حقوق بشر، ایران و تعهدات بین المللی
مقدمه
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، بسیار شنیده شد که حقوق بشر مقوله ای است سیاسی و حربه ای در دست قدرتهای بزرگ برای سرکوب دولتهایی که پا را از گلیم خود فراتر می گذارند، متأسفانه این اشتباهی است که هم برخی از دولتمردان و هم بعضی از روشنفکران مرتکب می شوند. استدلال افراد فوق آن است که چرا سازمان ملل متحد، کشورهایی چون عربستان، اسرائیل، افغانستان و آمریکا... را به نقض حقوق بشر متهم نکرده و علیه آنان هرگز قطع نامه ای به این علت صادر نمی کند. صرف نظر از آنکه چنین امری واقعیت ندارد اساسأ عملکرد غلط و نادرست کشوری نمی تواند مجوز تخطی از اصول حقوق بشر برای کشور دیگری شود و به عبارت دقیق تر عدم رعایت حقوق بشر در عربستان نمی تواند مجوزی برای تخطی دولت جمهوری اسلامی ایران از حقوق بشر باشد.
بی گمان چنین طرز تفکر و نگرشی نسبت به حقوق بشر حکایت از عدم آگاهی از اصول و موازین آن دارد و این گناهی است هم بر گردن دولت جمهوری اسلامی ایران و هم بر دوش رسانه ها.
دولت و ارگانهای دولتی از آن جهت مقصر هستند که حقوق بشر را چون کلمه ای نفرت انگیز به دور افکنده و حتی سعی کردند برای آن رقیبی خلق کنند بنام "حقوق بشر اسلامی" تا شاید از این رهگذر، مفرّی حاصل شود، غافل از آن که هر چند راههای وصول به حقیقت متفاوت است اما حقیقت همواره یکی است و آن آزادی، برابری و برادری انسان ها است.
و اما قصور رسانه ها در اشاعه مفاهیم حقوق بشر نیز قابل تأمل است. چه بسا جراید دولتی و نیمه دولتی که حقوق بشر را به مثابه فحش و ناسزا نثار می کردند و زمانی که می خواستند پاپوشی برای کسی درست کنند او را پیرو حقوق بشر می نامیدند. و اما مطبوعات مستقل که راه خود می رفتند متأسفانه طی این بیست سال به هر مقوله ای پرداختند الا حقوق بشر و از هر دری سخنی گفتند جز حقوقی که انسان ذاتأ دارا است.
اکنون به یمن فرصت به دست آمده، بعد از بیست سال و خصوصأ آن که در آستانه پنجاهمین سال تصویب اعلامیۀ جهانی حقوق بشر هستیم، وقت آن است که این سوال را علنأ مطرح سازیم چرا دولت جمهوری اسلامی ایران به کرات برای نقض حقوق بشر اخطار گرفته است و چنین اخطاری چه پیامدهایی می تواند داشته باشد و اساسأ دولت جمهوری اسلامی ایران مرتکب چه خلافی شده است که سازمان ملل متحد برای او ناظر دائمی تعیین کرده است تا مرتبأ بر مسائل مربوط به حقوق بشر نظارت کرده و آن را گزارش نماید.
برای پاسخ به سؤالات فوق ناگزیر از بیان مقدمه ای در باب ماهیت حقوق بشر و چگونگی تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر و کمیته حقوق بشر هستیم.
حقوق بشر کدام است؟ از دیرباز حقوقدانان و فلاسفه بر این امر معتقد گردیدند که بشر صرف نظر از مذهب، نژاد، تابعیت، جایگاه اجتماعی، ثروت و سایر امتیازاتش از حقوقی برخوردار است که این حقوق غیر قابل واگذاری است و رعایت آن بر همگان اعم از دولت و آحاد مردم واجب است.
در منشأ این حقوق اختلاف است، برخی آن را ناشی از اراده دولت، عده ای ناشی از مذهب، پاره ای هم اصالت فرد را سرچشمه این حقوق می دانند، تعدادی نیز منشأهای دیگری را نام می برند که فعلأ مورد بحث نیست.
در تعریف حقوق بشر هم اختلاف نظر شدیدی وجود دارد و تا کنون تعریف واحدی از حقوق بشر به عمل نیامده است. این حرف نباید ما را بیراهه بکشید. یعنی نباید این توهّم پیش آید که در هیچ یک از حقوقی که بشر دارد، اتفاق نظری وجود ندارد. در پاره ای از این حقوق اختلافی نیست فرضأ همگی بر این اعتقاداند که انسان حقّ حیات دارد، نتیجتأ کسی بدون مجوز قانونی حق کشتن فردی را ندارد، اما تعداد حقوقی که در آن اختلافی نیست اندک است، به هر حال هر چند در تعریف حقوق بشر اختلاف است اما در این که انسان بطور فطری و طبیعی دارای حقوقی است که باید محترم شمرده شود اختلافی نیست.
این تفکرات حقوقی، سیاسی و فلسفی راجع به حقوق بشر که طی قرون متمادی در فکر و روح حقوق دانان و فلاسفه و متفکران نفوذ کرده بود و چنین مشاهده وحشی گریها و شقاوت های نازیسم و فاشیسم در جنگ جهانی دوم، انگیزه توجّه به شخصیت و حیثیت انسانی و توسعه حمایت بین المللی از حقوق بشر گردید و در پی این انگیزه اعلامیۀ جهانی حقوق بشر مشتمل بر یک مقدمه و سی ماده در اجلاس عمومی سازمان ملل متحد که در سال ١٩٤٨ در پاریس منعقد گردید به تصویب رسید. متأسفانه اعلامیه حقوق بشر، علی رغم اهمیت تاریخی و سیاسی که دارا است به خودی خود از اعتبار حقوقی برخوردار نیست زیرا نه تضمیناتی به نفع فرد در بردارد و نه ضمانت اجرایی علیه کشورها، و نتیجه این که اعلامیۀ مذکور مانند سایر اعلامیه های سازمان ملل متحد فاقد ارزش حقوقی است و فقط جنبه توصیه اخلاقی دارد.
