تفسیر کلّی شماره سه: در رابطه بااجرای ماده چهارده معاهده منع شكنجه و سایر رفتارها و مجازات های بیرحمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز
روز ٢٦ ژوئن (٥ تیر) روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه و مجازات های بی رحمانه است. بر اساس تعریف قربانی شکنجه در قوانین بین المللی، که خانواده ها و نزدیکان افراد شکنجه شده را نیز قربانی شناخته است، می توان گفت که در طول سه دهۀ اخیر شکنجه و مجازات های بی رحمانه در ایران صد ها هزار و حتی بیش از این قربانی برجای گذاشته است. دولت جمهوری اسلامی نه تنها در عمل به صورت روزمره از اعمال شکنجه در موارد انتظامی و امنیتی ابایی ندارد، بلکه در قوانینش نیز، تحت عنوان تعزیرات، مجازات های بی رحمانه، غیر انسانی و تحقیر آمیزی چون مجازات شلاق و قطع عضو را نهادینه ساخته است. بنیاد عبدالرحمن برومند در تحقیقات خود دست کم هفت هزار و چهارصد (۷۴۴۵) مورد صدور حکم شلاق را تنها در ده سال اخیر مستند ساخته است. بیش از سه دهه است که مدافعان حقوق بشر موارد اعمال شکنجه را در ایران مستند کرده اند و فهرست طویل قربانیانی که جان یا سلامتی روحی و جسمی‌شان را زیر شکنجه یا مجازات های بیرحمانه از دست داده‌اند شاهدی است بر نیاز فوری لغو مجازات های بیرحمانه و غیر انسانی در این کشور. متأسفانه، شورای نگهبان در دو دهۀ اخیر با هر لایحه ای که با هدف ایجاد محدودیت، هر چند ناچیز، دراعمال شکنجه توسط مقامات انتظامی و قضایی تدوین شده بود مخالفت کرده است.
با گرامیداشت روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه، بنیاد عبدالرحمن برومند به عنوان یک نهاد مدنی مدافع حقوق بشر، خواهان لغو فوری شکنجه و سایر مجازات ها یا رفتارهای بی رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز در ایران و امضاء و تأئید نهایی «معاهده منع شکنجه و سایر مجازات ها یا رفتارهای بی رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز» توسط این کشور می باشد.
به همین مناسبت، و برای آشنایی عموم، و به ویژه قربانیان، با حقوقی که جامعه بین الملل برایشان قائل شده است، بنیاد برومند ترجمه فارسی تفسیر کلی شماره ٣ معاهدۀ منع شکنجه را که اخیراً توسط کمیتۀ ضد شکنجه تصویب شده است منتشر میکند.
کمیتۀ ضد شکنجه که بر اجرای «معاهده منع شکنجه و سایر مجازات ها یا رفتارهای بی رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز» توسط کشورهای معاهد نظارت می کند، به وسیله قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، مورخ ۱۰ دسامبر ۱۹۸۴، پایه گذاری شد. ۱۵۳ کشور معاهده منع شکنجه را تصویب نموده اند. ایران از امضاکنندگان معاهده نیست. کمیتۀ ضد شکنجه که نهادی متشکل از ۱۰ متخصص مستقل است، سالیانه دو بار در شهر ژنو (سویس) تشکیل جلسه می دهد.
این معاهده کشورهای معاهد را مکلف به جرم انگاری، تحقیق، تعقیب و مجازات عمل شکنجه و سایر سوء رفتارها می نماید. کشورها هم چنین ملزم به اعاده حیثیت به قربانیان شکنجه و جبران خسارت موثر و جلوگیری از استرداد و یا اخراج افرادی که احتمال شکنجه آن ها در کشور های مقصد وجود دارد، هستند. مهم تر از همه این که این معاهده هر گونه تلاشی را از سوی کشورها برای توجیه توسل به شکنجه در هر شرایطی، رد می کند.
یکی از مسئولیت های مهم کمیتۀ ضد شکنجه، تفسیر معاهده از طریق «تفسیر های کلی» خود است. کشورهای معاهد هم چنین ملزم به ارائه گزارش منظم به کمیته می باشند که شامل گزارش اجرای معاهده توسط کشور است. کمیته هم چنین می تواند شکایات فردی دریافت کرده و تحقیقاتی سری راجع به اعمال سیستماتیک شکنجه در کشورهای معاهد انجام دهد (١).
***
تفسیر کلی شماره ۳ که در ۱۳ دسامبر ۲۰۱٢ تصویب شده است، ماهیت و حیطۀ حق بازماندگان را به جبران خسارت شامل جبران خسارت مادی و اعاده حیثیت و توانبخشی توضیح می دهد. این تفسیر تعهدات کشورها را در ارتباط با جبران خسارت موثر از بازماندگان به موجب ماده ۱۴ معاهده منع شکنجه روشن می سازد. از همه مهم تر، این تفسیر بسیاری از موانع عملی عدالت را که پیش روی بازماندگان است، مورد شناسایی قرار داده و تاکید می کند که کشورها باید برای انجام تعهدات خود اقداماتی صورت دهند.در سال ۱۳۹۲ بنیاد عبدالرحمن برومند هفت بند اوّل، و در سال ۱۳۹۴ متن کامل این تفسیر را ترجمه و در اختیار عموم و به ویژه فعالان حقوق بشر قرار داد.
***
۱. این تفسیر کلی، محتوا و محدوده تعهدات ماده ۱۴ «معاهده منع شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات های بی رحمانه، تحقیرآمیز و غیرانسانی» را برای کشورهای معاهد روشن کرده و توضیح می دهد. هر یک از کشورهای معاهد ملزم اند «در نظام حقوقی خود تضمین نمایند که از قربانی شکنجه احقاق حق شود و وی ازحقی قابل اجرا بر جبران خسارت عادلانه و کافی، از جمله راه های مختلف اعاده حیثیت و توانبخشی کامل تا حد امکان، برخوردار گردد.» کمیته عقیده دارد که ماده ۱۴ فارغ از هرگونه تبعیضی شامل تمامی قربانیان شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات های بی رحمانه، تحقیرآمیز یا غیرانسانی (که از این پس در متن «سوء رفتار» نامیده می شود) می گردد.
۲. کمیته عقیده دارد که اصطلاح « احقاق حق» در ماده ۱۴ مفاهیم «جبران خسارت موثر» و «غرامت» را در برمی گیرد. بنابراین مفهوم جامع جبران خسارات، شامل اعاده ]به وضعیت اولیه[، جبران خسارت ]مالی[، اعاده حیثیت و توانبخشی، کسب رضایت و ضمانتِ عدمِ تکرار، می گردد و به تمامی اقدامات لازم برای جبران نقض تعهدات کنوانسیون، اشاره دارد.
۳. قربانیان کسانی هستند که به صورت انفرادی یا دسته جمعی، از طریق فعل یا ترک فعلی که نقض معاهده محسوب می شود، آسیب هایی شامل جراحات جسمی و روحی، رنج های عاطفی، زیان های اقتصادی و یا محرومیت اساسی از حقوق بنیادین خود، دیده اند. یک فرد باید فارغ از اینکه عامل نقض، شناسایی، توقیف، تعقیب یا متهم شده یا نشده باشد، و صرف نظر از وجود رابطه خانوادگی یا هر گونه رابطه دیگر بین وی و فرد مرتکب نقض حق، «قربانی» محسوب گردد.اصطلاح «قربانی» همچنین خانواده درجه یک یا افراد تحت تکفل قربانی که از واقعه متاثر شده اند و نیز افرادی را که به جهت مداخله برای کمک به قربانی و یا جلوگیری از قربانی شدن وی آسیب دیده اند، در بر می گیرد. اصطلاح «بازماندگان» ممکن است در برخی موارد مورد ترجیح افرادی باشد که {از شکنجه} آسیب دیده اند. کمیته بدون رد کردن سایر اصطلاحاتی که ممکن است در چهارچوب های مشخصی مرجح باشند، از اصطلاح حقوقی «قربانی» استفاده می کند.
