نامهای خطاب به رئیس جمهور منتخب جمهوری اسلامی ایران درباره اصلاحات در زمینه حقوق بشر
حضور مقام محترم ریاست جمهوری آینده جمهوری اسلامی ایران،
آقای دکتر حسن روحانی
عالیجناب،
ما این نامه را از این رو حضورتان ارسال میکنیمکه نگرانیهای شدید خود را در ارتباط با وضعیت حقوق بشر ایرانیان ابراز کرده و از شما تقاضا کنیم وعدههایی را که در مبارزات انتخاباتی خود مبنی بر اولویت بخشیدن به حقوق بشر در طی دوران ریاست جمهوریتان دادید واقعیت بخشید. پس از یک مبارزه انتخاباتی که شما در آن به ملت ایران قولهایی دادید – وعدههایی که نقش مهمی در پیروزیتان داشت، اکنون در روز 4 اوت 2013 به عنوان هفتمین رئیس جمهوری اسلامی ایران سوگند یاد خواهید کرد. این وعدهها شامل افزایش آزادیهای شخصی و احترام به حقوق شهروندی میشود.
اگرچه باید اذعان کرد که مشکلات و چالشهای فراوانی در پیش است، اما ما امیدواریم شما با استفاده از نفوذ قانونی خود بتوانید در موارد حیاتی ذیل، مسلماً به پیشرفتهایی نائل شوید:
آزادی زندانیان سیاسی: همانطور که به خوبی مستحضر هستید، در حال صدها زندانی سیاسی در زندانهای ایران به سر میبرند. بسیاری از آنها پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 2009، خودسرانه بازداشت، زندانی، در دادگاههای ناعادلانه محاکمه، و به جرایم گوناگونی در ارتباط با «امنیت ملی» محکوم شدند؛ اتهاماتی که هیچیک از آنها بر طبق موازین بینالمللی به رسمیت شناخته نمیشوند. آنها امروز صرفاً به این جهت در زندان به سر میبرند که میخواستند از حقوق ابتدایی خود، از جمله آزادی بیان و انجمن و تجمع صلح آمیز، بهرهمند شوند. در بسیاری از موارد، جریان دادرسی این افراد ناقض قانون اساسی ایران بوده است که ملزم میدارد قانون «جرایم سیاسی» را تعریف کرده و متهمین را در حضور هیئت منصفه محاکمه کند.
در طول مبارزات انتخاباتی خود، شما چندین مرتبه به موضوع زندانیان سیاسی، و بازداشت کسانی چون میر حسین موسوی، زهرا رهنورد، و مهدی کروبی اشاره فرمودید که خودسرانه محبوس شده و در حصر خانگیبه سر میبرند. این چهرههای مخالف تقریباً دو سال و نیم است که بدون هیچگونه محکومیتی محبوس شده اند، بازداشتهایی که نقض آشکار قوانین ایران و قوانین بینالمللی است. سازمان دیدهبان حقوق بشر مصرانه از شما میخواهد که به عنوان یک نماد ابتدایی از تعهد خود به محافظت از یکی از پایهای ترین حقوق اجتماعی یعنی حق ابراز مخالفت به طور صلح آمیز، آزادی این افرد را در اولویت کاری خود قرار دهید.
ما همچنین از شما میخواهیم برای آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی دیگر، از قبیل صدها زندانی سیاسیو فعالان مدنی، روزنامه نگاران، وکلاو مدافعان حقوق بشر، پافشاری فرمایید. آزادی این زندانیان باید با ایجاد تغییراتی در خط مشی دولت همراه باشد تا به آنها اجازه دهد پس از آزادی به فعالیتهای صلحطلبانه خود، از جمله محافظت از حقشان برای عضویت در احزاب سیاسی مخالف، ادامه دهند. در ضمن سازمان دیدهبان حقوق بشر معتقد است این مسئله بسیار حائز اهمیت است که شما علناً علیه آزار و اذیت، بدرفتاری، شکنجه، ایجاد هراس و مزاحمت، و محروم ساختن سیستماتیک زندانیان از دسترسی به درمانهای پزشکی لازمکه در بسیاری از زندانها و بازداشتگاههای سراسر کشور وجود دارد سخن گویید.