مقدمه اعلامیه، متضمن مفاهیم و اندیشه های بنیادی است که الهام بخش نویسندگان اعلامیه در تدوین مواد بعدی بوده است و شامل اصولی چون وحدت خانوادۀ بشر، حیثیت ذاتی انسان، شناسایی حقوق ناشی از آن، برابری انسانها، آزادی عقیده و بیان، توسعه روابط بین ملتها و... می باشد.
ماده اول اعلامیه مقرر می دارد: "تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند، همه دارای عقل و وجدان می باشند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند".
ماده ٢ اعلامیه، برخورداری از کلیه حقوق و آزادی های مندرج در اعلامیه را برای تمام افراد صرف نظر از جنس، رنگ، نژاد، ملیت، مذهب، ثروت و یا هر موقعیت دیگری به رسمیت می شناسد.
بقیه مواد اعلامیه به چهار دسته تقسیم می شود. دسته اول، شامل حقوق و آزادیهای شخصی است از قبیل حق حیات، منع بردگی و شکنجه، حق دفاع در برابر دادگاهها و...
دسته دوم، شامل حقوق بنیادین فرد در رابطه با خانواده، سرزمین و اشیاء جهان خارج است از قبیل آزادی در ازدواج، تساوی حقوق زوجین، حق تابعیت، حق پناهندگی، حق مالکیت و...
دسته سوم، شامل آزادیهای عمومی و حقوق سیاسی است از قبیل آزادی اندیشه، عقیده و بیان، آزادی اجتماعات، شرکت در انتخابات و...
دسته چهارم، شامل حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است مانند حق کار، حق تفریح، حق حمایت از آثار علمی و ادبی و فرهنگی و... در اختتام اعلامیه در ماده ٣٠ چنین آمده است: "هیچ یک از مقررات اعلامیۀ حاضر نباید طوری تفسیر شود که متضمن حقی برای دولتی یا جمعیتی یا فردی باشد که به موجب آن بتواند هر یک از حقوق و آزادیهای مندرج در این اعلامیه را از بین ببرد و یا در آن راه فعالیتی بنمایند."
میثاق های بین المللی حقوق بشر
صرف نظر از این که اعلامیه جهانی حقوق بشر فاقد ضمانت اجرایی است. اساسأ چون در برگیرندۀ کلیاتی بوده که محتاج به تبین و تفسیر بیشتر است لذا، کمیسیون حقوق بشر در صدد تدوین میثاق هایی دیگر بر آمد تا این معایب را تا حد امکان برطرف سازد و در این رابطه یک طرح درباره میثاق حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و طرح دیگری درباره میثاق حقوق مدنی، سیاسی تهیه وجهت تصویب به مجمع عمومی سازمان ملل متحد پیشنهاد کرد. مجمع عمومی از سال ١٩٥٥ طی جلسات متعددی این طرح ها را ماده به ماده بررسی نمود و سرانجام در ١٦ دسامبر ١٩٦٦ آنها را به انضمام یک پروتکل اختیاری که ضمیمه حقوق مدنی و سیاسی می باشد تصویب نمود. این دو میثاق، حاوی تمام اصولی است که در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر درج گردیده، النهایه در برخی موارد شرح و تفسیر بیشتری داده شده و در برخی موارد نیز تغییراتی در آن دیده می شود.
اینک به بررسی اجمالی هر یک از میثاق ها می پردازیم.
اولأ - میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی - این میثاق که در سال ١٣٥٤ به تصویب پارلمان ایران رسید و از جهت حقوق داخلی جنبه قانونی یافت، شامل یک مقدمه و ٣١ ماده است. در قسمتی ازمقدمه، در مقام تعریف هدف از تدوین میثاق: چنین آمده است: "... با اذعان به این که طبق اعلامیۀ جهانی حقوق بشر کمال مطلوب انسان آزاد رهایی یافته از ترس و فقر فقط در صورتی حاصل می شود که شرایط تمتع هر کس از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود و هم چنین از حقوق مدنی و سیاسی او ایجاد شود..."
میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در برگیرنده کلیه اصول اعلامیۀ جهانی حقوق بشر بوده و با تأکید بر حقانیت آن اصول در بند ٢ ماده ٥ میثاق مقرر گردیده است: "هیچ گونه محدودیت و یا انحراف از هر یک از حقوق اساسی بشر که به موجب قوانین، کنوانسیون ها، آیین نامه ها، یا عرف و عادات در هر کشور طرف این میثاق به رسمیت شناخته شده یا نافذ یا جاری است به عذر این که این میثاق چنین حقوقی را به رسمیت نشناخته یا این که به میزان کمتری به رسمیت شناخته قابل قبول نخواهد بود."
میثاق شامل چهار بخش است. در بخش یک حق خود مختاری ملتها به رسمیت شناخته شده است. قسمتی از مادّۀ اول میثاق چنین مقرر داشته: "کلیه ملل دارای حق خودمختاری هستند. به موجب حق مزبور ملل وضع سیاسی خود را آزادانه تعیین و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را آزادانه تأمین می کنند..."
