بنیاد عبدالرحمن برومند

نظر به این که وضعیت حقوق بشر در ایران در سه سال گذشته به شدت رو به وخامت رفته است:
• دبیر کل سازمان ملل و گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران هر سال گزارش هایی در باره بدتر شدن شرایط حقوق بشر در ایران منتشر کرده اند؛
• مجمع عمومی سازمان ملل هر سال قطعنامه هایی را با اکثریت رو به افزایش در محکومیت نقض حقوق بشر به تصویب رسانیده است؛
• حکومت توصیه هایی را که در سال 2010 در طی رسیدگی ادواری جهانی به گزارش حقوق بشر دولت ایران مطرح شد کاملا نادیده گرفته و حتا از اجرای توصیه هایی که پذیرفته بود به طور کامل سر باز زده است.

از آنجا که مجازات اعدام در سطحی گسترده و به شمار زیاد به اجرا در می آید:
• جمهوری اسلامی ایران از لحاظ سرانه اعدام در مقام اول جهان و از لحاظ تعداد اعدام ها پس از چین در مقام دوم قرار دارد. در سه سال گذشته، حداقل 553 (2010)، 634 (2011) و 544 (2012) مورد اعدام ثبت شده است. کودکان به اتهام ارتکاب جرایمی پیش از رسیدن به 18 سالگی اعدام می شوند. اعدام در برابر دیدگان مردم و اعدام های پنهانی رایج است.
• مجازات اعدام برای بیش از 20 نوع جرم صادر می شود، از جمله برای جرایم غیرمهم، مثل مواد مخدر و جرایم اقتصادی؛ برای اتهام های مبهمی مثل محاربه و فساد روی زمین که اغلب علیه زندانیان سیاسی مطرح می شود؛
• روش غیرانسانی اعدام با طناب دار بیشتر از همه روش های دیگر مورد استفاده قرار می گیرد؛ سنگسار روش ظالمانه دیگری است که در قانون مقرر شده و مورد اجرا قرار می گیرد؛ چندین نفر محکوم به اعدام به وسیله سنگسار هستند؛
• هزاران محکوم به اعدام در زندان به سر می برند.

از آنجا که موازین دادرسی به طور منظم نادیده گرفته و انکار می شود:
• متهمان، به ویژه در پرونده های سیاسی، بدون حکم جلب دستگیر می شوند و مدت های طولانی در حبس انفرادی می مانند و از تماس با خانواده و وکیل و محاکمه عادلانه محروم هستند؛
• محکومان به اعدام به اتهام مواد مخدر حق درخواست تجدید نظر ندارند.

از آنجا که آزادی وجدان و اعتقاد، بیان، گردهمایی و تشکل در عمل وجود ندارد:
• صدها روزنامه نگار ناگزیر از ترک کشور شده و در حال حاضر 52 روزنامه نگار، نویسنده و وبلاگ نگار در زندان به سر می برند؛ روزنامه ها اغلب توقیف می شوند؛
• گردهمایی های مسالمت آمیز مورد حمله قرار گرفته اند و شرکت کنندگان بازداشت شده اند؛ گردهمایی های ادبی ممنوع شده است؛
• سازمان های مختلف، از جمله انجمن صنفی روزنامه نگاران، کانون نویسندگان و احزاب مخالف و مسالمت جوی سیاسی ممنوع شده و فعالان آنها حکم های طولانی زندان را می گذرانند؛
• اتحادیه های مستقل کارگری و معلمان مورد حمله قرار گرفته اند و فعالان آنها حکم های طولانی زندان را می گذرانند؛
• سینماگران به خاطر انجام حرفه اشان به زندان محکوم شده اند؛ و
• صنعت نشر کتاب گرفتار کنترل شدید و سخت و دچار سانسور شدیدی است که بسیاری از ناشران را به ورشکستگی می کشاند.

از آنجا که مدافعان حقوق بشر، از جمله وکلای حقوق بشری، فعالان حقوق زن، فعالان سندیکایی که می کوشند اتحادیه های کارگری تشکیل بدهند، فعالان دانشجویی، روزنامه نگاران و نویسندگان، و مدافعان حقوق اقلیت ها با آزار و تعقیب شدید روبرو بوده اند، قربانی سرکوب خشن و به حکم های طولانی زندان محکوم شده اند؛ از این میان:
• چهار عضو کانون مدافعان حقوق بشر، انجمن عضو فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، یعنی آقایان محمد سیف زاده، عبدالفتاح سلطانی، محمد علی دادخواه، و خانم نسرین ستوده (یکی از دو گیرنده جایزه ساخاروف برای آزادی اندیشه از پارلمان اروپا در سال 2012) اکنون حکم های زندان 8، 13، 9 و 6 سال را می گذرانند، و سه نفر اخیر از اشتغال به حرفه وکالت به مدت 10 سال محروم شده اند؛ آقای محمد صدیق کبودوند، رییس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، از سال 1386 محکومیت 11 سال زندان را می گذراند.

از آنجا که حقوق زنان به طور منظم نقض می شود:
• زنان در موارد زیادی در برابر قانون نیم مردان محسوب می شوند؛ سن مسئولیت کیفری برای زنان 9 سال قمری است؛ پیش نویس لایحه حمایت از خانواده چندهمسری را آسانتر خواهد کرد و حقوق محدود زنان را کاهش خواهد داد؛
• پلیس و دیگر نیروهای امنیتی از زور و خشونت و مقررات قانونی و جریمه برای تحمیل حجاب سخت گیرانه بر زنان استفاده می کنند؛
• اقدامات گسترده ای برای جداسازی زنان از مردان در دانشگاه ها و اداره های دولتی و محرومیت زنان از تعداد زیادی از رشته های دانشگاهی به اجرا گذاشته شده است.

از آنجا که جوامع قومی پیوسته مورد سرکوب قرار داشته اند:
• از حق آموزش، تدریس و نشر کتاب و روزنامه به زبان خود محروم شده اند؛
• با تبعیض گسترده سیاسی و اقتصادی روبرو بوده اند؛
• فعالان سیاسی و فرهنگی آنها با سرکوب خشن تری روبرو بوده اند و تعداد اعدام ها به ویژه در جوامع عرب، کُرد و بلوچ به میزان بی تناسبی زیاد بوده است.

از آنجا که اقلیت های دینی گرفتار سرکوب شدیدی بوده اند:
• اقلیت های دینی پیرو ادیان رسمی در قانون اساسی، به ویژه مسلمانان اهل سنت، شیعه های منتقد شامل دراویش، مسیحیان و اقلیت های دیگر با سرکوب شدید روبرو بوده اند و تعداد زیادی از پیروان آنها دستگیر و به حکم های سنگین زندان محکوم شده اند؛
• عبادتگاه های دراویش مورد حمله قرار گرفته و تخریب شده اند؛ چندین نفر از دراویش، شامل چهار وکیل، از شهریور 1390 در بازداشت پیش از محاکمه به سر می برند؛
• کلیساهای مسیحیان بسته شده است؛ چندین مسیحی از جمله چند کشیش حکم زندان را می گذرانند؛
• پیروان آیین غیررسمی بهایی از حقوق اجتماعی خود محروم هستند؛ بیش از 100 نفر از پیروان این آیین در زندان هستند و بعضی از آنها حکم های طولانی زندان را می گذرانند.

از آنجا که از انجام انتخابات آزاد پیوسته جلوگیری می شود:
• انتخابات تنها به روی نامزدهایی باز است که بر اساس قوانین به شدت تبعیض آمیز دست چین می شوند؛ صدها نفر از نامزدهای انتخاباتی از شرکت در انتخابات محروم شده اند؛
• زنان حق نامزد شدن در انتخابات ریاست جمهوری را ندارند؛
• در پی تظاهرات متعدد چندین میلیون نفری در سال 1388، هزاران نفر که به تقلب در انتخابات اعتراض داشتند دستگیر و شکنجه شدند و به زندان افتادند؛ چندین نفر جان خود را در بازداشتگاه ها از دست دادند و مجرمان این جنایت ها از مجازات معاف مانده اند؛
• دو نفر از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، نخست وزیر پیشین میرحسین موسوی و رییس مجلس پیشین مهدی کروبی، و خانم زهرا رهنورد همسر آقای موسوی، از بهمن 1389 در حبس خانگی به سر می برند.

سی و هشتمین کنگره فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر:
پشتیبانی گسترده خود را از تمام مدافعان حقوق بشر ایرانی اعلام می کند؛

از دولت جمهوری اسلامی ایران به تاکید می خواهد:

• به تمام تعهدات خود نسبت به حقوق بین المللی حقوق بشر احترام بگذارد و به ویژه:
• فوری اعدام نوجوانان و اعدام در برابر دیدگان مردم را متوقف کند؛
• فوری به صدور حکم اعدام برای اتهام های سیاسی پایان دهد؛
• اجرای مجازات اعدام را با هدف الغای کامل آن متوقف کند؛
• برابری زنان را در عمل و قانون تضمین کند و به آن احترام بگذارد؛
• آزادی بیان، اندیشه، وجدان و اعتقاد، گردهمایی و تشکل و حقوق اقلیت ها را تضمین کند و به آنها احترام بگذارد؛
• اجرای انتخابات آزاد و منصفانه را تضمین کند؛
• برخورداری تمام زندانیان از موازین دادرسی، رسیدگی پزشکی مناسب، تماس با خانواده و وکیل و حق محاکمه عادلانه در سازگاری با موازین بین المللی را تضمین کند؛
• تمام زندانیان عقیدتی را آزاد کند.

با تاکید سازمان ملل، اتحادیه اروپا و دولت ها را فرا می خواند تا:

• از دولت ایران بخواهند تا تمام زندانیان عقیدتی از جمله مدافعان حقوق بشر را آزاد کند؛
• از دولت ایران بخواهند با کارشناسان ویژه سازمان ملل همکاری و هر چه زودتر برای آنها امکان ورود به کشور را فراهم کند؛
• اقدام های موثری را برای چاره جویی و جلوگیری از مشارکت شرکت ها در موارد احتمالی نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران به اجرا بگذارند و به ویژه صادرات تمام کالاهایی را که برای سرکوب معترضان و شنود و تجهیزات دیگری را که برای کنترل دسترسی مردم به اینترنت و رسانه های دیگر به کار می رود، منع کنند.