۴. کمیته بر اهمیت مشارکت قربانی در روند احقاق حق اصرار داشته و تاکید می کند که اعاده حیثیت به قربانی هدف نهایی این روند است.
۵. تعهدات کشورهای معاهد مبنی بر احقاق حق به موجب ماده ۱۴ دوگانه است: شکلی و ماهوی. کشور های معاهد باید به منظور انجام تعهدات شکلی خود قوانین ]مورد نیاز[ را تصویب کرده و سازو کار های شکایت، ارکان تحقیق و نهادهایی شامل مراجع قضایی مستقلی که قدرت ]اجرایی[ لازم را برای تشخیص حقِ بر جبران خسارت و حکمِ به آن برای یک قربانی شکنجه یا سوء رفتار داشته باشند، تشکیل دهند و اطمینان حاصل کنند که این سازوکارها و ارکان، موثر و قابل دسترسی برای تمامی قربانیان باشد. از نقطه نظر ماهوی، کشورهای معاهد باید تضمین کنند که قربانیان شکنجه یا سوء رفتار، خسارت و غرامت کامل شامل جبران خسارت ]مالی[ و تمامی وسایل توانبخشی را تا حد امکان دریافت نمایند.
تعهدات ماهوی: محدوده حق بر جبران خسارت
۶. همان طور که در پاراگراف دو در بالا گفته شد، احقاق حق ۵ شکل زیر را در بر می گیرد: اعاده ]به وضعیت اولیه[، جبران خسارت]مالی[، اعاده حیثیت و توانبخشی، «کسب رضایت» و ضمانت عدم تکرار. کمیته، عناصر احقاق حق کامل را، به موجب حقوق و رویه بین الملل، همان گونه که در «اصول و دستور العمل های پایه در مورد حق بر جبران خسارت و غرامت برای قربانیان نقض های فاحش حقوق بشر و نقض های جدی حقوق بشردوستانه (که ازاین پس اصول و دستور العمل های پایه نامیده می شود)» آمده، به رسمیت می شناسد. جبران خسارت باید کافی، موثر و جامع باشد. به کشورهای معاهد یادآوری می شود که در تعیین شیوه ها و ملزومات احقاق حق و جبران خسارت که برای یک قربانی شکنجه یا سوء رفتار فراهم آمده یا درنظر گرفته می شود، باید جزئیات و شرایط خاص هر مورد ]به طور جداگانه[ در نظر گرفته شود و جبران خسارت باید متناسب با نیازهای خاص قربانی طراحی شود و با شدت نقض حقوق آن ها متناسب باشد. کمیته تاکید می کند که جبران خسارت اثر پیشگیرانه و بازدارنده ذاتی در رابطه با نقض های ]احتمالی[ آینده دارد.
۷. در صورتی که مقامات دولتی یا بقیه افرادی که در مقام تصدی، مرتکب عمل شکنجه یا سایر سوء رفتارها شده باشند، یا از آن آگاه بوده و یا دلایل معقولی داشته باشند مبنی براینکه این اعمال توسط مقامات غیردولتی یا افراد خصوصی صورت گرفته اما تلاش مقتضی را برای جلوگیری از وقوع آن یا تحقیق درباره آن و تعقیب و تنبیه این مقامات غیردولتی و افراد خصوصی به موجب معاهده به عمل نیاورده باشند، کشور مسئول احقاق حق از قربانیان خواهد بود (تفسیر کلی شماره ۲).
۸. اعاده به وضعیت اولیه، گونه ای احقاق حق است که هدف آن، با در نظر گرفتن شرایطِ خاصِ هر مورد، بازگرداندن وضعیت قربانی به شرایط قبل از نقض کنوانسیون است. تعهدات پیشگیری مندرج در کنوانسیون الزام می دارد که کشورها تضمین کنند قربانی ای که از اعاده به وضعیت اولیه برخوردار می شود، در شرایطی قرار نگیرد که خطر شکنجه یا برخورد نا مناسبِ مجدد، وی را تهدید کند. در برخی موارد ممکن است قربانی تشخیص دهد به علت ماهیت نقض، اعاده به وضعیت اولیه امکان پذیر نیست. با این حال، کشور مورد نظر موظف است ملزومات احقاق حق را به طور کامل در اختیار وی قرار دهد. برای این که اعاده به وضعیت اولیه موثر باشد، تلاش به منظور بررسیِ علل ساختاریِ نقض ضروری است، از جمله عللی همچون تبعیض، به عنوان مثال بر اساس جنسیت، گرایش جنسی، معلولیت، باورهای سیاسی یا عقاید دیگر، قومیت، سن، دین، و تمامی دیگرِ زمینه های تبعیض.
پرداخت غرامت
۹. کمیته تاکید می کند پرداخت غرامت ممکن است به تنهایی برای احقاق حقِ قربانی شکنجه و سوء رفتار، کافی نباشد. کمیته تصریح میکند پرداخت غرامتِ تنها، برای این که کشور معاهد به تعهدات خود به موجب ماده ۱۴ عمل کرده باشد، کفایت نمی کند.
۱۰. حق مصرح در ماده ۱۴ مبنی بر دریافت غرامت فوری، منصفانه، و کافی به لحاظ شکنجه یا سوء رفتار، حقی است با لایه های متعدد، و غرامتی که به قربانی پرداخت می شود باید به میزانی باشد که برای جبران هرگونه خسارت ناشی از شکنجه یا سوء رفتار که از نقطه نظر اقتصادی قابل محاسبه است، خواه پولی، خواه غیر پولی، کفایت کند. این امر می تواند موارد زیر را در بر گیرد: باز پرداخت هزینه های پزشکی و درمانی و تامین منابع مالی لازم جهت پوشش دادن به خدمات پزشکی و توانبخشیِ آتیِ مورد نیاز قربانی که کامل ترین توانبخشی ممکن باشد؛ جبران خسارت مالی یا غیر مالی ناشی از آسیبِ جسمانی یا روحیِ وارده؛ از دست دادن درآمد یا قابلیت کسب درآمد به لحاظ معلولیت های ناشی از شکنجه یا سوء رفتار؛ و فرصت های از دست رفته همچون اشتغال و تحصیل. افزون بر این، پرداخت غرامت مناسب از سوی کشورهای معاهد به قربانی شکنجه یا سوء رفتار، باید هزینه های مربوط به معاضدت های حقوقی یا کمک های متخصصین، و نیز دیگر هزینه های مربوط به طرح دعوی برای احقاق حق را نیز شامل گردد.