بخش ٢ ناظر به برابری بوده و برای کلیه افراد حق برخورداری از اصول مندرج در میثاق، پیش بینی نشده است، به موجب بند ٢ از مادّۀ ٢، دولتهای طرف میثاق متعهد شده اند که اعمال حقوق مذکور در میثاق را بدون هیچ نوع تبعیض از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی و یا هر گونه عقیده دیگر، اصل و منشأ ملی یا اجتماعی، ثروت، نسبت، یا هر وضعیت دیگری تضمین نمایند. ماده ٣ میثاق چنین مقرر می دارد: " دولت های طرف این میثاق متعهد می شوند که تساوی حقوق زنان و مردان را در استفاده از کلیه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مقرر در این میثاق، تأمین نماید."
بخش ٣ ناظر به حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی است و شامل حق کار، آزادی انتخاب شغل، آزادی تشکیل اتحادیه و سندیکا حق استفاده از مقررات تأمین اجتماعی، حمایت از بنیاد خانواده، زنان و اطفال، اجباری و رایگان بودن آمورش و پرورش ابتدایی، آزادی در انتخاب رشته تحصیلی و ایجاد امکانات جهت پیشبرد امور فرهنگی و... است.
بخش ٤ که در حقیقت مهمترین بخش میثاق می باشد ناظر بر نحوۀ اجرا و اعمال آن است. هر چند میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از ضمانت اجرایی مؤثری برخوردار نیست اما از این حیث نسبت به اعلامیه جهانی حقوق بشر امتیاز بیشتری دارد، زیرا اعلامیه مذکور صرفأ جنبه توصیه داشته و هیچ مقام و مرجعی جهت نظارت بر اجرای آن تعیین نشده است و اجرای آن صرفأ جنبه اخلاق بین المللی دارد. اما در میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دولتهای طرف میثاق متعهد شده اند که دربارۀ تدابیری که به منظور تأمین رعایت حقوق شناخته شده در میثاق اتخاذ کرده اند و پیشرفت هایی که در این زمینه حاصل شده است گزارش هایی به عنوان دبیر کل سازمان ملل متحد تقدیم دارند. گزارشها ممکن است حاکی ازعوامل و مشکلاتی باشد که مانع دولتها در اجرای کامل تعهدات مقرر در میثاق شده است.
دبیر کل، گزارشها را به شورای اقتصادی و اجتماعی و در صورت لزوم رونوشت آن را به مؤسسات تخصصی سازمان ملل ارسال می دارد.
شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل می تواند گزارشهای مربوط به حقوق بشر را که دولتها و یا مؤسسات تخصصی تقدیم می دارند جهت مطالعه و توصیه کلی یا در صورت اقتضاء برای اطلاع به کمیسیون حقوق بشر احاله نماید.
شورای اقتصادی و اجتماعی می تواند گاه گاه گزارش هایی متضمن توصیه های کلی و خلاصه اطلاعات و اصل از جانب دول طرف میثاق و عضو مؤسسات تخصصی دربارۀ تدابیر متخذه و پیشرفت های حاصله در رعایت کلی حقوق شناخته شده و در میثاق، به مجمع عمومی تقدیم دارد.
ثانیأ - میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی - این میثاق که در آوریل ١٩٦٨ توسط نماینده دولت ایران امضاء شده بود و در سال ١٣٥٤ به تصویب پارلمان ایران رسید و از جهت حقوق داخلی جنبه قانونی یافت. میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مشتمل بر یک مقدمه و ٥٣ ماده است. در مقدمه، غایت و هدف از تنظیم و تدوین میثاق بیان شده است و در قسمتی از آن چنین آمده است: "با توجه به این که طبق اصولی که در منشور ملل متحد اعلام گردیده است، شناسایی حیثیت ذاتی و حقوق یکسان و غیر قابل انتقال کلیۀ اعضاء خانوادۀ بشر مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان است و با اذعان به این که حقوق مذکور ناشی از حیثیت ذاتی شخص انسان است..."
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در برگیرندۀ کلیۀ حقوق و آزادیهای مندرج در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر بوده و با تأکید بر حقانیت آن اصول، ماده پنج مقرر می دارد
"١- هیچ یک از مقررات این میثاق نباید به نحوی تفسیر شود که متضمن ایجاد حقی برای دولتی یا گروهی یا فردی گردد که به استناد آن به منظور تضییع هر یک از حقوق و آزادیهای شناخته شده در این میثاق و یا محدود نمودن آن بیش از آنچه در این میثاق پیش بینی شده است مبادرت به فعالیتی بکند یا اقدامی به عمل آورد.
٢- هیچ گونه محدودیت یا انحراف از هر یک از حقوق اساسی بشر که به موجب قوانین، کنوانسیون ها، آیین نامه ها یا عرف و عادت نزد هر دولت طرف این میثاق، به رسمیت شناخته شده یا نافذ و جاری است به عذر این که این میثاق چنین حقوقی را به رسمیت نشناخته یا این که به میزان کمتری به رسمیت شناخته است قابل قبول نخواهد بود."
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی شامل شش بخش است.
بخش اول که مشتمل بر به رسمیت شناختن حق خود مختاری ملتهای است، عینأ شبیه بخش اول میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که قبلأ شرح داده شد. در قسمتی از مقررات این بخش آمده است : "... کلیه ملل می توانند برای نیل به هدفهای خود در منابع وثروت های طبیعی خود بدون اخلال به الزامات ناشی از همکاری اقتصادی بین المللی مبتنی بر منافع مشترک و حقوق بین المللی آزادانه هر گونه تصرفی بنمایند - در هیچ مورد نمی توان ملتی را از وسایل معاش خود محروم نمود."
