بنیاد عبدالرحمن برومند

مصاحبه دادستان انقلاب اسلامی تهران درباره مقابله قاطع با عوامل فساد و قاچاق مواد مخدر، تعقیب متهمین به غارت بین المال و عوامل گروهکها

سرویس خبر: حاج آقا مرتضی اشراقی، دادستان انقلاب اسلامی تهران طی یک مصاحبه مطبوعاتی به سئوالات خبرنگاران پیرامون تحولات دادستانی انقلاب و فعالیتهای آن در زمینه های مبارزه با فساد و مواد مخدر، طرح و العادیات، تشدید مجازات جرایم مربوط به تهیه و توزیع و خریدو فروش و حمل مواد مخدر پاسخ گفت.

وی در این مصاحبه ابتدا در گزارشی پیرامون وضعیت دادسرای انقلاب اسلامی تهران ضمن تشریح وظایف بخشهای مختلف این دادسرا اظهار داشت که در حال حاضر این دادسرا به شکلی یک پارچه و تحت یک مدیریت واحد اداره می شود، به گفته آقای اشراقی چهار بخش رسیدگی به جرائم گروهکها وجاسوسی، رسیدگی به جرائم عمومی و اقتصادی قاچاق کالا و غارت بین المال، رسیدگی و سرپرستی اموال عمال رژیم سابق و رسیدگی به جرائم مربوط به مواد مخدر و منکرات، بخشهای چهارگانه این دادسرا هستند که تحت سرپرستی معاونین مربوطه به انجام وظیفه مشغولند.

وی همچنین افزود: تشکیلات دادسرای انقلاب تهران شامل ١٢ شعبه دادگاه و ٥٠ شعبه دادیاری است که نواحی دماوند و ورامین را نیز پوشش می دهند.

وی سپس به تشریح اقدامات دادسرا در رابطه با اجرای اصل ٤٩ قانون اساسی، مبارزه با غارتگران بین المالی و صدور احکام مناسب برا این موارد پرداخت و عملکرد دادسرای انقلاب اسلامی تهران را در مورد مبارزه با گروهکهای محارب تشریح کرد.

وی گفت: تا کنون آنچه که از قبیل استرداد اموال یا ضبط اموال پس گرفته شده، عمدتأ مربوط به اصل ٤٩ بوده است و به موجب قوانین از ابتدای کارمان به اصل ٤٩ عمل کرده ایم. لکن با تصویب قانون اجرایی اصل ٤٩ در این زمینه پرونده های جدیدی تشکیل و با صدور کیفر خواست به دادگاه ارسال شده است. لکن اشکالاتی در قانون اجرایی اصل ٤٩ به نظرمان رسیده است که به مسئولین امر اعلام کرده ایم، به اعتقاد ما وسعت مواردی که در اصل ٤٩ قانون اساسی ذکر شده است بیشتر از آن چیزی است که در قانون اجرایی اصل ٤٩ عنوان شده است و تا بحال ما این نبود قانون را با استفاده از ماده ٢٨٩ قانون اصلاح آئین دادرسی کیفری رفع کرده ایم. از جهت اینکه اگر نسبت به مواردی که اعلام می شود قانون ساکت بود، می بایست از فتاوی مشهور استفاده شود و در این زمینه به همین شیوه عمل کرده ایم. ولی از نظر تشریفات رسیدگی، مقررات خاصی وضع شده است که معمولأ دادسرا و دادگاه در اجرای آن دچار اشکالاتی می باشند.

تعقیب متهمین به غارت بین المال

آقای اشراقی در رابطه با تعقیب متهمین به غارت بین المال گفت: همان طور که قبلأ گفتم چه در گذشته و جه در حال حاضر، دادسرای انقلاب، بر اساس مواردی که اعلام شده است، رسیگی های ابتدایی نموده و پرونده های منجر به صدور حکم شده که قسمت عمده آنها اجرا شده است و یا در حال اجرا می باشد و از این جهت نیز به نظر من چه درگذشته و چه در حال اقدامات جدی صورت گرفته و در مواردی هم که لازم بوده این مطلب در مطبوعات اعلام شده است که می توان گفت از وجوهی که عمال رژیم گذشته تحت عنوان وام از بانکها، غارت کرده بودند و حدود ٧ میلیارد تومان مسترد شده است که این یکی از اقدام بالا در انجام این وظیفه است.

