بنیاد عبدالرحمن برومند

خبرگزاری هرانا – در بررسی عملکرد مجموعه گزارشات ارسالی در دی ماه سال ۱۳۹۲، خط سیر گزارشات در این ماه، در مجموع شاخص‌های ۱۳ رسته به شرح زیر است.

در بررسی منابع ۱۵۳ گزارش باید اعلام کرد ۶۱ درصد گزارشات را ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران و ۱۱ درصد دیگر آن را منابع مستقل و ۲۸ درصد را نیز منابع دولتی مستند کردند.

هم‌چنین باید اشاره داشت که در طی آذر ماه ۳۸ زندانی در ایران اعدام شدند، ۸۲ نفر از دگر اندیشان بازداشت شدند و ۲۰ نفر نیز از سوی دادگاه انقلاب به ۱۵۵۴ ماه حبس محکوم شدند.

در حوزه کارگری بر اساس بررسی آماری و پیش بینی گزارشات ماه مشابه سال گذشته حداکثر گزارشات ارسالی می‌توانست ۳۸ گزارش و حداقل آن ۲۰ گزارش باشد اما در واقع ۲۶ گزارش دریافت شد، بر این اساس ۲۹ مورد نقض حقوق برای ۳۰۹۰ نفر به ثبت رسید.

در حوزه اقلیت‌های مذهبی حداکثر ۳۱ و حداقل ۹ گزارش مورد پیش بینی بود که تعداد ۱۴ گزارش دریافت شد که بر این اساس تعداد ۱۹ مورد نقض حقوق برای ۳۶ نفر به ثبت رسید.

در حوزه اقلیت‌های قومی حداکثر ۵ و حداقل ۱ گزارش بود که تعداد گزارشات دریافتی ۳ گزارش بوده است که بر این اساس تعداد ۳ مورد نقض حقوق برای ۶۰ نفر به ثبت رسید.

در حوزه زندانیان حداکثر ۸۲ و حداقل ۴۰ گزارش مورد پیش بینی بود که تعداد ۵۸ گزارش دریافت شد، بر این اساس تعداد ۶۱ مورد نقض حقوق برای ۳۳۶۲ نفر به ثبت رسید.

در حوزه اصناف حداکثر ۶ و حداقل ۲ گزارش مورد پیش بینی بود که تعداد ۱ گزارش دریافت شد که بر این اساس تعداد ۱ مورد نقض حقوق برای ۲ نفر به ثبت رسید.

در حوزه اندیشه و بیان حداکثر ۴۵ و حداقل ۲۷ گزارش بود که تعداد گزارشات دریافتی ۲۲ مورد بوده است که بر این اساس تعداد ۲۴ مورد نقض حقوق برای ۲۹ نفر به ثبت رسید.

در حوزه فرهنگی حداکثر ۳ و حداقل ۱ گزارش مورد پیش بینی بود که تعداد گزارشات دریافتی ۲ مورد بوده است، که بر این اساس تعداد ۲ مورد نقض حقوق برای ۲ نفر به ثبت رسید.

در حوزه زنان حداکثر ۰ و حداقل ۰ گزارش مورد پیش بینی بود که تعداد گزارشات دریافتی ۱ مورد بوده است که بر این اساس تعداد ۱ مورد نقض حقوق برای ۱ نفر به ثبت رسید.

در حوزه کودکان حداکثر ۸ و حداقل ۲ گزارش مورد پیش بینی بود که تعداد گزارشات دریافتی ۱ مورد بوده است که بر این اساس تعداد ۰ مورد نقض حقوق برای ۰ نفر به ثبت رسید.

در حوزه دانشجویان حداکثر ۵ و حداقل ۰ گزارش مورد پیش بینی بود که تعداد گزارشات دریافتی ۱ مورد بوده است، که بر این اساس تعداد ۱ مورد نقض حقوق برای ۱ نفر به ثبت رسید.

در حوزه اعدام حداکثر ۴۴ و حداقل ۱۲ گزارش مورد پیش بینی بود که تعداد گزارشات دریافتی ۱۹ مورد بوده است، که بر این اساس تعداد ۱۹ مورد نقض حقوق برای ۴۷ نفر به ثبت رسید.

در حوزه محیط زیست حداکثر ۰ و حداقل ۰ گزارش مورد پیش بینی بود که تعداد گزارشات دریافتی ۲ مورد بوده است، که بر این اساس تعداد ۲ مورد نقض حقوق برای ۲ نفر به ثبت رسید.