توانبخشی
۱۱. کمیته تصریح می کند فراگیر و جامع بودنِ ارائه خدمات و دیگر وسائل وطرق لازم جهت توانبخشیِ هر چه کامل ترِ فردی که به لحاظ نقض کنوانسیون آسیب دیده، الزامی است و باید علاوه بر خدمات حقوقی و اجتماعی، خدمات درمانی-پزشکی و روانشناختی را نیز در بر گیرد. برای مقاصد تفسیر کلیِ حاضر، توانبخشی به معنای اعاده و بازیافت توانایی های از پیش موجود، و یا اخذ مهارت های جدید است که در نتیجه شرایطِ تغییر یافته قربانی پس از شکنجه یا سوء رفتار، ضروری است. هدفِ توانبخشی این است که فرد مزبور را قادر سازد تا حداکثرِ ممکن، خودکفا و کارآمد باشد؛ این امر می تواند شامل سازگار نمودن فرد با محیط اجتماعی و جسمانی وی نیز بشود. هدف توانبخشی باید این باشد که تا سر حد امکان، استقلال و توانایی های جسمانی، روحی، اجتماعی، و حرفه ای فرد را بازگردانده و به وی توانایی حضور و مشارکت کامل در جامعه را بدهد.
۱۲. کمیته تاکید می کند تعهد کشورهای معاهد مبنی بر ارائه وسائل و طرق لازم جهت "توانبخشیِ هر چه کامل تر"، به لزوم بازگرداندن و اصلاحِ آسیب و صدماتی که به قربانی وارد آمده، اشاره دارد، قربانی ای که ممکن است به لحاظ تاثیرات فراگیر و همه جانبه شکنجه، وضعیت زندگی وی، ازجمله حیثیت، سلامتی و خودکفایی اش هرگز به مانند قبل نشود. این تعهد، به منابع موجود در کشورهای معاهد ارتباط ندارد و قابل به تعویق انداختن نیست.
۱۳. به منظور انجام تعهدات خود مبنی بر ارائه وسائل و طرق لازم جهت توانبخشی هر چه کامل ترِ قربانی شکنجه یا سوء رفتار، هر یک از کشورهای معاهد موظف است رویکردی درازمدت و یکپارچه اتخاذ کرده و تضمین کند که خدمات تخصصی برای قربانیان شکنجه و سوء رفتار، موجود، مناسب، و به راحتی در دسترس باشد. این خدمات، موارد زیر را در بر می گیرد: آیینی برای ارزیابی و برآوردِ نیازهای درمانی و دیگر نیاز های افراد، با استناد به منابعی همچون "جزوه تحقیقات موثر و جمع آوری اسناد و مدارک درباره شکنجه و دیگر رفتارهای خشن، غیرانسانی و تحقیرآمیز" (پروتکل استانبول)؛ طیف گسترده ای از اقدامات تخصصی متفاوت همچون خدمات توانبخشیِ پزشکی، جسمانی و روانشناختی؛ خدمات اجتماعی و خدماتی با هدف حضور مجدد فرد در جامعه؛ خدمات و کمک های مرتبط با خانواده و محیط زندگی اجتماعی فرد؛ آموزش های حرفه ای؛ تحصیلات؛ و غیره. رویکردی فراگیر نسبت به توانبخشی، که نقاط قوت و انعطاف پذیری قربانی را مدنظر قرار دهد، از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. افزون بر این، ممکن است قربانیان در معرض خطر شوک مجدد باشند و هراسی موجه داشته باشند از اَعمالی که باعث می شود شکنجه یا سوء رفتاری را که تحمل نموده اند یاد آوری کند. در نتیجه، باید ایجادِ یک چارچوبِ اعتماد که کمک ها از آن طریق ارائه شود، در اواویت قرار گیرد. در صورت لزوم، خدمات محرمانه نیز باید ارائه شود.
۱۴. الزام کنوانسیون به ارائه این گونه خدمات توانبخشی، نافی ضرورتِ ارائه خدمات درمانی-پزشکی و روانشناختی به قربانیان، که فوراً متعاقب اِعمال شکنجه مورد نیاز است، نمی باشد. ارائه این گونه خدماتِ اولیه، به هیچ عنوان به منزله اجرای تعهدِ ارائه وسائل و طرق لازم جهت توانبخشی هر چه کامل ترِ، نیست.
۱۵. کشورهای معاهد تضمین می کنند خدمات و برنامه های توانبخشی موثر در سرزمینشان برقرار نموده و بدین منظور، فرهنگ، شخصیت، تاریخ، و پیشینه قربانی را مد نظر قرار دهند. کشورهای معاهد همچنین تضمین می کنند که این برنامه ها و خدمات، بدون تبعیض، و صرفنظر از هویت یا موقعیت قربانی در یک گروه به حاشیه رانده شده یا آسیب پذیر، به گونه ای که در بند ۳۲ آمده، در دسترس کلیه قربانیان گیرد، از جمله پناهندگان و درخواست کنندگان پناهندگی. قوانین کشورهای معاهد باید مکانیزم ها و برنامه های مشخص و ملموس برای ارائه توانبخشی به قربانیان شکنجه و سوء رفتار ایجاد کند. قربانیان شکنجه باید پس از ارزیابی متخصصین پزشکی مجرب و مستقل، هرچه سریع تر به برنامه های توانبخشی دسترسی یابند. دسترسی به برنامه های توانبخشی نباید منوط به پیگیری قضایی از سوی قربانی باشد. کشور معاهد می تواند تعهد مصرح در ماده ۱۴ مبنی بر ارائه وسائل و طرق لازم جهت توانبخشی هر چه کامل ترِ را از طریق ارائه مستقیم خدمات توانبخشی انجام دهد. این کشور همچنین می تواند از طریق تامین مالی امکانات حقوقی، پزشکی، و دیگر تسهیلات، از جمله امکاناتی که از سوی سازمان های غیردولتی ارائه می شود، تعهد خود را انجام دهد که در این صورت کشور مربوطه باید اطمینان حاصل کند که قربانی، هدف ارعاب یا اقدامات تلافی جویانه واقع نشود. مشارکت قربانی در انتخاب موسسه یا نهاد ارائه کننده خدمات، ضروری است. کشورهای معاهد ترغیب می شوند به این که مکانیزم هایی جهت ارزیابیِ اجرای موثر برنامه ها و خدمات توانبخشی، از جمله با استفاده از شاخص ها و معیارهای مناسب، ایجاد کنند.
ادای تعهد و حق بر حقیقت
۱۶. به منظور انجام تعهدات تحقیق و پیگیری کیفری مندرج در مواد ۱۲ و ۱۳ کنوانسیون، و افزون بر آن، ادای تعهد باید یک یا تمامی شیوه های جبران خسارت زیر را در بر گیرد: اقدامات موثر به منظور پایان دادن به نقض مستمر؛ تایید صحت وقایع و بیان کامل و عمومی حقیقت، تا جایی که چنین اعلامی باعث آسیب بیشتر یا تهدید امنیت و منافع قربانی، نزدیکان قربانی، شهود، یا افرادی نگردد که خواه برای کمک به قربانی خواه برای پیشگیری از نقض، مداخله نموده اند؛ جستجو برای یافتن افرادی که ناپدید شده اند، و نیز برای تشخیص هویت کودکانی که دزدیده شده اند، و برای یافتن اجساد کشته شدگان و کمک به بازیافت، شناسایی، و خاکسپاریِ مجدد اجساد قربانیان طبق خواسته صریح یا مفروضِ قربانیان یا خانواده های ذیربط؛ صدور بیانیه رسمی یا رای قضایی که حیثیت، نیکنامی، و حقوق از دست رفته قربانی و افراد نزدیک به وی را به آنها بازگرداند؛ مجازات قضایی و اداری افراد مقصر در نقض؛ عذرخواهی عمومی شامل اذعان به وقایع و پذیرش مسئولیت؛ انجام مراسم یادبود و بزرگداشت برای قربانیان.