در بخش دوم دولتهای طرف میثاق متعهد شده اند که حقوق شناخته شده در میثاق را "دربارۀ کلیۀ افراد مقیم در قلمرو و تابع حاکمیتشان بدون هیچگونه تمایزی از قبیل نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیدۀ سیاسی، یا عقیدۀ دیگر، اصل و منشأ ملی و اجتماعی، ثروت، نسبت با سایر وضعیت ها، محترم شمرده و تضمین کنند. بند ٢ ماده٢ میثاق مذکور مقرر می دارد: "هر دولت طرف این میثاق متعهد می شود که طبق اصل قانون اساسی خود و مقررات این میثاق اقداماتی در زمینه اتخاذ تدابیر قانونگذاری و غیر آن به منظور تنفیذ حقوق شنناخته شده در این میثاق که قبلأ به موجب قوانین موجود یا تدابیر دیگر لازم الاجراء شده است به عمل آورد."
بخش ٣ مشتمل بر حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی است و در آن ازحقوقی چون حق حیات، منع بردگی و شکنجه، حق دفاع در برابر دادگاه، حق آزادی مذهب، عقیده و بیان، حق شرکت در انتخابات و... سخن گفته شده است.
در بخش چهار تشکیل کمیته حقوق بشر پیش بینی شده است.
در بخش پنج با تأکید بر مقررات مربوط به منشور سازمان ملل متحد، حق ملت ها در تمتع و استفاده کامل و آزادانه از منابع و ثروت های طبیعی خودشان به رسمیت شناخته شده است. به موجب ماده ٤٠، دولت های طرف میثاق متعهد شده اند درباره تدابیری که اتخاذ کرده اند و آن تدابیر به حقوق شناخته شده در میثاق ترتیب اثر می دهد و درباره پیشرفت های حاصل در تمتع از این حقوق، گزارش هایی تقدیم دارند. اولین گزارش طرف یک سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این میثاق برای هر دولت باید ارائه شود و پس از آن هر چند سال یکبار یاهر وقت که کمیته درخواست نماید باید گزارش تقدیم شود.
هنگام بررسی یک گزارش، از نماینده کشور مربوطه دعوت می شود تا ضمن ارائه توضیح در خصوص گزارش به سوالات مطروحه جواب دهد. در صورتی که اطلاعات مندرج در گزارش ناقص باشد کمیته درخواست دریافت اطلاعات بیشتری را می کند. هر یک از دولت های عضو میثاق هر زمان که کمیته حقوق بشر درخواست کند، مکلف هستند گزارش کاملی از تدابیر اتخاذ شده برای پیشبرد اهداف میثاق و حقوق شناخته شده در آن، تقدیم نمایند.
بخش ششم، مشتمل بر نحوه الحاق به میثاق و تقاضای اصلاح آن است.
کمیته حقوق بشر
در ماده ٢٨ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، تأسیس کمیته حقوق بشر پیش بینی شده است. این کمیته مرکب از هیجده نفر عضو است که از بین اتباع کشورهای طرف میثاق تعیین می شوند.
اعضای کمیته با رأی مخفی از فهرست اشخاص واجد شرایط که به این منظور به وسیله دولت های طرف میثاق نامزده شده اند انتخاب می شوند.
هر دولت طرف میثاق نمی تواند بیش از دو نفر نامزد کند. این دو نفر بایستی از اتباع دولت معّرف بوده باشند. تجدید نامزدی یک شخص مجاز است.
کمیته نمی تواند بیش از یک تبعه از هر دولت داشته باشد. در انتخاب اعضای کمیته رعایت تقسیمات عادلانه جغرافی و شرکت نمایندگان اشکال مختلف تمدن ها و سیستم های عمده حقوقی، خواهد شد.
اعضای کمیته، نماینده دولت متبوع خود محسوب نمی شوند، بلکه بر حسب صلاحیت خودشان انجام وظیفه می کنند و باید پیش از تصدی وظایف خود در جلسه علنی طی تشریفاتی رسمی تعهد کنند که وظایف خود را در کمال بی طرفی و از روی کمال وجدان ایفاء نمایند.
دبیر کل سازمان ملل متحد کارمندان و وسایل مادی مورد احتیاج را در اختیار کمیته قرار خواهد داد.
حد نصاب رسمیت جلسات، حضور دوازده عضو است. تصمیمات به اکثریت آراء حاضر در جلسه اتخاذ می گردد.
کمیته هر سال گزارش کارهای خود را توسط دبیر کل شورای اقتصادی و اجتماعی به مجمع عمومی سازمان ملل متحد تقدیم می دارد.
نحوه انتخاب اعضای کمیته حقوق بشر - سازمان ملل متحد چهار ماه پیش از انجام انتخابات (به استثنای انتخاباتی که برای اشغال محل خالی صورت می گیرد) از کشورهای طرف میثاق کتبأ دعوت خواهد کرد که نامزدهای خود را برای عضویت در کمیته معرفی کند.
دبیر کل سازمان ملل متحد فهرستی به ترتیب حروف الفبا از کلیه اشخاصی که به این ترتیب نامزد می شوند با ذکر نام دولت هایی که آنان را معرفی کرده اند تهیه و آن را حداکثر یک ماه قبل از تاریخ انتخابات به دولت های طرف این میثاق ارسال خواهد داشت.