سایر موارد نقض حقوق بشر نیز حداکثر ۶ و حداقل ۲ گزارش مورد پیش بینی بود که تعداد گزارشات دریافتی ۴ مورد بوده است. که بر این اساس تعداد ۱ مورد نقض حقوق برای ۳ نفر به ثبت رسید.

ارزیابی کلی اخبار نقض حقوق بشر

در اولین ماه زمستان سال ۹۲ نیز، نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر در ایران ادامه یافت؛ در این ماه چندین زندانی سیاسی از سوی دادگاه‌های انقلاب، با احکام مرگ مواجه شدند.

“عبدالوحید شه‌ بخش” ۲۲ ساله و “محمود شه ‌بخش” ۲۳ ساله، که در فروردین ماه ۱۳۹۱ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در بازداشتگاه اطلاعات سپاه زاهدان محبوس بودند، به حکم دادگاه انقلاب زاهدان به اتهام محاربه به اعدام محکوم شدند؛ هم‌چنین”محمد حسین ریگی”، ۲۳ ساله که از ۷ ماه پیش بازداشت شده و اکنون در بند ۴ زندان مرکزی زاهدان به سر می برد نیز، در شعبه ی ۱ دادگاه انقلاب زاهدان به اعدام محکوم شد.

در همین رابطه، دیوان عالی، حکم اعدام “سامان نسیم” زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی ارومیه را تایید کرد. وکیل این زندانی معتقد است سامان نسیم که متولد ۲۹ شهریور ۱۳۷۳ است و در زمان ارتکاب جرم (۲۶/۴/۱۳۹۰) به سن قانونی نرسیده و شعبه ی اول دادگاه انقلاب مهاباد را فاقد صلاحیت برای صدور حکم دانسته بود.

به علاوه، طی احکامی که برای “مولوی فتحی محمد نقشبندی” و برخی از همراهانش، به اتهام قتل “مولوی مصطفی جنگی زهی” رئیس پایگاه بسیج راسک، صادر شد ۴ نفر به اعدام محکوم شدند و مولوی فتحی محمد نقشبندی نیز به ۱۵ سال زندان و تبعید به خلخال محکوم شد. این احکام در حالی صادر می شود که در روزهای اخیر مسئولان مربوطه به مولانا عبدالحمید و معتمدین سرباز و خانواده‌ی زندانیان و وکلا وعده داده بودند که بنا بر نبود انگیزه‌ی قتل، این افراد به زودی آزاد می شوند.

از سوی دیگر، نتیجه ی آزمایش ایدز و بیماری‌های عفونی روی هزار کودک کار ساکن تهران، نشان داد که ۵ درصد آن‌ها به ایدز مبتلا هستند و بیشترشان هم هپاتیت دارند. افراد مورد مطالعه بین ۱۰ تا ۱۸ سال سن داشته ‌اند.

اداره‌ی کل آموزش و پرورش شهر تهران نیز با حوزه‌ی علمیه‌ی برادران استان تهران تفاهم نامه‌ای را امضا کرده که بر اساس آن مدارس دولتی تحت پوشش این طرح، به مدارس وابسته به حوزه‌ی علمیهتبدیل می‌ شوند.

مضاف بر موارد ذکر شده، صبح روز چهارم دی ماه، حکم شلاق سه متهم در میدان مرکزی شهر دهدشت (استان کهگیلویه و بویراحمد) و در ملاءعام اجرا شد. مجید کرمی، دادستان کهگیلویه و بویراحمد اتهام این شهروندان را مشارکت در سرقت سیم‌های برق و سرقت از مغازه‌ها و تمرد به ماموران انتظامی حین انجام وظیفه اعلام کرد.

توجهات ویژه به گزارش‌های حقوق بشری

در این بخش، به گزارش‌هایی که در ماه گذشته با اقبال و توجه مناسبی از سوی رسانه‌ها و افکار عمومی مواجه شدند، پرداخته می‌شود. توضیح این نکته نیز ضروری ست که این دسته از گزارشات در حوزه‌ی حقوق بشر، الزاماً در برگیرنده‌ی حجم بیش‌تری از نقض حقوق بشر نسبت به سایر گزارشات، نیستند.

بازداشت مهندس حشمت الله طبرزدی توسط سه تن از مامورین دادستانی در منزل شخصی خود و هم‌چنین بازداشت مهدی موسوی و فاطمه اختصاری، دو شاعر پست مدرن، از موارد نقض حقوق بشری بود که توجهات زیادی را معطوف به خود کرد.

لغو مراسم جشن شب چله‌ی مجله‌‌ی “چلچراغ” که قرار بود در سالن همایش‌ های برج میلاد تهران برگزار شود، دیگر خبر مورد توجه در ماه گذشته بود.