پشتیبانی از تعلیق اعدامها: از زمان پیروزی شما در انتخابات در روز 15 ژوئن، بر طبق گزارش منابع رسمی و غیر رسمی، حداقل 71 تن اعدام شدهاند. در سال 2012، ایران، با اعدام بیش از 500 زندانیکه یا در زندان و یا در ملاء عام به دار آویخته شدند، پیشرو ترین کشور اعدام کننده در جهان بود. در طی چند سال گذشته، ایران، پس از چین مقام دوم را از نظر تعداد اعدام شدگان در جهان کسب کرده است.
سازمان دیدهبان حقوق بشر به علت ماهیت جبران ناپذیر، ظالمانه و غیر انسانی اعدام، با این مجازات تحت هر شرایطی مخالف است. معهذا دلایل الزام آوری وجود دارد که دولت شما حد اقل برای تعلیق اعدامهااصرار ورزد. اکثریت گسترده اعدامها در ایران برای ارتکاب تخلفات مربوط به مواد مخدرو یا تخلفات دیگری است که بر طبق قوانین بینالمللی جزو جدیترین جرایم شناخته نشدهو سزاوار مجازات اعدام نیستند. در موارد دیگری از قبیل قتل عمد که دادگاهها مجازات اعدام صادر کردهاند، سازمان دیدهبان حقوق بشر و گروههای دیگر دفاع از حقوق بشر موارد جدی نقض قوانین را در اجرای تشریفات حقوقیمستند کردهاند که اغلب سبب خدشه دار کردن اعتبار محکومیتهای صادره شده است. ما مصرانه از دولت شما میخواهیم که در طی دوره مهلت قانونی برای تعلیق اعدامها، با داشتن این دیدگاه که چنین مجازاتی باید به طور کلی منسوخ شوند، به بررسی کامل مجازات اعدام بپردازید.
برطرف کردن محدودیت های اِعمال شده بر مطبوعات و رسانهها:در ژوئن 2013 بیش از 50 روزنامه نگار و وبلاگ نویس در زندانهای ایران به سر میبردند. نهادهای امنیتی و اطلاعاتی بیشماری به سانسور شدید مطبوعات و نشریات چاپیمیپردازند، و یک سلسله قوانین گیج کننده سانسور و «خطوط قرمز» را به اجرا درآورده و اجباری ساخته اند که ایرانیان نمیتوانند آنها را زیر پا گذارند مگر آنکه خطر دستگیری، بازداشت، و محکومیت را بپذیرند. این محدودیتها به تلویزیون و اینترنت هم بسط داده شده، و مقامات به طور معمول به بستن و فیلتر کردن وبسایتها، ارسال پارازیت بر روی ماهوارهها، و کاهش سرعت اینترنت پرداخته و ایرانیان را از آزادی مطبوعات و دسترسی به اطلاعاتمحروم میسازند.
در طول مبارزات انتخاباتی خود، و از زمان پیروزی در انتخابات، شما بیانیههای متعددی صادر کرده که طی آن از سانسور شدید دولت ایران، از جمله سایتهای رسانهای اجتماعی از قبیل توییتر و فیسبوک ابراز تأسف و تأثر کردید. برای مثال در رزو 29 ژوئن، پیام (انگلیسی زبان) شما در توییترچنین بود : «نظامی که مشروعیت خود را از بطن مردم میگیرد نباید از رسانههای آزاد هراس داشته باشد». ما مصرانه از شما میخواهیم که در راستای این بیانیهها، در طول چهار سال آینده، خط مشیهایی را به اجرا درآورید که آزادی مطبوعات و اینترنت را تشویق کند نه ممنوع. تصمیم شما در تعیین اعضای کابینه و انتصاب وزرا در وزارتخانههای مهم، از جمله وزارتخانههای فناوری و فرهنگ، میتواند پایه و اساس از میان برداشتن بسیاری از این محدودیتهای غیر قانونی باشد.