انتخاب اعضای کمیته در جلسه ای که به دعوت دبیر کل سازمان ملل متحد از دولتهای طرف این میثاق در مرکز سازمان ملل متحد تشکیل خواهند شد انجام می شود. نصاب این جلسه دو سوم دولتهای طرف این میثاق است و همچنین نامزدهائی خواهند بود که بیشترین تعداد رأی را به دست آورده و حائز اکثریت تام آراء نمایندگان دولتهای حاضر و رأی دهنده باشند.
اعضای کمیته برای مدت چهار سال انتخاب می شوند و در صورتی که مجددأ نامزد شوند تجدید انتخاب آنان مجاز خواهد بود لیکن مدت عضویت ٩ نفر از اعضای منتخب از اولین انتخابات، در پایان دو سال منقضی می شود. نام این ٩ نفر بلافاصله بعد از اولین انتخابات به وسیله قرعه معین می شود. هر گاه یک عضو کمیته طبق نظر متفق سایر اعضای کمیته، انجام خدمات خود را به هر علتی، جز غیبت موقت قطع نموده باشد، رییس کمیته حقوق بشر باید دبیر کل سازمان ملل متحد را مطلع و او کرسی مزبور را بلاتصدی اعلام کند.
هم چنین در صورت فوت یا استعفاء یک عضو کمیته، رییس کمیته فورأ مراتب را به دبیر کل سازمان ملل متحد اعلام و او آن کرسی را از تاریخ فوت یا استعفاء بلاتصدی اعلام می کند.
هرگاه بلاتصدی بودن یک کرسی اعلام شود و دوره تصدی عضوی که به جانشینی باید انتخاب گردد ظرف ششماه از تاریخ اعلام بلاتصدی بودن منقضی نشود، دبیر کل سازمان ملل متحد به هر یک دولتهای طرف میثاق اعلام خواهد کرد که ظرف دو ماه نامزدهای خود را به منظور اشغال کرسی بلاتصدی معرفی کند.
دبیر کل سازمان ملل متحد فهرستی به ترتیب حروف الفباء از اشخاصی که به این ترتیب نامزده شده اند تهیه خواهند نمود و آن را برای دولتهای طرف میثاق ارسال خواهد داشت. نحوه انتخابات برای کرسی بلاتصدی عینأ مانند انتخابات عادی می باشد.
هر عضوی که برای اشغال کرسی بلاتصدی انتخاب شده باشد، برای بقیه مدت عضویت عضوی که کرسی او در کمیته بلاتصدی شده است، عضو کمیته خواهد بود.
پس از پایان انتخابات و اعلام نتایج، دبیر کل سازمان ملل متحد اعضای کمیته را برای تشکیل نخستین جلسه در مرکز سازمان ملل متحد دعوت می کند. پس از نخستین جلسه، کمیته در اوقاتی که در آیین نامه داخلی پیش بینی شده تشکیل جلسه خواهد داد.
کمیته معمولأ در مرکز سازمان ملل متحد یا در مقر سازمان ملل متحد در ژنو تشکیل جلسه خواهد داد. پس از انتخابات، اعضای کمیته هیئت رئیسه خود را برای مدت دوسال انتخاب خواهد کرد. اعضای هیئت رئیسه قابل انتخاب مجدد هستند.
نحوه رسیدگی درکمیته حقوق بشر
مطابق مادّه ٤١ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، چنانچه یک کشور طرف میثاق تشخیص دهد که کشور دیگر طرف میثاق، به مقررات این میثاق ترتیب اثر نداد و آن را رعایت نمی کند، می تواند به وسیله اطلاعیه توجه آن کشور رابه موضوع جلب کند. ظرف سه ماه از تاریخ دریافت اطلاعیه، کشور مخاطب باید به آن جواب دهد، در صورتی که پس از شش ماه از تاریخ دریافت اولین اطلاعیه، موضوع با رضایت هر دو طرف حل نشود، هر یک از طرفین حق دارد با ارسال اخطاریه ای به کمیته و به طرف مقابل، درخواست طرح موضوع را در کمیته حقوق بشر نماید.
کمیته در صورتی به موضوع رسیدگی خواهد کرد که احراز کند که کلیه طرق شکایت طبق قوانین داخلی طی شده و منتج به نتیجه نگردیده است. رسیدگی کمیته در جلسات سری خواهد بود و کمیته کلیه مساعی خود را جهت حل اختلاف به کار خواهد برد و می بایستی حداکثر در مدت ١٢ ماه از تاریخ دریافت شکایت گزارش خود را تنظیم نموده و به دولتهای ذینفع ابلاغ کند.
اگر مسئله ارجاعی به کمیته حقوق بشر با رضایت دولتهای ذینفع حل نشود. کمیته می تواند با موافقت قبلی دولتهای ذینفع کمیسیونی به نام "کمیسیون خاص سازش" تشکیل دهد. کمیسیون مرکب از ٥ عضو است که با توافق دول ذینفع طرف میثاق تعیین می شوند، اگر دولتهای ذینفع طرف میثاق دربارۀ ترکیب تمام یا بعضی از اعضاء کمیسیون در مدت سه ماه به توافق نرسند آن عده از اعضای کمیسیون که درباره آنها توافق نشده از بین اعضای کمیته حقوق بشر با رأی مخفی و با اکثریت دو ثلث اعضاء انتخاب می شوند.
اعضای کمیسیون نباید از اتباع دولتهای ذینفع طرف میثاق و یا از اتباع دولتی که طرف میثاق نبوده، باشند.
اطلاعاتی که کمیته دریافت و رسیدگی می کند در اختیار کمیسیون خاص سازش گذارده می شود وکمیسیون می تواند از دولتهای ذینفع طرف میثاق تهیه هر گونه اطلاع تکمیلی دیگری را بخواهد.