همین طور گزارش سرقت و تفتیش از منزل خانواده ی “ستوده” که با شکسته شدن درب منزل هنگامی که ایشان در سفر بودند، همراه بود، از جمله مواردی بود که با اقبال مناسبی روبه رو شد.

مضاف بر این، ممنوعیت دستفروشی در ایستگاه های مترو تهران و توقیف اجناس یک دستفروش، موجب خودکشی وی از طریق پرتاب کردن خود مقابل قطار در ایستگاه مترو گلبرگ شد. خودکشی این شهروند، واکنش‌های متفاوت و بسیاری را در پی داشت.

فاطمه کروبی، همسر مهدی کروبی نیز با انتشار یک نامه خطاب به مردم با تشریح آخرین وضعیت جسمی همسرش، خبر داد که مهدی کروبی پس از طی ۹ روز دوره‌ی سخت درمانی و انجام ۲ عمل جراحی از بیمارستان مرخص شده و به همان ساختمان امن وزارت اطلاعات منتقل شده است.

به دنبال وقوع یک حادثه آتش‌سوزی در یک واحد تولیدی پوشاک واقع در خیابان جمهوری تهران هم، دو کارگر زن بر اثر سقوط از ساختمان پنج طبقه کشته و یک کارگر زن نیز مصدوم شد. باز نشدن به موقع بالابر آتش نشانی به دلیل نقص فنی از سویی و عدم استفاده‌ی آتش نشانان از تشک‌های نجات از سوی دیگر، از جمله دلایل فوت این دو شهروند بود.

هم چنین در پی پیامک های هواداران تیم تراکتور سازی، ۲۵ نفر از ایشان توسط نیروهای امنیتی در تبریز و ارومیه بازداشت شدند. در پی ابقای مجید جلالی و ناراحتی هواداران تیم تراکتور سازی، عده‌ای از هواداران این تیم با پخش شماره تلفن اعضای هیئت مدیره، مدیر و سرمربی تراکتور اعتراض خود را به عدم توجه مسئولین به خواست هواداران مبنی بر بازگرداندن “تونی اولیویرا” را با ارسال اس‌ام‌اس نشان داده بودند.

در پایان این بخش نیز بایستی به عدم‌ واریز پول از سوی وزارت آموزش ‌و پرورش و وزارت بهداشت به حساب بیمارستان محب و تیم پزشکی ۱۲ کودک قربانی در حادثه ی شین‌ آباد که باعث توقف درمان این دانش‌آموزان و سرگردانی ایشان و خانواده هایشان در تهران شده است، اشاره کرد.

گزارشات حقوق بشری در سایه‌ی کم توجهی

در این بخش که در واقع آن را می‌توان در تقابل با بخش پیشین برشمرد، به آن دسته از گزارشات نقض حقوق بشر پرداخته می‌شود که با کم توجهی و بعضاً بی‌توجهی رسانه‌ها و افراد فعال در شبکه‌های اجتماعی مواجه‌اند. رفتار هدفدار برخی رسانه‌ها، عدم آگاهی نسبت به اهمیت موارد نقض حقوق بشر، اولویت گذاری‌های ناصحیح و ذائقه‌ی مخاطبان از جمله دلایلی ست که به این گونه تبعیض‌ها دامن می‌زند.

محکومیت “صابر مامدی” ٣٨ ساله، و “نظمین حیدری” ۴٠ ساله، دو شهروند اهل شهرستان سلماس به حبس ابد، از جمله‌ی این موارد است. این دو شهروند به اتهام همکاری با حزب حیات آزاد کردستان “پژاک” به حبس ابد محکوم شده‌اند.

احمد دانشپور مقدم زندانی سیاسی محکوم به اعدام نیز در پی وخامت حال جسمی و با حالت بی هوشی به بهداری منتقل شد. این زندانی سیاسی که به بیماری کولیت اولسراتیو مبتلاست، در اثر این بیماری تاکنون بیش از ۴۰ کیلو کاهش وزن داشته است. آقای دانشپور مقدم از بازداشت شدگان وقایع شش دی ماه(عاشورا) سال ۸۸ است.

دیگر گزارشی که علی‌رغم اهمیت انعکاس چندانی نیافت، فقدان آب گرم مناسب برای استحمام در زندان قرچک ورامین که مخصوص زنان زندانی می‌باشد، طی چند ماه گذشته بود. آب این محل حتی برای ۲۰ روز نیز به طور کامل قطع شده بود. این زندان حدود ۱۹۰۰ زندانی زن با جرایم مختلف را درخود جای داده است.