گسترش حقوق آکادمیک:در طول مبارزات انتخاباتیتان، شما اغلب امنیتی کردن فزاینده جامعه ایرانی رانکوهش کردیدو به ویژه به کنترل و دخالت بیشتری که توسط نیروهای امنیتی و اطلاعاتی در داخل و در محوطه دانشگاهها اِعمال میشود اشاره فرمودید. در سالهای اخیر اولیای امور در ایران، آزادی اندیشه و انتخابرا در دانشگاههای ایران، که زمانی منشاء افتخار ملی و جهانی بود، شدیداً محدود ساختهاند. اخیراً استادان دانشگاه شریف تهران نامهایخطاب به جنابعالی نگاشتند که در آن اظهار داشتند دانشگاهها چشم انتظار شما هستند تا استقلال و نظارت بر امر آموزش را به «صاحبان اصلی آن یعنی دانشجویان و استادان» بازگردانید.
ما مصرانه از شما میخواهیم که با انتصاب وزیر علومی که در سیاستهای آموزش عالی اصلاحاتی جدی ایجاد کند، به وعدههایی که در مبارزات انتخاباتی خود مبنی بر بسط آزادیهای دانشگاهی دادید، وفا کنید. اولویتهای چنین وزیری باید بازگرداندن دهها استادی باشد که در طی هشت سال گذشته ظاهراً به علت دیدگاههایشان مجبور به قبول بازنشستگی شدند؛ محدود کردن نفوذ فزاینده بسیج و نیروهای امنیتی در محیط دانشگاهها باشد؛ حذف کمیتههای انضباطی دانشگاهها باشد که به طور غیر قانونی فعالیتهای دانشجویان را زیر نظر دارند و آنها را صرفاً به دلیل استفاده از حقوق اولیه خود، از تحصیل و تدریس معلق یا آنها را از محیط آکادمیک اخراج میکنند؛ از میان برداشتن سیاستهای قهقرایی جنسیتی باشد که سبب تفکیک جنسیتی در محیطهای دانشگاهی میشوند و انتخاب تحصیلی را محدود میسازند؛ برچیدن طرحهایی باشد که هدفش حذف یا محدود ساختن برنامههای درسی در رشتههای علوم اجتماعی است؛ و نیز صدور اجازه برای از سر گرفتن فعالیتهای سازمانهایی از قبیل دفتر تحکیم وحدت باشد که یکی از بزرگترین گروههای دانشجویی است که فعالیتهایش از سال 2009ممنوع اعلام شده است.
رها ساختن جامعه مدنی: شما مکرراً نقش حساسی را که جامعه مدنی در رشد و نمو یک جامعه سالم ایفا میکند خاطر نشان ساختهاید. در یکی از سخنرانیهای پس از انتخابات خود، شما اظهار داشتید: که دولت قوی و توانمند به معنی دولت مداخله‌گر و متصدی در همه امور و محدود کننده زندگی مردم و مداخله کننده در زندگی خصوصی نیست. و نیز در یکی از مصاحبههای اخیرتان در پاسخ به این پرسش که آیا انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران که در دولت قبلی به محاق تعطیل فرو رفته بود، خواهد توانست کار خود را مجدداً از سر گیرد، پاسخ مساعد دادید.
در طی هشت سال گذشته، ایرانیان شاهد هدف قرار دادن جامعه مدنیای بودند که زمانی جامعهای پر شور و مستقل بود. مقامات دولت بسیاری از سازمانهای غیر دولتی، اتحادیههای صنفی و کارگری، و گروههای دیگر را تعطیل کردهاند. کانون وکلای ایران، کانون مدافعان حقوق بشرشیرین عبادی، و خانه سینما نمونهای از نهادهایی هستند که یا پلمب، و یا فعالیتهای آنها به شدت محدود و گاه غیرقانونی اعلام شدهاند. ما مؤکداً از شما میخواهیم که در طی چهار سال آینده وزرایی را انتخاب کنید تا سیاستهایی را به موقع اجرا گذارند که این فشارهای غیر ضروری را از دوش جامعه مدنی بردارد و اجازه دهند ایرانیان آزادانه با گروههایی همراه شوند که میتوانند در بهبود حیات روزمره مردم نقش مهمی ایفا کنند.