کمیسیون پس از مطالعه ای که از جمیع جهات ولی در هر صورت حداکثر در مدت دوازده ماه پس از ارجاع امر به آن، گزارشی به رئیس کمیته تقدیم می دارد و او آن را به دولتهای ذینفع طرف میثاق ابلاغ می نماید. اگر کمیسیون نتواند در مدت دوازده ماه رسیدگی را به اتمام برساند در گزارش خود اکتفا به بیان مختصر این نکته می کند که رسیدگی مسئله به کجا رسیده است.
هر گاه یک راه حل دوستانه بر اساس احترام به حقوق بشر به نحو شناخته شده در میثاق حاصل شده باشد کمیسیون در گزارش خود به ذکر مختصر قضایا و راه حلی که به آن رسیده اند اکتفا می کند.
در غیر این صورت کمیسیون استنباطهای خود را در خصوص کلیه نکات ماهیتی مربوط به مسئله مورد بحث بین دولتهای ذینفع طرف میثاق و هم چنین نظریات خود را در خصوص امکانات حل دوستانه قضیه در گزارش خود درج می کند. این گزارش هم چنین محتوی ملاحظات کتبی و صورت مجلس ملاحظات شفاهی دولتهای ذینفع طرف میثاق خواهدبود.
در این صورت باید دولتهای ذینفع طرف میثاق در مدت سه ماه پس از وصول گزارش به رئیس کمیته اعلام دارند که مندرجات گزارش کمیسیون را می پذیرند یا نه.
طبق پروتکل اختیاری منظم به میثاق حقوق مدنی و سیاسی، کمیته می تواند بر طبق مقررات مندرج در آن، به شکایت اتباع یک دولت متعاهد و امضا کنندۀ پروتکل، دایر بر ادعاهای نقض حقوق بشر در مورد آنها علیه دولت متبوعشان، رسیدگی و اعلام نظر کند.
حق مراجعه به کمیته منوط به این است که فرد شاکی قبلأ از کلیه راهها و وسایل قانونی برای احقاق حق خود استفاده کرده و پاسخی منفی گرفته باشند. کمیته به نحو مقرر در پروتکل به شکایت شاکی رسیدگی و نظر خود را به دولت مشتکی عنه و شخص شاکی خواهد داد.
تکامل حقوق بشر در نیم قرن گذشته
اعلامیۀ جهانی حقوق بشر در سال ١٩٤٨ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و از آن تاریخ ببعد مرتبأ در اسناد بین المللی که به تصویب مجمع عمومی و سایر ارگان های سازمان ملل متحد رسید، دایره شمول آن وسعت بیشتری یافت از جمله آزادی انسانها و نتیجتأ منع بردگی و برده فروشی یکی از اصول شناخته شده حقوق بشر می باشد. بردگی در ابتدا به خرید و فروش انسان اطلاق می گردید اما با گسترش مفاهیم حقوق بشر بردگی طور دیگری تعریف شد از جمله بند دو ماده اول قرارداد تکمیلی منع بردگی و برده فروشی و عملیات و ترتیباتی که مشابه بردگی است که در سال ١٩٥٦ به تصویب رسید، مقرر می دارد که اعمال زیر مشابه بردگی بوده و ممنوع است:
هر ترتیب یا رسومی که به موجب آن:
١- ابوین یا قیم یا کسان و یاشخص یا عده ای اشخاص دیگر زنی را بدون این که وی حق استنکاف داشته باشد به شخص دیگری وعده دهند یا به زوجیت او در آورند و در ازاء این امر مبلغی وجه نقد یا جنس دریافت نمایند.
٢- شوهر یا اقوام شوهر یا طایفه شوهر حق داشته باشند در مقابل اخذ وجه یا به طرق دیگر زن را به دیگری واگذار کنند.
٣- زنی پس از مرگ شوهر به شخص دیگری به ارث برسد.
٤- هر گونه رسوم یا ترتیباتی که به موجب آن کودک یا فرد غیر بالغ (کمتر از ١٨ سال) توسط یکی از ابوین خود یا هر دو ایشان یا توسط قیم در ازای اخذ وجه یا بدون اخذ وجه به منظور تمتع از کودک یا فرد غیر بالغ یا استفاده از کار به شخص دیگری تسلیم شود.
گسترش مفاهیم و اصول حقوق بشر را باید در ارتباط با پیشرفت تمدن بشری جستجو نمود. مسائلی چون حفاظت از محیط زیست، منع عملیات و فعالیت هایی که منجر به تخریب لایه اوزون می شود و... نیز به تدریج به مفاهیم حقوق بشر افزوده شد و حال آن که در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر نامی از آنان دیده نمی شود.
اعلامیه اسلامی حقوق بشر
پس از جنگ جهانی اول و دوم و پس از تأسیس دولت اسرائیل و متعاقب آن جنگ اعراب با دولت جدید التأسیس اسرائیل و حمایت های بیدریغ آمریکا از آن، کشورهای مسلمان به فکر ایجاد سازمانی بر اساس ارزش های اسلامی افتادند و پس از چندین نشست و تبادل نظر بالاخره در اجتماعی که در سال ١٩٧٢ با شرکت نمایندگان سی کشور مسلمان در جدّه تشکیل گردید منشور کنفرانس اسلامی به تصویب رسید. دولت ایران با این شرط که در صورت تعارض بین منشور و تصمیمات کنفرانس اسلامی با منشور و تصمیمات سازمان ملل متحد، مقررات سازمان ملل متحد مقدم و مجری خواهد بود، به این کنفرانس ملحق گردید و با این شرط منشور کنفرانس اسلامی در سال ١٣٥١ به تصویب پارلمان ایران رسید وجزء منابع حقوق داخلی شد.
طبق ماده اول منشور کنفرانس اسلامی، هدف های کنفرانس اسلامی به شرح زیر عبارت است از:
١- تحکیم مبانی وحدت بین دولت های عضو
٢- تقویت همکاری بین دولت های عضو در زمینه های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و علمی و فعالیتهای مهم دیگر و انجام مشاورات بین دول عضو در سازمان های بین المللی
٣- کوشش برای ریشه کن ساختن تبعیض نژادی و استعمار به هر شکل که باشد
٤- اتخاذ و تدابیر لازم برای تحکیم صلح و امنیت بین المللی به نحوی که بر اساس عدالت استوار باشد.
٥- تشریک مساعی برای آزاد ساختن و صیانت اماکن مقدسه و پشتیبانی ازمبارزات مردم فلسطین و کمک به آنان برای احقاق حقوق حقه خود و آزاد کردن اراضی آنها
٦- تقویت مبارزات کلیه ملل اسلامی برای حفظ حیثیت و استقلال و حقوق ملی آنها
٧- ایجاد شرایط مناسب برای تحکیم و تقویت همکاری و تفاهم بین دول عضو و دیگر دول جهان
کنفرانس اسلامی از سه ارگان تشکیل می شود:
١- کنفرانس سلاطین و رؤسای دول و حکومت ها
٢- کنفرانس وزرای امور خارجه
٣- دبیرخانه و ارگانهای فرعی
کنفرانس سلاطین و روسای دول و حکومت ها عالی ترین مرجع سازمان بوده و هر زمان که مطالعه ملل اسلامی اقتضاء کند به منظور رسیدگی به مسائل حیاتی دنیای اسلامی و تنظیم خط و مشی سازمان بر وفق آن تشکیل جلسه خواهد داد.
کنفرانس وزرای امور خارجه یا نمایندگان رسمی آنها به طور سالیانه بر حسب متقضیات، تشکیل جلسه خواهد داد و تعیین دبیر کل کنفرانس در صلاحیت آن است.
مهمترین وظیفۀ کنفرانس وزرای امور خارجه بررسی طرق اجرای سیاست کلی کنفرانس و تصویب قطع نامه هایی است که در امور مربوط به مصالح مشترک دول عضو است.
در نوزدهمین اجلاس وزرای امور خارجه که در سال ١٣٦٩ در قاهره تشکیل شد، اعلامیه اسلامی حقوق بشر به تصویب رسید.
اعلامیه مذکور که با توجه به مفاهیم عالی و ضوابط اسلامی، حقوق بشر را بررسی و تدوین نموده است، مبنا و اساس کار خود را بر شریعت مقدس اسلامی نهاده و با دید مذهبی به بشر و حقوق وی نگریسته و دول عضو را دعوت به رعایت آن حقوق کرده است.
اعلامیه اسلامی حقوق بشر نیز مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر متضمن این ایراد حقوقی است که فاقد ضمانت اجراء بوده و از حد توصیه اخلاقی فراتر نمی رود.
اعلامیه مشتمل بر یک مقدمه و ٢٥ ماده است. در قسمتی از مقدمه که متضمن انگیزه نویسندگان اعلامیه در تدوین مواد آن است چنین آمده است: "... و با ایمان به این که حقوق اساسی وآزادیهای عمومی در اسلام جزئی از دین مسلمین است، پس هیچ احدی به طور اصولی حق متوقف کردن کلی یا جزئی یا زیر پا نهادن یا چشم پوشی کردن از احکام الهی تکلیفی که خداوند از راه کتاب های خود نازل نموده و خاتم پیامبرانش را فرستاده و به وسیله او پایان و اختتامی برای رسالت آسمانی به عمل آورده است، ندارد بنابر این مراعات آنها عبادت است و کوتاهی از آنها یا تجاوز بر آنها منکر است و هر انسانی به طور منفرد، مسئول پاسداری و اجرای آن است و امت به گونه ای هماهنگ در تضمین (مشترک) در قبال آن، مسئولیت دارد و بدین جهت، دولت های عضو سازمان کنفرانس اسلامی بر این اساس، موارد زیر را اعلام می نمایند..."
نکته جالب توجه آن است که دولت ایران به منشور کنفرانس اسلامی با این شرط ملحق شده است که در صورت تعارض بین منشور و تصمیمات کنفرانس اسلامی با منشور و تصمیمات سازمان ملل، مقررات سازمان ملل متحد مقدّم و مجری خواهد بود. بنابراین از جهت اصول حقوقی، دولت جمهوری اسلامی ایران هنگامی که متهم به نقض حقوق بشر می گردد نمی تواند ادعا کند که تابع اعلامیه اسلامی حقوق بشر است و بدین جهت خود را مکلف به تبعیت از اعلامیه جهانی حقوق بشر نمی داند، چه در هر حال و در هر صورت مصوبات سازمان ملل متحد و از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر بر اعلامیه اسلامی حقوق بشر تقدّم دارد و در صورت تعارض بین آن دو، اعلامیه اسلامی حقوق بشر فاقد ارزش خواهد بود.
آئینه شکستن خطاست
مخاطب حقوق بشر دولت ها هستند و آنان بر حسب وظیفه ای که بر عهده گرفته اند مکلف اند از حقوق بشر در داخل مرزهای خود حمایت کنند. تخطی از مقررات حقوق بشر ولو برای یک بار خطای حکومت است و مستوجب بازخواست. هیچ دولتی نمی تواند ادعا کند که چون در اغلب زمینه های حقوق بشر را رعایت می کند باید خطای او را در موردی خاص نادیده انگارند.
مثالی که در این مورد می توان زد، رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی است. اگر راننده ای در طی سی سال حتی یک مرتبه هم تخلف نداشته باشد آیا حق دارد در سال سی و یک از چراغ قرمز عبور کند؟ مسلمأ جواب منفی است و به همین دلیل است که هیچ دولتی از جمله دولت جمهوری اسلامی ایران نمی تواند مدعی شود که چون در برخی از اصول از قبیل بهداشت عمومی و تغذیه، سعی در رعایت حقوق بشر نموده است نبایستی بر سایر خطاهای او از جمله عدم رعایت حقوق زنان و اقلیت های مذهبی انگشت گذارند.
جمع بندی مطالب گذشته ما را به نتایج زیر رهنمون می گرداند:
١- تخطی کشورهایی چون عربستان و اسرائیل و آمریکا از اصول حقوق بشر، مجوزی برای تخطی دولت جمهوری اسلامی ایران از اصول حقوق بشر نیست.
٢- دولت جمهوری اسلامی ایران، نمی تواند در قبال اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و استناد بین المللی حقوق بشر که از سوی سازمان ملل متحد صادر و تصویب شده است، به اعلامیه اسلامی حقوق بشر استناد کند زیرا دولت ایران بدین شرط به منشور کنفرانس اسلامی ملحق شده است که در صورت تعارض بین منشور و تصمیمات کنفرانس اسلامی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر - با تصمیمات سازمان ملل متحد، مقررات سازمان ملل متحد از جمله اعلامیه حقوق بشر، مقدم و مجری خواهد بود.
٣- رعایت حقوق بشر در برخی از اصول نمی تواند مجوّز تخطی از برخی دیگر اصول حقوق بشر باشد.
٤- مرجع رسیدگی به تخلفات دولت جمهوری اسلامی ایران (و هر دولت دیگری)، کمیته ای است بین المللی که اعضای آن از بین اتباع کشورهای مختلف و از میان شخصیت های معتبر و دارای مکارم عالی اخلاقی که صلاحیتشان در زمینۀ حقوق بشر محرز و شناخته شده باشد انتخاب می شوند. اعضای کمیتۀ مذکور نمایندۀ دولت متبوع خود محسوب نشده بلکه بر حسب صلاحیت شخصی خود انجام وظیفه می کنند. با این ترتیب کمیته فوق الذکر ارتباطی با امپریالیزم جهانی ندارد و بی طرفانه قضاوت می کند.
٥ - نقض حقوق بشر به دو صورت ممکن است اتفاق افتد: الف - عملکرد اجرایی، ب - عملکرد تقنینی
هنگامی که نقض حقوق بشر به علت عملکرد اجرایی دولت است، شائبه عدم رعایت بی طرفی و نادرست بودن مبنای اطلاعات... می رود امّا زمانی که نقض حقوق بشر به علت عملکرد تقنینی است یعنی دولتی با تدوین قوانین، حقوق بشر را نقض می کند دیگر جای هیچگونه شبهه و تردیدی در صحت اظهار نظر کمیته حقوق بشر نیست و نمی توان منکر صحت قضاوت آن شد.
تخلفات جمهوری اسلامی ایران اغلب به علت عملکرد تقنینی است یعنی قوانینی که بعد از پیروزی انقلاب به تصویب رسیده است در موارد بسیاری با اصول و مفاهیم حقوق بشر مغایرت دارد.
نقض حقوق بشر در قوانینی که بعد از انقلاب به تصویب رسیده است به کرات مشاهده می شود، از جمله زنان حق حیات ندارند، تبعیض قانونی بر مبنای مذهب وجود دارد، در قوانین زوجین از حقوق برابر و مساوی برخوردار نیستند، پدر بزرگ و مادر بزرگ طبق قانون حق دارند عمدأ فرزند خود را به قتل رسانیده و قصاص نشوند، کودکان را قانونأ می توان اعدام نمود، برده فروشی در قانون مجاز است.
آیا همین میزان کافی نیست تا ثابت شود که دولت جمهوری اسلامی ایران مرتکب نقض حقوق بشر شده است و محکومیت وی نه از سر عداوت بل از روی حقانیت است؟ آیا با وجود چنین تخلفات بینّ و آشکاری بهتر نیست که به جای اخراج ناظر حقوق بشر از ایران، در صدد رفع تخلف خود بر آئیم و قوانین را بر مبنای اصول پذیرفته شده حقوق بشر و بر اساس تعهدات بین المللی خود تدوین نماییم؟
رجوع شود به ماهنامۀ جامعۀ سالم شماره ٢٢، مقالۀ حق حیات زنانه
رجوع شود به ماهنامۀ جامعۀ سالم شماره ٢٣، مقالۀ نمی توانیم به گات ملحق شویم
رجوع شود به ماهنامۀ جامعۀ سالم شماره ٢٧، مقالۀ وضعیت حقوقی زنان در ایران
رجوع شود به ماهنامۀ جامعۀ سالم شماره ٢٠، مقالۀ کشتن فرزند در قانون
رجوع شود به ماهنامۀ جامعۀ سالم شماره ٢٩، مقالۀ دادگاه کودکی هفتادسالگان
رجوع شود به ماهنامۀ جامعۀ سالم شماره ١٨، مقالۀ منع بردگی به هر شکل
منبع: نشریه جامعه سالم، سال هفتم، شماره ٣٨، اردیبهشت ١٣٧٧