از سوی دیگر، پس از انتقال حسن اسدی زیدآبادی، عماد بهاور، بهزاد عرب گل و علی کاظم‌زاده از زندانیان بند ۳۵۰ زندان اوین به سلول‌های انفرادی بند ۲۴۰، زندانیان بند ۳۵۰ در اعتراض به این انتقال ناعادلانه از دریافت غذا خودداری نمودند و خواستار بازگرداندن آن‌ها به بند ۳۵۰ شدند. روز ۹ دی ماه در پی مراسمی که عده‌ای از عوامل زندانی وزارت اطلاعات در بند ۳۵۰ در سالگرد ۹ دی برپا نمودند و برخوردهایی که در پی آن پیش آمد منجر به انتقال ۴ نفر از زندانیان سیاسی به سلول انفرادی گردید.

پیرامون گزارش‌های منتشره در رابطه با زندان‌ها، هم‌چنین مسئولین زندان رجایی شهر کرج اقدام به تعویض قفل کتابخانه ی زندانیان سیاسی سالن ۱۲، محل حبس ۸۰ زندانی سیاسی و امنیتی را، پلمبکردند. کتاب های این کتابخانه تماماً توسط زندانیان تهیه شده و مسئولین با این اقدام زندانیان را از کتاب هایی که با هزینه‌ی خود تدارک دیده‌اند، محروم کردند.

در ادامه ی فشارها بر کلیساهای کشور و تعطیل کردن کلیساهایی که عمدتاً مسیحیان فارسی زبان در آن حضور دارند هم، کلیسای ساختمانی و رسمی پطرس مقدس در تهران درهای خود را به روی ایمانداران و نوکیشان مسیحی فارسی زبان بست و حضور ایشان را ممنوع اعلام کرد.

از دیگر سو، احمد علی کیخا، معاون محیط زیست محیطی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست کشور می گوید که شرایط زیست محیطی کشور وضعیت مناسبی ندارد و در سال های گذشته ۶۰ پله سقوط داشته است که مدیریت اکوسیستم های آبی تالاب ها و رودخانه ها مهمترین بخش را در این نقیصه تشکیل می دهد.

علاوه بر موارد این موارد، پرستاران ماهشهر در استان خوزستان همزمان با بازدید وزیر بهداشت از بیمارستان حاجیه نرگس معرفی این شهرستان در اعتراض به عدم دریافت حقوق در دو سال اخیر در این بیمارستان تجمع کرده و اعتراض خود را به گوش وزیر رساندند.

چند رویداد مثبت

در ماه گذشته چند گزارش مثبت نیز توسط فعالین حقوق بشر به ثبت رسیده است که اشاره به این گزارشات نیز خالی از لطف نیست: با رضایت خانواده ی مقتول، “صفر”، شهروندی که ۸ سال پیش و در سن ۱۶ سالگی، در جریان یک دعوای ناموسی، “مهدی” را به قتل رسانده بود، از مجازات مرگ نجات یافت.

هم‌چنین حکم اعدام “هادی حسینی” و “صدیق محمدی”، دو تن از زندانیان اهل سنت زندان قزل حصار کرج، به دلیل اختلالات روانی توسط دیوان عالی کشور نقض شد و مجدداً مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

علی‌اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش هم در نامه‌ای از رئیس قوه قضاییه درخواست کرد با توجه به مناسبت‌های پیش رو، تعدادی از معلمانی که در بازداشت به سر می‌برند و حکم قضایی دارند، مورد عفو قرار گیرند.

برخی مستندات قانونی و حقوقی گزارشات دی ماه

با وجود این‌که طی سال‌های اخیر با پیشرفت امر گزارشگری در حوزه‌ی حقوق بشر- تا درصد قابل دفاعی- مواجه بودیم، اما خلاء “آموزش” در کنار “اطلاع رسان” کماکان وجود دارد. در این بخش و با هدف شناساندن این خلاء، برخی از گزارش‌های نقض حقوق بشر ماه گذشته، از لحاظ حقوقی و با توجه به مقاوله‌ نامه‌های قابل استناد بین المللی مختصراً بررسی می‌شوند؛ در برخی موارد و علی‌رغم آگاهی نسبت به قوانین سراسر نقص مصوب داخلی، سعی شده از برخی موارد آن هم استفاده شود.