احترام به حقوق زنان: در یکی از گردهماییهای اخیر در تهران که مشاوران شما هم در آن حضور داشتند، فعالان حقوقی به این مطلب اشاره کردند که بسیاری از عقب نشینیهای اخیری که نسبت به توسعه و ترویج حقوق زنان صورت گرتفه، نه از قوانین بلکه از سیاستهای واپس گرایانهای ناشی شده که توسط دولت قبلی به اجرا درآمده است. اگرچه ما متوجهیم که رئیس جمهور برای ایجاد تغییرات مستقیم در قوانین تبعیضآمیزاحوال شخصیه که به ازدواج، ارث، و حضانت فرزند مربوط میشود اختیارات محدودی دارد، اما معتقدیم که با وجود این دولت شما باید تلاشهایی را که در جهت اصلاح یا الغاء چنین قوانینی، و نیز به اجرا درآوردن سیاستهای پیشرو برای بهبود بخشیدن به زندگی زنان ایرانی صورت میگیرد، مورد حمایت و پشتیبانی قرار دهد.
دولت شما میتواند گامهای مثبتی در جهت بهبود بخشیدن به حقوق زنان بردارد که با اظهارات شما در دوران پیش از انتخابات و نیز پس از آن انطباق داشته باشد، از جمله: انتصاب مقامات، از جمله زنان، در سمت وزرا و یا سطوح بالای مدیریت، که دیدگاه و سیاستهای مثبتی نسبت به احترام و بهبود حقوق زنان دارند؛ایجاد گفتمانهای عمومی در سطح کشور به منظور دادن اختیارات به گروههای جامعه مدنی، مانندکمپین یک میلیون امضاء، تا فعالیتهای صلح آمیز خود را در جهت تغییر قوانین تبعیض آمیز از سر گیرند؛ لغو محدودیتهایی که اخیراً بر روی برنامههای کنترل جمعیت تحمیل شده، از جمله داشتن امکان پیشگیری از بارداری؛ مخالفت با سیاستهای قهقرایی جنسیتی در دانشگاهها که به گونهای بیتناسب بر وضعیت زنان تأثیر میگذارد، و حذف موانع موجود برای حضور زنان در اماکن عمومی از قبیل ورزشگاهها؛ و تلاش بر پایان دادن به سرکوبهای امنیتی که نسبت به زنانی که به نظر میرسد قوانین خشک مربوط به طرز پوشش را طبق خواست حاکمیت و نهادهای نظارتی رعایت نکردهاند.
تضمین حقوق اقلیتها: امروز میلیونها تن از اقلیتهای قومی و مذهبی در ایران در مشارکتهای سیاسیشان، در استخدام و برخورداری از حقوق اجتماعی و فرهنگی خود از تبعیضهای قانونی و یا عملی رنج میبرند. این تبعیض به ویژه نسبت به جوامع پروتستان یا نوکیشان مسیحی، بهائیان، و گروههای صوفی از قبیل سلسله نعمتاللهی گنابادی که به طور سازمان یافته هدف قرار گرفتهاند و از حقوقشان برای پایبندی به اعتقادات مذهبی خود محروم گشتهاند، شدید است. اهل تسنن نیز که تعداد قابل ملاحظهای را تشکیل میدهند، با محدودیتهای غیر عادلانهای مواجه هستند. فقر، بیسوادی، و سیاستهای امنیتی بیرحمانه به گونهای بیتناسب بر حاشیه کشور، که موطن بسیاری از اقلیتهای قومی، از جمله آذریها، عربها، کردها و بلوچها به شمار میرود، تأثیر گذاشته است.
در طول مبارزات انتخاباتی خود، شما به این نکته اشاره کردید که معاونی را برای رسیدگی به مسائل و مطالبات اقلیتها منصوب خواهید کرد. اگرچه تأسیس چنین سمتی، گامی در جهت صحیح میباشد، اما این تنها شروع کار است. ما مجدانه از شما و دولتتان درخواست میکنیم سیاستهایی را در پیش گیرید که حمایت مساوی قانون را برای تمام ایرانیان، صرف نظر از قومیت و مذهب آنها، فراهم آورد.
ریشه کن کردن شیوههای غیر انسانی: اخیراً شورای نگهبان لایحه اصلاحی قانون مجازات اسلامی را تصویب کرد که کماکان حاوی بسیاری از مجازاتهایی است که صراحتاً ناقض تعهدات حقوقی بینالمللی ایران است. نمونههای اینگونه مجازاتها نظیر سنگسار و همچنین اعدام مجرمین کودک که بر طبق تعاریف حقوق بینالملل مجرمین زیر 18 سال را در بر میگیرد هستند. اگرچه اصلاحیه قانون مجازات اسلامی مجازات اعدام برای مرتکبین کودک در مورد جرایمی خاص را از میان برداشته، اما هنوز هم برای ارتکاب جرایم دیگر، از قبیل زنای محصنه و قتل عمد، در صورتیکه قاضی تشخیص دهد فرد متهم در حین ارتکاب جرم به اندازه کافی بالغ بوده است که عواقب اعمال خود را درک نماید، به قضات اجازه میدهد مجرمین کودک را به اعدام محکوم کنند.