۱۷. عدم تحقیق و پیگیری کیفری فوری یا جلوگیری از دادرسی مدنی سریع در رابطه با اتهامات اَعمال شکنجه، می تواند به منزله خودداری ضمنی یک کشوراز احقاق حق محسوب شود و در نتیجه نقض تعهدات کشور به موجب ماده ۱۴ تلقی گردد.
تضمین های عدم تکرار
۱۸. مواد ۱ الی ۱۶کنوانسیون، اقدامات پیشگیرانه مشخصی است که کشورهای معاهد آن را برای پیشگیری از وقوع شکنجه و سوء رفتار ضروری تشخیص دادند. برای تضمین عدم تکرار شکنجه یا سوء رفتار، کشورهای معاهد باید اقداماتی برای مقابله با مصونیت از مجازات در قبال نقض کنوانسیون، اتخاذ کنند. این اقدامات شامل صدور دستورات واضح و موثر به مقامات دولتی در باره مفاد کنوانسیون، بالاخص ممنوعیت مطلق شکنجه، می گردد. دیگر اقدامات باید شامل یک یا تمامی موارد زیر گردد: نظارت غیرنظامیان بر نیروهای نظامی و امنیتی؛ تضمین پیروی کلیه مراجع دادرسی قضایی از معیارهای بین المللیِ رعایت تشریفات رسمی قانونی، رسیدگی مبتنی بر عدل و اصاف، و بیطرفی؛ تقویت استقلال دستگاه قضایی؛ حفاظت از مدافعان حقوق بشر و متخصصین حقوقی، پزشکی-درمانی، و دیگر متخصصینی که قربانیان شکنجه را یاری می دهند؛ ایجاد مکانیزم هایی برای نظارت مستمر و مستقل بر کلیه بازداشتگاه ها؛ در اولویت قرار دادنِ آموزش مستمرِ مقامات انتظامی و نیروهای امنیتی و نظامی در باب حقوق بشر که نیازهای خاص جمعیت های به حاشیه رانده شده و آسیب پذیر را شامل شود، و ارائه آموزش خاص در باره پروتکل استانبول به متخصصین حقوقی، درمانی-پزشکی، و مقامات انتظامی؛ ترویج و ترغیب کارمندان دولت از جمله مامورین انتظامی، زندانبانی، و کارمندان متخصص در امور پزشکی، روانشناسی، خدمات اجتماعی، و پرسنل نظامی، به رعایت معیارها و قوانین بین المللیِ رفتار حرفه ای؛ بازبینی و اصلاح قوانینی که شکنجه و سوء رفتار را مجاز داشته یا به رواج آن کمک می کنند؛ تضمین رعایت ماده ۳ کنوانسیون مبنی بر منع بازگرداندن افراد به کشوری که در آن در معرض خطر شکنجه قرار دارند؛ تضمین وجود خدمات موقت برای افراد یا گروه ها، همچون پناهگاه برای قربانیان شکنجه یا سوء رفتار مبتنی بر عوامل مرتبط با جنسیت فرد. کمیته خاطر نشان می سازد که کشورهای معاهد می توانند با اتخاذ و پیاده کردن تدابیری همچون اقداماتی که در بالا ذکر شد، تعهدات خود مبنی بر پیشگیری از شکنجه به موجب ماده ۲ کنوانسیون را نیز انجام دهند. افزون بر این، تضمین های عدم تکرار، امکان ایجاد تحول را در آن قسم از روابط اجتماعی که علل بنیادین خشونت هستند، ایجاد می کند؛ این تضمین ها شامل اصلاح قوانین ذیربط، مبارزه با مصونیت از مجازات، و انجام اقدامات پیشگیرانه و بازدارنده موثر می شود، اما تنها به آنها محدود نمی گردد.
تعهدات شکلی: اجرای حق بر جبران خسارت
قانونگزاری
۱۹. به موجب ماده ۲ کنوانسیون، کشورهای معاهد موظفند "موازین قانونی، اداری ، قضایی و موازین مؤثر دیگری را جهت پیشگیری از اِعمال شكنجه در حوزۀ قضایی خود، اتخاذ کنند." همان گونه که کمیته در تفسیر کلی شماره ۲ توضیح داده "کشورهای معاهد باید جرم شکنجه را در کمترین حد، طبق عناصر تشکیل دهنده شکنجه به گونه ای که در ماده ۱ کنوانسیون تعریف شده و با توجه به الزامات مندرج در ماده ۴، به عنوان جرمی قابل مجازات درقوانین کیفری خود قید کنند." عدم وضع قوانینی که با وضوح و روشنی، تعهدات کشورهای معاهد را به موجب کنوانسیون در بر گیرد و شکنجه و سوء رفتار را جرم تلقی کرده و فقدان شکنجه و سوء رفتار منتج از آن را جرم محسوب نماید، مانعی است برای قربانی در دسترسی و بهره مند شدن از حقوقی که طبق مفاد کنوانسیون به وی تعلق می گیرد.
۲۰. به منظور الزام آور نمودن ماده ۱۴، کشورهای عضو موظفند قوانینی وضع کنند که مشخصاً جبران خسارت موثر برای قربانی شکنجه و سوء رفتار را مقرر کرده و برای او حقی مبنی بر احقاق حق به گونه ای کافی و مناسب تعیین می نماید، از جمله حق دریافت غرامت و توانبخشی هر چه کامل تر. چنین قوانینی باید به افراد اجازه اعمال این حق را داده و دسترسی آنان به دستگاه قضایی را جهت جبران خسارت، تضمین نماید. اگرچه برنامه های پرداخت غرامت جمعی و اداری، شیوه های قابل قبول احقاق حق اند، با این حال این گونه برنامه ها نمی توانند ناقض حق فردیِ جبران خسارت باشند.
۲۱. کشورهای معاهد باید تضمین کنند که قوانین داخلی آنها مقرر دارد قربانی خشونت و شوک جسمانی و روحی از مراقبت و حمایت کافی بهره مند شود تا در جریان دادرسی های حقوقی و اداری ای که جهت اجرای عدالت و ترمیم خسارات وارده تشکیل می شود، مجدداً دچار شوک و ضربه روحی نگردد.
۲۲. به موجب کنوانسیون، کشورهای معاهد موظفند متهمینِ اِعمال شکنجه را تحت پیگرد قضایی قرار دهند، یا در صورتی که این افراد در حوزه قضایی آنها پیدا شوند، آنان را مسترد دارند و برای انجام چنین عملی، قوانین لازم را وضع نمایند. کمیته معتقد است که حیطه اِعمال ماده ۱۴ به قربانیانی محدود نمی شود که در قلمرو کشور معاهد و یا بوسیله اتباع آن یا برای حمایت از اتباع آن، آسیب دیده اند. کمیته از تلاش های کشورهای معاهد در ارائه شیوه های مدنیِ جبران خسارت به قربانیانی که در خارج از قلمرو این کشورها هدف شکنجه و سوء رفتار بوده اند، تقدیر می کند. این امر بالاخص هنگامی اهمیت می یابد که قربانی نمی تواند حقوقی را که ماده ۱۴ برایش تضمین کرده در قلمرو وقوع جرم اعمال کند. در واقع ماده ۱۴ کشورهای معاهد را ملزم می دارد که دسترسی قربانیان شکنجه و سوء رفتار را به شیوه های جبران خسارت و احقاق حق، تضمین کنند.
