بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان دیدبان حقوق بشر

‎ فعالان حقوق اقلیت‌های قومی را آزاد کنید

دیده بان حقوق بشر
دیده بان حقوق بشر
۳۰ مرداد ۱۳۹۲
بیانیه

(بیروت) – سازمان دیده‎بان حقوق بشر امروز اعلام داشت مقامات ایرانی باید فوراً و بدون هیچگونه قید و شرطی پنج تن فعالان حقوق آذری‎های ایران را آزاد کنند. این پنج نفر صرفاً به دلیل عضویت‎شان در حزبی که در جهت حفظ حقوق مدنی و فرهنگی آذری‎های ایران به صورت مسالمت‏آمیز فعالیت می‎کند، به تحمل حبس‎های طویل‎المدت محکوم شدند. اخیراً یک دادگاه تجدید نظر احکام نه سال حبس را برای هریک از این پنج نفر تایید کرد.

بنا به گفته اعضای حزب یئنی گاموح به سازمان دیده‎بان حقوق بشر، این پنج نفر در ارتباط با عضویت‎شان در این حزب آذری، در طی یک محاکمه دو روزه پشت درهای بسته به اتهام تأسیس گروه غیر قانونی و «تبلیغ علیه نظام» محاکمه و محکوم شده‎اند. اعضاء این حزب می‎گویند یئنی‎گاموح، که در زبان آذری به اختصار حرکت بیداری ملی آذربایجان جنوبی نوین می‎باشد، بیش از یک دهه است که در کنار سکولاریسم و حق خودمختاری برای آذری‎هایایران به ارتقاء هویت فرهنگی و زبان آذری پرداخته است.

جو استورک، مدیر موقتی بخش خاورمیانه اظهار داشت «بیان صلح‎جویانه عقاید و یا طرفداری از داشتن خودمختاری بیشتر دلیل نمی‎شود که اعضاء یک گروه اقلیت را به تحمل حبس‎های طویل‎المدت محکوم کنند. ما هیچگونه مدرکی دالّ بر اینکه این افراد یا گروه آنها هیچ عملی به جز مطالبه حق خود برای ابراز مخالفت انجام داده باشند، ندیده‏ایم».

آذری‎ها که تخمین زده می‎شود جمعیت‎شان حداقل 15 میلیون تن باشد و اکثریت آنها در نواحی شمال غرب ایران تمرکز یافته‎اند، به‎لحاظ پراکندگی بزرگترین شاخه قومی-فرهنگی کشور را تشکیل می‎دهند.

در روز 16 ژوئن 2013، یک دادگاه تجدید نظر در شهر تبریز، احکام نه سال حبس برای محمود فضلی، آیت مهرعلی‏بیگلو، شهرام رادمهر، لطیف حسنی، و بهبود قلی‎زاده را به اتهام ارتکاب جرائم مربوط به امنیت ملی، ابرام کرد. احکام مورد اشاره در طی کمتر از دو ماه پس از آنکه این افراد توسط شعبه 3 دادگاه انقلاب تبریز محاکمه شدند، صادر گردید. این پنج نفر در حال حاضر در زندان رجایی‎شهر کرج، در 47 کیلومتری غربتهران، قرار دارند.

نیروهای امنیتی چهار تن از این افراد را بین 31 دسامبر 2012 و 16 فوریه 2013 در شهرهای واقع در استان‎های شمال غرب ایران، بازداشت کردند. حسنی در تاریخ 6 فوریه در کرج دستگیر شد. بر طبق اطلاعاتی که توسط سجاد رادمهر، برادر شهرام رادمهر تهیه شده، مقامات رسمی این افراد را در اوایل مارس و پس از آنکه عوامل وزارت اطلاعات آنهارا برای چندین هفته در بازداشتگاه این وزارتخانه بازجویی کرده بودند، به زندان مرکزی تبریز منتقل کردند.

رادمهر اظهار داشت در طی این بازجویی‎ها، اعضای حزب مورد اشاره مورد اذیت و آزارهای جسمی و روانی بسیاری قرار گرفتند. وی گفت برادرش پس از بازداشت دچار سردردهای شدیدی شده و در طی بازجویی‎هایش سه بار از هوش رفته بود.

چند تن از زندانیان دیگر هم مبتلا به بیماری‎هایی هستند که نیاز به مراقبت‎های پزشکی مناسب دارد و بر طبق گفته اعضای خانواده‎این زندانیان، آنها از دریافت چنین مراقبت‎هایی محروم هستند. به گفته اعضای خانواده زندانیان مورد اشاره، در روز 13 ژوئیه، این پنج نفر در اعتراض به محاکمه‎های غیرعادلانه و شرایط بازداشت خود دست به اعتصاب غذا زدند.

