بنیاد عبدالرحمن برومند

(بیروت) – سازمان‎های عفو بین‎الملل، مرکز اسناد حقوق بشر ایران، و دیده‎بان حقوق بشر امروز اعلام کردند قوه قضائیه ایران باید اعدام چهار تن از اعضاء یک اقلیت عرب اهوازی را به دلیل تخلفات شدید در انجام تشریفات حقوقی دادرسی ایشان، متوقف  کند. به اعتقاد دیده‏بان حقوق بشر قوه قضائیه ایران باید محاکمه جدیدی بر طبق معیارهای عادلانه بین‎المللی برگزار کند که در آن مجازات اعدام وجود نداشته باشد. اعضاء خانواده و فعالان حقوق شهروندان عرب‎ اهوازی به گروه‎های حقوق بشر گفته اند این زندانیان در روز 16 ژوئیه 2013 با خانواده‎های خود تماس گرفتند و گفتند می‎ترسند مقامات در حال  برنامه ریزی برای اجرای احکام اعدام ایشان در یکی از همین روزها باشند.

بر طبق اطلاعاتی که توسط گروه‎های حقوق بشر جمع آوری شده، مقامات،این متهمین، و از جمله سه تن دیگر را که مجازات‎های حبس غیر عادلانه‎ای دریافت کرده بودند، پیش از محاکمه برای چندین ماه ممنوع الملاقات نگاه داشته‎اند. مقامات قضائی به آنها اجازه ندادند به وکیل دسترسی داشته باشند و اعضاء خانواده ایشان را نیز مورد مزاحمت قرار داده و بازداشت کردند . محاکمه این افراد نیز مملو از تخلفات مربوط به آئین دادرسی مدنی بوده و محکومیت‎ها بر اساس «اعترافاتی» است که به گفته متهمین تحت شکنجه از ایشان گرفته شده است. بطوری که هیچ مدرکی مبتنی بر اینکه دادگاه بدوی در مورد ادعاهای شکنجه این افراد تحقیقاتی کرده باشد، وجود ندارد.

تامارا الرفاعی، سخنگوی بخش خاور میانه سازمان دیده‎بان حقوق بشر اظهار داشت «فقدان دسترسی به وکلا در مراحل اساسی دادرسی و ادعاهای معتبراین افراد مبنی بر گرفتن «اعترافات»  زیرشکنجه،  مشروعیت محاکمه این شهروندان را شدیداً مورد تردید قرار می دهد، تا چه رسد به قانونی بودن صدور مجازات‎های اعدام ایشان. این واقعیت که دولت ایران سابقه اسفناکی در مورد رعایت حقوق اقلیت  اقوام ایران دارد،  مسئله نیاز به برگزاری یک محاکمه عادلانه را بیش از پیش  ضروری می کند».

دادگاه، غازی عباسی، عبدالرضا امیر خنافره، عبدالامیر مجدمی، و جاسم مقدم پیام را به جرایم مبهم  محاربه و افساد فی الارض که تعریف دقیقی ندارند، به مرگ محکوم کرده است. این اتهامات مربوط به  سلسله تیراندازی‎هایی می‏شود که ظاهراً منجر به مرگ یک افسر پلیس و یک سرباز شده است. دادگاه سه متهم دیگر – شهاب عباسی، سامی جدماوی نژاد، و هادی البوخنفرنژاد – را به دلیل دست داشتن جزئی در این تیراندازی‎ها، به سه سال حبس در شهر اردبیل در شمال غربی ایران  محکوم کرده است. بر طبق نامه‎هایی که گفته می‎شود این متهمین به گروه‎های حقوق بشر اعراب اهوازی نوشته‎اند، دادگاه بدوی حکم خود را یک هفته پس از انجام محاکمه‎ای که حدود دو ساعت به طول انجامید، صادر  کرده است.