مکانیزم های موثر دادخواهی و تحقیقات
۲۳. کمیته در ملاحظات پایانی خود تعهدات دیگری برای کشورها در نظر گرفته که باید برای تضمین رعایتِ کاملِ حقوق قربانی مندرج در ماده ۱۴، اعمال شوند. در این مورد، کمیته بر اهمیتِ رابطه بین اجرای تعهدات کشورهای عضو به موجب مواد ۱۲ و ۱۳، و تعهداتشان طبق ماده ۱۴، تاکید می ورزد. به موجب ماده ۱۲، كشورهای معاهد موظفند در مواردی كه دلایلی منطقی مبنی بر وقوع عملِ شكنجه در حوزۀ قضایی آن ها، در نتیجه فعل یا ترک فعلشان، در دست است، رسیدگی و انجام تحقیقات فوری، موثر و بیطرفانه توسط مقامات صلاحیتدار را تضمین كنند و نیز، همان گونه که در ماده ۱۳ مقرر و توسط کمیته در تفسیر کلی شماره ۲ تصریح شده، برقراری مکانیزم های دادخواهی موثرو بیطرفانه را تضمین نمایند. احقاق حق کامل، نمی تواند بدون تضمین اجرای تعهدات مندرج در مواد ۱۲ و ۱۳ محقق گردد. مکانیزم های طرح دعوا باید به اطلاع عموم برسد و دردسترس آنها باشد، از جمله به افرادی که از آزادی محروم شده اند، خواه در زندان اند خواه در آسایشگاه روانی و یا در محلی دیگر، که باید به عنوان مثال از طرقی همچون مراکز تلفنی یا صندوق های محرمانه شکایات در بازداشتگاه ها، مطلع شوند، و نیز به افراد عضو گروه های به حاشیه رانده شده یا آسیب پذیر، از جمله کسانی که توانایی محدودی برای برقراری ارتباط دارند.
۲۴. از لحاظ شکلی، کشورهای معاهد تضمین می کنند به منظور قادر ساختن قربانیان شکنجه و سوء رفتار برای احقاق حق، از جمله دریافت غرامت کافی و توانبخشی، نهادهای صلاحیتداری تشکیل شوند که از طریق آیینی قانونی، احکام قطعیِ قابل اجرا صادر کنند.
۲۵. لازمه تضمین احقاق حق قربانی این است که مقامات صلاحیت دار کشور معاهد، در باره دعوای هر فردی که ادعا می کند هدف شکنجه و سوء رفتار قرار گرفته، فوراً و بطور موثر و بیطرفانه، تحقیق به عمل آورده و به آن رسیدگی کند. چنین تحقیقاتی باید شامل معاینه پزشکی و روانشناسیِ قانونیِ مستقل شود، همان گونه که در پروتکل استانبول آمده است. تاخیرهای غیر موجه در آغاز کردن یا پایان دادن به تحقیقات قضایی در مورد ادعاهای شکنجه و سوء رفتار، حقوق قربانیان طبق ماده ۱۴، از جمله غرامت کافی و منصفانه و برخورداری از وسائل و طرق لازم جهت توانبخشیِ هر چه کامل تر را به مخاطره می اندازد.
۲۶. علیرغم ارزشی که تحقیقات کیفری از نقطه نظر شواهد و مدارک، برای قربانی دارد، دادرسی مدنی و دعوای جبران خسارتِ وی نباید به ختم دادرسی کیفری منوط شود. کمیته معتقد است پرداخت غرامت نباید تا احراز مسئولیت کیفری، بی دلیل به تاخیر بیفتد. مسئولیت مدنی باید مستقل از دادرسی کیفری در دسترس قربانی باشد و قوانین و نهادهای لازم برای چنین امری وضع و ایجاد شده باشند. چنانچه قوانین داخلی مقرر کنند که دادرسی کیفری باید قبل از دعوای مدنی جهت دریافت غرامت انجام گیرد، فقدان دادرسی کیفری ویا تاخیر غیر موجه در انجام آن، نقض تعهد کشور معاهد طبق کنوانسیون محسوب می گردد. اقدامات تنبیهی به تنهایی شیوه موثری برای جبران خسارت در مفهوم مفاد ماده ۱۴ تلقی نخواهد شد.
۲۷. به موجب ماده ۱۴، كشورهای معاهد موظفند احقاق حق قربانی شكنجه و سوء رفتار را در حوزه قضایی خود، تضمین کنند. کشورهای معاهد موظفند به منظور تضمین احقاق حق کلیه قربانیانِ چنین اَعمالی، تمامی اقدامات لازم و موثر را به عمل آورند. این تعهد شامل تعهدی است مبنی بر آغاز فوریِ فرایندی از سوی کشور معاهد به منظور تضمین احقاق حق قربانی، حتی در نبودِ شکایت از سوی وی، در مواردی که دلائل منطقی برای اعتقاد به وقوع شكنجه و سوء رفتار وجود داشته باشد.
۲۸. کمیته قویاً کشورهای معاهد را ترغیب می کند که صلاحیت کمیته را در استماع شکایات فردی به موجب ماده ۲۲، که مقرر می دارد قربانیان می توانند مکاتباتی به کمیته ارسال و خواستار نظرات آن بشوند، به رسمیت بشناسند. کمیته همچنین کشورهای معاهد را ترغیب می کند جهت تقویت اقدامات پیشگیرانه برای پیشگیری از وقوع شكنجه و سوء رفتار، پروتکل اختیاری کنوانسیون منع شکنجه را تنفیذ کنند یا بدان ملحق شوند.
دسترسی به مکانیزم های جبران خسارت
۲۹. کمیته اهمیت تضمین ایجابیِ اطلاع رسانی کافی از سوی کشور معاهد به قربانیان و خانواده هایشان مبنی بر احقاق حق را خاطرنشان می سازد. آیین های درخواست ضرر و زیان باید در این خصوص کاملاً شفاف باشد. افزون بر این، کشور معاهد باید به شکات و نمایندگانشان کمک کرده و از آنها حمایت به عمل آورد تا سختی هایی را که متحمل می شوند به حداقل برساند. دادرسی های مدنی یا دیگر دادرسی ها نباید بار مالی به قربانیان تحمیل کند به گونه ای که مانع از احقاق حق آنها شود یا نا امیدشان کند. در مواردی که دادرسی های مدنی قادر نیستند به گونه ای مناسب حقوق قربانیان را احقاق کنند، کمیته توصیه می کند مکانیزم هایی به اجرا گذاشته شود که به سهولت در دسترس قربانیان شكنجه و سوء رفتار باشد، همچون ایجاد یک صندوق ملی برای جبران خسارات وارده به قربانیان. باید اقدامات ویژه ای برای تضمین دسترسی افرادِ عضو گروه هایی که به حاشیه رانده یا آسیب پذیر شده اند، اتخاذ گردد.
۳۰. شیوه های دادخواهی قضایی باید صرفنظر از وجود دیگر شیوه ها، همواره در دسترس قربانیان باشد، و باید به قربانی توانایی مشارکت بدهد. کشورهای معاهد باید برای آن دسته از قربانیان شكنجه و سوء رفتار که به لحاظ فقدان منابع مالی قادر نیستند شکایت کرده و برای احقاق حقوق خود اقامه دعوا کنند، معاضدت حقوقی کافی به عمل آورد. کشورهای معاهد همچنین موظفند به محض درخواست قربانیان، وکلایشان، یا قاضی، تمامی شواهد و ادله مربوط به اَعمال شكنجه و سوء رفتار را به سرعت در دسترس قربانیان قرار دهد. عدم ارائه ادله و اطلاعاتی همچون سوابق ارزیابی ها و مداوای پزشکی، بی دلیل توانایی قربانیان برای اقامه دعوا و احقاق حق را خدشه دار کرده و حق جبران خسارت و دریافت غرامت را نقض می کند.
