بنیاد عبدالرحمن برومند

آ

قایان خسرو کردپور و مسعود کردپور که برادر هستند، به ترتیب سردبیر و خبرنگار خبرگزاری مکریان هستند که بیشتر در باره وضعیت فعالان مدنی، زندانیان سیاسی و نقض حقوق بشر به ویژه در مناطق و شهرهای کردنشین ایران گزارش می دهد. این دو برادر در تاریخ 17 اسفند و 19 اسفند 1391 در شهر کُردنشین مهاباد در غرب ایران دستگیر شدند.

در تیرماه 1392 آقای خسرو کردپور به «محاربه و فساد فی الارض از طریق اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور»، «توهین به مقام رهبری»، و «فعالیت تبلیغی علیه نظام و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» و آقای مسعود کردپور به «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور»، «توهین به مقام رهبری »، و «فعالیت تبلیغی علیه نظام و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» متهم شدند. این دو در سه جلسه در ماه های مرداد، شهریور و مهر 1392 در شعبه 1 دادگاه انقلاب اسلامی مهاباد محاکمه شدند. این دادگاه در تاریخ 18 آبان 1392، آقای خسرو کردپور را به اتهام «اجتماع و تبانی» به تحمل ۵ سال حبس تعزیری در تبعید در زندان تبریز و به دلیل «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس و ۲ سال اقامت اجباری در شهرستان کرمان، و آقای مسعود کردپور را به به اتهام «اجتماع و تبانی» به سه سال زندان و به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به شش ماه حبس محکوم کرد. هر دوی آنها هنوز در زندان مهاباد در حبس به سر می برند.

گروه تحقیق در باره حبس های خودسرانه سازمان ملل در رای خود تاکید کرده است که محاکمه برادران کردپور «در چند مورد از نگاه حقوق بین المللی حقوق بشر دارای ایراد است» و به چندین مورد نقض حقوق آنها مثل «تاخیر مفرط در فراهم آوردن امکان تماس با وکیل، تاخیر 45 روزه در آغاز بازجویی و صلاحیت دادگاه محاکمه کننده» اشاره کرده است.

به علاوه، گروه تحقیق در باره حبس های خودسرانه سازمان ملل به طور کلی اعلام کرده است که «تعدادی از قوانین و سیاست های ایران مثل قانون مطبوعات سال 1364، قانون جرایم رایانه ای سال 1388 و قانون جرایم سایبری سال 1389 با آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات بر اساس حقوق بین المللی سازگار نیستند» و «اتهام های برادران کردپور مبهم و نادقیق و در نتیجه اثبات آنها مشکل است» حال آن که حقوق بین المللی مقرر می دارد که «محدودیت بر آزادی بیان باید نامبهم، دقیق و با تضمین های کافی علیه سوءاستفاده همراه باشد.»

بنابراین، گروه تحقیق در باره حبس های خودسرانه سازمان ملل نتیجه گیری کرده است: «محرومیت خسرو کردپور و مسعود کردپور از آزادی خودسرانه، و با ماده های 9، 10 و 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ... ماده های 9، 14 و 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مغایر است.» بر این اساس، گروه تحقیق در باره حبس های خودسرانه سازمان ملل از «دولت جمهوری اسلامی ایران می خواهد خسرو کردپور و مسعود کردپور را بی درنگ آزاد کند، وضعیت آنها را با الزام های عهدنامه های بین المللی حقوق بشر سازگارکند» و به آنها «غرامت متناسب» بدهد.

برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر از دولتمردان ایران می خواهد رأی گروه تحقیق در باره حبس های خودسرانه سازمان ملل را فوری و بدون قید و شرط به اجرا بگذارند.