بنیاد عبدالرحمن برومند

جمعی از فعالین دانشجویی در ۱۹ دانشگاه کشور، با صدور بیانیه ای اعلام کرده اند که برای احقاق حقوق اساسی شهروندان، با موضع «مطالبه محور» قدم به فضای انتخابات کشور می گذارند.

متن کامل این بیانیه که در اختیار دانشجونیوز قرار گرفته، در ادامه آمده است:

به نام آفریدگار حقیقت

هم اینک که کشور در آستانه ی برگزاری یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری به سر می برد و در شرایطی که فضای انتخاباتی از یک سو مملو از موضع گیری ها و اظهار نظر های مبهم و ضد و بعضاً نقیض است و از سوی دیگر فرآیند شکل گیری گروه ها و تشکّل های سیاسی ماهیتی شتابزده دارند که بر مبنای احساسات و تصمیمات لحظه ای و رویکرد های متعصبانه استوار است؛ شاید کمتر در موضع گیری های کنش گران انتخاباتی سخنی از مباحث جامعه ی مدنی، حقوق شهروندی، حق اظهار نظر و بیان مشکلات عدیده ی اقتصادی به میان آمده باشد.

از همین رو بخشی از بدنه ی جنبش دانشجویی کشور در راستای احقاق حقوق اساسی شهروندان، برای اولین بار با موضع «مطالبه محور» قدم به فضای انتخابات کشور می گذارد و بر این اساس است تا با طرح خواسته ها و انتظاراتی در زمینه های سیاسی، اقتصادی و حقوق بشری به دور از هیاهو، در فضایی عقلانی در جهت تغییر پارادایم های انتخاباتی از موضع های رایج صرف (تحریم-مشارکت) به رویکرد گفتگو و نقد اجتماعی حرکت کند.

متن این مطالبات که در 4 بخش سیاست داخلی، خارجی، اقتصادی و حقوق بشری دسته بندی می شوند بدین شرح است:

* سیاست داخلی:

1- نظام قدرت در ایران به مردم به شکل توده ای، انبوه و گسترده نگاه می کند و آنان را در دنبال خود می بیند نه در کنار خود. این باور، اتباع جامعه را از کارکرد شهروندی خارج کرده و به سمت یک جمع با ویژگی های توده ای پیش می برد. چنین نقشی، برخاسته از درک حقوق شهروندی و مناسبات مقتضی یک جامعه ی مدنی نیست. نامزدها به عنوان نخستین حرکت باید سعی کنند تا نگاه خود را نسبت به جامعه و رأی دهندگان تغییر دهند. به بیان دیگر آرای خود را از شهروندان آگاه طلب کنند و نه اینکه با عوام فریبی و اتخاذ روش های پوپولیستی توده ها را با خود همراه کنند.

2- احزاب، اشخاص و گروه های مختلف در ایران همواره و مخصوصا در آستانه ی انتخابات برنامه های خود را بر پایه ی حذف نظریات رقیب استوار می کنند. به نوعی تبلیغات انتخاباتی در سلب صلاحیت طرف مقابل خلاصه می شود و نه در ایجاب صلاحیت خود؛ تا آنجا که که حتی با هواداران خود هم وارد گفتگو و تعامل نمی شوند بلکه صرفاً برای آنها سخنرانی می کنند که غالب سخن هم بر سر انتخاب بین بد و بدتر است. این رویکرد مبنی بر ایجاد هراس در جامعه و رأی دهندگان می شود و آنان به دلیل ترس از پیروزی دیگری بر یک طرف رأی می دهند. آشکار است که این شکل از حضور تا چه اندازه برای پرورش اخلاق شهروندی مضر است و باعث می شود اتباع ترجیح دهند که در توده حل شوند تا در صورت اشتباه کردن،کسی آنان را نبیند. پیامد دیگر آن قهرمان پروری و اسطوره سازی است که طی چند سال سردرگمی را به جامعه القا می کند. نامزدها باید برنامه های خود را به طور جزئی تر بیان کرده و با رویکرد گفتگو با شهروندان از ایجاد هراس در جامعه پرهیز کنند.

3- یکی از آسیبهای احزاب و گروه های سیاسی در ایران شکاف عمیق میان شعارهای مطرح شده و عملکرد آنان می باشد و همچنین چالش دیگر این رویه، کلی گویی در برنامه ای انتخاباتی و عدم شفافیت در آنهاست. تجربه ثابت کرده است بزرگترین تضمین برای عملی شدن شعارها ارائه ی استراتژی شفاف و دقیق است. نامزدها در عمل باید آشکار کنند که چقدر به دعاویشان پایبندند و همچنین در کنار شعارهای انتخاباتی به ارائه ی تدبیری واضح و جزئی برای عملی شدن آنها بپردازند.

4- نیروهای فعال در حوزه ی سیاسی غالباً نگاه حداقلی به دموکراسی دارند که تنها به حضور در سر صندوق رأی خلاصه می شود. جناح ها و گروه ها نمی خواهند به دعاوی دموکراتیکشان بیش از صندوق رأی پاسخ دهند. آنها صرفاً در زمان انتخابات به طور یکطرفه با مردم وارد گفتگو می شوند و پس از آن از صحنه محو می گردند، در پشت پرده ها پنهان می شوند و ترجیح می دهند مسائل را با چانه زنی های خصوصی حل کنند. در این شرایط مردم نماینده خود را نمی-بینند تا انتخاب بعدی، نامزدها باید به این خواسته ها تن دهند که علاوه بر نقد اجتماعی دائم در مواقع بحران نیز به شهروندان حامی خود رجوع نمایند و به نوعی نیروهای اجتماعی خود را به طور جدی وارد صحنه کنند.