۳۱. کشور معاهد باید اقداماتی نیز برای پیشگیری از مداخله در زندگی خصوصی قربانیان به عمل آورد و از آنها، خانواده هایشان، شهود، و دیگر افرادی که به نفع آنان وارد پرونده شده اند در مقابل ارعاب و اَعمال تلافی جویانه در کل جریان دادرسیِ قضایی، اداری یا دیگر انواع دادرسی ای که منافع قربانی را تحت تاثیر قرار می دهد، قبل، حین، و پس از ختم این داددرسی ها، حفاظت کند. عدم حفاظت مانعی است بر سر راه قربانیان برای اقامه دعوا و حق جبران خسارت و دریافت غرامت را نقض می کند.
۳۲. اصل عدم تبعیض، اصلی بنیادین وکلی در حفاظت از حقوق بشر است و برای مقاصد تفسیر و اجرای کنوانسیون، اساسی است. کشورهای معاهد تضمین می کنند که دسترسی به عدالت و مکانیزم های احقاق حق به آسانی در دسترس باشد و اقدامات ایجابی، دسترسیِ برابر جهت احقاق حق را برای همه افراد تضمین کند، صرفنظر از نژاد، رنگ، قومیت، سن، اعتقادات یا وابستگی های مذهبی، باورهای سیاسی یا دیگر باورها، خاستگاه ملی یا اجتماعی، جنسیت، گرایش جنسی، هویت جنسی، معلولیت جسمانی یا دیگر معلولیت ها، وضعیت سلامتی، وضعیت اقتصادی یا بومی، علت بازداشت فرد، از جمله افرادی که متهم به جرائم سیاسی یا اقدامات تروریستی شده اند، درخواست کنندگان پناهندگی، پناهدگان یا دیگر افراد تحت حمایت بین المللی، یا هر گونه وضعیت یا وجه افتراقِ ناسازگار دیگر، که از جمله افرادی را که بر اساس مواردی همچون موارد فوق الذکر به حاشیه رانده یا آسیب پذیر شده اند را در بر گیرد. اقدامات پرداخت غرامت جمعی که از حساسیت فرهنگی برخوردارند در دسترس گروه های دارای هویت مشترک، همچون اقلیت ها، اقوام بومی، و امثالهم، قرار خواهد گرفت. کمیته خاطرنشان می سازد که اقدامات جمعی مانع از اِعمال حق فردیِ جبران خسارت نمی شود.
۳۳. دادرسی های قضایی و غیر قضایی، آیین هایی را اعمال خواهند کرد که حساسیت جنسیتی را در نظر گرفته و از قربانی کردنِ مجدد و بدنام کردن قربانیان شکنجه و سوء رفتار، پیشگیری نماید. در مورد خشونت جنسی و خشونت مبتنی بر جنسیت، و دسترسی به تشریفات قانونی و دستگاه قضایی بیطرف، کمیته تاکید می کند که در هر گونه دادرسی ای، اعم از کیفری یا مدنی، که به منظور تعیین حق قربانی بر جبران خسارت، از جمله پرداخت غرامت، تشکیل می شود، آیین های دادرسی و ادله اثبات دعوا در خصوص خشونت مبتنی بر جنسیت، باید ارزش برابر برای شهادت زنان و دختران قائل شود، همان طور که باید در مورد تمامی قربانیان این گونه باشد، و از ارائه ادله تبعیض آمیز و ترساندن و ایجاد مزاحمت برای قربانیان و شهود، جلوگیری به عمل آورد. کمیته معتقد است مکانیزم های طرح دعوا و تحقیقات، مستلزم اقدامات ایجابیِ مشخص است که جنبه های جنسیتی را مدنظر قرار دهد و تضمین کند که قربانیان آزار، از جمله خشونت و آزار جنسی، تجاوز جنسی، تجاوز جنسی در چارچوب ازدواج، خشونت خانگی، مثله کردن تناسلی زنان، و قاچاق زنان، بتوانند جلو آمده و برای احقاق حقوق خود اقدام کنند و خسارت وارده را جبران کنند.
۳۴. به منظور پیشگیری از قربانی شدن مجدد و بدنام شدن قربانیان شکنجه و سوء رفتار، حمایت هایی که در بند فوق آمد، بطور یکسان در مورد هر فردی اعمال می گردد که به لحاظ هویتی به حاشیه رانده یا آسیب پذیر شده، و نیز در مورد گروه ها، همچون مثال هایی که تحت اصل عدم تبعیض در بند ۳۲ فوق الاشعار آمد. در دادرسی های قضایی و غیر قضایی، باید در مورد این گونه افراد حساسیت به خرج داد. بنابراین، کمیته خاطرنشان می سازد که کارکنان قضایی باید آموزش های دقیق و مشخص در باره آثار و پیامدهای شکنجه و سوء رفتار ببینند، از جمله پیامدهایی که بر قربانیان گروه های به حاشیه رانده شده و آسیب پذیر مترتب است، و یاد گیرند چگونه در قبال قربانیان شکنجه و سوء رفتار، از جمله آن نوعی که به شکل تبعیض جنسی و مبتنی بر جنسیت نمایان می شود، از خود حساسیت نشان دهند تا از قربانی شدن مجدد و بدنام شدن آنان پیشگیری به عمل آید.
۳۵. کمیته معتقد است تعلیم و آموزش مامورین انتظامی، کارکنان زندان ها، پرسنل پزشکی و قضایی و ماموران مهاجرت، از جمله آموزشِ پروتکل استانبول، برای تضمین تحقیقات موثراز اهمیتی بنیادین برخوردار است. افزون بر این، ماموران و مقامات دست اندرکارِ تلاش های احقاق حق، باید برای پیشگیری از آسیب دیدن مجدد قربانیان شکنجه و سوء رفتار، آموزش های روش شناختی ببینند. برای کارکنان پزشکی درمانی و سلامتی، این تعلیمات باید اطلاع رسانی به قربانیان خشونت های جنسی و مبتنی بر جنسیت و دیگر انواع تبعیض را ، در مورد در دسترس بودن امکانات پزشکی اضطراری، اعم از جسمانی و روحی، در بر گیرد. کمیته همچنین از کشور های معاهد می خواهد در بطن نیروهای انتظامی، دفاتر حقوق بشر تاسیس کنند و یگان هایی از ماموران را مشخصاً برای اداره کردن پرونده های خشونت جنسی و خشونت مبتنی بر جنسیت، از جمله خشونت های جنسی علیه مردان و پسربچه ها، و نیز خشونت علیه کودکان و اقلیت های قومی، مذهبی، ملی، و دیگر اقلیت ها و دیگر گروه های به حاشیه رانده شده و آسیب پذیر، آموزش دهند.
۳۶. کمیته همچنین بر اهمیت وجود آیین های مناسب برای در نظر گرفتن نیازهای کودکان، با در نظر داشتن منافع عالیه کودک و حق کودک مبنی بر بیان آزادانه نظراتش در کلیه مواردی که او را تحت تاثیر قرار می دهد، تاکید می ورزد، از جمله در دادرسی های قضایی و اداری، و این که به نظرات کودک با توجه به سن وسال و پختگی وی بها داده شود. کشورهای معاهد باید در دسترس بودن امکانات احقاق حق که نسبت به نیازهای کودک حساس بوده و سلامتی و حیثیت وی را حفظ میکند، تضمین نمایند.