زهرا فرج‎زاده، همسر آیت مهرعلی‎بیگلو، به سازمان دیده‎بان حقوق بشر گفت که هیچیک از وکلای این متهمین، در طی مرحله تحقیقات که توسط وزارت اطلاعات صورت گرفت، دسترسی به پرونده موکلین‏شان نداشتند. وی گفت وکلا بارها درخواست کردند محاکمه به تعویق افتد تا آنها فرصت داشته باشند اتهامات مطروحه علیه موکلین‏شان را مرور کرده و دفاعیه مناسبی تهیه کنند، اما قاضی یک هفته پس از صدور اجازه برای دسترسی آنها به پرونده‎ها، جلسه محاکمه را برگزار کرد. فرج‎زاده همچنین اظهار داشت دادگاه تجدیدنظر نیز از قبول درخواست وکلای مدافع مبنی بر لغو حکم دادگاه بدوی به دلیل تخلفات متعددی که در جریان محاکمه واقع شده، امتناع ورزید.

فاطمه حیدری، همسر محمود فضلی، به سازمان دیده‎بان حقوق‎بشر گفت پس از آنکه این زندانیان دست به اعتصاب غذا زدند، مقامات تهدید کردند که به عنوان مجازات آنها را به زندان‎های تهران انتقال خواهند داد. حیدری گفت که در اوایل ماه اوت، مقامات بدون آنکه به خانواده این زندانیان اطلاع دهند، آنها را به زندان اوین در تهران منتقل کردند. مقامات سپس این افراد را به زندان رجایی‎شهرانتقال دادند که اکنون محل فعلی اقامت این افراد است. همگی این پنج نفر به اعتصاب غذای خود خاتمه داده‎اند.

زندانیان یاد شده همگی اعضاء کمیته مرکزی یئنی گاموح هستند و حسنی دبیر کل این حزب است. مقامات، این افراد را در سال 2010 در ارتباط با عضویت‎شان در این گروه بازداشت کردند، و دادگاه‎های انقلاب آنها را بر اساس اتهاماتی مشابه آنچه که در آوریل صادر شده بود، به دوره‎های گوناگون حبس از 6 تا 18 ماه محکوم کرده بودند.

رادمهر پیش از بازداشت اخیرش دوره مجازات حبس شش ماهه خود را سپری کرد. این در حالی بود که بقیه متهمین هنوز برای سپری کردن دوره مجازات‎شان احضار نشده بودند. بر طبق اظهارات سجاد رادمهر، 20 عضو این گروه در سال 2010 بازداشت شده بودند، و مقامات پیش از دستگیری‎های اخیر، به‎صورت پی‎درپیبه این پنج نفر در مورد ادامه فعالیت‎هایشان اخطار کرده بودند.

چند نفر از این زندانیان، از جمله فضلی و قلی‎زاده، پیش‎ترنیز در ارتباط با فعالیت‎های مربوط به حقوق آذری‎ها بازداشت شده بودند، از جمله تظاهرات دریاچه ارومیه در سپتامبر 2011 که منجر به دستگیری تعداد کثیری از تظاهرکنندگان شد.

میثاق بین‎المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز یکی از امضاء کنندگان آن است از مقامات کشور می‎خواهد که مراحل دادخواهی را «منصفانه و علنی در یک دادگاه صالح و مستقل و بی طرف» برگزار کنند و به متهمین اجازه دهند تا «وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاع از خود» داشته باشند. ماده 27 این میثاق، ایران را ملزم می‎دارد به حقوق اقوام احترام بگذارد تا بتوانند همراه با سایر افراد گروه خود از فرهنگ خاص خودشان بهره‎مند شوند، به دین خود متدین باشند، بر طبق آن عمل کنند و به زبان خود سخن گویند.

اصل 15 قانون اساسی ایران زبان فارسی را به عنوان «زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران» تعیین می‎کند اما «استفاده از زبان‎های محلی و قومی در مطبوعات‏ و رسانه‎های‏ گروهی‏ و تدریس‏ ادبیات‏ آنها در مدارس‏، در كنار زبان‏ فارسی» را مجاز می‎شمارد. اصل 19 قانون اساسی ایران نیز تصریح می‎کند که «مردم‏ ایران‏ از هر قوم‏ و قبیله‏ كه‏ باشند از حقوق‏ مساوی‏ برخوردارند و رنگ‏، نژاد، زبان‏ و مانند این‌ها سبب‏ امتیاز نخواهد بود».

سازمان دیده‎بان حقوق بشر در روز اول ماه اوت، نامه سرگشاده‎ای به حسن روحانی که در آن هنگام در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شده بود، ارسال داشت و در آن مصرانه از وی خواست سیاست‎هایی را به اجرا درآورد که «حمایت مساوی قانون را برای تمام ایرانیان، صرف نظر از قومیت و مذهب آنها، فراهم‎آورد».

در این رابطه استورک می‎گوید «رفتار ایران با بزرگترین قوم غیرفارس، یعنی آذری‎ها، نشان دهنده آشکار طرز تلقی دولت در ارتباط با حقوق اولیه تمام ایرانیان و محافظت مساوی قانون از آنهاست. از نحوه رفتاری که با این پنج نفر شده است می‎توان قضاوت کرد که هنگامی که موضوع احترام به حقوق اقلیت‎ها مطرح می‎شود، باید اقدامات فراوانی انجام داد تا بتوان شکاف میان آنچه که مقامات رسمی می‎گویند و آنطور که عمل می‎کنند را پر کرد».