در سالهای اخیر، از جمله در میان قانونگذاران ایرانی و مقامات قوه قضائیه، مباحثاتی جدی در باره نیاز به اصلاح قانون مجازات اسلامی برای منع سنگسار و اعدام مجرمین کودک صورت گرفته است. سازمان دیدهبان حقوق بشر بر این باور است که شما میتوانید نقش مهمی در احیاء چنین مباحثات ملی درباره ممنوع ساختن اینگونه شیوههای غیر انسانی داشته باشید، و ما اکیدا از شما تقاضا میکنیم از نفوذ خود در این باره، استفاده کنید.
همکاری با نهادهای حقوق بشری سازمان ملل متحد: سابقه همکاری دولت ایران با سازمانهای بینالمللی، به ویژه ارگانهای حقوق بشری سازمان ملل متحد، کماکان نامطلوب باقی مانده است. از سال 2005 تا کنون، علیرغم دعوت جاری رسمی ایران و نیز درخواستهای مکرر و کماکان معتبر برای دعوت به بازدید از ایران که توسط چندین گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل مطرح شده، ایران به شکلی متناوب ً از دسترسی این گزارشگران امتناع ورزیده است. همچنین بطور مشابه در پاسخ به وضعیت وخیم حقوق بشردر کشور شما و عدم همکاری ایران با گزارشگران ویژه، از دستیابی دکتر احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور ایران که در 2011 توسط شورای حقوق بشر به این سمت گمارده شد، جلوگیری کرده است.
دولت ایران همچنین از به اجرا درآوردن توصیههای مندرج در قطعنامههای مجمع عمومی و ارگانهای تخصصی سازمان ملل، و نیز دهها توصیه دیگر که در طول بررسی جهانی دورهای پرونده حقوق بشر ایران در سال 2010، توسط کشورهای عضو مطرح شده، خودداری کرده است. بسیاری از این توصیهها در ارتباط با پاسخگویی در قبال شکنجه و کشتارهایی بوده که توسط مقامات ایران و به دنبال سرکوبهای گسترده پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 2009 واقع شده است. تا به امروز هیچیک از مقامات رسمی عالیرتبه برای این موارد شدید نقض حقوق، به طور متناسب به سزای اعمالشان نرسیده اند.
ما جداً از شما میخواهیم که این روال را دگرگون کرده، با به کار گرفتن نفوذ خود در مقام ریاست جمهوری همکاریتان با ارگانهای حقوق بشر سازمان ملل را تضمین کنید، و به دکتر احمد شهید اجازه دهید از کشور بازدید به عمل آورد بطوری که بتواند دستور کار خود را به اجرا درآورد.
***
در پایان، از شما درخواست میکنیم به نمایندگان و اعضای سازمان دیدهبان حقوق بشر اجازه دهید از ایران بازدید کنند، به صورتی که ما بتوانیم در تلاش برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران، این موضوعات را با اعضای کابینه شما و نیز دیگر مقامات رسمی ایران به طور مشروح مورد مذاکره قرار دهیم. علیرغم تلاشهای مکرر سازمان دیدهبان حقوق بشر برای سفر به ایران جهت انجام دادن بررسی وضعیت حقوق بشر در این کشور، دولت ایران از دهه 1990 به ما اجازه ورود نداده است. ما صمیمانه امیدواریم که شروع رسمی شما به کار، سرآغاز تمایلی جدید از طرف دولت ایران به همکاری با سازمانهای جهانی حقوق بشر باشد.
ما از توجه فوری شما به این موضوعات مهم تشکر میکنیم و مشتاقانه منتظریم تا در آینده نزدیک از جانب شما پاسخی دریافت کنیم.
با احترام،
جو استورک،
معاون رئیس بخش خاور میانه