موانع حق بر جبران خسارت
۳۷. یکی از عناصر حیاتیِ حق بر جبران خسارت، اذعان صریح و روشن کشور معاهدِ مربوطه است به این که اقدامات انجام شده جهت جبران خسارت ویا غرامت پرداخت شده به یک قربانی، به علت فعل یا ترک فعل کشور مربوطه در نقض کنوانسیون بوده است. بنابراین کمیته معتقد است که کشور معاهد نمیتواند اقدامات در جهت توسعه یا کمک های بشردوستانه را به عنوان جایگزینی برای احقاق حق قربانیان شکنجه و سوء رفتار، به اجرا در آورد. کشور معاهد نمی تواند عدم احقاق حق فرد قربانی شکنجه را با استناد به بهانه سطح توسعه یافتگی آن کشور، توجیه کند. کمیته یادآور می شود که دولت های بعدی و نیز کشورهای جانشین همچنان متعهدند احقاق حق را تضمین نمایند.
۳۸. کشورهای معاهد موظفند موثر بودن حق بر جبران خسارت را تضمین کنند. موانع مشخصی که این حق را مخدوش می کنند و مانع اجرای موثر ماده ۱۴ می شوند، موارد زیر را در بر می گیرند اما بدانها محدود نیستند: قوانین ملی ناکافی و نامناسب، تبعیض در دسترسی به مکانیزم های طرح دعوا و تحقیقات و دادرسی به منظور جبران خسارت و احقاق حق؛ اقدامات ناکافی و نامناسب برای بازداشت متهمین اَعمال شکنجه و سوء رفتار، قوانین مربوط به محرمانه بودن در کشور ذیربط، بار اثبات دعوا و الزامات آیین دادرسی که تشخیص احقاق حق را مختل می کنند؛ قوانین مرور زمان، عفو و مصونیت؛ عدم ارائه کمک های حقوقی و اقدامات حفاظتی به قربانیان و شهود؛ بدنامی و آثار جسمانی، روحی، و دیگر آثار مربوط به شکنجه و سوء رفتار. افزون بر این، عدم اجرای احکامی که در دادگاه های داخلی، بین المللی، یا منطقه ای صادر شده و جبران خسارت قربانی شکنجه را مقرر می کنند، مانعی اساسی از سوی کشور معاهد در برابر حق بر جبران خسارت است. کشورهای معاهد باید مکانیزم های هماهنگ ایجاد کنند، از جمله مکانیزم هایی که اعتبار احکام صادره در دیگر کشورهای معاهد را به رسمیت بشناسد و نیز مکانیزم هایی که به یافتن دارایی های اعمال کنندگان شکنجه و سوء رفتار کمک کنند، تا قربانیان بتوانند احکام صادره را در آن سوی مرزهای کشوری به اجرا گذارند.
۳۹. در خصوص تعهدات مندرج در ماده ۱۴، کشورهای معاهد تضمین می کنند اعضای گروه های به حاشیه رانده شده و یا آسیب پذیر، هم از لحاظ قانونی و هم در عمل، به مکانیزم های موثر و بهنگامِ احقاق حق دسترسی داشته باشند و از انجام اقداماتی که توانایی اعضای این گروه ها را برای نیل به این مقصود مخدوش می کند خودداری کرده و موانع رسمی و غیر رسمی ای را که بر سر راه آنان قرار دارد بررسی نمایند.این موانع می تواند برای مثال شامل فرایندهای نامناسب برای تعیین خسارات وارده شود که به نوبه خود، بر دسترسی این افراد به پول خود و حفظ آن، تاثیری منفی و ناهمگون می گذارد. همان طور که کمیته در تفسیر کلی شماره دو تاکید کرده، "جنسیت یک عنصر کلیدی است. مؤنث بودن با دیگر ویژگی ها یا وضعیتهای تعیین کننده هویتِ شخص تداخل پیدا می کند ... و راههایی را که از طریق آن زنان و دختران ممکن است تحت شکنجه یا در معرض خطر شکنجه یا سوء رفتار قرار گیرند، تعیین میکند." کشورهای معاهد متعهد می شوند در تامین تمامی عناصر فوق الذکر و در فرایند تضمین برخورد منصفانه و برابر با همه کس، بالاخص اعضای گروه های آسیب پذیر، از جمله همجنسگرایان زن و مرد، دوجنس گرایان، و ترا جنسیت ها، توجه خاص به جنسیت مبذول دارند و این افراد، از غرامت منصفانه و کافی، توانبخشی و دیگر موازین جبران خسارت که نیازهای خاصشان را در نظر می گیرد، برخوردار شوند.
۴۰. با توجه به آثار مستمر آن، شکنجه نباید مشمول مرور زمان شود چرا که این امر، قربانیان را از احقاق حق، دریافت غرامت، و توانبخشی ای که به آنان تعلق می گیرد، محروم می کند. برای بسیاری از قربانیان، گذشت زمان آسیب های وارده را تقلیل نمی دهد و در بعضی موارد حتی لطمات بیشتری متوجه آنان می شود که ناشی از تنش پس از ضایعه بوده و مستلزم حمایت و پشتیبانی های پزشکی، روانشناختی و اجتماعی است که اغلب در دسترس افرادی که ضرر و زیان دریافت نکرده اند، نیست. کشورهای معاهد تضمین می کنند تمامی قربانیان شکنجه و سوء رفتار بتوانند به حقوق خود مبنی بر جبران خسارت و احقاق حق دست یابند، فارغ از این که در چه مقطعی جرم واقع شده یا این که توسط نظام سیاسی پیشین یا با رضایت آن انجام گرفته باشد.
۴۱. کمیته همواره رای داده که مورد عفو قرار دادن جرم شکنجه، با تعهدات کشور معاهد به موجب کنوانسیون، از جمله تعهدات مندرج در ماده ۱۴، مغایرت دارد. همان گونه که در تفسیر کلی شماره ۲ بدان اشاره شد، "هر گونه عفو و بخشودگی یا مانع و رادعی که بر سر راه پیگیری قانونی و مجازات فوری و عادلانه عاملان شکنجه یا سوء رفتار قرار گیرد و یا نشان دهنده عدم تمایل به انجام چنین کاری باشد، اصل غیرقابل عدول بودن را نقض می کند." کمیته معتقد است عفو اعمال شکنجه و سوء رفتار، موانع غیرمجازی بر سر راه تلاش های قربانی در احقاق حقوق خود ایجاد کرده و به حس مصونیت عاملان از مجازات دامن می زند. بنابراین کمیته از کشورهای معاهد می خواهد هر گونه عفوی را برای اَعمال شکنجه و سوء رفتار حذف نماید.
۴۲. همچنین، اعطای هر گونه مصونیتی به عوامل دولتی یا غیردولتی برای اَعمال شکنجه و سوء رفتار که با حقوق بین الملل مغایرت داشته باشد، در تضاد و تقابل مستقیم با تعهد احقاق حقوق قربانیان می باشد. هنگامی که مصونیت از مجازات قانوناً ویا در عمل وجود داشته باشد، مانع از این می شود که قربانیان از جبران کامل خسارت برخوردار گردند چرا که ناقضان به مجازات اَعمال خود نمی رسند و قربانیان از دستیابی کامل به حقوق خود تحت ماده ۱۴ محروم می شوند. کمیته تصریح می کند که تحت هیچ شرایطی، استدلال های مبتنی بر به مخاطره افتادن امنیت ملی نمی تواند بهانه ای برای استنکاف از احقاق حقوق قربانیان باشد.
