بنیاد عبدالرحمن برومند

(بیروت،) – سازمان دیده‎بان حقوق بشر در نامه‎ای به حسن روحانی، رئیس جمهور آینده گفت دولت آتی ایران باید گام‎های محکمی را برای بهبود سابقه رقّت‎بار حقوق بشر در ایران بردارد. سازمان دیده‎بان حقوق بشر بخش‎های مهم قابل اصلاح را شناسایی کرده که از آزاد‎سازی زندانیان سیاسی گرفته تا همکاری با ارگان‎های حقوق بشر سازمان ملل متحد را شامل می‎شود، و از دولت جدید روحانی درخواست کرده است که در طی چهار سال آینده این اصلاحات را در برنامه کار خود قرار دهد.

حسن روحانی در طی مراسمی در 4 اوت 2013 به عنوان هفتمین رئیس جمهور در جمهوری اسلامی ایران سوگند خواهد خورد. او که شعارهای انتخاباتی خود را بر پایه مفاهیمی چون «امید» و «اعتدال» قرار داده، و در انتخابات 14 ژوئن 7/50 درصد آراء را کسب کرد، وعده‎های بیشماری را در باره احترام به حقوق شهروندان به ملت ایران داد. پس از آنکه مقامات رسمی ایران نتایج انتخابات را اعلان کردند، بسیاری از مردم به خیابان‎ها ریختند تا به جشن و شادمانی بپردازند، و تعدادی نیز خواستار آزادی زندانیان سیاسی بوده و در گرامی‎داشت یاد افرادی که در سرکوب‎های پس از انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری سال 2009 جان خود را از دست دادند شعارهایی سردادند.

تامارا الرفاعی، سخنگوی بخش خاورمیانه در سازمان دیده‎بان حقوق بشر در این رابطه گفت: «روحانی در طی مبارزات انتخاباتی خود، آرزوی رأی دهندگان ایرانی برای ایجاد تغییرات را مطرح کرد و قول داد آزادی‎های فردی را افزایش داده و به حقوق بشر احترام گذارد. اکنون که وی از جانب مردم ایران اجازه یافته تا این اصلاحات ضروری را به انجام رساند، باید ثابت کند که ریاست جمهوری او ورای وعده‎های صرف انتخاباتی است».

سازمان دیده‎بان حقوق بشر در نامه خود، مصرانه از روحانی و دولت وی خواست تا اقدامات زیر را انجام دهند:

آزادی زندانیان سیاسی: فوراً و بدون هیچگونه قید و شرطی تمامی زندانیان سیاسی، از جمله صدها فعال حقوق مدنی و سیاسی، روزنامه نگار، وکیل، و مدافع حقوق بشر را آزاد کنید و به آنها اجازه دهید پس از آزادی به فعالیت‎های صلح‏جویانه خود ادامه دهند. روحانی همچنین باید به حصر خانگی رهبران مخالفین خاتمه داده.
پشتیبانیاز تعلیق اعدام‏ها: برای به تعلیق درآوردن اعدام‎ها تلاش کرده، متعاقب آن با در نظر داشتن نسخ مجازات اعدام، به بررسی در مورد این مجازات بپردازید. اکثریت گسترده اعدام‎ها در ایران برای جرایمی از قبیل قاچاق مواد مخدر است که بر طبق قوانین بین‎المللی سزاوار مجازات اعدام نیستند و در موارد دیگر نیز، نقض بسیاری از تشریفات حقوقی، سبب خدشه دار کردن احکام صادره شده است. از زمان انتخاب روحانی، به گزارش منابع مختلف ده‏ها تن اعدام شده اند. در طی چند سال گذشته ایران پس از چین مقام دوم را از نظر تعداد اعدام‎ها در جهان داشته است.
حذف محدودیت‎های رسانه‎ها: سیاست‏هایی را به اجرا درآورید که آزادی مطبوعات و اینترنت را تشویق کند، نه ممنوع. اولویت دولت باید از میان برداشتن سلسله قوانین گیج کننده سانسور و «خطوط قرمز» باشد که ایرانیان برای اجتناب از خطر دستگیری، بازداشت، و محکومیت مجبور به رعایت آنها هستند. در تاریخ ژوئن 2013 بیش از 50 روزنامه نگار و وبلاگ نویس در ایران در زندان به سر می‎بردند.
گسترش حقوق آکادمیک: موانعی را که در طول هشت سال گذشته در ارتباط با آزادی‎های دانشگاهی تحمیل شده حذف کنید، از جمله بازگرداندن ده‎ها استادی که به علت دیدگاه‎هایشان مجبور به ترک دانشگاه شدند؛ محدود کردن نفوذ نیروهای امنیتی در محیط دانشگاه‎ها؛ از میان برداشتن کمیته‎های انضباطی دانشگاه‎ها که به‎طور غیرقانونی فعالیت‎های دانشجویان را زیر نظر دارند؛ تغییر سیاست‎های قهقرایی جنسیتی که دستیابی زنان و مردان را به بخش‎های خاصی از تحصیل، محدود می‎سازد؛ و اجازه دادن به سازمان‎های دانشجویی برای از سر گرفتن فعالیت‎هایشان.
رها سازی جامعه مدنی: فشارهای غیر ضروری را از دوش گروه‎های غیر دولتی بردارید و به گروه‎هایی از قبیل اتحادیه‎های مستقل صنفی و کارگری، کانون وکلای ایران، مرکز مدافعان حقوق بشر و خانه سینما اجازه دهید بدون مداخله در امورشان به کار خود بپردازند.
بهبود حقوق زنان: انتصاب مقامات، از جمله زنان، در سمت وزرا و یا سطوح بالای مدیریت، که دیدگاه‏ و سیاست‏های مثبتی نسبت به بهبود حقوق زنان دارند را فراهم آورید؛ به منظور اصلاح قوانین تبعیض آمیز از قبیل قوانین مربوط به احوال شخصیه گفتمان‎های عمومی در سطح کشور به راه اندازید؛ و از تلاش‏های فعالین زن جهت اصلاح این قوانین حمایت کنید. دولت روحانی همچنین باید محدودیت‎های اِعمال شده بر روی برنامه‎های کنترل جمعیت را تغییر دهید، با سیاست‎های قهقرایی جنسیتی در دانشگاه‎ها و اماکن عمومی مخالفت کند، و به سرکوب‎های امنیتی نسبت به زنانی که به نظر می‎رسد قوانین خشک مربوط به طرز پوشش را رعایت نکرده‎اند خاتمه دهد.
تضمین حقوق اقلیت‎ها: سیاست‎هایی را در پیش گیرید که حمایت مساوی قانون را برای تمام ایرانیان، صرف نظر از قومیت و مذهب ایشان، فراهم می‎آورد. اقلیت‎های قومی و مذهبی در مشارکت‎های سیاسی‎شان، در استخدام و در تدین به اعتقادات مذهبی‏شان و برخورداری از حقوق اجتماعی و فرهنگی خود از تبعیض‎های قانونی و یا عملی رنج می‎برند.
ریشه کن کردن شیوه‎های غیرانسانی: در باره ممنوع کردن شیوه‎ها و مجازات‎های غیر انسانی از قبیل سنگسار و اعدام، از جمله در مورد مجرمین کودک، مباحثاتی را در سطح کشور به جریان درآورید.
همکاری با نهادهای حقوق بشر سازمان ملل متحد:با صدور اجازه به گزارشگران ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و دکتر احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، برای سفر به این کشور، عدم همکاری دولت پیشین با سازمان‎های بین‎المللی، علی‎الخصوص نهادهای سازمان ملل متحد را، جبران کنید. توصیه‎های مجمع عمومی، نهادهای تخصصی سازمان ملل و کشورهای عضو را به اجرا در آورید. بسیاری از این نهادها خواستار پاسخگویی در قبال شکنجه و کشتارهایی هستند که در سرکوب‎های پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 2009 توسط مقامات رسمی ایرانی صورت گرفت.

روحانی و دولت وی همچنین باید به کارکنان سازمان دیده‎بان حقوق بشر اجازه دهند از ایران بازدید به عمل آورده، در مورد این موضوعات با هیئت جدید دولت گفتگو کنند. سازمان دیده‎بان حقوق بشر در نامه خود اظهار داشت:«ما صمیمانه امیدواریم که شروع رسمی شما به کار، سرآغاز تمایلی جدید از طرف دولت ایران به همکاری با سازمان‎های جهانی حقوق بشر باشد».

حسن روحانی علیرغم محدودیت‎های جدی و موارد نقض حقوق بشر و حقوق مدنی در ایران که از انتخابات آزاد و عادلانه جلوگیری نمود به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد. هیچگونه گزارش جدی در باره تقلب در آراء رأی دهندگان یا وقوع حادثه‎ای به دنبال انتخابات امسال در دست نیست.

به گفته الرفاعی «محافظت از حقوق کلیه ایرانیان برای یک رهبری مسئول و مؤثر، کاملاً اساسی و ضروری است. اگر روحانی می‎خواهد کشور را از این ورطه که در طی هشت سال گذشته در آن افتاده نجات دهد، ناگزیر است موارد نقض حقوق بشر که در گذشته و در حال حاضر توسط حکومت انجام شده و می‎شود را مطرح سازد».