بنیاد عبدالرحمن برومند

(بیروت) – سازمان دیده‏ بان‏ حقوق بشر طی روز جاری به مناسبت روز جهانی زن اظهار داشت دولتایران باید سه تن از فعالان زن را که به طور غیر قانونی و به دلیل فعالیت‏ها‏یشان در حمایت از زنان، دانشجویان و مخالفان سیاسی زندانی شده‏اند‏ فوراً و بدون هیچگونه قید و شرطی آزاد کند. این سه زن از جملۀ حد اقل 14 زنی هستند که در بند زندانیان سیاسی زن در زندان اوین تهران در حبس به سر می‏برند. در روز 2 مارس 2014 برای یکی از این فعالان حکم 7 سال زندان صادر شد. دو فعال دیگر پیش از آن در حال سپری کردن محکومیت خود بودند.

این سه فعال از جمله 14 زنی هستند که در بند نسوان زندان اوین محبوسند. سازمان دیده‏بان‏ حقوق بشر همچنین اظهار داشت که دولت ایران باید موضوع تبعیض جنسی که در سیستم حقوقی کشور تدوین شده است را مورد توجه قرار دهد.

سارا لی ویتسون، رییس بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان دیده‏بان‏ حقوق بشر گفت: «روز بین‏ المللی‏ حقوق زنان فرصتی است تا به زنان فعالِ شجاعی که صرفاً به دلیل دفاع از حقوق دیگران و قیام صلح‌جویانه‏شان برای ایجاد تغییر و از جمله تجدید نظر در قوانین تبعیض‏آمیز کشور، به حبس‏ها‏ی طویل‏المدت محکوم شده‏اند‏، توجه کنیم. محبوس کردن این افراد آشکارا یادآور این واقعیت است که دولت ایران کماکان به محروم ساختن مردم خود از ابتدایی‏ترین و پایه‏ای‏ترین حقوق‏شان ادامه می‏دهد».

در روز 2 مارس یکی از دادگاه‏ها‏ی انقلاب مریم شفیع‏پور‏، یک فعال حقوق دانشجویی را به اتهام نقض امنیت ملی کشور گناهکار دانسته و او را به تحمل هفت سال زندان محکوم کرد.

بهاره هدایت، مدافع حقوق زنان و دانشجویان، نیز در ماه مه 2010 در ارتباط با فعالیت‏ها‏ی صلح‌جویانه‏اش به 10 سال زندان محکوم شد. همسر وی به سازمان دیده‏بان‏ حقوق بشر گفت که از زمان دستگیریِ وی در سال 2009، علیرغم آنکه وی از اختلالات جدی زنانه رنج می‏برد، مسئولین او را از برخورداری از مراقبت‏ها‏ی پزشکی کافی در خارج از زندان محروم کرده‏اند‏. سازمان دیده‏بان حقوق بشر اظهار داشت که عدم دسترسی به درمان‏ها‏ی ویژه زنان داخل زندان و نیز محروم ساختن آنان از برخورداری از چنین درمان‏هایی خارج از زندان می‏تواند تبعیض جنسیتی محسوب شود.

فعال دیگر، حکیمه شکری، همچنین در حال سپری کردن دوران محکومیت سه ساله خود به دلیل فعالیت‏ها‏ی صلح‌جویانه در حمایت از زندانیان سیاسی و تظاهر کنندگانی که در طی خشونت‏ها‏ی پس از انتخابات 2009 کشته شدند است.

مسئولین در روز 27 ژوئیه 2013، پس از احضار مریم شفیع‏پور‏ (27 ساله) به دفتر دادستانی در زندان اوین تهران، وی را بازداشت کردند. شفیع‏پور‏ پیش از دستگیری‏اش برای چندین سال به دفاع از حقوق دانشجویانی که از تحصیلات دانشگاهی محروم شده بودند و نیز آزادی زندانیان سیاسی و همچنین مهدی کروبی نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال 2009 که در حال حاضر در بازداشت خانگی به سر می‏برد، پرداخته بود.

یک منبع نزدیک به این خانواده به سازمان دیده‏‌بان‏ حقوق بشر گفت که شفیع‏ی پور‏ پیش از محاکمه به مدت هفت ماه محبوس بوده است، وی دو ماه را در حبس انفرادی به سر برده که در طی آن به وکیل دسترسی نداشته است. منبع دیگری به سازمان دیده‏بان‏ حقوق بشر گفت در طی دوران بازداشت پیش از محاکمه و انجام بازجویی ماموران او را مورد آزار و اذیت‏ها‏ی روانی و جسمی قرار داده و از جمله به او لگد زدند‏.

منبع نزدیک به خانواده وی به سازمان دیده‏بان‏ حقوق بشر گفت که شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران شفیع‏ی پور‏ را به «تبلیغ علیه نظام»، «تجمع و تبانی علیه امنیت ملی» و «عضویت در گروه غیر قانونی» محکوم کرده است که به گفته این منبع او از حقوق دانشجویانی که از تحصیل در دانشگاه محروم شده بودند دفاع می‏کرد. همچنین به گفته این منبع شواهدی که توسط دفتر دادستانی به عنوان مدرک ارتکاب این «جرائم» ارائه شده بود شامل مکاتبات شفیع‏ی پور‏ با افراد خارج از کشور در باره وضعیت زندانیان سیاسی و فعالیت‏ها‏ی صلح‌جویانه وی، اطلاعاتی که او بر روی صفحه فیس بوک خود در خصوص زندانیان سیاسی گذاشته بود و نیز بیانیه‏ها‏یی بود که وی در دفاع از دانشجویان محروم از تحصیلات عالی امضاء کرده بود. همچنین حکمی که برای مریم شفیع‏ی پور صادر شده محرومیت دو ساله او از دسترسی به فیس بوک و استفاده از شکبه‏‌های مجازی پس از آزادی را هم در بر می‏گیرد.

در سال 2010، مسئولین دانشگاه بین‏‌المللی‏ امام خمینی در قزوین واقع در شمال غربی ایران شفیع‏پور‏ را به علت فعالیت‏ها‏ی حقوقی‏‌ا‌‌ش که شامل دیدار با اعضاء خانواده زندانیان سیاسی و نیز وابستگی او به ستاد انتخاباتی مهدی کروبی می‏شد از ادامه تحصیلات دانشگاهی ممنوع کردند. شفیع‏ی پور‏ 20 روز فرصت دارد تا علیه محکومیت و مجازات خود درخواست استیناف کند.

مریم شفیع‏پور‏ و حکیمه شکری هر دو از اعضاء مادران پارک لاله هستند که یکی از گروه‏ها‏ی جامعه مدنی است که در ماه ژوئن 2009 توسط مادرانی که فرزندانشان را در خشونت‏ها‏ی تحت حمایت دولت پس از انتخابات جنجال‏برانگیز 12 ژوئن ایران از دست داده بودند تشکیل شد. این گروه در سال‏ها‏ی اخیر همبستگی خود را با زندانیان سیاسی و خانواده‏ها‏ی آنان نیز نشان داده است. مقامات از سال 2009 مکرراً این گروه را که قبلاً «مادران عزادار» نامیده می‏شد، هدف قرار داده‏، اعضای آن را دستگیر کرده‏‏ و از گردهمایی آنان در پارک لاله تهران و مکان‏ها‏ی عمومی دیگر جلوگیری کرده‏اند‏.

بر طبق اخباری که توسط فعالین حقوق بشر منتشر شده است یک دادگاه‏ انقلاب در تهران شکری را به جرم «تبلیغ علیه نظام» و «اقدام علیه امنیت ملی» در آوریل 2012 به دلیل فعالیت‏ها‏یش با مادران پارک لاله محکوم کرد. در روز 5 دسامبر 2010  در حالیکه وی و چند تن دیگر از اعضاء این گروه برای بزرگداشت مرگ یکی از تظاهرکنندگانی که در خشونت‏ها‏ی پس از انتخابات سال 2009 توسط نیروهای امنیتی به قتل رسیده بود؛ در یکی از گورستان‏ها‏ی تهران تجمع کرده بودند، ماموران امنیتی آنها رادستگیر کردند.

بهاره هدایت، 32 ساله، دبیر اول کمیسیون زنان دفتر تحکیم وحدت که یکی از بزرگترین گروه‏ها‏ی دانشجویی کشور بوده و از سال 2009 ممنوع اعلام شده بود. وی نخستین و تا کنون تنها زنی بوده است که به عضویت کمیته مرکزی سازمان ملی دانشجویی انتخاب شده است. مسئولین وی را در روز 30 دسامبر 2009 دستگیر کردند و عاقبت او را به جرایم مختلف امنیت ملی، از جمله «تبلیغ علیه نظام»، «اخلال در نظم عمومی»، «شرکت در تجمعات غیر قانونی»، «توهین به رهبر معظم»، و «توهین به رییس جمهور» متهم کردند. یک دادگاه تجدید نظر در ژوئیه 2010 حکم وی را تایید کرد.

امین احمدیان، همسر بهاره هدایت، به سازمان دیده‏بان‏ حقوق بشر گفت که هدایت به دلیل سخنرانی‏ها‏ی عمومی و بیانیه‏‌ها‏ی مشترکی که به عنوان عضو کمیته مرکزی تحکیم وحدت اظهار کرده و در آن سرکوب مخالفان سیاسی و دانشجویان را در روزهای پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 2009 مورد انتقاد قرار داده است، در حال سپری کردن محکومیت حبس هشت سال خود است. وی گفت هدایت همچنین بر اساس یک مجازات حبس تعلیقی در گذشته در ارتباط با شرکت وی در تظاهرات سال 2006 برای کمپین یک میلیون امضاء که یک کمپین عمومی با هدف لغو قوانین تبعیض آمیز علیه زنان بود، مجازات حبس دو ساله اضافی را نیز سپری می‏کند.

احمدیان گفت با وجود آنکه هدایت از یک اختلال مضمن زنانه رنج می‏برد که نیاز به مراقبت فوری پزشکی دارد، قوه قضائیه و مقامات زندان تا کنون از دادن مرخصی پزشکی کافی به وی امتناع ورزیده‏ اند‏.

سازمان دیده‏‌بان‏ حقوق بشر همچنین از مقامات قضایی ایران خواست تا هدایت و دیگر زندانیان سیاسی را بر اساس اصلاحاتی که اخیراً در قانون مجازات اسلامی ایران صورت گرفته است آزاد کنند. بر اساس ماده 134 این قانون، افرادی که به جرایم گوناگونی محکوم شده‏اند می‏ توانند فقط حداکثر مجازات را برای شدیدترین جرمی که داشته‏‌اند‏ دریافت کنند نه آنکه مجازاتی را که مرکب از مجموعه مجازات‏ها‏ برای هر یک از اتهامات می‏ باشد دریافت کنند. ماده 134 همچنین به مقامات قضایی اجازه می‏دهد هدایت را پس از سپری کردن نصف دوران زندانی خود آزاد کنند.

از سال 2005 و به ویژه از زمان انتخابات جنجال‏ برانگیز ریاست جمهوری در ژوئن 2009، ایران بازداشت‏ها واقدامات سرکوبگرانه دیگر علیه فعالان جامعه مدنی ایران، از جمله نسبت به افرادی که از حقوق دانشجویان دفاع کرده‏ اند‏ و علیه قوانین تبعیض آمیز جنسیتی سخن گفته‏اند‏ را افزایش داده است. زنان ایران در موضوعات مربوط به احوال شخصیه در ارتباط با ازدواج، طلاق، ارث و حضانت فرزند با تبعیض مواجه هستند. زنان صرف نظر از وضعیت سنی خود برای ازدواج به تائید ولی مذکر خود نیاز دارند و نمی‏توانند ملیت خود را به همسرشان که در خارج از کشور متولد شده است و یا به فرزندانشان انتقال دهند.

سازمان دیده‏‌بان‏ حقوق بشر در روز اول اوت به روحانی که در آن زمان تازه در انتخابات ریاست جمهوری به پیروزی رسیده بود نام‌ه‏ای نوشته و از وی خواست تا اقدامات قاطعانه‏ ای را در ارتباط با چندین مورد اصلاحات اساسی، از آزاد سازی زندانیان سیاسی گرفته تا گسترش آزادی‏ها‏ی تحصیلی در دانشگاه‏‌ها‏ و احترام به حقوق زنان انجام دهد. سازمان دیده‏‌بان‏ حقوق بشر در این نامه خصوصاً از روحانی خواست تا کمیته‎های انضباطی دانشگاه‎ها که به طور غیر قانونی فعالیت‎های دانشجویان را زیر نظر دارند و ایشان را صرفاً به دلیل آنکه می‎خواهند از حقوق اولیه خود برخوردار باشند، معلق یا اخراج می‎کنند، از میان بردارد و برای از سر گرفتن فعالیت‎های سازمان‎هایی از قبیل تحکیم وحدت مجوز صادر کند.

سازمان دیده‏ بان‏ حقوق بشر همچنین در این نامه از روحانی خواست تا در جهت تساوی حقوق جنسیتی در کشور گام بردارد، و قید کرد که اگر چه  «رئیس جمهور برای ایجاد تغییرات مستقیم در قوانین تبعیض آمیز احوال شخصیه که به ازدواج، ارث و حضانت فرزند مربوط می‎شود، اختیارات محدودی دارد، ...  اما [وی] با وجود این، باید تلاش‎هایی را که در جهت اصلاح یا الغاء چنین قوانینی صورت می‎گیرد، مورد حمایت و پشتیبانی قرار دهد» و گروه‏ها‏ی جامعه مدنی از قبیل کمپین یک میلیون امضاء را حمایت کند.

پایگاه رسمی اطلاع رسانی ریاست جمهوری در روز 26 نوامبر پیش نویس منشور حقوق شهروندی را منتشر کرد و آن را به نظر خواهی عمومی گذاشت. سازمان‏ها‏ی دیده‏‌بان‏ حقوق بشر و کمپین بین‏‌المللی‏ حقوق بشر در ایران در طی نامه مشترکی اظهار داشتند که بسیاری از قوانین مندرج در پیش نویس این منشور، از جمله آنهایی که به حقوق زنان می‏‌پردازد، قادر نبوده است از حقوق آنها به طور کافی محافظت کند و یا اینکه ناقض تعهدات حقوقی ایران نسبت به حقوق بین‏‌الملل می‏باشد. در میان اشکالات موجود می‏توان به محدودیت‌‏های حقوقی اشاره کرد که بر اساس معیارهای ذهنی از قبیل «امنیت ملی» و «اصول اسلامی» تعیین شده‏اند.

ویتسون گفت: «قوه قضاییه ایران برای آزاد سازی مدافعان حقوق بشر مانند شفیع‏ی پور‏، هدایت و شکری از زندان و تضمین آنکه ایران تعهدات حقوقی بین‏‌ا‌‌لمللی‏ خود را رعایت می‏کند، بالاترین مسئولیت را بر عهده دارد. اما دولت روحانی همچنین می‏‌تواند با پشتیبانی از آزاد ساختن این فعالان مدنی و تحت فشار قرار دادن نیروهای امنیتی و اطلاعاتی برای پایان دادن به آزار و اذیت و هدف قرار دادن فعالان نقش مهمی را ایفا کند».