۴۳. کمیته هر گونه حق شرطی که اِعمالِ مفاد ماده ۱۴ را محدود سازد، با هدف و منظور کنوانسیون مغایر تلقی می کند. بنابراین، کمیته کشورهای معاهد را ترغیب می کند انصراف از هر گونه حق شرطی نسبت به ماده ۱۴ که اِعمال آن را محدود می کند را مد نظر قرار دهند تا بدین ترتیب، دسترسیِ قربانیان شکنجه و سوء رفتار به احقاق حقوق و جبران خسارات خود را تضمین نمایند.
صندوق داوطلبانه سازمان ملل متحد برای قربانیان شکنجه
۴۴. کمک های داوطلبانه به صندوق های بین المللی برای قربانیان شکنجه، نقش مهمی در یاری رساندن به آنان ایفا می کند. کمیته فعالیت های با اهمیتِ صندوق داوطلبانه سازمان ملل متحد برای قربانیان شکنجه را که کمک های بشردوستانه به قربانیان شکنجه ارائه می کند، خاطرنشان می سازد. کمیته همچنین بر امکان معاضدت های داوطلبانه کشور های معاهد به این صندوق، صرفنظر از اقدامات ملی انجام یافته یا کمک های اعطا شده، تاکید می ورزد.
نظارت و گزارش
۴۵. کشورهای معاهد برای نظارت، ارزیابی، و گزارش دهی در خصوص اقداماتی که به منظور احقاق حق قربانیان شکنجه و سوء رفتار و نیز تامین خدمات توانبخشی لازم به آنان ارائه شده، مکانیزمی برقرار خواهند کرد. بدین منظور، در گزارش های خود به کمیته، کشورهای معاهد داده هایی را خواهند گنجاند که بر مبنای سن، جنسیت، ملیت، و دیگر عناصر کلیدی تفکیک شده و طی آن، اقداماتی که برای احقاق حق قربانیان شکنجه و سوء رفتار به عمل آمده، شرح داده می شود. هدفِ این امر، انجام تعهدات کشورهای معاهد مبنی بر ارزیابی مستمر تلاشهای آنان برای احقاق حقوق قربانیان است ، به گونه ای که در تفسیرکلی شماره ۲ خاطرنشان شده.
۴۶. در خصوص اجرای مفاد ماده ۱۴، کمیته به این نتیجه رسیده است که کشورهای معاهد باید در گزارش های خود، اطلاعات کافی در مورد اجرای این ماده ارائه دهند. بنابراین، کمیته مایل است تاکید نماید که باید در موارد زیر، اطلاعات دقیق ارائه شود:
الف. تعداد قربانیان شکنجه و سوء رفتار که از طرق قضایی، اداری، و دیگر طرق، سعی کرده اند غرامت دریافت کنند، و ماهیت نقض های مورد ادعا؛ تعداد قربانیانی که غرامت دریافت کرده اند و به چه میزان؛
ب. اقداماتی که پس از وقوع شکنجه برای کمک به قربانیان به عمل آمده؛
پ. امکانات توانبخشی ای که برای قربانیان شکنجه و سوء رفتار در نظر گرفته شده، قابل دسترس بودن این امکانات، و نیز بودجه ای که برای برنامه های توانبخشی در نظر گرفته شده، و تعداد قربانیانی که از خدمات توانبخشی متناسب با نیازهایشان بهره مند شده اند؛
ت. روش هایی که برای ارزیابی موثر بودن برنامه های توانبخشی موجود است، از جمله اِعمال شاخص ها و معیارهای مناسب، و نتایج این گونه ارزیابی ها؛
ث. اقداماتی که برای تضمین ادای تعهد و عدم تکرار به عمل آمده؛
ج. قوانین داخلی ای که برای قربانیان شکنجه و سوء رفتار حق جبران خسارت مقرر می کند، و اقدامات اجرایی ای که کشور معاهد در این راستا انجام داده است. در نبود این گونه قوانین، گزارش ها باید حاوی اطلاعاتی باشند مبنی بر این که کشور معاهد چه اقداماتی برای وضع و اجرای این گونه قوانین به عمل آورده است.
چ. اقداماتی که برای تضمین اِعمال و برخورداریِ قربانیان شکنجه و سوء رفتار از حقوق خود طبق ماده ۱۴ به عمل آمده؛
ح. مکانیزم های طرح دعوا که برای قربانیان شکنجه و سوء رفتار موجود است، و نیز چگونگی اطلاع یافتن و دسترسی داشتن قربانیان به این مکانیزم ها. کشورهای معاهد باید همچنین داده هایی را در خصوص تعداد شکایات دریافتی از طریق این قبیل مکانیزم ها بگنجانند که بر مبنای سن، جنسیت، ملیت، محل و ماهیت نقض مورد ادعا، تفکیک شده اند.
خ. اقدامات انجام شده توسط کشورهای معاهد که تضمین می کنند به تمامی اتهامات شکنجه و سوء رفتار به طور موثر رسیدگی خواهد شد.
د. قوانین و سیاست هایی که به منظور تشخیص هویت صحیح قربانیان شکنجه طراحی شده و هدفشان احقاق حقوق آنان است؛
ذ. راه های احقاق حق که برای قربانیان شکنجه و سوء رفتار موجود است از جمله تمامی شیوه های دادخواهی کیفری، مدنی، اداری، و شیوه های غیرقضایی، و نیز اطلاعات در خصوص تعداد قربانیانی که از این مکانیزم ها استفاده کرده اند، و تعداد قربانیانی که حقوقشان احقاق و خساراتشان جبران شده، از چه طریق و یا به چه میزانی.
ر. معاضدت های حقوقی و محافظت از شهود، که در دسترس قربانیان شکنجه و سوء رفتار است و نیز در دسترس شهود و دیگر افرادی که به مفع قربانیان مداخله نموده اند، از جمله چگونگی اطلاع رسانی و در دسترس قرار دادن این حمایت ها در عمل؛ تعداد قربانیانی که از معاضدت حقوقی برخوردار شده اند؛ تعداد افرادی که از طریق برنامه های حفاظت از شهود، مورد حمایت دولت قرار گرفته اند؛ و ارزیابی کشور معاهد از موثر بودن این گونه حفاظت ها.
ز. اقداماتی که به منظور اجرای احکامِ محاکمِ داخلی، منطقه ای، یا بین المللی به آمده، از جمله مدت زمان بین تاریخ صدور حکم و تاریخ واقعی پرداخت غرامت یا دیگر اشکال احقاق حق. کشورهای معاهد باید همچنین داده های تفکیک شده ارائه نمایند از تعداد قربانیانی که قرار بوده از طریق حکم دادگاه ضرر و زیان دریافت کنند، تعدادی که نهایتاً موفق به انجام این کار شده اند، و برای کدام نقض.
ژ. تضمیناتی که برای حفاظت خاص از گروه های به حاشیه رانده شده یا آسیب پذیر، از جمله زنان و کودکانی که در صدد اِعمال حقوق خود طبق ماده ۱۴ هستند، موجود است.
س. هر گونه موضوعی که کمیته الزام دارد.
(١) برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با کمیته ضد شکنجه از این وبسایت بازدید کنید: