بنیاد عبدالرحمن برومند

(بیروت) – سازمان دیده‏‌بان‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حقوق بشر امروز در گزارش جهانی سال 2014 خود اظهار داشت که علیرغم وعده‏‌های ‏‏‏‏‏‏‏‏‏متعدد رئیس جمهور حسن روحانی مبنی بر احترام به حقوق مردم به دنبال پیروزی وی در انتخابات 14 ژوئن 2013، ایرانیان همچنین با موارد جدی نقض حقوق خود مواجه هستند.

دولت ایران چند تن از زندانیان سیاسی برجسته را آزاد کرده است، اما شمار بالای اعدام‏‌ها ‏‏‏‏‏‏‏‏‏ادامه یافته است. مسئولین به بازداشت بسیاری از فعالان جامعه مدنی و رهبران مخالفان، از جمله میرحسین موسوی و مهدی کروبی، نامزدهای ریاست جمهوری سال 2009، ادامه دادند و دولت ایران به گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد حقوق بشر در ایران، اجازه ورود به کشور را نداده است.

خانم سارالیویتسون، رئیس بخش خاورمیانه سازمان دیده‏‌بان‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حقوق بشر گفت «پافشاری برای یک استمهال قانونی در مورد مجازات اعدام باید یکی از مهم‏ترین اولویت‏‌های ‏‏‏‏‏‏‏‏‏رئیس جمهور روحانی در زمینه اصلاحات باشد. رئیس جمهور روحانی همچنین باید علناً علیه موارد جدی نقض حقوق توسط نیروهای اطلاعاتی و امنیتی سخن گوید و به قول‏هایی ‏‏‏‏‏‏‏‏‏که در طول مبارزات انتخاباتی خود در مورد کاهش کنترل بر روی آزادی اطلاعات و سانسور شدید داده بود، عمل کند.»

سازمان دیده‏‌بان حقوق بشر در نشر بیست و چهارم گزارش جهانی سال 2014 خود که در 667 صفحه انتشار یافته است، وضعیت حقوق بشر در بیش از 90 کشور جهان را مورد بررسی قرار می‏‌دهد. سازمان دیده‏‌بان حقوق بشر گفت کشتار گسترده غیر نظامیان سوریه سبب وحشت و انزجار شد اما رهبران جهان، اقدامات چندانی برای متوقف ساختن آن انجام ندادند. اعتقاد به «احساس مسئولیت برای حفظ [جامعه]» که دوباره احیا گردیده، به نظر می‏رسد از وقوع برخی از فجایع جمعی در افریقا پیشگیری کرده باشد. گروه‏‌های اکثریت که در مصر و دیگر کشورها در قدرت هستند، حقوق ناراضیان و اقلیت‏‌ها را پایمال نموده‏‌اند. و بالاخره اینکه افشاگری‏‌های ادوارد اسنودن در باره برنامه‏‌های کنترل گسترده ارتباطات در ایالات متحده، در سراسر جهان طنین افکند.

از جمله نگرانی‏‌ها تبعیض‏‌هایی ‏‏‏‏‏‏‏‏‏است که در ایران هم در قانون و هم در عمل علیه زنان و اقلیت‏‌های ‏‏‏‏‏‏‏‏‏قومی و مذهبی ادامه دارد. ایران همچون گذشته یکی از بزرگترین زندان‏‌های ‏‏‏‏‏‏‏‏‏روزنامه نگاران و وبلاگ نویس‏‌ها ‏‏‏‏‏‏‏‏‏در جهان باقی مانده است، به طوریکه از پایان دسامبر حداقل 40 تن در زندان‏ها ‏‏‏‏‏‏‏‏‏محبوس مانده‏اند‏‏‏‏‏‏‏‏‏. دولت همچنین وبسایت‏ها ‏‏‏‏‏‏‏‏‏را به طور سازمان یافته مسدود می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‌کند، سرعت اینترنت را کاهش می‏‏‏‏‏‏‏‏‏دهد و بر روی پخش برنامه‏‌های ‏‏‏‏‏‏‏‏‏ماهواره‏‌های ‏‏‏‏‏‏‏‏‏خارجی پارازیت می‏‏‏‏‏‏‏‏‏فرستد.

به گفته منابع رسمی، مقامات ایران در سال 2013 حد اقل 270 تن را در زندان‏‌ها ‏‏‏‏‏‏‏‏‏اعدام نمودند‏‏‏‏‏‏‏‏‏، اگرچه گمان می‏‌رود شمار واقعی اعدام شدگان خیلی بالاتر از این باشد. اصلاحیه قانون مجازات اسلامی مجازات اعدام را برای مجرمین کودک در مورد بعضی از جرایم حذف کرده است، اما قاضی هنوز هم می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‌تواند نوجوانان را برای جرایمی از قبیل تجاوز جنسی، لواط و قتل عمد به اعدام محکوم نماید.

مراجع ایران در ماه‏‌های ‏‏‏‏‏‏‏‏‏سپتامبر و اکتبر چند نفر از فعالان حقوقی و زندانیان سیاسی که بسیاری از آنها دوره حبس خود را به اتمام رسانده بودند، و یا نزدیک بود به اتمام برسانند، آزاد کردند. این افراد شامل وکیل مدافع حقوق بشر، نسرین ستوده، می‏‏‏‏‏‏‏‏‏شوند. اما تعداد زیادی از مدافعان حقوق بشر، از جمله وکلای برجسته‏‌ای چون محمد سیف‌زاده و عبدالفتاح سلطانی، به دلیل اتهاماتی که وارد نمودن آن از سوی دادگاه انگیزه سیاسی دارد، کماکان در زندان باقی مانده‏اند‏‏‏‏‏‏‏‏‏.

در روز اول اوت، سازمان دیده‏‌بان‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حقوق بشر نامه‏ای به رئیس جمهور حسن روحانی که در انتخابات پیروز شده بود نوشت و طی آن از او خواست برای انجام اصلاحات در چند زمینه بسیار مهم، از آزاد کردن زندانیان سیاسی گرفته تا همکاری با ارگان‏‌های ‏‏‏‏‏‏‏‏‏حقوق بشر سازمان ملل، اقدامات اساسی انجام دهد. در روز 26 نوامبر وبسایت رسمی رئیس جمهور روحانی، پیش نویس منشور حقوق شهروندی را منتشر نمود، اما بسیاری از مقررات مندرج در آن نمی‏‌تواند به ‏اند‏‏‏‏‏‏‏‏‏ازه کافی حقوق افراد را محافظت نماید و یا تعهدات قانونی ایران بر طبق حقوق بین‏‌الملل را نقض می‏‏‏‏‏‏‏‏‏کند. از جمله مشکلات آن فقدان محافظت از اعضاء اقلیت‏‌های ‏‏‏‏‏‏‏‏‏مذهبی، از جمله بهائیان که به رسمیت شناخته نشده‏‌اند،‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و نیز وجود محدودیت‏‌های ‏‏‏‏‏‏‏‏‏حقوقی است که به نظر می‏‏‏‏‏‏‏‏‏رسد بر پایه معیار‏های ‏‏‏‏‏‏‏‏‏ذهنی مانند «امنیت ملی» و «موازین اسلام» بنا شده‏اند‏‏‏‏‏‏‏‏‏.