از آوریل 2005 و پس از انتشار گزارش‎هایی حاکی از آنکه دولت ایران قصد دارد اعراب اهواز را از این منطقه متفرق  کرده، با پراکنده ساختن ایشان سبب شود که آنها هویت خود را به عنوان عرب اهوازی از دست بدهند، نیروهای اطلاعاتی و امنیتی فعالان عرب را هدف قرار داده اند.

مقامات دولتی ایران تعداد کثیری از مردم را از زمان انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری سال 2009  ظاهراً به جرم ارتباط با گروه‏های مسلح یا «تروریست»، اعدام کرده اند، که بسیاری از آنها از اقلیت های قومی بوده اند. به دنبال ناآرامی های خوزستان در آوریل 2011، گروه های حقوق بشر گزارش های تأئید نشده ای دریافت کرده اند که حاکی از اعدام  حدود 9 تن از شهروندان عرب تبار بوده است. و گزارش ها می‎گویند در ژوئن 2012 ابتدا چهار تن  و سپس در آوریل 2013 پنج تن دیگر نیز اعدام  شدند.

شعبه 1 دادگاه انقلاب اهواز، پایتخت استان خوزستان،این حکم را در روز 15 اوت 2012 صادر کرد. شعبه 32 دیوان عالی کشور نیز این حکم را در فوریه 2013 تأئید کرد. دادگاه های انقلاب مجازند پرونده‎هایی را که توسط قوه قضائیه در گروه موضوعات مربوط به امور سیاسی و امنیت ملی قرار می گیرند، دادرسی کنند. محاکمات آنها پشت درهای بسته صورت می‎گیرد، و دادستان‎ها و قضات دادگاه‎های انقلاب بر طبق قوانینی که سالهاست مقرر شده، از اختیارات استثنائی برخوردار بوده و دارای حق اِعمال قضاوت شخصی هستند و می‎توانند دخالت وکلای مدافع را  به ویژه در طول دوران تحقیقات پیش از محاکمه،  محدود و یا عملاً ممنوع  کنند.

حکم صادره از دادگاه انقلاب، که نسخه ای از آن توسط گروه‏های حقوق بشر مورد بررسی قرار گرفته است می‎گوید دادگاه، این هفت مرد را به «جرائم» محاربه و افساد فی الارض، که تعاریف مبهمی دارند، محکوم ساخته  است. دادگاه به این نتیجه رسیده که متهمان مزبور یک گروه تجزیه طلب قومی پایه گذاری کرده‎اند که از سلاح استفاده کرده و به تیراندازی دست زده تا ایجاد ترس و وحشت نماید و امنیت عمومی را مختل سازد.

این حکم می‏گوید هیچیک از متهمان فوق سابقه جنایی قبلی نداشته‎اند. تمامی این هفت تن از ساکنان شادگان (که در عربی به فلاحیه هم معروف استو در حدود 100 کیلومتری جنوب اهواز واقع شده) به شمار می روند.

در شمار متعددی از نامه‏ها، نویسندگان گفتند که نیروهای امنیتی و اطلاعاتی این هفت نفر را ماه‎ها در بازداشت انفرادی و ممنوع الملاقات نگاه داشته‎اند و در طی آن مدت، آنها و اعضاء خانواده‎شان را بازداشت و مورد بدرفتاری قرار دادند تا از آنها «اقرار» بگیرند و سپس همگی آنها را همزمان و با هم در یک جلسه دادگاه که کمتر از دو ساعت به طول انجامید محاکمه کردند. بر اساس این نامه‎ها هیچیک از شش وکیلی که در آنجا حاضر بودند، امکان آن را نیافتند که از موکلین خود دفاع کافی به عمل آورند.

در یکی از نامه‏ها، یکی از این متهمین ادعا می‏کند که علیرغم فقدان شواهد و مدارک، عوامل اطلاعات، دادگاه انقلاب را تحت فشار گذاشتند که این افراد را به محاربه و افساد فی الارض محکوم و برای ایشان مجازات اعدام صادر کند. در نامه ای دیگر، متهمین می‏گویند که در طول تحقیقات قبل از محاکمه در مورد این گروه مسلح فرضی – به نام کتائب الاحرار- که مقامات می‏گویند این افراد به آن تعلق دارند، از هیچیک از آنها سؤالی نشد، با وجود آنکه قوه قضائیه از آنچه که ادعا می‏شود عضویت افراد مزبور در این گروه بوده، به عنوان دلیل اساسی برای صدور احکام اعدام ایشان استفاده کرده است.

در متن دفاعیه ای که حکم دادگاه تالی را مورد انتقاد قرار می‏دهد و نسخه ای از آن توسط گروه‏های حقوق بشر مورد بررسی قرار گرفته است، یکی از وکلا حکم صادره توسط دادگاه تالی را به چندین دلیل مورد انتقاد قرار می‎دهد، از جمله اینکه دادگاه نتوانسته است ادعای متهمان مبنی بر اینکه «اعترافات» آنها تحت شکنجه گرفته شده است، را بررسی و مورد تحقیق  قرار دهد.

گروه‏های حقوق بشر نتوانستند به طور مستقل صحت این نامه ها و یا متن دفاعیه را تأئید کنند.

یک زندانی سابق که با گروه‏های حقوق بشر به صورت گمنام صحبت کرده، گفت که وی در طی سال 2011 به مدت دو هفته در همان بندی از زندان کارون  که این چهار تن مرد اعدامی در آن به سر می برده اند، بوده است. او گفت که هم امیر خنافره و هم غازی عباسی به وی گفتند در طی زمانی که در بازداشتگاه وزارت اطلاعات در اهواز به سر می‏برده اند، مأموران به آنها چشم‎‎بند زده و آنها را بر روی شکمشان روی تختی خوابانده و بسته بودند، و با کابل به کمر و کف پای ایشان شلاق می‏زدند تا از آنها اقرار بگیرند که از اسلحه گرم استفاده کرده‎اند.

این منبع همچنین گفت وی آثار سیاهرنگی در ناحیه پاها و مچ پاهای امیر خنافره و عباسی مشاهده کرده و اینکه آنها گفتند این لکه ها آثار به جا مانده از یک ابزار شوک الکتریکی است که در بازداشتگاه وزارت اطلاعات مورد استفاده قرار می گرفت. این منبع اظهار داشت در طی مدتی که در زندان کارون به سر می‎برده، لکه های سیاه مشابهی را بر روی پاهای دیگر فعالان عرب نیز دیده است. این زندانی سابق می‎افزاید امیر خنافره و عباسی به وی گفته‎ند اجازه ندارند هیچکس را ملاقات کنند و مقامات وزارت اطلاعات ماه هاست آنها را ممنوع الملاقات نگاه داشته‎اند.

حکم دادگاه که عمدتاً با تکیه بر آنچه که «اعترافات» این متهمان به شمار می‎رفت و نیز با توجه به قرائن و شواهد صادر شده بود، اظهار می‏کرد که اعضاء این گروه علاوه بر اعمال دیگر، در چندین مورد تیراندازی به افسران پلیس و منازل شان دست داشته اند و اینکه این تیراندازی ها منجر به مرگ حد اقل دو تن از مأموران شده است.

حکم دیوان عالی نیز که نسخه‎ای از آن مورد بررسی گروه‎های حقوق بشر قرار گرفته، حکم دادگاه بدوی را تأئید و هویت قربانیان را به این شرح شناسائی کرده است:یک افسر پلیس به نام بهروز تقوی، در مقابل بانک در روز 26 فوریه 2009 مورد اصابت گلوله قرار گرفته و کشته شد، و دیگری حبیب جدهانی، سرباز وظیفه که در بهار 2008 مورد اصابت گلوله قرار گرفته و از پای درآمد. احکام صادره از  دادگاه تالی و دیوان عالی، هر دو اذعان می‎کنند که برخی از متهمان در جلسه محاکمه، اعترافات خود را تکذیب کرده و اظهار داشته‎اند که این اقرارها تحت شکنجه جسمی و روحی از آنان گرفته شده است، اما این احکام از تأیید اعتبار این اظهارات، خودداری می‎کنند. هیچ سابقه و مدرکی دالّ بر انجام هرگونه تحقیقاتی درباره این اظهارات، توسط هیچ  از دادگاهی وجود ندارد.

بر طبق مواد 183 و 191-190 قانون مجازات اسلامی ایران اگر شخصی «برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد»، می‎توان وی را به محاربه یا افساد فی الارض محکوم، و مجازات هر دوی این جرائم، اعدام به صورت آویختن از دار است .

به گفته حسیبه حاج صحراوی، معاون رئیس بخش خاورمیانه و شمال افریقا در سازمان عفو بین الملل «تصور اعدام این چهار تن اهوازی، پس از انجام یک محاکمه اساساً معیوب و ناقص که در آن حتی ابتدائی ترین تضمین ها از قبیل حق دفاع، بی شرمانه نادیده انگاشته شده و به اظهارات ایشان در مورد شکنجه و بدرفتاری، اعتنایی نشده، مشمئز کننده است. کمترین اقدامی که می‏توانند انجام دهند این است که حد اقل این افراد را از نو محاکمه نمایند و بگذارند آنها به طور مناسب در دادگاه از خود دفاع کنند. هر اقدامی کمتر از این، این خطر را خواهد داشت که افراد مزبور به خاطر جرمی اعدام شوند که به احتمال زیاد ممکن است مرتکب نشده باشند».

اصل 38 قانون اساسی ایران تمام اَشکال شکنجه برای گرفتن اقرار را ممنوع  کرده است. قانون مجازات اسلامی نیز برای مأمورینی که به منظور گرفتن اقرار به شکنجه شهروندان بپردازند، مجازات‎هایی را تعیین می‏کند. علیرغم وجود این تضمین‎های حقوقی و قانونی در‎باره جلوگیری از گرفتن اقرار تحت اِعمال زور و فشار، گاهی اوقات این به‎اصطلاح «اعترافات» حتی پیش از اتمام محاکمه، از تلویزیون پخش می‏شوند و عموماً آن را به عنوان شاهد و مدرک در دادگاه‎های ایران می‎‎پذیرند. پخش رادیو تلویزیونی چنین برنامه ‏هایی، تعهدات ایران برای انجام محاکمات عادلانه، از جمله این نکته که اساسا اصل  بر برائت متهم است مگر آنکه خلاف آن ثابت شود، که مطابق با ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بوده و ایران هم یکی از امضاء کنندگان آن  بوده را نقض می کند.

همچنین مفاد میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در باره انجام محاکمه عادلانه، ایران را ملزم می دارد تضمین  کند که کلیه متهمان باید از وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاعیه خود و ارتباط با وکیل منتَخَب‎شان برخوردار باشند. کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد اظهار کرده است «در مورد محاکماتی که به تحمیل حکم اعدام منتهی می شود، بذلِ نهایت دقت و توجه به تضمین های محاکمه عادلانه، به خصوص حائز اهمیت است».

از 14 ژوئن، یعنی تاریخ انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات محلی اخیر، منابع رسمی و غیر رسمی حد اقل 71 مورد اعدام را گزارش کرده اند. در سال 2012، ایران با به دار آویختن بیش از 500 زندانی چه در زندان و چه در ملاء عام، یکی از پیشرو ترین کشورهای اعدام کننده در جهان بوده است.

گیسو نیا، مدیر اجرائی مرکز اسناد حقوق بشر ایران نیز اظهار داشته که «در نتیجه بی اعتنائی قاضی نسبت به اظهارات چهار مرد مبنی بر اینکه اعترافات آنها تحت اِعمال زور و فشار بوده است، اکنون ایشان با احتمال رفتن به پای چوبه دار مواجه هستند. حداقل اقدامی که می‏توان برای آنها کرد برگزاری یک محاکمه عادلانه و همچنین انجام تحقیقات بیطرفانه در مورد اظهاراتشان  مبنی بر شکنجه و بدرفتاری برای اجبار ایشان به اعتراف  است».