* سیاست خارجی:

مسئله ی سیاست خارجی در ایران همواره مبهم، پنهان و غبار آلود است. موضوعات در پشت در های بسته بررسی شده و تنها نتیجه ی حاصل به مردم ابلاغ می شود. در شرایط ناآگاهی عمومی اصحاب رسانه به پروسه ی تعاملات خارجی، بالطبع هیچ راهی برای نقد و یا اصلاح این فرآیند از طریق شهروندان و افکار عمومی وجود ندارد و ما با مردمی مواجه هستیم که نمی توانند درست یا غلط بودن یک تصمیم را تشخیص دهند. از طرف دیگر در سالهای اخیر سیاست خارجی ایران به سمت و سویی بوده که تقابل و دشمنی با کشورهای دیگر بالاخص با کشورهای غربی را در پی داشته است. این رویکرد باعث آسیب جدی به وجهه ی ایران در جامعه ی بین¬الملل شده و نگرانی آنها را در مورد مسائلی نظیر دستیابی احتمالی ایران به سلاح هسته ای برانگیخته است. عدم توافق بین المللی بر سر موضوع هسته ای ایران، نمود آشکاری از اثر تخریبی سیاست خارجه کنونی است که پیامدهای این رویه از جمله تحریم های شدید و انزوای رو به افزایش ایران در تعامل های سیاسی- اقتصادی بیش از هر کس گریبان مردم ایران را گرفته است؛ رشد اقتصادی بسیار پایین و تورم بی سابقه که در زندگی روزمره مردم به راحتی احساس می شود، سبب شده مسئله ی برنامه ی هسته¬ای ایران مهمترین موضوع مورد بحث در سیاست خارجی و یکی از مهمترین مسائل مورد بحث در ایران امروز باشد. پیش بردن سیاست خارجه به سمت تنش زدایی و نزدیک کردن مواضع طرفین به یکدیگر با در پیش گرفتن رویکردی صلح آمیز، موردی است که از دولت آینده بیش از هرچیز برای افزایش رفاه و رضایت مردم عام از طریق رو به کاهش رفتن تحریم ها انتظار می رود مسئله از دو منظر کلی قابل بررسی است:

1-پرهیز از لحاظ کردن پیش فرض های خصمانه در مواجهه با دیگر کشورها، خصوصاً غرب وتغییر نگاه دشمن وار به آنها که به جای تهدید مستقیم و ایجاد فضای وحشت به تعامل و تنش زدایی بینجامد. این مورد اولین تبلور خود را در گفتار و لحن مسئولین ایران دارد. دولتمردان باید با پرهیز از سخنان تحریک آمیز که غرب برای اثبات عدم حسن نیت ایران بتواند به آنها استناد کند، با گفتار منطقی و متعادل فضای بین الملل را به سمت توافق با ایران متمایل کنند.

2- ایران در گفتگو با کشورهای مذاکره کننده سعی در ایجاد یک راه حل منطقی با رویکرد برد-برد داشته باشد و از ارائه برنامه های مبهم و پیشنهادهای نامشخص بکاهد. یکی از بهترین راه های به ثمر رسیدن این مورد همکاری بیشتر با آژانس بین المللی انرژی اتمی است که مسئولین باید به جای تهمت زدن به آژانس برای جانب گیری یکطرفه از غرب با صدور اجازه بازدید بازرسان آژانس از تأسیسات اتمی، فضای اعتمادسازی مناسبی را به وجود بیاورند.

3- دولتمردان می بایست در خصوص موضوعات مختلف در حیطه¬ی سیاست خارجی و تصمیم گیری های مربوط به آن رویکردی شفاف تر را در قبال مردم اتخاذ کرده و همچنین تصمیمات و موضع گیری های خود را در زمینه های مختلف این حوزه در معرض سنجش افکار عمومی قرار دهند به طوریکه راه نقد نیروهای اجتماعی بر سیاست خارجی کشور را نگاه دارد.

4- اصل دوم قانون اساسی، بند ششم، بر پایه ی ایمان به یک سری از موارد است: ایمان به کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسولیت در برابر خدا که از راه مواردی از جمله نفی هرگونه ستم گری و ستم کشی و سلطه گری و سلطه پذیری بدست می آید. همچنین در اصل سوم اشاره دارد به اینکه برای نیل به اهداف اصل دوم باید یک سری اعمال از جمله تنظیم سیاست خارجی بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه ی مسلمانان و حمایت بی دریغ از مستضعفان جهان انجام شود. اما متأسفانه سیاست خارجی ایران همواره رفتار دوگانه و متناقضی در این رابطه از خود بروز داده است.

از یک طرف سخن از همین اصول زده می شود و از یک گروه حمایت می شود و زمانی که حمایت از مظلومین به نفع اهداف سیاسی نباشد، اصل منافع کشور دانسته و از ظالم به بهانه ی مصلحت کشور دفاع می شود.

حمایت بی چون و چرای دولت از رژیم بشار اسد و همکاری نظامی با کره شمالی و روابط گسترده با چین نمونه هایی از این سیاست دوگانه است.

از یک طرف دولت ها، مظلومین مسلمان و غیر مسلمان جهان را به این دلیل که ظالمین بر آنها با دولت ها هم پیمانند نادیده می گیرند و از یک طرف داعیه دار دفاع از مظلومین جهان می باشند.

این نکته به نوعی سیاست خارجی دوگانه را نشان می دهد که در آن ماجراجویی، بر عمل به اصول قانون، اخلاقیات و منفعت ملی ارجحیت دارد، دولتمردان می بایست ضمن عمل به مر قانون با حفظ ملاحظات ملی و اخلاقی رفتاری شفاف را در قبال مناسبات بین المللی خود بروز دهند.

* اقتصاد:

نابسامانی وضعیت کنونی اقتصاد ایران چیزی نیست که بر کسی پوشیده باشد، مخصوصاً بر مردمی که افزایش قیمت های روزانه و بعضاً ساعت به ساعت را در زندگی روزمره خود لمس و تجربه می کنند. از رشد اقتصادی نزدیک به صفر که بر سر منفی بودن یا نبودن آن بحث است تا تورم بالای 30 درصد که بیشترین تأثیر خود را بر طبقه ی متوسط به پایین می گذارد و وضعیت نگران کننده و ورشکستگی های گاه و بی گاه تولیدکنندگان داخلی، نشانه هایی که بر، قرار داشتن ایران در یک بحران اقتصادی دلالت می کنند، کم نیستند. تحولات اقتصادی بین المللی و تحریم های رو به افزایش قطعاً یکی از عوامل وضع نامساعد اقتصاد کشور است اما در این میان نمی توان نقش مدیریت و تصمیم گیری های دولت را نادیده گرفت. رئیس جمهور آینده ایران وظیفه سنگینی برای جبران خسارتهای وارد شده به ساختار اقتصادی کشور بر عهده دارد و از ایشان انتظار می رود با در پیش گرفتن سیاست های راهبردی زیر، کشور را از شرایط نابسامان فعلی خارج کند:

1- با توجه به اینکه بدنه اقتصاد دولتی، مورد هدف تحریم های فزاینده قرار گرفته است، دولت نیاز دارد که با اجازه فعالیت بیشتر به بخش خصوصی، فشار تحریم ها را کاهش دهد. آمار نشان می دهد که واگذاری قسمتی از بنگاه های دولتی به بخش خصوصی، رشد سرمایه گذاری در بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی و اجازه ورود بخش خصوصی در حوزه وظایف انحصاری دولت چنان که مطابق اصل 44 قانون اساسی انتظار می رفت، انجام نگرفته است. در واقع اجرای نیمه تمام خصوصی سازی در ایران سبب خلق بخشی شبه دولتی شده است که هرچند سهامی تحت عنوان خصوصی به آنها واگذار شده، همچنان عملاً زیر نظر دولت فعالیت می کنند، از خط مشی سیاسی دولت پیروی می کنند و اعضای آنها با دخالت مستقیم دولت انتخاب می شوند. این نوع خصوصی سازی نه تنها مزایای اقتصاد رقابتی را ندارد و به هیچ روی از رواج رانت خواری جلوگیری نمی کند بلکه سبب کاهش قدرت نهادهای نظارتی مانند مجلس بر عملکرد این بخشها نیز می گردد. دولت باید علاوه بر واگذاری سهام یا فروش دارایی شرکتهای دولتی به بخش خصوصی، دخالت خود در این بخش را به حداقل برساند تا هم تعهدات مالی خود را در مواردی نظیر تخصیص ارز یا وام به شرکت خاصی کاهش دهد و هم از افت کارایی نهادها در پی تأثیرپذیری مستقیم از اهداف سیاستمداران جلوگیری کند؛ بگونه ای که اعمال نفوذی از طرف سیاستمداران صورت نگیرد و شایسته سالاری و تلاش برای جلب نظر مشتری حاکم شود تا انگیزه ی فعالان اقتصادی برای ارتقاء کیفیت کار بالا رود.

2- دولت با پرهیز از دخالت مستقیم در بازار اجازه دهد روال عادی کارها پیش رود. عدم شناخت جایگاه دولت در سیستم اقتصادی و صدور فرمانهای نامعقول و ناگهانی در برهه های زمانی خاص مانع تثبیت نظام بازار و پیشرفت اقتصاد کشور از راه رشد نرخ تولید می شود. تزریق بی رویه کالا توسط دولت به بازار در زمان افزایش تقاضا در عمل طی زنجیره ای از اتفاقات کاهش تولید و بالطبع افزایش گرانی و در نهایت وجوب دخالت بیشتر دولت در سالهای آینده را در پی دارد و به یک دور باطل می انجامد. دخالت گاه و بیگاه دولت در بازار سبب افزایش ریسک و ناامنی اقتصادی برای تولیدکنندگان می شود، به گونه ای که نمی توانند میزان تقاضای مردم نسبت به مقدار کالای عرضه شده را بدرستی پیش بینی کنند و در نتیجه در صورت تولید بیش از تقاضا امکان متضرر شدن آنان وجود دارد. بنابراین در زمانهای افزایش تقاضا، تولیدکنندگان به دلیل آگاهی از دخالت دولت، میدان را خالی می کنند و این امر نه تنها به تولید ملی ضربه می زند بلکه افزایش تورم را در پی دارد که دولت را مجبور می کند هزینه ی بیشتری را در نوبت های بعدی برای ورود کالای یارانه ای به بازار متحمل شود. توصیه می شود دولت بجای اقدامات شتاب زده از این دست، به تخصیص درست منابع، حمایت تولیدکنندگان و فراهم کردن تسهیلات برای آنان بپردازد و به بازار بعنوان یک سیستم اقتصادی کارآمد اعتماد کرده و تنها به نظارت بر کار آن بسنده کند.

3- دولت باید حتی الامکان از اقتصاد دستوری پرهیز کرده و به بنگاه ها و بانک مرکزی اجازه کنترل مستقل دهد. در کشور ما بانک مرکزی بجای اینکه به کنترل نرخ ارز و رساندن قیمتها به ثبات کمک کند به بزرگترین وسیله دولت برای رفع کسری بودجه خود از طریق افزایش پول در گردش در جامعه تبدیل شده است. اگر دولت برای پیشبرد اهداف اقتصادی خود به بانک مرکزی متکی باشد، هم از یافتن راهکار برای کسب درآمد واقعی سرباز می زند و هم با افزایش وابستگی مالی و پولی، قدرت تصمیم گیری در راستای ثبات اقتصادی را از بانک مرکزی می گیرد و تصمیمات سیاسی و سلیقه ای خود را لحاظ می کند. تزریق پول از طریق بانک مرکزی برای رفع مقروضیت دولت منجر به افزایش کاذب نقدینگی در جامعه می شود که چون با افزایش نرخ تولید همراه نیست بیشتر شدن تقاضا از عرضه را در پی دارد و به افزایش مجدد قیمتها می انجامد. دولت بجای اینکار باید تلاش در تقویت بازار داشته و نقدینگی را از طریق سرمایه گذاری بر فعالیتهای تولیدی و گردش خودبخودی پول در جامعه ایجاد کند. استقلال در بانک مرکزی از طریق عدم دخالت مستقیم دولت در تأمین استقراض آن توسط بانک مرکزی و سایر سیاست گذاری های نظام بانکی، عضویت تعداد معقولی از نمایندگان دولت در شورای پول و اعتبار بجای تشکیل بخش اعظم آن از وزرا و دولتمردان و عدم وابستگی سیاسی رئیس کل بانک مرکزی به دولت تعریف می شود. از طرف دیگر استقلال بانک مرکزی از دولت به معنای زیر سوال رفتن هم پوشانی برنامه های این دو با یکدیگر نیست و در صورتی که دولت و نظام بانکی بجای تعامل تقابل داشته باشند و سیاستهای متناقضی را دنبال کنند سبب ضربه مضاعف به بخش تولید خواهند شد. شایان به ذکر است که استقلال بانک مرکزی از دولت، همگام با برنامه های اقتصادی دیگری نظیر خصوصی سازی یا عدم اتکا بر درآمد نفتی ثمربخش خواهد بود و در غیر این صورت ممکن است اثرات سوئی مانند تمرکز بی رویه قدرت نزد صاحبان سرمایه یا کسری بودجه دولت را در پی داشته باشد.

4- نهادهای نظامی در سالهای اخیر به ویژه از دولت نهم به بعد دست عظیمی در اقتصاد پیدا کرده و با استفاده از تمام ابزارهای خود راهشان را در حوزه سیاسی نیز هموارتر کرده اند. دولت باید با حمایت از تولیدکنندگان و صنعتگران مستقل شرایطی را فراهم کند که بازوهای اقتصادی ارگانهای نظامی از آنها گرفته شود. با توجه به وظایف تعریف شده سپاه به عنوان یک نهاد نظامی برای صیانت از کلیّت جمهوری اسلامی و برحذر داشته شدن آن از مداخلات سیاسی پس از تشکیل وزارت اطلاعات، قدرت گرفتن بی چون و چرای کنونی سپاه در عرصه سیاسی و به ویژه اقتصادی امری ناگوار به نظر می رسد. ورود سپاه به اقتصاد بیش از هر چیز به علت رقابت ناعادلانه ای که میان نظامیان، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی مستقل صورت می گیرد به بدنه بخش خصوصی کشور ضربه می زند. قدرت سیاسی سپاه در اخذ امتیازات ویژه و بعضاً غیرقانونی (نظیر واگذاری قراردادهای بالای 10 میلیون بدون مناقصه)، اشراف سپاه به موضوعات محرمانه، توانایی سپاه در اعمال زور و دخالت نابجا در بخش خصوصی، تامین منابع و نیازهای سپاه توسط دولت و برخورداری آن از نیروی کار ارزان از طبقات پایین و تحصیل نکرده جامعه مزّیت هایی هستند که سپاه نسبت به بخش خصوصی داراست که سبب می شود بخش خصوصی رقابت را بسادگی واگذار کند. سپاه با توجه به قدرت فزاینده اقتصادی خود از پررنگ تر شدن نقش بخش خصوصی بیم داشته و با استفاده از اهرمهای سیاسی خود، یا شرکتهای خصوصی را از میدان به در کرده و یا در صدد شراکت با آنان بر می آید. بسته شدن 4 قرارداد به رقم مجموعاً نزدیک به 10 میلیارد دلار در بازه زمانی کوتاه میان دولت نهم و سپاه و روند افزایشی تعداد قراردادها پس از آن، واگذاری بیش از 2000 پروژه عظیم عمرانی-صنعتی و... به شرکتهای وابسته به سپاه به واسطه قرارگاه خاتم الانبیا، و اختیارات سپاه برای واردات و صادرات از طریق بیش از 60 اسکله غیرمجاز از جمله شواهدی هستند که بر نقش مستقیم دولت در تبدیل سپاه به یک قطب در اقتصاد کشور دلالت دارند. دولت به بهانه ارزان تر تمام شدن، پروژه ها را در اختیار سپاه قرار داده و سپاه نیز به بهانه حفظ امنیت کانالهای ورود و خروج و انجام مبادلات نظامی از اسکله ها برای واردات زیرزمینی و افزایش قدرت اقتصادی خود استفاده می کند که در این میان نیروهای کار داخلی و تولیدکنندگان هستند که بشدت متضرر می شوند.
پیروی نیروهای مسلح از منطق نظامی و نامتوازن بودن آن با فضای اقتصادی، برخورداری سپاه از رانت اطلاعاتی که به تضعیف بخش خصوصی و از بین رفتن شکوفایی اقتصادی می انجامد، عدم افشاگری جزئیات فعالیتهای اقتصادی سپاه و خطر تمرکز قدرت سیاسی-اقتصادی کل کشور در یک نهاد نظامی که ثروت اندوزی و انحصار طلبی نظامیان، افزایش فساد و امکان سلطه سپاه بر قوا را در پی دارد سبب می شوند که سپاه گزینه مناسبی برای در دست داشتن این حد از اختیارات اقتصادی نباشد. دولت باید این حقایق را در نظر داشته و با انتخاب کابینه ای از نیروهای اصلح و کارآمد که بر خلاف دولت کنونی بخش اعظم آن از فرماندهان پیشین سپاه نباشد در راستای حذف تدریجی سپاه از عرصه اقتصادی گام بردارد. طبیعی است که وقتی بدنه اصلی دولت از نظامیان تشکیل شده باشد سپاه اختیارات ویژه ای بدست می گیرد که در حوزه بخش خصوصی نخواهند بود و سعی در قبضه کردن صنایع خواهد داشت. علاوه بر این، دولت باید بر فعالیتهای امنیتی و کانالهای ورودی و خروجی سپاه نظارت داشته باشد و از همراهی با سپاه در عدم پاسخگویی در قبال واردات غیرقانونی بپرهیزد و از اعطای امتیازات خاص به آن در رقابت با بخش خصوصی جلوگیری کند. دولت وظیفه دارد اصل 44 قانون اساسی را با واگذاری سهام به ارگانهای حقیقتاً مستقل اجرا نماید و از انحراف کنونی از این اصل با خودداری از انجام معاملات سنگین با سپاه و واگذاری سهام شرکتهای عظیم نظیر مخابرات به آن بکاهد. استقلال کابینه و سپاه از یکدیگر سبب می شود که سپاه با انجام فعالیتهای اختصاصی در حوزه نظامی وظیفه ماهیتی خود را به درستی انجام دهد، با از بین رفتن فعالیتهای اقتصادی محرمانه و اقتصاد تک قطبی ناشی از یکه تازی سپاه، فساد در بدنه اقتصاد کشور ریشه کن شود و بودجه دولت بجای همکاری با سپاه صرف سرمایه گذاری بر تولیدکنندگان و پیمانکاران داخلی گردد که بخودی خود خصوصی سازی را نیز تقویت می کند.

5- دولت وظیفه دارد با حمایت از نخبگان فارغ التحصیل از دانشگاه ها فضایی را ایجاد کند که آنها بتوانند وارد بازار کسب و کار شوند و با فراهم کردن تسهیلات، سعی در برابری فرصتهای شغلی داشته باشد. رواج سفارش های شغلی مبتنی بر رابطه در نظام استخدامی کشور و فقدان فرهنگ شایسته سالاری، یافتن کار را برای فارغ التحصیلان متخصص و ماهر سخت می کند؛ این موضوع را می توان هم در کابینه دولت و نقش روابط فامیلی در برخورداری افراد از پست های کلیدی مشاهده کرد و هم در تبعیض آشکار در پذیرش افراد در شرکتهای دولتی و اختصاص سهمیه های ناعادلانه علی رغم وجود آزمون ها و مصاحبه ها. شیوع این اتفاق، ناامیدی نخبگان از ملاک قرار گرفتن نبوغ و تخصص شان برای پیشرفت و احساس ناامنی نسبت به آینده شغلی شان را در پی دارد و از مهمترین علل پدیده فرار مغزهاست که مانع بزرگی بر راه توسعه ایران محسوب می شود. از سوی دیگر افزایش بی رویه ی دانشگاه های پولی نظیر پیام نور، افزایش ظرفیت دانشگاه های آزاد و پذیرش بدون آزمون دانشگاه های سراسری در مقاطع عالی با شهریه، نمونه هایی از ترویج داد و ستد مدرک با پول هستند که پیامدهای منفی بسیاری را در پی دارد. برنامه های دولت مبنی بر گسترش تحصیلات تکمیلی بدلیل همگام نبودن با ایجاد فرصتهای شغلی برای این گروه بجای تولید نیروی کار پویا و مفید برای کشور سبب شکل گیری قشری از فارغ التحصیلان سرخورده می گردد که در نهایت مجبور می شوند در موقعیتی پایین تر و یا رشته ای نامتناسب با رشته اصلی خود مشغول بکار شوند. از دولت انتظار می رود که با اعمال نظارت بر شیوه استخدام نهادهای خود دست جناح بازان را کوتاه کند و با استخدام اشخاص در جایگاه حقیقی خود به قوانین، ضمانت اجرایی ببخشد. همچنین دولت باید با ایجاد فرصتهای شغلی به موازات توسعه ی تحصیلات تکمیلی و آموزش متناسب با نیازها از هدر رفتن سرمایه و انرژی در پروسه آموزش عالی جلوگیری کند و با اعطای کمک ها و وامها به فارغ التحصیلان در راستای ایجاد برابری فرصتها، باعث افزایش انگیزه¬ی کار و پیشرفت در قشر جوان جامعه شود. جذب نخبگان از طریق بها دادن به فعالیتهای پژوهشی در داخل، تقویت بخش ارتباط با صنعت دانشگاهها و رفع موانع بروکراسی اداری بر سر راه پروژه های تحقیقاتی از خروج چشمگیر آنان از کشور می کاهد و تحقق شایسته سالاری آینده¬ی روشن آنان برای سازندگی در کشور را تضمین می کند. از دولت انتظار می رود فرار مغزها را به عنوان یک مشکل حقیقی جدی بگیرد و بجای تکذیب و پاک کردن صورت مسئله، سعی در حل آن داشته باشد و برنامه ها و پروژه های وسیعی که اسماً برای جلوگیری از مهاجرت نخبگان تدوین شده اند را به مرحله اجرای عملی در آورد.

6- دولت در حذف یارانه ها سهم بخش تولید و عمرانی را به آنها برگرداند تا چرخه اقتصاد کشور از حرکت باز نایستد. طرح هدفمندی یارانه ها که یکی از بزرگترین اهداف یاد شده ی آن اصلاح الگوی مصرف انرژی بوده و به ادعای مسئولین در این امر موفق بوده است به دلیل شیوه¬ی اجرایی کنونی بیشترین مشکل را برای بخش تولید کشور ایجاد کرده است. افزایش هزینه¬ی حاملهای انرژی مستقیماً سبب افزایش هزینه¬ی تولیدکنندگان داخلی که نفت،گاز و... نیاز پایه آنها می باشد گشته و هم در بازار داخلی و هم در صادرات، توان رقابتی آنها در مقایسه با تولیدکنندگان خارجی را کاهش می دهد و چرخه ای موقتی از کاهش تولید و متضرر شدن آنان را در پی دارد؛ این در حالی ست که سهم 30 درصدی بخش تولید در سال اولیه¬ی اجرای قانون هدفمندی عملاً با وعده های توخالی و امروز و فردا کردن دولت همراه بوده و پس از مدتی به 20 درصد تنزل پیدا کرد و در نهایت تنها حدود 10 درصد از آن پرداخت شد. در سال 92 نیز دولت به علت کسری بودجه حتی روی کاغذ هم سهم بخش تولید را تقریبا به صفر رسانده است. ادامه این روند به دائمی شدن چرخه زیان تولیدکنندگان داخلی می انجامد، همان گونه که پس از اجرای طرح هدفمندی کسر قابل توجهی از واحدهای تولیدی یا تعطیل شده یا بخشی از فعالیت خود را بحالت تعلیق در آورده اند و یا در آستانه ورشکستگی هستند. آمارها نشان می دهند مردم الگوی مصرف خود را پس از مدت زمانی کوتاه به حالت قبلی برگردانده اند و کاهش مصرف انرژی کنونی تنها به دلیل کاهش مصرف بخش تولید بوده است. علاوه بر این دولت تحت عنوان افزایش رفاه و قدرت خرید مردم بصورت مستقیم کالاها را قیمت گذاری نموده و از انتقال افزایش هزینه های تولید به مصرف کنندگان جلوگیری می کند. از طرف دیگر دولت با این توجیه سهم بخش تولید را تعدیل می کند که یارانه نقدی مردم در اولویت قرار دارد و به هر صورت باید پرداخت شود. در حالی که پرداخت یارانه به این شکل و عدم همگامی آن با شکوفایی تولید تنها به افزایش نقدینگی و تورم می انجامد و با رواج مصرف گرایی ضربه مضاعفی به بخش تولید می زند. دولت موظف است بجای تمرکز بر وجه تبلیغاتی طرح هدفمندی و سعی در راضی نگه داشتن عامه مردم به شکلی کاذب بر پرداخت سهم بخش تولید از یارانه ها بعنوان اولویت ارجح اهتمام ورزد. همچنین دولت باید با علم به تأثیر منفی افزایش قیمت حاملهای انرژی بر تولیدکنندگان، فقدان نقدینگی آنان و کمبود امکانات لازم برای تغییر فناوری مصرف انرژی در کوتاه مدت از تلاش برای تثبیت قیمتها در بازار بپرهیزد و اعلام نرخ تورم اندک ولی پوشالی را به قیمت صدمه به بخش تولید معامله نکند.