برخورد با گروهکها

دادستان دادسرای انقلاب تهران در برخورد با گروهکها گفت: در رابطه با جرایم گروهکهای منحرف از جهت اینکه این افراد محارب و یا باغی هستند، دادسرای انقلاب اسلامی اقدامات تعقیبی و تحقیقی خود را همچنان ادامه می دهد و در این رابطه تعداد زیادی حکم صادر شده است.

اقدام قاطع دادستانی در محله جمشید

آقای اشراقی در پاسخ به سئوالی پیرامون حرکت دادستانی انقلاب در جنوب تهران گفت: بدنبال گزارش هایی که در مورد فعالیتهای غیر قانونی و مفاسد اخلاقی در قسمتی از خیابان جمشید، توسط امت حزب الله به دادستانی ارائه شد، با صدور حکم کلی از طرف این دادسرا و همکاری جدی برادران کمیته انقلاب اسلامی، گروهی از متهمان به شرکت در قاچاق و توزیع مواد مخدر و عوامل اشاعه ی فساد و فحشاء دستگیر شدند که بر حست تحقیقات بعدی در مورد آنان، تعدادی از آنها تحویل مراکز بازپروری شدند و تعدادی از آنها نیز زندانی و گروهی از افراد بی سرپرست تحویل سازمان بهزیستی شدند. آقای اشراقی افزود: چون این منطقه، یکی از کانون های اصلی پخش مواد مخدر بود، به کلی دستور داده شد که کل منطقه محصور و از ورود افراد به آن جلوگیری شود. دولت نیز در اجرای قانون تملک اراضی برای خدمات عامه، طبق مواد ٥ و ٩ این قانون طرحی برای تغییر وضعیت این محل دارد.

وی افزود: احتمالأ بخشی از فضای منطقه برای گسترش فضای بیمارستان فارابی اختصاص خواهد یافت و ساکنان محل، در خارج از تهران اسکان داده می شوند و کسانی که در این زمینه ادعایی دارند باید به وزارت کشور و استانداری تهران مراجعه کنند.

نحوه رسیدگی به اموال متهمین و ساکنان محله

دادستان دادسرای انقلاب اسلامی تهران، سپس در رابطه با اموال متهمین و ساکنان منطقه اعلام کرد: پس از صورت برداری از اموال یاد شده، کلیه این اموال به انبارهای عمومی منتقل شده اند که پس از تعییین تکلیف متهمین مسترد یا ضبط خواهد شد.

وی سپس یاد آور شد که با همه ی دشواری ها برادران کمیته نهایت تلاش خود را برای جلوگیر از ائتلاف اموال اهالی منطقه، به کار بسته اند.

وی سپس با اشاره به تنظیم طوماری از سوی بعضی از اهالی منطقه جمشید که از هر گونه ارتباط با مفسدهای واقع شده در این خیابان، تبرّی جسته اند گفت:

حکم دادسرا صرفأ ناظر بر شناسائی و تعقیب و دستگیری متهمان مسلم آن ناحیه بوده است و حتی در حکم قید شده است که سرایت به افرادی که اتهامی نداشته اند، ندارد و این افراد می توانند که با مراجعه به وزارت کشور، در جهت بازستاندن اموال خود (چنانچه در محدوده ی طرح باشد) اقدام کنند.

وی سپس با اشاره به این مسئله که مبارزه با مواد مخدر باید هم علت و هم معلول را شامل شود، گفت:

در کنار تلاشهایی که وزارتخانه های مختلف باید در چارچوب حوزه های اختیارات و مسئولیت های خود برای ریشه کن ساختن مواد مخدر در کشور داشته باشند، پی گیری و شناسایی و تعقیب مجرمین در ارتباط با مواد مخدر توسط برادران کمیته های انقلاب اسلامی نیز مسلمأ موثر است و از دید قضائی اگر بخواهیم مسئله را بررسی کنیم بدون تعقیب و مجازات مجرمین، نتیجه مطلوب عاید ما نخواهد شد، که در این زمینه به دنبال صدور فرمان اخیر حضرت امام که در بند هفتم آن قید فرموده اند که اگر حرفه و هدف آنها قاچاق و توزیع مواد مخدر باشد، مفسد فی الارض شناخته می شوند.

قانونی در شرف تدوین است که با تصویب آن و با قاطعیت در اجرای آن و هم آهنگی کلیه وزارتخانه ها و نهادها میتوانیم در جهت کاهش میزان ورود و توزیع مواد مخدر در کشور قدم برداریم و با دادسراهای انقلاب اسلامی بحمد الله قاطعانه عمل کرده اند. لکن مبارزه با مواد مخدر صرفأ از طریق رسیدگی به جرایم، بدون در نظر گرفتن سایر مسایل و اقدامات تأمینی، حداقل تناقض خواهد بود.

طرح و العادیات

وی افزود: در رابطه با اجرای طرح و العادیات، تعداد زیادی از متهمان شناسایی و دستگیر شده اند یا پرونده های آنها در مرحله تحقق است تا به عوامل عمده تر توزیع مواد مخدر، برسیم.

در حال حاضر روزانه بین ٢٠ تا ٤٠ پرونده به دادسرا ارجاع می شود و دادسرا آمادگی دریافت پرونده های بیشتر را نیز دارد.

وی سپس به طرح تشدید مجازات مربوط به جرایم مواد مخدر که در حال حاضر مراحل نهایی تصویب خودرا در مجمع تشخیص مصلحت نظام می گذراند، اشاره کرد و گفت یکی از ویژگی های این طرح تشکیل ستادی از مسئولان امنیتی، اجرایی و قضائی است که با همکاری وزارت بهداشت به پیگیری امور بپردازد.

وی سپس به میزان مجازاتها در قانون یاد شده اشاره کرد و گفت: در این قانون پیش بینی شده است که تا ٣٠ گرم هروئین حبس، جریمه نقدی و تعزیر داشته باشد و بیش از ٣٠ گرم، مجازات اعدام و در مورد تریاک تا ٥ کیلوگرم، حبس و جریمه و تعزیر و بیش از ٥ کیلوگرم مجازات اعدام داشته باشد.

بی حجابی و بد حجابی

در ادامه این گفتکو، وی به مسأله بی حجابی و بد حجابی پرداخت و گفت: رسیدگی به جرایم مربوط به بد حجابی در صلاحیت دادسرای عمومی است، لکن در مواردی که مردم یا افراد از لباسها و نشانه های خاصی که علامت گروهک های ضد انقلاب باشد یا فرهنگ اسلامی را جریحه دار کند اگر عامل عامدأ مرتکب شده باشد رسیدگی به جرم در حیطه اختیارات دادسرای انقلاب اسلامی است.

وی سپس گفت: در رابطه با مسأله ی استفاده از لباسهایی که پوشیدن آنها خلاف اسلام است به کمیته ها توجیه شده است که نسبت به مراکز تولید آنها حساس تر باشند و در قانون نیز برای این قبیل تولید کنندگان مجازات های شدیدی پیش بینی شده است.

وی سپس مدیریت زندانهای کشور را خوب توصیف کرد و گفت که زندانهای کشور از امکانات نسبتأ خوبی برخوردارند و در آنها مسأله موزش جذب، در اولویت نسبت به تنبیه قرار دارد.

وی در پایان از کلیه امت حزب الله برای هر چه بهتر انجام شدن مراحل شناسائی و دستگیری عوامل اشاعه مواد مخدر، منکرات و موارد مربوط به اصل ٤٩ کمک خواست.

وی در پایان از کلیه امت حزب الله برای هر چه بهتر انجام شدن مراحل شناسائی و دستگیری عوامل اشاعه مواد مخدر، منکرات و موارد مربوط به اصل ٤٩ کمک خواست.