰۱۳ به اتهام «محاربه با خدا» از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب اهواز در ارتباط با انفجار لوله گاز در مسیر اهواز – شوش به اعدام محکوم شده بودند. دادگاه نیز فرد سوی به نام سلمان چایان را به ۲۵ سال حبس در تبعید در زندان یزد محکوم کرد.
سه زندانی عرب در تاریخ ۱۰ نوامبر ۲۰۱۲ به همراه افراد دیگری بازداشت شده و به مرکز بازداشت اداره اطلاعات در شهر اهواز انتقال داده شدند. این افراد طی ماههای اول بازداشت، از دیدار با وکیل مدافع خود و ملاقات خانواده‌هایشان منع شده بودند؛ گزارش شده است که آن‌ها تحت شکنجه و بدرفتاری شدید قرار گرفته بودند. شبکه تلویزیونی دولتی ایران (پرس تی وی) تصاویری از این زندانیان عرب پخش کرد که طی آن آن‌ها به نقش خود در انفجار لوله گاز اعتراف می‌کنند، این اقدام نقض کننده استاندارهای بین المللی برای یک محاکمه عادلانه محسوب می‌شود.
لطفا فورا به زبانهای فارسی، انگلیسی و یا زبان مادری خود نامه نگاری کنید:
از مسئولان ایرانی بخواهید تا علی چبیشاط و سید خالد موسوی را اعدام نکرده و فورا محل نگهداری آن‌ها را اعلام کنند.
از مسئولان بخواهید تا گزارشهای ارسالی درباره شکنجه و بدرفتاری شدید با این زندانیان را بررسی کرده و «اعترافات» بدست آمده بواسطه شکنجه را به عنوان مدرک علیه آن‌ها در دادگاه استفاده نکنند. به مسئولان گوشزد شود که بنا به حقوق بین الملل مجازات مرگ تنها می‌تواند برای «شدید‌ترین جنایت‌ها» که تفسیر بین المللی آن به جنایتهایی نظیر قتل عمد محدود شده است، ممکن است در نظر گرفته می‌شود.
اطلاعات دیگر:
علی چبیشاط و سید خالد موسوی و سلمان چایان در تاریخ ۱۰ نوامبر ۲۰۱۲ به همراه افراد دیگری در روستای خود در نزدیکی شهر شوش بازداشت شدند. نیروهای امنیتی با محاصره مراسمی که بمناسبت در گذشت مادر علی چبیشاط برگزار شده بود، بدون ارائه هرگونه مجوز اقدام به بازداشت افراد مذکور نمودند. بازداشت شدگان دیگر پس از مدتی به قید وثیقه آزاد شدند.
نیروهای امنیتی بازداشت شدگان را در بازداشتگاه وزارت اطلاعات در شهر اهواز زندانی کرده و چندین ماه آن‌ها را از ملاقات با وکیل مدافع و خانواده‌هایشان منع کرده بود. بازداشت شدگان تحت شکنجه قرار گرفته و به «اعترافات» تلویزیونی مجبور شده بودند. تلویزیون رسمی ایران (پرس تی وی) در تاریخهای اول ژوئن و نوامبر ۲۰۱۳ تصاویری از این افراد پخش کرد که در آن آن‌ها مسئولیت انفجار لول گاز در اکتوبر ۲۰۱۲ را به عهده می‌گیرند.
در ژوئن یا ژولای ۲۰۱۳ وزارت اطلاعات به خانواده‌های بازداشت شدگان اطلاع می‌دهد که آن‌ها می‌توانند فرزندان خود را در مسجدی در روستای جریه ملاقات کنند. وقتی خانواده‌ها وارد مسجد شدند متوجه شدند که از آن‌ها فیلمبرداری می‌شود. عفوبین الملل مطلع شده است که به خانوداه‌ها گفته شده است که اگر قبول کنند که موقع مشاهده اعترافات تلویزیونی فرزندانشان از آن‌ها فیلمبرداری شود، از مجازات فرزندان آن‌ها کاسته خواهد شد. خانواده‌ها اطلاع نداشتند که قرار است فیلم ضبط شده آن‌ها در شبکه تلویزیونی رسمی ایران پخش خواهد شد.
خانوداه علی چبیشاط که حاضر نشدند از آن‌ها فیلم گرفته شود، چند ماه بعد وزارت اطلاعات با آن‌ها تماس گرفته و از آن‌ها خواسته تا قبول کنند که از آن‌ها فیلم برداری شود در غیر اینصورت فرزند آن‌ها اعدام خواهد شد. در نوامبر ۲۰۱۳، دو شبکه تلویزیونی رسمی ایران مستندی با عنوان «گمشده در تاریکی» را پخش کردند که «اعترافات» اجباری علی چبیشات و سید خالد موسوی و سلمان چایانی به همراه فیلم خانواده‌هایشان را نشان می‌دهد.
دو عرب اهوازی دیگر با نامهای هادی راشدی و هاشم شعبانی، به طور مخفیانه در ژانویه ۲۰۱۴ اعدام شدند. روز ۲۹ ژانویه ۲۰۱۴ خانواده‌های افراد مذکور به واسطه تماس تلفنی وزارت اطلاعات با خبر شدند که فرزندانشان چند روز قبل اعدام شده و در محلی دفن شده‌اند. عفو بین الملل مطلع است که خانواده‌های اعدام شدگان عرب از تاریخ دقیق اعدام فرزندان خود چه قبل و چه بعد از اعدام باخبر نشده و پیکرهای فرزندان خود را دریافت نکرده‌اند. ماموران اطلاعات به خانواده‌ها اطلاع دادند که آن‌ها اجازه برگزاری مراسم ختم را ندارند و تنها اجازه برگزاری مراسم خصوصی آنهم به مدت ۲۴ ساعت را دارند. سه عرب اهوازی دیگر محمد علی عموری و سید مختار و سید یابر آلبوشوکه نیز به اعدام محکوم هستند و در خطر اعدام قرار دارند.
بنا به ماده ۳۸ قانون اساسی ایران و ماده ۹ قانون احترام به آزادی مشروع و حقوق حفاظت از شهروندان، تمامی انواع شکنجه جهت دست یافتن به اعترافات ممنوع است. بر اساس حقوق جزای ایران نیز مامورانی که شهروندان را جهت واداشتن به اعتراف، شکنجه می‌کنند تحت پیگرد قرار می‌دهد. با وجود این ضمانتهای قانونی و حقوقی، اما ناروایی شهادت‌ها، سوگند و اعتراف تحت شکنجه، بار‌ها در تلویزیون رسمی ایران حتی قبل از آغاز محاکمه نیز پخش شده و به عنوان دلیل در دادگاههای ایران استفاده می‌شود. چنین پخش تلویزیونی برخلاف تعهدات ایران در زمینه محاکمه‌های عادلانه مندرج در ماده ۱۴ کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که متضمن اصل برائت متهمان است، قلمداد می‌شود.