7- اهداف بلند مدت تیم اقتصادی دولت همان طور که در برنامه های توسعه آمده بود مبنی بر عدم اتکا به درآمد نفت باشد. اتکای دولت بر رانت نفت، مشکلات اقتصادی فراوانی را در پی دارد که در شرایط تحریم کنونی شدت آنها چند برابر شده است. کسب درآمد دولت منحصراً از طریق نفت و نه از طریق مالیات، سبب وابستگی مردم به دولت، گرایش دولت به اعمال قدرت و تضعیف دموکراسی، عدم شکل گیری جامعه مدنی بصورت شایسته و افزایش شکاف بین دولت و جامعه می گردد. از طرف دیگر دولتهای متکی بر اقتصاد نفتی عموماً به دلیل کاهش انگیزه¬ی کار در جامعه و تشویق کارآفرینان به رانت جویی به جای فعالیت در واحدهای تولیدی سودآور تبدیل به تأمین کننده مواد اولیه صرف برای کشورهای دیگر می گردند. بدلیل اینکه تقاضا برای کالاهای صنعتی سریع تر از تقاضا برای مواد اولیه رشد می کند این موضوع در نهایت به کشور صادرکننده نفت ضربه می زند و تولید آن را رو به نابودی می برد. نوسانات قیمت نفت و غیرقابل کنترل بودن عوامل آن توسط کشورهای نفت خیز شکست برنامه های بلند مدت اقتصادی و آسیب پذیری کشورهای تک محصولی در برابر این نوسانات، اجبار دولت به افزایش واردات در زمان کاهش قیمت را در پی دارند که به دلیل ماهیت بلندمدت مخارج دولت بسیار مشکل زاست. دولت نهم در آغاز کار خود با افزایش قابل توجه درآمد نفت مواجه بوده که واردات بی رویه¬ی کالاهای مصرفی در ازای دلارهای نفتی و تزریق بی حساب آن به اقتصاد کشور سبب افزایش نقدینگی و تورم شده است؛ بگونه ای که آثار سوء آن را اکنون که نفت ایران توسط کشورهای بسیار محدودتر و با شروط سنگین خریداری می شود می توان بیشتر از همیشه مشاهده کرد. بدنه اقتصاد ایران سالها با اتّکا بر نفت پیش رفته است و اکنون نیاز به تغییر ساختارهای اساسی در آن احساس می شود. دولت باید با اصلاح نظام مالیاتی کشور و ایجاد فرهنگ سازی برای مردم جهت پرداخت مالیات و از بین بردن فساد در روند دریافت آن به ویژه از قشر پردرآمد جامعه، سعی در افزایش درآمدهای مالیاتی و جبران کاهش درآمد نفتی از این طریق داشته باشد. مهمتر از آن دولت باید با حمایت از تولیدکنندگان داخلی مانع صادرات مستقیم مواد خام گردد و در راستای فرآوری این مواد در واحدهای تولیدی داخلی گام بردارد؛ چرا که در نبود صادرات نفتی، این بخش تولید است که نیاز به توجه ویژه و تقویت دارد. دولت حتی در صورت برداشته شدن تحریم ها نیز باید خرج درآمد حاصله از نفت را مدیریت کند، از تزریق یک¬باره¬ی آن به اقتصاد داخلی در کوتاه مدت پرهیز کرده و بخشی از آن را برای نسل های آینده سرمایه گذاری کند.


* حقوق بشر:

- دانشجویان:

دانشجویان نیروی جوان کارآمد و آینده ساز برای هر کشوری محسوب می شوند و فریاد آنان برای کسب عدالت و آزادی می تواند فریاد اکنون و آینده ی یک جامعه پویا باشد و مطالبات آنان باید همواره مورد توجه سیاستگذاران مملکت قرار بگیرد،اگر خواهان کشوری مستقل، آزاد و پویا هستند. بعنوان جمعی از دانشجویان دانشگاه های ایران مطالبات جنبش به شرح زیر می باشد:

• آزادی فعالیت تشکل های گوناگون دانشجویی اعم از سیاسی، فرهنگی و ... و نشریات آنان.
• آزادی دانشجویان در جهت برگزاری تجمع¬های مسالمت آمیز در محیط دانشگاه و عدم دخالت نیروهای امنیتی داخل و خارج دانشگاه به منظور ایجاد رعب و وحشت در آنان و یا توقف آنان.
• استقلال دانشگاه ها و انتخاب رؤسای آن¬ها توسط تشکّل هایی از اساتید، کارمندان و دانشجویان.
• به رسمیّت شناختن حق تحصیل برای کلیه دانشجویان و رفع هر گونه محرومیت تحصیلی بخاطر مسائل سیاسی و عقیدتی و حذف مفهوم ستاره دار بودن دانشجو و لغو حکم تمامی دانشجویان ستاره دار.
• لغو بومی گزینی و تبعیض های جنسیتی-عقیدتی و سهمیه ای در انتخاب دانشجو.
• لغو تفکیک جنسیتی در محیط دانشگاه و دسترسی برابر دختران و پسران به محیط های آموزشی و فرهنگی در دانشگاه.
• لغو اختصاص امتیازات خاص برای گروه ها و نهادهای خاص در دانشگاه مانند بسیج به دلیل قرابت عقیدتی آنان با نظام.
• توقف برنامه¬ی فراگیر اخراج و بازنشستگی اساتید مستقل و جایگزینی آنان با سرسپردگان بی سواد.

- زندانیان:

در بند بودن فعالین مدنی و سیاسی در همه جای دنیا کاری غیراخلاقی و خلاف قوانین حقوق بشری است. با این نگاه، ما نیز به دربند بودن فعالین اجتماعی و مدنی خود اعتراض می کنیم و زندانی بودن آنان بدون وجود هیچ گونه اتهام قانونی و منطقی را محکوم می نماییم. اینان افراد پیشرو جامعه و سوق دهنده جامعه به مدنیّت هستند و در بند بودن آنان چیزی جز مخالفت با انسانیّت، بشردوستی و پیشرفت جامعه نیست. با این نگاه مطالبات خود را در رابطه با زندانیان و در بندان مطرح می کنیم:

• تفهیم اتهام به متهمین، حداکثر تا 48 ساعت پس از بازداشت و آزادی بی قید و شرط فرد در صورت عدم ارائه مدارک و شواهد کافی بر علیه متهم.
• حق داشتن وکیل برای هر فرد.
• مصونیت وکیل برای دفاع از موکل خود.
• لغو بازداشتهای خودسرانه و سلیقه ای و طولانی مدت بدون ارائه مدرک و شواهد.
• نظارت قوه مجریه بر فرآیند دادگاه ها و اجرای صحیح قوانین در مورد مجرمین.
• خودداری نیروهای امنیتی از یورش به محل سکونت، کار یا تحصیل فرد مورد اتهام بدون در دست داشتن حکم قضایی.
• عدم دستگیری و بازداشت افراد صرفا بخاطر داشتن یک عقیده و نظر با توجه به اصل بیست و سوم قانون اساسی.
• تلاش رسانه ملی در جهت علنی کردن دادگاه هایی که شاکیان آن عموم مردم هستند و شفاف سازی روند دادگاهی متهمین و مجرمین.