عدم توقف صدور حکم و اجرای احکام مرگ توسط دستگاه قضایی-امنیتی ایران در حالی‌ست که طبق ماده‌ی ۳ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و بند ۱ ماده‌ی ۶ اعلامیه حقوق مدنی-سیاسی، حق زندگی، از حقوق ذاتی هر انسان به حساب می‌آید و این حق بایستی به موجب قانون نیز حمایت شود. بند ۲ ماده‌ی ۱ دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی به منظور الغای مجازات مرگ هم، اقدامات لازم در جهت منسوخ کردن مجازات مرگ در قلمرو قضایی را، به کشورها گوشزد می‌کند. صدور و اجرای مجازات مرگ برای فعالین سیاسی و یا عقیدتی، ناقض اصل آزادی عقیده و بیان نیز می‌باشد.

فشار بر مسیحیان، به عنوان یک نمونه از اقلیت های مذهبی موجود در ایران نیز، نقض حقوقی هم چون آزادی تبلیغ دین، آزادی عقیده-بیان و برابری مذهبی را می‌رساند. طبق ماده‌ی ۱۸ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و ماده‌ی ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین یا اعتقاد و هم‌چنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد. همین‌طور بند ۱ ماده‌ی ۱ اعلامیه‌ی مربوط به اشخاص متعلق به اقلیت‌های ملی یا قومی، دینی و زبانی نیز از موجودیت و هویت ملی، قومی، فرهنگی، دینی و زبانی اقلیت‌ها در سرزمین‌های خود حمایت و ایجاد شرایط را برای ارتقای این هویت مهم قلمداد می‌کند. بند ۱ و ۲ ماده‌ی ۲ همین اعلامیه نیز تاکید می‌دارد که اشخاص متعلق به اقلیت‌ها حق دارند در نهان و به طور علنی، آزادانه و بدون مداخله و یا هر شکل از تبعیض، دین خود را اعلام و به آن عمل کنند و به صورتی موثر در زندگی فرهنگی، دینی، اجتماعی، اقتصادی و عمومی شرکت کنند.

از سوی دیگر، گزارشات متعدد سوانح کار در کشور هم در حالی منتشر می‌شود که دستکم طبق بخش ب ماده‌ی ۷ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ایمنی‌ و بهداشت‌ محیط کار بایستی به رسمیت شناخته شود.

در خصوص عدم رسیدگی پزشکی به زندانیان بیماری که نیاز مبرم به مراقبت های ویژه دارند بایستی اشاره کرد که ماده‌ی ۲۲ کنوانسیون حقوق زندانیان بر لزوم انتقال زندانیان بیمار نیازمند به معالجات ویژه و تخصصی به موسسات تخصصی یا بیمارستان های غیرنظامی در خارج از زندان دلالت می‌کند. بیمارستان مورد اشاره باید تجهیزات لازم، تخت کافی، لوازم دارویی مناسب و پزشک متخصص و آموزش دیده برای مراقبت های پزشکی و درمانی از زندانی بیمار را داشته باشد. در این زمینه هم‌چنین ماده‌ی ۱۰۳ آئین‎نامه‌ی اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی جمهوری اسلامی نیز تاکید می‌کند که در موارد ضروری خروج محکوم از زندان برای معالجه بایستی با تایید بهداری زندان و اجازه‌ی رئیس موسسه یا زندان و موافقت قاضی ناظر باشد. بایستی اشاره کرد این ماده که مربوط به قوانین داخلی نظام جمهوری اسلامی و زندان های کشور است، در بسیاری از موارد با مخالفت دادستانی و ماموران اطلاعاتی نقض می شود.

هم‌چنین اجرای حکم اعدام و یا شلاق برای زندانیان سیاسی و یا شهروندان که بعضاً در ملاءعام هم صورت می‌گیرد، علاوه بر این‌که از مصادیق بارز شکنجه می‌باشد، موضوعی است که بی تردید هتک حرمت و حیثیت محکومان را نشان می‌گیرد؛ ماده‌ی ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی هم اشاره می‌کند که هیچکس را نمی‌توان مورد آزار و شکنجه یا مجازات‌ها یا رفتارهای ظالمانه یا خلاف انسانی یا رذیلی قرار داد.

انتقال زندانیان به سلول‌های انفرادی هم در حالی صورت می‌گیرد که بر اساس ماده ۱۲ الی ۲۱ قانون مجازات اسلامی که به شرح انواع مجازات‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی اختصاص یافته، قضات تنها در چارچوب مواد قانونی یاد شده- و نه خارج از حدود مقرر- می‌تواند متهمان را محکوم کنند و این در حالیست که در زندان‌های ایران نه تنها قضات که ماموران امنیتی نیز با رفتاری کاملا خودسرانه گا‌ها زندانیان را از محلی به محلی دیگر و یا به سلول‌های انفرادی منتقل می‌کنند.