- زنان:

زنان بیش از نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می دهند و در هر جامعه ای تاثیر بسزایی دارند. اگر سیاستگذاران نتوانند جایگاه زنان را در ایجاد یک جامعه سالم و متعادل تعریف کنند هرگز قادر نخواهند بود به توسعه پایدار دست یابند. در حال حاضر زنان دنیا از مشکلات و نابرابری های وسیعی رنج می برند و این تبعیض ها و رنجها در کشورهای در حال توسعه مشهودتر است. می توان از کاندیداهای ریاست جمهوری این انتظار را داشت تا در جهت رفع این نابرابری ها و خشونتها علیه زنان گامهای مثبتی بردارند. این انتظارات می توانند به ترتیب زیر باشند:

• دادن آزادی عمل به فعالین حقوق زنان در عرصه اجتماع و ایجاد فضایی رسمی و سالم برای فعالیت قانونی و برابری خواهانه آنان و به رسمیت شناختن آنان به عنوان فعالین اجتماعی.
• دادن مجوز به فعالین حقوق زنان برای داشتن نشریات قانونی و سایتها و وبلاگهای رسمی و تریبون آزاد و برگزاری جلسات مستمر در سراسر کشور جهت اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به آحاد ملت.
• عدم دخالت نیروهای امنیتی و انتظامی برای جلوگیری از فعالیتهای مدنی فعالین زن و توقف تهدید و ایجاد رعب و وحشت برای آنان و خانواده های شان و جلوگیری از بازداشتهای خودسرانه و غیرقانونی آنان.
• هم راستا بودن دولت و نهادهای دولتی با فعالین حقوق زنان برای احقاق هرچه سریع تر حقوق شان و عدم سنگ اندازی و ممانعت از فعالیتهای قانونی و مسالمت آمیز.
• پیوستن ایران به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان و پایبندی به آن.
• مقابله دولت با بنیادگرایی، خشونت و هرگونه اقدام مذهبی، ملی و قومی که ناقض حقوق زنان باشد و باعث ترس، وحشت و تحقیر آنان شود.
• تلاش دولت در جهت منع انتشار تصاویر کلیشه ای و تبعیض آمیز جنسی و القای نابرابری و مردسالاری در رسانه ها و کتب درسی و محیط های آموزشی.
• عدم تصویب و ابلاغ هرگونه بخش¬نامه یا ابلاغیه با محتوای حذف زنان و دختران از فرصتهای شغلی و تحصیلی در محیط¬های کاری و آموزشی.

- اقلیت های قومی و مذهبی:

یکی از زیبا ترین نمود های حیات بشری وجود تنوع قومی بسیار در سطح جهان است که دولت ها، سازمان ها و نهاد های حقوق بشری، امروزه خود را موظف به حفظ این تنوع قومی و احترام به اقوام و اقلیت ها می دانند.

متأسفانه اقوام و اقلیت های ساکن در ایران از حقوق خود هم¬چون خواندن و نوشتن، به نمایش گذاشتن داشته های فرهنگی و تاریخی و ابراز آزادانه افکار و اعتقادات محروم بوده و در کنار آن با چالشی به عنوان شهروند درجه دو و تمسخر از طرف قومیت حاکم دست به گریبان هستند که این امر شکاف غیر قابل تصوری را ایجاد نموده است که موجب مرکز گریزی اقوام و گسست بین اقوام و اقلیت ها دینی درون جامعه گشته است.

لذا با توجه به مطالب فوق¬الذکر حقوق شهروندان، اقوام و اقلیت های ساکن ایران را در قالب کنوانسیون ها، معاهدات، و اعلامیه های جهانی، از جمله محورهای مطالباتی خود قرار داده ایم:

1- اعلامیه حقوق افراد متعلق به اقلیت های ملی قومی، مذهبی و زبانی، مصوب 18 دسامبر 1992.
2- کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966 به خصوص مواد 2، 20، 26 و 27.
3- کنوانسیون حقوق کودکان، مواد 2 و 20.
4- منشور زبان مادری سازمان یونسکو.
5- کنوانسیون ضد تبعیض در تعلیم و تربیت، مصوب 1960 سازمان یونسکو.
6- اصول 15 و 19 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران


جمعی از فعالین دانشجویی دانشگاههای:

1-ارومیه 2- امیرکبیر تهران (پلی تکنیک) 3-آزاد ارومیه 4-آزاد تبریز
5-پیام نور ارومیه 6-پیام نور ساری 7-تبریز 8-جندی شاپور دزفول
9-چمران اهواز 10-خواجه نصیرالدین طوسی تهران 11- رازی کرمانشاه
12-سهند تبریز 13-شاهرود (سراسری) 14-شهید بهشتی 15-صنعتی ارومیه
16-صنعتی نوشیروانی بابل 17-علامه طباطبایی 18-کازرون (سراسری) 19-یاسوج (سراسری)